الدستور المصري منذ 1923 لغاية دستور 1971 بتعديلاته في سنة 80 و2005 و2007 لغاية وثيقة السلمي طول عمره اسلامي ,
انتا نسيت قوانين الاحوال الشخصيه والماده التانيه ولا ايه ؟!!!!
+ مصر مصنفه دوليا انها دوله دينيه لان دستورها يعتمد في عدة قوانين علي تشاريع دينيه بل والادهي انه يعلن ذلك بشكل صريح
في الماده التانيه الشهيره : الاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه والشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع .
وخد الرابط ده وبالمره شوف الخريطه : اللون الاحمر يعني دوله علمانيه , اللون الاصفر يعني دوله دينيه , الرصاصي يعني خليط
http://en.wikipedia.org/wiki/Secular_state
مصر طول عمرها دوله اسلاميه , صباح الخير بالليل ..

المشكلة لمن نحكي بالموضوع الكل بيسكت وما حدا بيناقش، ولمن نترك الموضوع بتصير نفس الأفكار التي كنا نستعرض فشلها يعاد بثها.

في موضوع "طريق النهضة" في جزئه الرابع، استعرضت أكذوبة أن تكون الدول القائمة في العالم الإسلامي إسلامية، واستعرضت موضوع فقرة "دين الدولة الإسلام" الذي لا مفهوم لها إسلاميا أو غير إسلامي، هي مجرد شكل يتم الجدل حوله دون مضمون، على أنه لا ينسجم مع الإسلام ولا مع غيره.

من الممكن أن يكون للدولة مبدأ، أي أيدولوجيا على لسان الأعاجم، لكنه من المستحيل أن يكون لها دين كشخص اعتباري.

جملة دين الدولة الإسلام التي أتحفنا به البعض ويريد إلغاءها، هي جملة فلكلورية لا علاقة لها بالإسلام، ولا علاقة للإسلام بها، هي مجرد رشة بهار على طبخة عفنة حتى يتم تمريرها على العوام، كل ما هنالك أن يتم مراعاة الأعياد والمناسبات والآداب العامة الإسلامية لذرّ الرّماد في الأعين.

القانون المدني المصري مشتق من القانون الفرنسي
قانون العقوبات المصري مشتق من القانون الفرنسي
أصول الدستور المصري لا علاقة لها بالإسلام لا شكلا ولا موضوعا، لا زمن الملك المستبد، ولا زمن الجمهوريات الدكتاتورية، ولا حتى هذه اللحظة.

الزملاء لا يستطيعون أو بالأحرى لا يريدوا أن يفصلوا رأيهم وحكمهم على الإسلام بأنه دين بدوي رجعي متخلف يقطع الأيدي ويقص الألسن ويستبيح الحرمات، وآخر ديباجة الحب الاستشراقي المعهودة، عن دراسة الواقع كما هو لا كما نريد أو نتخيل.

بغض النظر عن حبكم وبغضكم للإسلام، الذي لا أراه يندرج تحت شيء إلا تحت من جهل شيئا عاداه،
هل هناك محاولات في القرن العشرين لوضع دستور إسلامي مبوب ومصنف على شاكلة الدساتير العصرية شكلا وليس مضمونا ولا موضوعا؟ هل يمكن دراسة هذا الدستور ورؤية أين يختلف ويتفق مع كل من الدساتير القائمة والأحكام الشرعية السلطانية الممكن اشتقاقها من الكتاب والسنة؟

إن ممكن فكويس ندرسه، من الممكن أن أدرس الكتاب المقدس، ونظريات الليبيدو الفرويدية، ومثيولوجيا اليونان والرومان والجرمان، والقانون الروماني والجرماني والانكلوسكسوني، ونظرية كارل ماركس في رأس المال، ونظرية دعه يعمل دعه يمر لآدمز سمث، والدياليكت الهيجلي، ومن الممكن أن أشرح ما يريد صاحب كل رأي أن يقول، دون أن أوافقهم على شيء من رأيهم. دراسة الشيء غير الحكم عليه، وإن كان الحكم على أمر فرع من تصوره.

المشكلة لمن نحكي بالموضوع الكل بيسكت وما حدا بيناقش، ولمن نترك الموضوع بتصير نفس الأفكار التي كنا نستعرض فشلها يعاد بثها.

في موضوع "طريق النهضة" في جزئه الرابع، استعرضت أكذوبة أن تكون الدول القائمة في العالم الإسلامي إسلامية، واستعرضت موضوع فقرة "دين الدولة الإسلام" الذي لا مفهوم لها إسلاميا أو غير إسلامي، هي مجرد شكل يتم الجدل حوله دون مضمون، على أنه لا ينسجم مع الإسلام ولا مع غيره.

من الممكن أن يكون للدولة مبدأ، أي أيدولوجيا على لسان الأعاجم، لكنه من المستحيل أن يكون لها دين كشخص اعتباري.

جملة دين الدولة الإسلام التي أتحفنا به البعض ويريد إلغاءها، هي جملة فلكلورية لا علاقة لها بالإسلام، ولا علاقة للإسلام بها، هي مجرد رشة بهار على طبخة عفنة حتى يتم تمريرها على العوام، كل ما هنالك أن يتم مراعاة الأعياد والمناسبات والآداب العامة الإسلامية لذرّ الرّماد في الأعين.

القانون المدني المصري مشتق من القانون الفرنسي
قانون العقوبات المصري مشتق من القانون الفرنسي
أصول الدستور المصري لا علاقة لها بالإسلام لا شكلا ولا موضوعا، لا زمن الملك المستبد، ولا زمن الجمهوريات الدكتاتورية، ولا حتى هذه اللحظة.

الزملاء لا يستطيعون أو بالأحرى لا يريدوا أن يفصلوا رأيهم وحكمهم على الإسلام بأنه دين بدوي رجعي متخلف يقطع الأيدي ويقص الألسن ويستبيح الحرمات، وآخر ديباجة الحب الاستشراقي المعهودة، عن دراسة الواقع كما هو لا كما نريد أو نتخيل.

بغض النظر عن حبكم وبغضكم للإسلام، الذي لا أراه يندرج تحت شيء إلا تحت من جهل شيئا عاداه،
هل هناك محاولات في القرن العشرين لوضع دستور إسلامي مبوب ومصنف على شاكلة الدساتير العصرية شكلا وليس مضمونا ولا موضوعا؟ هل يمكن دراسة هذا الدستور ورؤية أين يختلف ويتفق مع كل من الدساتير القائمة والأحكام الشرعية السلطانية الممكن اشتقاقها من الكتاب والسنة؟

إن ممكن فكويس ندرسه، من الممكن أن أدرس الكتاب المقدس، ونظريات الليبيدو الفرويدية، ومثيولوجيا اليونان والرومان والجرمان، والقانون الروماني والجرماني والانكلوسكسوني، ونظرية كارل ماركس في رأس المال، ونظرية دعه يعمل دعه يمر لآدمز سمث، والدياليكت الهيجلي، ومن الممكن أن أشرح ما يريد صاحب كل رأي أن يقول، دون أن أوافقهم على شيء من رأيهم. دراسة الشيء غير الحكم عليه، وإن كان الحكم على أمر فرع من تصوره.

لا وجود لدستور اسلامي , اذ لا معنى لكلمة اسلامي
لا يمكن تحديد ما هو الاسلام او ما هو غير اسلامي

عزيزي خالد،
ان اردت ان تكتب دستورا اسلاميا بقالب ''عصري''، سيخرج دستورا هزليا مضحكا، فلو اردنا ان نكتب مثلا دستورا اسلاميا على حسب الدستور الالماني الحالي سيكون كالتالي:
الفقرة الاولى من الدستور الالماني:
١- كرامة الانسان غير قابلة للمساس، صيانتها و حمايتها مسؤولية الدولة.
٢- الشعب الالماني، يعترف بعدم المساس بحقوق الانسان كأساس للتعايش و السلام و العدالة العالمية.
٣-...

سيكون الدستور الاسلامي كالتالي:

الفقرة الاولى:
١- كرامة الانسان لا تعطى اي اهمية، و احيانا المساس بها يكون واجب الدولة الشرعي. (لئلا نقع في تناقض عند تطبيق الشريعة الاسلامية، و القاضية بوجوب دفع الذميين الجزية عن يد و هم صاغرون).
٢- الشعب ''الكذا'' المسلم، يعترف بوجوب عدم المساس بالشريعة الاسلامية، كأساس لتعايش المسلمين بين العالم.

٣- ...

المادة الثانية من الدستور الالماني:
١- كل شخص له الحق في ان يعبر عن شخصيته طالما ان ذلك لا يمس بحقوق الاخرين.
٢- كل شخص له الحق بالحياة و السلامة الجسدية. حرية الفرد غير قابلة للمساس.

يقابلها الفقرة الثانية من الدستور الاسلامي:
١- لكل شخص الحق ان يعبر عن حريته، طالما انه لا يؤذي الله و لا رسوله و لا المؤمنين!
٢- قد تضطر الدولة في بعض الاحيان لازهاق ارواح مواطنيها و تشويههم بقطع الاطراف و جلدهم بحسب ما نص عليه كتاب الله العويز و سنة نبيه الشريفة!

المادة الثالثة من الدستور الالماني:
١- جميع الناس متساوون امام القانون.
٢- الرجال و النساء متساوون. من واجب الدولة دعم المساواة بين الطرفين وازالة كل عائق امام هذه المساواة.
٣- ....

سيقابلها المادة الثالثة من الدستور الاسلامي التي تقول:

١- ليس كل الناس متساوون امام القانون، و القانون يجب ان يحابي المسلمين!
٢- المرأة لا تساوي الرجل بأي حال من الاحوال، و من واجب الدولة اخذ ''حقيقة'' ان المرأة ناقصة عقل و دين بعين الاعتبار عند التعامل معها و مع قضاياها!
٣-...
.
.
.

و هكذا تستطيع ان تكتب دستور اسلامي ''عصري'' كما ترى، و لكنه سيكون صالحا لعالم المجانين.

(11-08-2011, 06:54 PM)طريف سردست كتب:  ليش ماتحط الموضوع بكامله مرة واحدة!!
ومهما كان فالسياسة اليوم ليست سلوك فرد لتقارن الامور بعلي وعصره، كنما ان علي فشل فشلا ذريعا في وقته بفضل محاولته استخدام المثالية الدينية أداة سياسية.
عدذا عن ذلك، كان الدين في ايام علي منهج لإدارة مصالح الجماعة الدينية وليس الدولة، إذ ان مفهوم الدولة لم يكن موجود في ايام علي.
الدولة في العصر الحديث هي إدارة مصالح مواطنين تجمعهم رقعة جغرافية محددة، وليس دين او مذهب. من هنا استخدام الدين كأداة إدارة للدولة الحديثة ستكون عملية اقصائية واخضاعية وتعسفية بالضرورة.
والدولة اليوم تديرها مجموعة معقدة من القواعد والاشخاص والمصالح المتتداخلة. لذلك فتحويل الدين الى منهاج سياسي لاداراة الدولة ، ( بغض النظر عن مدى اخلاقية ذلك)، يعني الموافقة على رفع الحصانة عن الدين والقبول بتعريضه للنقد والطعن والاعراض. ذلك سيعني بالضرورة ان المسؤولية الرئيسية على ماسيتلقاه الدين من معاملة تقع بالذات على عاتق من سوقه الى سوق النخاسة السياسية.
وعلى خلفية الحساسية الشديدة للاصوليين تجاه تعرض الدين للامتهان من قبل الغير، يصبح من المثير للشبهة المبررات التي تقف خلف ركوبهم الدين للوصول الى السلطة على حساب سمعة الدين نفسه والمجازفة بنزع القداسة عنه.

آمل ان يكون تعقيبي ليس خارج الموضوع على اي حال

(11-07-2011, 10:55 PM)observer كتب:  عزيزي خالد،
ان اردت ان تكتب دستورا اسلاميا بقالب ''عصري''، سيخرج دستورا هزليا مضحكا، فلو اردنا ان نكتب مثلا دستورا اسلاميا على حسب الدستور الالماني الحالي سيكون كالتالي:
الفقرة الاولى من الدستور الالماني:
١- كرامة الانسان غير قابلة للمساس، صيانتها و حمايتها مسؤولية الدولة.
٢- الشعب الالماني، يعترف بعدم المساس بحقوق الانسان كأساس للتعايش و السلام و العدالة العالمية.
٣-...

سيكون الدستور الاسلامي كالتالي:

الفقرة الاولى:
١- كرامة الانسان لا تعطى اي اهمية، و احيانا المساس بها يكون واجب الدولة الشرعي. (لئلا نقع في تناقض عند تطبيق الشريعة الاسلامية، و القاضية بوجوب دفع الذميين الجزية عن يد و هم صاغرون).
٢- الشعب ''الكذا'' المسلم، يعترف بوجوب عدم المساس بالشريعة الاسلامية، كأساس لتعايش المسلمين بين العالم.

٣- ...

المادة الثانية من الدستور الالماني:
١- كل شخص له الحق في ان يعبر عن شخصيته طالما ان ذلك لا يمس بحقوق الاخرين.
٢- كل شخص له الحق بالحياة و السلامة الجسدية. حرية الفرد غير قابلة للمساس.

يقابلها الفقرة الثانية من الدستور الاسلامي:
١- لكل شخص الحق ان يعبر عن حريته، طالما انه لا يؤذي الله و لا رسوله و لا المؤمنين!
٢- قد تضطر الدولة في بعض الاحيان لازهاق ارواح مواطنيها و تشويههم بقطع الاطراف و جلدهم بحسب ما نص عليه كتاب الله العويز و سنة نبيه الشريفة!

المادة الثالثة من الدستور الالماني:
١- جميع الناس متساوون امام القانون.
٢- الرجال و النساء متساوون. من واجب الدولة دعم المساواة بين الطرفين وازالة كل عائق امام هذه المساواة.
٣- ....

سيقابلها المادة الثالثة من الدستور الاسلامي التي تقول:

١- ليس كل الناس متساوون امام القانون، و القانون يجب ان يحابي المسلمين!
٢- المرأة لا تساوي الرجل بأي حال من الاحوال، و من واجب الدولة اخذ ''حقيقة'' ان المرأة ناقصة عقل و دين بعين الاعتبار عند التعامل معها و مع قضاياها!
٣-...
.
.
.

و هكذا تستطيع ان تكتب دستور اسلامي ''عصري'' كما ترى، و لكنه سيكون صالحا لعالم المجانين.

مبدع

ولكن

تقلب المواجع

الى الزميل رضا البطاوي صاحب الموضوع:
اعتقد انه من قلة الذوق وعدم احترام لعقلية بقية اعضاء النادي القاء المواضيع هكذا للزملاء وعدم الاستعداد للحوار حولها. فهذا نادي خُلق للحوار و ليس لالقاء منشورات سياسية و من ثم الهرب!!!