بين رزكار أمين وعبد الرؤوف رشيد
مازلت محاكمة صدام و أعوانه تتوالاها محمكة " بصطة "
إن المقدمات الكبيرة والضخمة ( وهي كذلك ) التي انشأت المحكمة الخاصة لمحاكمة صدام و أعوانه تفرض من حيث الشكل أولا ان تكون هذه المحكمة مناسبة لذلك المستوى من القضايا
غير ان " البصطة " القضائية التي أنشات تعكس نوع من الإنطباع بهزالة الإمكانات المرصودة لذلك

فقد بدأت الجلسات الاولى بقاعة هي أشبه ما تكون بالغرف التي كان يستخدمها المحقق الامني في غرفة تحقيق تابعة لفرع مخابرات يقطن أحد الأقبية
فالقفص الحديدي المحيط بالمتهمين أحضر قبل بدء الجلسة الأولى بدقائق حيث لم يتسنى للحداد الذي فصله أن يرشه سوى بطبقة واحدة من " الزيرقون " الاحمر الذي لم يكتمل تجفافه بعد وربما تسبب في تلطيخ بعض من أكمام المتهمين
أما وحدة النقل التلفزيوني التي تولت نقل أحداث الجلسة الأولى والثانية أيضا فربما عثروا عليها مركونة في بهو التلفزيون العراقي القديم وقد عملت الرطوبة بها ما عملت حتى صار الصوت يتقطع وكأن المحاكمة تنقل من ميدان معركة

هيئة المحكمة تراها كمجموعة من الأيتام المتدربين الذين لم يدخلوا قاعة محكمة قط وقد أحضروا إلى المحكمة على عجل حتى أن بعضهم نسي قلمه في جيب ( شاكيته ) الذي علقه خارج قاعة المحكمة
والبعض الآخر من النيابة العامة مرتبك حائر متطاير النظرات لولا عبائته السوداء لحسبته متهما ينتظر حكما ظالما
خطط الجلسات مفقودة والقاضاة ككتاب الإستدعايات يسمعون إتهامات غير منسقة ويردون على دفاع لا يملكون دفعا لدفاعه
المتهمون يكتبون عناوين الرد على الشهود على أكفهم فقرطاسبة المحكمة سرقها الآذن و أعطاها لأبناءه ليسودوا عليها دروسهم

الشهود أحضروا قرائينهم معهم ليحلفوا عليها بصدق أقوالهم فالتحقيق لا يملك أدلة جنائية فلم يبقى سوى البكاء وحلفان الأيمان وسيلة اتهام بيد المحكمة

لكن حقيقة واحدة ميزت جلسات هذه المحكمة و أضفت عليها طابعها الخاص إنها رئيس المحكمة القاضي رزكار أمين
هذا الرجل الذي أعطى للعدالة بحدها الأدنى فسحة من التكون في ضمير المشاهدين وربما المتهمين ستكون بعد استقالته حكما يستطيع المشاهد القياس عليه ولن يقبل بأقل منه ليبت في عدالة المحاكمة

يتبع ....

إلا أن سؤالا يتبادر إلى ذهن المتابع وهو
لماذا هذا الإصرار من قبل الجهة التي أنشأت المحكمة على أن يكون رئيس المحكمة كرديا
فإذا اعتبرنا أن تعيين القاضي رزكار أمين كان بحكم الكفاءة والصدفة فإن إعادة تكليف قاضي كردي بالمهمة لم يكن أبدا من باب الصدفة

إن وضع العراق المتجمر أو المتفجر طائفيا يدفع بهذا التساؤل
فلماذا لا يكون رئيس المحكمة سنيا طالما أن القانون الذي تجري المحاكمة بموجبه بلا قومية أو مذهب وطالما أن أشخاص المحكمة سيفرض الوضع الطائفي في العراق نسبهم لطوائفهم

القضية الأخرى التي أجدها هامة في هذه المحاكمة هي قضية الأدلة
فالواضح من الصورة التي رسمها الشهود في أذهاننا فيما يخص قضية الدجيل أن هنالك جرما كبيرا قام به أشخاص كثيرون وليس اثنان او سبعة
علما أن التهم التي وجهها الشهود لا تحمل أحدا من المتهمين السبعة أي تبعات جرمية تنفيذية إنما هي تبعات سياسية تشتمل على إعطاء الأوامر من موقع مسئولية كل فرد متهم في وظيفته العامة التي كان يشغلها
بالتالي تصبح اتهامات الشهود قوق شخصية توجه باتجاهات سياسية وليست جرمية محضة
أي بكلام آخر كان مفروضا بالشهود أن يوجهوا اتهاماتهم باتجاه المنفذ المباشر وبدوره يقوم هذا المنفذ باتهام المسئول السياسي بإلزامه بتنفيذ أوامره تحت طائلة المحاسبة

أما هذا القفز الحاصل في سير الدعوى من مستوى الشاهد المدعي إلى مستوى الظن بالآمر المسئول فإنها بلا شك ستضعف مسئولية المتهمين السبعة وتجعل من شهادة الشهود شهادات ظنية غير مؤكدة

يتبع ......

أما العامل الآخر الذي يبدو أنه سيضعف من المحاكمة وسيلقي عليها بتبعاته فهي شخصية رئيس المحكمة الجديد
فهو ورغم ما حاول إظهاره من حزم فقد جنح بالمحاكمة إلى منزلق سيحول المحاكمة إلى فصل كوميدي أكثر مما ستفرضه صرامته من هيبة على المحاكمة
فكما اسلفت فالطريقة التي تعاطى بها القاضي السابق رزكار أمين مع القضية أدخلت المحاكمة في منزلق يحتم على أي قاضي يأتي بعده أن يكون ذي حضور قوي ومحترم و إلا سيبقى نسخة معدلة _إما كاركاتورية أو طاغية متجبرة _ من القاضي السابق

شخصيا أرجح أن تنهار هيبة المحكمة في الجلسة القادمة فالقاضي الحالي يصلح لمسرحية كوميدية كتلك التي مثلها عادل إمام (شفش حاجة ) أكثر من إدارته لمحاكمة على الهواء تقتضي إقناع المشاهد بسلامة الإجراءات وحيادية القضاء

اقتباس:  أحمد كامل   كتب/كتبت  
إلا أن سؤالا يتبادر إلى ذهن المتابع وهو  
لماذا هذا الإصرار من قبل الجهة التي أنشأت المحكمة على أن يكون رئيس المحكمة كرديا  
فإذا اعتبرنا أن تعيين القاضي رزكار أمين كان بحكم الكفاءة والصدفة فإن إعادة تكليف قاضي كردي بالمهمة لم يكن أبدا من باب الصدفة  

تأبى المحاصصة الطائفية إلا ذلك ... لا بد من تمثيل الجميع:
الادعاء العام والشهود: شيعة
رئيس المحكمة كردي
المتهمون سنة
أليس هذا الحال في كل العراق؟

حمدي

اقتباس:تأبى المحاصصة الطائفية إلا ذلك ... لا بد من تمثيل الجميع:
الادعاء العام والشهود: شيعة
رئيس المحكمة كردي
المتهمون سنة
أليس هذا الحال في كل العراق؟

بل ربما الأمر يتعدى المحاصصة الطائفية ليصل إلى استهبال الأكراد تحديدا
لا أختلف مع أحد على أن الجرائم التي وقعت في عهد صدام شملت جميع الفئات العراقية و إن بنسب مختلفة
ولو أن كرديا عراقية إغتال صدام لما كان في الأمر مشكلة
أما هذه المحاكمة و بهذه الطريقة التي تجري فيها فإنها تكتسب رمزية طائفية واضحة لا يجوز أن تصبح مجسما مصغرا لعلاقة طائفية ترسم علاقة الطوائف العراقية بعضها ببعض مستقبلا

فإذا كان الشهود هم الضحايا ولا يمكن انتخابهم طائفيا فلا بد من اختيار طاقم محكمة ليس له رمزية طائفية
والأولى بهذه المسألة كان تعيين قاضيا سنيا لرئاسة المحكمة
وهذا سيكون مفتاحا لتجاوز الماضي والشروع بمستقبل يمكن تغيير قواعد العلاقة الطائفية فيه
بينما في الوضع الحالي يتم تكريس علاقة طائفية قائمة على القصاص



(f)

لو كان القاضي سنيا,لفنت عشيرة الي خلفتة الى سابع ظهر ,ببساطة البعثين مثل السرطان منتشر في العراق ,ومثل شبكة العنكبوت لهم دعم خارجي قوي لا يخفى على احد ,دول الجوار لهم استثمارات قوية في الامارات وفي الاردن وسوريا ,عشيرة المسكين سوف تمحى الى سابع ظهر وسابع قريب .

قاضي مسيحي ودستور دولة يقول ان الشريعة هي مصدر اساسي للتشريع كيف سوف يولى على مسلم كافر ان صح التعبير .

يزيدي نفس القصة ارمني نفس القصة وهاكذا في متوالية هندسية ان صح التعبير .

قاضي شيعي سوف تقوم الدنيا ولا تقعد كيف قاضي شيعي والثأر ولا ثار الزير لاخية كليب لا يصلح ,وايضا يد البعثين طالية وسوف تصفي على العادة المتبعة عند البعثسلفين تصفية اقاربة واحد واحد .

الاكراد ,مناطقهم محمية بشكل كامل ,حتى يستخدمون كلاب مدربة في كشف عن المتفجرات وجهاز مخابرات قوي "اشاويس " يحصي الشاردة والورادة ,القاضي الكردي هو الحل ,هو في امان ويقدر ان يحكم بشكل جيد .

وبالاخير اتمنى ان يعلق هذة الجرذ من لسانة الزفر هو والذين من حولة.

محارب النور

لا شي شخصي بالمرة (f)