تحت هذا العنوان كتب السيد جاسم محمد الشيخ زيني مقالاً بموقع " كتابات " بتاريخ 28 أكتوبر 2005 يناقش فيه تبرير قتل المرتد من ناحية شرعية. والإسلام عموماً ملئ بالمتناقضات، غير أنه لا يوجد موضوع أكثر تناقضاً في الإسلام من موضوع الارتداد. وليس هناك قانون في أي دين آخر غير الإسلام، توحيدي أو تعددي، يبيح قتل من يخرج عن ذلك الدين. والمادة 18 من حقوق الإنسان، كما تكرم السيد جاسم بذكرها، تقول: " (( لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين ، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده ، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم ، بمفرده أو مع جماعة ، وأمام الملأ أو على حدة )). فالمادة هذه صريحة فيما تقول ولا مجال للتخبط في فهمها، غير أن فقهاء الإسلام اختاروا ما يعارضها وساروا عليه، وليس لديهم أي سند فيما ذهبوا إليه غير حرب أبي بكر للمرتدين بعد موت الرسول. فلا القرآن ولا أفعال النبي محمد تساند ما ذهبوا إليه. ولكن أولاً دعونا نناقش تعريف العلامة الحلي ( 648-726 هجرية) للارتداد، فهو يقول: " (( قطع الإسلام من مكلف ، أما بفعل كالسجود للصنم وعبادة الشمس وإلقاء المصحف في القاذورات ، وشبه ذلك مما يدل على الإستهزاء . وأما بقول عنادا أو إستهزاءََ أو إعتقاداَََََ ، ولا عبرة بردة الصبي والمجنون والمكره والسكران )). وتعريف الحلي يفترض أن كل من ارتد عن الإسلام يستهزئ به ويهينه، وهذا القول لا يمت للحقيقة بصلة. فالذين يرتدون عن أي دين يفعلون ذلك إما بدافع أن الأديان عامة تتعارض مع العقل وهم يودون احترام عقولهم دون أن يسيئوا إلى الدين المرتد عنه، وإما لأنهم درسوا الأديان الأخرى ووجدوا ديناً يناسب تفكيرهم أكثر من الذي الذي تربوا عليه. وليس في هذا المنهج أي استهزاء بالدين المرتد عنه. ثم أن أصحاب النبي والتابعين لهم لم يعملوا بهذا التعريف. فعندما مزق الوليد بن يزيد بن عبد الملك المصحف وقال له:
أتوعد كل جبار عنيد *** فها أنا ذاك جبار عنيد
إذا لاقيتك ربك يوم حشر*** فقل يا ربي مزقني الوليد
لم يرمِ المسلمون يومئذ الوليد بالارتداد، بل بايعوه خليفةً على المسلمين، وهم كانوا أقرب عهداً بالنبي وتعاليمه من العلامة الحلي. ثم أن النبي نفسه عندما ارتد كاتب وحيه عبد الله بن سعد بن أبي سرح وقال إن القرآن ليس وحياً من الله وإنه كان يقترح على محمد بعض التعديلات وكان يقبلها، أمر النبي بقتله يوم الفتح ثم عفا عنه عندما جاء إليه مع أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان. فإذا كان قتل المرتد حقاً إلهياً فليس من حق النبي أن يتنازل عنه. وإذا لم يكن حقاً إلهياً، فأفعال النبي لا تساند القول بقتل المرتد. ثم أن تعريف العلامة الحلي فيه تناقضات عقلية واضحة، فهو يقول: " قطع الإسلام من مكلف " . والمكلف هو الشخص البالغ العاقل المالك لكل قواه العقلية، ولذلك قال: " ولا عبرة بردة الصبي والمجنون والمكره والسكران " لأن المذكورين ليسوا في كامل قواهم العقلية إما لصغر سنهم أو للجنون أو لتأثير المشروب عليهم. فإذا اشترط العلامة الحلي التكليف في المرتد، فالمنطق يتطلب أن يشترط نفس الشرط في اعتناق الإسلام أولاً قبل الردة عنه. والغالبية العظمى من المسلمين المعاصرين ورثوا الإسلام عن أبويهم وبيئتهم وهم صغار غير مكلفين. ومن شب على شئ شاب عليه، ولذلك هم يتمسكون بالإسلام لأنهم لم يعرفوا ديناً غيره، خاصة وأن غالبيتهم أميين لا يستطيعون قراءة الأديان الأخرى التي غالباً لا تتوفر لديهم في بلادهم الإسلامية لأن السلطات الدينية تصادر أي عمل كتابي يشرح أو يدعو إلى دين آخر. فهؤلاء قد اعتنقوا الإسلام عن جهل في صغرهم واستمروا عليه في جهل نسبة لظروفهم والبيئة التي يعيشون فيها. ولا شك أن الله يفضل أن يعتنق المسلمون الإسلام عن وعي وفهم وبمحض إرادتهم بدل أن يفرض عليهم وهم صغار جهلاء. والقوانين الوضعية في البلاد المتقدمة لا تقبل التوقيع على أي وثيقة إلا إذا أثبتت الجهة التي تقدم الوثيقة أن الشخص الموقع عليها فعل ذلك بمحض إرادته وبعد أن فهم فهماً تاماً كل ما تحتويه الوثيقة. ويسمون هذا الشرط Informed Consent أي " موافقة عن إدراك ". فأنا كجراح لو أعطيت مريضاً مكتوباً يشرح العملية التي سوف أجريها له، ووقع الشخص على هذا " الفورم " ثم أجريت له العملية وحدثت له مضاعفات، فرغم أنه قد وقّع على " الفورم إلا أن ذلك " الفورم " لا يساوي الحبر الذي كُتب به، لأني لم أشرح للمريض العملية والمضاعفات التي يمكن أن تحدث له، والعلاجات الأخرى المتوفرة له بخلاف العملية الجراحية. فلو وافق المريض بعد الشرح الوافي فهو ملزم بما وقّع عليه. فهل غالبية المسلمين أو المسيحيين تربوا في بيئة لا دينية ثم شرحوا لهم الأديان بعد أن صاروا بالغين مكلفين ثم اختاروا الإسلام أو المسيحية عن إدراك وفهم ؟
والمرتد عن الإسلام، كما يقول السيد جاسم، نوعان: الأول: فطري: وهو الذي ولد على الإسلام ثم كفر به. والثاني: الملّي: أي الذي لم يولد على الإسلام بل اعتنقه فيما بعد ( على الكبر) ثم ارتد عنه. وموقف الفقهاء المسلمين من هذين النوعين من الارتداد يظهر تناقض الإسلام جلياً. فالمرتد الأول لم يُعط خياراً في اتباع الإسلام وإنما شاء حظه أن يولد في عائلة مسلمة لقنته الإسلام وهو صغير فنشأ عليه. فإذا ارتد بعد أن كبر، يحكم عليه بالقتل ولا تُقبل توبته. بينما المرتد الآخر الذي دخل الإسلام طواعيةً بعد ن بلغ ودرس الإسلام وفهمه، إذا ارتد عنه، يمنحه الفقهاء ثلاثة أيام أو أكثر ليتوب ويرجع إلى الإسلام. فإن فعل فلا غبار عليه. فهل هناك تناقض أكثر من هذا ؟ أما المرأة المسلمة المرتدة فلا تُقتل سواء نشأت على الإسلام أو اعتنقته فيما بعد على الكبر. وهذا إن دلّ على شئ فإنما يدل على امتهان الإسلام لعقل المرأة. فالفقهاء هنا يعاملون المرأة كالطفل الذي لا عبرة بارتداده لأن عقله ناقص كالسكران أو المجنون. وبما أن المرأة ناقصة عقل ودين في الإسلام، فهي تعامل معاملة الطفل.
والقرآن، كلام الله، يقول صراحةً: " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " ولكن الفقهاء المسلمين قرروا أنهم أحرص من الله على الإسلام فقرروا أن المرأة المرتدة إذا أصرت على ارتدادها تُحبس في السجن ويُضيّق عليها في المأكل والمشرب، وتُضرب وقت كل صلاة حتى ترجع إلى الإسلام. هل سوف ينهار الإسلام إذا ارتدت عنه امرأة لا يقيم لها الإسلام وزناً أصلاً ؟ وهل هناك إكراه في الدين أكثر من هذا ؟
ثم يقول السيد جاسم: إن الله قرر (( إن الدين عند الله الإسلام )) والله قد قرن الارتداد بالكفر. فلنبدأ أولاً بتعريف الإسلام. فما هو الإسلام الذي هو الدين عند الله ؟ القرآن يقول:
1- " ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابني إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون " ( البقرة 132)
2- " أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون " ( البقرة 133)
3- " قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون " ( البقرة 136)
4- " فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون " ( آل عمران 52)
5- " وإذ أوحيتُ إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بأنا مسلمون " ( المائدة 111)
فالحواريون واليهود والأسباط والذين اتبعوا إسحق وإبراهيم وعيسى، كلهم أشهدوا الله أنهم مسلمون. فعندما يقول الله " إن الدين عند الله الإسلام " يقصد أن اليهودية والمسيحية والإسلام كلها دين واحد هو الإسلام. فإذا ارتد الشخص المسلم وأصبح مسيحياً فهو ما زال مسلماً
وحتى لو اتبعنا فقهاء الإسلام في قولهم إن المسيحية واليهودية ليستا إسلام، فماذا قال الله عن المرتد ؟ يقول الله:
1- من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من ربهم وعذاب عظيم ( النحل 106)
2- يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ( المائدة 54)
3- يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل (المائدة 105)
4- إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم (آل عمران 177)
5- ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب عظيم ( آل عمران 176)
فالله الذي أنزل الإسلام يقول إن الذين يرتدون عنه لن يضروه شيئاً ولذلك لم يقرر عليهم عقاباً في الدنيا وإنما قال سوف يخلدون في نار جهنم. فهل الفقهاء أحرص على الإسلام من ربه ؟ أما الأحاديث التي أوردها الفقهاء فكلها أحاديث موضوعة ومتأخرة في توقيتها الزمني إذ أن الخليفة أبا بكر عندما قرر قتال القبائل العربية التي ارتدت بعد موت النبي، قد خالفه عمر وعلي بن أبي طالب، فقال لهم أبو بكر: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه للرسول لحاربتهم عليه ". فلو كانت هذه الأحاديث معروفة وقتها لاستشهد بها أبو بكر، وربما لم يعترض عليه عمر وعلي لأنهما لا بد أن يكونا على علم بهذه الأحاديث لو كانت موجودة.
والسيد جاسم يقول: " إن قتل المرتد يعتبر دفاعا ََ عن حقوق الإنسان وليس انتهاكا لها، وفق النظرية الإسلامية، وللأسباب آلاتية:
1 . إنه دفاع عن الدين، وقد تعرض المرتد لهذا الدين وحاربه من الداخل وكوّن خطراََ عليه. إن الحكم بقتل المرتد يأتي سداََ لباب ما يسمى بلغة العصر ب ( الطابور الخامس ).
أولاً: ما كل من يرتد عن الإسلام يتعرض له ويحاربه. أعتقد أن أغلب المرتدين يكون سبب ارتدادهم أنهم فضلوا اتباع عقولهم بدل اتباع الغيبيات، وليس من الضروري أنهم سوف يحاربون الدين من الداخل. ثم لو فرضنا أنهم أرادوا محاربة الدين من الداخل لأنهم " طابور خامس " أي جواسيس، هل الإسلام بهذه الهشاشة بحيث يضر به شخص عرف الإسلام ثم تركه ؟ ألا يستطيع فقهاء الإسلام الدفاع بالمنطق عن معتقداتهم ؟ أم هل بالإسلام نواقص وعيوب يريد الفقهاء إخفاءها ويخافون أن يكشفها الطابور الخامس ؟
2 . دفاع عن حق الحرية العام، إذ أن الإسلام لم يجبر الإنسان المرتد على اعتناقه والسكوت عن هذا الإنسان يعيق حركة الإنسان التكاملية في الإسلام.
" الارتداد يعيق حركة الإنسان التكاملية في الإسلام " كلام عائم لم أفهم منه شيئاً. أما قولهم إن قتل المرتد دفاع عن الحرية العامة لأن الإسلام لم يجبر المرتد على اعتناقه، فقول لا يقول به عاقل أبداً إذ أن الطفل يُجبر على اتباع الإسلام وهو صغير، حتى أن النبي قال: "يُضرب الطفل البالغ من العمر عشرة أعوام إذا ترك الصلاة". فهل هناك إجبار أكثر من هذا ؟
3 . دفاعُ عن حرية العقيدة ، إذ إن العقيدة هي أساس كل عمل ، وأن العقائد الفاسدة تؤدي إلى تحلل المجتمع وتفسخه ، وأن مكافحتها يعتبر إجراءََ في طريق تحرير الفكر ، وهذا ما يوجبه العقل
كيف تدافع عن حرية العقيدة بأن تقتل شخصاً أراد أن يغير عقيدته ؟ والقول إن العقائد الفاسدة تؤدي إلى تحلل المجتمع قول مفتوح لعدة أسئلة. ما هو تعريف العقيدة الفاسدة ؟ وهل إذا ارتد المسلم وأصبح مسيحياً، هل يعني ذلك أنه اتبع عقيدةً فاسدة ؟ فهل العقل يقبل أن نجبر الإنسان وهو صغير على اتباع عقيدة معينة ثم نمنعه من اتباع غيرها ؟ أين حرية الاختيار ؟
4 . دفاعُ عن المجتمع الإسلامي الصالح ، صحيح عن قتل المرتد بنفسه قد يراه البعض خلاف الرحمة والرأفة ، لكن إذا لوحظت المصلحة العامة ، وهي نظام المجتمع الإسلامي القائم على أساس العقائد السليمة والمفاهيم الأخلاقية العليا ، فأنها تقدّم ، بلا شك ، على الفرد الذي لم يحفظ كرامته ولم يحترم نفسه . قال تعالى: (( ولكم في القصاص حياةُ يا أولي الألباب لعلكم تتقون )).
" دفاع عن المجتمع الإسلامي الصالح " هذا القول يفترض أن أي مجتمع غير إسلامي فهو مجتمع غير صالح. الإسلام يمتلك الحقيقة الكاملة ولا حقيقة في أي معتقد آخر. وكذلك القول " وهي نظام المجتمع الإسلامي القائم على أساس العقائد السليمة والمفاهيم الأخلاقية العليا " وهنا كذلك يفترض الفقهاء أن العقائد غير الإسلامية غير سليمة وأخلاقهم دون أخلاق المسلمين. والفرد الذي يرتد عن الإسلام نقول عنه إنه لم يحفظ كرامته ولم يحترم نفسه. فما هي الكرامة التي يحفظها المسلم دون غيرة من متبعي العقائد الأخرى ؟
5 . دفاع عن حق الكرامة ، وهذه الكرامة التي وهبها الله الإنسان والمبنية على أساس الفطرة والعقل ليست للنقل والانتقال ، فمن لم يحترم هذا الحق وأستخف بكرامة آلاخرين القائمة على أساس العقيدة الحقة ، وظل مصراََ عليه ، لابد أن يعاقب .
" دفاع عن حق الكرامة " هل يعني هذا أن المسيحي أو اليهودي أو البوذي لا كرامة له؟ وما هو حق الكرامة الذي ندافع عنه ؟ وهل وهب الله الكرامة للمسلمين فقط ؟ ماذا حدث لهذه الكرامة قبل أن يأتي الإسلام ؟ هل الأنبياء من زمن آدم لم يكن لهم كرامة ؟ وإذا كانت لهم ولأتباعهم كرامة، هل انتهت هذه الكرامة بظهور الإسلام ؟ وإذا ارتد المسلم عن دينه، كيف يكون قد استخف بكرامة الآخرين ؟
6 . إن صاحب الحق المطلق على الإنسان هو الله عز وجل ، فأن الإرتداد بما فيه من جحود وعناد ، وتمرد واستعلاء على صاحب هذا الحق وخروج عن دائرة العبودية ، لذا لابد أن يوقف المرتد عند حده .

فقد رأينا أن صاحب الحق ( الله ) لم يقل اقتلوا من ارتد عن دينه، بل قال الذين يرتدوا لن يضروا الله شيئاً، فمن أعطى الفقهاء الحق في أن تعلوا كلمتهم فوق كلمة الله ؟
7 . وفقاََ للنظرية الإسلامية وما تؤمن به ، من إن الآخرة هي الحياة الحقيقية للإنسان وأن الدنيا دار ممر ، وأن الكافر كلما بقي في هذه الدنيا زاد عذابه في الآخرة ، قال تعالى : (( ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرُ لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماََ ولهم عذاب مهين )) . لذا فأن قتل المرتد يعتبر رحمة به وتخفيفاََ من عذابه
فالكافر كلما بقى في الدنيا مدة أطول كلما زاد الله له العقاب يوم القيامة، والله يقول " ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرُ لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماََ ولهم عذاب مهين " وهذا يعني أن الله يمد لهم في الحياة الدنيا حتى يزيد من عذابهم في الآخرة. فالمرتد الذي أصبح كافراً يريد الله أن يمد له في الحياة الدنيا حتى يزيد عقابه في الآخرة، فلماذا يقتله الفقهاء ويحرمون الله من أن يزيد في عقابه في الآخرة ؟
8 . إن النظام الإسلامي الذي أقره المجتمع المسلم وأرتضى أطروحته يعتبر موافقاََ للديمقراطية في الكثير من جهاته. فموافقة الشعب على هذا النظام وتبنيه له جعل منه شريعة مختارةُ لا مفروضة عليه. والإختيار يولد مسوؤلية وإلتزام
وهذا لعمري عين الإجحاف وتحريف الكلم عن مواضعه. فالديمقراطية تعنى في المقام الأول بحرية الاختيار. فإذا منح المجتمع الإسلامي نفسه الحرية في أن يكون مسلماً فالديمقراطية تتطلب أن يمنح الشخص أو الفرد حرية الاختيار ليختار أي معتقد يريد. ثم أن المجتمعات الإسلامية كما بينا سابقاً لم تختر الإسلام وإنما تربوا عليه منذ صغرهم ولم يمنحوا حرية الاختيار عن علم.فمحاولة تبرير قتل المرتد ما هي إلا محاولات يائسة كمحاولة الغريق التشبث بما يطفوا أمامه مهما كان واهياً.