ثندر

على كل حال بالنسبة للانتخابات النسبية و نظام الاكثرية ( انتخاب افراد )

فكلاهما نظامان محترمان ومطبقان فى البلدان الديمقراطية
فالولايات المتحدة مثلا لا يتم بها الانتخاب على اساس قوائم حزبية ( نظام نسبى ) بل ما هو متبع هو نظام الاكثرية ( الافراد )


لكلا النظامين الايجابيات والسلبيات

فالنظام النسبى افضلياته انه يعكس بدقة توزيع القوى السياسية فى المجتمع لحظة الانتخابات ويساهم فى توحيد الشعوب على اساس برامج سياسية لكنه لكى يؤدى وظيفته كاملة يحب ان تكون هناك احزاب وطنية ويكون هناك ارث تاريخى لهذه الاحزاب عليه ان يعمل فى مجتمع موحد تماما كامة والا قام بتعزيز الانقسام القائم ( فستعكس النتيجة الانقسام على اساس اثنى او طائفى وستعصف بوحدة المجتمع)
من عيوب النظام النسبى انه لا يراعى المصالح للجماعات الصغرى و للمناطق وللمصالح الخاصة عدا انه يستبعد قدرة الكفات الفردية والرموز الوطنية او الكوادر المهمة من الترشيح والفوز لانه عليها ان تمر عبر ماكينة الاحزاب السياسية اولا ( وهى عملية صعبة وتتطلب التزاما تنظيميا وايدولوجيا دائما ) قد لا يقبله عدد كبير من هؤلاء الرموز والافراد

لهذا فان نظام الاكثرية يغطى هذا النقص وله ايجابياته

فى ظرفنا الفلسطينى من الافضل ان تكون الانتخابات وفقا للنظامين معا ( النسبى والاكثرية ) لانه سيجمع بين ميزاتهما ويخفض من سلبياتهما.... فى لحظة نحن بحاجة لعكس وتمثيل اكبر عدد من شرائح المجتمع وتياراته السياسية ومناطقه حتى الجماعات الصغرى واشراكهم فى العملية السياسية ...لان هذا ما تتطلبه اللحظة الوطنية الفلسطينية ضمن فلسفة بناء الامم

وطبعا هذا ما اتفق عليه فى فتح وفى كتلتها البرلمانية وما تم تبنيه فى المجلس التشريعى كقانون نهائى ...لا اعرف لماذا هذا لا يرضى حماس متحالفين مع بقايا التنظيمات اليسارية ( والتى لا حظ لها اصلا ان تفوز بنسبة الحسم فى الانتخابات النسبية ) ...وما يغيظنى هو ان الرئيس ابو مازن يدعمهم فى هذا الاتجاه ( لا افهم لماذا يتصرف هكذا)

فضل :

كما تعلم فإنه في داخل البرلمانات تصنع القرارات بالأكثرية و بالتالي فإن العمل السياسي يجب أن يتم عبر جماعات لها وزن و نفوذ ما و إلا سيكون عبثيا.

موقف أبو مازن سليم 100% فالعمل السياسي يجب أن يتم من خلال أحزاب و غير ذلك فإن النائب لن يكون مؤثر بحال من الأحوال

و لدينا في الأردن تجربة مؤلمة مع البرلمانات التي هي عبارة عن نواب ليس يجمع بينهم أي رابط أو هدف سياسي أو برنامج سوى خدمة مصالحهم الشخصية بالإمتيازات و الهبات العينية و المادية التي يغدقها عليهم القصر و رئيس الوزراء مقابل تمرير كل مشاريع القوانين و كل ما تريده الحكومات.


((من عيوب النظام النسبى انه لا يراعى المصالح للجماعات الصغرى))

هذه نقطة هامة جدا أود أن أطرحها في هذا السياق و هي أن البرلمانات لا يفترض بها أن تمثل مصالح الناس بصفتهم يقيمون في مكان محدد كما هي وطيفة المجالس البلدية مثلا أو بصفتهم الطائفية أو العائلية لأن طبيعة العمل النيابي تدور حول مناقشة مصالح و حقوق الناس بصفتهم ينتمون إلى فئات اقتصادية أو بصفتهم مواطنين في الدولة .

مودتي

ثندر

الجيد فى الموضوع
انه ليس لدينا امكانية لنشوء مصالح خاصة ذات طبيعة طائفية او اثنية
قد تنشا مصالح خاصة مناطقية او مصالح خاصة على اسس اخرى مهنية او نقابية او مصالح معاقين الخ الخ وهذه المصالح لا تتعارض مع المصلحة الوطنية العامة...ولا ضمانة اصلا ان تمثلها كتل حزبية كبيرة لان هذه الكتل ستظل ملتزمة تجاه مسائل وطنية كبرى



والاهم انه حتى الانتخاب وفق نظام الاكثرية (الافراد ) من الصعب للافراد ان ينجحوا ان لم يكونوا مدعومين من قوة حزبية كبيرة

بدء التسجيل لانتخابات فتح الداخلية

(وتوقع فتوح ان يقوم اكثر من نصف مليون فلسطيني بالتسجيل لدى الحركة، مؤكدا في الوقت ذاته على "ان كافة مرشحي الحركة للانتخابات التشريعية سيتم اختيارهم من خلال الانتخابات، ولن يتم اعتماد مرشحين من خلال التعيين". وقال فتوح ان حركة فتح ستقدم قائمة واحدة تتضمن (132 عضوا) وهو عدد اعضاء المجلس التشريعي )

http://www.elaph.com/Politics/2005/5/59468.htm

انا ايضا اتوقع رقم مشابه لاعضاء فتح وللافراد والمناصرين الذين يعتبروا انفسهم من فتح لكنهم غير مسجلين انفسهم رسميا فى اطر الحركة....ستكون هذه هذه مناسبة تاريخية لحصر الاعضاء

جميع الاخوة الفلسطينيين فى غزة والضفة الموجودين فى هذا الموقع ممن هم ليسوا اعضاء فى احزاب اخرى بامكانهم التسجيل طوعيا كاعضاء فى حركة فتح وان يشاركوا فى الانتخابات بل وفى ترشيح انفسهم فى الانتخابات الاولية الداخلية التى ستفرز مرشحى الحركة للانتخابات التشريعية

المؤشرات الاولية للدورة الثانية للانتخابات البلدية

تشير ان فتح حققت انتصارا كاسحا وبالاساس فى التجمعات والمدن الكبرى فى غزة والضفة