بيروت - لندن - «المحرر العربي»:




من المتوقع أن تنفجر أزمة جديدة بين دمشق وبيروت خلال الأيام القليلة المقبلة، عندما تواجه حكومة السنيورة موضوع تسليم عمر بكري رجل الدين الإسلامي المتطرف الذي فرّ من بريطانيا السبت الفائت إلى لبنان، إلى سلطات الأمن السورية على أساس أنه لبناني، سوري الأصل من حلب، ومطلوب في دمشق لانتمائه إلى «حزب التحرير الإسلامي» السوري القريب من تنظيم «الإخوان المسلمين» المحظور منذ مطلع الثمانينات. وقالت مصادر حزبية لبنانية ممثلة في حكومة السنيورة إن هناك شبه إجماع في داخلها على عدم تسليمه في حال طلبوا ذلك، إذ أنه «من غير الجائز لبلد أن يسلّم أحد أبنائه إلى الخارج، خصوصاً وأن دمشق لم تتقدّم من السلطات البريطانية بطلب تسليمه إليها طوال إقامته فيها لمدة أربعة عشر عاماً». ونقلت المصادر عن مقربين من أحد وزراء «تيار المستقبل» الحريري داخل الحكومة قوله «إننا ندرك أهمية عمر بكري بالنسبة للحكومة السورية التي قد تستفيد منه كثيراً لجهة المعلومات التي يمتلكها عن التنظيمات المتشددة في بريطانيا وأوروبا والعالم العربي والعالم بشكل عام، ما من شأن ذلك فتح خطوط مقطوعة مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا». إلاّ أن الوزير أعرب عن اعتقاده أنه لن يكون بمقدور الحكومة اللبنانية تسليم بكري إلى أي دولة أخرى، حتى ولو طلبته بريطانيا نفسها، «وهو أمر قد تتفهمه لندن، لأنه يحمل الجنسية اللبنانية، وأي تحقيق معه يجب أن يكون لبنانياً وعلى أرض لبنانية، لذلك نتوقع - إذا طلبوا تسليمه - أن تنشأ أزمة جديدة في العلاقات». وذكرت أوساط إعلامية أنها شعرت بأنه قد «يفوّت على سورية فرصة طلب تسليمه إليها لعدم إحراج الحكومة اللبنانية، بالانتقال إلى إحدى دول الخليج للعودة إلى عمله السابق في التدريس فيها، بعد حصوله على ضمانات - قد تكون فعلاً قدِّمت له - بعدم إبعاده أو تسليمه إلى أي جهة». وكان بكري قطع الطريق على أي طلب سوري أو بريطاني أو أميركي بتسليمه حين أكد في مقابلته التلفزيونية أنه وإن كان فعلاً من أبوين سوريين ولدا في مدينة حلب، إلا «أنه ولد في لبنان عام 0691 بعد انتقالهما للعيش فيه منذ ذلك التاريخ وأنه حصل على الجنسية اللبنانية عام 5691 وهو متزوج من لبنانية وله منها عدة أولاد لبنانيين».. هذا، وعلمت «المحرر العربي» من أوساط أمنية قريبة من وزارة الداخلية البريطانية في لندن أمس الجمعة أن السلطات البريطانية «لا تفكر في تقديم طلب استرداد عمر بكري إلى الحكومة اللبنانية، على اعتبار أنها كانت ستقفل ملفه لديها بإبعاده إلى بلده لبنان، إلا أنه سهّل عليها هذا الأمر وانتقل إليه طوعاً». ولمّحت الأوساط إلى أن زعيم حركة «المهاجرين» في بريطانيا «لم يكن أصلاً بخطورة أمثال أبو قتادة الأردني أو أبو حمزة المصري، وأنه كان متعاوناً مع السلطات البريطانية في العديد من المحطات، لذلك تُرك وشأنه ولم يعتقل