اهلا عزيزي طرفة (f)

بالبداية لا استطيع ان اكون ناطقا باسم حزب الله ولا منافحا عن كل ما قد يقول به .. واعلن ان لي ايضا عدة استفهامات حول سلوكه السياسي ...

لكن مع هذا بخصوص جزئية المحكمة الدولية احيلك للمقالات التالية .. اذ اعتقد ان فيها ما يكفي لتبيان وجهة نظر مخالفة بطريقة او بأخرى لرؤية جماعة 14 آذار

اقتباس:المحكمة الدولية الخاصة: ملاحظات عامة (1)

داوود خير الله *

طلبت الحكومة اللبنانية وقرر مجلس الأمن الدولي إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة قتلة الرئيس الحريري وعدد من المواطنين. السجال السياسي الذي قام ولا يزال مستمرّاً حول هذه المحكمة والاطلاع على ما تسرّب ونشر كمسوّدة لنظامها الأساسي يستدعي بعض الملاحظات. يبدو مشهد قيام المحكمة الدولية الخاصة للبعض أنه يعكس مقايضة السيادة الوطنية بمصالح سياسية لبعض الفرقاء الداخليين، ولآخرين يبدو تنازلاً عن السيادة من أجل بلوغ العدالة، فيما يخشى آخرون أن ما يجري قد يكون تخلّياً عن السيادة والعدالة والاستقرار الوطني.
مما لا شك فيه أن القبول بإنشاء المحكمة الدولية الخاصة لممارسة أعمال قضائية، في ضوء ما ينصّ عليه مشروع نظامها الأساسي، والقيام بوظائف هي في صميم الاختصاص والسيادة اللبنانيين، هما تخلّ عن جزء مهم من السيادة الوطنية. فالسيادة هي الاستئثار بالحكم الذاتي. وأهمّ مظاهر السيادة هو أن تتولّى الدولة ممارسة كل حقوقها ومسؤولية تطبيق القوانين في كل الجرائم التي ترتكب على أرضها. من الصعب جدّاً تصوّر دولة تتمتع بسيادة تامة تقبل بالتنازل عن حقها في أن تقوم أجهزتها وموظفوها بتطبيق قوانينها على كل أراضيها بما في ذلك مكافحة كل من يخالف هذه القوانين ومعاقبته. المحاكم الجنائية الخاصة ذات الطابع الدولي تُقام عادة لتطبيق القانون في دول منقوصة السيادة.
لكنّ العديد من المواطنين قد يشعر بأن العدالة هي هدف كل مجتمع بشري راق، وأن تحقيق هذا الهدف هو قيمة قد تعلو على قيم عديدة وتدفع الى التنازل عن السيادة في بعض وجوهها فيغالب المواطن حزنه بأنه ينتمي الى وطن تشعر فيه حكومته المؤتمنة على السيادة الوطنية والمكلّفة بممارستها بأن العدالة لا يمكن ان تأخذ مجراها وتبلغ هدفها في ظل حكمها فتطلب إنشاء محكمة دولية تقوم بما تعجز هي عن القيام به. يغالب المواطن حزنه ويقبل بالتنازل عن بعض السيادة شرط أن تأخذ العدالة مجراها وتبلغ هدفها. وقد يمنّي هذا المواطن النفس بأن مثل هذا الإجراء قد يساهم في شكل فعّال في الحدّ من انتشار ثقافة الاغتيالات السياسية في المستقبل.
لكنّ المقلق هو أن تصبح المحكمة الدولية الخاصة وسيلة لتحقيق أهداف سياسية خارجية وداخلية من دون أن تبلغ العدالة هدفها، فتصبح في أيدي محرّكيها «كالمسار السلمي» أي أن المسار أصبح هو الهدف وهو الوسيلة للابتعاد عن السلم، فتطول التحقيقات والاجراءات القضائية والتقارير ذات المفاعيل السياسية ولا تبلغ العدالة هدفها وقد تخرج القضية كلّياً عن سيطرة السلطات اللبنانية ويتحكّم بها المسيطرون على «الشرعية الدولية».
فهل من مبرّر لهذا القلق؟
طبيعي أن يهزّ اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق لبنان بكل أطياف شعبه ولكن الاهتمام الذي لقيه هذا العمل الإجرامي وردود فعل بعض سلطات المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا، أمر غير مألوف لا بل غير مسبوق. وقد اتخذ هذا الاهتمام شكل الرغبة في مساعدة لبنان على معرفة الحقيقة بالنسبة إلى الجناة لكي ينالوا عقابهم. فكان قرار مجلس الأمن الرقم 1595 بتعيين لجنة تحقيق دولية لمساعدة السلطات اللبنانية على التحقيق والكشف عن الجناة وقد اختير السيد ديتلف ميليس رئيساً لهذه اللجنة التي أُعطيت إمكانيات مادية وتقنية وصلاحيات ندر أن نال مثلها محقق دولي. فكانت النتيجة أن أساء السيد ميليس استعمال وظيفته وخالف كل القوانين والأعراف لجهة الحفاظ على مبدأ سرية التحقيق بما فيها قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الملزم له. فسرّب معلومات كان يجب أن تبقى سرّية ونشر أسماء وإفادات لشهود ولمتهمين استمع إليهم، وأمر بتوقيف متهمين لا يزالون في السجن بناءً على إفادات شهود تبيّن كذبهم في ما بعد، وأعلن في تقاريره خطته في إجراء التحقيق واستنتاجات قطعية بلغها على الرغم من إعلانه بأن لجنته كانت لا تزال في بداية تحقيقاتها وقد طلب تمديد المهلة المحددة لإكمال التحقيق ومُنح إياه.
فلو صدر عن أي فرد عادي جزء بسيط من المعلومات التي نشرها أو سرّبها السيد ميليس لحوكم بجريمة إعاقة مجرى العدالة. وليس أدلّ على مخالفة السيد ميليس مبادئ وأصول جوهرية في التحقيق الجنائي من عمل السيد براميرتس الذي خلفه في ترؤس لجنة التحقيق الدولية. فطريقة إجراء التحقيقات وكتابة التقارير التي يضعها السيد براميرتس هي إدانة واضحة لما قام به سلفه. فسرية التحقيق أضحت مصانة ولم نعد نسمع أو نقرأ في تقارير لجنة التحقيق الدولية عن أسماء وإفادات الشهود والمتهمين، وأضحت الاستنتاجات رهينة انتهاء التحقيق. إن عمل السيد ميليس كان ذا أهداف سياسية بامتياز. فهدف تقاريره واستنتاجاته المبكرة كان استعمالها لاستصدار قرارات عن مجلس الأمن الدولي هدفها سياسي في جوهره وهذا ما حصل.
بعد مرور سنة ونصف سنة على بدء التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، والتحقيق هو المرحلة الأهمّ في كشف الفاعلين ومعرفة الحقيقة وهو الموضوع الأساسي لكل محاكمة مقبلة، لم يعرف حتى الآن من الجاني ولم يصدر في حق أي فرد، بمن فيهم الضباط الذين لا يزالون موقوفين على ذمة التحقيق، أي قرار بالاتهام أو الظن. ولكن قبل تعيين متهم يمكن إحالته على المحاكمة تتسارع الأحداث وتزداد الضغوط من أجل إقامة محكمة دولية خاصة تحلّ محل السلطات اللبنانية في كل ما يتعلّق بإدارة إجراءات التحقيق والمحاكمة وتنتزع من السلطات اللبنانية ما حفظه قرار مجلس الأمن الرقم 1595 لها من سيادة في هذا الشأن. فما هي طبيعة هذه المحكمة وخصائصها؟
الاستئثار في تطبيق القوانين الجزائية من الدول كان ولا يزال رمزاً مهماً من رموز السيادة الوطنية. يمكن مثلاً أن تحدد قواعد القانون الدولي الخاص في دولة ما تطبيق قوانين دولة أخرى على بعض العقود والمعاملات الخاصة وكذلك تنفيذ أحكام صادرة عن محاكم دول أخرى في شؤون القضايا المدنية والتجارية، لكن من غير المألوف أن تقبل دولة أن تطبق على أراضيها قوانين تتعلق بالشأن العام، وخاصة القوانين الجزائية أو تنفيذ أحكام صادرة في هذا الشأن عن غير المحاكم الوطنية. لكنّ الفظائع والمآسي التي خلّفتها جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، التي مكّن التطور التكنولوجي المجتمع البشري من معايشتها، جعلت من ايجاد مرجع قضائي فعّال على المستوى العالمي للحدّ من هذه الجرائم ضرورة ملحّة عبّرت عنها الجمعية العمومية للأمم المتحدة منذ عام 1948. لكنّ رغبة المجتمع الدولي هذه لم تترجم الى واقع حتى عام 1998 مع توقيع اتفاقية روما المنشئة لمحكمة الجنايات الدولية التي مركزها في لاهاي.
لكن العالم شهد قيام عدة محاكم جنائية وخاصة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فمحاكم نورمبرغ وطوكيو أقامها الحلفاء لمحاكمة القادة الألمان واليابانيين الذين اعتبروهم مسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت إبّان الحرب العالمية الثانية. ولم تسلم هذه المحاكم من النقد على أساس أنها كانت محاكم أقامها الغالب لمحاكمة المغلوب. وقد أنشأ مجلس الأمن الدولي محاكم جنائية خاصة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي إثر الفظائع التي رافقت تفكّك يوغوسلافيا وتلك التي ارتكبت في بوروندي نتيجة حرب أهلية. وكان القانون الذي يطبق في هذه المحاكم هو القانون الدولي والقضاة هم من رعايا دول أجنبية. لم تحقق هذه المحاكم الهدف المرجو منها إن لجهة السرعة في التحقيق وإن لجهة البتّ بالدعاوى وإن لجهة الكلفة المادية وإن لجهة الأثر الايجابي في الذين عانوا من الجرائم ومرتكبيها. وقد عمد مجلس الأمن الدولي الى إنشاء محاكم وصفت بالهجينة لأنها ضمّت قضاة محليين، إضافة الى قضاة أجانب للنظر في الجرائم التي وقعت في سيراليون وكوسوفو وكمبوديا وغيرها.
إن ما يميز المحكمة الخاصة بلبنان عن سواها من المحاكم الجنائية الأخرى ذات الطابع الدولي هو أنها الوحيدة التي أُنشئت لمعالجة جريمة قتل سياسية وصفت بالعمل الارهابي لكي يكون لمجلس الأمن الدولي مبرر التدخل إن في التحقيق وإن في إقامة المحكمة. ولن يكون على المحكمة الخاصة النظر في أية تهمة أو جريمة من أجلها أنشئت محاكم جنايات دولية. فخلافاً للمحاكم الدولية الأخرى لن تنظر المحكمة في جرائم تعتبر عادة جرائم ضد القانون الدولي كجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية. وفي ما يتعلّق بجريمة الارهاب التي تتكرر بسخاء وغزارة في قرارات مجلس الأمن فليس هناك تعريف متفق عليه في القانون الدولي لهذه الجريمة أو عقاب معيّن لها. وليس هناك سابقة لمحكمة دولية أن نظرت في جريمة وصفت بأنها عمل إرهابي. لذلك لا مناص من تطبيق القانون اللبناني على جريمة هي في الأساس من اختصاص القضاء اللبناني. وهذا ما نصّت عليه المادة الثانية من مسودة النظام الأساسي للمحكمة العتيدة.
المحاكم الدولية الخاصة لم تسلم من الانتقاد لأسباب عدة منها أن الدوافع لإنشائها يغلب عليها الطابع السياسي. لذلك اللجوء الى «محكمة الجنايات الدولية» هو الخيار الأفضل لإبعاد تهمة التسيّس عن المحكمة التي تقام لأسباب خاصة وأهداف معينة. ولكن جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه لا يمكن إحالتها على محكمة الجنايات الدولية لا لأن لبنان ليس عضواً موقّعاً على الاتفاقية المنشئة للمحكمة، فهذا أمر لحظه النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ونصّ على وسائل عدة لتجاوزه. لكن العائق الأساسي هو أن العمل الجرمي المرتبط باغتيال الرئيس الحريري لا يدخل ضمن الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة الدولية، وهذا دليل إضافي على أن المحكمة الخاصة التي يجري إنشاؤها يصعب تجريدها من مآرب سياسية.
هناك أسباب عدة تدفع إلى الاعتقاد بأن الدوافع وراء إنشاء المحكمة «ذات الطابع الدولي» الخاصة بلبنان لا تعكس استجابة للرأي العام العالمي من أجل وضع حدّ لجرائم ضد الانسانية وإنزال العقاب بمرتكبيها، كما هو الوضع بالنسبة إلى كل المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والعامة، ولا تعكس رغبة صادقة في إحقاق الحق وبلوغ العدالة كما يتمنى العديد من اللبنانيين. وسوف أقتصر من هذه الأسباب وأصحاب الأهداف السياسية على موقف الولايات المتحدة الأميركية.
مما لا شك فيه أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ليس لها أن ترى النور لولا إرادة الولايات المتحدة وعملها ونفوذها في مجلس الأمن. ففيما تسعى معظم دول العالم وشعوبه الى إعطاء محكمة الجنايات الدولية، لمَا تتمتع به من كفاءة وصدقية ونزاهة القدرة على ممارسة سلطات فعلية في تطبيق القانون الدولي الانساني وفرض حكم القانون على مرتكبي كبرىات الجرائم، الشرعية في القانون الدولي، تمتنع الولايات المتحدة عن التوقيع على الاتفاقية المنشئة لمحكمة الجنايات الدولية وتفرض عقوبات على كل دولة تنضمّ الى المحكمة الدولية ما لم توقّع مع الولايات المتحدة تعهّداً بأنها لن تلجأ الى محكمة الجنايات الدولية في شأن أية جريمة أو مخالفة قد يرتكبها جنود أو مواطنون أميركيون أو من حالفهم.
أما في شأن المحاكم الجنائية الخاصة فتكفي لتقويم موقف الولايات المتحدة لجهة التجرد والحرص على أن تأخذ العدالة مجراها وتبلغ هدفها، مقارنة موقفها في شأن محاكمة ومعاقبة من تعتبر أنهم ارتكبوا جرائم جسيمة وخطرة في العراق وفي لبنان. ففي العراق تعتبر الولايات المتحدة، وقد أعلن رسميّوها مراراً، أن صدّام حسين وشركاه في الحكم مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، إضافة الى أصناف عدة من الجرائم ضد الإنسانية، لكنها ترفض إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة صدّام ورفاقه. فمن أجل بلوغ العدالة بالنسبة إلى جرائم دولية بامتياز تلجأ الولايات المتحدة، وبصورة مخالفة للقانون الدولي الذي لا يجيز للمحتل إقامة مثل هذه المحكمة، الى إنشاء محكمة عراقية خاصة، في بلد مسلوب السيادة وفي حالة تمزّق داخلي، تعمل في الإطار العراقي وفي منأى من كل رقابة دولية وتعكس في تكوينها كل الأحقاد والخلافات الداخلية، مما يحول دون بلوغ محاكمة عادلة ولا يضمن سوى الانقسام الدخلي العراقي وارتياب الرأي العام العالمي بعدالة أي حكم يمكن أن يصدر عنها.
أمّا بالنسبة الى لبنان حيث الجريمة هي من دون أي شك من اختصاص القضاء اللبناني ولا يوجد قانون دولي يطبّق في شأنها وليست هناك قرارات سابقة لمحاكم دولية يمكن العودة إليها، فتعمل الولايات المتحدة مع فرنسا وبمساعدة أطراف لبنانية على انشاء محكمة دولية حتى لو كان القانون اللبناني هو وحده القانون الواجب التطبيق.
المهمّ، بعد التنازل عن جزء مهم من السيادة الوطنية والمخاوف التي أثارها موضوع المحكمة الدولية، أن تأخذ العدالة مجراها وألا يصبح دم الرئيس الحريري وآخرين من قادة الرأي الذين قضوا في ظروف مماثلة موضوع متاجرة سياسية وأن تصبح المحكمة الدولية الخاصة وسيلة لمزيد من التصدّع الداخلي يمتدّ ويتفاقم مع امتداد فترة التحقيق وبطء المحاكمة. فما الذي يمكن توقّعه بعد اكتمال الخطوات اللازمة لإنشاء المحكمة وملء الوظائف الضرورية لبدء عملها؟
ما يأمله كل مواطن حريص على مصلحة لبنان وما يرجوه كل محب للعدالة هو أن يشغل كل الوظائف الرئيسية في المحكمة من تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة والاستقلال والجرأة الأدبية للوقوف في وجه أي تدخّل من أية سلطة مهما علا شأنها وعظمت قوّتها، وأن ينتهي التحقيق والمحاكمات بأسرع ما تقتضيه الضرورات الاجرائية والكفاءة المهنية، وأن تعود الى لبنان سيادته ببسط سلطة القانون على أرضه بصورة تامة وبأسرع وقت ممكن. فعلى الرغم من كل ما ارتكب من أخطاء وتجاوزات وما لقي الشعب اللبناني من معاناة نتيجة اغتيال الرئيس الحريري يمكن المحكمة إذا توافرت لها النزاهة، بالإضافة إلى الكفاءة، أن تصل الى نتائج يتمنّاها كل محب للعدالة ويكون عملها سابقة تُحتذى في أماكن أخرى من العالم اذا ما اقتضت الضرورة.
لكن من الصعب تبديد شكوك من يساورهم القلق بالنسبة إلى الأهداف السياسية من وراء إنشاء المحكمة وما يحتويه نظامها الأساسي من فجوات. قد يكون من المستبعد أن تصدر عن المحكمة أحكام نهائية لا تعكس حدّاً أدنى من المهنية من قبل القضاة، الا ان هناك دلائل عدّة على أن المحكمة يمكن أن تستغل لبلوغ أهداف سياسية كما جرى في المرحلة الأولى من التحقيق إبّان كان في عهدة السيد ميليس، إذ إن مآرب الولايات المتحدة وفرنسا وكذلك الأطراف اللبنانية من وراء انشاء المحكمة لا يمكن تجريدها من الأهداف السياسية، والإصرار على انشاء المحكمة وبدء عملها قبل نهاية التحقيق أمر يدعو للريبة والتساؤل.
* أستاذ القانون الدولي في جامعة جورجتاون

هنا

اقتباس:المحكمة الدولية الخاصة: مناقشة البنود (2)

داوود خير الله *

تناولت الحلقة الأولى المنشورة أمس الإطار العام للمحكمة الدولية الخاصة. وفي الحلقة الثانية والأخيرة اليوم مناقشة تفصيلية لبنود المسوّدة بنداً بنداً.
بموجب المادة الرابعة من مسودة النظام الأساسي للمحكمة «عند تعيين المدعي العام وفي فترة لا تتعدّى الشهرين، ستطلب المحكمة الخاصة من السلطات القضائية الوطنية المسؤولة عن قضية الهجوم الارهابي على رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين، الخضوع لاختصاصها»، وكذلك سوف تحيل السلطات اللبنانية بناء على طلب المحكمة الخاصة الموقوفين ونتائج كل التحقيقات ونسخ عن سجل المحكمة. وبناء على طلب المحكمة أيضاً، «ستخضع السلطة الوطنية المعنية لاختصاص المحكمة». وبذلك يتم التنازل عن كل ما حفظ قرار مجلس الأمن الرقم 1595، الذي أنشأ لجنة التحقيق الدولية، للسلطات اللبنانية من سيادة بالنسبة إلى إدارة التحقيق وتطبيق القانون في شأن الأعمال الجرمية التي رافقت اغتيال الرئيس الحريري وآخرين. فضلاً عن ذلك، إن كفّ يد القضاء اللبناني بصورة فورية وقبل انتهاء التحقيق يبدو مخالفاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1644 الذي أقرّ في البند 6 منه طلب الحكومة اللبنانية بأن «يحاكم من توجّه لهم في آخر المطاف تهمة الضلوع في هذا العمل الارهابي أمام محكمة ذات طابع دولي....»، فهل بلغ التحقيق آخر المطاف؟ وهل يجوز اختصار التحقيق أو النيل من وحدته من طريق إحالته على مدّعي عام المحكمة الخاصة قبل تمامه؟
هناك فجوات لجهة القانون الواجب التطبيق من الوجهة الاجرائية والأساسية، تدعو الى القلق. فبالنسبة الى اجراءات المحاكمة وقواعد الإثبات يبدو أن مسودة نظام المحكمة لم تلحظ قواعد معينة لأصول المحاكمات وقبول الأدلة. وفي المادة 28 من مسودة نظام المحكمة يترك لقضاة المحكمة الخاصة وضع نظام اجراءات بعد تأليفها. فإن كان ذلك جائزاً في بعض لجان التحكيم الدولية فهو غير مألوف ويمثّل سابقة خطيرة في القضاء الجزائي.
في الباب الثالث من مشروع نظام المحكمة وخاصة في المادتين 13 و16 منه، يتبنّى مشروع النظام بصورة عامة المعايير الدولية للمحاكمات الجنائية الدولية وخاصة لجهة حقوق المشتبه فيهم والمتهمين، إلا أنه يغفل الاشارة الى حق الموقوف في طلب تخلية سبيله من المدعي العام لدى المحكمة الخاصة ضمن مهلة زمنية معقولة اذا لم تتوافر لدى المدعي العام أدلّة في حقه تجيز استمرار التوقيف. وهذه فجوة مهمة جدّاً بالنسبة إلى مصير الضباط الموقوفين.
ولعلّ أهم مصادر القلق في مسودة نظام المحكمة الخاصة هو توسيع صلاحيات المحكمة بحيث تمتد، بالإضافة الى جريمة اغتيال الرئيس الحريري، الى أعمال أخرى مماثلة في طبيعتها وخطورتها «حصلت في لبنان بين الأول من تشرين الأول 2004 و31 كانون الأول 2005 أو أي تاريخ لاحق يقرر باتفاق الأطراف المعنية وموافقة مجلس الأمن». إن توسيع صلاحية المحكمة هذا، بالإضافة الى أنه يتعدّى منطوق قرار مجلس الأمن الرقم 1664 الذي هو المستند الأساسي في انشاء المحكمة الدولية، والذي يحصر ولاية المحكمة «بالتفجير الإرهابي الذي أدّى الى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وآخرين» على أن تُنشأ «محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الارهابية». وإن توسيع صلاحية المحكمة هذا في الزمان وبالنسبة إلى أفعال جرمية يترك لاستنساب المحكمة تبنّي معايير التشابه في الطبيعة والخطورة مع الأعمال الجرمية التي أودت بحياة الرئيس الحريري، يخالف مبادئ أساسية في القانون الجزائي وخاصة أن قرار مجلس الأمن الرقم 1664 اعتمد كون المحكمة ذات الطابع الدولي يجب أن تستند الى «أعلى المعايير الدولية في القضاء الجنائي». ان قرار توسيع اختصاص المحكمة الى أعمال جرمية قد ترتكب مستقبلاً ويترك للمحكمة القرار في شأن اختصاصها للنظر فيها يصعب تجريده من أهداف سياسية.
فبالنظر إلى توسيع دائرة صلاحية المحكمة الخاصة لتشمل أفعالاً جرمية عديدة ارتكبت وأفعالاً قد ترتكب في المستقبل اذا شاء أصحاب القرار، وبالنظر الى أن التنازل عن السيادة وممارسة الحق في تطبيق القانون بالنسبة إلى كل الجرائم التي ترتكب على أرض الوطن، يبدو أنه قد أصبح أمراً مقضياً، فإن الأمر الوحيد الذي يمكن التطلع إليه هو أن يكون القضاة القيّمون على هذه المحكمة على مستوى عال من المهنية والنزاهة والجرأة الأدبية للوقوف في وجه من في استطاعته أن يحوّل المحكمة الى أداة سياسية لتفاقم عدم الاستقرار السياسي والأمني في لبنان. جميع المراكز القضائية التي يلحظها مشروع نظام المحكمة الخاصة هي على درجة عالية من الأهمية وخاصة أنه ليس هناك أية هيئة قضائية أو ادارية يمكن مراجعتها في حال مخاصمة أحد القضاة أو موظفي المحكمة لأسباب إدارية أو مالية، إلا أن هناك قضاة ثلاثة يجب أن يلقى اختيارهم مقداراً كبيراً من الأهمية وهم المدعي العام والقاضي الدولي لمرحلة ما قبل المحاكمة ورئيس المحكمة.
فالمدعي العام يعـــــــــــيّنه الأمين العام للأمم المتحدة ويـــــــــــتمتع بصلاحيات واسعة ويسيطر على مجريات التحقيق والاتهام والــــــــــتوسع بها، وهـــــــــو يعمل بطريقة مستقلّة في المحـــــــكمة الخاصة. والقاضي غير اللبناني لمرحلة ما قبل المحاكمة هو كذلك معيّن من الأمين العام للأمم المتحدة وهو يتولّى تحضير الدعوى أو الدعاوى وصلاحياته تتجاوز تجميع المـــــــــلفات الى التدخل مباشرة في مجريات التحقيق والمحاكمة حتّى إنه قد يعيد النظر منفرداً في قانونية الأدلّة المتوافرة في التحقيقات القضائية اللبنانية أو تحقيقات لجنة التحقيق الدولية ويمكن أن يوجّه الدعوى كما يريد من دون شورى أو مراجعة. أمّا رئيس المحكمة فهو بالإضافة الى وظائفه القضائية كرئيس لغرفة الاستئناف في المحكمة، يمثّل المحكمة الخاصة ويكون مسؤولاً عن أدائها. وهو يرفع تقريراً سنوياً عن سير أعمال المحكمة الى الأمين العام للأمم المتحدة.
يكفي أن يوفق، مثلاً، أصحاب المآرب السياسية في إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتعيين قاض واحد من هؤلاء الثلاثة من صنف السيد ديتليف ميليس، القاضي الأول للجنة التحقيق الدولية، لكي تصبح المحكمة الخاصة حلماً مزعجاً في ليل يعلم الله متى ينتهي وكم ستكون كلفته من عدم الاستقرار السياسي والأمني فضلاً عن كلفة مالية قد تفوق تصوّر الكثيرين.
* أستاذ القانون الدولي في جامعة جورجتاون

هنا

و

اقتباس:مشروع المحكمة الدولية الخاصة: أربع شوائب

يبدو أن مشروع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا يخلو من بعض النواقص والعيوب التي، بحسب مرجع قانوني دولي، كان من المفترض معالجتها قبل إقرار المشروع
بعد قراءة متأنية لمشروع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي أقرّه «مجلس الوزراء» في اجتماع عقد في 25 تشرين الثاني 2006 الفائت، بغياب ستة وزراء بسبب الاستقالة ووزير الصناعة الذي استشهد قبل الجلسة بأيام قليلة، وضع عدد من الخبراء القانونيين الدوليين بعض الملاحظات المهنية والعملية على المشروع، نستعرض أهمها في هذا النصّ.
يشير الخبراء القانونيون الدوليون إلى ثلاثة نواقص أساسية في مشروع نظام المحكمة الخاصة، هي آلية طعن بالقضاة وآليات إخلاء سبيل الموقوفين والحق في تصحيح الأضرار المعنوية. كما يؤكدون أن المشروع، بصيغته الحالية، يسمح بالتدخلات السياسية، لأن المراجعة تخضع للإرادة السياسية.
•  غياب آلية طعن بالقضاة  
يقول خبراء قانونيون دوليون لـ«الأخبار» إن مشروع المحكمة الدولية الخاصة غاب عنه ذكر آليات تخوّل تنحية القضاة أو الطعن بهم في حال مخالفتهم القانون، وإذا تبين وجود أسباب شك قانونية تتعلق بحيادهم وموضوعيتهم أو نزاهتهم. ويقول الخبراء إن غياب هذه الآليات عن المشروع، يجرّد المحكمة من إحدى الضمانات الأساسية للعدالة، التي تكفلها المعاهدات الدولية. فإذا تبين، بعد تعيين القضاة، وجود سبب شك قانوني بشخص أحدهم، لاقترافه أخطاء خلال العمل، أو لقيامه بأداء يقربه أو يبعده عن جهة معينة، فمن الضروري التمكن من تنحية هذا القاضي أو الطعن به. هذا الإجراء هو ضمانة لحيادية وصلاحية الحكم. ونذكّر هنا، بأن القانون اللبناني يتضمن آلية تنحية القضاة أو الطعن بهم، وبالتالي، فإن عدم تضمين مشروع المحكمة الخاصة هذه الآلية، يتعارض مع القانون المحلّي.
•  غياب آليات إخلاء سبيل الموقوفين  
من الطبيعي أن يكون التوقيف الاحتياطي مؤقتاً كما يؤكد القانون الجزائي اللبناني والدولي. ومن المفترض أن يكون لدى القاضي، الذي يأمر بالحجز، الصلاحية لإنهاء الحجز في أي وقت. لكن المادة 18 من مشروع المحكمة الخاصة تعطي لقاضي ما قبل المحاكمة الحق بإصدار مذكرات توقيف، ولا تعطيه الحق بإصدار قرار إخلاء السبيل. وبالتالي، إذا رأى قاضي ما قبل المحاكمة أن التوقيف الاحتياطي لم يعد له حاجة، يستحيل عليه، قانوناً، أن يصدر قراراً بإخلاء السبيل. كما في حال إحالة الموقوفين على المحكمة، ورأى القاضي أن توقيفهم الاحتياطي غير مبرر، يستحيل عليه إخلاء سبيلهم.
•  خضوع المراجعة للإرادة السياسية  
حددت المادة 21 من المشروع مدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لعمل المحكمة الخاصة. وإن قرار التمديد أو عدمه ليس قراراً قضائياً ولكنه قرار سياسي، يصدر عن جهات دولية كمجلس الأمن وغيره. في حين أن هذه الحالة لها ترددات مباشرة على سبل الطعن بأحكام المحكمة، لأن العمل بالطعن يصبح خاضعاً لإرادات سياسية. وفي هذا الإطار يوضّح الخبراء الدوليون أن أوضاع المحكمة الخاصة أسست خيارين: المراجعة والاستئناف. لكن الوضع الحالي لمشروع المحكمة يلغي حق المراجعة، في حال انتهاء مهلة المحكمة (ثلاث سنوات)، وخاصة أن أي محكمة أخرى، لبنانية أو دولية، غير مخولة إعادة النظر أو مراجعة أحكام المحكمة الخاصة بعد انتهاء صلاحية مهلتها المحددة. إذا افترضنا أن المحكمة الخاصة أصدرت حكماً أولياً وانتهت مهلتها ولم يُجدَّد لها، فسيستحيل على المحكوم استئناف الحكم، لأن حقه بالاستئناف يزول مع انتهاء مهلة المحكمة الخاصة. كذلك يكون الحال إذا ظهرت دلائل جديدة تفرض مراجعة الحكم، فلن تكون أي محكمة أخرى مؤهلة لاستئنافه أو مراجعته.
•  غياب الحق في تصحيح الأضرار المعنوية  
إن من المسلم به أن أحد الضمانات الأساسية لحسن سير العدالة يكمن في مسؤولية القاضي الشخصية عن أخطائه الجسيمة أو الإرادية، كما هي الحال في مسؤولية الدولة التي يصدر القاضي الحكم باسمها، لكي يعوض على الضرر المعنوي الذي قد يتعرض له المحكومون. إن القانون اللبناني يفرض على الدولة تصحيح الأضرار المعنوية الناتجة من أخطاء القاضي، ويحفظ حق تعويض العطل والضرر الذي تكبدته الدولة جراء هذه الأخطاء. لكن مشروع المحكمة الخاصة لم يحدد آلية من هذا النوع، وهذا يحرم المحاكمين حقوقهم ويخفض الضمانات التي كانوا سيحصلون عليها إذا ما حوكموا أمام محاكمهم الوطنية. هذا الوضع أكده الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي أنان بتاريخ 11 تشرين الثاني 2006 ، مشيراً إلى أن المحكمة الخاصة، التي يجري النظر بنظامها، هي خارج نطاق الجهاز القضائي للأمم المتحدة أو الجهاز القضائي للدولة البنانية، بما أنها ليست محكمة وطنية. فإذا اقترف أحد قضاة المحكمة خطأً جسيماً أو تقصيراً في العدالة أو الاحتيال، أو الفساد، يجد الأشخاص المحكومون أو الموقوفون أنفسهم محرومين من حقهم بطلب تصحيح الأضرار المعنوية الواقعة عليهم، لأن الأمم المتحدة والدولة اللبنانية لا تعتبران مسؤولتين معنوياً عن تصرفات القضاة.
وفي ضوء ما ذكر، وبعيداً عن التجاذبات السياسية التي ترافق إنشاء المحكمة الخاصة للبنان، تمنى الخبراء الدوليون أن تؤخذ ملاحظاتهم المذكورة بعين الاعتبار، وأن يعدل مشروع نظام المحكمة الخاصة، لأجل ضمان حيادية هذه المحكمة وحسن سيرها من جهة وحقوق المحكومين من جهة أخرى.

هنا

اعتذر ان كنت قد اطلت لكنني اعتقد ان هذه المقالات لها اهميتها .. اعود لمناقشة بقية ما تفضلت به في مداخلة مستقلة

(f)

عزيزي Gramsci كان بإمكاننا أن نغرق النادي بالمقالات المنقولة و لكننا فضلنا أن نكتب رأينا و من بنات أفكارنا .
و لكنني مع ذلك سأكتب رداً على بعض الأفكار الشائعة التي وردت في المقالات التي أوردتها , و رغم أنني لست مختصاً في القانون و لكنني أستطيع أن أشتم رائحة توظيف سياسي واضح في أسلوب و هدف المقالات التي نقلتها , على كل الأحوال أنتظر باقي ردك لأرد على كل النقاط دفعة واحدة.

اقتباس:  Gramsci   كتب/كتبت  

اقتباس:" فليس امامنا الى ان نقول اميركا اسرائيل بالمقابل"

تدخل ايران وسوريا واضح وثابت وملموس خاصة من ناحية تمويل وتعتيد الحزب اللاهي بالصواريخ والاسلحة .

نعم الصواريخ هذه تم توجيهها الى المختارة وقريطم اليس كذلك؟

اقتباس:لايمكن بهكذا خطاب جر اللبنانيين لحروب غير مكافئة وليتحولو الى دمى حزب الهية ايرانية حتى يثبتوا انهم ليسو عملاء لإسرائيل

يا اخي اطلعوا من هالثنائية .. لست لبنانيا اكثر من أي لبناني ... الجماعة لا ينكرون الدعم الاميركي لهم .. وتنفيذهم لاجندات باتت معروفة ومسلم بها .. والزيارات المكوكية للقناصل والسفارات لا تخفى الا عن اعين العمي .. اتحتاج بعد الى دلائل؟

اقتباس:بنفس تفاهة الخطاب وسجاذته والتي يمكن ان تجر الكثير من ال"غوغاء" (حسب تعبير جاك لندن للجموع المندفعة المهدمة) يمكن ان نقول: باعتبار ان تركيا لها علاقات مع ايران فهذا يعني انها ضد امريكا وعلى هذا المنوال فنقول لمجرد القول!

تسمح لنفسك ان تتبنى مقولة تنعت مواطنين لبنانيين بالغوغاء؟؟ حلو برافو

اقتباس:النقطة المرجعية للحكم على المواقف السياسية والوطنية هي حتى الآن اتفاق الطائف الذي أعلن نهاية الحرب الأهلية وشكل اتفاقا ربما لم يكن منصفا لكنه شكل قاعدة اتفاق.

ابرز معالم اتفاق الطائف هو تركيزه على تسليم الميليشيات اللبننية وغير اللبنانية لأسلحتها وهذا ما لم يقر به حاكم دويلة حزب اله الخامنئي ولا رجله في لبنان وعرقلت تطبيقه المخابرات والقوات السورية فأبقت سلاح حزب ايران وجردت الآخرين منه.

من حقه ان يعتبر نفسه مقاومة "لا مليشيا" وفق مفهوم اللبناني للمليشيا .. اليس لبنانيا؟؟ وكان هناك اجماعا على اعتبار سلاح المقاومة سلاحا شرعيا الى ما بعد اغتيال الحريري ومع وجود هذا الاتفاق

اقتباس:واضح جدا كيف دعم هذا الحزب من ايران وسوريا

مو عيب :D

اقتباس:لكنك يمكنك ان تقول ما تشاء وببلاش

انت اللي عم ياخوا منك مصاري بالنادي؟ :23:


ونستعير (f) من بستان العلماني عشان تكون ريلاكس

بل كانوا مرغمين على تقبله




"زميل" غرامسى

أولا نحن ريلاكسون عالآخر (f) وعالآخرة التي سويف يلحقنا بها صاحبك:?:

كما في روابط سابقة فحزب الله له سوابق في التدخل في الشأن اللبناني وغير منزه

بغض النظر

أولا لم يكن أساسا امتلاك الحزب من مال وعتاد وجيش وتعامل مع ايران في يوم من الأيام مقبولا لدي بقية الشارع اللبناني بل كانوا مرغمين على تقبله بمعى انه لم يكن هناك اجماع وتم الأمر لظروف تاريخية لم يعد استمرار تدفق الدعم المادي والعسكري مقبولا كما في السابق وقد اصبح عبئا أكثر منه حلا

وهذه من المستقبل:

"وليس "حزب الله" فريداً في بابه في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، بلغ النظام العراقي السابق أوج قوته مع انتهاء الحرب العراقيّة ـ الإيرانية في العام 1988. وبدأ صدام حسين يبحث في كيفيّة تصريف قوّته، واختار الكويت "مكاناً" لهذا التصريف، علماً أنّ الكويت تشكّل نوعاً من الداخل بالنسبة إلى النظام البعثي العراقي، كما لبنان يشكّل داخلاً بالنسبة إلى النظام البعثي السوريّ. وكانت خطيئة صدّام الذي كانت الإدارة الأميركية تنتظره "على الكوع" لإنهاء قوّته بعدَ أن أدّى مهمّة "جليلة" تمثّلت في وضع حدّ لاندفاعة الثورة الخمينيّة في إيران. وراح صدّام "البطل القومي العربي" في مواجهة إيران يخسرُ تباعاً "صورته" في العالم العربيّ.
هذا مثال من التاريخ القريب عن محاولة لتصريف القوة أو فائض القوّة في مكان خطأ، ومثال عن "عدم الاستهداء بالله" في اللحظة المناسبة."

طبعا لا يهم من وضع التعليق لكن السيد غرامسي سوف يهمه المضمون


ثانيا:

لم استطع ان اعجب بتحليلك القائم من قبيل "هل يعقل؟"
"هل يمكن؟"

بنفس المنطق سبقو قال الأوسطى بما معناه :

"لم نكن نعرفان ردة الفعل الإسرائيية ستكون بهذه الصورة

هل يعقل؟ "

ثالثا: حول الدعم الأمريكي:

هل الموقف السياسي لمعظم دول العالم للحكومة اللبنانية هو دعم يشابه بأي شكل من الأشكال الدعم الكمل ماديا (صرف رواتب لما يقدر بمائة وخمسين الف تابع حزبلاهي) وتكديس الأسلحة والتصريح بجعال لبنان ساحة حرب ضد الأمريكان(تهديم ما تبقى من البلد)

هل هناك مقارنة....سيد غرامشي؟ قليلا من الموضوعية لا يضر:duh:

رابعا الغوغاء:

يدل عليها كنتيجة

الطابع المذهبي

روح المغامرة بمستقبل الشراكة في الوطن
عدم التقيد بالقوانين والأنظمة

قبض الأموال من جهة خارجية وبنفس الوقت التشدق بالطنية وتخوين الآخر
تقديم مرجعية ولاية الفقيه على المرجعية الوطنية

الخ...

احب ان انوه ان "الغوغاء" هي ان ان تقوم جماهير باعمال فوضوية
لا تخدم مصلحتها الحقيقية وتشكل ضررا وتحيد بها عن اهدافها على الأقل المعلنة

فمثلا ان تقوم جماهير بتخريب ممتلكات المسيحيين في لبنان ردا على رسوم تسيئ لنبى الإسلام في الدانمارك :duh: هي أعمال غوغائية

ان يشجع قادة حزب الله إغلاق الطرق على مبنى الحكومة وبغض النظر عن العواقب والحالة المتفجرة التي يمكن ان تنتج عن ذلك هو تشجيع للفوضى وكجمهور الغوغاء لايمانع بل يبنتظر أوامر ليلحق أضرارا أخرى

اذن نطلق لقب الغوغاء على جمهور "غير ناضج" والأسوأ أن قيادته لا تعرف سوىان ينقاد الآخرين لرهاناتها الحزب الهية الايرانية وكون القيادات هي أيضا "غير ناضجة" وديماغوجيية اضافة لسوقها "ايديولوجية" فاشية يزيد الأمر سوءا.


"انت اللي عم ياخوا منك مصاري بالنادي؟ :23:"

طبعا:lol:

اقتباس:صدقني أنني أكاد أجزم أنهم لو فعلوا ذلك لكان فؤاد السنيورة أعطاهم ليس الثلث المعطل و حسب , بل أعطاهم النصف .

اشك بهذا، فليس الامر مرتبط فقط بمفردة المحكمة الدولية – بما لها وما عليها - فقط بل باستحقاقات اخرى ليس اقلها سلاح المقاومة، ولا اكثرها طبيعة التعاطي مع الدول المحيطة اسرائيل وسوريا.. وصولا الى اميركا وايران ..

اقتباس:خطاب حزب الله منذ اغتيال رفق الحريري يمتلأ بالتناقضات الغريبة العجيبة و التي لم نعهدها به من قبل و حسن نصر الله الذي احترمناه رجلاً صادقاً واضحاً , فجأة وجدناه مثله مثل باقي السياسيين يلف و يدور و يضطر أن يخرج ليتراجع عن أقوال سابقة و يوضح ما "أسيء فهمه" , ما الذي "عدا ما بدا"؟!

يا أخي قل تعلمها من وليد جنبلاط .. ما بيطلع له ؟؟ :D

نأتي الى الجد .. اعتقد ان الاشكالية القائمة هي في الاسقاط الذي يتم بسبب الخلط بين مقاومة حزب الله – التي دامت لاكثر من عقدين وما زالت ، هذا في سبيل صرف النظر عن حرب تموز الاخيرة وما استدعته وانسحب عليها – وتعاطيه السياسي.. ومن المعلوم ان مباشرة حزب الله لشأن المقاومة تميز بمصداقية عالية لا ينكرها أحد حتى الاسرائيليين انفسهم .. وانعكست هذه الممارسة – بطبعنا العربي – على الرأس الممثل للمقاومة وهو حسن نصرالله بنوع من الاجلال والقداسة التي أوصلت كوادره ومحازبيه للاعتراض على مجرد مشاركته في الحوار الوطني لما مثله بشخصه تسامحا، وبممارسة حزبه للمقاومة فعليا من شفافية .. وهنا اود الاستدراك بنقطة، فما احاط بالمقاومة من شفافية ادت الى حصول "نوع" من اجماع وطني عليها في مرحلة سابقة ليس لممارسة حزب الله الشأن العسكري وحده دورا فيها بمقدار كونه ابتعد عن "زواريب" السياسة الداخلية اللبنانية بما فيها من مصالح وتوازنات ومحاصصات .. وليس ابتعاده عن الشأن العام حينها ناتج عن قصور او تقصير بمقابل ما دعته المرحلة واولويات الحزب، فقد كان حزب الله على دراية ان مشاركته الاطياف الاخرى الشأن السياسي، وتعاطيه المباشر فيها لن يوفر له ذلك الاجماع .. وعليه نستطيع ان نقول ان حزب الله قد عمد لعقد نوع من التفاهم القائم على ترك الشأن السياسي الا اللمم .. وترك المصالح وما يعود من خلال ذلك التعاطي من فوائد ومحاصصات لغيره من الفرقاء السياسيين في سبيل همه الاكبر حينها – واليوم – وهو قتال اسرائيل .. لكن المرحلة اليوم على ما هو مفهوم – وفق القراءة الحزب اللهية التي يشاركه فيها عددا آخرا من اللبنانيين – لم تعد تحتمل انعدام مشاركته السياسية، خصوصا وان ادبيات الحزب قائمة اساسا على مفهوم "المقاومة" ومن ثم فمفهومي "المقاومة" و"السياسة" يقتضيان مفهوم "الصراع".. غير ان السياسة على ما تعلم تحتم النسبية فيما تقتضيه من مسلكية مباشرة، وتقوم على معايير تحتمها المصلحة .. وهذه المعايير يغلّب فيها التوازن والالتفاف في سبيل الغاية المرجوة ، وهذا يقتضي بالضرورة "اللف والدوران والتقدم والتراجع ... ومع هذا فان ما كان في صلبه يحتم تلك المسلكية لا يتعارض البتة مع الشفافية والصدقية التي اثبتها حزب الله في مجال آخر وهو المقاومة .. قد تتفضل وتسأل عن الصدقية اليوم في المقاومة .. اقول ان المقاومة اليوم محور اخذ ورد .. أي انها موظفة كعنوان في معطيات المحور الاخر اعني به الشأن السياسي بما يلزم من مآخذ ومصالح .. لكن هذا لا يغير التاريخ بشئ.. ولا يحول من الصدقية التي اجمع عليها العرب واللبنانيين على الاقل حول مسلكية المقاومة تاريخيا .. وعلى هذا فاعتقد ان طرح الاستفهامات حول ما قد يظن انه تناقضا في ممارسة حزب الله انما ينتج عن الخلط بين ممارسة هذا الحزب للمقاومة، بما اقتضته تلك الممارسة من عناوين وشروط فرضتها "الفرادة" اللبنانية .. وبين تعاطيه الشأن العام، بما يحتمه ها التعاطي من تغليب للتوازنات والمصالح ..

اقتباس:كيف يبرر حزب الله معارضته لترسيم الحدود في شبعا أو تحديدها أو سمها ما شئت من أسماء .و هو الذي يعتبر أن شبعا قضيته و شغله الشاغل .

نأتي الى موضوع شبعا .. الذي دمج فيه الحديث عن اعلان لبنانيتها التي بتوائمها فيما مع انسحاب اسرائيل منها بمقابل نزع سلاح حزب الله .. والتي اعلن السنيورة بازاء ذلك في اكثر من مناسبة ان "حزب الله سيحل بمجرد زوال الامور الموجبة لوجوده" هنا .. طيب يا عزيزي سأحاول ان اكون متجردا الى اقصى مدى ممكن فيما يخص هذه النقطة .. هذا بعد الاخذ بأن ما تم التوافق عليه حول لبنانية هذه المزارع غير مرجوع عنه .. اعلنت لبنانية المزارع، وتم تحديد الحدود (لان الترسيم غير متوفر) .. ماذا يبقى؟؟ نزع سلاح حزب الله .. نزع سلاح حزب الله .. ما هي النتيجة؟؟ اتفاقية الهدنة المعقودة عام 1949 .. وهنا أود الاشارة الى ان اتفاقية الهدنة يوم عقدت كان لبنان خارج اطار الصراع العربي الاسرائيلي .. ولم تترك يومها اسرائيل فرصة دون ان تستغلها في سبيل استدراج لبنان للحرب .. هذا فضلا عن الخروقات المتتابعة التي مارستها عليه خارقة اتفاقية الهدنة .. أقول وأعيد .. كان لبنان "خارج اطار الصراع العربي الاسرائيلي" .. فكيف بالامر اليوم؟؟ وقد اذاق لبنان الصغير اسرائيل الهزيمة تلو الهزيمة .. وفي سبيل المتابعة بتجرد اود الالفات الى ان تجربة الطوائف اللبنانية وفق صيغة الحكم الموجودة في لبنان لا تعكس ثقة مطلقة فعلية بالحكومة في تعاطيها مع هم المواطن القاطن في جنوب لبنان بازاء اسرائيل .. وعلى فرض انها عكستها ما هي السبل المتوافرة لدى الحكومة لصد او منع أي خرق او تجاوز او اعتداء اسرائيلي بحق المواطنين هناك؟؟ الدموع؟؟؟ .. وللتذكير هنا .. فان اسرائيل لم تتوقف عن خروقاتها حتى مع وجود قوات الامم المتحدة .. فهل من المنتظر منها ان تتجاوز ماضي الهزائم الذي دفعته باحتلالها لجنوب لبنان بمجرد ان ينزع حزب الله سلاحه؟؟ هل جرى هذا في فلسطين رغم كم التنازلات الهائلة التي قدمتها السلطة الفلسطينية ...
اقول انا معك في مثل هذا التساؤل .. واوافقك عليه تماما واضم صوتي الى صوتك به بعد ان يتم صياغة استراتيجية دفاعية تضمن للمواطن اللبناني الامن والامان بمقابل جاره المعتدي..

اقتباس:يريدنا أن نصدق أن الحرب الاسرائيلية على لبنان كانت معدة مسبقاً , طيب لماذا لم يعد لها العدة و ينتظرها ثم إذا بدأت يري العالم كله أن اسرائيل معتدية , لماذا يظهر للعالم أنه هو الذي اعتدى على اسرائيل و بادر بعملية "الوعد الصادق".؟!
ألم يقل حسن نصر الله أنه لو عرف حجم رد الفعل الاسرائيلي لما سمح بها ؟!
طيب بلاش , هذه تراجع عنها سيد المقاومة .
ألم يقل أنه لم يكن يتوقع هذا الحجم لرد الفعل الاسرائيلي؟
ألا يعني هذا أنه أخطأ بالحساب ؟! و بالتالي هي فعلاً كانت مغامرة غير محسوبة جيداً ؟!

من قال ان حزب الله لم يكن يعد العدة؟؟ بحسب متابعتي المتواضعة ان العدة لدى حزب الله فيما يعني مواجهته اسرائيل لم تتوقف يوما .. ثم متى لم تكن اسرائيل معتدية؟؟ اليست محتلة لمزارع شبعا – التي أقر الحوار الوطني لبنانيتها؟ - ان لم يكن احتلالها لهذه المزارع، واسرها لعدد من اللبنانيين يسمى اعتداء فما هو الاعتداء وما هي مصاديقه؟؟ اما فيما يعني "مبادرته" بعملية الوعد الصادق .. اتتوقع عزيزي ان يطلق سراح الاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية يوما ما بغير مثل هذا الاسلوب؟ يا أخي مصر والاردن والسلطة الفلسطينية اقاموا سلاما مع اسرائيل .. هل فرغت سجون الاسرائيليين من المصريين والاردنيين فضلا عن الفلسطينيين؟؟ عزيزي انت تعلم تماما ان لا اسلوب مجدي فيما خص الاسرى مع اسرائيل الا الاسر.. وهذه كان لها تجارب سابقة اثبتت صدق هذا المنطق .. يمكن ان تتفضل هنا بالقول : عملية "الوعد الصادق" عنوانها الاسرى.. ومضمونها ما ذكر سابقا في هذا الموضوع من ان حزب الله رغب في ان يهزم اسرائيل خدمة لمصالح سورية ايرانية .. ويقابل هذا اولا ما تفضلت به من استفسار حول ان حزب الله "قد" يكون اخطأ في الحساب .. فضلا عن الاعتبار ان اسرائيل ليست نمرا من ورق كي يضمن حزب الله الانتصار عليها .. وهنا لاتوقف على كلمة "مغامرة" .. هل هناك في منطق الحرب شئ غير المغامرة .. وفق معناها العام والشامل ؟؟ لكن بالمقابل فالمأخذ على من نعت عملية "حزب الله" آنئذ بالمغامرة هو التوقيت الذي اوحى بالتبرؤ من تلك العملية معطيا الضوء الاخضر للاجندة الاميركية ولآلة الحرب الصهيونية بالقضاء على البشر والحجر .. هذا والا فكتابتي هنا بوجه من وجوهها مغامرة ... نزولي الى الشارع هاتفا بضرورة مشاركة المعارضة في الحكومة مغامرة .. وهلم جرا ..اما الحديث عن العالم وما يراه العالم فالجميع بات على دراية ان ما تريده اميركا يكون .. خصوصا مع الضمير المهني الاعلامي المستشري بين ظهرانينا ..

اقتباس:كيف يبرر حزب الله تغيير موقفه من الحكومة بين ليلة و"ضواحيها"!؟
بعد أن كانت حكومة المقاومة أصبحت حكومة "فلتمان"؟!
ألا يدفعنا هذا للاعتقاد أن كلمة سر مررت له من طهران ؟!

ببساطة وبدون كثير من الاطناب .. اعلان الحكومة بانها "حكومة مقاومة" انطلق من اعتبارات حددتها مسلكية الحكومة آنذاك .. وفرضها ظرف المعطيات المتمثلة بالحرب .. وطبيعة الشارع اللبناني وما يقتضيه من وحدة وطنية ازاء الهجمة البربرية على لبنان .. ثم فهي حكومة فيلتمان – في ادبيات حزب الله وبعض القوى المعارضة الاخرى - انطلاقا من الدعم الاميركي غير المحدود لحكومة السنيورة .. والتي تتلازم مع زيارات مكوكية متبادلة بين القناصل وقوى الرابع عشر من آذار ..وما يتبعها من تصريحات ومواقف نارية من القوى السالفة .. ويكفي بهذا الازاء ان تتواءم مطالبة اميركا واسرائيل مع مطالب قوى 14 آذار او بعضهم لنزع سلاح المقاومة .. كي يضحي الامر بمقابل من يقول ان حزب الله والاطياف المعارضة الاخرى تنفذ اجندات ايرانية سورية .. انهم ينفذون اجندات اميركية .. ولن ازيد احتراما لحق الاختلاف ..

اقتباس:أما القضية الاهم و التي تتعلق بالتحرك الأخير للمعارضة , فهي بالفعل كما وصفها وليد جنبلاط "انقلاب" على الدولة و ليست أكثر من ذلك .

التحرك الديمقراطي يكون بالتظاهر و حسب , وليس بحصار المؤسسات الدستوريةهذه أولاً .
ثانياً الثلث المعطل ليس مطلباً ديمقراطياً و لن يكون و لا حتى في لبنان.
المشاركة تمت بالفعل في كل القرارات الحساسة , نقاط السنيورة السبعة وافقت عليها المقاومة و القرار 1701 وافقت عليها المقاومة.
و باقي القرارات باستثناء المحكمة الدولية , التي تشكل الهاجس الأكبر للأغلبية النيابية , لماذا يصر حزب الله على تجاهل هذه الهواجس ؟!

سبق ان اعلن حزب الله ممثلا بحسن نصرالله وامل ممثلة بنبيه بري موافقتهما على المحكمة الدولية الامر الذي لاقى ترحيبا من السنيورة نفسه .. الامر الذي يبعد هذه الهواجس نسبيا .. اما عن حق التظاهر و"الاعتصام" فهو حق مكفول .. لكن مع هذا اجدني اضم صوتي الى صوت جوزيف سماحة في مقالته المثبتة السالفة " الاعتصام المفتوح الذي دعت إليه المعارضة اللبنانية تجربة ستخضع لمراقبة دقيقة في المنطقة والعالم. لقد نقل المواجهة السياسية المندلعة في لبنان إلى موقع جديد ومتقدم. إلا أن الجديد في ذلك، هو في النزول إلى الشارع في ظرف يعاني تأزّماً داخلياً شديداً، وتحت شعارات توحي بانفتاح الأفق الزمني أمام الصراع. يعني ذلك أن أي خطأ في البداية يمكنه إذا استمر أن يتعاظم تدريجاً لا بل أن يتحوّل، مع الوقت، إلى عبء يثقل كاهل التحرك مع ما يعنيه ذلك من دفع له إلى مسارات لم تكن مقدّرة.
يجب، بادئ ذي بدء، أن تحسن المعارضة قراءة موازين القوى. لا بل أن تقوم بقراءة متشائمة لموازين القوى هذه. سيقود ذلك إلى الاعتراف بأن السلطة في لبنان تملك قاعدة شعبية مؤكدة وراسخة وواسعة. إن حكومة فؤاد السنيورة ليست حكومة معزولة وفاقدة للشرعية الشعبية تماماً. ثم إن وضعيتها الدستورية موضع جدل غير محسوم. يجب أن نزيد على ذلك أن دفاعاتها عن نفسها تمثّل صدقيّة لدى قطاعات لبنانية ترى فيها تعبيراً عن نفسها وعما تراه مصالحها وتطلعاتها.
لا صحّة إطلاقاً للوهم القائل بأن الحكومة ثمرة ناضجة يسهل قطافها. هذا على الصعيد الداخلي. أما عربياً ودولياً فإنها تتمتع بدعم رسمي، وباعتراف، وبحماية وتتفوّق في ذلك على المعارضة.
صحيح أن هذه الحكومة لجأت، في لحظة ارتباك، إلى نوع من التمترس المذهبي لكن نقطة الضعف هذه هي، في الوقت نفسه، نقطة قوة خاصة في جو الاستنفار الفعلي في لبنان، وفي جو الاستقطاب الذي نعرف. إن استدعاء عنصر الحماية هذا له وزن خاص في ظل ما تعيشه المنطقة تحت ضغط الحدث العراقي، وتحت ضغط الإحراجات التي تعانيها أطراف في المعارضة.
يقود هذا التقدير إلى الاستنتاج بأن الممارسات والشعارات يجب أن تكون مدروسة بدقّة. لا مجال، مثلاً، للمحاولة التي جرت في أعقاب التظاهرة وأوحت أن النيّة متّجهة إلى «محاصرة» السرايا. هذا سلوك خاطئ، ومغامر، واستفزازي. ولا ضرورة، أيضاً، إلى تغليب شعار «إسقاط الحكومة» على شعار الدعوة إلى «حكومة وحدة وطنية». ولا مبرر لشخصنة المواجهة أو للتهرّب من تقديم أجوبة واضحة عن قضايا مثارة فعلاً من نوع المحكمة الدولية أو باريس ــ 3 أو مصير القرار 1701.
صحيح أن الحشد كان مقنعاً. وصحيح أن حرب المواقع يمكنها أن تمتد. إلا أن الأصح من ذلك هو أن تنجح المعارضة الممسكة بعصا غليظة في أن تهمس بصوت منخفض. ويعني ذلك، عملياً، التركيز على عنوانين:
أولاً ـــ إن المعارضة هي في موقع دفاعي، وانها تحاول أن ترفع ظلماً، وإنها لا تشكك في تمثيل الآخرين لقواعدهم بل ترفض تشكيكهم فيها. ليس صحيحاً أن المتظاهرين «يحاصرون» السرايا، فالأقرب إلى الصواب هو أن الحكومة المتشكلة، أصلاً، في ظل خلل تكويني يهمّش بيئة واسعة تتماهى مع «التيار الوطني الحر» و«المردة»، مثلاً، أن هذه الحكومة فاقمت الخلل عبر دفع الوزراء الستة إلى الاستقالة. إن المطلب الفعلي للتحرك هو «المشاركة» لا «الإلغاء» والمشاركة تعني امتلاك حق النقض بصفته حقاً يحفظه الدستور وتحفظه تقاليد الحياة السياسية اللبنانية.
ثانياً ـــ إبقاء باب التسوية مفتوحاً باستمرار. لا بل إعمال العقل والخيال في ابتداع صياغات لهذه التسوية النافية لوضعية الغالب والمغلوب. لا أحد يريد استبدال غلبة بغلبة. ولا أحد يعتقد فعلاً (أو ينوي) افتعال انكسار في العلاقات الأهلية اللبنانية. على العكس، إن المشكلة مع السلطة هي في نيتها شبه المعلنة الانبناء على انكسار من هذا النوع."

اقتباس:المعارضة لديها رئاسة الجمهورية و لديها رئاسة مجلس النواب , و وسيكون من الانتحار السياسي فعلاً أن تسلمها الأغلبية النيابية القدرة على تعطيل و شل بل و إجبار الحكومة على الاستقالة.

رئاسة جمهورية معطلة .. ورئاسة مجلس نيابي في اكثرية برلمانية لقوى 14 آذار؟؟ اهذا هو التمثيل الفعلي لكافة الطوائف اللبنانية ... لتتم الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة سعيا لجلاء ماهية الاكثرية النيابية الحقة.. ان كانوا يثقون بانهم هم الاغلبية الفعلية فلم الخوف؟؟ وان لم يكونوا كذلك فهم يهضمون الاغلبية الحقيقية حقها بالتمثيل .. اليس كذلك؟

تحياتي لك
(f)

اقتباس:أولا لم يكن أساسا امتلاك الحزب من مال وعتاد وجيش وتعامل مع ايران في يوم من الأيام مقبولا لدي بقية الشارع اللبناني بل كانوا مرغمين على تقبله بمعى انه لم يكن هناك اجماع وتم الأمر لظروف تاريخية لم يعد استمرار تدفق الدعم المادي والعسكري مقبولا كما في السابق وقد اصبح عبئا أكثر منه حلا

طيب بما انك ارجعتنا الى "يوم من الايام" اقول .. هل الدعم الاسرائيلي وامتلاك سلاح اسرائيلي ايضا وتعامله مع اسرائيل .. وكذا العراق .. وليبيا .. وغير ذلك مما يضيق المجال لو عددناهم كان مرضيا عنه من الشارع اللبناني؟ يا صديقي انا وانت والجميع يعرف ان التركيبة اللبنانية جعلت اقساما من اللبنانيين يجدون في اسرائيل لفترة ما امتدادا استراتيجيا لهم كي لا يذوبون في الوسط العربي .. والعكس صحيح .. وليس من المكابرة ان اقول ان بعضهم ما زال الى اليوم يجد باسرائيل حيلفا .. ظاهرا او مخفيا فهذا امر آخر .. ثم فيما خص الاجماع .. هل اجمع اللبنانيون يوما بكل اطيافهم وفعليا على مقاومة اسرائيل؟ هل ننسى تصريحات الشهيد جبران تويني – مع احترامي لقلمه ولدمه - وغيره حول هذا الموضوع ؟؟ هو لبنان .. اما اعتبار هذا السلاح عبئا لا حلا ... اضمن لي ان اسرائيل – مع الاحترام لك – ستتوقف عن اعتداءاتها على جنوب لبنان بحال تم نزع سلاح المقاومة وانا اضم صوتي الى صوتك في المطالبة بنزع هذا السلاح .. وليس فققط اعتباره عبئا ..

اقتباس:وهذه من المستقبل:

"وليس "حزب الله" فريداً في بابه في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، بلغ النظام العراقي السابق أوج قوته مع انتهاء الحرب العراقيّة ـ الإيرانية في العام 1988. وبدأ صدام حسين يبحث في كيفيّة تصريف قوّته، واختار الكويت "مكاناً" لهذا التصريف، علماً أنّ الكويت تشكّل نوعاً من الداخل بالنسبة إلى النظام البعثي العراقي، كما لبنان يشكّل داخلاً بالنسبة إلى النظام البعثي السوريّ. وكانت خطيئة صدّام الذي كانت الإدارة الأميركية تنتظره "على الكوع" لإنهاء قوّته بعدَ أن أدّى مهمّة "جليلة" تمثّلت في وضع حدّ لاندفاعة الثورة الخمينيّة في إيران. وراح صدّام "البطل القومي العربي" في مواجهة إيران يخسرُ تباعاً "صورته" في العالم العربيّ.
هذا مثال من التاريخ القريب عن محاولة لتصريف القوة أو فائض القوّة في مكان خطأ، ومثال عن "عدم الاستهداء بالله" في اللحظة المناسبة."

جميل هذا التحليل وربما يستحق مقاربة مستقلة فشكرا لك على اثباته .. مع التمني بالتفضل باثبات المقالة كاملة مع الرابط ان امكن .. واهو قاعدين احسن ما نلعب اربعمية

اقتباس: ثالثا: حول الدعم الأمريكي:

هل الموقف السياسي لمعظم دول العالم للحكومة اللبنانية هو دعم يشابه بأي شكل من الأشكال الدعم الكمل ماديا (صرف رواتب لما يقدر بمائة وخمسين الف تابع حزبلاهي) وتكديس الأسلحة والتصريح بجعال لبنان ساحة حرب ضد الأمريكان(تهديم ما تبقى من البلد)

عزيزي .. بحسب ما يعلنه حزب الله ان الدعم المالي له يتمثل بمؤسسات ايرانية ترعى شؤون اهالي الشهداء واجتماعية ترعى شؤون الفقراء .. الى غير ذلك .. هذا في الظاهر طبعا .. وهذه المؤسسات على ما قرأت سابقا تقوم بنفس الدور ازاء الفلسطينيين ليس في لبنان فقط بل بالضفة والقطاع ايضا .. الى غير ذلك .. لكن مع هذا لست انا ولا انت مجبرين على تصديق ما يعلنه حزب الله .. لكن بالمقابل هل انكر يوما حزب الله او ايران عدائهما لاسرائيل؟؟؟ وهل انكرت يوما اسرائيل احتلالها (السابق بحسبها والحالي بحسب من يرى لبنانية مزارع شبعا) للبنان؟؟ فاذن الدعم بات مشروعا ... لكن بالمقابل هل يحتاج سعد الحريري لدعم مادي من اميركا؟؟؟ هل يحتاج وليد جنبلاط او سمير جعجع لمثل هذا الدعم؟؟ لا اعتقد .. ولو انني اظن انهم لو احتاجوا سلاحا ومدربين على السلاح فلن تبخل عليهم ادارة بوش والعيّوق بولتون بهذا .. فضلا عن غيرهما مما نعرف ولن اقول احتراما لحق الاختلاف

اقتباس:رابعا الغوغاء:

يدل عليها كنتيجة  

الطابع المذهبي

روح المغامرة بمستقبل الشراكة في الوطن
عدم التقيد بالقوانين والأنظمة  

قبض الأموال من جهة خارجية وبنفس الوقت التشدق بالطنية وتخوين الآخر
تقديم مرجعية ولاية الفقيه على المرجعية الوطنية

احترنا والله.. تقولون الطابع المذهبي .. طيب نكرر للمرة الثالثة ان الغالبية ممن نزل الى الشارع شيعة فقد تحقق المراد وصدقت المادة "ي" من مقدمة الدستور وباتت الحكومة لا دستورية ... اما ان كان غير ذلك فكلامك غير دقيق .. واحيلك الى ما قد اوردته بالمعنى العام في نقاشي لمداخلة العزيز طرفة .. كي لا يتم تكرار نفس الافكار..

اقتباس:فمثلا ان تقوم جماهير بتخريب ممتلكات المسيحيين في لبنان ردا على رسوم تسيئ لنبى الإسلام في الدانمارك  هي أعمال غوغائية

من الذي خرب ممتلكات المسيحيين؟؟ ما رأيك لو نسأل فضيلة المفتي قباني؟؟ واين وجه الشبه حتى ولو اخذنا الامر باعتبار ان غالبية من تظاهر واعتصم اليوم من المذهب الشيعي؟؟ اين التحطيم والتدمير الذي حل بساحة رياض الصلح او بساحة الشهداء؟؟؟ اهو نفسه الذي تم في الاشرفية يومها؟؟؟ ان وجدت شبها اتمنى الاشارة ..

اقتباس:ان يشجع قادة حزب الله إغلاق الطرق على مبنى الحكومة وبغض النظر عن العواقب والحالة المتفجرة التي يمكن ان تنتج عن ذلك هو تشجيع للفوضى وكجمهور الغوغاء لايمانع بل يبنتظر أوامر ليلحق أضرارا أخرى

احيلك الى المداخلة السابقة مع الاحترام

تحياتي لك
(f)

اقتباس:  Gramsci   كتب/كتبت  

اقتباس:صدقني أنني أكاد أجزم أنهم لو فعلوا ذلك لكان فؤاد السنيورة أعطاهم ليس الثلث المعطل و حسب , بل أعطاهم النصف .

اشك بهذا، فليس الامر مرتبط فقط بمفردة المحكمة الدولية – بما لها وما عليها - فقط بل باستحقاقات اخرى ليس اقلها سلاح المقاومة، ولا اكثرها طبيعة التعاطي مع الدول المحيطة اسرائيل وسوريا.. وصولا الى اميركا وايران ..

أعتذر للتدخّل هنا، غرموش، لكن بالمصادفة كنت أقرأ هذه البارحة على موقع وعد نصر الله.

اقتباس:عرض السنيورة
ابراهيم عوض - 03/12/2006 - 14:22 | مرات القراءة: 1891
[نسخة للطباعة] [أرسل الى صديق]    

قصّة العرض الذي قدّمه السنيورة إلى الحص «بعد فوات الأوان»

كشف الرئيس سليم الحص لـ«الأخبار» قصة «العرض» الذي تلقاه من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لحل الأزمة الراهنة قبل ساعات من تحديد قوى المعارضة الساعة الصفر للنزول الى الشارع، فقال إنه بعد قدومه الى مبنى «الإسكوا» الأربعاء الماضي لحضور مهرجان إحياء «يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني» وسماعه الكلمة «الموفقة» التي ألقاها السنيورة، همّ بالخروج مسرعاً الى منزله لعقد مؤتمره الصحافي، إلا أنه لدى اقترابه من مدخل المبنى بادره السنيورة إلى الإمساك بيده وانتحى به جانباً.
استهل السنيورة حديثه بالتطرق الى الورقة ـ الخطة التي بعث بها اليه الرئيس عمر كرامي، شارحاً تفاصيل المبادرة التي طلع بها بعد زيارته الرئيس أمين الجميل معزياً، والتي تتضمن ثلاثة بنود تتركز حول تعيين فريق قانوني من الأكثرية والمعارضة لدرس مشروع المحكمة الدولية تمهيداً لإقراره، وتأليف حكومة وحدة وطنية مع إعطاء «الثلث الضامن» الى المعارضة، والاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية على أن يكمل الرئيس الحالي ولايته.
وأبدى السنيورة ملاحظاته على مقترحات رئيس الحكومة السابق، فرأى أن تحديد الأخير مهلة عشرة أيام لتنفيذها من الصعوبة بمكان، معتبراً أن التفاهم على رئيس جديد يلزمه عشرة أشهر لا عشرة أيام، طالباً «تحييد» قضية المحكمة الدولية عن أي أمر آخر، على أن يصار لا الى منح المعارضة «الثلث الضامن» فحسب بل تأليف حكومة ثلاثينية على قاعدة المناصفة.
يقول الحص إنه فوجئ بالعرض وسُرّ به، فسارع للاتصال بقيادة «حزب الله» ليعلمها بتفاصيله، كما أبلغ الرئيس نبيه بري بفحواه أيضاً. وأضاف: «لم يمض بعض الوقت حتى تلقيت اتصالاً من أحد المسؤولين في الحزب نقل إليّ تحيات أمينه العام السيد حسن نصر الله وأفادني أنه بناءً على تجارب سابقة، يرى الحزب أن عرض الرئيس السنيورة غير جديّ، كما انه جاء بعد فوات الأوان. ويستشف أن الغاية منه كسب الوقت وجرّنا الى محادثات ستفضي حتماً الى نكوث رئيس الحكومة بوعوده».
وكان النائب في كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحاج حسن قد ذكر في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس ما سمّاه «عرض الاسكوا»، طالباً أن يُسأل السنيورة حوله.

هذا ـ بالمناسبة و من باب التعليق على الخبر و النرجسية و هيك ـ ذكّرني بنفس الموقف الرافض الذي قوبلت به ورقة كرامي أصلاً من قِبل نبيه برّي.

سلسلة التنازلات التي قدّمها صحب 14 آذار هي ما دفع حزب الله إلى التمادي أكثر في كل مرة.

غداً نسمع عن اعتصام مفتوح امام بعبدا، و آخر أمام المجلس النيابي، و ثالث يطوّق المربّع الأمني، و كلها متزامنة إن شالله!

سيكون شعارنا: تركوا البلد لعون، و تعوا نطلع منّا تنيناتنا :D

و كما قال عون: أنا نابوليون! أنا شهاب! عون هو الحلّ! أو كما قال، متّفق عليه.شو، ما حكى هيك؟ أوبس! سوري :duh: ـ أو مشّيها ’باردون‘ درءاً للشبهات :15:

[بالمناسبة، تذكّرت مشهد عون و هو يستلم الحكومة من الجميّل أيام الحرب، أيام كان من الدستوري جداً :D أن يقبل عون الماروني منصب رئيس الوزراء السنّي و يدافع عنه بشراسة في وجه كل القوى اللبنانية حتى طردوه إلى السفارة الفرنسية في النهاية و منها إلى فرنسا. كان يضع يده على معدته مثل نابوليون بالضبط، مع فارق أن الأخير كانت معدته تؤلمه :D ]

أهلا عزيزي ليلين (f)

تشريفك هذا الموضوع يسعدني جدا


... اعتقد ان المسألة تدور مدار رفع السقف السياسي من قبل حزب الله ... وعلى ما اعتقد ان الاتصالات الان على قدم وساق .. وعساه يكون خير ..



.

.

.

.

لكن مع هذا .. فانني مسافر غدا :D .. ليس بعيدا .. هون ع الشقيقة :23:

تحياتي للجميع .. وشكرا مجددا لمرورك عزيزي

(f)