أيدت محكمة التمييز الحكم المستأنف بتعويض أسرة المرحوم محمد جمعة الشاخوري الذي لقي مصرعه بطلقة رصاصية مطاطية أثناء مسيرة شعبية بالقرب من السفارة الأمريكية في وقت سابق، ورفضت الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية في الحكم المستأنف.

ويعتبر هذا الحكم النهائي هو الأول من نوعه الذي يلزم وزارة حكومية بدفع تعويض عن ضرر تسببت فيه مهنيا.

وكان وكيل المدعي المحامي محمد أحمد قد تقدم بدعوى إلى المحكمة الكبرى المدنية ضد وزارة الداخلية نيابة عن ورثة الشاخوري حيث توجهت أصابع الاتهام إلى أن الرصاصة التي أدت إلى إصابة الشاخوري وأودت بحياته قد انطلقت من سلاح رجال الأمن، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت وأيدتها محكمة الاستئناف بثبوت الخطأ من جانب التابعين لوزارة الداخلية الذين كانوا موجودين في موقع المسيرة كما أيدت الحكم أمس محكمة التمييز، وبذلك ألزمت المحاكم بجميع درجاتها وزارة الداخلية بدفع تعويض لورثة الشاخوري قدره أربعون ألف دينار.