انكماش اقتصادي في بريطانيا وأزمات في الدول الناشئة وخسائر تجاوزت 10 تريليونات دولار الشهر الجاري ... ذعر في الأسواق وتراجع المؤشرات والعملات والنفط
لندن - رفله خرياطي الحياة - 25/10/08//


مؤشر هابط في بورصة هونغ كونغ، ورئيس الوزراء الصيني جياوباو يصافح رئيس المفوضية الأوروبية بوروزو في بكين، ومتعامل في بورصة فرانكفورت خلف صورة دولار مركبة. (ويترز)
اصبحت بريطانيا الدولة الاولى في «مجموعة السبع» التي تعلن انكماش اقتصادها رسمياً في ظل الازمة المالية العالمية الاكبر منذ 80 عاماً، ما اشاع الرعب في الاسواق، والشعور بالأزمات في الدول الناشئة من البرازيل الى الهند وروسيا وسط كثافة بيع للاسهم والمعادن في مختلف البورصات الآسيوية والاوروبية وتراجع قيم العملات الرئيسية مقابل الدولار الذي يحمل زخماً موقتاً مع اقتناع المستثمرين بأنه لا يزال «عملة الملاذ» في الأزمات.
وراوحت نسبة انهيار مؤشرات البورصات الآسيوية والاوروبية في «الجمعة الحزينة»، التي وصفها نائب حاكم «بنك انكلترا» بأنها «الأسوأ في تاريخ البشرية»، بين 8 و10 في المئة في حين اضطرت ادارات البورصات الاميركية «الكئيبة» الى تعليق عمليات البيع الالكتروني قبل فتح السوق بعدما تراجع «داو جونز» 550 نقطة في العقود الآجلة ما دفع حجم الخسائر امس الى 1.5 تريليون دولار وخسائر الشهر الجاري الى 10 تريليونات دولار، اي ثلث الخسائر المسجلة للسنة الجارية والمقدرة بنحو 30 تريليون دولار من بينها 660 بليون دولار خسائر اسواق 48 دولة ناشئة ضمنها الاسواق الخليجية، والتي يتوقع ان تتراجع مؤشراتها اليوم وغداً عند استئناف التداول.
ومع هبوط المؤشر العام للاسواق الدولية امس الى ادنى مستوى منذ 2003 وسط توقعات اقتصادية قاتمة في مختلف انحاء العالم. وتراجع عائد السندات الاميركية لثلاثين سنة الى ادنى مستوى في 31 عاماً ارتفعت قيمة الين مقابل الدولار الى اعلى مستوياتها في 13 عاماً ما اشاع القلق في اوساط المصدرين الى اسواق الولايات المتحدة الزبون الاول للبضائع اليابانية. وجرى تبادل الدولار عند 92.68 ين في حين كان سعره الخميس 97.27 ين، ما دفع مؤشر نيكاي الى ادنى من مستوى 8 آلاف نقطة للمرة الاولى منذ خمس سنوات واقفل عند 7649 نقطة في حين اقفل مؤشر «فايننشال تايمز - 100» متراجعاً 5.6 في المئة و «داكس» الالماني 4.96 في المئة و «كاك - 40 الفرنسي» 3.54 في المئة وكان مؤشر «داو جونز» متراجعاً عند السادسة بنسبة 2.57 في المئة.
ولم يسلم الاسترليني من ذيول الانكماش اذ تراجع سعر صرفه الى ادنى مستوى منذ 1971 في حين تراجعت العملة الاوروبية الموحدة، متأثرة بالقلق من انكماش اقتصادي مماثل في مجموعة اليورو وجرت مبادلاتها عند سعر 1.245 دولار لليورو وهو الادنى منذ عامين بعدما كان اليورو سجل مطلع السنة 1.60 دولار.
وما لفت النظر امس، وعلى رغم قرار «اوبك» خفض انتاجها بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً اعتباراً من مطلع الشهر (راجع خبر اوبك) الى 27.308 مليون برميل يومياً، تم تداول العقود الآجلة للنفط لكانون الاول (ديسمبر) بسعر 50 دولاراً للبرميل بعدما تراجع السعر الى 62.65 دولار في عقود الشهر المقبل.
وفي ضوء الأزمة الحالية قد يُشجع الاسترليني الرخيص والاسهم المتداولة في بورصة لندن التي تراجعت الى مستويات لم تعرفها حتى بعد الاعتداءات الارهابية على قطارات الانفاق في تموز (يوليو) 2007، المستثمرين على ضخ اموالهم في الاسواق وشراء الاصول البريطانية على اساس انها «استثمار طويل الامد» بعدما تبين ان «الانكماش الشامل سيعم العالم الصناعي» نهاية العقد الجاري، ما سيستدعي خفض الفوائد على مختلف العملات الرئيسية، وان «صحوة الدولار» الحالية، قبل الانتخابات الرئاسية موقتة، وان الدولار سيعود الى التراجع في بدء ولاية الرئيس المقبل.
وقال بول روبنسون من «باركليز كابيتال» في لندن: «تراجع قيمة الاسترليني 10 في المئة مقابل الدولار مبالغ فيها ولا بد من صحوة للعملة الانكليزية بعد قرار الفائدة المتوقع مطلع الشهر المقبل».
وكان الاعلان عن انكماش الاقتصاد البريطاني صباح امس، وفي الربع الثالث من السنة، بمعدل نصف نقطة مئوية فُسّر بأنه دخول في مرحلة الركود او «اتجاه إليها» كما شدد روبنسون. مشيراً الى ان نتائج الربع المقبل ستُثبت ما قاله حاكم «بنك انكلترا» ميرفين كينغ او رئيس الوزراء غوردون براون عن ان الركود على مشارف الاقتصاد.
وفور اعلان احصاءات الناتج المحلي عن الربع الثالث من العام تراجع الاسترليني الى مستويات فاقت تراجعه امام سلة عملات عندما اضطرت بريطانيا الى الانسحاب من «آلية الصرف الاوروبية في ايلول (سبتمبر) 1992 وادى ذلك الى «تعويم» قيمة العملة في ما عرف باسم ازمة «ايلول الاسود». ومع بلوغ الاسترليني مستوى 1.5269 دولار سارع المستثمرون في العملات الى شراء الجنيه ما رفع مستوياته بمعدل بسيط امام الدولار واليورو في وقت انهار مؤشر بورصة لندن الى مستويات غير مسبوقة منذ ازمة العام 1971 عندما اضطرت لندن الى الاستعانة بوديعة كويتية بالاسترليني لتثبيت سعر الجنيه .
ومع الانكماش الاقتصادي والاتجاه الى الركود سارع الاقتصاديون ورجال الأعمال، خصوصاً الصغار منهم، الى مطالبة «بنك انكلترا» بخفض الفائدة على الاسترليني بوتيرة اسرع من مستواها الجاري عند 4.5 في المئة الى 2.5 في المئة في موعد اقصاه حزيران (يونيو) المقبل كما قال برايان هيليارد من «بنك سوسيتيه جنرال» في لندن.
من جهة ثانية قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس ان وزراء مال وخزانة «الدول الاغنى في العالم والدول الناشئة» سيعقدون اجتماعاً مطلع الشهر المقبل في البرازيل لمناقشة الازمة، قبل انعقاد قمة العشرين في الخامس عشر من الشهر في مبنى المتحف الوطني في واشنطن.

http://www.djindexes.com/mdsidx/index.cf...owavgstats

dow jones 1997 27.10.1997


7160

point


19.10.1987

1738.74

dow jones in 40 years

http://www.marketoracle.co.uk/Article3967.html


http://www.stockmarkettiming.com/historical-charts.html


http://www.traducer.de/star/include/abug_lf.htm

dax germany index since 30 jears in germany

تحليل اقتصادي - السعودية والصين تنقذان العالم!
ميشال مرقص الحياة - 03/11/08//

يقف العالم المتقدم على عتبة العالم الناشئ والبلدان المنتجة للنفط. يستجدي مساعدةً لحل أزمة المال العالمية، يكثّف جهوده، و... يهدّد. الأزمة ستطاول الجميع، تقذف ثروات العالم إلى المجهول، نحو الهاوية. الكرة الأرضية تفتقر، قبل أن... يُفنيها انبعاث ثاني أوكسيد الكربون والغازات المضرّة بالأوزون.

الولايات المتحدة، ألمانيا وبريطانيا وغيرها، تتوافد نحو بلدان الخليج المنتجة للنفط، في المقدمة السعودية صاحبة المكانة المؤثرة في منظمة «أوبك»، بأكبر احتياط في العالم وأعلى قدرة على الإنتاج وسياسة متوازنة. الاتحاد الأوروبي والدول السبع الكبرى تلجأ إلى الصين، صاحبة أكبر احتياط نقدي في العالم، تجاوز تريليوني دولار.

الجميع يبحث عن موارد مال تنقذ الاقتصاد العالمي من الركود. خِزانات الدول ومصارفها المركزية، تعجز عن أن تستوعب «بحبوحة» الخسائر الجسيمة. في الخسائر العادية فريقٌ يخسر ليربح آخر. الأموال تبقى لكنها تنتقل بين فرقاء متنافسين، فلا يحتاج الاقتصاد إلى أموال. فقط تحوّلت منابع موارده. أما الخسائر الدفترية فتبخّر الثروة، تذهبُ هباءً، لا أحد يربح، تبخسُ القيم، يصيرُ الشيء لا شيءَ... هكذا يتدهور الاقتصاد نحو الحضيض. الولايات المتحدة صاحبة أكبر الخسائر، ومبتدعة أهم خطة إنقاذ، يتجاوز عجز موازنتها العامة 10 تريليون دولار. عجزها التجاري 700 بليون دولار في السنة. الأميركيون الذين تعوّدوا أن ينفقوا 800 بليون دولار زيادةً على دخولهم، عاجزون عن الإنفاق راهناً وفي المستقبل. أميركا طلبت من الصين أن تزوّدها بـ 500 بليون دولار ديناً إضافياً على اكتتابات الدولة الناشئة في سندات الخزانة الأميركية. الاستثمار الصيني كان مرفوضاً قبل أشهر. الآن قد تضع الصين شروطاً. لا توجد خدمات مجانية بين الدول.

ألمانيا وبريطانيا تطمحان إلى جذب استثمارات عربية تنقذ مؤسساتها الجانحة نحو الإفلاس. دول مجلس التعاون الخليجي، تتقدمها السعودية قادرة وحدها أن تفك حزمها المالية الخاصة والسيادية. الجميع سيشارك في قمم الإنقاذ ورسم سياسة اقتصاد جديدة لنحو 7 بلايين نسمة تثقل خريطة العالم، ويهددها الركود.

المشكلة، أن البلدان المنتجة للنفط والبلدان الناشئة، لا تتمتع بهامش مناورة واسع. البلدان الصناعية هي المستهلك الأكبر للنفط والمتلقي الأوسع لمنتجات البلدان الناشئة، والحاضنة الأكبر للمهاجرين، من تلك البلدان، والعاملين لديها. حوّلوا في 2007 إلى بلدانهم 240 بليون دولار.

الكساد الذي يطاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ينعكس على الجميع. بطء عجلة النشاط الاقتصادي تستوجب تسريح عمالٍ، قدّرتهم منظمة العمل العالمية بـ 20 مليوناً إضافية هذه السنة. تستوجب أيضاً خفض أجور، وتقليص القدرة على الاستهلاك. النتيجة، طلباً أقل للنفط ومشتقات المحروقات، واستهلاكاً أدنى للسلع المشتراة من البلدان الناشئة. وتالياً انخفاضاً في أسعار النفط، وتعثّراً في نمو التصدير، ما يعني تقلّص نشاط الإنتاج في البلدان الناشئة أيضاً، التي تنعكس بدورها تسريحاً لعمال ودمج مؤسسات وانخفاضاً في الطلب على النفط والمحروقات.

البلدان المنتجة للنفط ليست في منأى عن التأثيرات السلبية ذاتها. بل بدا التأثير واضحاً وجلياً. أسعار النفط لفصل الشتاء، تشهد في العادة صعوداً. الأزمة الراهنة تشدها نحو التراجع. تتعدل الموازنات العامة. يتدخل خادم الحرمين الشريفين ليخص الأسر المتواضعة الدخل بعشرة بلايين ريال سعودي. بلدان مثل إيران وفنزويلا، المناهضة أصلاً للسياسة الأميركية، وتسعر نفطها باليورو، خسرت عائدات بخفض الإنتاج. ومثلها الاتحاد الروسي الذي يشهد احتياطه النقدي يتآكل. هل هي حرب اقتصادية عاتية؟

متى ساهمت البلدان الناشئة والبلدان المنتجة للنفط في تغذية شرايين العالم المالية؟ ينتعش الاقتصاد العالمي. تعود الدورة الاقتصادية إلى نهجها التقليدي، وإن تشرّبَها الجسمُ الاقتصاديُ الهش ببطء، إنه يتــدافع مثل أحجار «الدومينو». حجرةٌ توقع البقية.

البلدان الناشئة والبلدان المنتجة للنفط، قد يضطرها الواقع إلى أن تساهم مالياً في إنقاذ الغرب «المتقدم»! لا خلاص من دونها. إنقاذه، إنقاذٌ لها أيضاً. هذه البلدان، سابقاً، حوّلت عائدات النفط إلى عقارات، إلى شواهق تتنافس في الارتفاع. استثمرت في قطاع لا تشمل عائداته المواطنين جميعاً. لم تستثمر في الإنتاج الصناعي. لم تنوّع اقتصادها. تأمين فرصة عملٍ واحدة في الصناعة يوفر فرصتين في قطاعاتٍ أخرى. متى توزّع الدخل على شريحةٍ أوسع من المستهلكين تماسك الاقتصاد. في الصين والبلدان الشبيهة، يختلف السلوك الاقتصادي. شريحةٌ كبرى من الصينيين غير قادرة على الاستهلاك. لذا يبقى السوق الخارجي منقذاً.

الأهم أن احتياط صندوق النقد الدولي يحتاج إلى أن يعزز موارده، أمواله 250 بليون دولار، قد لا تكفي لإنقاذ البلدان التي باشرت تعلن إفلاسها. فهل يثمّن الغرب المستقوي أهمية البلدان الناشئة وتلك المنتجة للنفط ويشركها في رسم السياسة الاقتصادية للألفية الثالثة؟

حذاري من السياسات الخاطئة التي تعقب الأزمة

GMT 8:00:00 2008 الإثنين 10 نوفمبر

منير حداد



--------------------------------------------------------------------------------


غالبا ما تقوم الدول بالإصلاحات الاقتصادية الجذرية فقط عقب تعرضها لازمة حادة تجعل الإبقاء على السياسات السابقة مستحيلا. لكن الأزمات تؤدي أيضا إلى إتباع سياسات خاطئة، مثلما حصل عقب الانهيار الكبير للعام 1929 عندما اتبعت معظم الدول التدخل المفرط للحكومة و زادت من نفقات الموازنة أملا في إعطاء دفع للطلب و من ثم تحقيق نمو اقتصادي مرتفع عملا بتوصية "لورد كاينز" اكبر اقتصاديي القرن العشرين تأثيرا. و من هنا يأتي السؤال الذي نود الإجابة عليه في هذا المقال: ما هي السياسات الخاطئة التي من المحتمل أن تتبعها الدول العربية كرد فعل على الأزمة المالية الحالية؟
من المهم التنويه إن الأزمة الحالية لن تؤثر كثيرا على البنوك العربية. في دول الخليج، سوف يقتصر الأمر على تحمل بعض البنوك خسائر نتيجة انكشافها على قروض الرهن العقاري الأمريكية (مثل بنك الخليج في الكويت) أو الاستثمار لدى بنك استثمار "ليهمان بروذيرز" الذي أفلس (مثل بنك الخليج الأول). لكن هذه الخسائر تبقى محدودة جدا. معظم البنوك في الدول غير النفطية لن تتأثر ببساطة لان انكشافها على العالم الخارجي يكاد لا يذكر. و هذه نقطة ضعف لا قوة، إذ ثبت أن النظام المصرفي المنفتح على المنافسة الخارجية (أي الوجود الفاعل للبنوك الأجنبية في الدولة) يحسن من قدرة الاقتصاد على رفع نسبة نموه السنوية بنقطة واحدة تقريبا.
لعل الخطر الأكبر حاليا يتمثل في احتمال عزوف الدول العربية على انفتاح قطاعها المصرفي و المالي بدعوى الحفاظ على الاستقرار. بينما من المفترض أن يكون هذا الانفتاح من الأولويات نتيجة ما اعتبره تقرير للبنك الدولي "قطيعة" بين القطاع المالي و احتياجات القطاع الخاص في الاقتصاديات العربية (*). ورد في التقرير: " بالرغم من وجود سيولة كبيرة إلا أن جزءا بسيطا فقط من القطاع الخاص خارج منطقة الخليج يمكنه الحصول على الائتمانات المصرفية. و حتى في الدول التي تتمتع بقروض هامة للقطاع الخاص، نجد أن معظم الائتمانات تتركز في يد أقلية. كما تؤكد الاستبيانات أن 75% من استثمارات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا يتم تمويلها من داخل المؤسسة بالأرباح غير الموزعة. على هذا لأساس نجد أن نسبة طفيفة من الأصول التي تتراكم داخل المنطقة يتم توجيهها إلى استثمارات منتجة. كما أن أسس القطاع المالي السليم و الضروري لتحقيق التنمية المستدامة، بما فيها أسواق السندات و الأسهم و أدوات التوفير و الادخار الأخرى تكاد تكون منعدمة خارج منطقة الحليج".
كما تعاني البنوك العربية من معضلة أخرى و هي وجود نسبة كبيرة من القروض المتعثرة، التي بلغت حسب آخر البيانات المتوفرة لدى صندوق النقد الدولي: 25% في مصر، 8% في المغرب و 17% في تونس، و هي نسبة من المفروض ألا تتجاوز 6%، حسب المعايير الدولية. و مثل هذه النسب المرتفعة من الديون المشكوك في استخلاصها تمثل قنبلة موقوتة و تعكس عدم قدرة البنوك العربية في الظروف الحالية على اتخاذ الإجراءات و الإصلاحات الأزمة للسلامة المالية.
اثر الأزمة التي عصفت بالصين فيما سمي آنذاك بــ"مجزرة ساحة تيان ان مان" كان رد الحكومة الصينية الموفق المضي قدما بالمزيد من الإصلاحات التي جلبت الاستثمار الأجنبي و طورت الصادرات الصينية للأسواق الأجنبية، و الخطر الأكبر اليوم أن تستخلص الحكومات العربية الدرس الخطأ من الأزمة المالية الحالية و تعمل على الإبقاء على الأنظمة المالية المنغلقة التي تسيء للاقتصاد الوطني و تحمل في طياتها مخاطر أزمات كبرى في المستقبل.

(*) يمكن الاطلاع على التقرير في موقع البنك الدولي على الانترنيت،
و هو بعنوان:
Economic Developments and Prospects: Financial Markets in a New Age of Oil, 2006.
كاتب المقال محلل إيلاف الاقتصادي و خبير سابق بصندوق النقد الدولي
ِAbuk1010@hotmail.com

أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه

articel from bbc from 09.11.2007

vor one year
الازمة المالية والاقتصاد العالمي: الاسوأ لم يأت بعد


http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsi...000/7086252.stm



قادت اسهم البنوك هبوط مؤشرات الاسواق المالية الرئيسية في العالم، مع اعلان خسائرها نتيجة هبوط سوق العقار الامريكي وما تبعه من انكشاف هائل للمقرضين على مخاطر القروض العقارية الرديئة، او Subprime mortgage.

واخرها البنك الاستثماري مورغان ستانلي الذي حذر من شطب ديون رديئة قد تزيد عن ثلاثة مليارات دولار.

وسبق ذلك استقالة رئيس ميريل لينش بعدما اعلن البنك عن شطب ديون بقيمة 8.4 مليار دولار، ولحق به رئيس سيتي غروب بعد توقعات بخسارة ما بين 5 و7 مليار دولار نتيجة ازمة القروض العقارية في امريكا.

ويقدر محللون في الاسواق ان الخسائر اكبر من ذلك بكثير، وتقدر مبدئيا بعشرات المليارات. ولا تزال الاثار السلبية لازمة الانكماش الائتماني غير مكتملة بعد.

وهناك صعوبة في تحديد حجم الخسائر المتوقعة من ازمة القروض العقارية الامريكية ـ وان كان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الامريكي يقدرها بما بين 50 الى 100 مليار دولار، مقابل اجمالي ديون في القطاعات غير المالية الامريكية يصل الى نحو 30 تريليون دولار.

حد الغليان
بدأت فقاعة العقار بنهاية القرن الماضي، وفي السنوات الست الاخيرة ارتفعت قيمة العقارات السكنية في الاقتصادات المتقدمة بنحو ثلاثة ارباع لتصل قيمته الى نحو 75 تريليون دولار، أي ما يزيد على الدخل القومي لتلك الدول في تلك الفترة.

اصبحت هناك مغالاة شديدة في القيمة الحقيقية للاصول العقارية. وبالطبع تم تمويل ذلك بالديون الهائلة التي ساعد على زيادة حجمها توفر ما يعرف بالاموال الرخيصة وتسهيلات الاقراض والزيادة الهائلة في توريق الديون العقارية.

هذا الغليان اغرى البنوك ومؤسسات الاقراض الى الدخول بكثافة في سوق الاقراض العقاري الامريكي، وتسهيل اعادة الرهن العقاري بما يسمح لاصحاب البيوت بالاستدانة على خلفية ارتفاع سعر عقاراتهم.


مغالاة كبيرة في اسعار الاصول ومنها العقارات سببت الازمة الحالية
انطوت تلك الثروة الوهمية الهائلة على مخاطر شديدة، ولم تسعر عوامل المخاطرة بدقة ما ادى الى انكشاف المؤسسات المالية على تلك المخاطر مع بوادر هبوط اسعار العقار في امريكا.

ومع وصول الغليان الى حده، ضيقت البنوك والمؤسسات المالية من عمليات الاقراض لتحتفظ بقدر من السيولة كرهن مقابل القروض الرديئة التي يتوقع ان تشطبها مع تراجع قيمة الاصول التي اقترضت بضمانها.

توزيع الخطر
واذا كانت دورات الزيادة والهبوط في اسعار العقار مقصورة في السابق على الدول التي تمر بها من قبل، فان الفقاعة الاخيرة في قطاع العقار الامريكي اغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار على الدخول في سوق القروض العقارية الامريكي، ما ادى الى نشر مخاطر ها على نطاق اوسع .

وذلك ما جعل انهيار القطاع العقاري الامريكي وازمة القروض العقارية السيئة فيه تتردد اصداؤها في انحاء العالم وتقود الى انكماش ائتماني تطلب تدخل البنوك المركزية، خاصة في اوروبا، بضخ المليارات من السيولة النقدية في القطاع المصرفي.

واذا كان شره الاقتراض الامريكي تم توزيعه على العالم عبر محافظ سندات الديون لدى البنوك الكبرى ومؤسسات التمويل، فان ذلك ربما يخفف من اثر صدمة ازمة القطاع المالي على الاقتصاد العالمي، لكنه لا يمكن ان يلغي ذلك التأثير تماما.

ويتحسب المراقبون الان لان تشهد اسواق المال، والاقتصادات الرئيسية في العالم، مزيدا من الضغوط فيما تبقى من العام الجاري.

اذ ان هناك مغالاة شديدة في تقييم الكثير من الاصول المالية في العالم، تزيد عن خمسين في المئة في احيان كثيرة ـ كما ان قطاع الخدمات المالية اصبح يحتل قدرا اكبر من الناتج المحلي الاجمالي لعدد كبير من الاقتصادات في العقدين الاخيرين، على حساب قطاعات الاقتصاد التقليدية الاخرى.

دائرة التاثر
واذا كانت اوروبا واسيا الاكثر تاثرا بما يجري للاقتصاد الامريكي، فان بقية العالم عرضة للتاثر اذا دخلت امريكا في ركود ولم تفلح الاجراءات النقدية في انعاش الاقتصاد.

كما ان السياسات النقدية ليست مضمونة التاثير، ثم ان بعض البنوك المركزية قد تتردد في خفض اسعار الفائدة بشدة كي لا تتهم بانها ترتكب جرما اخلاقيا بمكافأة المغامرين، الذين حققوا ارباحا طائلة عبر مخاطر هائلة، على حساب الملايين من المواطنين.


اذا دخل الاقتصاد في ركود ستنخفض اسعار النفط بما يضر بالدول المنتجة
ربما يرى البعض ان الشرق الاوسط، خاصة دول الخليج النفطية مستفيدة من الوضع الحالي، وان صناديق الاستثمار من المنطقة قد تستفيد من التراجع في الولايات المتحدة واوروبا.

فمشاكل البورصات العالمية والتشدد في الاقراض من البنوك واحتمالات موجات البيع للاصول توفر "فرصة تسوق" لصناديق الاستثمار الخليجية.

ورغم انه من الصعب تحديد حجم الاستثمارات في تلك الصناديق الحكومية فان بعض المؤسسات الدولية يقدر ان صناديق الاستثمار في دول الخليج تدير اصولا تزيد قيمتها عن ثلاثة ارباع تريليون دولار.

لكن اذا استمرت الازمة الحالية وازدادت سوءا، فلن تفلت المنطقة من تاثيراتها السلبية، وقد تتضرر الصناديق الخليجية نتيجة انكشافها على المخاطر الخارجية، فمعظمها يملك اصولا في اوروبا وامريكا الشمالية شهدت غليانا في قيمتها في السنوات الاخيرة.

كما ان تشديد اجراءات الاقراض من البنوك العالمية الرئيسية سيؤثر سلبا على خطط التنمية الطموحة في المنطقة، خاصة في مشروعات البنية الاساسية ومشروعات الطاقة.

ومع ان معظم دول الخليج يمكنها تحمل انخفاض اسعار النفط دون ان تتاثر بشدة، فان الانفاق والاستهلاك في المنطقة سيتاثر سلبا، في حال تراجع الاسعار، خاصة في الدول غير النفطية التي استفادت من الاستثمارات الاجنبية المباشرة القادمة من دول الخليج.

العاهل السعودي: الأزمة المالية فريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار

GMT 18:45:00 2008 السبت 15 نوفمبر





--------------------------------------------------------------------------------


في كلمته أمام قمة مجموعة العشرين الاقتصادية
العاهل السعودي: الأزمة المالية فريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار



إيلاف من نيويورك، وكالات: دعا العاهل السعودي الملك عبدا لله بن عبد العزيز إلى التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة للأزمة المالية العالمية ولآثارها، واصفاً الأزمة بالفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر المماثلة. وبين الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز أن هذه الأزمة كشفت أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهمتا في الانتشار العالمي السريع لها وأن من أهم الدروس التي أتت بها هو أنه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها لافتا إلى أن الحاجة ماسة وملحة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها العاهل السعودي في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية وفيما يلي النص الكامل للكلمة :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله
فخامة الرئيس
أصحاب الفخامة والسعادة
السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
اشكر لكم يا فخامة الرئيس دعوتكم لعقد هذا الاجتماع المهم لهذه المجموعة المهمة، والتي تعد الأوسع والأكثر تمثيلا للاقتصاد العالمي.

إن العولمة وزيادة الاعتماد المتبادل بين الدول حتم وجود الدول الناشئة المهمة في عضوية المجموعة، ما يجعل دورها حيويا وضروريا في التصدي للقضايا الاقتصادية العالمية. حيث اثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على بناء التوافق بين الدول المتقدمة والناشئة، ومن ذلك المساهمة في دفع الإصلاحات في صندوق النقد الدولي، وفي تطبيق المعايير الدولية، وفي توفير نقاشات بناءة حيال التغيرات السكانية، وامن الطاقة، والتجارة وغيرها من القضايا المهمة.

ونعبر عن سعادتنا بالحضور والمشاركة في هذه القمة لتبادل الرأي حيال افضل السياسات المطلوبة لمعالجة الأزمة المالية العالمية التي يعاني منها العالم اليوم، متطلعين إلى نتائج إيجابية لاجتماعنا هذا تسهم في معالجة هذه الأزمة والتخفيف من آثارها ، كما تسهم في استعادة الاقتصاد العالمي لنموه الطبيعي، وكذلك في وضع أسس متينة للنظام المالي العالمي بما يمنع حدوث مثلها مستقبلا.

أصحاب الفخامة والسعادة

إن هذه الأزمة المالية العالمية الفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر الماثلة تؤكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة لها ولآثارها.

لقد كشفت هذه الأزمة عن أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهمتا في الانتشار العالمي السريع لها. إن من أهم الدروس التي أتت بها هو انه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها، ولذلك فان الحاجة ماسة وملحة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية. وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة.

ولا يخفى أن هذه الأزمة طالت العالم بأسره، وبدأت تداعياتها تظهر في الاقتصاد الحقيقي ما يعني عمق آثارها وخطورتها على الاقتصاد العالمي، واستمرار هذه الآثار، ما لم تعمل جميع الدول كل حسب ظروفه وحاجاته لاتخاذ السياسات الضرورية والمناسبة. ومما يجعلنا متفائلين بمعالجة هذه الأزمة أن العديد من الدول - ومنها الدول المشاركة اليوم- قد اتخذت إجراءات غير مسبوقة بهدف عودة الثقة للأسواق المالية. ونؤكد هنا على أهمية مراعاة الآثار السلبية لأي سياسات تتخذها دولة ما على الدول الأخرى إلا انه وللأسف، فان معاناة الدول الفقيرة ستزداد، مما يجعلها غير قادرة على تحمل آثار هذه الأزمة، كما أنها ستكون في أوضاع مالية اصعب تجعل من تحقيقها لأهداف التنمية الألفية ابعد من أي وقت مضى.

من هنا فإننا نتوقع من الدول المانحة وكل من صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى القيام بدورها في هذه الأزمة من دعم للدول النامية خاصة الفقيرة منها لتتمكن من مواجهة أثار الأزمة على اقتصاداتها. ومن الضروري أن نعمل جميعا لمواصلة جهود تحرير التجارة والاستثمار والتي أدت خلال العقود الماضية إلى تحسين مستويات المعيشة العالمية وانتشال الملايين من الفقر.

أصحاب الفخامة والسعادة

إن منطقتنا ليست بعيدة عن التأثر بهذه الأزمة. وبدورنا سنستمر باتخاذ السياسات الاقتصادية الضرورية ليواصل اقتصادنا النمو. وللعمل على ضمان ذلك، سنواصل تنفيذ برنامج الاستثمار الحكومي بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية. حيث نتوقع أن يتجاوز برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي الـ 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.

كما أننا مستمرون بالتنسيق مع الدول العربية فيما ينبغي عمله لضمان تخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة على منطقتنا. كما سنستمر بالقيام بدورنا في ضمان استقرار السوق البترولية، وفي مساعدة الدول النامية بالتعاون مع المجتمع الدولي، لضمان عودة الانتعاش والنمو للاقتصاد العالمي.

إن المملكة العربية السعودية تدرك الدور المحوري والمهم الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي، ومن ذلك العمل على استقرار سوق البترول الدولية، ومن هذا المنطلق قامت سياسة المملكة البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة ومن اجل ذلك تحملت المملكة كثيرا من التضحيات، ومنها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية مكلفة تصل إلى حوالي ( 2 ) مليون برميل يومياً، حرصا منها على نمو الاقتصاد العالمي بصورة تحفظ مصالح جميع الأطراف.

كما بادرنا – بالتعاون مع الدول الصديقة- لإنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض لتفعيل الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة. ونتطلع إلى تعاون الدول المستهلكة من خلال عدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلبا عليه.

من جانب آخر، تسهم المملكة بسخاء في مساعدة الدول النامية، حيث تجاوزت المساعدات التي تقدمها النسبة التي قررتها الأمم المتحدة للمساعدات من الدول المتقدمة. وسنستمر في سياستنا الهادفة لمساعدة الدول النامية ثنائيا ومن خلال المؤسسات المتعددة الأطراف الإقليمية والدولية.

وتأتي مبادرتنا التي أعلناها في جدة هذا العام "الطاقة من اجل الفقراء" تجسيدا لهذه السياسة. ونشكر البنك الدولي على جهوده في تفعيلها، وندعو الدول المانحة لدعمها.

ختاما، نعبر مرة أخرى عن شكرنا الجزيل لفخامة الرئيس بوش لدعوته لمجموعة العشرين والتي كان لها دور مهم في بناء الإجماع حيال عديد من القضايا الاقتصادية.

ونؤكد على أهمية تعزيز دور هذه المجموعة بعضويتها الأكثر تمثيلا للاقتصاد العالمي في النظام الاقتصادي الدولي وان تستمر بالعمل بالمرونة اللازمة لتقوية التعاون والتنسيق بين دول المجموعة من خلال تبادل الآراء حول كل من المصالح المحلية والدولية.


إلى ذلك غادر عاهل السعودية واشنطن متوجهاً إلى مدينة رود شستر لقضاء بضعة أيام في نطاق زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.




مجموعة العشرين تتبنى خطة عمل لاستعادة الثقة بالنظام المالي
وتبنى قادة مجموعة العشرين السبت في واشنطن خطة عمل وسلسلة تدابير "ذات اولوية قصوى ينبغي انجازها قبل 31 اذار/مارس 2009" بهدف استعادة الثقة بالنظام المالي.
وضمن الخطة مقترحات عملية لتنظيم ومراقبة وضمان شفافية الاسواق.

وقالت مجموعة العشرين "بالتشاور مع اقتصاديات اخرى ومنظمات واستنادا الى توصيات الخبراء نطلب من وزراء المال صياغة مقترحات في خمسة مجالات".
وطلبت المجموعة من وزراء المال المعنيين تقديم مقترحات حول "تأمين الانسجام بين معايير المحاسبة" و"تعزيز اسواق المنتجات المشتقة وخفض مخاطرها" و"مراجعة الممارسات في مجال المكافأة".

كذلك، طلبوا "مراجعة تفويض وادارة المؤسسات المالية الدولية للموارد".

مسودة: قادة مجموعة العشرين يتفقون على العمل للخروج من الأزمة
من جهة ثانية جاء في مسودة بيان لقمة مجموعة العشرين ان زعماء العالم المجتمعين اتفقوا يوم السبت على العمل معا لإستعادة النمو الاقتصادي وتنفيذ إصلاح للنظام المالي العالمي.

وجاء في المسودة "سيوجه عملنا وفقا للقناعة المشتركة بان مبادىء السوق والتجارة المفتوحة ونظم الاستثمار وأسواق المال التي تنظم بشكل فعال تشجع الحركة والابداع وحسن الادارة اللازمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل والحد من الفقر."

ساركوزي يقترح عقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في لندن
إلى ذلك اقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السبت في واشنطن ان تعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في لندن، مع تولي بريطانيا رئاسة مجموعة الدول الصناعية والناشئة الكبرى.

وقال ساركوزي "اقترح ان تعقد القمة (المقبلة) في البلد الذي سيتراس مجموعة العشرين" العام 2009، اي "في لندن".

ونص البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين الذين اجتمعوا للمرة الاولى في واشنطن على ان تعقد القمة المقبلة قبل 30 نيسان/ابريل المقبل.



قمة واشنطن تضع خطة عمل لتنشيط الاقتصاد

هذا ووافق قادة الدول - صاحبة أكبر الاقتصاديات في العالم- خلال اجتماعهم في واشنطن على مشروع خطة عمل تهدف لتنشيط الاقتصاد العالمي.

لكن الخطة تسمح لكل دولة منفردة التصرف وفقا لأوضاعها الداخليه ولا تدعو إلى حزمة إجراءات منسقة لتنشيط الاقتصاد العالمي.

واتفق قادة مجموعة العشرين بحسب ما جاء في البيان الختامي على زيادة التعاون من أجل استعادة نمو الاقتصاد العالمي وإصلاح النظام المالي العالمي.

وأفاد مصدر مقرب من المفاوضات بأن القمة ستطلب وضع اقتراحات ملموسة لمراقبة الأسواق العالمية وضمان شفافيتها قبل نهاية مارس/ آذار المقبل. وذكر المصدر ان القمة ستتبنى خطة عمل محددة لاستعادة الثقة.

وأضاف المصدر أن القادة سيطلبون أيضا وضع قائمة سوداء بالمؤسسات المالية التي تشكل ممارساتها خطرا على الاقتصاد العالمي.

وجاء في البيان الختامي بحسب المصدر "نحن متوافقون على ضرورة القيام برد سياسي موسع, يستند الى تعاون اقتصادي شامل لاستعادة النمو".

وأضاف البيان ان الرد على خطر الانكماش ينبغي ان "يتفادى التأثيرات السلبية ويدعم الاقتصاديات الناشئة والنامية".

كما أعلن وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم أن زعماء الدول العشرين يريدون التوصل إلى اتفاق بشأن محادثات منظمة التجارة العالمية قبل نهاية 2008.

يشار إلى أن الخلافات بين الدول الغنية والفقيرة خاصة في قطاع الزراعة تعرقل حتى الآن التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية في المفاوضات التي أطلقتها جولة الدوحة عام 2001.




بوش يكشف عن تقدم في مفاوضات قمة مجموعة العشرين

من جهته قال الرئيس الأميركي، جورج بوش، إن المفاوضات التي جرت بين قادة الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين كانت "جيدة وصريحة" كاشفاً عن تحقيق "تقدم" في المباحثات دون أن يتطرق إلى التفاصيل.

غير أن الرئيس الأميركي أكد أن هناك "الكثير من العمل الذي ينبغي مواصلة القيام به" ما يؤكد عمق الأزمة الاقتصادية العالمية وتشعبها في مختلف قطاعات الإنتاج.

وذكر بوش أن قادة الدول ركزوا البحث في دراسة أسباب الأزمة الحالية والطرق التي يمكن للحكومات التعامل معها، مشيراً إلى أن الاجتماعات ستحاول البحث في إجراء إصلاحات على النظام المالي العالمي ووضع "خطة عمل محددة" لتطبيقها.

يذكر أن بوش كان قد أبدى استعداده للدفاع عن الرأسمالية على النمط الغربي ومبادئ الأسواق المفتوحة فيما قد يعد آخر ظهور له على خشبة المسرح العالمي.

وتهدف القمة، التي دعا إليها الرئيس بوش، إلى إصلاح النظام المالي العالمي الراهن، إلا أن عدداً من المراقبين يشككون في إمكانية خروج القمة بحلول، نظراً لغياب الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما، الذي يتبنى وجهات نظر مغايرة لإدارة بوش حول سبل التصدي للأزمة.

ويشارك قادة كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، والهند، والبرازيل، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا إلى جانب قادة 11 دولة نامية.

ويتهم ناقدون الرئيس بوش بانتهاك مبادئ الأسواق الحرة بتقديم 700 مليار دولار لإنقاذ النظام المصرفي الأميركي.

وشدد بوش خلال كلمته على استمرار الدور الريادي لبلاده رغم الأزمة المالية الطاحنة، مضيفاً: "العالم سيشهد مرونة أميركا مجدداً."

وقبيل القمة، أعلن الزعماء الأوروبيون أن الأزمة المالية العالمية العميقة، هي الأسوأ منذ الركود العظيم في الثلاثينات، أظهرت الحاجة إلى سلسلة أكثر صرامة من قواعد السوق.

لكن الولايات المتحدة وكندا حثتا على إجراء إصلاحات معتدلة واستبعدتا إقامة إي سلطة تنظيمية تتمتع بسلطة بوضع قواعد شاملة.

ودعا بوش في رد على الانتقادات بأن الرأسمالية على الطراز الأميركي هي المسؤولة عن الأزمة الحالية، الزعماء إلى العمل لإصلاح نظام المشروعات الحرة وليس إنهاؤه.
واستبق رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، القمة بتحذير مبطن للرئيس الأميركي المقبل، من أن "مذهب الحماية" ليس سوى "طريق الدمار."

وأضاف قائلاً: إذا وصلنا لوضع تصنع فيه الدول قراراتها بصرف النظر عن ما يحدث في أماكن أخرى من العالم.. الخط الفاصل هنا هو بين مجتمع مفتوح قادر على التجارة حول العالم في مواجهة الحماية التي حدثت في الثلاثينات.. وهذا غير مقبول البتة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لرفع شكوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية، حال قرار المفوضية الأوروبية بعدم مشروعية تقديم إدارة واشنطن خطة إنقاذ لقطاع السيارات الأميركي، بموجب القوانين الدولية.

ويشار إلى أن الكونغرس الأميركي كان قد أجاز في سبتمبر/ أيلول حزمة مساعدات بـ25 مليار دولار.

خبراء اقتصاديون : نتائج القمة جاءت دون مستوى التوقعات

GMT 22:30:00 2008 السبت 15 نوفمبر

محمد العوفي



--------------------------------------------------------------------------------


بعد أن أكتفت بالتركيز على إصلاح للنظام المالي العالمي
خبراء اقتصاديون : نتائج القمة جاءت دون مستوى التوقعات


محمد العوفي من الرياض-واشنطن



الرئيس الأميركي أكد على مبادئ حرية السوق

ركزت مسودة بيان قمة العشرين الذي أعلن في مساء اليوم على الاتفاق على استعادة النمو الاقتصادي وتنفذ العديد من الاصلاحات و السياسات المؤيدة للتنمية مما جعل الاقتصاديين يعتبرون أن القمة جاءت دون مستوى التوقعات المأمولة. وخلا البيان الذي تلاه الرئيس الأميركي من أي تعهدات أو التزامات من قبل الدول لدعم صندوق النقد الدولي رغم الجهود الأوروبية التي بذلت قبل القمة للحصول على دعم دولي للصندوق، وهو ما يتفق مع تصريحات خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ"إيــلاف" في وقت سابق بأن السعودية لن تلزم نفسها بأي تعهدات مالية لصندوق النقد الدولي، وأن مشاركتها تقتصر على تبين مواقفها من الأزمة.

كما خلا البيان من الاقتراح الأوروبي بقيادة فرنسا من إنشاء هيئة دولية جديدة وإجراءات أكثر صرامة لمراقبة الأسواق والاستثمارات. على الرغم من أن التوقعات التي سبقت القمة ترجح أن يوافق زعماء العالم المجتمعون بقمة العشرين في واشنطن على تبني نظام للإنذار المبكر للتحذير من مشكلات مالية قادمة, وأن يعلنوا التزامهم بتطبيق واعداد محاسبية أكثر تشددا لمنع حدوث أزمات في المستقبل كالتي تعصف بأسواق المال حالياً، إلا أن مسودة بيان لقمة مجموعة العشرين جاءات خلافاً لذلك .

حيث تضمنت المسودة أن زعماء العالم المجتمعين اتفقوا يوم السبت على العمل استعادة النمو الاقتصادي وتنفيذ إصلاح للنظام المالي العالمي
وإشارت مسودة القمة إلى أن العمل سيوجه وفقا للقناعة المشتركة بان مبادىء السوق والتجارة المفتوحة ونظم الاستثمار وأسواق المال التي تنظم بشكل فعال تشجع الحركة والإبداع وحسن الإدارة اللازمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل والحد من الفقر."


وجاءت نتائج القمة متوافقة مع التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر قبل تواجهه إلى واشنطن حيث قال إن الاقتصاديات الرئيسية سترفض الدعوة إلى فرض قيود خارجية على نظمها المالي، وأن بلاده تفضل إصلاحا محليا للتنظيم الرقابي في كل البلدان لتجنب أزمات جديدة وتريد خضوع النظام المصرفي لكل دولة إلى مراجعة عامة ملزمة. لكن قال انه يعارض إصلاحا واسع النطاق للإشراف الرقابي العالمي وحذر من اتخاذ تدابير للحماية التجارية.


وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة في تصريح لـ " إيلاف" إن نتائج القمة كانت أقل من توقعات الاقتصاديين، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى تمسك الولايات المتحدة بمبدأ الاقتصاد الحر ومعارضتها للرقابة الأسواق، وفقاً لما أعلنه الرئيس الأميركي قبل القمة، عندما قال أن الزعماء سيبحثون في القمة سبل عدم تكرار حدوث مثل تلك الأزمة المالية، وأنه تم التأكيد على مبادئ حرية الأسواق والتجارة والابتعاد عن تطبيق سياسات للحماية التجارية بدلاً من الإجراءات الأكثر صرامة التي تفضل بعض الدول الأوروبية تطبيقها للحد من تجاوزات الرأسمالية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح بالتخلي عن زعامتها الاقتصادية ومبادئها الرأسمالية.


تفاؤل وترقب يسود التجارة العالمية حول نتائج قمة العشرين
وأضاف بن جمعة أن الولايات المتحدة تعتبر القوة الاقتصادية الأولى بناتج قومي يصل إلى 14 تريليون دولار بما يعادل 22 في المئة من الناتج العالمي، وأنها تساهم بنحو 35 في المئة من ميزانية صندوق النقد الدولي وبالتالي المسيطر الأول على صندوق النقد الدولي، والموجه لسياساتها.


وفي سياق متصل أوضح أن الإنفاق الذي أعلنت عنه السعودية على القطاع النفطي وغير النفطي خلال الخمس سنوات المقبلة يتوقع لها أن تصل إلى 400 مليار دولار يؤكد على قوي ومتانة الاقتصاد السعودي وعدم تأثرها بالأزمة العالمية الحالية، مشيراً إلى أن تلك المبالغ يتم إنفاقها في تحسين البنية التحتية وزيادة إنتاج السعودية من النفط، والمتوقع إن يصل في نهاية 2009 إلى 12.5 مليون برميل يومياً. وتابع أن لدى السعودية احتياطات مالية ضخمة تكمن من الاستمرار في الإنفاق مستقبلاً على مشاريعها الاستثمارية والتطويرية دون التأثر بتراجع أسعار النفط.


وفي المقابل كان الأوروبيين يأملون من القمة تبني إجراءات أكثر صرامة للحد من تجاوزات الرأسمالية، ويقول الزعماء الأوروبيون الذين مارسوا ضغوطا على الإدارة الأميركية لإعلان خطة العمل هذه، إن الأزمة المالية أظهرت أن هناك حاجة للمزيد من قواعد السوق الأكثر تشددا لتقييد الحرية الرأسمالية.

وقال وزير المالية الألماني بير شتاينبروك إن الفرصة السانحة حاليا لإجراء إصلاح مالي لم تتح من قبل. أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقد أكدت قبل التوجه إلى واشنطن أنها سوف تفعل كل ما بوسعها لإيجاد قواعد تمنع حدوث مثل هذه الأزمة مستقبلا.


وطالب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون بتحديث النظام المالي العالمي الذي أنشئ على أساس اتفاقية بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية, من أجل الوفاء بمتطلبات عولمة الاقتصاد حيث يتحرك رأس المال بسرعة شديدة عبر حدود الدول.


وفي أول تعليق له على القمة بعد انتهائها أشاد الرئيس الأمريكي جورج بوش بالقمة الاقتصادية العالمية بوصفها ناجحة، لافتاً إلى إن الزعماء وافقوا على مواصلة السياسات المؤيدة للتنمية ولكن أصر على أن هناك حاجة لمزيد من العمل في التعامل مع الأزمة المالية.


وقال بوش للصحفيين عقب انتهاء قمة واشنطن "هناك تفاهم مشترك من جانب الجميع بأن علينا تبني سياسات اقتصادية مؤيدة للتنمية." وأضاف "من المنطقي أن نخرج من هنا بخطة تحرك محكمة لدينا ومن المنطقي أيضا أن نقول للناس بأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين انجازه وسيكون هناك المزيد من الاجتماعات."

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر ان قمة مجموعة العشرين اطلقت "عملية غير مسبوقة" وان الاسواق ستتفهم ارادة البلدان المعنية العمل سوية للخروج من الازمة. وقال هاربر للصحافيين في ختام القمة "انها عملية غير مسبوقة حيث ستعمل البلدان المتطورة والبلدان النامية سوية لادارة المشاكل الراهنة للاقتصاد العالمي". واضاف هاربر ان التطور "المدهش في رأيي" هو "الاتفاق بالاجماع تقريبا على كل المواضيع الكبرى"، على رغم تنوع المشاركين في القمة.

واوضح "هذا لا يعني انه لم تحصل خلافات او تباينات" لكن "الجميع يتفهم المخاطر الكبرى للوضع الراهن وضرورة العمل سوية". واعتبر هاربر البيان الختامي للقمة "بالغ الاهمية"، موضحا ان الاسواق ستدرك ذلك. وقال ان "الاسواق ستفهم ان كل حكومات العالم تتفهم ضرورة التحرك والتعاون". لكن رئيس الوزراء الكندي اشار الى ضرورة اجراء تغييرات ضرورية في الاقتصاد بسبب الازمة. وقال "نتفهم جميعا ان ما بدأ ازمة مالية هو بكل وضوخ ازمة حقيقية على الصعيد العالمي وتستوجب تعاونا وتنسيقا من الجميع"، مشيرا الى "اننا لا يمكننا التكهن بالفترة المطلوبة لعودة الوضع الى طبيعته".

النقاط الرئيسية في بيان قمة مجموعة العشرين

و في ما يلي اهم نقاط خطة التحرك التي تبنتها قمة محموعة العشرين بهدف تحسين تنظيم القطاع المالي في العالم وتعزيز شفافيته:

-- تعزيز الشفافية والمسؤولية

قبل 31 آذار/مارس، اصلاح معايير المحاسبة في ما يتعلق بتقدير قيمة الادوات المالية المركبة عندما يتعذر بيعها في الاسواق. تحسين الشفافية بشأن الموجودات خارج اطار التقارير المتعلقة بالاداء والادوات المالية المركبة. تعزيز ادارة الهيئة الدولية التي تعد معايير المحاسبة. على المدى المتوسط، وضع معايير محاسبية عالمية واحدة عالية النوعية، والعمل على تطبيقها، والعمل على ان تكون الشركات المالية اكثر شفافية بشأن المخاطر.

-- نشر قواعد تنظيمية سليمة

- انظمة الهيئات المنظمة

قبل 31 آذار/مارس على صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي "الموسع" وغيرها من الهيئات المنظمة تقديم توصيات للتخفيف من جنوح الاسواق الى المبالغة في التقلبات من ارتفاع وانخفاض.

على المدى المتوسط، على كل دولة القيام بمراجعة لنظامها المالي وتشريعاتها التنظيمية (برنامج تنظيم القطاع المالي) ودراسة الفروق وتحسين ادارة حالات الافلاس.

- المراقبة الاحتياطية

قبل 31 آذار/مارس على الهيئات التنظيمية التأكد من ان وكالات التصنيف الائتماني تطبق المعايير التي تعتمدها، وان المؤسسات المالية تملك رأس المال المناسب، وخفض المخاطر المرتبطة ببعض الادوات المالية المشتقة. على الهيئات التنظيمية دفع المستثمرين الى استخدام برامج الكترونية للادوات المالية المشتقة التي يتم التفاوض حولها بالتراضي.

- ادارة المخاطر

على الهيئات التنظيمية ان تقدم قبل 31 آذار/مارس توصيات حازمة للمصارف في هذا الشأن والعمل على تطبيقها. يجب ان تدرس لجنة بازل نماذج جديدة لازمات وهمية للشركات، وعلى الشركات المالية الامتناع عن تشجيع المجازفة بتقديم مكافآت عليها. على المدى المتوسط، على الهيئات التنظيمية التكيف بسرعة مع الابتكارات المالية ومتابعة التغييرات الكبيرة في اسعار الاسهم وانعكاسات ذلك على الاقتصاد.

-- تشجيع نزاهة الاسواق المالية

قبل 31 آذار/مارس، تحسين التعاون بين مختلف السلطات القضائية وتبادل المعلومات ودراسة ما اذا كانت القواعد التي تحمي الاسواق والمستثمرين فعالة. على المدى المتوسط، تطبيق اجراءات لحماية النظام المالي العالمي من نشاطات الجنات الضريبية.

-- تعزيز التعاون الدولي

قبل 31 آذار/مارس، انشاء هيئات مراقبة لكل الشركات المالية الكبرى. "يجب ان تجتمع المصارف العالمية الكبرى مع الهيئة الخاصة بمراقبتها لمناقشة نشاطاتها بعمق وتقييم المخاطر التي تواجهها هذه المؤسسات". على المدى المتوسط، التقريب بين مختلف اساليب العمل والتأكد من ان الاجراءات الموقتة في مواجهة الازمة لا تضر بالمنافسة وتجري بشكل منتظم.

-- اصلاح الهيئات المالية الدولية

قبل 31 آذار/مارس توسيع منتدى الاستقرار المالي وتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي ومراجعة موارد وادوات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودراسة وسائل اعادة تمويل الدول الناشئة والدول النامية. على المدى المتوسط، ابراز وزن الاقتصادات في صندوق النقد والبنك الدوليين. يجب ان يكون لصندوق النقد الدولي دور متزايد في تقييم القطاع المالي والنصح في السياسة المالية الشاملة وتقديم مساعدة للدول الناشئة والنامية لتطبيق المعايير الدولية الجديدة.