قرر العراق, يوم الثلاثاء, نشر قوات عسكرية على الحدود مع سورية , وذلك "لمنع التسلل وعمليات تهريب الأسلحة وأي نشاط يمكن أن يؤثر على أمن البلاد". ونقلت مصادر إعلامية عن النائب في البرلمان قاسم الاعرجي قوله إن "قرار بلاده بنشر قوات من حرس الحدود على طول الحدود مع سورية يعد ضروريا لمواجهة عمليات تهريب السلاح والمسلحين على الحدود مع سورية"، مشيرا إلى "وجود مزيد من المعلومات عن تواجد جماعات إرهابية سورية متشددة بالقرب من الحدود".
وتتضمن الحملة الأمنية إرسال لواءين إضافيين إلى منطقتي الرطبة والقائم على الحدود، وإنشاء المزيد من أبراج المراقبة، وتعزيز الدوريات العسكرية في الصحراء الغربية، ونصب كاميرات المراقبة والتحسس، ومشاركة الطيران الحربي في عمليات المراقبة وتأمين الحدود. ويأتي ذلك بعد حوالي أسبوع من إحباط الداخلية العراقية محاولة تسلل مجموعات مسلحة قادمة من الأراضي السورية عبر الحدود مع العراق. وتنشط في الآونة الأخيرة حركة تسلل مجموعات مسلحة عبر الحدود العراقية ـ السورية ، خاصة خلال الأزمة التي تشهدها سورية. وكانت السلطات العراقية دعت مؤخرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية مشددة على الحدود مع سورية لمنع عمليات التسلل وتهريب الأسلحة. وكنت الحكومة العراقية أعلنت منذ أشهر قليلة أنها تعمل على منع تهريب الأسلحة إلى سورية عبر المناطق الحدودية بين البلدين. ويبلغ طول الحدود بين سورية والعراق 600 كيلومتر، تحاول الجهات المختصة في كلا البلدين ضبطها ومنع أية محاولة تهريب لأسلحة أو غير ذلك عبرها. وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى وجود حركة تهريب أسلحة إلى سورية من الدول المجاورة كالعراق ولبنان, وذلك بالتزامن مع ما تشهده مدن سورية عدة من موجة احتجاجات وأعمال عنف. يشار إلى أن سورية شهدت في الأشهر الأخيرة ضبط العديد من شحنات الأسلحة المهربة للداخل من العراق ولبنان. وتأتي التطورات في وقت تشهد عدة مدن سورية حركة احتجاجات في منتصف آذار العام الماضي وأعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين". سيريانيوز