تروتسكي
عضو رائد
المشاركات: 955
الانضمام: Apr 2004
|
مراجعة شجاعة وشاملة
اقتباس: thunder75 كتب/كتبت
اقتباس:يا ثندر يا صديقي؛
السياسات تحكمها المصالح، ومصلحة الأردن هي في الوقوف إلى جانب العراق، والكاتب يدعو إلى ذلك، فلماذا الاعتراض، هل لمجرد أن الكاتب لا يروق لك؟
ليس لأن الكاتب لا يروق لي ولكن لأن الأردن ليس مؤهلا للعب الدور الذي تكلم عنه الكاتب فكما سبق وأخبرتك في مداخلتي السابقة أن موقعنا قد تحدد و تم تعريفه على خارطة الصراع.
النظام لدينا لعب دورا معاديا للمقاومة وأنا أعرف صديق بعثي تعرض للتعذيب لمدة 15 يوم هو وغيره الكثيرون للإدلاء بمعلومات عن المقاومة على يد جهاز مخابراتنا العظيم هل تعتقد أن هذه مثل هذه السلوكيات يمكن ان تترك رصيدا ايجابيا لنا عند المقاومة وتمكننا من لعب الدور الذي يريده ناهض حتر.
و لا زال النظام لدينا إلى الآن يحاول أن يبحث عن بعثيين مستبعدين ليأتي بهم كي يمثلوا حزب البعث وفصائل المقاومة أمام الأمريكان وهو يتمادى في سلوكه هذا مع أنه تلقى تحذيرات من قيادة البعث. طبعا أنت لا تعلم هذه الأمور
كما قلت لك أن رموز النظام السابق الذين قال عنهم ناهض حتر أن الأردن له نفوذ لديهم حذروا الأردن أكثر من مرة من محاولة عمل انشقاقات في البعث وأخبروهم ان مساعيهم سوف لن يكتب لها الا الفشل وهو ما يعني أننا غير مؤهلين للعب الدور الذي يتكلم عن ناهض حتر إلا إذا كان امير الكويت مثلا أو علي خامنئي مؤهلين للعب هذا الدور.
العزيز "ثندر"
كأردني أنا معني بتغيير سياسة النظام، هذه السياسة التي تنفذ التوجيهات الأمريكية في المنطقة لا تمثل لا مصلحة الأردن الوطنية ولا تمثل الرغبة الشعبية الحقيقية بنصرة العراق.
في هذا السياق الحديث لا يدور عن دور "مشبوه" آخر للحكومة الأردنية، بل يعكس رغبة القوى الوطنية الأردنية بالتأثير على السياسة الحكومية القائمة، ويشير الكاتب أن التغيرات المتوقعة الحدوث على السياسة الأمريكية من خلال الدعوات الأخيرة إلى فتح قنوات اتصال مع سوريا والعراق واتباع نهج الديبلوماسية في التعاطي مع الملفات في المنطقة تجعل إمكانية تغيير طبيعة دور الحكومة الأردنية ممكنة من خلال مراجعة شاملة لدور الحكومة الأردنية بحيث تصبح سياستها تعبر عن المصالح الحقيقية للدولة الأردنية لا مجرد دور التابع للسياسات الأمريكية.
ما مدى إمكانية إحداث هذا التغيير، وهل هي مطالبة واقعية؟
يعتمد ذلك على الضغوط الممارسة على الحكومة من قبل القوى الشعبية والسياسية الأردنية والتي يمكنها من خلال تحشيد الناس وتجنيد المنابر المتاحة إلى إحداث اختراق في هذا المجال.
الدعوة التي يطلقها الكاتب إذاً لا إشكال فيها، فهي دعوة وطنية، قد تكون هناك صعوبة في وضعها موضع التنفيذ ولكنها جديرة بالبحث والنقاش لإيجاد الآليات المناسبة لتحقيقها.
|
|
11-13-2006, 08:10 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
تروتسكي
عضو رائد
المشاركات: 955
الانضمام: Apr 2004
|
مراجعة شجاعة وشاملة
اقتباس: طيف كتب/كتبت
اقتباس:الكاتب لم يدعو إلى عودة الملكية إلى العراق، بل دعا بوضح إلى فك التحالف مع الأمريكان في إطار دور أردني متسق مع تطلعات الشعب.
بدي افهم شوو هذا الدور الاردني الذ يدعو لفك التحالف مع الامريكان و الذي يروج له الكاتب ؟؟
هل يقصد هناك تحالف مع بعض الفصائل العراقية المتواجدة في عمان ؟؟
طول عمر النظام الاردني معروف اتجاه سياساته , فهل سيغير هذا الاتجاه الان ؟؟ كيف ولصالح من هذا التغيير ؟؟
هل بعد التحالف المصري الاردني السعودي الاخير سيفك النظام التحالفات الغربية لينقلب الى نظام يسير على هوى الشعب ؟
ليكون هذا النظام قد تخلص أخيرا من عقدة مخاوفه من الهلال الشيعي في المنطقة ؟
الكاتب يغرد خارج السرب , او يدعو لاماني لاسبيل لتحقيقها
العزيز "طيف"
سياسة النظام الأردني كانت تاريخياً تتقاطع مع المشاريع الأمريكية والبريطانية في المنطقة، تارةً من موقع الشريك وطوراً من موقع التابع.
إلا أنه لا يمكن للقوى الوطنية الأردنية إلا الرهان على تنشيط المعارضة السياسية وتحريك الشارع للحد من أو إسقاط هذا التحالف.
هذه المراهنة ليست طوباوية، فقد أثبت الشارع الأردني وقواه الوطنية أنه في حال توفرت الإرادة يمكن تحقيق ذلك، وأذكر هنا على سبيل المثال إسقاط مشروع "حلف بغداد" بالخمسينات، كما أذكر أيضاً أحداث "هبة نيسان" التي كانت نقطة مهمة في نضال القوى الوطنية الأردنية.
التغيير الطلوب إذا هو لصالح الأردن، الأردن الوطني الديمقراطي الذي يعارض الدور الأمريكي في المنطقة ويعتبر الخضوع للسياسات الأمريكية عار على دور الأردن الوطني والعربي.
المطلوب هو تفعيل الحراك السياسي والشعبي للقوى الوطنية للضغط على الحكومة لتغيير سياستها، وقد تعلمنا من التاريخ والمشاهدات المحيطة بنا أن التغيير ممكن في حال وجود أجندة وطنية تلتقي عليها القوى الشعبية لإحداث التغييرات المنشودة.
|
|
11-13-2006, 08:27 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
تروتسكي
عضو رائد
المشاركات: 955
الانضمام: Apr 2004
|
مراجعة شجاعة وشاملة
ناهض حتر
تراجعت, خلال الأسبوع الأخير, فكرة تأجيل الانتخابات النيابية, والتمديد للبرلمان الحالي.
لقد كانت الخشية هي أن الاقليم مقبل على تصعيد وتوترات, وربما حرب جديدة أو حروب جديدة, خارجية وأهلية. وهو ما سيلقي بظلاله على الانتخابات الاردنية, ويحولها مسرحاً لنقاش سياسي متأزم مرتبط بالقضايا الاقليمية, وليس على القضايا المحلية.
بدأ هذا السياق بالتفكك الآن. فالمصدر الأساسي للتصعيد في الاقليم يكمن في سياسات وخطط إدارة بوش الصغير, القائمة على الحلول العسكرية والتأزيم السياسي. وقد اصبحت هذه الادارة, مقيدة بفوز المعارضة الديمقراطية في الكونغرس. وخلال العامين المقبلين المتبقيين من رئاسة بوش الصغير, لن يكون بالامكان خلق الاجماع الامريكي - الذي اصبح الآن ضرورياً - للتعامل مع قضايا الشرق الأوسط, بوساطة »حلف المعتدلين«, والحرب على ايران أو عزل واسقاط النظام السوري, وحزب الله, وحماس.
بالعكس... سوف نشهد عما قريب, مفاوضات مع طهران ودمشق, وتهدئة على كل الجبهات, تسمح للولايات المتحدة بادارة الملف العراقي.
يمكننا, إذن, الانتباه الى الشأن الداخلي, حيث الملفات الاكثر صعوبة: »1« الكلفة الاجتماعية الباهظة جداً للسياسات الاقتصادية لليبرالية الجديدة (الخصخصة الشاملة, حرية السوق وأولوية »الاستثمار« على المجتمع) »2« الفشل التنموي, وتركز الاستثمار في حقول العقارات والبورصة والخدمات, وآثار هذا التركز على فعالية الاقتصاد الوطني, انهيار الصناعة الوطنية والزراعة والخدمات العامة »3« اختلاط الصلاحيات الدستورية والسياسية ونشوء مراكز القوى »4« المواطنة »5« والمشاركة الوطنية في القرار السياسي »6« قضايا الفساد »القانوني« وغير القانوني.
وكان هنالك اتجاه لتأجيل البحث في هذه الملفات الداخلية, بالنظر الى ضغوط الملفات الاقليمية. لكن هذا الخطر تراجع, بحيث ان تأجيل الانتخابات النيابية سوف يبدو - والحالة هذه - محاولة لتأجيل الاستحقاقات الداخلية, سنة او سنتين. وهي فترة قصيرة للمراجعة والاصلاح, ولكن طويلة للاحتقان المتراكم, ما يجعل عقد الانتخابات النيابية في موعدها, فرصة مناسبة لتجديد الحياة السياسية, واطلاق حوارات المراجعة في سياق دستوري.
هذا النقاش بدأ فعلاً. غير ان المشكلة تظل في قانون الانتخابات العامة. والاتجاه الغائب هو اجراء الانتخابات في ظل القانون الحالي مع بعض التعديلات الادارية التي هي من صلاحيات مجلس الوزراء - أي أنها لا تتطلب اقرار قانون جديد - وسوف تركز التعديلات على تحسين نسب المحاصصة في حدود مقبولة.
هذا الاطار غير كافٍ لاستيعاب النقاش الوطني. وهو لن يساعد في تحديث النخبة السياسية ورفدها بقيادات وفعاليات قادرة على اجراء تسويات اجتماعية وطنية, أو حتى احداث توازن سياسي مع الحركة الاسلامية.
ما تزال لدى البعض, خشية من فوز ساحق للاسلاميين. لم يعد ذلك يمثل خطراً بالنظر الى التطورات الحاصلة لجهة استيعاب »حماس« في النظام الفلسطيني.. بالاضافة الى ان قوة الاسلاميين الجماهيرية تراجعت بالفعل بالنظر الى ضعف أدائهم السياسي الداخلي, والى الانشقاقات التي تشلّهم فعلياً عن المبادرة. وأنا لا استبعد معركة انتخابية بين الاسلاميين, داخل المعركة الانتخابية الوطنية.
المهم هو الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات العامة بصورة تسمح للقيادات السياسية الوطنية والمثقفين بولوج البرلمان. عندها سوف تتغير الصورة.
مشكلة دوائر صنع القرار في الأردن, انها لا تثق بقدرة المجتمع الاردني على الدفاع عن نفسه وكيانه, في حين ان هذا المجتمع يتوجّس من الغموض السياسي الرسمي حيال عدة قضايا, أهمها قضية العلاقة مع الضفة الغربية وامكانية التورط في الشأن الفلسطيني.
قرار فك الارتباط ليس فقط قراراً سيادياً وضع النقاط على الحروف. انه قرار وطني أردني لا يمكن العبث به أو التراجع عنه, وهو يكفل مصالح جميع الاردنيين - بغض النظر عن اصولهم - نقطة على السطر.
العرب اليوم
|
|
11-14-2006, 12:01 AM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
|