أبوظبي - حسين الصمادي:

أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية برئاسة القاضي يوسف علي الجوهري وعضوية القاضيين أحمد البوهالي وحسن أحمد بسيوني بأحقية مواطن بالترقية في شركة وألزمتها بدفع 293 ألف درهم فروق رواتبه.

وكان “م. س. ع” رفع دعوى ضد شركة لتعبئة المياه المعدنية وشركة أخرى، نشد في ختامها الحكم بأحقيته في ترقيته إلى الدرجة الثانية بوظيفة مدير فني للأولى وارجاع أقدميته في هذه الدرجة إلى تاريخ المطالبة بها إدارياً وصرف كل الفروق المستحقة له، اعتباراً من تاريخ الترقية مع تخصيص سيارة وصرف بدل السكن المستحق له على سند أنه مواطن حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة، ودبلوم عالٍ وعمل بدائرة الطيران المدني ومطار العين، ثم التحق بالعمل لدى المدعى عليها الثانية بتاريخ 28/2/،2001 بوظيفة مهندس أول على الدرجة الرابعة، ثم ندب للعمل لدى الأولى في 29/4/2003 كمساعد مدير فني، وتثبيته عليها وترقيته للدرجة الثالثة في 29/12/،2004 وقد رفضت المدعى عليها الأولى تعيينه في وظيفة مدير فني، وعينت شخصاً آخر مكانه، رغم أحقيته، كما عينت ورقّت آخرين أحدث منه الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة. وفي ضوء دراسة المستندات المرفقة في القضية، حكمت المحكمة بأحقية المدعي في الترقية إلى الدرجة الثانية لوظيفة مدير الإدارة الفنية للشركة الأولى والزامها بدفع فروق رواتبه عن هذه الدرجة حتى تاريخ الحكم، وقدرها 293213 درهماً، وكذلك الزامها بالمصروفات وثلاثمائة درهم اتعاب محاماة وألغت المحكمة قرارين للشركة أحدهما بنقله والآخر بتغيير مسمى وظيفته.

وهذا رابط الخبر

http://www.alkhaleej.ae/articles/show_ar...val=405359

البين من الخبر المنقول، أن الشركة (قطاع خاص) والحكم في هذه الحالة بحد ذاته مصيبة!

ولكن لنجعل الفرض أن الشركة (قطاع عام) مما يترتب عليه أن الموظف في حكم الموظف العام (كحال موظفي مصر للطيران) وباقي الشركات الحكومية..

السؤال القانوني هنا، هل يحق للقاضي "الإداري" طبقاً لقواعد القضاء الإداري أن يوجه أوامر إلى الجهة الإدارية ليجعل من نفسه رئيساً إدارياً، أم أن سلطاته تنحصر في إلغاء القرار المعيب بمخالفة القانون؟!

## فلا تندهش من شيء.



ملاحظة: ليس عندي عداء مع خليجي، لكنه قرف فطري كقرفنا من الخراء.