كتاب السيف الحاد في الرد على من أخذ بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد- للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي


وهذه بعض الأحاديث التي انتقدها بعض العلماء وهي في الصحيحين أو أحدهما ، بغض النظر عن رأينا فيها :

1-روى مسلم في صحيحه رقم (2501) من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه ، فقال للنبي (صلى الله عليه وسلم) : يا نبي الله ثلاث أعطنيهن ، قال : نعم ، قال : عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها ، قال : نعم ، قال : ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك ، قال : نعم ، قال : وتؤمرني أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين ... إلخ .

قال الذهبي في "الميزان" 3/93 في ترجمة عكرمة بن عمار أحد رواة هذا الحديث : ( وفي صحيح مسلم قد ساق له أصلا منكرا عن سماك الحنفي عن ابن عباس في الثلاثة التي طلبها أبو سفيان ) . وقال في "سير أعلام النبلاء" 7/137 عن هذا الحديث : ( قلت : قد ساق له مسلم في الأصول حديثا منكرا وهو الذي يرويه عن سماك الحنفي عن ابن عباس في الأمور الثلاثة التي التمسها أبو سفيان من النبي (صلى الله عليه وسلم) ) .

وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 17/236 : ( روى مسلم أحاديث قد عرف أنها غلط ، مثل قول أبي سفيان لما أسلم أريد أن أزوجك أم حبيبة ، ولا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل إسلام أبي سفيان ) . وقال في ج18ص73 : ( وفيه - أي صحيح مسلم - أن أبا سفيان سأله التزوج بأم حبيبة وهذا غلط ) ا.هـ. .


وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 1/110 : ( هذا الحديث غلط لا خفاء به ) . قال أبو محمد بن حزم : ( وهو موضوع بلا شك فيه ، كذبه عكرمة بن عمار ) .

وقال ابن الجوزي : ( في هذا الحديث وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد ، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار ، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيدالله بن جحش وولدت له ، وهاجر بها وهما مسلمان إلى النجاشي يخطبها عليه فزوجه إياها وأصدقها عنه صداقا ، وذلك في سنة سبع من الهجرة ، وجاء أبو سفيان فدخل عليها فثنت فراش رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى لا يجلس عليه ، ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان ، وأيضا ففي هذا الحديث أنه قال له : وتؤمرني أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين ، قال : ( نعم ) . ولا يعرف أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر أبا سفيان البتة ) ا.هـ. .

وأورد ابن القيم هذا الحديث أيضا في "جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام" ص132-134 فذكره وما أجيب به عنه ، ثم ناقش تلك الوجوه واحدا واحدا ، ثم ختم ذلك بقوله : (وبالجملة ، فهذه الوجوه وأمثالها مما يعلم بطلانها ، واستكرهها وغثاثتها ، ولا تفيد الناظر فيها علما ، بل النظر فيها والتعرض لإبطالها من منارات العلم ، والله تعالى أعلم ، فالصواب أن الحديث غير محفوظ بل وقع فيه تخليط والله أعلم ) .

وقال الشيخ أحمد الغماري في تعليقه على كتاب "أخلاق النبي (صلى الله عليه وسلم) لأبي الشيخ" ص54 : ( هذا الحديث موضوع لمخالفته الواقع ) .

وقال ابن الأثير : ( وهذا الحديث مما أنكر على مسلم ، لأن أبا سفيان لما جاء يجدد العقد قبل الفتح دخل على ابنته أم حبيبة فثنت عنه فراش النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فقال : والله ما أدري أرغبت بي عنه أم به عني ؟ قالت : بل هذا فراش رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنت رجل مشرك . فقال : والله لقد أصابك بعدي يابنيه شر ) ا.هـ. "البداية والنهاية" ج4/144 .

وقال ابن كثير في "السيرة النبوية" ج3ص277 ، وفي "البداية والنهاية" ج4ص145 بعد أن ذكر بعض الأجوبة التي أجيب بها عن هذا الحديث : ( وهذه كلها ضعيفة ، والأحسن في هذا أنه أراد أن يزوجه ابنته الأخرى عمرة لما رأى في ذلك من الشرف ، واستعان بأختها أم حبيبة كما في الصحيحين ، وإنما وهم الراوي في تسمية أم حبيبة ) ا.هـ. . (1)

قلت : وهذا في حقيقة الواقع هو أضعف الأجوبة لأن الرواية نفسها ما يحكم ببطلانه من أصله ، فإن فيها أن أبا سفيان قال : يا رسول الله ثلاث أعطنيهن ، قال : نعم ، إلى أن قال : وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها . قال : نعم ، فإن فيها أن الرسول عليه السلام قد وافق على ذلك ، ومن المعلوم أن الرسول عليه السلام لم يوافق بل ولا يجوز له لأن عنده أختها ، ولا يجوز الجمع بين الأختين بنص الكتاب والسنة والإجماع ، وقد ضعفه أيضا الشيخ عبدالله الغماري في "الفوائد المقصودة في الأحاديث الشاذة والمردودة" ، وقد تعرض لهذا الحديث والأجوبة التي أجيب بها عنه ، ثم بيان ما فيها من مغامز الزرقاني في "شرح المواهب اللدنية" 3/243-245 .

2-روى مسلم حديث الكسوف وفيه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) صلى الكسوف بثلاث ركوعات (2) وبأربع ركوعات (3) كما روى أنه صلى بركوعين (4) .


قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوي" 1/256 وهو منقول من كتابه "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" ص86 بعد أن ذكر : ( والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم ، وقد بين ذلك الشافعي ، وه قول البخاري وأحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم ، ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان ، ومن يقل إنه مات عاشر الشهر فقد كذب )

وذكر ذلك أيضا في ج17 ص236 من "مجموع الفتاوي" وقال بعد كلام : (... ومثل ما روى - أي الإمام مسلم - في بعض طرق أحاديث صلاة الكسوف أنه صلاها بثلاث ركوعات وأربع ، والصواب أنه لم يصلها إلا مرة واحدة بركوعين ، ولهذا لم يخرج البخاري إلا هذا ، وكذلك الشافعي وأحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه وغيرهما ) ا.هـ. المراد منه ، وانظر أيضا ج18ص17 .

وقال في "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" ج2ص445-447 ط دار العاصمة بعد كلام :( ... وكذلك ما روى - أي في صحيح مسلم - أنه (صلى الله عليه وسلم) ، صلى الكسوف بركوعين أوثلاثة . فإن الثابت المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ، وغيرهما من حديث عائشة ، وابن عباس ، وعبدالله بن عمرو ، وغيرهم أنه (صلى كل ركعة بركوعين ) ولهذا لم يخرج البخاري إلا ذلك . وضعف الشافعي ، والبخاري ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وغيرهم حديث الثلاث ، والأربع ، فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) إنما صلى الكسوف مرة واحدة ، وفي حديث الثلاث والأربع أنه صلاها يوم مات إبراهيم ابنه وأحاديث الركوعين كانت ذلك اليوم فمثل هذا الغلط إذا وقع كان في نفس الأحاديث الصحيحة ما يبين أنه غلط ) ا.هـ. المراد منه .

وذكر ذلك ابن القيم في "زاد المعاد" ج1ص452-456 وقال بعد أن ذكر بعض روايات هذا الحديث : ( لكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ) ، ثم ذكر كلاما عن البيهقي فيه تضعيف تلك الروايات ، إلى أن قال : ( والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكر من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته (صلى الله عليه وسلم) يوم توفي ابنه ) .

وقال اللكنوي في "ظفر الأماني" ص405 : ( منها - أي الروايات المضطربة - صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في كسوف الشمس المحرجة في الصحاح الستة وغيرها ، فإنها اضطربت اضطرابا فاحشا ، ففي بعضها أنه ركع ركوعين في كل ركعة ، بين كل ركوعين قراءة هي أقصر من الأولى ، وفي بعضها أنه ركع في كل ركعة ثلاث مرات ، وفي بعضها أربع مرات ، وفي بعضها خمس مرات ، ولوقوع هذا الاضطراب ترك الحنفية العمل بها ... إلخ ) .
وقال الشيخ أحمد الغماري في "الهداية في تخريج أحاديث البداية" 4/198 : ( والحديث كذب باطل مقطوع ببطلانه عقلا ولو أنه في صحيح مسلم ، فإنه كسوف الشمس إنما وقع مرة واحدة يوم مات إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام ... إلخ ) .

وقال الألباني في "إرواء الغليل" ج3ص129 : ( ضعيف وإن أخرجه مسلم ومن ذكر معه وغيرهم ، إلى أن قال : فهذا خطأ قطعا ) ، وكذا ضعف هذه الروايات ابن عبدالبر وغيره . وصححوا أنه صلاها بركوعين وهو الصواب


وقال الحافظ المنذري في "الترغيب" 1/92 : ( قد قيل : إن قوله : من استطاع ... إلخ ، إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه ، ذكره غير واحد من الحفاظ ، والله أعلم ) .

وعلق عليه الألباني في "صحيح الترغيب" ج1ص147 بقوله : ( وهو الذي جزم به ابن تيمية وابن القيم والحافظ وتلميذه الشيخ الناجي ) ا.هـ. . وقال في مجموعة الأحاديث الضعيفة ج3ص104 : ( مدرج الشطر الآخر ) ، وقال ص106 : ( قلت : وممن ذهب إلى أنها مدرجة من العلماء المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ) ، وقال هذا في "حادي الأرواح" 1/316 : ( فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي (صلى الله عليه وسلم) بين ذلك غير واحد من الحفاظ ، وكان شيخنا يقول : هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الغرة لا تكون في اليد ، لا تكون إلا في الوجه ، وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة ) ا.هـ. . ومثل ذلك في "إرواء الغليل" ج1ص133 ، ثم قال الألباني في "الضعيفة" : ( وكلام الحافظ المتقدم يشعر بأنه يرى كونها مدرجة ، وممن صرح بذلك تلميذه إبراهيم الناجي في نقده لكتاب "الترغيب" المسمى "العجالة المتيسرة" ص30 ، وهو الظاهر مما ذكره الحافظ من الطرق ومن المعنى الذي سبق في كلام ابن تيمية ... ) ا.هـ. . وقد روى الزيادة أيضا الإمام البخاري برقم 136 بدون قوله ( غرته )

3-( خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم بعد العصر من الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل ) ، رواه مسلم برقم 27(2789) من طريق أبي هريرة ( رضي الله عنه ) عن النبي (صلى الله عليه وسلم)

قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوي" 17/235 ، 236 : ( وأما الحديث الذي رواه مسلم في قوله : ( خلق الله التربة يوم السبت ... إلخ ) ، فهو حديث معلول ، قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره ، قال البخاري : ( الصحيح أنه موقوف على كعب ) , وقد ذكر تعليله البيهقي أيضا ، وبينوا أنه غلط ليس مما رواه أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وهو مما أنكر الحذاق على مسلم إخراجه إياه ) ا.هـ. .


وقال في ج1ص256-257 من "مجموع الفتاوي" : ( ... وكذلك روى مسلم ( خلق الله التربة يوم السبت ... إلخ ) ، ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحيى بن معين والبخاري وغيرهما ، فبينوا أن هذا غلط ليس من كلام النبي عليه السلام ، قال : ( والحجة مع هؤلاء فإنه قد ثبت بالكتاب ، والسنة ، والإجماع أن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام ، وأن آخر ما خلقه هو آدم ، وكان خلقه يوم الجمعة ، وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة ، وقد روى إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد )


وقال في "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" ج2ص443-445 بعد كلام : (... مثل ما روى أن الله خلق التربة يوم السبت وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة ، فإن هذا الحديث قد بين أئمة الحديث كيحيى بن معين وعبدالرحمن ابن مهدي والبخاري وغيرهم أنه غلط ، وأنه ليس من كلام النبي (صلى الله عليه وسلم) ، بل صرح البخاري في "تاريخه الكبير" أنه من كلام كعب الأحبار ، كما بسط في موضعه .والقرآن يدل على غلط هذا ، ويبين أن الخلق في ستة أيام ، وثبت في الصحيح أن آخر الخلق كان يوم الجمعة ، فيكون أول الخلق يوم الأحد ) ا.هـ. .(5)

وقال ابن كثير في تفسيره 1/99 : ( هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم ، وقد تكلم عليه ابن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ ، وجعلوه من كلام كعب الأحبار ، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار ) ا.هـ. .

وقال المناوي في "فيض القدير" ج3ص447 : ( قال الزركشي : أخرجه مسلم - يعني هذا الحديث - وهو من غرائبه ، وقد تكلم فيه ابن المديني ، والبخاري ، وغيرهما من الحفاظ ، وجعلوه من كلام كعب الأحبار ، وأن أبا هريرة إنما سمعه منه لكن اشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوعا ) .


وذكره البخاري في "التاريخ" في ترجمة أيوب بن خالد بن أبي أيوب وقال 1/1/314 -414 : ( وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وهو أصح ) .


وذكره البيهقي في "الأسماء والصفات" ص275-276 ونقل تضعيفه عن بعض أئمة الحديث ، وأن ابن المديني أعله بأن إسماعيل بن أبي أمية أخذه عن إبراهيم ابن أبي يحيى وهذا عن أيوب بن خالد ، وإبراهيم متروك . وقد تقدم كلام ابن أبي الوفاء القرشي حول هذا الحديث ، وكذا أعله الحاكم أبو عبدالله ، والسيد محمد رشيد رضا في "تفسير المنار" ، والشيخ عبدالله الغماري في "الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة والمردودة" ، والدكتور محمد أبو شهبة في كتابه "دفاع عن السنة" ص58 ، والدكتور أحمد محمد نور في تعليقه على "التاريخ" ، والأستاذ عز الدين بليق في "موازين القرآن والسنة" ص71-77 .


5- حديث أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) في قصة الإسراء الذي رواه البخاري رقم (7517) قال : ( حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثني سليمان عن شريك بن عبدالله أنه قال : سمعت أنس بن مالك ... فذكره ) ، وهو حديث طويل .

وقد انتقد هذا من أكثر من عشرة وجوه ، ممن أعله ببعض هذه الوجوه الخطابي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي والقاضي عياض والنووي وآخرون ، وعبارة النووي : وقع في رواية شريك - يعني هذه - أوهام أنكرها العلماء .

وقال الذهبي في "الميزان" ج2ص270 بعد ذكره لهذا الحديث : ( وهذا من غرائب الصحيح ) اهـ. وقال ابن كثير في تفسيره 3/3 : ( إن شريك بن عبدالله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه ) ، وانظر الفتح 13/584 .

6-حديث ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : ( كان الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ؟ فأمضاه عليهم ) ، رواه مسلم 15 (1472) من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) .

هذا الحديث ضعفه جماعة من العلماء ، منهم أحمد ابن حنبل والباجي وابن عبدالبر وابن العربي والجوزجاني والقرطبي وابن التركماني وابن رجب والقاضي إسماعيل .

قال الجوزجاني : ( هو حديث شاذ ) . وقال البيهقي في السنن : ( أن البخاري لم يخرج هذا الحديث لمخالفة هؤلاء لرواية طاوس عن ابن عباس . وقال الأثرم : سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه ؟ قال : برواية الناس عن عبدالله بن عباس من وجوه خلافه ، وكذلك نقل عنه ابن منصور ) ا.هـ. .

وقال الباجي : ( وما روي عن ابن عباس في ذلك من رواية طاوس قال فيه بعض المحدثين : هو وهم ) .

وقال ابن عبدالبر : ( ورواية طاوس وهم وغلط ، ولم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب ، وقد قيل : إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس).

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي في الرد على البيهقي" ج7ص336 : ( أبو الصهباء ممن روى عنهم مسلم دون البخاري ، وتكلموا فيه . قال الذهبي في "الكاشف" : قال النسائي : ضعيف ، فعلى هذا يحتمل أن البخاري ترك هذا الحديث لأجل أبي الصهباء ) ا.هـ. .

قال ابن العربي : ( إن هذا الحديث مختلف في صحته ، فكيف يقدم على الإجماع ؟ إلى أن قال : وهذا الحديث لم يرد إلا عن ابن عباس ولم يرو عنه إلا من طريق طاوس ، فكيف يقبل ما لم يروه من الصحابة إلا واحد ، وما لم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد ؟ وكيف خفي على جميع الصحابة وسكتوا عنه إلا ابن عباس ؟ وكيف خفي على أصحاب ابن عباس إلا طاوس ؟ ) .

وقال ابن رجب : ( فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان : أحدهما وهو مسلك الإمام أحمد ومن وافقه ، ويرجع إلى الكلام في إسناد الحديث لشذوذه وانفراد طاوس به وأنه لم يتابع عليه ،وانفراد الراوي بالحديث وإن كان ثقه هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه ، وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم يرد معناه من وجه يصح ، وهذه طريقة أئمة الحديث كالإمام أحمد ويحيى بن القطان ويحيى بن معين وعلي ابن المديني وغيرهم ، وهذا الحديث لا يرويه عن ابن عباس غير طاوس .


قال الجوزجاني : هو حديث شاذ . قال : وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلا . قال : وقد صح عن ابن عباس وهو راوي الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحديث ، ولزوم الثلاث المجموعة وهذا أيضا علة في الحديث بانفرادها ، فكيف وقد ضم إليها علة الشذوذ والإنكار والإجماع ؟! وقال : كان علماء مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل ) ا.هـ. .

وقال القاضي إسماعيل : ( طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث ، وعن أيوب أنه كان يعجب من كثرة خطأ طاوس ) ا.هـ.


وقد ضعف هذا الحديث أيضا الشيخ عبدالله الغماري في ( الفوائد المقصودة ) .


7-جاء في حديث أبي بكرة في خطبته (صلى الله عليه وسلم) يوم النحر بمنى : (( ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما ، وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا )) رواه البخاري (5549) ، ومسلم رقم 29 (1679) .

ذكر ابن القيم في "زاد المعاد" 2/262، 263 جوابين بالنسبة للجمع بين هذا الحديث وحديث أنس الذي فيه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ذبح الكبشين بالمدينة ، أحدهما : أن القول قول أنس ، ورواية أبي بكرة وقع فيها التباس على بعض الرواة . ثانيهما : أنه (صلى الله عليه وسلم) قد ضحى في كل من المدينة ومنى بكبشين . ثم قال : والصحيح إن شاء الله الطريقة الأولى ، أي الطريقة التي فيها الحكم بضعف رواية أبي بكرة .

7-حديث عائشة ( رضي الله عنها ) في طواف الإفاضة قالت : ( فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى ، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ) رواه البخاري (1638) ومسلم 111 (1211) .

ضعف هذه الزيادة وهي قوله : ( ثم طافوا طوافا آخر ... إلخ ) ابن تيمية حيث قال في مناسك الحج ج2ص285 من مجموع الرسائل الكبرى : ( وقد روى في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين ؛ لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة ، وقد احتج بها - يعني هذه الزيادة - بعضهم على أنه يستحب طوافان ، وهو ضعيف ، والأظهر ما في حديث جابر ، ويؤيده قوله : ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) ا.هـ.

8-حديث ابن عباس : ( أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تزوج ميمونة وهو محرم ) رواه البخاري (1837) و (4258) ، ومسلم 46 و 47 (1410) .

9- قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوي" 13/353 بعد كلام : ( وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما مما وقع فيه الغلط ) ا.هـ. .


وقال ابن القيم في "جلاء الأفهام" ص137، 138 بعد كلام : ( فالصحيح أنه تزوجها حلالا كما قال أبو رافع السفير في نكاحها ، وقد بينت وجه غلط من قال نكحها محرما ، وتقدم حديث من قال تزوجها حلالا من عشرة أوجه مذكورة في غير هذا الموضع ) ا.هـ. ، وانظر "زاد المعاد" ج1 ص113 ، و ج 5ص112 .

وكذا أعل هذا الحديث سعيد بن المسيب وأحمد ابن حنبل وابن عبد الهادي والألباني ، انظر آداب الزفاف ص60 ، 61 طبع المكتبة الإسلامية .

10-حديث أنس ( رضي الله عنه ) قال : ( صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها ) رواه مسلم 52 (399) .


هذا الحديث ضعفه جمع من العلماء ؛ منهم الشافعي والدارقطني والبيهقي وابن عبدالبر والفخر الرازي وابن الصلاح وابن الملقن والبلقيني والعراقي والسخاوي والسيوطي واللكنوي وآخرون ، وقد مثل به جماعة في مصطلح الحديث للحديث المعل .


قال العراقي في ألفيته ج1ص224 بشرح السخاوي :

وسم ما بعلة مشمول = معللا ولا تقل معلول
وهي عبارة عن أسباب طرت = فيها غموض وخفاء أثرت

إلى أن قال :

وعلة المتن كنفى البسمله = إذ ظن راو نفيها فنقله
وصح أن أنسا يقول لا = أحفظ شيئا فيه حين سئلا

وقال السيوطي في ألفيته ص55 :


وغالبا وقوعها في السند = وكحديث البسمله في المسند


وأراد بالمسند صحيح مسلم كما أوضح ذلك أحمد شاكر في تعليقاته عليها وقد أقره على ذلك ، وانظر "مقدمة ابن الصلاح" وحاشية العراقي عليها ص116-121 و "تدريب الراوي" للسيوطي ج1ص254-257 .

قال السيوطي في ص255 : ( هذا الحديث معلول أعله الحفاظ بوجوه جمعتها وحررتها في المجلس الرابع والعشرين بما لم أسبق إليه وأنا ألخصها هنا ) ، فذكرها ثم لخص ذلك ص257 فقال : ( وتبين بما ذكرناه أن لحديث مسلم السابق تسع علل : المخالفة من الحفاظ والأكثرين ، والانقطاع ، وتدليس التسوية من الوليد ، والكتابة ، وجهالة الكاتب ، والاضطراب في لفظه ، والإدراج ، وثبوت ما يخالفه من صحابيه ، ومخالفته لما رواه عدد التواتر ) ا.هـ. . وانظر شرح الترمسي على ألفية السيوطي.

وقال اللكنوي في "ظفر الأماني" 370-371 بعد كلام : ( ... والمقصود ههنا بيان أن ألفاظ الحديث الوارد في صحيح مسلم وموطأ مالك سوى لفظ فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين مع قوة سندها وكون رواتها ثقات معللة بوجوه خفية قلما يطلع عليها المحدث إلا من أوتي سعة النظر وقوة الفكر فذكر بعض عللها إلى أن قال : ومن علل هذه الروايات كثرة الاضطراب في المتن كما مر ذكره وثبوت ما يخالفها عن أنس وأنه لم يرد بكلامه نفي البسملة ...إلخ ) .

=========================


1--.وقد وافق ابن كثير على هذا الجواب ابن القيم وابن الوزير والصنعاني .
2-... برقم 6 (902) وفي رواية أخرى 7 (902) صلى ست ركعات وأربع سجدات والمعنى واحد.
3-... أي في ركعة ، والحديث رواه مسلم برقم 18 (908) و 19 (909) .
4...بمعناه أي في كل ركعة 1 (901) و3 (901) و 4 (901) وغيرها .
5-وانظر أيضا ج18ص18-19 من "مجموع الفتاوي" ، وكتاب "دقائق التفسير" د6ص

-حديث كعب بن مالك في ذبيحة المرأة والأمة ، رواه الإمام البخاري (5504)و(5505) .

قال الحافظ الدارقطني أخرج البخاري حديث عبيدالله عن نافع عن ابن كعب عن أبيه : أن جارية لكعب .

وعن مالك عن نافع عم رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ : أن جارية لكعب .

وعن موسى عن جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبدالله : أن جارية لكعب .

وقال الليث عن نافع سمع رجلا من الأنصار أخبر عبدالله : أن جارية لكعب ، قال : وهذا قد اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه عنه .

اختلف فيه على عبيدالله وعلى يحيى بن سعيد وعلى أيوب وعلى قتادة وعلى موسى بن عقبة وعلى إسماعيل بن أمية وعلى غيرهم ، فقيل عن نافع عن ابن عمر ولا يصح والاختلاف فيه كثير .

قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ص535 بعد أن أورد كلام الدارقطني : قلت : وهو كما قال وعلته ظاهرة والجواب عنه فيه تكلف وتعسف .



12-حديث : اختصام الجنة والنار وفيه : ( فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها ... إلخ ) . رواه الإمام البخاري من طريق أبي هريرة (رضي الله عنه) ( 7449) .

قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوي" ج13ص353 : هذا مما وقع فيه الغلط
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج13ص536 : قال جماعة من الأئمة : إن هذا الموضع مقلوب
وجزم ابن القيم بأنه غلط ، واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعه ، وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني واحتج بقوله ( ولا يظلم ربك أحدا ) ا.هـ.
وقد مثل به ابن الوزير في "تنقيح الأنظار" ج2ص106 ،107 مع "توضيح الأفكار" للحديث المقلوب ، وأقره على ذلك شارحه الصنعاني ، ومن المعلوم أن المقلوب من قسم الضعيف .

وقال الشيخ العلامة طاهر بن صالح الجزائري الدمشقي في "توجيه النظر إلى أصول الأثر" ص136 - بعد أن أورد كلاما لابن تيمية حكم فيه بغلط هذا الحديث - قال :
( تنبيه : ما ذهب إليه هذا المحقق من أن ما وقع في بعض طرق البخاري في حديث تحاج الجنة والنار من أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر ، مما وقع فيه الغلط ، قد مال إليه كثير من المحققين كالبلقيني وغيره ، ومن الغريب في ذلك محاولة بعض الأغمار ممن ليس له إلمام بهذا الفن ، لا من جهة الرواية ولا من جهة الدراية نسبة الغلط إليه ؛ كأنه ظن أن النقد قد سد بابه على كل أحد أو ظن أن النقد من جهة المتن لا يسوغ لأنه يخشى أن يدخل منه أرباب الأهواء ؛ ولم يدر أن النقد إذا أجرى على المنهج المعروف لم يستنكر .

وقد وقع ذلك لكثير من أئمة الحديث مثل الإسماعيلي فإنه بعد أن أورد حديث ( يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة ... الحديث ) ، قال :
( وهذا خبر في صحته نظر من جهة أن إبراهيم عالم بأن الله لا يخلف الميعاد فقد يجعل ما بأبيه خزيا له مع إخباره بأن الله قد وعده أن لا يخزيه يوم يبعثون ، وعلمه بأنه لا خلف لوعده ) ، فانظر كيف أعل المتن بما ذكر .

فإن قلت : إن كثيرا مما انتقدوه من هذا النوع يمكن تأويله بوجه يدفع النقد ، قلت : إذا أمكن التأويل على وجه يعقل ، فلا كلام في ذلك ، وإن كان على وجه لا يعقل لم يلتفت إليه ، ولو فتح هذا الباب أمكن حمل كل عبارة على خلاف ما تدل عليه ... إلخ ) .

وقال الألباني في "الصحيحة" ج6/1/93 وهي بلا شك رواية شاذة لمخالفتها للطريق الأولى عن أبي هريرة ولحديث أنس ، وقد أشار إلى ذلك الحافظ أبو الحسن القابسي ( علي بن محمد بن خلف القيرواني ت 403 ) ، وقال جماعة من الأئمة : إنه من المقلوب وجزم ابن القيم بأنه غلط واحتج بأن الله أخبر بأن جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعه ، وأنكرها الإمام البلقيني واحتج بقوله تعالى : ( ولا يظلم ربك أحدا ) ، ذكره الحافظ في "الفتح" (13/ 536) ط دار الكتب العلمية .

فأقول - الألباني - : هذا الشذوذ في هذا الحديث مثال من عشرات الأمثلة التي تدل على جهل بعض الناشئين الذين يتعصبون ل "صحيح البخاري" ، وكذا ل "صحيح مسلم" تعصبا أعمى ، ويقطعون بأن كل ما فيهما صحيح ! ا.هـ. المراد منه .

14-حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ( كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) أن تقطع يدها ) ، رواه الإمام مسلم 9(1688) .

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج12 ص107، 108 ط دار الكتب العلمية : نقل النووي أن رواية معمر شاذة مخالفة لجماهير الرواة ، قال : والشاذة لا يعمل بها .

وقال المنذري في الحاشية وتبعه المحب الطبري : قيل إن معمرا تفرد بها

وقال القرطبي : رواية ( أنها سرقت ... إلخ ) أكثر وأشهر من رواية الجحد ، فقد تفرد بها معمر من بين الأئمة والحفاظ وتابعه على ذلك من لا يقتدي بحفظه ؛ كابن أخي الزهري ونمطه هذا قول المحدثين . قال الحافظ ابن حجر قلت : سبقه لبعضه القاضي عياض .

14- حديث : (( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... وفيه : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا يعلم يمينه ما تنفق شماله )) ، رواه الإمام مسلم 91 (1031) .

هذا الحديث مقلوب كما نص على ذلك القاضي عياض وأبو حامد ابن الشرقي والحافظ ابن حجر والسخاوي واللكنوي وغيرهم ، والصواب : ( حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ) .

قال الحافظ في "الفتح" ج2 ص186 : وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة ، وليس بجيد ؛ لأن المخرج متحد ولم يختلف فيه على عبيدالله ابن عمر شيخ يحيى فيه ولا على شيخه خبيب ولا على مالك رفيق عبيدالله بن عمر ا.هـ. . وقد مثل به ابن الوزير في "تنقيح الأنظار" للحديث المقلوب ، وأقره على ذلك شارحه الصنعاني .

15-عن سليمان بن يسار عن السيدة عائشة وفي بعض الروايات سمعت عائشة وفي بعضها قالت : (كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه) رواه الإمام البخاري 229 ، 230 ، 231 ، 232 ، والإمام مسلم 108 (289) وغيرهما

قال الإمام الشافعي في "الأم" 1/57 بعد أن روى هذا الحديث : وهذا ليس بثابت عن عائشة ، وهم يخافون فيه غلط عمرو بن ميمون ... إنما هو رأي سليمان بن يسار كذا حفظه عنه الحفاظ أنه قال : ( غسله أحب إلي ) . وقد روى عن عائشة خلاف هذا القول . ولم يسمع سليمان من عائشة حرفا قط ولو رواه عنها لكان مرسلا ا.هـ. . وقال البزار : لم يسمع سليمان بن يسار من عائشة ا.هـ..

16- حديث جابر ( رضي الله عنه ) : ( أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي (صلى الله عليه وسلم) ... وفيه : فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات ، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) خيرا ، وصلى عليه ) ، رواه الإمام البخاري (6820) من طريق محمود بن غيلان عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة .

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج12 ص157 ط دار الكتب العلمية : قوله ( وصلى عليه) هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبدالرزاق ، وخالفه محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبدالرزاق فقالوا في آخره : ولم يصل عليه ، وقال المنذري في حاشية السنن رواه ثمانية أنفس عن عبدالرزاق فلم يذكروا قوله : ( وصلى عليه ) .

قال الحافظ : قلت قد أخرجه أحمد في مسنده عن عبدالرزاق ، ومسلم عن إسحاق بن راهويه ، وأبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلاني ، وابن حبان من طريقه ، زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمذي عن الحسن بن علي المذكور ، والنسائي وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي ، زاد النسائي ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي والدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي ، زاد الإسماعيلي ومحمد بن عبدالملك بن زنجويه وأخرجه أبو عوانه عن الدبري ومحمد ابن سهل الصنعاني ، فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محمودا ، منهم من سكت عن الزيادة ومنهم من صرح بنفيها ا.هـ..

وقال البيهقي : رواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبدالرزاق إلا أنه قال : ( فصلى عليه) وهو خطأ لإجماعهم على خلافه ، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه ا.هـ..

17-حديث ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ( الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وأذنها صماتها ) ، رواه الإمام مسلم ( 1421) .

فقد أعل جماعة كبيرة من العلماء لفظة ( أبوها ) . قال أبو داود : ( وأبوها : ليس بمحفوظ ) . وقال الدارقطني في "السنن" ج3ص241 : لا نعلم أحدا وافق ابن عيينه على هذا اللفظ ، ولعله ذكره من حفظه فسبقه لسانه ا.هـ.. ونحوه للبيهقي في "السنن الكبرى" ج7ص115 .

18- حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : (( لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله ؛ ولكن ليقل فتاي ، ولا يقل العبد ربي ؛ وليقل سيدي )) ، رواه الإمام مسلم (2249) . ثم رواه بلفظ (( ولا يقل العبد لسيده مولاي ؛ فإن مولاكم الله )) .

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج5ص225 : قد بين مسلم الاختلاف في ذلك على الأعمش - أحد رواة هذا الحديث - وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ، ومنهم من حذفها ، وقال عياض : حذفها أصح . وقال القرطبي : المشهور حذفها ، وقال : إنما صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ .
ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسهل من إطلاق المولى وهو خلاف المتعارف ؛ فإن المولى يطلق على أوجه متعددة منها الأسفل والأعلى ؛ والسيد لا يطلق إلا على الأعلى ؛ فكان إطلاق المولى أسهل وأقرب إلى عدم الكراهة والله أعلم .

19- حديث بريدة في قصة رجم ماعز وذكر الحفر فيه ، وأن ترديده كان في مجالس مختلفة . رواه الإمام مسلم 23 (1695) .

فقد أعل جماعة من العلماء ذكر الحفر والترديد في عدة مجالس . قال الإمام أحمد كما في "معالم السنن" للخطابي ج6ص254 ، 255 : أحاديث ماعز كلها أن ترديده إنما كان في مجلس واحد إلا ذلك الشيخ بشير بن المهاجر ؛ وذلك عندي منكر الحديث .

وقال ابن القيم : كل هذه الألفاظ صحيحة ، وفي بعضها أنه أمر فحفرت له حفيرة ، ذكرها مسلم ، وهي غلط من رواية بشير بن المهاجر ... وإنما حصل الوهم من حفرة الغامدية فسرى إلى ماعز والله تعالى أعلم .

وقد اختلف أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ((الإيمان بضع وستون شعبة )) رواه البخاري (9) ، ورواه مسلم بلفظ (( الإيمان بضع وسبعون شعبة )) 57 (35) . (1)

20- حديث اختلف العلماء في الترجيح بين هاتين الروايتين ، فرجح البيهقي في "شعب الإيمان" وابن الصلاح والحافظ ابن حجر رواية البخاري ، ورجح الحليمي والقاضي عياض رواية مسلم ، وانظر الفتح للتفصيل ج1ص71 .

21- حديث أبي موسى الأشعري في ( ساعة الإجابة ) رواه الإمام مسلم 16 (352) .

قال الحافظ الدارقطني ص233 - 235 : ( أخرج مسلم حديث ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في الساعة المستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة ، وهذا الحديث لم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة ، وقد رواه جماعة عن أبي بردة منقطع أي مقطوع . إلى أن قال : النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه : موقوف ، ولا يثبت قوله عن أبيه ، ولم يرفعه غير مخزمة عن أبيه . وقال أحمد ابن حنبل عن حماد بن خالد : قلت لمخرمة : سمعت من أبيك شيئا ؟ قال : لا ) ا.هـ..

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ج2 ص535 ، 536 عن هذا الحديث : ( إنه أعل بالانقطاع والاضطراب ) :

أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه ؛ قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه ، وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة وزاد : إنما هي كتب كانت عندنا . وقال علي ابن المديني : لم أسمع أحدا من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شيء من حديثه : سمعت أبي ، ولا يقال : مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا ؛ لأنا نقول : وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع .

وأما الاضطراب ، فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله ، وهؤلاء من أهل الكوفة ، وأبو بردة كوفي ، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني ؛ وهم عدد وهو واحد ، وأيضا لو كان عند أبي بردة مرفوعا لم يفت برأيه بخلاف المرفوع ، ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب ) ا.هـ.. ونحوه لشيخه الحافظ العراقي . وضعفه أيضا الألباني في ضعيف الجامع الصغير ، وضعيف أبي داود ص193 ، والتعليق على الترغيب 1/250 .

22- حديث : سأزيد على السبعين ، في تفسير قول الله تعالى ( إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) (التوبة : 80) رواه الإمامان البخاري (4670) ومسلم .

فقد ضعف جماعة من العلماء هذا الحديث ؛ بل حكم بعضهم بوضعه ، ومن هؤلاء العلماء القاضي الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي والداودي والأستاذ محمد عبده .

قال الغزالي في "المستصفى" ج2ص43 : و الأظهر أنه غير صحيح لأنه عليه السلام أعرف الخلق بمعاني الكلام ا.هـ.وقال في "المنحول" ص212 : كذب قطعا ا.هـ..

وقال الداودي : هذا الحديث غير محفوظ . وقال القاضي الباقلاني : لا يجوز أن يقبل هذا ولا يصح أن الرسول قاله .

23- حديث الجارية الذي فيه ( أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لها : أين الله ؟ قالت : في السماء ) رواه مسلم 33 (537) .

فقد حكم ببطلانه جماعة من العلماء ، وهو الحق الذي لا مرية فيه ولا تردد ، وبيان بطلانه من وجوه :-

الأول : أنه مخالف لما تواتر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ؛ أنه كان إذا أتاه شخص يريد الإسلام أمره أن ينطق بالشهادتين من غير أن يسأله هذا السؤال أو نحوه .

الثاني : مخالفته لما ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه كان إذا بعث بعض أصحابه للدعوة إلى الإسلام أمرهم أن يأمروا الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من غير أن يأمرهم أن يبينوا لهم أو يسألوهم عن هذه العقيدة المزعومة .

الثالث : أن النبي عليه السلام بين أركان الإسلام والإيمان في حديث جبريل عليه السلام ، ولم يذكر فيه عقيدة أن الله في السماء التي عليها المجسمة ، - تعالى اللع عن ذلك علوا كبيرا - .

الرابع : أنه مخالف لحديث : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن هم فعلوا ذلك ؛ فقد عموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله ) وقد نص غير واحد على أنه حديث متواتر .

الخامس : أنه مخالف لإجماع الأمة ؛ من أن من نطق بالشهادتين وصدق بما جاء به الرسول (صلى الله عليه وسلم) فقد دخل في الإسلام .

السادس : أن عقيدة أن الله في السماء لا تثبت توحيدا ولا تنفي شركا ، وذلك لأن بعض المشركين يعترفون بوجود الله وكذا النصارى ؛ ومع ذلك يشركون معه في الألوهية غيره .

السابع : أن هذا الحديث قد جاء بألفاظ متعددة ، فقد جاء بما ذكرنا ، وجاء بلفظ : أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ فقالت : نعم ... إلخ .

رواه مالك وأحمد ج3ص452 ، وعبدالرزاق في "المصنف" ج9 ص175 ، وعبد بن حميد والبزار والدارمي ج2ص187 ، والطبرني ج12ص27 ، وابن أبي شيبة وابن الجارود رقم 931 ، والبيهقي ج10ص57 .

قال الهيثمي في "المجمع" ج1ص23 و ج4ص243 : رجال أحمد رجال الصحيح . وقال ابن كثير في التفسير 1/547 : إسناده صحيح وجهالة الصحابي لا تضره ا.هـ.. وصححه أيضا ابن عبدالبر في "التمهيد" 9/114 .

وجاء بلفظ ( من ربك ... إلخ ) رواه الربيع ( رحمه الله ) في "الجامع الصحيح" ج2ص62 ، ورواه بهذا اللفظ في حادثة أخرى كل من النسائي ج6ص252 ، وأبي داود ج2ص230 ، وأحمد ج4ص222 و 388 و 389 ، والطبراني ج7ص320 و ج7ص136 ، وفي الأوسط وابن حبان والحاكم ج3ص258 ، والبيهقي ج7ص388 و 389 .

واللفظ الثاني هو الصواب لموافقته للمتواتر من سنته (صلى الله عليه وسلم) كما بيناه آنفا . فإن قيل : إن اللفظ الأول هو الصواب لرواية الإمام مسلم له ؛ قلنا : إن الترجيح برواية الشيخين أو أحدهما لبعض الألفاظ على رواية غيرهما ضعيف جدا ؛ بل باطل لا وجه له ، لعدم وجود الدليل الدال عليه ؛ بل الأدلة متوفرة بحمد الله على خلافه ، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الأمة ، ممن ذهب إليه من المتأخرين العلامة قاسم والكمال بن الهمام في "فتح القدير" وفي "التحرير" ، وشارحا كتابه ابن أمير الحاج ومحمد الأمين المعروف بأمير بادشاه وابن كثير والقسطلاني وعلي القاري والصنعاني وأكرم السندي وأحمد شاكر والكوثري وآخرون وهو الحق .

الثامن : أنه لو سلم جدلا أن لفظ مسلم مساو للفظين الآخرين ؛ فإنه لا يجوز الاحتجاج به ؛ لأن الحديث يكون حينئذ محتملا للكل ؛ ومع الاحتمال يسقط الاستدلال كما هو مقرر عند أولي العلم والكمال .

التاسع : أن يحيى بن أبي كثير - أحد رواة هذا الحديث - مدلس ، وهو وإن كان قد صرح بالسماع عند بعضهم إلا أن بعض العلماء لا يأخذ برواية المدلس ولو صرح بالسماع ، ولا شك أن المتفق عليه أولى بالتقديم من المختلف فيه .

العاشر : أن هذا الحديث معارض للقواطع العقلية والنقلية الدالة على عدم تحيز المولى سبحانه في جهة الفرق ، والحديث الآحادي لا يحتج به في العقائد - كما أوضحناه سابقا - ولا سيما مع معارضته للقواطع من الكتاب والسنة المتواترة ودلالة العقل السليم . هذا ولا يعترض علينا بصحة إسناد هذا الحديث لأننا وإن سلمنا ذلك لا يلزمنا منه الحكم بثبوت هذا الحديث وذلك لأن صحة السند شرط من شروط صحة الحديث وإذا بطل المتن فلا عبرة بقوة الإسناد كما هو مقرر عند علماء الحديث وإليك نصوص بعض العلماء في ذلك :-

1) قال الحاكم أبو عبدالله في "علوم الحديث" ص112 ، 113 : وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل ، فإن حديث المجروح ساقط واه ، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا ، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير ا.هـ..

2) قال ابن الجوزي في "الموضوعات" ج1ص99 - 100 : وقد يكون الإسناد كله ثقات ويكون الحديث موضوعا أو مقلوبا أو قد جرى فيه تدليس وهذا من أصعب الأمور ولا يعرف ذلك إلا النقاد ا.هـ. .


3) قال ابن الصلاح في "مقدمته" ص113 : قد يقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا ا.هـ..

4) قال الطيبي في "الخلاصة" : قولهم : حديث صحيح أو حسن ، وقد يصح الإسناد أو يحسن دون متنه لشذوذ أو علةا.هـ..

5) قال النووي في "الإرشاد" ص69 بعد كلام ... : لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد ، ولا يصح ولا يحسن لكونه شاذا أو معللاا.هـ.. ومثله في مختصره التقريب .

6) قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوي" ج18 ص42 : وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه ، فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس الأمر كذلك ، فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن ، كيحيى بن سعيد القطان وعلي ابن المديني وأحمد ابن حنبل والبخاري صاحب الصحيح والدارقطني وغيرهم ، وهذه علوم يعرفها أصحابها .

وقال ص47 : كم من حديث صحيح الاتصال ثم يقع في أثنائه الزيادة والنقصان فرب زيادة لفظة تحيل المعنى ونقص آخر كذلك.هـ.المراد منه .

وقال ص19 بعد كلام ... : وهو خلاف ما أخبر به القرآن مع أن حذاق أهل الحديث يثبتون علة هذا الحديث - يعني حديث (( خلق الله التربة يوم السبت )) - من غير هذه الجهة ، وأن رواية فلان غلط فيه لأمور يذكرونها وهذا الذي يسمى معرفة علل الحديث ، يكون الحديث إسناده في الظاهر جيدا ، ولكن عرف من طريق آخر أن رواية غلط فرفعه وهو موقوف ، أو أسنده وهو مرسل ، أو دخل عليه حديث في حديث ، وهذا فن شريفا.هـ.المراد منه .

7) قال ابن القيم في "الفروسية" ص64 : وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحة الحديث ، فإن الحديث يصح بمجموع أمور منها : صحة سنده وانتقاء علته وعدم شذوذه ونكارته .

وقال في تعليقاته على "سنن أبي داود" ج1 ص112 المطبوع بحاشية "عون المعبود" : أما قولكم إنه قد صح سنده فلا يفيد الحكم بصحته ، لأن صحة السند شرط أو جزء سبب للعلم بالصحة ، لا موجب تام ، فلا يلزم من مجرد صحة السند صحة الحديث ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلة .ا.هـ.المراد منه .

8) قال ابن جماعة في "المنهل الروي" ص37 : قولهم : حسن الإسناد أو صحيح الإسناد دون قولهم : حديث صحيح أو حسن إذ قد يصح إسناده أو يحسن دون متنه لشذوذ أو علةا.هـ..

9) قال ابن الملقن في "المقنع" ج1ص89 : قولهم : هذا حديث حسن الإسناد أو صحيحة دون قولهم : حديث صحيح أو حسن لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ، ولا يصح لكونه شاذا أو معللاا.هـ..

10) قال الصنعاني في "توضيح الأفكار" ج1ص234 : اعلم أن من أساليب أهل الحديث أن يحكموا بالصحة والحسن والضعيف على الإسناد دون متن الحديث ، فيقولون إسناد صحيح دون حديث ونحو ذلك أي حسن أو ضعيف لأنه قد يصح الإسناد لثقة رجاله ولا يصح الحديث لشذوذ أو علة اهـ.

وقد نص على ذلك أيضا البلقيني والعراقي والحافظ ابن حجر وزكريا والأنصاري والسخاوي والسيوطي وعلي القاري واللكنوي وغيرهم بل هو أمر متفق عليه بين أئمة الفن الشريف.


وإليك بعض الأحاديث التي ضعفها بعض العلماء أو أنهم حكموا بوضعها لنكارة متونها مع قوة أسانيدها عندهم ، بغض النظر عن أسانيدها ومتونها عندنا . (2) :

1- قال الحاكم أبو عبدالله في "علوم الحديث" ص58 عن حديث ابن عمر ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) : هذا حديث ليست له علة في إسناده لأنه ليس في رواته إلا ثقة ثبت وذكر ( النهار ) فيه وهم والكلام عليه يطول .ا.هـ.

2- وقال ص113 عن حديث هناك : هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح وله علة فاحشة .


3- وقال ص41 عن حديث هناك : هذا حديث مخرج في الصحيح لمسلم بن الحجاج وله علة عجيبة.


4- وقال ص59 عن حديث هناك : هذا إسناد تناوله الأئمة والثقات وهو باطل من حيث مالك .


5- وقال ص59 عن حديث "اللهم صيبا هنيئا" : وهذا حديث تداوله الثقات هكذا وهو في الأصل معلول واه .

6- وقال ص114 - 115 عن إسناد حديث هناك : وهذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا علم أنه من شرط الصحيح ، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا .

7- وقال فيه أيضا ص120 عن حديث في جمع الصلاتين : ولم يذكر أبو عبدالرحمن ولا أبو علي للحديث علة فنظرنا فإذا الحديث موضوع ، وقتيبة - يعني أحد رواة هذا الحديث - ثقة مأمونا.هـ.. والحديث صحيح ثابت وقد صححه غير واحد من المحققين كما ذكرته في غير هذا الموضع .

8- قال الخطيب البغدادي كما في "تنزيه الشريعة" لابن عراق عن حديث ( إذا مات مبتدع ) : الإسناد صحيح والمتن منكر .

2-. وذلك لأنني إنما أردت من ذلك أن أبين تقرر هذه القاعدة عند أئمة الحديث ، وإلا فإن بعض هذه الأحاديث صحيح ثابت عندنا كالحديث رقم (7) ، وبعضها ضعيف من جهة سنده أيضا كالحديث رقم(9) والبعض الآخر صحيح الإسناد منكر المتن كما قال أولئك العلماء ، والله أعلم .

9- قال الذهبي في "تلخيص المستدرك" ج1 ص 316 ، 317 : عند الكلام على حديث علي في ( الدعاء والصلاة لنسيان القرآن ) : هذا حديث منكر شاذ أخاف أن يكون موضوعا ، وقد حيرني - والله - جودة سنده فإنه ليس فيه إلا الوليد بن مسلم وقد قال : حدثني ابن جريح . قلت : بل الحديث باطل من جهة سنده أيضا وله ثلاث علل :-

الأولى : تدليس الوليد بن مسلم ، فإنه يدلس تدليس التسوية ، وهو من أقبح أنواع التدليس ، فلا يحتج بروايته إلا إذا صرح بالسماع في جميع الطبقات ، وهذا مما لم يصنعه في هذا الحديث ، وهذا كله على رأي من يرى الاحتجاج بروايات المدلسين هذا النوع من التدليس ، ولسنا ممن يرى ذلك لأنه جرح على التحقيق ، ولو كنا ممن يرى ذلك لاستثنينا الوليد بن مسلم من ذلك ، لأنه ثبت عنه أنه كان يدلس عن الكذابين الدجالين ، ومن كان هذا حاله فلا يحتج به ولا كرامة .

الثانية : عنعنة ابن جريح فإنه مدلس مشهور ، قال الدارقطني : تجنب تدليس ابن جريح فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح كإبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة .

الثالثة : ضعف سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي أحد رواة هذا الحديث ، قال أبو حاتم : صدوق مستقيم الحديث لكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين ، وكان عندي لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم وكان لا يميزا.هـ..

وللحديث طريق ثانية ، ولكنها ليست مما يفرح به ، لأن في إسنادها النقاش شيخ الدارقطني وهو كذاب ، إضافة إلى العلتين الأولى والثانية اللتين في الطريق الأولى وله طريق ثالثه وهي كسابقتيها لأن في إسنادها متروكا وضعيفا جدا .

10- وقال في "تذكرة الحفاظ" عن حديث ( لا تبتئسي على حميمك فإن ذلك من حسناتك ) : رواته ثقات لكنه منكر .

11- وذكر في "الميزان" قصة مجيء أحمد ابن حنبل إلى بيت إسماعيل بن إسحاق السراج وسماعه لكلام الحارث المحاسبي لأصحابه ... إلخ ، ثم قال : وهذه حكاية صحيحة السند منكرة لا تقع على قلبي ، أستبعد وقوع هذا من مثل أحمد .

12- وقال في "سير أعلام النبلاء" 3/209 بعد أن ذكر حديثا : ومع صحة إسناده هو منكر من القول ، وهو يقتضي أن اسم ابن عمر ما غير إلى ما بعد سنة سبع من الهجرة وهو ليس بشئ .

13- وقال فيه أيضا ج6ص337 - 338 عن حديث ابن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : "اغسلوا موتاكم" : غريب جدا ، وهذا محمول على من قتل في غير مصاف القتال ، ولعل الغلط فيه من شيخ ابن عدي ، والثقة قد يهم .

14- وقال في تلخيصه للمستدرك للحاكم ج1 ص506 ، 507 عند الكلام على حديث ( لما كان يوم أحد انكفأ المشركون فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) استووا حتى أثني على ربي ...الحديث ) : قلت - الذهبي - : لم يخرجا لعبيد وهو ثقة ، والحديث مع نظافة إسناده منكر أخاف أن يكون موضوعا .

15- وقال فيه أيضا ج2 ص366 ، 367 عن حديث علي : ( انطلق بي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى أتى الكعبة فقال لي : اجلس ... ) الحديث ، قال : قلت - الذهبي - : إسناده نظيف والمتن منكر .

16-وقال فيه أيضا ج3 ص127 ، 128 عن حديث ابن عباس أنه (صلى الله عليه وسلم) نظر إلى علي فقال : (( أنت سيد في الدنيا والآخرة )) .

17 قلت - والقائل الذهبي - : هذا وإن كان رواته ثقات فهو منكر وليس ببعيد من الوضع ، وإلا لأي شيء حدث به عبدالرزاق سرا ولم يجسر أن يتفوه لأحمد وابن معين والخلق الذين رحلوا إليه ؟ .

18 وقال فيه أيضا ج3 ص159 عن حديث أسماء بنت عميس كنت في زفاف فاطمة قلت - والقائل الذهبي - : فيه صالح بن حاتم عن أبيه ، وحاتم خرجا له - يعني الشيخين - وصالح من شيوخ مسلم لكن الحديث غلط فإن أسماء كانت ليلة زفاف فاطمة بالحبشة .

19-وقال فيه أيضا ج3 ص170 - 171 عند تعليقه على تصحيح الحاكم لحديث هناك قلت - الذهبي - : وروى عن يوسف نوح بن قيس أيضا وما علمت أحدا تكلم فيه . - قلت : وقد وثقه يحيى بن معين - ، والقاسم وثقوه ... وما أدري أين آفة هذا الحديث ا.هـ..

20- وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" ج4 ص530 : هذا الحديث - على كل تقدير - منكر جدا قال شيخنا الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي : هو حديث منكرا.هـ.المراد منه .


21- وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك" أيضا ج4 ص11 ، 12 عن حديث عائشة : أنها جاءت هي وأبوها فقالا إنا نحب أن تدعو لعائشة بدعوة ونحن نسمع ، فقال : اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر الصديق مغفرة واجبة ظاهرة وباطنة ... إلخ . قال : قلت : منكر على جودة إسناده .


22- وقال فيه أيضا عن حديث : أطعم رسول الله (صلى الله عليه وسم) عن صفية خبزا ولحما عند تعليقه على قول الحاكم صحيح ، قلت : بل غلط ، ذي زينب .


23- وقال فيه أيضا ج4 ص48 عن حديث هناك : صحيح منكر المتن ، فإن رقية ماتت وقت بدر وأبو هريرة أسلم وقت خيبر .

24 وقال فيه أيضا ج4ص99 عن حديث : ( لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ) قلت : لم يصححه المؤلف - يعني الحاكم - وهو حديث منكر على نظافة سنده .


25- قال ابن طاهر عن حديث أنس ( رضي الله عنه ) في البسملة كما في "محاسن الاصطلاح" للإمام البلقيني (3) : هذا إسناد صحيح متصل لكن هذه الزيادة في متنه منكرة موضوعة .


26 قال ابن سيد الناس في "عيون الأثر" ج1 ص55 - 56 عن حديث ذكره هناك من رواية الترمذي بعد أن ذكره : قلت : ليس في إسناد هذا الحديث إلا من خرج له في الصحيح وعبدالرحمن بن غزوان أبو نوح لقبه قراد ، وانفرد به البخاري ويونس بن أبي إسحاق انفرد به مسلم ، ومع ذلك ففي متنه نكارة ، وهي إرسال أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام بلالا ، فكيف وأبو بكر حينئذ لم يبلغ العشر سنين فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) أسن من أبي بكر بأزيد من عامين ، وكانت للنبي (صلى الله عليه وسلم) تسعة أعوام على ما قاله أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره أو اثنا عشر عاما على ما قاله آخرون ، وأيضا فإن بلالا لم ينتقل لأبي بكر إلا بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عاما ، فإنه كان لبني خلف الجمحيين وعندما عذب في الله على الإسلام اشتراه أبو بكر ( رضي الله عنه ) رحمة له واستنقاذا من أيديهم وخبره بذلك مشهورا.هـ.المراد منه .



:=====================

وقال الزركشي في "الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة" ص41 في تعليق على وهم وقع في رواية البخاري لحادثة الإفك قال : قوله فيه فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بريرة ، وبريرة إنما اشترتها عائشة فأعتقتها بعد ذلك ... إلى أن قال : إن تفسير الجارية ببريرة مدرج في الحديث من تفسير بعض الرواة ، فيظن أنه من الحديث ، وهو نوع غامض لا يتنبه له إلا الحذاق.

ومن نظائرة ما وقع في الترمذي وغيره من حديث يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر ابن أبي موسى عن أبيه قال : خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي عليه الصلاة والسلام فذكر الراهب ، وقال في آخره : ( فرده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت ) ، فهذه من الأوهام الظاهرة ، لأن بلالا إنما اشتراه أبو بكر بعد مبعث النبي (صلى الله عليه وسلم) وبعد أن أسلم بلال وعذبه قومه ، لما خرج النبي (صلى الله عليه وسلم) كان له من العمر اثنتا عشرة سنة وشهران وأيام ، ولعل بلالا لم يكن بعد ولد ، ولما خرج المرة الثانية كان له قريب من خمس وعشرين سنة ، ولم يكن مع أبي طالب إنما كان مع ميسرة ا.هـ..

وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" ج2 ص265 بعد كلام ... : وثقه - يعني قرادا أحد رواة هذا الحديث - جماعة من الأئمة والحفاظ ولم أر أحدا جرحه ومع هذا ففي حديثه غرابة ... إلى أن قال : الثالث أن قوله : ( وبعث معه أبو بكر بلالا ) إن كان عمره (صلى الله عليه وسلم) إذ ذاك اثنتي عشرة سنة فقد كان عمر أبي بكر إذ ذاك تسع سنين أو عشر وعمر بلال أقل من ذلك فأين كان أبو بكر إذ ذاك ؟ ثم أين كان بلال ؟! كلاهما غريبا.هـ..

وقال ابن الجزري كما في "تحفة الأحوذي" للمبار كفوري ج4 ص297 : إسناده صحيح رجاله الصحيح رجال الصحيح أو أحدهما ، وذكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ ، وعده أئمتنا وهما وهو كذلك ، فإن سن النبي (صلى الله عليه وسلم) اثنتا عشرة سنة وأبو بكر أصغر منه بسنتين وبلال لعله لم يكن ولد في ذلك الوقت ا.هـ..

وقال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" ج1 ص183 : وقد وردت هذه القصة بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي موسى الأشعري أخرجها الترمذي وغيره ولم يسم فيها الراهب ، وزاد فيها لفظة منكرة وهي قوله وأتبعه أبو بكر بلال ، وسبب نكارتها أن أبا بكر حينئذ لم يكن متأهلا ولا اشترى يومئذ بلالا ، إلا أن يحمل أن هذه الجملة الأخيرة مقتطعة من حديث آخر أدرجت في هذا الحديث ، وفي الجملة هي وهم من أحد رواتها.هـ.. وقد صرح بمثل ذلك في "هدي الساري" والله أعلم .

25- رواية البخاري لحادثة الإفك تقدم كلام الزركشي في ذلك .

26- قال الحافظ ابن رجب عن حديث (( إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به ، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر عنه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه )) : إسناده قد قيل : إنه على شرط مسلم ولكنه معلول ا.هـ.المراد منه .

27- قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج10 ص46 عند ذكره ما رواه ابن مردويه في تفسير من حديث أنس في قصة تحريم الخمر وأنه كان يسقي أبا عبيدة وأبا طلحة أن أبا بكر وعمر كانا فيهم يشربان الخمر : ومن المستغربات ما رواه ابن مردويه ... إلى أن قال : وهو منكر مع نظافة سنده ، وما أظنه إلا غلطا .

28- أورد الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (647) حديث الصماء بنت بسر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها )) وقال عنه : رواة الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالكا.هـ.المراد منه .

29- قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ج1 ص86 عن حديث هناك : رجاله ثقات إلا أنه معلول ا.هـ. المراد منه .

30- حديث ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : (( في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى )) ، قال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي في "المستدرك" .


اقل السيوطي في "التدريب" ج1 233 : ولم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له حتى رأيت البيهقي قال : إسناده صحيح ولكنه شاذ بمرة ولا أعلم لأبي الضحى علبه متابعا قال السيوطي : وهذا من البيهقي في غاية الحسن فإنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن لاحتمال صحة الإسناد ، مع أن في المتن شذوذا أو علة تمنع صحته ... إلخ .

وقال الذهبي في "العلو" ص61 : ... هذه بلية تحير السامع ... وهو من قبيل اسمع واسكت اهـ.

قلت : بل متنه باطل منكر بمرة وإسناده ضعيف ، وليس هذا موضع بيان ذلك ، وعلى تقدير ثبوته عن ابن عباس فهو مما رواه عن أهل الكتاب ، وهو مما يجب أن يجزم بكذبه لأدلة لا تتسع لها هذه العجالة .


والأمثلة على ذلك كثيرة جدا لا نطيل المقام بذكرها ، ولعلنا نفردها بكتاب خاص .

هذا وإذا تقرر لك ذلك علمت بطلان زيادة ( في السماء ) وعلى تقدير ثبوتها فإن المراد بذلك علو المرتبة كما أوضحه الحافظ وغيره ، هذا ومن الجدير بالذكر أن للفظ ( في السماء ) شاهدا رواه إسماعيل الهروي من طريق ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، ولكنه ليس مما يفرح به ، لأن في إسناه سعيد بن المرزبان وهو متروك منكر الحديث بمرة ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال النسائي : ضعيف ، وقال مرة : ليس بثقة ولا يكتب حديثه ، وقال الدارقطني : متروك ، وقال ابن حبان : كثير الوهم فاحش الخطأ والله تعالى أعلم .

24- حديث : (( فيكشف ربنا عن ساقه )) رواه الإمام البخاري (4919) .

هذا الحديث بهذا اللفظ شاذ ، قال الحافظ في "الفتح" ج8ص857 - 858 ط دار الكتب العلمية : ووقع في هذا الموضع ( يكشف ربنا عن ساقه ) وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم فأخرجه الإسماعيلي كذلك ثم قال : في قوله ( عن ساقه ) نكرة ، ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ ( يكشف عن ساقه ) ، قال الإسماعيلي : هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة ، لا يظن أن الله تعالى ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين - تعالى الله عن ذلك - ليس كمثله شيء ا.هـ. . وأقره على ذلك الحافظ ابن حجر .

هذا والمراد بالساق في الآية والحديث على تقدير صحته (2) شدة الأمر كما قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والنخعي ؛ بل هذا قول الصحابة قاطبة ، وإليه ذهب ابن جرير وابن كثير والفخر الرازي وأبو حيان وابن الجوزي والقرطبي والألوسي وآخرون يطول الكلام بذكرهم ، وهو الذي ذهب إليه ابن تيمية في ج6ص394 من "مجموع الفتاوي" .

والشواهد على ذلك كثيرة لا نطيل المقام بذكرها ، والله تعالى أعلم .

25- حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال : قرأ رسول الله ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال : (( إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله ويريد أن ينجزكموه ، فيقولون : ماهو ؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ فيكشف لله عنهم الحجاب فينظرون إلى الله ، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه ، وهي الزيادة )) رواه مسلم 297 ( 181 ) .

والجواب عن ذلك من وجهين :

الأول : أن في إسناده حماد بن سلمة ، وهو وإن كان صدوقا في نفسه إلا أنه سيء الحفظ يهم ويخطئ ، وقد اختلط وتغير ، فهو ليس بحجة .

قال الذهبي في "الكاشف" ج1ص188 : ( ثقة صدوق يغلط ) ، وقال في "الميزان ج1ص590 : ( كان ثقة له أوهام ) .

وقال في "سير أعلام النبلاء" ج7ص452 بعد كلام : ( إلا أنه طعن في السن ساء حفظه ؛ فلذلك لم يحتج به البخاري ، وأما مسلم فاجتهد فيه وأخرج من حديثه عن ثابت مما سمع قبل تغيره ) ، إلى أن قال : ( فالاحتياط أن لا يحتج فيما يخالف الثقات ) .

قلت : وسيأتي أن هذا الحديث من جملتها .

وقال البيهقي : ( هو من أئمة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه ، فلذا تركه البخاري ) .

وقال ابن سعد : ( ثقة ربما حدث بالحديث المنكر ، وقال الباجي : لم يكن عند القطان هناك ) .

قلت : فتلخص من ذلك أنه لا يصح الاعتماد على رواية فيما يخالف فيه الثقات ، وقيل : مطلقا ؛ وهو الصحيح .

الثاني : أن هذه الرواية معلة بالوقف ، قال الترمذي : هذا الحديث إنما أسنده حماد ابن سلمة ورفعه ، وروى سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد هذا الحديث عن ثابت البناني عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قوله ا.هـ. ، وكذا قال أبو مسعود الدمشقي وغيره ، وزادوا مع حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة حماد بن واقد ومعمر بن راشد .

وأما ما ذكره النووي من أنه يحكم بترجيح رواية الوصل ؛ لأن الوصل زيادة من الثقة ، والزيادة من الثقة مقبولة ، وأن الحكم حينئذ يكون لمن وصل الرواية ؛ ففيه أن هذه القاعدة مختلف فيها . فذهب أكثر المحدثين - كما حكاه عنهم الخطيب وابن القطان - إلى أن الحكم لمن وقف أو أرسل ، وقيل : الحكم للأكثر ، وقيل : الحكم للأحفظ ، وقيل : على حسب ما ذكره النووي ، وقيل غير ذلك .

قال الحاكم أبو عبدالله : ( الثالث : من المختلف فيه خبر يرويه ثقة من الثقات عن إمام من أئمة المسلمين يسنده ثم يرويه عنه جماعة من الثقات ، فيرسلونه ، وهذا القسم كثير ، وهو صحيح على مذهب الفقهاء ، والقول فيه عندهم قول من زاد في إسناد أو المتن ، إذا كان ثقة ، وأما أهل الحديث فالقول عندهم فيه قول الجمهور الذين وقفوه أو أرسلوه لما يخشى من الوهم على الواحد ) اهـ.

وقال ابن دقيق العيد في مقدمة "شرح الإلمام" : ( من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد فلم يصب في هذا ، فإن ذلك ليس قانونا مطردا ، وبمراجعة أحكامهم الجزائية يعرف صواب ما نقول ) ا.هـ. .

وقال ابن عبدالهادي كما في "نصب الراية" للزيلعي ج1/336 - 337 بعد كلام : ( ... بل فيه - أي قبول زيادة الثقة - خلاف مشهور ، فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا ، ومنهم من لا يقبلها والصحيح التفصيل ، وهو أنها تقبل في موضع دون موضع ، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة ، كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله : ( من المسلمين ) في صدقة الفطر ، واحتج بها أكثر العلماء ، وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها ، ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط ، بل كل زيادة لها حكم يخصها ، ففي موضع يجزم بصحتها كزيادة مالك ، وفي موضع يغلب على الظن صحتها كزيادة سعد بن طارق في حديث (( جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا )) ، وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة كزيادة معمر ومن وافقه قوله : ( وإن كان مائعا فلا تقربوه ) ، وفي موضع يغلب على الظن خطؤها كزيادة معمر في حديث ماعز : (الصلاة عليه ) ، وفي موضع يتوقف في الزيادة كما في أحاديث كثيرة ) ا.هـ. . مع تصرف يسير .

وقال الحافظ العلائي : ( كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ، ويحيى بن سعيد القطان ، وأحمد بن حنبل ، والبخاري ، وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي ، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث ) .

وقال أيضا بعد كلام : ( ... فأما إذا كان رجال الإسنادين متكافئين في الحفظ ، أو العدد ، أو كان من سنده ، أو رفعه دون من أرسله ، أو وقفه في شيء من ذلك مع أن كلهم ثقات محتج بهم ، فههنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء .

فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم جعل ذلك علة مانعة للحكم بصحة الحديث مطلقا ، فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى ، فمتى اعتضدت إحدى الطريقتين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها ، وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك ، ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابطا لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث ، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص ، وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات ، ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة ، بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده والله أعلم ) .

قال : ( وأما أئمة الفقه والأصول فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متنه ، ويلزم على ذلك قبول الشاذ كما تقدم ) .

وقال ابن رجب الحنبلي في "شرح علل الترمذي" ص243 - 244 : ( وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع ، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدل على اعتبار الأوثق في ذلك والأحفظ ، وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة : أي شيء ينفع وغيره يرسله ، وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث ، وهذا يخالف تصرفه في "المستدرك" ، وقد صنف في ذلك الحافظ الخطيب مصنفا حسنا سماه "تميز المزيد في متصل الأسانيد" وقسمه قسمين :

أحدهما : ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها .

والثاني : ما حكم برد الزيادة وعدم قبولها .

إلى أن قال : وذكر - أي الخطيب - في "الكفاية" حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي فقال : الزيادة من الثقة مقبول ، وإسرائيل ثقة ، وهذه الحكاية إن صحت فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث ، وإلا فمن تأمل كتاب "تاريخ البخاري" تبين له قطعا أنه لم يكن يرى زيادة كل الثقة في الإسناد مقبول ، وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبول ، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة عن الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد ، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في تلك الواضع الخاصة وهي إذا كان الثقة مبررا في الحفظ .

وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده ثقات رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكره فقال : لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه ، لأن زيادة الثقة مقبول وهذا تصريح بأنه يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه ا.هـ. .

وقال ابن الوزير : ( قلت : وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال ، وهو موضع اجتهاد ) ا.هـ. .

وقال الحافظ ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" ص240 ط دار الكتب العلمية تعليقا على قول ابن الصلاح : ( وما صححه - أي الخطيب - من ترجيح الوصل والرفع فهو الصحيح في الفقه وأصوله ) .

أقول - والقائل الحافظ ابن حجر - : ( الذي صححه الخطيب شرطه أن يكون الراوي عدلا ضابطا ، وأما الفقهاء والأصوليون فيقبلون ذلك من العدل مطلقا وبين الأمرين فرق كثير . وهنا شيء يتعين التنبيه عليه هو : أنهم شرطوا في الصحيح أن لا يكون شاذا وفسروا الشاذ بأنه ما رواه الثقة فخالفه من هو أضبط منه أو أكثر عددا ثم قالوا : تقبل الزيادة من الثقة مطلقا ، وبنوا على ذلك أن من وصل معه زيادة فينبغي تقديم خبره على من أرسل مطلقا .

فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو أضبط حفظا أو كتابا على من وصل أيقبلونه أم لا ؟ أم هل يسمونه شاذا أم لا ؟ لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض .

والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائما ومن أطلق ذلك عن الفقهاء والأصوليين فلم يصب وإنما يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف ولم يتعرض بعضهم لنفيها لفظا ولا معنى .

وممن صرح بذلك الإمام فخر الدين وابن الأبياري - شارح البرهان - وغيرهما ، وقال ابن السمعاني : ( إذا كان راوي الناقصة لا يغفل أو كانت الدواعي تتوفر على نقلها ، أو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة وكان المجلس واحدا ، فالحق أن لا يقبل رواية راوي الزيادة هذا الذي ينبغي ) . انتهى . ثم قال : وإنما أردت بإيراد هذا بيان أن الأصوليين لم يطبقوا على القبول مطلقا بل الخلاف بينهم ، ا.هـ. المراد منه .

وقال ص263 بعد كلام : ( ... وعلى المصنف إشكال أشد منه ، وذلك أنه يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا كما تقدم ، ويقول : إنه لو تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل مطلقا ، سواء كان رواة الإرسال أكثر أو أقل ، أحفظ أم لا ، ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح منه . وإذا كان راوي الإرسال أحفظ ممن روى الوصل مع اشتراكهما في الثقة ، فقد ثبت كون الوصل شاذا ، فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذا ؟ هذا في غاية الإشكال ، ويمكن أن يجاب عنه بأن اشترط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله المحدثون ، وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال ، والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك ، والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل على الإرسال ولعله يرى عدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح لأنه هناك لم يصرح عن نفسه باختيار شيء بل اقتصر على نقل ما عند المحدثين .

وإذا انتهى البحث إلى هذا المجال ارتفع الإشكال ، وعلم منه أن مذهب أهل الحديث أن شرط الصحيح أن لا يكون الحديث شاذا ، وأن من أرسل من الثقات إن كان أرجح ممن وصل من الثقات قدم وكذا بالعكس ، ويأتي فيه الاحتمال عن القاضي وهو أن الشذوذ يقدح في الاحتجاج لافي التسمية والله أعلم ) .

وقال في "نزهة النظر" ص95 - 96 : ( وزيادة راويهما أي : الصحيح والحسن ( مقبولة مالم تقع منافية ل ) رواية ( من هو أوثق ) ممن لم يذكر تلك الزيادة . لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها ، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ، ولا يرويه عن شيخه غيره ، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى ، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها ، فيقبل الراجح ويرد المرجوح .

واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه ، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتقاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي ابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم لإطلاق قبول الزيادة ).اهـ

وتابعه على ذلك غير واحد من شراحه وقوله : ( فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره ) كلام ضعيف مردود ، كما بين ذلك الحافظ نفسه حيث قال في" النكت على ابن الصلاح" ص283 - 284 بعد كلام : ( ... وهو احتجاج مردود ، لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان مقبولا ، كما سبق بيانه في نوع الشاذ ، ثم أن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر ، لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات ، إذ لا مخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا ، فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن ) .

وقال في "فتح الباري" ج12 ص312 : ( والتحقيق أنهما - الشيخان - ليس لهما في تقديم الوصل عمل مطرد بل هو دائر مع القرينة مهما ترجح بها اعتمداه وإلا كم حديث أعرضا عن تصحيحه للاختلاف في وصله وإرساله ) ا.هـ. .

وقال السخاوي في "الغاية شرح الهداية" ج1ص293 بعد أن ذكر المذاهب المذكورة في المسألة : ( ولكن الحق أنه لا طراد فيهما - أي تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف - لحكم معين بل الترجيح يختلف بحسب ما يظهر للناقد كما قرره شيخنا وبسطه في محل آخر ) ا.هـ. .

وقال في "فتح المغيث" ج1ص193 ، 194 بعد كلام : ( ... والظاهر أن محل الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح ، كما أشار إليه شيخنا وأومأ إليه ما قدمته عن ابن سيد الناس ، وإلا فالحق حسب الاستقرار من صنيع متقدمي الفن ، كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري ، عدم الجزم بحكم كلي ، بل ذلك دائر مع الترجيح ، فتارة يترجح الوصل وتارة الإرسال وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات ، وتارة العكس ، ومن راجع أحكامهم الجزائية تبين له ذلك ، والحديث المذكور لم يحكم له البخاري بالوصل لمجرد أن الواصل معه زيادة ، بل لما انضم لذلك من قرائن رجحته ، ككون يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا ، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم لا سيما وإسرائيل قال فيه الدارقطني : يشبه أن يكون القول قوله ، ووافقهم على الوصل عشرة من أصحاب أبي إسحاق ممن سمعه من لفظه ، واختلفت مجالسهم في الأخذ عنه كما جزم به الترمذي .

وأما شعبة والثوري فكان أحدهما له عنه عرضا في مجلس واحد لما رواه الترمذي من طريق الطيالسي ، حثنا شعبة قال : سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( لا نكاح إلا بولي )) ؟ فقال أبو إسحاق : نعم .

ولا يخفى رجحان الأول هذا إذا قلنا حفظ الثوري وشعبة في مقابل عدد الآخرين ، مع أن الشافعي يقول : العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد ، ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للإرسال في أحاديث أخر لقرائن قامت عنده ، ومنها أنه ذكر لأبي داود الطيالسي حديثا وصله وقال : إرساله أثبت هذا حاصل ما أفاده شيخنا مع زيادة ، وسبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة : العلائي ومن قبله ابن دقيق العيد وغيرهما وسيأتي في العلل أنه كثر الإعلال بالإرسال والوقف للوصل والرفع إن قويا عليهما وهو شاهد لما قررناه ) .

وقال السيوطي في "التدريب" ج2ص206 : ( وهذا القسم مع النوع السابق ) وهو المزيد في متصل الأسانيد ( يعترض بكل منهما على الآخر ) لأنه ربما كان الحكم للزايد وربما كان للناقص والزايد وهم ، وهو يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد ا.هـ. . وما بين الأقواس من كلام الإمام النووي .

وقال البقاعي : بعد أن أورد كلاما لابن الصلاح في هذه المسألة ، ذكر فيه أن الصحيح عند المحدثين والأصوليين أن الحكم لمن وصل الرواية ، قال : إن ابن الصلاح خلط طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين ، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظرا لم يحكه ، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه ، وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مطرد ، وإنما يديرون ذلك مع القرائن ا.هـ. .

قلت : وهذا هو الحق الحقيق بالقبول ، وهو الذي جرى عليه عمل المحققين من الفقهاء ، كما يعرف ذلك من له أدنى ممارسة لهذا الفن .

ونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن الزملكاني أنه فرق بين مسألتي تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف ، بأن الوصل في السند زيادة عن الثقة فتقبل وليس الرفع زيادة في المتن فتكون علة ، وتقرير ذلك أن المتن إنما هو قول النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فإن كان من قول الصحابي فليس بمرفوع فصار منافيا له ؛ لأن ما دونه من قول الصحابي مناف لكونه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ، وأما الموصل والمرسل فكل منهما موافق للآخر في كونه من كلام النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وهو قول قوي له وجه وجيه من الحق كما هو ظاهر جلي واضح غير خفي ، وبذلك تعرف أن الحكم برفع هذه الرواية إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) لا يتمشى إلا على رأي من يقول إن الحكم للوصل مطلقا في حالة التعارض ؛ وقد رأيت أنه قول ضعيف جدا مخالف لما عليه جماهير المحققين من الفقهاء والمحدثين .

وأما ما ذكره بعض المتحذلقين (1) من أن لحديث صهيب شواهد مرفوعة من طريق أنس بن مالك وكعب بن عجرة وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري ، وموقوفة من طريق أبي بكر الصديق وحذيفة وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري ، فهذا الكلام منه يدل بأوضح دلالة وينادي بأعلى صوت على قلة علمه أو سوء قصده وخباثة طبعه ، وقد يجتمع كل ذلك ؛ وهو الذي أجزم به ، وأستطيع أن أستدل له وأبرهن عليه بما لا يدع مجالا للشك أو التشكيك في ذلك من كل من شم رائحة العلم والإنصاف ولو مرة واحدة في حياته ، ومن أوضح الأدلة وأسطع البراهين وأقوى الحجج على ذلك قوله بعدما أورد حديث ابن عمر في تفسير قول الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) ( القيامة :22 ، 23 ) : والحديث في درجة الحسن ، مع أنه حديث موضوع وكذب مخترع مصنوع ، كما لا يخفى على طالب علم ؛ وذلك لأن في إسناد ثوير بن أبي فاختة ، وهو ثوير كاسمه.

قال الإمام سفيان الثوري : ثوير ركن من أركان الكذب . وقال الدارقطني وابن الجنيد : متروك . وقال البخاري : تركه يحيى وابن مهدي . وقال في الأوسط : كان ابن عيينة يغمزه أي بالكذب ، وروى الساجي عن أيوب أنه قال : لم يكن مستقيم الشأن ، وقال الجوزجاني : ليس بثقة . وقال ابن حبان : كان يقلب الأسانيد حتى يجيء في رواياته بأشياء كأنها موضوعة . هذا وقد اضطرب فيه ؛ فرواه مرة مرفوعا ، ورواه مرة موقوفا ، ورواه مرة عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) مباشرة ، ورواه مرة أخرى عنه بالواسطة ، وهذا الاضطراب وحده منه يكفي للجزم ببطلان هذا الحديث من أصله ؛ فكيف ورواية ركن من أركان الكذب . (2)

هذا وللحديث شاهدان من طريق ابن عباس وأنس ( رضي الله عنهما ) لابد من التنبيه عليهما مخافة أن يغتر بهما بعض من لا علم له .

أما حديث ابن عباس ؛ ففي إسناده باذام مولى هانيء ( رضي الله عنهما ) وهو ضعيف جدا . قال ابن عدي : ما علمت أحدا من المتقدمين رضيه ، وقد جاء من طريق أخرى ؛ ولكن في إسنادها عطية العوفي ؛ وهو مدلس ؛ وقد عنعن كما في "الشريعة" للآجري ، و"الاعتقاد" للبيهقي ، ثم هو ضعيف لا تقبل له رواية ولو صرح بالسماع ، قال ابن حنبل : لايحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب ، وقد ضعفه أحمد وهشيم وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والساجي وابن عدي وآخرون .

وأما حديث أنس ففي إسناده صالح بن بشير المري ، قال الفلاس : منكر الحديث جدا . وقال النسائي : متروك . وقال أحمد : ليس هو صاحب حديث . وقال البخاري : نمكر الحديث . وقال ابن حبان : كان يروي الشيء الذي سمعه من ثابت والحسن ونحو هؤلاء على التوهم فيجعله عن أنس ، فظهر من روايته الموضوعات التي عن الأثبات ، فاستحق الترك عن الاحتجاج ، كان يحيى بن معين شديد الحمل عليه .

وإذا تقرر ذلك فإليك الجواب عن تلك الروايات التي احتج بها ذلك المتحذلق
1- أما رواية أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) ففيها نوح بن أبي مريم أبو عصمة ؛ وهو كذاب دجال .

قال البخاري : قال ابن المبارك لوكيع : عندنا شيخ يقال له أبو عصمة كان يضع كما يضع المعلى بن هلال . وقال ابن معين : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه . وقال أبو حاتم ومسلم والدولابي والدارقطني والساجي : متروك الحديث ، وزاد الساجي : عنده أحاديث بواطيل . وقال البخاري : ذاهب الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة ولا مأمون ، وقال في موضع آخر : سقط حديثه ، وقال مرة : ليس بثقة ولا يكتب حديثه . وقال ابن حبان : كان يقلب الأسانيد ، يروي عن الثقات ما ليس من أحاديث الأثبات ؛ لا يجوز الاحتجاج به بحال ، وقال أيضا : نوح الجامعي ، جمع كل شيء إلا الصدق . وقال أبو علي النيسابوري : كان كذابا . وقال النقاش : روى الموضوعات ، وكذبه ابن عيينة . وقال الحاكم : أبو عصمة مقدم في علومه إلا أنه ذاهب الحديث بمرة ، وقد أفحش أئمة الحديث القول فيه ببراهين ظاهرة ، وقال أيضا : لقد كان جامعا رزق كل شيء إلا الصدق ؛ نعوذ بالله من الخذلان . وقال الخليلي : أجمعوا على ضعفه .

وفيها أيضا سلم بن سالم البلخي ؛ وهو ضعيف جدا ، قال أبو زرعة : لا يكتب حديثه وأومأ بيده إلى فيه ، قال ابن حاتم : يعني لا يصدق . وقال ابن المبارك : اتق حيات سلم لا تلسعك ، وقال الخليلي : أجمعوا على ضعفه ، ولم يرو عنه من أهل بلخ إلا من لم يكن الحديث من صنعته ، وقال ابن حبان : منكر الحديث ؛ يلقب الأخبار قلبا .

وللحديث طريق أخرى ؛ ولكنها ليست مما يفرح به ؛ لأن في إسنادها عمر ابن سعيد البصري الأبح ، قال البخاري : منكر الحديث ؛ أي لا تحل الرواية عنه كما هو معلوم من صنيع البخاري ، بل صرح بذلك البخاري نفسه كما تجد ذلك في "الميزان" وغيره .

وفيها أيضا عبدالله بن محمد بن جعفر القاضي ، قال الدارقطني في سؤالات الحاكم : كذاب يضع.

وفيها أيضا عنعنة مدلسين ؛ مع اختلاط أحدهما ، على أن هذه الطريق إنما هي موجودة في كتاب "الرؤية" المنسوب إلى الدارقطني ؛ وهو ليس عنه ، وإنما هو مكذوب عليه ، والمتهم به ابن كادش أو العشاري ، وبيان ذلك في غير هذا الموضع .

1-وأما رواية كعب بن عجرة فهي من طريق ابن حميد قال : حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء عن كعب ، وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء والكذابين .

2- ابن حميد : هو محمد بن حميد التميمي الرازي ؛ ضعيف جدا ، سئل عنه النسائي فقال : ليس بشيء ، قيل له : البته ، قال : نعم ، وقال في موضع آخر : كذاب . وقال البخاري : فيه نظر ، وهذا جرح شديد كما هو معلوم من صنيع البخاري . وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. وقال أبو علي النيسابوري : قلت لابن خزيمة : لو حدث الأسناد عن محمد بن حميد ؛ فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه ، فقال : إنه لم يعرفه ؛ ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلا . وسئل عنه أبو زرعة ، فأومأ بإصبعه إلى فيه ، فقيل له : كان يكذب ؟ فقال برأسه : نعم ، فقال له السائل : كان قد شاخ ؛ لعله كان يعمل عليه ويدلس عليه ، فقال : لا يا بني كان يتعمد . وقال ابن خراش : كان والله يكذب . وقال صالح جزرة : ما رأيت أجرأ على الله منه ، وقال : ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن ابن الشاذكوني .

وإبراهيم بن المختار ضعيف ، قال البخاري : فيه نظر ، وهذا جرح شديد كما تقدم من صنيع البخاري . وقال زنيج : تركته ، ولم يرضه . وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يتقي حديثه من رواية ابن حميد عنه ، قلت : وهذا الحديث منها

وابن جريج ؛ مدلس ، وقد عنعن ، قال الدارقطني : تجنب تدليس ابن جريج ؛ فإنه قبيح التدليس ، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح ، مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما ، وفي كتاب علي ابن المديني ، سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال : ضعيف ، قلت ليحيى : إنه يقول أخبرني ، قال : إنه لاشيء ؛ كله ضعيف ؛ إنما هو كتاب دفعه إليه.

وعطاء الخراساني ، قد ضعفه جماعة ، قال ابن حبان : كان رديء الحفظ يخطيء ولا يعلم ؛ فبطل الاحتجاج به . وقال الحافظ : صدوق يهم كثيرا ويدلس ويرسل ، وقد كذبه سعيد بن المسيب.

ثم إن هذه الرواية منقطعة ؛ لأن عطاء هذا لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس ، كما قال الطبراني . وله طريق أخرى ، وهي باطلة أيضا ؛ لأن في إسنادها عباد بن كثير الثقفي ، وهو متروك ، قال أحمد : روى أحاديث مكذوبة لم يسمعها ، وفيها غير ذلك .


3-وأما رواية أبي بن كعب ، فهي من طريق زهير بن محمد ، قال : حدثني من سمع أبا العالية قال : حدثنا أبي بن كعب .

زهير بن محمد : يخطيء يغلط ، قال يحيى في رواية : ضعيف . وقال النسائي : ضعيف ، وقال في موضع آخر : ليس بالتقوى . وقال عثمان الدارمي : له أغاليط كثيرة ، وذكره أبو زرعة في "الضعفاء" . وقال أبو حاتم : محله الصدق وفي حفظه سوء . وقال الساجي : منكر الحديث . وقال ابن حبان : يخطيء ويخالف .

وعمرو بن أبي سلمة روايته عن زهير ضعيفة ، قال أحمد : روى عن زهير أحاديث بواطيل . نعم تابعة الوليد بن مسلم ؛ لكنه يدلس التسوية ، ثم فيها الرجل الراوي عن أبي العالية وهو غير معروف ، وقد جاءت من طريق أخرى ، وهي واهية بمرة لأن في إسنادها محمد بن زكريا الغلابي الضبي ، وهو وضاع كما قال الدارقطني وجاءت من طريق أخرى وهي ضعيفة أيضا .

1-وأما رواية أبي موسى الأشعري ؛ ففي إسنادها أبان بن أبي عياش ، قال أحمد ابن حنبل : متروك الحديث ؛ ترك الناس حديثه منذ دهر ، وقال أيضا : لا يكتب حديثه . وقال يحيى والفلاس والنسائي والدارقطني وأبو حاتم : متروك الحديث ، وزاد أبو حاتم : وكان رجلا صالحا ؛ ولكنه بلي بسوء الحفظ ، وقال النسائي في موضع : ليس بثقة ولا يكتب حديثه . وقال الحاكم أبو أحمد : منكر الحديث ، تركه شعبه وأبو عوانة ويحيى وعبدالرحمن . وقد روي عنه من طريقين :

إحداهما : رواها ابن وهب ، قال : أخبرني شبيب عن أبان ؛ ورواية ابن وهب عن شبيب ضعيفة ، كما قال ابن عدي وتابعه الحافظ .

والثانية : رواها قيس بن الربيع ، وقيس هذا قال عنه الحافظ في "التقريب" : صدوق ، تغير لما كبر ؛ أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به .

5- وجاء أيضا من طريق ابن عمر ، وفي إسناده ضعيفان : أبو معشر والهيثم بن حميد ، وقد تكون فيها غير ذلك فإن إسنادها لا يحضرني الآن .
1-أما رواية أبي بكر ( رضي الله عنه ) ففيها أبو إسحاق السبيعي ، وهو مدلس ، وقد عنعن ، ثم هو قد اختلط بآخره ، قال مغيرة : أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وأعيمشكم هذا . وقال معن : أفسد حديث أهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش ، وصرح بتدليسه أيضا شعبة وابن حبان وحسين الكرابيسي وأبو جعفر الطبري ، ونص على اختلاطه يحيى بن معين وأحمد وآخرون .

ثم إن هذه الرواية مرسلة ؛ لأن عامر بن سعد - الراوي عن أبي بكر الصديق - لم يسمع منه ، نعم جاءت من طريق أخرى موصولة ؛ لكن سعيد بن نمران - راويها عن الصديق - مجهول .

2-وأما رواية حذيفة ، ففيها أيضا أبو إسحاق السبيعي ، وقد عرفت حاله .

3وأما رواية علي بن أبي طالب ، ففي إسنادها الحارث الأعور ؛ وهو ضعيف جدا ، قال البخاري في "التاريخ الكبير" عن إبراهيم : إنه اتهم الحارث ، وقال أيضا عن مغيرة : سمعت الشعبي : حدثنا الحارث وأشهد أنه أحد الكذابين ، ونحو ذلك في "التاريخ الصغير" ، وفي "الميزان" قال أيوب : كان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروي عن علي باطل . وفيه أيضا قال ابن المديني : كذاب ، واختلفت الرواية عن ابن معين في شأنه ، وأكثر الرواية عنه أنه يضعفه .

وفي "التهذيب" عن ابن شاهين في "الثقات" قال : قال أحمد بن صالح المصري : الحارث الأعور ثقة ما أحفظه ! ما أحسن ما روى عن علي ! وأثنى عليه ، قيل له : فقد قال الشعبي كان يكذب ، قال : لم يكن يكذب في الحديث إنما كان كذبه في رأيه ، قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على مسند أحمد : هذا تمحل وتأول ضعيف بغيد ، ما الكذب في الرأي هذا ؛ والشعبي يقول : حدثنا الحارث وأشهد أنه أحد الكذابين . ا.هـ. .

وقال : أبو زرعة : الحارث لا يحتج بحديثه . وقال الحاكم : ليس بقوي ، ولا ممن يحتج به . وقال الدارقطني : الحارث ضعيف . وقال ابن حبان : كان الحارث غاليا في التشيع ؛ واهيا في الحديث ، وفيه غير ما ذكرنا
4- وأما رواية أبي موسى الأشعري ، ففيها أبو بكر الهذلي ، وهو متروك وقد كذب ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال في موضع آخر : ليس بثقة . وقال يحيى : وكان غندر يقول : كان أبو بكر إمامنا وكان يكذب . وقال النسائي وعلي بن الجنيد : متروك الحديث . وقال ابن المديني : ضعيف ليس بشيء ، وقال مرة : ضعيف جدا ، وقال مرة : ضعيف . وقال الدارقطني : منكر الحديث متروك . وقال البخاري والساجي : ليس بالحافظ عندهم .

5-وأما رواية ابن مسعود ، ففي إسنادها أبو بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث ، وهو كذاب ؛ كما قال عنه أبوه ؛ وهو أدرى الناس به ، قال ابن الجنيد : سمعت أبا داود يقول : ابني عبدالله كذاب . وقال ابن صاعد : كفانا ما قال أبوه فيه . وقال أبو القاسم البغوي - بعد أن قرأ له كتابا - : أنت والله عندي منسلخ من العلم .

وفيها عامر بن الفرات ، وهو مجهول . وفيها من لم أجد له ترجمة . وفيها أسباط بن نصر كثير الخطأ .

6- وكذا يقال عن رواية ابن عباس ( رضي الله عنهما ) لأنها من الطريق نفسها . وجاء عنه أيضا من طريق أخرى ، وفي إسنادها الحكم بن أبان ، وهو ضعيف .

على أن هذا الحديث لو ثبت لما كان فيه دليل على ما ادعوه ؛ لأن النظر يأتي لمعان عدة كما هو معروف ، وانظر "الحق الدامغ" لشيخنا العلامة الخليلي - حفظه الله تعالى - .

هذه خمسة وعشرون حديثا بعضها موجودة في الصحيحين ، وبعضها الآخر في أحدهما؛ قد ضعفها جمع من العلماء ، ومنهم : أحمد وابن تيمية وابن القيم والألباني ، وقد تقدم كلام ابن تيمية والألباني على أحاديث الشيخين ، ولهما ولغيرهما كلام آخر لا نطيل به المقام ، وقد ضعف العلماء جماعة من رجال الشيخين ولولا خوف الإطالة لذكرت طائفة منهم .

================================

1-هو عبدالرحيم الطحان عامله الله بما يستحق .
2-وقد جاءت رواية في الرؤية عن ابن عمر من طريقين آخرين ؛ وفي إسناد إحداهما كذاب ومجهول ، وفي إسناد الأخرى ضعف وانقطاع ، ثم هما بغير هذا اللفظ كما هو مبسوط في محاله

أستاذ " يجعله عامر"

الموضوع فعلا مهم واذكر أن بعض العلماء من اهل السنة ايضا تحدثوا في مثل هذا الموضوع وخلصوا لنتيجة قريبة من ذلك .

بصراحة لم اداخل لاناقش
فقط لاطرح سؤال ,,,

هل تعتقد ان موضوعا اكاديميا كهذا ستجد له هنا مناقشين ؟؟؟
انت تحتاج لباحثين ودارسين للاخذ والرد .

لاحظت في هذه الساحة " الا البعض " انها للوجبات السريعة فقط .

هل تتفق معي ؟؟

تحياتي للجميع
كنت قد قرأت ردا على هذا البحث الرائع و اسمه ( قدوم كتائب الجهاد - هكذا - في الرد على القائلين بعدم جواز الاخذ بحديث الاحاد )
و يمكن تحميله من هنا
http://www.kabah.info/uploaders/KDUM.pdf

و المضحك ان الكتاب يستغل ضد عقيدة السلفية !
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11907

و المبكي
ان الكاتب صاحب الكتائب لما تعرض لمسألة احاديث الصحيحين الضعيفة تلك , قال
1- لا نسلم بضعف جميع الاحاديث ! ص 183

قلت
ليس الغرض مناقشة تسليمك من عندمه , و انما جواز دخول الخطأ على حديث الاحاد يجعله ظنيا , و من يتبع نهي القران عن اتباع الظن , عليه ترك اتباع الحديث , و الذي مهما بلغ فلن يبلغ مبلغ اليقين ...
و انما حسن النية مع غلبة الظن ( عند عتاة المؤمنين ان عقلوا )

2- لو سلمنا بالخطأ , فهذا لا يطعن فيما تلقته الامة بالقبول ! ص 184

قلت
و قبل ان تنتقد هذه الاحاديث , كانت متلقاة بالقبول !
و لم يفت هذا التلقي في عضد النقاد
و هذا امام السنة في القرن المنصرم الالباني , يضعف ما لم يسبق اليه , بالرغم من علمه بمسألة التلقي بالقبول , بل و حمله راية الدفاع عن السنة و حديث الاحاد , فما بالك بالصحيحين
و يعترف الكاتب نفسه بهذا ص 188
و لكنه ببساطة يقول ان كلام الالباني ( يلزم به الالباني فقط ) هكذا
فلكي يدافع الشيخ عن الصحيحين , قال ان الحديث ليس ( علما ولا يحزنون ) , بل هو مقالة رجل يلزم بها نفسه و كأنها ( وجهة نظر )
هكذا يكون الدفاع عن الصحيحين !

بل ان من يقرأ فتح الباري نفسه , فانه يصدم في ثنايا الشرح بنقد للمرويات من قبل الحافظ ربما حتى لم يسبقه اليها الدارقطني او الاسماعيلي , و انما هذا الذي ظهر له من دراسة مستقلة لاحاديث الصحيح ...

فمسألة الاجماع هذه خدعة لم يلتزم بها مخترعوها حتى ...



و اخير قال الشيخ - حفظه الله -
( لو اردت تتبعه فيها واحدا واحدا لطال المقام بي) !

قلت
حفظك الباري و حفظ مقامك من الطول ....


و هذا ما وقع لي ردا على ما ذكرته شيخنا ( يجعله عامر )
و هذا هو ما جاء تحت راية ( كتائب الجهاد )

رابط ذو صلة
http://www.nadyelfikr.net/index.php?showtopic=48851&st=0

Array
تحياتي للجميع
كنت قد قرأت ردا على هذا البحث الرائع و اسمه ( قدوم كتائب الجهاد - هكذا - في الرد على القائلين بعدم جواز الاخذ بحديث الاحاد )
و يمكن تحميله من هنا
http://www.kabah.info/uploaders/KDUM.pdf

و المضحك ان الكتاب يستغل ضد عقيدة السلفية !

[/quote]

شاكر فضلك يا fancyhoney في وضع الرابط ،قمت بتحميله الآن ، وعما قريب بمعيتكم نتناقش فيما يقوله ..
لا أستغرب من تنصّل أحدهم مما يقوله ألباني أو ابن تيمية بدعوى[ مقالة رجل يلزم بها نفسه ]
ربما لاحقًا أضع شريطًا لنقد الفكر السلفي ، وستشاهد عجبًا ! عسى أن يتسع الوقت مولانا

كل الود لكم (f)