المخاوف تتزايد من فراغ حكومي

اقتراح للسنيورة يزيد التعقيدات: 8 حقائب للمعارضة و12 للموالاة و2 للرئيس و8 وزراء دولة

للمرّة الأولى منذ انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً، أعرب قادة في فريقي الموالاة والمعارضة عن الخشية من استمرار العقبات التي تحول دون تأليف حكومة جديدة قريباً، مع أن الرئيس المكلّف فؤاد السنيورة حاول التخفيف من التشاؤم بإبلاغه الرئيس سليمان في لقاء بينهما ليل أمس أن العقبات قابلة للتذليل. وقد سبق هذا اللقاء أكثر من اتصال بين السنيورة وسليمان المنهمكين في اجتماعات أمنية.
وكان موقف تيار «المستقبل»، الذي صدر أول من أمس ملوِّحاً بوقف المشاورات ربطاً بحادثة الطريق الجديدة، قد زاد من مخاوف القيادات السياسية المتشائمة أصلاً، وخصوصاً أنّ «المستقبل» قاد حملة تحت عنوان حادثة تورّط فيها أحد عناصره الذي تبيّن أنه مطلوب بأربع مذكرات توقيف على الأقل، ومنع أنصاره الجيش أمس من نقله إلى المستشفى العسكري لإبقائه قيد التوقيف في المستشفى خشية أن يهرب مرة جديدة، علماً بأن حزب الله وحركة أمل أعلنا «توثيق الاعتداءات التي يقوم بها «المستقبل» في بيروت لإرسالها إلى اللجنة الوزارية العربية».
في هذه الأثناء، انتهت الاتصالات الأمنية والسياسية التي جرت خلال الساعات الـ24 الماضية إلى قرار من وزير الداخلية حسن السبع يقضي بوضع خطة أمنية تهدف إلى «وقف التحريض الإعلامي وعودة جميع المواطنين إلى المنازل والمؤسسات التي تركوها خلال الأحداث ونزع الصور والأعلام واللافتات في العاصمة وإعادة المكاتب الحزبية إلى أصحابها». وكان اللافت إشارة البيان «إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة».

■ مناورة السنيورة

واستبعدت مصادر رسمية تأليف الحكومة قبل منتصف الأسبوع المقبل، ما لم يطرأ أمر مفاجئ يستعجلها. وتحدثت عن شروط متبادلة لطرفي النزاع على الحقائب السيادية والخدماتية، وأن الرئيس سليمان اطّلع من الرئيس المكلف على نتائج اجتماعاته مع القوى السياسية كافة، بما فيها الموقف الأمني ـــــ السياسي لتيار «المستقبل» الذي «لن يكون عقبة في طريق الجهود المبذولة لتأليف الحكومة، وأن الاتصالات جارية على نحو متوازٍ بين التأليف ووضع حد للحوادث الأمنية كي لا يتفاعل الموضوعان سلباً ويضاعفا حدّة التعقيدات الداخلية، تبعاً للمصادر الرسمية».
وبينما تحدثت مصادر عدة في قوى 14 آذار عن خلافات قالت إنها طبيعية على توزيع الحقائب وعدد الوزراء في صفوفها، اتهمت قيادات من المعارضة السنيورة بأنه يقوم بمناورة من أجل تحويل الأنظار عما يجري داخل فريق الموالاة. وقالت المصادر إن السنيورة الذي كان قد اجتمع بالرئيس نبيه بري أول من أمس، وقبله استقبل موفداً من العماد عون هو جبران باسيل، طلب اجتماعاً عاجلاً مع قيادة حزب الله التي أوفدت النائب الدكتور حسين الحاج حسن.
وحسب مصادر المعارضة، فإن السنيورة تحدث عن مشكلة في عدد الحقائب ونسب التوزيع، وهو يعتمد قاعدة حسابية تنطلق من أن حصة المعارضة هي الثلث في الحكومة، وبالتالي فإنها يجب أن تحصل على ثلث المقاعد الوزارية وثلث الحقائب وثلث مقاعد وزراء الدولة. وبعدما أجرى ضرباً فقسمة، انتهى ليعرض على قوى المعارضة ثماني حقائب من أصل 22 حقيبة، و3 وزراء دولة من أصل ثمانية، كما قال، شارحاً أنه سيكون لرئيس الجمهورية ثلاثة مقاعد وزارية، بينها وزير دولة وحقيبتان، ويبقى للموالاة 16 وزيراً مع 12 حقيبة و4 وزراء دولة.
وعرض السنيورة على المعارضة الحقائب نفسها التي كانت معها في الحكومة السابقة مع بعض التعديلات، مشيراً إلى الخارجية والصحة والعمل والطاقة والزراعة مضافاً إليها الشؤون الاجتماعية والصناعة وحقيبة ثامنة، شرط أن يتخلّى العماد عون عن مطالبته بحقيبة سيادية لأن رئيس الجمهورية سوف يأخذ حقيبتي الدفاع والداخلية، وهو يصرّ على تولّي الوزير إلياس المرّ وزارة الدفاع، وهناك حقيبة المال التي يجب أن تذهب إلى السنّة.
وتبلّغ السنيورة من بري وعون وحزب الله أن المعارضة تريد 11 مقعداً وتسع حقائب وزارية، وأنها غير معنية بمشكلة 14 آذار لأنّ ما كان قائماً سابقاً لم يكن حقيقياً، بل كان تمثيلاً منفوخاً، وإن من حقّ عون الحصول على حقيبة سيادية سواء كانت واحدة من التي ذهبت لحصة رئيس الجمهورية أو حقيبة المال، وإن المعارضة لا تريد حقيبة الطاقة بأي شكل وهي تريد حقيبة الاتصالات، وإن الوزير طلال أرسلان الذي سيكون من ضمن حصة المعارضة يجب أن يأخذ حقيبة تحسب من ضمن حصة الدروز.
ومع أن السنيورة وجد في شروحات المعارضة رفضاً لعرضه، تمنّى المزيد من التشاور. لكن تبيّن أن مشكلة الحقيبة الخاصّة بأرسلان ناجمة عن أنّ جنبلاط الذي وافق على عرض حزب الله التخلّي عن مقعد شيعي مقابل مقعد درزي، قال لاحقاً «منّي الوزارة ومن غيري الحقيبة»، الأمر الذي فُسِّر على أنّه عرقلة إضافية، لأنه في حال وجود ثلاثة وزراء للدروز، فإنّ بينهم وزير دولة، وهو يكون من حصة من لديه العدد الأكبر من الوزراء.
في المقابل، كانت المعركة لا تزال مفتوحة داخل فريق 14 آذار، وينطلق النقاش من أن التسوية تجعل فريق الموالاة يخسر عدداً كبيراً من الحقائب، ثم إن هناك مشكلة كبيرة تثيرها الوزيرة نايلة معوض لدى جهات محلية وعربية وخارجية للتوسّط لديها لتوزيرها هي أو نجلها ميشال بذريعة أنها ستواجه تحديات قوية في زغرتا في الانتخابات المقبلة، في مقابل طرح توزير النائب بطرس حرب عن لقاء قرنة شهوان. أضف إلى ذلك أن قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع يريد أن يكون هو شخصياً ممثّلاً في الحكومة، رافضاً طلب النائب سعد الدين الحريري التخلي عن هذه الفكرة، كما أنه يطلب أكثر من حقيبة. وفي الوقت نفسه، تشتدّ المعركة أيضاً على تمثيل طرابلس.

■ ساركوزي

وبينما يتابع السنيورة الملفين الحكومي والأمني، انصرف رئيس الجمهورية مساء امس الى عقد اجتماعات مع فريق عمله للإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لبيروت غداً على رأس وفد حكومي ونيابي وحزبي واسع. وسيجري سليمان محادثات مع ساركوزي بعيد وصول الثاني في العاشرة والنصف صباحاً، ثم يقيم له مأدبة غداء تكريميّة في قصر بعبدا خفض عدد المدعوّين إليها من 170 شخصية الى 70، يتقدّمهم الرؤساء السابقون للجمهورية والمجلس والحكومة والوزراء وأركان الحوار الوطني، قبل أن ينتقل ساركوزي الى الجنوب لتفقّد الكتيبة الفرنسية العاملة في القوة الدولية هناك، ثم يعود الى بيروت ليغادر في الرابعة والنصف بعد الظهر.



عدد الجمعة ٦ حزيران ٢٠٠٨

إجتماعات مكثّفة لضبط الأوضاع والسنيورة يؤكد توازي خطي الحكومة والأمن

GMT 10:30:00 2008 الجمعة 6 يونيو

وكالات



--------------------------------------------------------------------------------


بيروت، وكالات: فرضت التطورات الأمنية المتسارعة في أزقة بيروت والتي طغت أمس على مسألة تشكيل الحكومة سلسلة تساؤلات عن حقيقة ما يجري. وعلى الرغم من حديث رئيس الوزراء المكلف فؤاد السنيورة ليل امس في قصر بعبدا عن "السير بالتوازي" على الخطين الحكومي والامني، إلا أن الخط الامني يبدو أنه "خط توتر عالٍ" اذا ما ضُرِب "سيكهرب" البلاد وربما يصيب اتفاق الدوحة بضربة قاضية. فقد تجدد التوتر ليلاً بين مناصرين لحركة "أمل" و"حزب الله" من جهة و"تيار المستقبل" من جهة أخرى في الطريق الجديدة وقصقص. وتدخلت وحدات من الجيش لتسوية الوضع.

صحيفة "اللواء" ذكرت ان حشداً كبيراً من الشبان والنسوة في الطريق الجديدة تجمهروا احتجاجاً على وضع الشرطة القضائية حراساً على الجريح في مستشفى المقاصد عماد محمد الزغلول الذي تعرّض لإطلاق النار امس الاول في محلة بئر حسن على ايدي اربعة شبان يرتدون بزات قوى الامن وأصابوه اصابات خطيرة.

وجرى تلاسن شديد بين الاهالي وبين عناصر الشرطة القضائية حيث تدخل الجيش على الفور لفض الاشكال، الا ان الامور تطورت نحو الأسوأ ما دفع الجيش لاطلاق قنابل مسيلة للدموع على المتجمهرين لاسيما في حيّ العرب ومحيط مستشفى المقاصد وساحة ابو شاكر. وذكرت مصادر ان الجيش حاول نقل الجريح الزغلول الى المستشفى العسكري في ظهر الباشق بحجة وجود مذكرات توقيف قضائية بحقه. وشوهدت سيارات الاسعاف تهرع الى اماكن التوتر وتعمل على نقل المصابين بحالات الاختناق.

وفي ساعة متأخرة من الليل طوق الجيش اشكالات امنية متفرقة بين اهالي الطريق الجديدة وبعض العناصر الغريبة عن المنطقة الذين حضروا على دراجات نارية، ما دفع الاهالي الى التصدي لهؤلاء ومطاردتهم وتوقيفهم.

كما نقل ليلاً الى مستشفى المقاصد ابن منطقة الطريق الجديدة الجريح حسين البغدادي مصابا بطلقات نارية بعد تعرضه لنيران مجهول كان على متن دراجة نارية في منطقة بشامون... وذكرت "اللواء" ان بغدادي هو صاحب محل لبيع الزهور في ساحة الرفاعي في الطريق الجديدة، ويقيم في عرمون، وتردد ان اسباباً سياسية وراء الحادث، على اعتبار ان الجريح قريب من تيار "المستقبل". وعلى الفور، تجمهر عدد كبير من الشبان وتوجهوا الى محلة قصقص وقطعوا الطريق العام، قبل أن يتدخل الجيش ويسحب المتجمهرين ويعيد الأمور الى نصابها، في ظل أجواء متوترة كانت تلف ليلا معظم أحياء الطريق الجديدة، فيما وردت تقارير بحسب "السفير" عن حوادث أخرى متفرقة في رأس النبع ومحلة صبرا وكذلك التعرض بالحجارة لسيارات مواطنين في البربير وقصقص الخ...

وفي اطار المساعي لضبط الوضع الامني، عقد لقاء في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور مدير المخابرات في الجيش العميد جورج خوري ومسؤولين أمنيين من حركة "أمل" و"حزب الله". وتم الاتفاق على العودة الى روحية تفاهم كان تم التوصل اليه بين "الحركة" و"الحزب" و"تيار المستقبل" في رعاية الجيش قبل الاحداث الاخيرة، والذي ينص على وقف الحملات الاعلامية والشحن السياسي والطائفي وازالة الصور والشعارات واللافتات من الشوارع . كما يعهد الى القوى الامنية في التأكد من عودة جميع المواطنين الذين غادروا اماكن سكنهم خلال الاحداث الاخيرة الى منازلهم ومؤسساتهم ومزاولة أعمالهم، على ان يتولى الجيش عملية تسليم المكاتب والمقرات الحزبية الى أصحابها.

وذكرت "السفير" ان الفكرة في الاساس طرحت بعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن "حزب الله" و"أمل" وتيار المستقبل في مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني بحضور ضباط من الجيش وقوى الأمن الداخلي، لكن النائب سعد الحريري رفض ذلك، معتبرا أن في الأمر محاولة لاستدراج تياره وتصويره كأنه "تيار ميليشياوي" من خلال تشكيل لجان أمنية، ودعا لإحالة الأمر الى مجلس الأمن المركزي.

اما "النهار" فاشارت الى ان الاتفاق أبلغ الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي وافق عليه. واتفق اثر ذلك على اعلان مضمون الاتفاق من مكتب العميد خوري بعد ان ينضم الى ممثلي الطرفين ممثلون لـ"تيار المستقبل". وأبلغ مضمون الاتفاق قبل اعلانه الى رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري الذي طلب مهلة لدرسه. ثم عاد الحريري بحسب "النهار" وأبلغ الى المعنيين موافقته على الاتفاق، لكنه ارتأى ان يعلن من قبل مجلس الامن المركزي بعد أن يدعو وزير الداخلية حسن السبع الى اجتماع له. ولم يمانع بري في ذلك قائلا: "المهم في القضية التزام مضامين الاتفاق". ومساء عقد مجلس الأمن المركزي اجتماعاً استثنائياً برئاسة الوزير السبع كلف القوى العسكرية والامنية "وضع خطة في اسرع ما يمكن" لتنفيذ مجموعة خطوات عملية لتطبيق الاتفاق.

ولاحقا أصدرت قيادتا "حزب الله" و"أمل" بيانا مشتركا اتهمتا فيه بعض الموالاة بمحاولة نسف المناخ الايجابي لما بعد اتفاق الدوحة، وبالاستمرار في حملة الشحن والتحريض الطائفي والمذهبي. واكدتا انهما تتعاطيا بأعلى درجات المسؤولية وتسعيان الى توجيه الخطاب السياسي والإعلامي نحو التهدئة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الداخلية وأيضا عبر رفع الغطاء السياسي عن أي مخالفة وأي مرتكب. وأكدتا أنهما ستقدمان ملفا حول ممارسات حصلت في الأيام الأخيرة موثقة بشهادات القوى الأمنية بما يشبه الرد على ارسال تيار المستقبل ملفا مفصلا حول الخروق الامنية بعد اتفاق الدوحة الى الجامعة العربية والرئيس ميشال سليمان والراعي القطري. وعلم موقع “nowlebanon.com” أنّ مسؤولا قطريا يصل اليوم الى بيروت حيث سيتسلّم ملفًّا مفصلا بالانتهاكات الأمنية المستمرة في العاصمة بما يشكّل خرقًا لاتفاق الدوحة بشقه الأمني ويهدّد بشكل عام مصير هذا الاتفاق الذي كان أحد ركائزه الاستتباب الأمني في لبنان كمرحلة أولى يتم الانتقال منها إلى مرحلة الاتفاق السياسي بين الفرقاء اللبنانيين.

وكان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد اعتبر أن "ما جرى في بيروت والجبل، ومنعاً للالتباس، لا يعدو كونه رفع اليد المتطاولة التي امتدت بالسيف الى عنق المقاومة، وكان لا بد من ردها بالعلاج الموضعي المناسب". ورأى أن "اتفاق الدوحة مجرد تسوية وليس حلاً جذرياً، لان الاستخدام الموضوعي لما جرى يضعنا أمام سؤال: هل تمثيل السلطة على أساس منصف يمكن أن يعود 50 عاماً الى الوراء؟".

ورد مصدر في الموالاة عبر "اللواء" على بيان "حزب الله" و"امل" معتبراً أن فريق المعارضة هو الذي يسعى الى تعطيل الحل من خلال عدم احترام الشق الأمني من اتفاق الدوحة، في محاولة لفرض شروطه على التركيبة الحكومية، مستخدماً في ذلك الاستمرار في عمليات المداهمة واطلاق النار على المواطنين. ولفت المصدر الى أن أكثر من 300 عائلة بين بيروت والجبل من المناصرين لتيار المستقبل لم يتمكنوا من العودة الى منازلهم التي تركوها في أيار الماضي، خوفاً من التعرض لهم، حيث يتواجد شبان في أحياء مختلفة من بيروت، مساء كل ليلة في هذه الشوارع وعلى زوايا الأزقة ومداخل العمارات يدققون بهويات الداخلين والخارجين.

المعارضة تحضر لخطة لوضع اليد على أمن لبنان على طريقة «استسلم تسلم»

GMT 0:45:00 2008 السبت 7 يونيو

الشرق الاوسط اللندنية



--------------------------------------------------------------------------------


الأكثرية قلقة من «المطالب الأمنية» للمعارضة في الحكومة.. و«ما بعد بعد الحكومة»

بيروت، لندن - " الشرق الأوسط "

لا تقرأ قيادات الاكثرية البرلمانية في لبنان التطورات التي حصلت بعد بدء تطبيق اتفاق الدوحة ـ وخطوته الأولى والوحيدة حتى الآن هي انتخاب الرئيس ميشال سليمان ـ إلا بكثير من الريبة والحذر. فالمعطيات التي توافرت لدى قادة الاكثرية من خلال الاتصالات التي اجريت لتقاسم الحقائب الوزارية، لم تكن تبشر بالخير على الاطلاق. فقد لاحظ هؤلاء وجود «اصرار» لدى المعارضة على الاشراف على الملف الامني بطريقة أو بأخرى، سواء بالمطالبة بوزارات ذات حساسية أمنية بالغة كالدفاع والاتصالات المرتبطة بملفي شبكة الاتصالات التي يقيمها حزب الله والتنصت على الهاتف، أو عبر السعي الى استبعاد آخرين عن مناصب أمنية، كما هي الحال في الـ«فيتو» الذي يضعه حزب الله على تولي الوزير الياس المر حقيبة الدفاع، بالاضافة الى مطالب اخرى تتعلق بما «بعد بعد الحكومة»، تماهيا مع كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الحرب الاخيرة وتهديده بضرب «ما بعد بعد حيفا».
أفادت مصادر لبنانية مطلعة بأن قوى الثامن من آذار تحضر لخطة أمنية سياسية هدفها إعادة لبنان الى المعادلات التي كان عليها في العام 2000 بحيث يُسحب الملف الأمني نهائيا من الأكثرية النيابية الحالية كما من رئاسة الجمهورية، كما تخضع بيروت والمناطق اللبنانية لاعتداءات أمنية متكررة تضطر أخيرا قوى الاكثرية الى ان «تستسلم لتسلم».
وقالت المصادر إن قوى الثامن من آذار ستبقي استفزازاتها الأمنية والسياسية وتحول دون تشكيل الحكومة الجديدة، حتى اللحظة التي يضطر فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومعه الأكثرية النيابية الى التسليم بالشروط الهادفة الى إحداث انقلاب سياسي كامل في البلاد.
وعن مقوّمات هذه الخطة، تتحدث المصادر عن تواتر الاعتداءات الامنية كي تستشعر الأكثرية أنها غير قادرة على توفير الأمان لنفسها ولجماهيرها إلا بتسليم الأمن كاملا الى قوى الثامن من آذار، على اعتبار أن الوضع الحالي يُظهر لها بوضوح انه على الرغم من وجودها الطاغي في وزارتي الداخلية والدفاع وفي ظل حضورها في قوى الأمن الداخلي وشعبة الأمن والمعلومات وقائد للجيش بالوكالة، فانها تقف عاجزة عن حماية نفسها ومواطنيها، وبالتالي فعليها ان «تستسلم لتسلم».
وعلى هذا الأساس، تضع الخطة في حسبانها فرض مفهوم الحيادية على رئيس الجمهورية بحيث يضطر ان يختار لوزارتي الداخلية والدفاع موظفين لا لون لهم ولا رائحة ولا سابق تجربة، الأمر الذي يُدخل قوى الأكثرية ورئيس الجمهورية في مفاوضات مسبقة لإنجاز التعيينات في المراكز الأمنية وإلغاء بعض المراكز.
وفي هذا السياق يتم الآتي:إلغاء شعبة الأمن والمعلومات في قوى الأمن الداخلي, وتعيين قائد للجيش يختاره العماد ميشال عون. وإعادة المديرية العامة للأمن العام الى الطائفة المارونية وتعيين ضابط كبير مضمون كليا بفعل التجربة من جانب «حزب الله». وتعيين مدير للمخابرات بالتنسيق بين عون و«حزب الله». ووفق المعلومات، فقد تمّت تسمية الأشخاص الذين تريدهم قوى الثامن من آذار لهذه المناصب.
اما على المستوى السياسي، فان قوى الثامن من آذار تثابر على مقارباتها الإيجابية إعلاميا لضرورة إنجاز الملف الحكومي، ولكنها تبقى تبتدع العراقيل، تارة بافتعال مشكلة بين مكوناتها كتلك التي يثيرها العماد عون في وجه الرئيس نبيه بري بخصوص وزارة الصحة، وتارة باتخاذ مواقف سلبية تجاه بعض الشخصيات المرشحة للتوزير، بحيث تضطر الأكثرية بضغط من الرئيس سليمان «الخائف على انطلاقة عهده» الى الجلوس الى طاولة المقايضة.
وإلى هذه الطاولة تتم الصفقة المرجوة بحيث يكون الأمن كليا بيد قوى الثامن من آذار ويكون الاقتصاد بيد رئيس الجهورية وقوى الأكثرية وتكون الحقيبتان الأمنيتان بيد موظفين.
وفي اعتقاد واضعي هذه الخطة أن لبنان يعود عمليا بذلك الى الوضعية التي كانت عليها البلاد بعد انتخابات عام 2000، تمهيدا لإنجاز الانقلاب الكبير في الانتخابات النيابية الممسوكة في ربيع عام 2009.
يقول أحد الوزراء البارزين في الحكومة اللبنانية إن لدى الأكثرية شعورا متزايدا بسعي المعارضة الى السيطرة على الملف الامني و«الاستيلاء» على الحقائب الاساسية، راسما خطوطا حمراء أمام المعارضة تتمثل في عدم قبول الاكثرية، في أي حال من الاحوال، باعطاء المعارضة وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والعدل. ورأى ان المعارضة تسعى من خلال وزارة الدفاع الى «وضع رقابة على ملف التعيينات والتشكيلات العسكرية والأمنية»، شاكيا من ان «حزب الله يريد ان يسيطر على وزارة الدفاع عبر العماد ميشال عون، بينما هو يمتلك جيشا اكبر من الجيش. ويريد ان يحظى بوزارة الاتصالات بينما يقيم شبكته الخاصة».
ويقول نائب ناشط في صفوف الاكثرية ان حزب الله لن يخرج من شوارع بيروت من دون ثمن، معتبرا ان الحزب فك اعتصامه من وسط بيروت لينقله الى اعتصام أوسع وأكبر يشمل كل بيروت. وتحدث عن «سيناريوهات رعب وأجواء خوف يريد الحزب ان يفرضها على اهل بيروت قبل الشروع في اي عمل آخر»، مشيرا الى ان استمرار الوضع الراهن سيؤدي في وقت لاحق الى منع الاهالي من تعليق صورة ما خلال الانتخابات النيابية.
ويعتبر النائب نفسه ان كلام نصر الله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي «معناه انه يريد ان يعرف من سيكون قائد الجيش ومن هم قادة الوحدات العسكرية واستخبارات الجيش وجهاز المعلومات في قوى الامن الداخلي، وأن يكون له رأيه في كل واحد منهم».
ماذا ستفعل الأكثرية؟
يقول الوزير البارز انها «متمسكة» بمواقفها. ولن تعطيهم أمن البلاد على طبق من فضة. ولو كان الثمن عدم تأليف حكومة جديدة. ويضيف «الحمد لله إننا حصلنا على رئيس للجمهورية على الاقل من هذا الاتفاق».

هل فُتح ملفّ الأجهزة الأمنيّة؟
هل بدأ الصراع بين الموالاة والمعارضة على مصير الأجهزة الأمنيّة قبل تأليف حكومة الوحدة الوطنية؟ بحسب مصدر رفيع المستوى في الموالاة، فإنّ تصعيد الأيّام الأخيرة هو جزء من خطة تهدف الى الاتفاق السياسي سلفاً على وضع الأجهزة في المرحلة المقبلة، بما في ذلك تعيين قادة جدد لها.
ووضع المصدر الرفيع المستوى حوادث سعدنايل ليل أمس في سياق ممارسة ضغوط على قوى 14 آذار وتيار المستقبل بغية مباشرة الخوض في هذا الملف. وكشف أن فتح ملف الأجهزة الأمنية يتناول المديرية العامة للأمن العام ومديرية الاستخبارات في الجيش والمديرية العامة لأمن الدولة وفرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على أن يتوّج هذا الاتفاق بتعيين قائد جديد للجيش بعد تأليف حكومة الوحدة الوطنية.
وفيما رأت أوساط معارضة أن الملف الوحيد المفتوح الآن هو التفاهم على الحصص المتوازنة في الحقائب، كما في مقاعد الحكومة الجديدة، لم تتردد في توجيه إشارة الى ضرورة إعادة النظر في بعض الأجهزة الأمنية، وأبرزها فرع المعلومات إذ تعدّه المعارضة أداة في يد تيار المستقبل، الأمر الذي يوجب إعادة هذا الفرع الى صلاحياته الاساسية فيقتصر على كونه فرعاً لا شعبة، وتناط به حصراً مسؤولية امن قوى الامن الداخلي، وهي المهمات التي كلف بها أساساً قبل سعي تيار المستقبل الى جعله جهازاً موازياً لمديرية الاستخبارات. وتقول أوساط المعارضة إن الخوض في هذا الملف يكون في المرحلة التالية لتأليف الحكومة وخصوصاً أن اتفاق الدوحة اعترف بواقع توازن القوى الجديد في لبنان، الذي تقتضي ترجمته فعلياً لا في السلطة التنفيذية فحسب، بل كذلك في المؤسسات الاخرى وأخصها الامنية.
وإذ نفت اوساط المعارضة اي صلة لحوادث سعدنايل بالمأزق الحكومي، لاحظت ان الاولويات التي تعتزم المعارضة الخوض فيها في المرحلة المقبلة هي تصويب التوازن السياسي، لكن تبعاً لبرنامج اولويات من بينها مصير الاجهزة الامنية والتوافق على تعيين قائد جديد للجيش يحافظ على علاقة المؤسسة العسكرية بخيارات المعارضة ولا سيما منها ما يتصل بسلاح المقاومة وتصويب العلاقات اللبنانية ـــــ السورية.
ومن البقاع، أفاد مراسل «الأخبار» عفيف دياب أنّه حتى ساعة متأخرة من ليل امس لم تنجح كل تعزيزات الجيش اللبناني واتصالاته الامنية والسياسية في وقف الاشتباكات العنيفة التي اندلعت منذ ساعات المساء الاولى بين انصار الموالاة والمعارضة على محور سعدنايل وتعلبايا في البقاع الاوسط والتي أدت الى سقوط 3 جرحى في إحصاء أولي. فالاشتباكات التي استخدمت فيها القذائف الصاروخية والاسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، عنفت بعد منتصف الليل مترافقة مع حشود لمقاتلين من الطرفين انتشروا في سعدنايل وتعلبايا وعلى تخوم الطريق الدولية من شتورة وحتى مشارف زحلة رغم الانتشار العسكري الكبير للجيش اللبناني الذي عزز وجوده في مختلف المناطق القريبة من محاور الاشتباكات.
وكانت سعدنايل وتعلبايا قد شهدتا توترات أمنية وإطلاق رصاص مساء امس، بين اشخاص محسوبين على الموالاة والمعارضة سرعان ما حسمته الاتصالات السياسية المحلية الى أن انفجرت الاشتباكات العنيفة بعد العاشرة ليلاً. وقالت مصادر أمنية متابعة لـ«الأخبار» إن إشكالاً فردياً حصل في بلدة سعدنايل بين شخصين على خلفية خلاف شخصي «ولكن الأمر سرعان ما تطور مع إعطاء الخلاف طابعاً سياسياً ومذهبياً تطور الى إطلاق رصاص بين تعلبايا وسعدنايل». وأضاف أن الجيش اللبناني أجرى اتصالات مع قيادات من الموالاة والمعارضة «أفضت الى وقف إطلاق النار».
لكن وقف إطلاق النار لم يدم سوى نحو ساعة حيث خُرق بعد إقدام عناصر من المستقبل على إطلاق الرصاص من الحي الجنوبي لسعدنايل على تعلبايا، وفق رواية قيادي في المعارضة، اعتبر الأمر «مدبراً، وفتنة يسعى البعض لها في البقاع الاوسط». هذه الراوية ردها تيار المستقبل الى أصحابها. وقال أحد قيادييه في البقاع الاوسط إن عناصر من حركة امل اقدمت مساء امس على اطلاق الرصاص على احد عناصر التيار في سعدنايل «فاضطر شبابنا الى الدفاع عن النفس» متهماً «قوى متضررة» لم يسمّها بالدخول على الخط واطلاق الرصاص على سعدنايل وتعلبايا «لإحداث فتنة مذهبية».

مقايضات من الحقائب إلى المديرين العامّين

مراوحة تجمّد ملفّ الحكومة والحريري متمسّك بوسام الحسن في فرع المعلومات

لم يحبط الرئيس فؤاد السنيورة من ردود الفعل الرافضة اقتراحه توزيع المقاعد الوزارية والحقائب وفق معادلاته الرياضية. ذلك أنه بادر سريعاً إلى المخطط البديل الذي يقوم على فكرة مقايضة بين الأطراف الثلاثة للحقائب الرئيسية. وهو أمر ينتظر موقف الرئيس ميشال سليمان من احتمال ترك وزارة الدفاع بيده، لكن مع اختيار وزير آخر غير إلياس المر. وهذه خطوة يمكنها، إذا حصلت، أن تخفّف بعض الاعتراضات السياسيّة غير المكتومة من جهات بارزة في المعارضة.
الأمر الآخر يتعلّق بعملية تبادل للحقائب داخل كلّ طرف، بمعنى أن يترك للعماد ميشال عون حقيبة سيادية تكون هي من حصة المعارضة، فيما يعمد فريق الأكثرية إلى إرضاء مسيحيّيه بعدد من حقائب الخدمات، علماً بأنّ المشكلة القائمة الآن بشأن الحكومة تنذر بمعركة أقسى برزت ملامحها حول مرحلة ما بعد تأليف الحكومة.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع إن المحادثات الجانبية الجارية من دون طابع رسمي تتحدث عن مفاجآت ممكنة حيال بعض الأسماء، على أن يصار في مرحلة تالية إلى تعويض من فاتته الحقائب الكبرى، من خلال منحه امتيازات في التعيينات الإدارية المرتقبة في مرحلة لاحقة، والتي تشمل مواقع الفئة الأولى في المؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية الأساسية. ومن بين الأفكار المطروحة في هذا السياق، أن تتخلى الأكثرية عن موقعين بارزين هما المديرية العامة لوزارة المال لمصلحة المعارضة، وموقع حاكم مصرف لبنان، مقابل إبقاء حقيبة المال في عهدة الرئيس السنيورة. وكذلك هي الحال بالنسبة إلى وزارة العدل ووزارة الاتصالات، على أن تتعزّز مواقع الموالاة في وزارات الخارجية والطاقة والعمل. وهو أمر يبدو أكثر ارتباطاً بمشروع التشكيلات والتعيينات التي سوف تحصل مباشرةً بعد تأليف الحكومة.
وبينما يحرص كل طرف على القول إن العقدة تأتي من الطرف الآخر، تشير المناقشات الجارية إلى اتفاق حاصل بين قوى المعارضة على سلسلة من الثوابت، وعلى هامش المناورة المطروحة أمام كل فريق، فيما يدعو النائب وليد جنبلاط إلى عدم المبالغة في «مراعاة حساسية» بعض أفرقاء الموالاة إذا كان ذلك سيسبّب مشكلة تعوق تأليف الحكومة.
من جانب آخر، يبدو أن الهاجس الأمني يستمر مسيطراً على حسابات قوى كثيرة، ولا سيما القوى العسكرية والأمنية التي تبدو حتى اللحظة شبه مشلولة. ومع أن قيادة قوى الأمن الداخلي استعادت حيويتها أمس من خلال الاجتماع الكامل لها، إلا أن الحسابات داخل هذا الفريق لا تزال أكثر ارتباطاً بحسابات فريق 14 آذار، فيما يحاول أطراف بارزون في الجيش إبعاده عن التجاذبات، علماً بأن تعيين قائد جديد للجيش ومدير جديد للمخابرات سوف يسبّب خروج عدد لا بأس به من العمداء الذين ظهروا في العامين الماضيين أكثر انحيازاً لهذه الجهة أو تلك. وفي السياق نفسه، يؤكد زوار النائب سعد الدين الحريري أنه لن يقبل، تحت أي ظرف، تغيير منصب رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وأن المقدم وسام الحسن يستحقّ الترقية لا الإبعاد. ونفى الزوّار ما أشيع عن تلقّي الحريري طلباً من الحسن بالموافقة على سفره الى الخارج للبقاء مع عائلته، وأنه يرغب في الابتعاد عن الوضع الداخلي.



عدد الاربعاء ١١ حزيران ٢٠٠٨

الرياض ودمشق وطهران... و40 مليون دولار دفعت سليمان للسلطة

GMT 6:00:00 2008 الأربعاء 11 يونيو

سلطان القحطاني



--------------------------------------------------------------------------------


تفاصيل جديدة تتكشف عن الهواتف الأخيرة التي أنجحت الحوار اللبناني
الرياض ودمشق وطهران... و40 مليون دولار دفعت سليمان للسلطة
سلطان القحطاني من لندن: لا تزال الأنباء تتوالى حول قصة الأربع وعشرين ساعة الأخيرة التي قلبت طاولة الحوار اللبناني في العاصمة القطرية، ممهدة السبيل أمام إنتخاب العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية، عقب أشهر عاصفة من الشد والجذب بين أطراف المعارضة والموالاة في ذلك البلد الصغير على شرفة المتوسط.
ووصل الحوار الذي كان تحت رعاية أمير قطر إلى طريق مسدود لولا اتصالات قام بها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم في اللحظات الأخيرة مع أطراف مؤثرة في كل من الرياض ودمشق وطهران، بغية إقناع حلفائهم بتقديم تنازلات لإنهاء جو التوتر المشحون على الأرض كما قالت مصادر "إيلاف" سابقًا.

وتعود المصادر من جديد لتتحدث حول أن المال السائل الأخضر قد شكل دورًا موازيًا في هذه الاتفاقية من خلال دفع قطر مبلغًا يقدر بأربعين مليون دولار لأكثر من زعيم شارك في حوار المصالحة لإنفاقه على شؤونه ونشاطاته الحزبية مقابل التنازلات التي قدمها خلال المفاوضات المضنية التي جاءت بعد قيام ميليشيات حزب الله بالنزول إلى الشارع.

إلا أن مصدرًا لبنانيًا كان من ضمن المتواجدين في المفاوضات أشار إلى أن الحكومة القطرية دفعت مبلغ " 40 مليون دولار لأحد الزعماء المسيحيين فقط" دون أن يكشف عن اسمه في حديث مع "إيلاف" عبر الهاتف من بيروت.

ويرى بعض المتسائلين القطريين يرون أن دخول بلادهم في الرمال السياسية اللبنانية لا يخلو من المخاطر، بل هو "خطيئة سياسية سيكتشف القطريون صعوبة مسالكها في المستقبل القريب"، خصوصًا وأن "حالة اللا معقول" هي القانون السائد في المعترك اللبناني.

وحاولت "إيلاف" الحصول على تعليق قطري رسمي لكن لم يتسنَّ لها ذلك في حين رفض رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري التعليق على هذه الأنباء. وأبدى الأكاديمي القطري محمد المسفر فخره بهذا الاتفاق خلال حديث عبر الهاتف من الدوحة قائلاً :" علينا أن ننظر إلى التحركات الدبلوماسية المقبلة .. أنظر إلى الصومال مثلاً".

وتقود قطر، التي يمكن أن توصف بأنها دولة صغيرة ذات أفكار كبرى، تحركًا سياسيًا نشطًا في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط عبر جهازي حكم ودبلوماسية شابين مما يجعلهما أكثر قدرة على قراءة كف القرن الجديد بشكل دقيق حسب ما يراه محللون سياسيون.
وقال مصدر قطري وثيق الإطلاع في سياق تعليقه على أنباء الدفعة المالية الكبيرة التي أنفقتها بلاده لإتمام هذا الاتفاق قائلاً:" إنه أمر طبيعي فكثير من رعاة المفاوضات دفعوا .. أنظر إلى إتفاق الطائف. لقد تكبدت الحكومة السعودية الملايين لإنجاحه. وعليك أن تقيس على ما تبقى من المصالحات التي رعتها، خصوصًا في أفريقيا".

ومعروف أن الحكومة السعودية أنفقت الملايين من الدولارات خلال مراحل إتفاق الطائف الذي أنهى حربًا أهلية شرسة بين الطوائف اللبنانية. غير أن ذلك كان أحد البنود السرية التي لم يكشف عنها النقاب بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، مما يفتح باب التكهنات على مصراعيه.

وأكد مصدر دبلوماسي بريطاني في الرياض في تصريح لـ"إيلاف" أن أحد بنود اتفاقية المصالحة التي رعتها السعودية بين كل من السودان وتشاد نص على أن تدفع السعودية مبلغًا يقدر بنحو مليار ريال لاستثمارات في البلدين.

ويبدو أن الفوائض النقدية المتأتية بسبب ارتفاع أسعار النفط ستجعل من دول الخليج "متعهدة حفلات زفاف المصالحات السياسية" في الشرق الأوسط وأفريقيا. إلا أن السؤال الأهم هو من منهم يجرؤ على أن يتعهد بحفل المصالحة السياسية في العراق بعد أن أفلس المتعهد الأميركي بسبب المدرجات الفارغة من السنة والشيعة والكرد.

ويقول المحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان، الذي يرأس تحرير جريدة الجزيرة التي لم تصدر بعد، أن قطر وجدت نفسها وسط شبكة علاقات موسعة تجعلها قادرة على التشاور مع جميع الأطراف المعنية مثل سوريا وإيران والسعودية ومصر، إضافة إلى حلفائها من الدول الغربية.

ويضيف في حديثه مع "إيلاف" قائلاً بتفصيل أوسع: "تمكنت قطر من تحقيق "اتفاق الدوحة" بفضل مجموعة عناصر: فهي استفادت من الغطاء العربي الذي تمثل بقرارات مجلس وزراء الخارجية، وكذلك من العمل الدؤوب الذي قام به الأمين العام للجامعة العربية وفريقه خصوصًا انه اشبع الاقتراحات درسًا ونقاشًا، فلما وصل الأقطاب اللبنانيون إلى الدوحة كانت الحلول جاهزة بنسبة كبيرة".

كما أن تفجر الأزمة في لبنان قد أدى إلى وضع غير مريح لجميع الأطراف: "المعارضة التي اعتبرت نفسها "منتصرة عسكريًا لكنها لا تعرف ماذا تفعل بهذا الانتصار، والأكثرية التي اعتبرت "مهزومة عسكريًا" مع أنها كانت تخوض أزمة سياسية وتريد لها حلاً سياسيًا. لذلك وجدت الوساطة القطرية نفسها أمام طرفين راغبين في البحث عن حل".

وأشار إلى أن القطيعة السياسية بين مصر والسعودية من جهة وسوريا من جهة أخرى" عطلت الحل العربي وأفسحت في المجال لطرف ثالث كي يقود الوساطة وصولاً إلى حل".

واستبقت قطر قبولها المهمة بجملة اتصالات ومشاورات لتحصل على تعهدات بالدعم وعدم العرقلة، ولم تلق من أي طرف تحفظًا على قيامها بالوساطة.

وتعاونت الدوحة على نحو متكافئ مع مختلف الفرقاء اللبنانيين واحتفظت بمسافة واحدة مع كل منهم على الرغم من أنها كانت قبل ذلك تعتبر أقرب إلى المعارضة كما يقول بدرخان الذي يضيف: "يمكن القول إنها خرجت من هذه الوساطة بفكرة مختلفة عن فريق الأكثرية، وكان لها تقدير خاص لتعاونه من أجل إيجاد حلول واستكمال عناصر الاتفاق".

وليس سرًا أن الدوحة اضطرت إلى ممارسة ضغوط على فريق المعارضة عندما أدركت أن هناك اتفاقًا جاهزًا عمليًا، لكن هناك عرقلة غير مبررة بسبب بعض التفاصيل المتعلقة بقانون الانتخاب. وقد استعانت بدمشق وطهران والرياض لإنجاح هذه الضغوط.