من يقتل العمّال السوريين في لبنان؟


«لبنانيون من أجل لبنان حرّ ومستقل» هي الجهة التي تبنت لمرتين متتاليتين عمليات قتل ذهب ضحيتها مواطنون
سوريون في لبنان
. يبدو أنّ هذه الجهة المعلومة ... والمعلوم من يقف وراءها ...ما زالت مجهولة لدى الأجهزة اللبنانية التي ما زالت تدقّق في حقيقة ما تنسبه «لبنانيون» لنفسها من أفعال. ففي الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أصدرت هذه المجموعة بياناً تتبنى فيه قتل زكريا راغب ياسين، وهو من التابعية السورية. وفي تفاصيل البيان، تصف هذه المجموعة ياسين بـ«أحد عملاء المخابرات السورية».
وقالت إن: «عيون أبناء لبنان الحرّ والمستقل تراقب حركاتكم وسكناتكم (ثكناتكم)، ولن يرتاح لها جفن حتى تحقق أهدافها في رؤية لبنان خالٍ مــن جميــــع أشكال التغلغل السوري...». وأشارت إلى أن هذا «الاغتيال» إنذار للمــخابــــرات السورية في لبنان «وعملائها».
وبحسب ما صرّح مصدر أمني رفيع لـ صحيفة «الأخبار» البيروتية، فإنّ اسماعيل دخل لبنان بطريقة شرعية قبل قتله بيومين. وقضى نتيجة اصابته بطلق ناري في أسفل خاصرته اليمنى. تم الكشف على الجثة عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من الثاني والعشرين من الشهر، ليتبين أن الضحية قد توفي قبل اثنتي عشرة ساعة، وفي مكان غير مكان الجريمة. وهذا ما قد يدل على خطفه أو استدراجه وقتله، ثم رميه في منطقة خلدة.
وعلم أنه وُجد في جيب المغدور مبلغ خمسمئة وستين دولاراً أميركياً، وهو ما يشير إلى أن هدف الجريمة لم يكن سرقته، بل عملية انتقامية قد تكون لها روابط أخرى.
وفي التاسع من أيار من العام الجاري، صدر البيان الأول الموقّع باسم: «لبنانيون من أجل لبنان حر ومستقل- الجناح العسكري»، ويدعو إلى تصفية السوريين في لبنان، ويتبنى قتل السوري صبحي حسين أوسي في منطقة الجنوب. .
ويطرح صدور البيان الثاني أسئلة حول ماهية هذه المجموعة وأسباب تبنيها لعمليات لم تقم بها.
وفي هذا السياق، يقول المصدر الأمني إن هذه المجموعة «تعمل على خلق بلبلة في العلاقات اللبنانية ــ السورية»، .
يذكر أنّه بعد صدور البيان الأول، قامت أجهزة أمنية باعتقال عضوي قيادة قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني أمين الخشن وأرنست خوري.
ولا يزال خوري ممنوعاً من السفر حتى الآن وجواز سفره محتجز لدى القوى الأمنية.
وفي هذا السياق، قال المصدر الأمني الرفيع إن خوري بريء حتى تثبت إدانته، لكنهم احتفظوا بجواز سفره لأن التحقيقات جارية، وتتمحور حول الرقم الذي اتصل من باريس وتبنى بيان هذه المجموعة. ويشير المصدر إلى أن الرقم، وهذا عكس ما أكده خوري سابقاً، ليس Call Back، بل من مكان عام «يصعب تحديده. وحتى تحديد المصدر، سيبقى التحقيق جارياً. ولا يوجد أي دليل آخر. وعلى هذا الأساس تم إطلاق سراح خوري