بدأت المعارضة السورية تتحرك بخطوات واضحة وبصورة وطنية للمطالبة بإعادة حقوق الشعب السوري المنهوبة وأمواله التي سلبها رموز النظام السوري من الشعب...

لقد سئم الشعب من تستر فرنسا وإسبانيا خصوصاً والأوروبيين عموماً على اللصوص الكبار الذين ينهبون أموال الشعب ويهربونها إلى أوروبا... حان الوقت أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب السوري، فالتغيير قادم وسيتذكر الشعب دوماً المواقف الجبانة والانتهازية للأوروبيين...


لقاء المعارضة السورية في واشنطن: انتهى زمن الحوار
الإثنين 4 يوليو

سي.ان.ان


دبي، الإمارات العربية: أعرب رئيس " التجمع من أجل سورية " المعارض الدكتور محمد الجبيلي عن أمنياته في أن يأتي التغيير المطلوب لمصلحة سورية، من داخلها، و بشكل سلمي، و دون أي تدخل خارجي. و عاد وتراجع الجبيلي مشككا في حصول هذا الأمر. وقال في حديث لـCNN بالعربية عبر الهاتف من واشنطن "أشك بذلك.. و لا أعتقد أن هذا سيحصل".

و قال الجبيلي أن النظام السوري " يراهن على نظرية أن الغرب لم يتخذ القرار بتغييره بعد "، رغم أن الدلائل تشير عكس ذلك أميركيا و أوروبيا، على حد قوله.

كلام الجبيلي جاء عقب لقاء جمع في واشنطن أحزابا سورية و قوى سياسية معارضة يومي 18 و19 يونيو(حزيران) تم خلاله انتخابه متحدثا رسميا باسم " المجلس الوطني السوري" الذي انبثق عن لقاء المعارضة.

و فشلت قوى المعارضة في التوصل إلى صيغة الوقوف بوجه النظام و إسقاطه، رغم أن ذلك كان المطلب الأساسي للمجتمعين. إلا أن الجبيلي قلل من ذلك الأمر، مشيرا إلى أنهم اتفقوا على النقاط الأساسية و أهمها " ضرورة تخليص سورية من النظام الفاشي الديكتاتوري الذي ارتكب جرائم بحق الشعبين السوري و اللبناني". و قال المعارض السوري ، أن التيارات السياسية التي شاركت في اللقاء اتفقت على أن النظام السوري الحالي أغلق أبواب الحوار، " فوقت الحوار قد انتهى، خصوصا بعد مؤتمر حزب البعث الأخير، حيث اعتقدنا أنهم سيتركون مجالا للتفاوض، إلا أنهم على العكس عمدوا إلى تعزيز نظام المخابرات، و انتهاك الحريات التي كان آخرها اقفال منتدى الأتاسي".

و عن سبب اختيار المعارضة للعاصمة الأميركية، واشنطن، مكانا للاجتماع، و عما إذا كانت تحظى بدعم سياسي أميركي، خصوصا أن المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية السابق، ريتشارد بيرل، حضر اللقاء، نفى الجبيلي ذلك بشدة، مؤكدا أن " المعارضة تختلف مع وجهة نظر بيرل السياسية أو الفلسفية لتغيير نظام الحكم في سورية".

و شرح المعارض الاختلاف بين وجهة نظر تجمع المعارضة و الإدارة الأميركية الحالية بقوله " ريتشارد بيرل و الأميركيين يؤمنون بأنه يجب تغيير هذا النظام السوري الحالي بأي شكل من الأشكال، أما وجهة نظرنا، فنحن لا نريد عراق ثانية، و نريد التغيير من الداخل، و نؤمن أن الشعب السوري قادر على تغيير هذه السلطة من دون تمزقات طائفية."

و في حال فشلت جهود المعارضة في إحداث تغيير سلمي، يرى الجبيلي أن الخطوة التالية ستكون من خلال " الدعوة إلى ممارسة ضغوط أجنبية سياسية و اقتصادية من أجل دفع هذا النظام إلى التغيير الحاسم و الكامل، أي إلى تغييره برمته."

و عن مستوى اللقاءات القائمة بين المسؤولين الأميركيين و المعارضة السورية، قال الجبيلي، الذي يحمل الجنسية الأميركية " الإدارة الأميركية تلتقي مع المعارضة السورية الموجودة في الداخل و الخارج. و أنا كمواطن أميركي أملك الحق في طرح كل القضايا أمام الكونغرس و وزارة الخارجية و البيت الأبيض."

أما عن اختيار اللحظة السياسية لإطلاق تحرك المعارضة، فقال " هناك تغيرات في المجتمع السوري ، لأول مرة تجرؤ منظمات حقوق الإنسان على انتقاد ممارسات النظام". و أضاف " كما اعتقدنا أن العلم الأخضر الذي رفع في لبنان سيكمل مسيرته نحو سورية، إلا أن ما حصل هو أن شعور النظام بالخوف بعد انسحابه من لبنان بذاك الشكل، جعلتهم يتجهون نحو قدر أكبر من القمع، بدل الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها النظام بحق لبنان."

و شكك في مصداقية جهات تعتبر نفسها معارضة من داخل سورية، معتبرا أن المجموعة التي تسمي نفسها " الحزب الليبرالي " هي أحزاب مشكك في أمرها و لقد تم إرسالهم لواشنطن من قبل النظام السوري في إطار عملية اختراق سياسية، للتعرف إلى نوعية المعارضة السورية في الخارج."

كما نفى الجبيلي وجود أية علاقة بين " التجمع من أجل سورية " و لقاء المعارضة من جهة، و بين شقيق الرئيس السوري الراحل، رفعت الأسد، الذي يعيش في المنفى حاليا، بل وصفه بأنه " المسؤول عن جرائم كبيرة معروفة من سورية، و هو مرفوض من كافة الشعب السوري".

و اتهم الجبيلي، المتحدث باسم لقاء المعارضة السورية النظام الحالي " بارتكاب رموزه جرائم عديدة ".

و شدد على انه بعد اصدار واشنطن قرار تجميد أرصدة رئيس جهاز الأمن و الاستطلاع السابق في لبنان رستم غزالة، و وزير الداخلية غازي كنعان، " فهناك قائمة طويلة سوف تسمي أسماء كثيرة مثل رفعت الأسد وبهجت سليمان وعلي ديب و غيرهم".
و أضاف " لدينا قائمة كبيرة سوف نقدمها و وثائق تاريخية تثبت تورط هؤلاء في سرقة الشعب السوري و ابتزازه، و جرائم الحكم العسكري المجرم القاتل".
و أضاف: " قدمنا وثائق تاريخية و هي قيد الدراسة، و نحن الآن نسعى إلى تجميع وثائق تاريخية تثبت تورط هؤلاء في سرقة الشعب السوري و ابتزازه، و جرائم الحكم العسكري المجرم القاتل، ليصار إلى ضمها إلى تلك التي نملكها حاليا، و هي موجودة ضمن الأرشيف السياسي في الكونغرس و الإدارة الأميركية و الإدارات الأوروبية."

و طالب الجبيلي بمحاكمة المتهمين من رموز النظام الحالي في محكمة دولية، "لأنهم ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري، و هذه حقوق الشعب السوري،" على حد قوله.

و سوف يعقد القائمون على لقاء المعارضة مؤتمرا صحفيا الأربعاء في واشنطن للإعلان عن ولادة "المجلس الوطني السوري و عن خطواتهم المقبلة.

البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية المنعقد في لندن للفترة 14 ـ 16 ديسمبر 2002

عاش العراق ومنذ ما يزيد على ثلاثة عقود اسوأ حقبة من تاريخه السياسي المعاصر بسبب تسلط النظام الدكتاتوري العنصري الطائفي وممارساته القمعية والارهابية ومغامراته وحروبه داخل الوطن وخارجه.
وطوال تلك الفترة، ناضل الشعب العراقي وجرت سلسلة من المحاولات الجريئة التي استهدفت انهاء الحالة الشاذة التي فرضها النظام القمعي على شعبنا شاركت فيه شرائح واسعة من ابناء القوات المسلحة الشرفاء والقوى السياسية والشعبية ومن كل القطاعات القومية والدينية والمذهبية للمقاومة المشروعة بجميع الوسائل بما في ذلك المقاومة المسلحة والتي توجت بانتفاضة مارس المجيدة عام 1991 التي اسهم فيها الملايين من العراقيين من مدنيين وعسكريين من العرب والكرد والتركمان والاشوريين ومن الشيعة والسنة وكادت تلقي بالنظام الى مساقط التاريخ التي يستحقها.
وعلى الرغم من حجم التضحيات وغزارة الدماء التي قدمت، الا ان ظروفا خارجة عن ارادة شعبنا الصابر حالت دون تحقيق تطلعات العراقيين وآمالهم لاعادة بناء وطنهم على اسس من الديمقراطية والعدل والسلام.
واليوم اذ تتوافر الفرصة مجددا امام شعبنا العراقي ومن خلال استثمار بعض معطيات العامل الدولي لاسقاط النظام الفاشي وانجاز عملية التغيير، تتولد آفاق جديدة ومشتركة تقوم على وجوب التمسك بحتمية تحقيق هذا الانجاز الوطني ودعم عملية التغيير لصالح شعبنا بالدرجة الاساس مع مراعاة المصالح المشروعة لدول الجوار الاقليمي العربي والاسلامي والمجتمع الدولي.
ومن اجل ذلك، فان مؤتمر المعارضة العراقية الشامل لغالبية قوى وتيارات وشخصيات المعارضة الوطنية المنعقد تحت شعار «من اجل انقاذ العراق وتحقيق الديمقراطية» في الفترة 14 ـ15 ديسمبر 2002 في لندن يؤكد المبادىء والمتبنيات الاساسية للمؤتمرات والاجتماعات السابقة التي عقدتها المعارضة العراقية وخصوصا مؤتمر صلاح الدين 1992 والخطاب السياسي لوفد المعارضة في واشنطن في اغسطس 2002 ومن هذا المنطلق فقد اتخذ المؤتمر القرارات والتوصيات التالية:

اولا: دور المعارضة العراقية في عملية التغيير
اقر المجتمعون بأولوية دور المعارضة الوطنية بتياراتها وتنظيماتها المختلفة وجماهير شعبنا وعلى امتداد الساحة الجغرافية العراقية واهميته في جميع مراحل عملية التغيير المرتقبة وبالشكل الذي ينسجم مع طبيعة اوضاعها الميدانية وامكاناتها وقدراتها.

ثانيا: مستقبل العراق والديموقراطية
العراق دولة ديموقراطية برلمانية تعددية فدرالية (لكل العراق) وانطلاقا من اعتماد مفهوم انساني وحضاري للمواطنة في العراق قائم على اساس عدم التمييز بسبب العرق او الدين او الجنس او المذهب، يؤكد المؤتمر ضرورة وضع دستور دائم للبلاد يراعي فيه تركيبة الشعب العراقي ويفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويلتزم بمبدأ سيادة القانون ويصون حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة ويحترم مؤسسات المجتمع المدني.

ثالثاً: الاسلام دين الدولة
الدين الاسلامي من ثوابت الدولة العراقية واحكام الشريعة الاسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع ويؤكد المؤتمر على ضرورة الاهتداء بقيمه النبيلة ومثله السمحاء ومبادئه الخيرة ومراعاة منهجه وتعاليمه في الثقافة والاعلام والمناهج التربوية مع احترام جميع الاديان السماوية والمعتقدات الاخرى.

رابعا: دولة القانون
اقر المجتمعون بأن لا مكان للفوضى وحالات الانتقام والثأر العشوائي وأية صيغة تجاوزية وغير قانونية تريد ان تفرض نفسها على اجواء العراق القادم، اياً كانت مبرراتها ودوافعها وان العدل والقانون لا بد ان يأخذا مجراهما في معالجة كل الحالات التي ستنظر بها السلطات القضائية والجهات القانونية المحلية او الدولية ذات الاختصاص والتي ستتولى التحقيق في كل التجاوزات المدنية كمصادرة الحقوق والاموال والجرائم الجنائية والسياسية المرتكبة ذات الأدلة المسندة والمثبتة بما فيها جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية وجرائم الحرب.

خامسا: القرار السياسي
اقر المؤتمر ضرورة اشراك جميع مكونات الشعب العراقي من العرب والكرد والتركمان والاشوريين والكلدان وغيرهم، ومن المسلمين الشيعة والسنة والمسيحيين والازديين والاديان السماوية الاخرى في صناعة القرار السياسي.

سادسا: رفض اية تدخلات تهدف الى تجاوز ارادة الشعب العراقي في عملية التغيير
يدعو المؤتمر الاسرة الدولية لاسناد الشعب العراقي للتخلص من النظام الدكتاتوري القائم ويرفض المؤتمر أية صيغة من صيغ الاحتلال او الحكم العسكري المحلي او الاجنبي او الوصاية الخارجية او التدخل الاقليمي ويؤكد على ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال الدول المجاورة والاقرار بمبادىء حسن الجوار والتعاون الاقليمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للاخرين والالتزام بجميع العهود والمواثيق التي اقرها المجتمع الدولي وعلى رأسها ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وباقي العهود والمواثيق الدولية الخاصة بهذه الحقوق وكذلك الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي.

سابعا: المسألة الطائفية وتصفية آثارها
لقد تعرض الشيعة في العراق شأنهم في ذلك شأن الطوائف الاخرى طوال المرحلة الماضية وخصوصا في ظل النظام الحالي الى الاضطهاد والتعسف والعزل شمل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمذهبية، مما اخل بالتوازن الاجتماعي للبلاد وعرض الوحدة الوطنية وروح التآخي والتسامح الى اشد المخاطر واشاع سياسات القمع والاجهزة الخاصة واساليب الخداع والكذب والمناورة للسيطرة على المجتمع العراقي بكافة اطيافه وقومياته بما فيها الاغلبية الشيعية مما افقد الشعب العراقي واحدا من اهم عوامل مصاناته ودفاعاته وافسح المجال للسياسات الدكتاتورية والعنصرية والطائفية بان تصيب العراقيين كافة.
لذلك يرى المؤتمر ضرورة الاسراع بتصفية كل السياسات الطائفية وتحريمها ورعاية جميع الحقوق المشروعة المنتهكة للشيعة ويدين السياسات البغيضة المتمثلة بانتهاك حرمة المرجعية والحوزات العلمية والتدخل في شؤونها وتطويقها وفرض محسوبيهم عليها ويدين كذلك قتل مراجع الدين العظام وعوائلهم والعلماء واعتقال وتعذيب الآلاف مما لا يسع المجال لذكرهم.
ويستنكر المؤتمر سياسات التعرض لحقوق المؤسسة والحوزة الدينية في النجف الاشرف وفي باقي المدن المقدسة وتدمير المساجد والحسينيات والمراكز الاسلامية والمكتبات ومنع الكتب وفرض الرقابة عليها وعدم السماح باقامة الشعائر المذهبية وتدمير قرى وقصبات الشيعة وهدم بيوتهم وتجفيف مناطقهم وتهجيرهم واستقدام مواطنين من بلدان اخرى لتوطينهم في اراضيهم والتشكيك بانتماء الشيعة العرب العراقيين لامتداداتهم العربية وبلدهم العراق، وتهجير الشيعة العراقيين من غير العرب، من خلال التنكر لعراقيتهم واسقاط الجنسية العراقية عنهم وحجز ابنائهم ومصادرة ممتلكاتهم.
ويرى المؤتمر ان الدستور العراقي الجديد يجب ان يضمن عدم تكرار هذه الاعمال وحماية جميع مكونات الشعب العراقي دون تفريق.

ثامنا: حول حملات الابادة الجماعية وحلبجة والانفال
يدين المؤتمر ما تعرض له شعب كردستان العراقي من تمييز وقهر واضطهاد منظم من قبل نظام صدام العنصري وبصورة خاصة حملات الابادة الجماعية (الجينوسايد) وعمليات الانفال سيئة الصيت التي شملت اكثر من 180 الف مواطن اضافة الى ثمانية الاف من البارزانيين وخمسة الاف من الفيليين وخمسة الاف من اهالي حلبجة وتدمير الاف القرى والقصبات، الامر الذي هز الضمير العالمي.
واذ يدعو المؤتمر الى وضع نهاية لهذه السياسة الهوجاء، فهو في الوقت نفسه يؤكد على ضرورة الكشف عن مصير الضحايا وتكريم ذكراهم وتعويض ذويهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم واعادة بناء ما دمره النظام والعمل على احالة مرتكبي هذه الجرائم الى المحاكم الدولية.

تاسعا: حول التهجير والتطهير العرقي وتغيير الواقع القومي
يدين المؤتمر التهجير القسري والتطهير العرقي واستخدام الاسلحة الكيمياوية وتغيير الهوية القومية وما جرى من تغيير في الواقع القومي لمناطق كركوك ومخمور وخانقين وسنجار والشيخان وزمار ومندلي وغيرها ويدعو المؤتمر الى ازالة آثارها، وذلك عبر الاجراءات التالية:
أ ـ عودة المهجرين الى ديارهم واعادة ممتلكاتهم اليهم وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر.
ب ـ اعادة الوافدين الذين جلبتهم السلطة لاسكانهم في المناطق المشار اليها اعلاه الى اماكنهم السابقة.
ت ـ عودة الكرد الفيليين وجميع العراقيين المهجرين بذريعة اصولهم الايرانية الى خارج البلاد بغض النظر عن اصولهم والذين جردتهم السلطة بدون وجه حق من مواطنتهم العراقية الى العراق وضمان تمتعهم بجنسيتهم العراقية واعادة ممتلكاتهم اليهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم والكشف عن مصير المعتقلين الفيليين منذ ابريل .1980
ث ـ الغاء جميع الاجراءات الادارية التي قام بها النظام منذ سنة 1968 والتي استهدفت تغيير الواقع الديموغرافي في كردستان العراق.

عاشرا: الفدرالية وحل القضية الكردية
عند دراسة القضية الكردية وسبل الحل المنشود لها، اكد المؤتمر حقيقة التنوع والتعدد في تركيبة المجتمع العراقي القومية والمذهبية والسياسية واجمع على اهمية تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية الطوعية بتحقيق المساواة التامة بين جميع المواطنين آخذين بنظر الاعتبار ما اقره مؤتمر صلاح الدين والاجتماعات الاخرى للمعارضة العراقية والخطاب السياسي للقاء قيادة المعارضة في واشنطن في اغسطس 2002 وتبنى المجلس الوطني لكردستان العراق مشروعا فدراليا متكاملا في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

عبر المؤتمر عن احترامه لشعب كردستان وارادته الحرة في اختيار الصيغة المناسبة للشراكة مع ابناء الوطن الواحد، وتوقف المؤتمر عند تجارب النظام الفدرالي واعتبره يمثل صيغة مناسبة لحكم العراق ينبغي الاستناد اليها كأساس لحل المشكلة الكردية في اطار المؤسسات الدستورية العراقية بعد القضاء على نظام صدام الدكتاتوري واحداث التغيير المنشود.
وفي هذا الصدد، اكد المؤتمر حرصه الشديد على وحدة العراق والتعايش بين قومياته على اساس الاتحاد الاختياري.
وشدد الاجتماع على تلبية المطامح المشروعة والعادلة لشعب كردستان وتصفية جميع مظاهر الاضطهاد والقمع على اساس المبدأ القانوني الدولي الذي يقر حقه في تقرير المصير وتأكيد روح الاخوة والاتحاد والشراكة في الوطن.

الحادي عشر: حقوق التركمان
تناول المؤتمر التمييز والاضطهاد القومي والطائفي والتهجير الذي تعرض له التركمان فأكد على اهمية ضمان مساواتهم مع الاخرين واقرار حقوقهم القومية والثقافية والادارية المشروعة ضمن صيغة قانونية محددة وصيانة ذلك دستورياً.

الثاني عشر: حقوق الاشوريين
درس المؤتمر الاضطهاد والقهر الذي تعرض له الاشوريون فاقر بضرورة ضمان مساواتهم مع الاخرين ووجوب تمتعهم بحقوقهم القومية والثقافية والادارية المشروعة ضمن صيغة قانونية محددة وصيانة ذلك دستوريا.

الثالث عشر: مأساة اهوار العراق
تعرضت مناطق الاهوار الى مأساة انسانية وبيئية تسببت في تجفيف مساحات شاسعة منها وتدمير المنطقة تدميرا كاملاً وتجفيف مصادر العيش فيها وتهجير عشرات الآلاف من ابنائها وهو ما يتطلب رعاية خاصة من النظام الجديد لاعادة سكانها الى مناطقهم مع تقديم التعويضات والمساعدات اللازمة للنهوض بالمنطقة وتوفير مصادر العيش الكريم لابنائها.

الرابع عشر: حول القوانين والقرارات الجائرة
يدعو المؤتمر التي تجميد ثم الغاء جميع القوانين والقرارات والانظمة العنصرية الجائرة التي اصدرها النظام والموجهة ضد الكرد والتركمان والاشوريين والطائفية الموجهة ضد الشيعة.

الخامس عشر: حول تجربة اقليم كردستان العراق في الحرية والديمقراطية والاعمار وهي تدل بالواقع الملموس على ما يمكن ان ينجزه العراقيون من اعمال بناءة ان هم تحرروا من الدكتاتورية، ويرى المؤتمر ان بالامكان الاستفادة من هذه التجربة الناجحة باعتبارها خطوة متقدمة على طريق التغيير الديمقراطي المنشود في العراق، وحل الخلافات عن طريق الحوار الاخوى البناء ونبذ العنف في العمل السياسي.
ويدعو المؤتمر الى صياغة التجربة ودعمها والتعامل مع مؤسساتها القانونية المنتخبة حتى يتم تشريع دستور ديمقراطي فدرالي جديد للبلاد بما فيه اقليم كردستان العراق ودمج فصائل البيشمركة في القوات المسلحة العراقية.

السادس عشر: الاجهزة الامنية
يدين المؤتمر سياسة النظام في القتل الجماعي لعشرات الالاف من العراقيين والتصفيات الجسدية للالاف من المواطنين والكوادر السياسية والعلمية وضباط الجيش ويؤكد المؤتمر على ضرورة كشف الحقائق عن تلك الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها قانونيا.
ويرى من الضروري الغاء الاجهزة القمعية التي استحدثها النظام لقهر وارهاب المواطنين واعادة تشكيل الجهاز الامني الذي يرعى حرمة القوانين وحقوق المواطنة والانسان وامن البلاد وفق القانون.

السابع عشر: الجيش والقوات المسلحة
اكد المجتمعون على اهمية اعادة بناء المؤسسات العسكرية والقوات المسلحة العراقية على نحو مهني ووطني سليم بعيداً عن نزعات عسكرة المجتمع والصراعات الداخلية وسياسات التمييز القومي والطائفي ونبذ مشاريع تطوير اسلحة الدمار الشامل وكل الاسلحة المحرمة دولياً وابعاد الجيش عن اعمال القمع الداخلي ونهج العدوان الخارجي وتحديد مهمته بالدفاع عن الوطن والاعمار.

الثامن عشر: الاوضاع الاقتصادية وتصفية اثار حربين مدمرتين
يحمل المؤتمر النظام الحالي مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعاشي والامني والاجتماعي الذي يعيشه العراق بتدمير وتهجير الملايين من ابنائه من مناطق سكناهم الى الخارج ويحيي الدول الشقيقة والصديقة على استضافتهم وتقديم الملاجىء والتسهيلات لهم.
كما يحمل المؤتمر نظام صدام المسؤولية الاخلاقية والقانونية والتاريخية في حربه ضد الجارتين ايران والكويت ويطالب بالتعاون مع الدولتين الجارتين لاطلاق سراح الاسرى والمحتجزين وانهاء آثار ومترتبات تلك الفترة الشاذة ويضمن عدم استخدام اراضيه للعدوان على الدول الاخرى.
ويحمل المؤتمر النظام الحالي المسؤولية الاولى في فرض الحصار والعقوبات على العراق ويطالب المجتمع ودول الجوار ان تعمل بمسؤولية مع النظام الجديد وتتعاون معه لانهاء الاوضاع الشاذة التي يعيشا وتصفية كل الاثار العملية والقانونية والاجرائية وفق قرارات الامم المتحدة ليعود العراق الى حظيرة المجتمع الدولي ودوائره الاقليمية ليعيش بسلام وأمن.
كما يطالب المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات والهيئات الدولية لمساعدة العراق خلال الفترة الانتقالية لتجاوز الاوضاع المأساوية التي يعيشها شعبه من خلال مشروع متكامل تساهم فيه اطراف عديدة وفي مجالات مختلفة. ويؤكد على ضرورة الاجراءات العاجلة التالية:
ـ تعبئة حجم كبير من الموارد عراقيا ومن الجهات الدولية والاقليمية.
ـ ان يسمح للعراق بأن يصل الى الحد الاقصى من طاقاته التصديرية للنفط.
ـ التفاوض مع الجهات الدائنة لحل مشكلة الديون والتعويضات المترتبة على العراق.
ـ الطلب من المجتمع الدولي وخاصة الدول الصديقة لاطلاق الارصدة العراقية المجمدة في الخارج والمساعدة للكشف عن ثروة صدام والمتورطين معه والافراد والشركات الوهمية او الحقيقية والحسابات المفتوحة باسمهم في مختلف البلدان ووضع اليد عليها باعتبارها جزءاً من المال العام للشعب العراقي.
ـ كما يطالب المؤتمر الحكم الجديد باعادة دراسة كل الاتفاقات التجارية والاقتصادية والنفطية التي ابرمها العراق منذ اغسطس 1990 مع الشركات والدول وتشخيص قانونيتها ومصلحة العراق في ابرامها.
ـ ويطالب المؤتمر الحكم الجديد بشكل خاص التعاون مع ايران والكويت لاطلاق سراح الاسرى والمحتجزين من الطرفين وانهاء كل الاثار السلبية الاخرى.

التاسع عشر: برنامج النفط مقابل الغذاء
يرى المؤتمر ان من الضروري الحفاظ على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يوفر الغذاء والدواء واعادة بناء البنية التحتية للشعب العراقي والعمل على معالجة جوانبه السلبية حتى يتم اعادة النظر في قرارات مجلس الامن ذات الصلة ووضع برامج مدروسة من قبل الحكم الجديد توفر اسباب العيش الكريم للشعب وخاصة للطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وتأخذ بالحسبان برامج التنمية والتوزيع العادل للايرادات على اقاليم ومناطق البلاد كافة.

عشرون: قانون جديد للجنسية
اقر المجتمعون بضرورة تشريع قانون انساني وعصري جديد للجنسية يلغي تصنيفات المواطنة وكل الثغرات التي استخدمت لحرمان عشرات الالاف من العراقيين من هويتهم الوطنية والعمل على عودتهم جميعاً الى العراق بعد سقوط النظام القائم ومعالجة كل الاثار السلبية التي ترتبت نتيجة تلك الاجراءات القسرية واللانسانية.

واحد وعشرون: تسهيل عودة المهجرين والمهاجرين واللاجئين العراقيين
أقر المجتمعون بضرورة قيام السلطات الانتقالية فورا بتسهيل عودة الملايين من المهجرين والمهاجرين واللاجئين العراقيين من مختلف المنافي والمغتربات وتوفير المستلزمات الاساسية التي تسهل عودتهم السريعة مع عوائلهم للمشاركة في اعادة اعمار الوطن واعادة ممتلكات المهجرين اليهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

اثنان وعشرون: دور الكفاءات الاكاديمية والعلمية
يوصي المجتمعون بضرورة تولي الجمعيات الاكاديمية والاختصاصية وكل العلماء العراقيين الذين تراكمت لديهم مستويات عالية من الكفاءة والتحصيل العلمي وضع خبراتهم في خدمة الخطط الانمائية الانية والمستقبلية وفي المجالات المختلفة حال سقوط النظام.
يحيي المؤتمر شهداء الحرية في العراق ويعلن عن تضامنه مع عشرات الالاف من السجناء والمعتقلين السياسيين الذين يمكثون خلف قضبان سجون النظام منذ سنين وكذلك مع ذويهم.. كما يحيي المؤتمر اهلنا داخل العراق وكل زاوية وشبر منه ويفخر بروح المقاومة البطولية التي تسخر بمهازل الاستفتاء ومسرحية اطلاق السجناء وغيرها من عمليات التزييف والتزوير لارادة شعبنا العراقي الذي باتت ساعة خلاصه قريبة جداً.

فودوو:

سؤال: هل تؤيد النهب المتواصل لخيرات الشعب السوري من قبل المافيا الحاكمة؟؟؟

التشابه مع العراق صحيح فكليهما حكمه لصوص ومجرمو حرب....

ولكن هناك فرق فنحن لا نؤيد تغييراً عسكرياً في سوريا...

التغيير يجب يكون سلمياً وبالطرق السياسية والاقتصادية ... عندنا قضايا كبيرة سواء من حيث النهب أو من حيث الإجرام والنظام متورط بها حتى شحمتي أذنيه... وبالتالي من الحكمة أن تقوم المعارضة السورية بمتابعة هذه القضايا ومحاولة الحصول على تأييد سياسي من الدول الكبرى بهذا الخصوص....

هناك أموال للصوص الكبار في سوريا مودعة في أوروبا... لماذا لا يقوم الأوروبيون بتجميدها لحين استلام نظام وطني في سوريا وعندها إعادة هذه الأموال إلى أصحابها الشرعيين؟؟؟

اضراب 100 معتقل كردي ونائب سوري عن الطعام
الثلائاء 5 يوليو
بهية مارديني


بهية مارديني من دمشق : بدأ النائب البرلماني السوري المعتقل محمد مأمون الحمصي اليوم اضرابا مفتوحا عن الطعام من اجل " حجز اموال المسؤولين السوريين " و "حفظ هذا المال كوديعة للشعب السوري" ، و تزامن اضراب الحمصي مع اضراب 100 معتقلا كرديا في سجن عدرا بريف دمشق " احتجاجا على الاحكام الجائرة الصادرة بحقهم "، و" للمطالبة باطلاق سراحهم " .

و قال بيان للنائب السوري وجهه اليوم الى الاتحاد البرلماني الدولي، و الاتحاد البرلماني الاوروبي، و منظمة العفو الدولية لدى الامم المتحدة ، و اللجنة العربية لحقوق الانسان في باريس ، و منظمات و هيئات المجتمع المدني ، و لجان حقوق الانسان ، و اعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي و الضمير ، و تلقت ايلاف نسخة منه ، انه يبدأ اضرابا مفتوحا عن الطعام من اجل تلبية مطالبه في" احالة المسؤولين السوريين الى المحاكمة الدولية لمحاكمتهم على ما ارتكبت يداهم بحق الانسانية و الشعب السوري" ، و بغية " تأمين حماية لرجال الاصلاح الذين اصبحوا مستهدفين "، و للمطالبة " أن ُيعامل النظام السوري معاملة حازمة و عدم السماح له بالمراوغة و عدم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاوروبية معه "و " تشكيل لجنة من الامم المتحدة لزيارة المعتقلات و السجون السورية لتسجيل الانتهاكات و التعذيب و معرفة مصير المفقودين " اضافة الى \" حجز اموال المسؤولين السوريين \" و \"حفظ هذا المال كوديعة للشعب السوري".
و اعتبر الحمصي ان كل ما اقترفه المعتقلون السياسيون في سورية هو انهم يريدون الديمقراطية و الحرية من اجل بناء اوطانهم بشكل سلمي.

و قال الناشط الحقوقي هيثم المالح و هو محامي النائب السوري في تصريح لـ" ايلاف " ان الحمصي يمارس حقه ، و لكن اضرابه عن الطعام لا يحل المشكلة و يكون الحل باخلاء سبيله ، فقد اتخذت المحكمة قرارا غير صحيحا عندما رفضت ذلك وعقّدت المشكلة .

و حول تعليقه على البيان قال الناشط الحقوقي انور البني و هو محامي النائب السوري السابق في تصريح لـ" ايلاف " ، " ان هذه قناعة الحمصي" ، و اشار الى انه لم يطلع على فحوى البيان قبل اعلانه ، و اضاف ان اغلاق كل المنافذ و استمرار ممارسة القمع و عدم الاصغاء لمطالب الاصلاح ، دائما يدفع الامور الى حدودها القصوى ، و بالتالي بيان الحمصي هو صرخة احساس بظلم شديد و فقدان الامل من أي اصلاح يمكن ان يأتي من السلطات السورية او من أي بارقة يمكن ان تعلن ان الامور يمكن ان يعاد تصحيحها .

من جانبهم فقد طالب 100 معتقلا كرديا في سجن عدرا ، بحسب مصادر كردية ، بتحسين ظروف سجنهم و الغاء الاحكام الصادرة بحقهم ، و وقف المحاكمات الجارية بحق بعضهم الاخر كونها احكام غير عادلة ، و قال المحامي الكردي فيصل بدر في تصريح لـ" ايلاف " ان الاتهام الوحيد الموجه للمعتقلين هو الانتماء الى جمعية تهدف الى اقتطاع جزء من الاراضي السورية و ضمه لبلاد اجنبية و هو اتهام يسيء للشعب الكردي في سورية و للحركة السياسية الكردية.

و طالب بدر بحل ديمقراطي للقضية الكردية و الاستجابة لمطالب المعتقلين و اطلاق سراح المعتقلين السياسيين و كل معتقلي الرأي و الضمير.