غرق مؤسّستي فاني ماي وفريدي ماك ... دعامتا نظام الرهن العقاري الأميركي


لوموند ديبلوماتيك

لقد شكل وضع شركتي فاني ماي و فريدي ماك "تحت الوصاية" خطوة غير متوقّعة في مسار أزمة الرهونات العقارية التي هي أساس العاصفة المالية القائمة. هاتان المؤسستان اللتان ترمزان إلى ضخامة الفقاعة المالية، كانتا تغطيان بمفردهما مخاطر 45 في المئة من القروض العقارية الأميركية. ولإنقاذهما من الغرق، قبِلت الخزينة الأميركية في بداية أيلول/سبتمبر أن تضخّ فيهما مبلغ 200 مليار دولار. وهذا يعتبر تأميماً عملاقاً يُشير إلى تبدلٍ في الحقبة التاريخيّة.

باتت عطل نهايات الأسبوع حافلة بالنسبة لأسياد المال: إذ إنّه الوقت الذي يختارونه لحلّ الأزمات المالية الكبيرة. نهار الجمعة، ما أن تقفل وال ستريت، يغلق أرباب المصارف والمسؤولون الماليون الكبار الأبواب على أنفسهم لإقامة جلسات ماراتونيّة مخصّصة لتقرير مصير هذه المؤسّسة أو تلك. عليهم إتّخاذ القرارات مساء نهار الأحد، قبل فتح البورصات الآسيويّة. بعدها يجب ترقّب حكم الأسواق - الآسيويّة، ثم الأوروبيّة، وأخيراً الأميركيّة- قبل الخطابات حول موضوع الرابحين والخاسرين من المناورات الكبيرة لنهاية الأسبوع.

وصباح الإثنين، سيكتشف مُودعو المال والمكلَّفون عالماً مالياً قد تحوّل. في 15 أيلول/سبتمبر مثلاً، سيعرفون أنّه بسبب غياب زبون يشتريه، تمّ وضع مصرف Lehman Brothers، وهو المصرف الإستثماريّ الخامس في العالم، في موقع التصفية القضائيّة (إعلان حالة الإفلاس)؛ وأنّ مصرف Bank of America، قد إمتصّ مصرف Merrill Lynch، عملاق السمسرة، بمساعدة السلطات الأميركيّة الحكوميّة؛ في حين يتمّ التحضير لإنقاذ مجموعة التأمينAmerican International group (AIG) التي تحتّل المرتبة الأولى عالمياً في مجال التأمين.
لتمويل الحرب في الفييتنام

كما كانت نهاية الأسبوع السابقة غنيةً أيضاً بالمفاجآت. فالأحد 7 أيلول/سبتمبر، عقب أسبوعٍ شغله بروز السيّدة سارة بالين، حاكمة ألاسكا والمرشّحة غير المرتقَبة للحزب الجمهوريّ لمنصب نائب الرئيس، على الساحة السياسية، أعلن السيّد هنري بولسن، وزير الخزانة الأميركية، عن وضع ماردي القرض الرهنيّ، جمعيّة National Mortgage Association (Fannie Mae) وشركة Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac)، تحت الوصاية الحكومية. وكانت السيّدة بالين قد أثارت الحماسة داخل حركة المحافظين عبر تهجّمها على الحكومة الفيديرالية، في الوقت الذي كانت تتحضّر فيه هذه الأخيرة لأكبر عمليّة تأميم في التاريخ الماليّ.

يعود مبدأ القرض الرهنيّ على الطريقة الأميركية إلى فترة العقد الجديد New Deal [1]. ففي العام 1938، تمّ تأسيس الوكالة الفيديرالية Mortgage Association of Washington، بهدف تسهيل قدرة الطبقات الوسطى على التملّك، ومروراً، تنشيط سوق البناء. وعندما شهدت مجموعة National Mortgage Association (Fannie Mae)، التي انبثقت عنها، تغيّراً في وضعيتها القانونيّة، إذ انتقلت من القطاع العام إلى القطاع الخاص، لم يكن ذلك فعليّاً لأسبابٍ تتعلّق بالعقيدة الاقتصادية. فقد تقرّر في الواقع إدخالها إلى البورصة، من قبل الرئيس ليندون جونسون في العام 1968 بهدف جلب إيرادات خصّصت لتمويل الحرب في فييتنام.

بعد عامين، وبهدف وضع حدٍّ لاحتكار مجموعة Fannie Mae، قرّر الكونغرس تأسيس شركةFederal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) التي سيتمّ إدخالها في البورصة في العام 1989. وستتمتّع المؤسّستان الخاصّتان بصفة قانونيّة مميّزة، وهي صفة "الكيانات التي ترعاها الحكومة"، ما سيسمح لها بالحصول على خطّ اعتمادٍ مضمون من قبل الدولة، إضافة إلى قروض بفوائد منخفضة تفاضليّة.

كانت مهمّة مؤسّستا Fannie Mae Fannie Mae وFreddie Mac هي تأمين سيولة سوق القروض العقاريّة، من خلال تأمين هذه القروض أو عبر شرائها من المصارف. كذلك تمّ تشجيع الإقتراض من قبل العائلات، نظراً لإمكانيّة خصم الفائدة على الدين العقاريّ من ضريبة الدخل. وكانت Fannie Mae وFreddie Mac تموّلان نشاطاتهما من خلال إصدار سندات معروفة باسم "سندات المنازل المضمونة عقاريّاً" (Residential Mortgage-based Securities, RMBS)، والتي لم يكن نجاحها لدى المستثمرين غريباً عن القناعة بأنّ الحكومة الأميركية كانت تضمنها، ولو دون إعلانٍ صريح.

وقد ازدادت وتيرة نموّها المتسارعة باستمرار، بالتزامن مع إلغاء القيود على المنظومة المالية. ففي العام 1990، كانت المؤسّستان تمتلكان 740 ملياراً من القروض. وقد ارتفع هذا الرقم ليبلغ 1250 مليار دولار في العام 1995، وليتخطّى 2000 ملياراً في العام 1999 ثمّ 4000 مليار في العام 2005. وعشيّة تأميمهما، كان في حوزتهما 5400 مليار دولار (3825 مليار يورو)، أي ما يعادل 45 في المئة من الرقم الشامل للقروض العقاريّة في الولايات المتحدة. من جهة أخرى، كانت الشركتان تدعمان بمفردهما 97 في المئة من السندات المُرفقة بقروض الرهن العقاري. ويمكن تفسير تسارع وتيرة النموّ بالتأثير المتزاوج للفقاعة العقاريّة بين العامين 2001 و2006 وبالتطوّرات التي تحقّقت في مجال الهندسة الماليّة.

كان مهندس هذا الانفجار العقاريّ وأحد أشدّ المؤيّدين للابتكار المالي، هو السيّد آلان غرينسبان بلا منازع، الرجل الذي أدار الخزينة الفيديرالية الأميركية (Fed) والذي أطلقت عليه الأوساط المالية، بالإجماع تقريباً، إسم "المايسترو" [2]. فتصاريحه المتعاقبة كانت تحدّد الفكر الذي سيسيطر على الدوائر الماليّة. ففي العام 2002، اعتبر أنّه "ما من سياسة قادرة على وضع حدٍّ لتضخّم فقّاعة ماليّة"، مع استمراره بتغذية هذه الفقّاعة من خلال سياساته التي اعتمدت على خفض معدلات الفوائد.

وفي العام 2004، أكّد على أنّ "الاحتمال ضئيلٌ في حصول انخفاض قويّ في أسعار الأسواق العقاريّة في الولايات المتّحدة، نظراً إلى حجمها وتنوّعها". ثمّ أضاف في العام 2005: "في حال انخفضت أسعار المساكن، لن يترتّب على ذلك عواقب مهمّة على الاقتصاد الكلّي". وفي العام نفسه، اعتبر أنّ "الآليّات الماليّة الأكثر فأكثر تعقيداً قد ساهمت في تطوير نظامٍ ماليٍّ مرن، فعّال وصلب أكثر من الذي كان موجوداً منذ ربع قرن". أمّا، في العام 2006، عشيّة انفجار الفقّاعة العقاريّة، وفي حين لم يعد ربّ عمل الخزينة الفيديرالية الأميركية، فقد اعتبر أنّه "تم بلا شكّ تجاوز أسوأ انخفاض للأسواق العقاريّة [3]".

كان تأثير تلك التصريحات أن شجّعت الاستثمار في أسهم وسندات شركتي Fannie Mae وFreddie Mac اللّتيْن شهدتا حينها نموّاً وأرباحاً قياسيّين. غير أنّ هذا العصر الذهبيّ كان ملطّخاً بالفضائح. ففي العام 2004، اتُّهمت شركة Fannie Mae بتزوير حساباتها بهدف منح علاواتٍ أكبر لمديريها. واضطّر مدراؤها الثلاثة على الاستقالة ودفع غرامة بقيمة 100 مليون دولار. وفي العام 2006، حُكِمَ على شركة Freddie Mac بدفع 3.8 مليون دولار لممارستها الضغط بصورة غير شرعيّة لمصلحة أعضاءٍ في مجلس النواب مكلَّفين بمراقبة نشاطاتها. هكذا سمح الموقع الهجينيّ لماردي القرض الرهنيّ لهما بالانغماس إلى الآخر في لعبة خلط الطبيعة (بين المال العام والخاص). فبالرغم من مهمّتهما الإجتماعيّة - مهمّة السماح بالتملّك لأكبر عددٍ ممكنٍ من الناس - كانتا تحاولان رفع نسب أرباح المساهمين فيها وخاصّة مدرائها، إلى أقصى حدّ. وعلى سبيل المثال، كانت تصل رواتب كلٍّ من رؤساء شركتي Fannie Mae وFreddie Mac ، إلى مبلغ 70 مليون دولار سنوياً.

اكتسبت الشركتان في الواقع نفوذاً سياسياً ضخماً. وكانتا تظهران سخاءً كبيراً إزاء أعضاء الكونغرس في كلي الحزبيْن، الذين كانوا يخفّفون باستمرار من القيود القانونيّة التي كانت تخضع لها. النتيجة: أنّ انعدام الشفافيّة أصبح هو السائد، في حين أنّ المعايير الاحترازيّة المعتَمَدَة نظريّاً بدأت تتراخى.

بشكلٍ متنناقض، عندما اندلعت، في آب/أغسطس 2007، الأزمة المسمّاة بـ"أزمة الرهون العقارية المخاطرة" subprime، كان من المريح التفكير بأنّ Fannie Mae وFreddie Mac ستنجوان من الإعصار. فقد كانتا تحافظان على نمّوهما، ولم تكن "الأسواق" تعير أيّ انتباهٍ إلى الشوائب في آليّة عملهما. وفي حين ارتفع عدد العائلات التي لم تعُد قادرة على تسديد قروضها بشكلٍ خطير، كانت الهيئات التنظيميّة تمنح ماردي القرض الرهنيّ تنازلات جديدة.

في 19 آذار/مارس 2008 (أي بعد ثلاثة أيام على "عمليّة الإنقاذ" في اللحظة الأخيرة لمصرف Bear Stearns)، سمحت وزارة المال، بحجة إيقاف انهيار القطاع العقاريّ وتثبيت الأسواق المالية، لـ Fannie Mae وFreddie Mac بتقليصٍ بنسبة الثلث للرساميل التي كان يفترض بها احتيازها لمواجهة التزاماتها. غباوة أو تضليل؟ ردّاً على من رأى في ذلك خطوةً نحو ضخّ أموال حكومية فيهما، قال جيمس لوكهارت، مدير الهيئة الرقابية المشرفة عليهما: "الضخّ الحكومي لا منطق له. فتلك الشركتان في وضعٍ صحيٍّ ومتينٍ، وستبقيان كذلك".

في النهاية، تغلّب تكدّس الخسارات على السيناريوهات المتفائلة للمحلّلين الماليّين [4]. عندها تمّ تفحّص عمل وخلل نظام القرض الرهنيّ بدقّة. وتوصّلت "الأسواق" إلى التالي: إنّ انهيار سندات "الرهون العقارية المخاطرة" الموجودة بحوزة Fannie وFreddie، وارتفاع عدد المقترضين المفلسين، والانخفاض المستمرّ للسوق العقاريّة، والتخوّفات من حصول أزمة ركود، لهي كلّها عناصر تركّب لوحةً ذات انعكاساتٍ مقلقة.
مؤسف ولكن ضروري

وأمام حالة الاضطرار المستعجلة التي نشأت، اتّفقت السلطة التنفيذيّة والكونغرس على خطة لإنقاذ القطاع العقاريّ؛ بحيث سيُسمح لخزينة الدولة بإجراء عمليّات شراء كثيفة لسندات Fannie Mae وFreddie Mac، ومنحهما قروضاً طارئة، وحتى اقتناء أسهمٍ فيهما، باسم الحكومة الفيديراليّة. وفي المقابل، سيتمّ تعزيز مراقبة الهيئات الوصائيّة. وخلال جلسة إستماعٍ عامّة، توجّه السيناتور الجمهوريّ في ولاية كنتاكي، السيّد جيم بانينغ، إلى وزير الخزانة قائلاً: "عندما فتحتُ صحيفتي البارحة، اعتقدتُ بأنّني استيقظتُ في فرنسا. لكن كلاّ، يتّضح بأنّ الإشتراكيّة قد سيطرت في أميركا". وفي 30 تموز/يوليو، تمّ التصويت على القانون بغالبيّةٍ ساحقة، وسارع الرئيس جورج بوش إلى تصديقه.

إلاّ أنّه اتّضح أنّ هذا القانون غير كاف. ففي غضون إثني عشر شهراً، بلغت خسارة الشركتيْن 14 مليار دولار، في حين خسرت أسهمهما أكثر من 90 في المئة من قيمتها. وهكذا إستمرّت حاجاتهما إلى الرساميل بالارتفاع. إذ كان عليهما، من بين أمور أخرى، تسديد دينٍ بقيمة 1600 مليار دولار، 230 مليار منها ستصبح مستحقَّة في نهاية أيلول/سبتمبر. الأخطر أيضاً، هو أنّ المصارف المركزية في أوروبا، روسيا وآسيا هدّدت بالتوقّف عن شراء سنداتهما.

أدركت الحكومة الأميركيّة عندها ما لا مفرّ منه. إذ لا يمكن تصوّر أن تنهار دعامتا الأساس لنظام الرهن العقاري الأميركي، كما أنّ إنقاذهما بواسطة أموال الصناديق السيادية من آسيا أو الشرق الأوسط مستحيلٌ سياسياً. يبقى هناك التأميم الصرف؛ حتى وإن كانت الكلمة، ذات الدلالات السلبيّة جداً في العقلية الإقتصادية الأميركية، لن تُلفَظ أبداً. سيتمّ فقط استخدام تعبير "وضعها تحت الوصاية" conservatorship. وسيتمّ عرض القرار من قبل وزير الخزانة الأمريكيّة على أنّه "الوسيلة الفضلى لحماية أسواقنا والمكلّفين بالضرائب من الخطر المنهجيّ الذي يطرحه الوضع المالي الحالي".

سيلقى هذا الطرح ترحيباً من قبل القادة السياسيّين، بمن فيهم المرشّحون باراك أوباما وجون ماك كاين، وكذلك من قبل المسؤولين الاقتصاديّين. وسيعبّر حكّام المصارف المركزية في أميركا، أوروبا وآسيا، عن ارتياحهم أيضاً. فبالنسبة للسيّد جان كلود تريشيه، حاكم المصرف المركزي الأوروبي، "كان ذلك قراراً مهمّاً جداً، وقراراً مرحّباً به". أمّا في أوساط المحافظين، حيث من المعتاد التهجّم على الدولة، فسيقولون أنّ القرار مؤسِفٌ، لكنّه ضروريّ. بل أنّ البعض لن يتوانى عن التذكير بأنّه يجب ربط الخلل في عمل هاتيْن المؤسّستيْن بوضعيّتهما شبه الرسميّة.

لكنّ معالم هذا التأميم الذي لا يكشف عن إسمه لا تزال غامضة. فما الذي سيحصل بعد "الوقت المستقطع" time out الذي أمر به السيّد بولسن؟ إنشاء واحدة أو عديد من المؤسّسات الحكومية؟ خصخصة جديدة؟ هكذا لا تزال المسائل الهامّة معلَّقة، والتفاصيل التي قد تثير قلق المكلّفين بالضرائب (خاصّة كلفة الضخّ الحكومي) مؤجَّلة. إنّها هديّة إضافيّة سيتركها الرئيس بوش إلى خلفه.


ابراهيم ورده - أستاذ مساعد في جامعة "تافتز" (مدفورد، ماساتشوستس، الولايات المتحدة). من مؤلفاته: Propagande impériale & guerre financière contre le terrorisme, Agone - Le Monde diplomatique, Marseille-Paris, 2007. The Financial War on Terror, I.B. Tauris, Londres, 2005.

Array ففي غضون إثني عشر شهراً، بلغت خسارة الشركتيْن 14 مليار دولار، في حين خسرت أسهمهما أكثر من 90 في المئة من قيمتها. وهكذا إستمرّت حاجاتهما إلى الرساميل بالارتفاع. إذ كان عليهما، من بين أمور أخرى، تسديد دينٍ بقيمة 1600 مليار دولار، 230 مليار منها ستصبح مستحقَّة في نهاية أيلول/سبتمبر. الأخطر أيضاً، هو أنّ المصارف المركزية في أوروبا، روسيا وآسيا هدّدت بالتوقّف عن شراء سنداتهما.[/quote]

اذا كانت هذه الارقام المهولة خسائر شركتين فقط ألا تبدو ال 700 بليون التي طلبها بوش من الكونغرس نكته و خدعة ضخمة ؟ و المحتمل انها بداية سيل من الطلبات المماثلة؟ تماما مثل تمويل الحرب على العراق كل فترة و أخرى عشرات الملايين؟

شكراااا .. مقالات قيمة حقا

(f)