حافظ الشيخ صالح

الديموقراطية كشعار، وأيضاً كإجراء، هي شيء مطواع ومطاوع على نحو مدهش، وهي تعطي ثوبها لمن يشاء، ويستطيع أن يستعير منها شعاراتها وبيارقها وشعائرها من يشاء، من أقصى نظام كالنظام الشمولي الأمريكي الذي يسيطر عليه الأثرياء والشركات الكبرى إلى أقصى النظام الشمولي الشيوعي الذي سيطر فيه الحزب وطبقته الجديدة التي أنتجها.

تتزامن في هذه الأيام القليلة الانتخابات الرئاسية الإيرانية مع الانتخابات التشريعية اللبنانية، ومرة أخرى تبدو الديموقراطية كم هي مطواعة ومطاوعة وكيف تستبيح نفسها لأي نظام راهن بصرف البصر عن مقادير القيم الديموقراطية في بنائه الداخلي وجوهره.

بناء النظام الكهنوتي في إيران هو مناف للديموقراطية وناف لها ونافر منها، والمقترع الإيراني، على الرغم من الصناديق، يتحرك في مجال ضيق، شديد الضيق، في قالب ضيق من الحديد اصطنعه له الكهنوت فليس لأقدامه أن تخرج قيد أنملة عن حدود هذا القالب الحديد المصبوب.

من الناحية اللبنانية تسبغ الديموقراطية أثوابها على مجتمع عشائري وطائفي، يعيش ويراوح في طور ما قبل الديموقراطية، وما قبل الحداثة السياسية، مع عمليات انتخاب ينخرها الفساد وشراء الأصوات وتفعيل النفوذ اللاشرعي والتضامن العائلي والعشائري مع عنصر المال المرصود.

مع ذلك فالديموقراطية كشعار وكشعيرة وكإجراء تبدو كالعادة مطواعة ومطاوعة، مليئة بالمفارقات، مدهشة المفارقات، تعطي الكهنوت ما يريد أن يحصل عليه منها، وتمنح العشائرية والطائفية ما تشتهي منها وترغب، لا تردّ خاطب ودّها، وتفتح خزانتها وترسانتها البلاغية حتى لأعتى الطغاة والجبابرة ولأبلغ الديكتاتوريين إيغالاً في ديكتاتوريتهم.

صحيفة أخبار الخليج البحرينية

الديموقراطية ليست "مطواعة" في إيران ولبنان فقط؛ إنما في البحرين، أيضاً، وبرضا وقرارة عين من هذا الكاتب "المطواع". وإلا كيف لهذا الخصي، الأعمى ثقافياً، وارث خيرات المصبات وآلائها، كيف له أن يوافق، هاهنا، على عودة آلة الزجر والردع، في ظلال الإصلاح المزعوم والديموقراطية؛ بينما يدين مثلها في إيران أو ليبيا أو سوريا!!

من الإفراط إلى التفريط


حافظ الشيخ صالح

كان عهد أمن الدولة، يعني أمن الدولة، كريهاً وفظيعاً وكان معادياً لحقوق الإنسان، مفترساً للإنسان ولحقوق الانسان، ولذلك كان من أهم مطالب الحركة الوطنية على الدوام إلغاء القانون وتطبيع اجراءات الجهاز، وهو ما أنجزه جلالة الملك من بداية ولايته.

لكنْ ذلك الإفراط الذميم لم يعقبه اعتدال حميد، وانما تلاه، ولايزال يتلوه، تفريط في الأمن ذميم أيضاً، ومتماد وخطير، حيث فقد القانون هيبته، وفقد رجال الأمن والقانون هيبتهم، واسترسلت الأوضاع على أنواع من التسيّب وانعدام المبالاة وانعدام الاحساس بالمسئولية. هذه المظاهرات المتنقلة من مكان الى مكان تحمل مطالب شرعية نسبيا ولكنّ الذي يطعن في وطنيتها جدا هو انها مقصورة على جزء بعينه من طائفة بعينها، ما يسبغ عليها صفة الفرقة وسمات التجزئة وصبغة الخصوصية، والحق ان هذه الحقيقة غير غائبة عن ادراك قادتها والمنظمين لها وحملة بيارقها والمنضمين إليها، فهم فاقدو الأهلية الوطنية، وهم يكذبون حين يزعمون انهم يمثلون «الشعب« المفترى عليه. يوم تكون هذه المظاهرات والأنشطة الشوارعية تضم أبناء الاكثرية، اي ابناء السنة والجماعة، جنباً إلى جنب ابناء طائفة الشيعة الاثني عشرية فآنذاك سنقول ان الظروف صارت ناضجة للحديث عن حركة وطنية شاملة، وأما ما عدا ذلك، وقبل ذلك، فهي حركة تهدف إلى المزيد من التجزئة والاستقطاب الطائفي والتفتيت في عمق المجتمع. يبقى واجب الدولة. فها هنا ليس ألبتة مطلوباً الانقلاب على الاصلاح، او مشروع الاصلاح، والعودة إلى عهود أمن الدولة وقانونه السيىء الصيت والفعل، وانما فقط كبح جماح الانزلاق مع الغوغاء، واعادة الاعتبار للأمن ولرجال الأمن واجراءات الأمن، وتفعيل وسائل الردع والزجر، ومنع الغوغاء من استغلال أجواء الحرية ومشروع الاصلاح العام للدفع قدُماً بمشاريع التجزئة والتفتيت والاستقطاب.