بقلم: مأمون الحسيني..كاتب فلسطيني

مع إتمام الانسحاب العسكري الأمريكي من العرق الذي يرى كثيرون أنه يشكِّل منعطفاً مفصلياً على صعيد المنطقة العربية والعالم، كونه يظهر حقيقة الهزيمة الأمريكية في العراق، ويعرّي واقع التقهقر والتراجع الإمبريالي الأمريكي، والغربي عموماً، على المستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية.

تتراكم المؤشرات على إمكانية انحسار الهجوم الشامل المتعدد الأشكال والصور الذي يشن على سوريا، وذلك على الرغم من تكثيف عمليات تهريب الأسلحة والمسلحين المتطرفين إلى الداخل السوري عبر الحدود التركية واللبنانية، وتصعيد عصابات الإجرام عمليات القتل والتخريب، وبالأخص في وسط سوريا ومدينة مدينة حمص التي تعتبر بمثابة واسطة العقد الشامي جغرافيا وديموغرافياً واقتصادياً وثقافياً، وتشكل الأمل الأخير لجبهة أعداء سوريا لاستنساخ "تجربة بنغازي" التي سبق وأن أحبطت على يد الشعب والجيش في أماكن أخرى خلال الشهور المريرة الماضية، وعلى الرغم كذلك من ارتفاع منسوب الضغط الدولي والإقليمي من بوابة "الأوضاع الإنسانية" التي يجري تسخينها من قبل العصابات المسلحة لاستجرار تدخُّل خارجي تحت عنوان تطبيق "مبدأ حماية المدنيين" الذي أدخل إلى الأمم المتحدة عام 2005، وطبَق للمرة الأولى في ليبيا التي استبيحت من "الناتو"، وفدمت عشرات آلاف الشهداء على مذبح مصالح حيتان النفط الأمريكيين والأوروبيين.


مؤشرات متداخلة

ويبدو أن الأبرز، أقله حتى كتابة هذه السطور، في هذه المؤشرات المرجّح أن تتدحرج ككرة الثلج خلال الأسابيع المقبلة، يتعلق ببدء الوفد العراقي الذي شكله رئيس الوزراء نوري المالكي مباحثات في دمشق حول "المبادرة العراقية" التي تحظى بتغطية الجامعة العربية وبدعم إيراني، وتقوم على خمس خطوات متسلسلة زمنيا "تبدأ بقرار من جامعة الدول العربية بتجميد العقوبات التي فرضتها على سوريا يليها سحب السوريين للوجوه الأمنية، بمعنى الحل الأمني، من الواجهة. بعد ذلك، تعيد دمشق فتح باب الحوار الداخلي، يليه حوار سوري عربي برعاية عراقية، على أن تختتم هذه المراحل بحوار سوري داخلي شامل برعاية عربية".

أما المؤشر الثاني فيتصل بتقديم روسيا مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي اعتبره الكثيرون بمثابة "هجوم مضاد" على الحرب الشاملة التي تشن ضد سوريا، حيث هدف إلى خفض العنف في سوريا، من خلال إدانة "أعمال العنف في سوريا من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية"، دون أن يذكر أي شيء عن عقوبات ضد سوريا، لا بل تضمن رزمة من القضايا التي تزكَي الموقف السوري والمبادرات التي تبنتها القيادة في دمشق.

وكما كان متوقعاً، فقد أربك مشروع القرار الروسي إدارة أوباما وحلفاءها الأوروبيين، ودفع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى الإعلان بأن إدارتها مستعدة للعمل مع روسيا بشأن مشروع القرار الذي قدمته إلى مجلس الأمن، على الرغم من أنه بنصه الحالي "يتضمن عناصر لا نستطيع دعمها"، فيما بدا الموقف الفرنسي أكثر خفة، ولاسيما بعد مسارعة المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيرار أرنو، إلى الترحيب بحرارة بالنص الروسي، واصفا إياه بـ"الحدث العظيم"، قبل أن تعود باريس إلى التشديد على أن النص "يحتاج بالطبع إلى الكثير من التعديلات؛ لأنه غير متوازن، إلا أنه أساس نتفاوض عليه".

أما العنصر الأهم في مزاعم عدم التوازن تلك، بنظر الأمريكيين والفرنسيين، فهو المتعلق بـتحميل مسؤولية العنف للسلطات السورية والمسلحين الخارجين على سلطة الدولة على قدم المساواة، وهو ما حمل المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش على الاعتراض والجزم بأن موسكو "لن تغير موقفها من هذه النقطة"، فيما تجلى المشترك الآخر، في الموقفين الأمريكي والفرنسي، في الدعوة إلى إشراك ودعم جهود جامعة الدول العربية في حل الأزمة في سوريا، وهو ما كان أشار إليه مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي ترأست بلاده رئاسة مجلس الأمن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عندما اعتبر أن مشروع القرار "يوجه رسالة قوية إلى الجامعة العربية مفادها أننا نشجعها على مواصلة جهودها والعمل مع حكومة سوريا وتنفيذ خطة نشر المراقبين، ما عنى للعديدين بأن واشنطن وباريس تسعيان إلى المحافظة على ورقة الجامعة العربية، واستخدامها كأداة ضغط يمكن الاستفادة منها قبل احتراقها بالكامل.

وبالفعل، لم يكد مشروع القرار الروسي يوضع على طاولة التداول والنقاش، حتى بادرت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الشأن السوري بتقديم اقتراح إلى المجلس الوزاري العربي يتضمن مطالبة مجلس الأمن بتبني المبادرة العربية وقرارات مجلسها الوزاري، ما عنى للكثيرين بأن الهدف المركزي لهذه الخطوة التي اتخذت مساراًَ معاكساً للأجواء الإيجابية التي خلّفها إعلان بعض المصادر المقربة من أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي حول توجه الجامعة لاعتماد الورقة السورية والتعديلات التي طلبتها دمشق على نص بروتوكول المراقبين، وخصوصاً في ما يتعلق بالتنسيق مع السلطات السورية، وإلغاء العقوبات العربية المفروضة على دمشق، والتراجع عن قرار تعليق العضوية في الجامعة.

وكانت الجامعة العربية المختطَفَة من قِبَلِ بعض أدوات المشروع الأمريكي في المنطقة، والتي سمحت لنفسها بتوجيه الإنذارات المتكررة لدمشق، وفرض عقوبات اقتصادية على الشعب السوري لـ "مساعدته في إسقاط النظام"!، قد بدأت بالتراجع ببطء عن مواقفها النارية السابقة، واستجداء الوساطة من العراق الذي أكد رئيس وزرائه نوري المالكي، خلال المؤتمر المشترك مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وفي مقابلة مع "وول ستريت جورنال"، أن ليس من حقه (وحق أي أحد آخر) مطالبة الرئيس الأسد بالتنحي، وأن موقف بغداد التي ترفض العقوبات ضد دمشق كون ذلك يساهم في "تجويع الشعب السوري"، هو الوصول إلى تسوية سياسية داخلية في سوريا التي "تحتل موقعاً حساسا بين كل من لبنان وإسرائيل والعراق والأردن وتركيا". أما أسباب هذا التراجع الذي بدأ، عمليا، منذ رفض دول الجوار العربية لسوريا تطبيق العقوبات التي تؤذي هذه الدول بقدر إيذائها لدمشق، فيمكن إحالتها إلى عدم قدرة "المشغَلين" الأمريكيين، وأتباعهم في أوروبيا الغربية، على إحداث اختراق نوعي في الجدار السوري الصلب، وانسداد آفاق التدخل العسكري، وإدراك حدود تأثير الأنظمة العربية ومساهمتها في عملية تحطيم منظومة المقاومة والممانعة في المنطقة التي يراد تحطيمها انطلاقا من سوريا.

تركيا وتبخر الأوهام!

الأمر ذاته، ينطبق على تركيا التي اصطدمت أوهام قادتها السلجوقية بأداء دور قيادي في المنطقة، واحتلال موقع متقدم على الساحة الدولية، بجدران صلبة من المواقف السورية والإيرانية والروسية والصينية، حيث أخذ الموقف التركي يهبط من أعلى الشجرة التي تسلقها في المرحلة الماضية بسرعة شديدة، نتيجة رزمة من العوامل، لعل أهمها صلابة الموقف السوري وعدم رضوخه للضغوط والابتزاز، وظهور معارضة آخذة في الاتِّساع ضد سياسة أردوغان التابعة والمنفذة للإملاءات الأمريكية، في أوساط الجيش وقوى المعارضة والشعب التركي الذي بدأ يتحسس النتائج الاقتصادية الهائلة لما اعتبر "عقوبات اقتصادية" تركية ضد سوريا، وفرض دمشق، في المقابل، ضرائب جديدة على الشاحنات والبضائع التركية، وتوقف مرور الصادرات التركية عبر سوريا، ناهيك عن المواقف الإيرانية والروسية الحازمة التي رأت في السياسة الأردوغانية محاولة لإعادة إحياء "عثمانية جديدة" في المنطقة تمس الأمن القومي في دول الجوار تحت عباءة الإستراتيجية الأمريكية ومشروعها في الشرق الأوسط وآسيا، ما دفع موسكو إلى التهديد بضرب منظومة الدرع الصاروخي التي وافقت حكومة أردوغان على إقامة جزء منها على الأراضي التركية، وتشغيل نظام الإنذار المضاد للصواريخ في كاليننغراد عند أبواب الاتحاد الأوروبي، وهو ما أوقع أنقرة في حالة اضطراب وارتباك وتردد ظهرت واضحة في مواقف المسؤولين الأتراك، ولاسيما حيال الخطوات المقبلة المتعلقة بسوريا.

ولعل آخر تجليات هذا الارتباك التركي، بعد التراجع الملفت والمثير لوزير الخارجية أحمد داود أوغلو الذي اضطُّر إلى القول مؤخراً، في حوار مع صحيفة "حرييت"، بأن "الحديث عن تدخل عسكري خارجي في سوريا مجرد شائعات"، وأن "الثقة التي اكتسبها حلف شمال الأطلسي من الحرب على ليبيا لا تعني تكرارها في سوريا"، وخصوصاً في ظل الانسحاب الأمريكي من العراق "الذي يشكل عاملاً أساسياً في عدم ترجيح هذا الخيار"، هو إعلان أنقرة، عقب اجتماع لمجلس الشورى العسكري التركي بحث فيه الوضع في سوريا وشرق المتوسط والموقفين الروسي والإيراني من نظام الدرع الصاروخي، إضافة إلى التوتر في العلاقات مع قبرص ومع إسرائيل، بأنها سترفع مسـتوى جهوزيتها العسكرية تحسباً لأي سيناريو في المنطقة، وذلك في مقابل إقرار الحكومة، وفق ما ذكرت صحيفة "صباح"، المبادرة إلى عقد لقاءات مع ممثلين للأقليات الدينية والمذهبية والإثنية في سوريا لـ"تبديد وإزالة قلقها" مما قد يحدث في حال سقوط النظام، وإعطائها ضمانات لها بأنه سيكون هناك مكان للجميع في النظام المقبل! أما الرسالة التي ستوجه إلى هؤلاء، حسب الصحيفة، فستكون على الشكل التالي: أوجدوا مسافة بينكم وبين النظام؛ الوضع الحالي في سوريا يضر بالجميع؛ سوريا ستدار بالديمقراطية!!.

في كل الأحوال، وحتى لا يبدو التقدير المتعلق بقرب انحسار الأزمة السورية مفرطاً في التفاؤل، ومفارقاً لواقع التصعيد الميداني والسياسي والإعلامي، ولمحاولات الخنق الاقتصادي التي هدفت إليها سلسلة العقوبات التي تكاد لا تنتهي ضد سوريا، نسارع إلى القول بأن التصعيد السياسي والميداني ضد سوريا، وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية الشاخصة، ليس سوى الترجمة الفعلية لحقيقة الهزيمة الأمريكية ـ الغربية في المنطقة، والتي تحاول واشنطن إنكارها، أو التخفيف من تداعياتها التي يرجح أن تؤسس لنمط سياسي وأمني واقتصادي جديد، وتعيد صياغة خرائط وتحالفات ما زال يعتبرها البعض مجرد أضغاث أحلام. أي، بكلام آخر، تسعى أمريكا وحلفاؤها الدوليون والإقليميون والمحليون إلى استخدام كل ما في الجعبة من أسلحة وذخائر لافتعال "مشهدية دموية" في سوريا يمكنها خلخلة الحلف المساند لدمشق، والتخفيف من وطأة التأثير الذي كان مقدرا أن يخلفه إعلان الانسحاب الرسمي والنهائي من العراق على صورة أمريكا وموقعها في النظام العالمي الذي ترتسم ملامحه في بلاد الشام. وفي هذا السياق بالضبط يأتي قرار مجلس النواب الأمريكي فرض عقوبات إضافية على سوريا، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، "المجتمع الدولي" بالتحرك لوقف ما أسماه "القمع في سوريا"، وكذلك تجديد البرلمان الأوروبي دعوته الرئيس الأسد إلى التنحّي فورا، وتفويضه مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، كاثرين آشتون، بدء مناقشات مع تركيا والجامعة العربية والمعارضة السورية بشأن الترتيبات "لإنشاء ممرّات إنسانية على الحدود السورية- التركية"، ومطالبة منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن بالعمل من أجل وقف ما اعتبرته "انتهاك حقوق الإنسان في سوريا". كما يأتي أيضاً اتهام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي يمارس القتل والاعتقال والتعذيب ضد شعبه، بمسادة خليجية وأمريكية وغربية، لسوريا بتدريب شخصيات في المعارضة البحرينية.

مقومات القوة والمنعة

لا يمكن، بطبيعة الحال، تجاوز واقع صمود وتماسك القيادة والجيش وأغلبية الشعب في سوريا، وإصرارهم على هزيمة المؤامرة قولاً وفعلاً، والتوجه نحو ترجمة الإصلاحات المقرَة على أرض الواقع (انتخابات مجالس الإدارة المحلية)، ذلك أن سوريا التي خَبِرت الحصار والتطويق ومحاولات العزل مرات عدّة، وكانت تخرج في كل مرّة أكثر قوة ومنعة، تقدم اليوم، وعلى الرغم من اختلاف الكثير من الظروف والمعطيات، الدليل تلو الدليل على رفضها المشاريع الخارجية التي باتت تتوسل، وبعد فشل سيناريوهات التدخل العسكري والمناطق العازلة وما يسمى "الممرات الإنسانية"، الوصول إلى مربع الاحتراب الأهلي، ورفضها كذلك تغليب أجندات الغرب الاستعماري على حساب المطالب الشعبية المُحِقَّة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والديمقراطية والحرية والتعددية، وإقامة نظام دستوري ديمقراطي عصري، وخصوصاً بعد طغيان عناوين التدخُّل الخارجي على الحراك الداخلي، وتحوّل هذا الحراك إلى أعمال إرهابية مسلحة ضد الجيش والمدنيين ومؤسسات الدولة.

ولعل الملفت والمفارقة في هذه السيرورة السورية، هو تنافُس معارضة الخارج، المرتبطة بواشنطن وباريس وأنقرة والدوحة وسواها من العواصم الدولية والإقليمية، على التضحية بسوريا وشعبها، والتبرؤ من العروبة والمقاومة، والانحناء أمام إسرائيل وأمريكا وحلفائهما، للوصول إلى السلطة. وفي هذا الإطار يمكن وضع إعلان رئيس مجلس اسطنبول برهان غليون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن مجلسه الذي يتوسّل تدخّلاً خارجياً، ويطالب بفرض منطقة حظر جوي على سوريا، سيقطع العلاقات مع إيران و"حزب الله" وحركة "حماس" فور وصوله للحكم، وسيعتمد نهج التفاوض مع إسرائيل بخصوص الجولان المحتل، كما يمكن وضع المواقف المماثلة لمراقب جماعة الأخوان المسلمين محمد رياض الشقفة الذي دعا إلى تدخل عسكري(يفضل أن يكون تركيا وعربيا) في سوريا، ولعبد الحليم خدام الذي طالب "الناتو" بشن هجوم ضد بلاده، على غرار ما حصل في ليبيا.

ويبدو أن هذا الموقف، وإن كان التعبير عنه يأخذ شكلا مُرَمَّزاً ومموّهاً، لا يقتصر فقط على أطياف ورموز "مجلس اسطنبول"، وإنما يطال أيضا تعبيرات سياسية وشخصيات أخرى من مكوَنات المعارضة الأخرى التي ما فتئ العديد منها يقدم البراهين على الارتهان للخارج، وعدم القدرة على ممارسة الحد الأدنى من السلوك الديمقراطي، والتخلي عن نهج الإقصاء والتخوين وفق قاعدة بوش الابن الشهيرة "من ليس معنا فهو ضدنا". وما يعزز هذا التقدير هو تلك المؤشرات التي يحملها الخطاب الديماغوجي المخاتل لهؤلاء المعارضين الذين لا يتورعون عن تبني رواية "معارضة الخارج" وجامعة الأنظمة العربية التي تقودها قطر، وجبهة أعداء الخارج، حول مزاعم تحول سوريا إلى المسرح الوحيد للقتل في العالم، وحول ممارسات السلطة "التعسفية" ودورها في استجرار ردود أفعال مسلحة لـ"الدفاع عن النفس"، وتحريك النوازع الطائفية والمذهبية الذي يقود إلى "الحرب الأهلية"، وتالياً، إلى التدخل العسكري الخارجي الذي يشدد هؤلاء، ومنذ بداية الأزمة حتى الآن، على أن النظام في سوريا، بكل مؤسساته وأجهزته وأشخاصه، سيكون المسؤول الوحيد عن استدعائه.

وبخلاف ما يجري في الميدان، يواصل هؤلاء المعارضون محاولات "تحقير" العقل السوري والعربي، واستباحة ما تبقى من قدرة على الرؤية والمتابعة والسماع والإدراك والفهم، من خلال الإحجام عن رؤية التآمر الإقليمي والدولي الذي تصل تردداته للمريخ، ومنح صكوك براءة لحكام قطر وتركيا "الوديعين" الذين كان همهم، وما يزال، "تشجيع الانتقال إلى نظام ديمقراطي في سوريا"، وفق ما يشيع أحد قادة المعارضة في الداخل، كما يتابعون تجاهل حقيقة أن الجوهري في ما يحدث هو محاولة تصفية، أو على الأقل تجاوز، مرحلة كاملة من التاريخ العربي كان عنوانها التحرر الوطني والتوجه القومي والاستقلال السياسي، وذلك بعد أن تم للولايات المتحدة وحلفائها تطويع معظم النظام العربي وزجه في معركة تحطيم ما تبقى من مواقع استقلالية مقاومة يشكل بقاءها خطراً على الأنظمة والمشيخات والمحميات التابعة لأمريكا، ما يعني أن المهمة المركزية أمام الغرب وعرب أمريكا، وأدواتهما المحلية الآن هي إسقاط سوريا بأية طريقة ممكنة، بهدف إقامة الحاجز المانع للتواصل القائم بين إيران والعراق من جهة، وبين لبنان وفلسطين من جهة ثانية، كون ذلك يمثل الممر الإجباري لصياغة نظام الطامحتين إلى بلورة نظام متعدد الأقطاب.

وهكذا، وعلى الرغم من كل الحقائق الصارخة التي تفيد بأن الأغلبية الساحقة من الشعب السوري باتت تدرك بوضوح طبيعة وحجم المؤامرة وأدواتها ومساراتها، وأنها، وعبر رزمة التحركات والتظاهرات والأنشطة، مستعدة للدفاع عن بلادها مهما بلغت التضحيات، إلا أن مجلس اسطنبول ونظراءه، والذين أحرقوا سفنهم "الوطنية والقومية" كلها، ما زالوا يصرون على أن ثمة "ثورة سلمية" في سوريا، وأن الشعب يريد طي صفحة قوميته وعروبته ودعمه للمقاومة في فلسطين ولبنان، وإدارة الظهر للقضية الفلسطينية، والتوجه نحو فتح صفحة مع إسرائيل عنوانها التخلي عن الجولان المحتل، وتصفية الحقوق الفلسطينية، وإقامة حلف سياسي ـ عسكري معاد لإيران! ولعل من المهم التذكير، في هذا السياق، بأن سوريا واجهت في أواسط الخمسينيات حصاراً خانقاً نتيجة رفضها حلف بغداد، ومشروع إيزنهاور، وكانت حدودها كلها مغلقة حينذاك نتيجة مشاركة الأنظمة والحكومات العربية المجاورة والمرتبطة بالغرب في هذا الحصار، بدءاً من حكومة أنقرة المرتبطة بالناتو، إلى الحكمين الشقيقين في كلٍّ من بغداد وعمان، إلى حكم الرئيس كميل شمعون في لبنان، وصولاً بالطبع إلى إسرائيل التي كانت دائمة التحرش بالجيش السوري الناشئ آنذاك.

أما في الداخل السوري فلم يكن الوضع أفضل حالاً، إذ كان معارضو الحكم الوطني من الوزراء والنواب والضباط والشخصيات والأحزاب، موزعين في معظم المدن السورية، لا بل إن بعضهم لجأ إلى الاستعانة بدول الخارج القريبة والبعيدة ليحصل على المال والسلاح، تمهيداًً للانقضاض على السلطة وسياساتها التي كانت تقوم على التضامن مع مصر في مواجهة العدوان الثلاثي عام 1956، وتقديم دعم ملموس لثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، ورفض الإذعان للإملاءات الأمريكية والغربية، فيما كان المشهد الإقليمي أكثر تعقيداً في ظل تحالف شاه إيران مع تركيا، وارتباط الجانبين مع باكستان، ومع الغرب الاستعماري بأحلاف ومعاهدات ومشاريع متعددة.


منظومة الدعم الاستراتيجي

ومهما يكن من أمر، فإن واقع الصمود السوري الذاتي الذي يشكل السلاح الأمضى والأكثر فاعلية في مواجهة الهجوم الشامل الذي تتعرض له سوريا، يتعانق ويتكاتف مع الجهود التي تبذلها منظومة الدعم الإقليمي والدولي التي باتت تأخذ منحىً استراتيجياً. ولو بدأنا بإيران التي وقفت، ومنذ بداية الأزمة في سوريا، موقفاً مبدئياً داعماً للإصلاح ومطالب الشعب السوري المحقة، وكذلك للنظام السياسي ومواقفه المقاومة لإسرائيل والمشاريع الأمريكية في المنطقة، فسنجد أن طهران لم تكتف بالدعم السياسي، وإعلان الاستعداد لتقديم دعم لوجستي، وربما عسكري، في حال تعرض سوريا لأي اعتداء خارجي، وإنما تجاوزت ذلك إلى التصدي لمحاولات تجويع الشعب السوري، عبر الحصار الاقتصادي الدولي والعربي، وذلك من خلال مصادقة البرلمان الإيراني على اتفاقية التجارة الحرة بين إيران سوريا، وإقرار لجنة المتابعة السورية ـ الإيرانية للتعاون الاقتصادي، خلال اجتماع في دمشق، على تشكيل أربع لجان من الجانبين لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي، ولاسيما في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية وغيرها، بين البلدين، واستثمار أربعة مليارات دولار في بناء وحدات سكنية في سوريا، وشراء نصف الإنتاج الزراعي السوري، وتأكيد وزير النقل الإيراني علي نيكزاد وقوف بلاده "إلى جانب سورية ودعم اقتصادها ومواقفها في مواجهة المؤامرة الكبيرة التي تستهدف مواقفها وقوى الصمود والمقاومة في المنطقة".

في موازاة ذلك، ثمة من يرجّح حدوث تغيير نوعي في المشهد الإقليمي، وفي القلب منه الحدث السوري، على خلفية النتائج المحتملة للقاء وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي وولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز، ورئيس الاستخبارات الأمير مقرن. ووفق بعض المصادر، فإن ثمة أسباباً عديدة تدفع الرياض إلى ترتيب علاقاتها مع طهران، لعلَّ أبرزها مستقبل العراق بعد الانسحاب الأمريكي، حيث من المرجح أن تجد الرياض نفسها أمام امتداد متسق من الجغرافية السياسية، يبدأ في إيران مروراً بالعراق وصولاً إلى سوريا ولبنان، ناهيك عن أن السعوديين معنيون بطلب مساعدة طهران من أجل "تحقيق التهدئة في القطيف والبحرين واليمن"، في إطار ما يشبه المقايضة التي تقول بعض المصادر إن السعودية ستعمد وفقها إلى الابتعاد عن المحور القطري التركي الفرنسي ووقف التحريض في سوريا. فيما لم تخلُ الأجندة الإيرانية يوماً من التعاون الثنائي والإقليمي مع الجار السعودي.. وفوق ذلك، أدركت طهران مؤخراً أن التقارب إقليمياً مع الرياض أجدى من التقارب مع أنقرة، المندفعة إلى التمدد في الإقليم بأي ثمن كان.

ويبقى الموقف الروسي والصيني الذي شكّل رافعة دولية وازنة وأساسية للصمود السوري، وفرملة الهجمة الدولية والإقليمية والعربية التي لم تخف مراميها وأبعادها ذات الطبيعة الإستراتيجية التي تطال، ليس فقط مصير الخرائط السياسية في الشرق الأوسط، وإنما أيضاً شكل وطبيعة النظام العالمي المرتقب، وعلاقات القوة والضعف في مركزه وجنباته، إذ لا يخفى أنه، وبموازاة المصلحة الروسية في الحفاظ على الحليف السوري الذي بات يشكل المدخل الوحيد للوصول إلى "المياه الدافئة" في المتوسط، وكذلك في الحيلولة دون تمدد الأخطبوط التركي تحت عباءة نشر "الإسلام المعتدل" وفق نموذج "الحرية والعدالة"، وفي إطار إستراتيجية واشنطن للتوسع في أوراسيا والشرق الأوسط، تحت وطأة الأزمة العامة النوعية التي يمر بها نظامها الرأسمالي وامتداداته الأوروبية، إلى حدود الاتحاد الروسي وإلى داخله، ثمة مصالح روسية وصينية أخرى لها علاقة بمكامن القوة المعاصرة، أي الطاقة التي يتركز التنافس فيها، في الآونة على الغاز الطبيعي الذي باتت تعتبر السيطرة على مناطق احتياطه أساس الصراع الدولي وتجلياته الإقليمية، ناهيك عن رزمة أخرى من المصالح والتشابكات التي تفتح الباب أمام صراع دولي طويل لبلورة نظام عالمي من طراز جديد.

وفق هذه المعطيات، وعلى أرضية الصراع ضد إعادة إنتاج الهيمنة الأمريكية التي يلفظها العالم، يبدو الموقف الروسي ـ الصيني مبدئياً وحاسماً حيال التدخل الخارجي في سوريا التي باتت تشكل البوابة الرئيسية لصياغة مستقبل المنطقة. ولا يتعلق الأمر فقط، ووفق تجربة الأشهر الأخيرة، بتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي لسوريا في ميدان العلاقات الدولية ومجلس الأمن فقط، وإنما تجاوز ذلك إلى إقامة الروس "هيئة أركان كاملة، بكل تجهيزاتها وأذرعها العسكرية والأمنية، لمقاومة أية ضربة عسكرية توجه لسوريا، وإرسال البوارج والسفن الحربية الروسية إلى المتوسط للرد على الأمريكيين المتواجدين هناك، وإلى تسليم سوريا منظومة متحركة للدفاع عن السواحل تتضمن صواريخ "ياخونت" المضادة للسفن، وذلك إلى جانب تأكيد الرئيس الصيني، في رسالة بعث بها إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بأن الصين "لن تكتفي بالشجب والإدانة ولن تقف مكتوفة الأيدي في حال تورطتم في أي مغامرة عسكرية ضد دمشق أو طهران".