خالف الرواة ( الصحابة مثلا هنا ) احاديثا \ اثارا رويت عنهم

مثال (1)
ابو هريرة
الحديث المرفوع : من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض
صححه ( الالباني \ الارناؤوط \ ابن حبان \ الحاكم \ البغوي )
الحديث الموقوف ( فتوى الصحابي ) : إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولايولج

ففى الحديث المرفوع يبطل القئ الصيام , فهل يمكن ان يخالف ابو هريرة الحديث , و يقول ان القئ لا يبطل الصيام ؟

هل يدل هذا على اختلاق المرفوع , ام اختلاق فتوى ابي هريرة , ام ان الصحابة يخالفون الاحاديث , ام لا توجد بيانات كافية نعرف منها ايهم الصحيح في الاختيارات السابقة ؟


مثال (2)
ابن عباس

روى عنه البخاري ( كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث ....ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟)
ووضعه في ( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء))

و لكن مشهور ان ابن عباس كان يروى الاسرائيليات عن كعب
http://www.tafsir.org/vb/archive/index.php?t-343.html

فهل يمكن ان نقول ان ابن عباس يأمر بما لا يفعل ؟
ام ان ابن عباس لا ينقل الاسرائيليات ؟
ام ان ابن عباس لم ينه عن اخذ العلم من اهل الكتاب ؟
ام لا يمكن ان نقول شيئا ؟



امثلة اخرى
http://www.sanabes.com/forums/showthread.php?t=2781

تحياتي

عزيزي فانسي هني

استقاء اي طلب القيء، اي قاء عمدا،

وذرعه القيء أي أتاه غلبة دون طلب.

ومن قاء دون عمد لا يفطر، أما من جعل نفسه يقيء فقد أفطر.

أين التعارض إذن؟

أما ما يروى عن ابن عباس فمحل دراسة، فليس كل ما يروى عنه بصحيح.

وفقا لقواعد الروايات و علم المصطلح
فالنبي أيضا قد يخالف ما يُروى عنه ..
و هذه المخالفة قد تكون تخصيصا أو نسخا ..
ولو صحت الآثار عن ابن عباس فلا تعارض أصلا ..
فهو نهى عن السؤال لطلب العلم ، ولكنه لم ينه عن الرواية عن أهل الكتاب ، و الفرق كبير بين من يسأل مستفسرا ،وبين من يروي ..

Array
وفقا لقواعد الروايات و علم المصطلح
فالنبي أيضا قد يخالف ما يُروى عنه ..
و هذه المخالفة قد تكون تخصيصا أو نسخا ..
ولو صحت الآثار عن ابن عباس فلا تعارض أصلا ..
فهو نهى عن السؤال لطلب العلم ، ولكنه لم ينه عن الرواية عن أهل الكتاب ، و الفرق كبير بين من يسأل مستفسرا ،وبين من يروي ..
[/quote]
عزيزي المقاتل
رجاء توضيح أكثر حول عبارتك أعلاه .. فالإيجاز هنا مُشكل بعض الشيء .. شكرًا

أعتقد أن الإشكال عندك في فهم معنى لفظ (التخصيص) و (النسخ ) في علم مصطلح الحديث ..
أقول بإيجاز ( و يمكنك استخدام محرك البحث في الويب للتفصيل )
النسخ : يعني حكم تم تغييره ، مثلا ينهى النبي عن زيارة القبور ، ثم يزورها !
فالمعنى هنا أن تحريم زيارتها حكم منسوخ . كان محرما وأصبح مباحا ..
الخصيص : حكم عام ، ولكن له استثناءات
مثلا : تحريم لبس الحرير للرجال ، ثم إباحته لرجال لأن لديهم مرض جلدي ، فهنا تخصيص لأصحاب المرض دون غيرهم

Array

فالنبي أيضا قديخالف ما يُروى عنه ..
[/quote]

لا إشكال أخي الفاضل ، وإنما ما أراه أن عبارتك أعلاه تحتاج التوضيح إن كنت تقصدها نصًا .. أو تحتاج إلى إعادة صياغة .
وأشكرك على التوضيح .. ومحرك البحث هذا من أسوء ما يُستخدم للحصول على معلومات .. ربما يجدي في جمع أخبار حالية أو الاطلاع على مقال .. أما أن أعتمد في معلومتي على محرك البحث فهذه آفة الكثير .
كل التحية

استاذي الجميل خالد
تحياتي لك و معذرة على التاخير
Array
استقاء اي طلب القيء، اي قاء عمدا،

وذرعه القيء أي أتاه غلبة دون طلب.

ومن قاء دون عمد لا يفطر، أما من جعل نفسه يقيء فقد أفطر.

أين التعارض إذن؟
[/quote]

التعارض هنا ليس بخصوص العمد من عدمه , و انما ((العلة )) في عدم افطار من زرعه القئ هي سبب التعارض
(( فإنما يخرج ولايولج ))
و هذه العلة قائمة سواء قاء الانسان عمدا او عن غير عمد ..
و هذا هو ذات اعلال البخاري لحديث ابي هريرة بالفتوى اذ قال
( خالفه يحيى بن صالح قال ثنا معاوية قال ثنا يحيى عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة قال إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولا يولج )



Array
أما ما يروى عن ابن عباس فمحل دراسة، فليس كل ما يروى عنه بصحيح.
[/quote]

و هذا هو السؤال


احترامي و تحياتي

Array
وفقا لقواعد الروايات و علم المصطلح
فالنبي أيضا قد يخالف ما يُروى عنه ..
و هذه المخالفة قد تكون تخصيصا أو نسخا ..
ولو صحت الآثار عن ابن عباس فلا تعارض أصلا ..
فهو نهى عن السؤال لطلب العلم ، ولكنه لم ينه عن الرواية عن أهل الكتاب ، و الفرق كبير بين من يسأل مستفسرا ،وبين من يروي ..
[/quote]

تحياتي المقاتل
كلامك لاغبار عليه ( وفقا لقواعد علم المصطلح ) و لكن لو خرجنا من قواعد العلم , و استعملنا قواعد المنطق , لم لا تكون هذه المخالفة ( تناقضا من النبي مثلا )؟

طالما التزمنا بقواعد العلم الاسلامي , فلن يكون لهذا الاحتمال اي وجود , توافقني ؟
و للحديث معك بقية

عزيزي ( يجعله عامر ) تحياتي لك
اتفق مع ( مقاتل ) فيما قاله بخصوص مخالفة النبي لروايته الشخصية
او لنكن اكثر دقة فنقول ( نقل حديثين عن النبي يعارض كل منهما الاخر )

و اذكر ان ذلك قد مر بي قبلا و كان من امثلته الحديث القائل ( أفطر الحاجم والمحجوم )
غير ان د. تقي الدين الندوي قال - في تحقيقه للموطأ - ان هذا الحديث منسوخ عند جمهور العلماء ( لأنه كان زمن الفتح وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع وهو صائم أخرجه البخاري والترمذي )

فهذه طريقة مؤمن في التوفيق بين حديثين
و لكن ان سألتني قلت لك

و ما الضمان ان الرسول هنا لم يخطئ فافطر ؟
و لم لا يكون رواة حديث المنع ممن اتفقوا على كراهة الحجامة فنسبوها للرسول , او ان رواة حديث الاباحة ممن اتفقوا على حب الحجامة فنسبوا الفعلة لرسولهم محددين زمنا متاخرا ....

تحياتي

اضافة على هذه القضية
لقد اعتبر اتباع ابي حنيفة ان الراوي اعلم بما يروي
و لو قال ابو هريرة حديثا , ثم لم يعمل به , فهذا لأنه منسوخ عنده


بينما اتبع جمهور العلماء نص الحديث , ضاربين عرض الحائط بعمل راويه
و السبب منطقي ايضا , فيحتمل ان يخطئ الراو في عدم عمله بحديثه


و هنا نتعجب من عدم وجود اسئلة للراوي , لم لم تعمل بالحديث ؟
اليست هذه هي امة الرواية - عند السلفيين ؟

اغفل اتباع ابي هريرة انه لا يعمل بفتياه ؟
لم لا تنقل تفسيرات لكل تلك التناقضات


ليس عندي تفسير الا ان المحدثون عندما قرروا نقد المرويات , كان الوقت قد تأخر ... جدا
فقام شعبة ( مثلا ) بتصحيح عمل ابي هريرة
ثم قام ( ابن عيينة ) بتصحيح حديث ابي هريرة

ثم وجد ابن حنبل نفسه في مأزق
فهناك روايتان (صحيحتان) وصلتا اليه

فاختار ابن حنبل مرة تضعيف احد الروايتين على حساب الاخرى
و اختار ابن خزيمة تصحيح الروايتين معا مع التوفيق بينهما
و اختار ابي حنيفة نسخ احد الروايتين
و اختار البخاري تضعيف الروايتين !

و كل هذا يتوقف على ( قدرة المحدث العقلية ) لا على ( موقف ابي هريرة الاصلي ) و الذي هو اساس هذه المشكلة ...


لذا لو خرجنا بعيدا عن حكم المحدثين و الفقهاء
فبم نحكم ؟