نقطة نظام: مع المراقب العام لإخوان سوريا....أنا أخونجي وياه نيالي..
مراقب الاخوان في منتدى دمشق
بهية مارديني GMT 21:30:00 2005 الأحد 8 مايو
بهية مارديني من دمشق: حمل منتدى جمال الاتاسي للحوار الوطني والذي انتهى في ساعة متأخرة من مساء امس مفاجأة حيث استطاعت ادارة المنتدى وبحضور 500 شخص ان تجمع 14 هيئة وتيارا وحزبا معارضا في سورية في اللقاء الدوري للمنتدى ، وهم الاخوان المسلمين والتيار القومي الديمقراطي و الاتحاد الشعبي الكردي والمنظمة الاثورية الديمقراطية ولجان احياء المجتمع المدني وحزب الشعب الديمقراطي السوري (الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ) ولجان الدفاع عن الحريات الطلابية والحزب القومي السوري الاجتماعي ( المنشقون عن الحزب القومي- عصام المحايري الذي دخل جبهة البعث الحاكم الاسبوع الماضي) و جمعية حقوق الانسان في سورية والتحالف الديمقراطي الكردي في سورية والجبهة الديمقراطية الكردية في سورية وحزب يكيتي الكردي وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وحزب العمال الثوري العربي وحزب العمل الشيوعي ، اضافة الى ممثل عن حزب البعث الحاكم في سورية .
حيث قدم المراقب العام للاخوان علي صدر الدين البيانوني ورقة موجزة إلى منتدى جمال الأتاسي للمشاركة في الحوار حول الإصلاح في سورية ، معتبرا أن ما قدمته جماعة الاخوان المسلمين في ميثاق الشرف الوطني بتاريخ 3 ايار (مايو) 2002 الذي تم التوافق عليه مع مجموعة أطراف وطنية في مؤتمر لندن بتاريخ 25 اب (اغسطس) 2003 ، وكذلك ما قدمته من رؤية في مشروعها السياسي لسورية المستقبل الذي أعلنت عنه بتاريخ 16 كانون الاول (ديسمبر) 2004 ، يشكل أرضية صالحة للانطلاق في مباشرة عملية إصلاح وطني على محاورها كافة ، مشيرا الى تاكيد الاخوان على ضرورة نبذ العنف بكل صوره وأشكاله ,وهو مطلب وطني يشمل جميع الأطراف ، منوها إلى دعوة الاخوان في إقامة الدولة المدنية الحديثة بآفاقها المعاصرة ، والاماطة عن الأذهان شبح الدولة الدينية بمفهومها (الثيوقراطي) الذي توهمه كثيرون ، خطأ، ظلا ملازما لأهدافنا القريبة والبعيدة .
وراى البيانوني إن الدولة الحديثة التعاقدية ، والتعددية ، والتداولية ، والمؤسساتية ...هي المظلة التي ترتفع على أساس متين من الإرادة الشعبية الحرة والنزيهة ، وهي الشكل الأمثل لبناء سورية الحديثة دولة أنموذجا ، وهي المناخ الأفضل لتلاقح الأفكار ،وتشابك السواعد لبناء الوطن وحمايته ، واجتثاث الفساد والتصدي للإفساد وبين الالتزام بنبذ العنف والمطالبة بنبذه ، وإعلان الدولة الحديثة مطلبا إجماعيا .
واضاف المراقب العام للاخوان المسلمين في سورية "أكدنا ، ونؤكد، على مبدأ( المواطنة) أساسا ومعيارا تقوم عليه متلازمتا ( الحقوق والواجبات ) "، ولفت الى المذكرة التي تقدم بها الدكتور مصطفى السباعي( مؤسس الجماعة في سورية) إلى لجنة الدستور في المجلس التأسيسي ( البرلمان ) بتاريخ 8 شباط (فبراير)1950 والتي اقترح فيها إضافة المادة التالية إلى الدستور ( المواطنون متساوون في الحقوق ,لا يحال بين مواطن وبين الوصول إلى أعلى مناصب الدولة بسبب الدين أو الجنس أو اللغة) ، وتابع البيانوني لقد أردنا باقتباسنا لهذا النص التاريخي أن نوجه دعوة مخلصة لكل أبناء الوطن أن يعيدوا التعرف على جماعة الإخوان المسلمين من خلال تاريخها ووثائقها ، وحاضرها ومواقفها ، لا من حالة الوهم التي أنشأتها مرحلة الصراع الإيديولوجي ، ثم مرحلة الصراع الدموي الذي فرض علينا من قبل الاستبداد ,والتمييز بين مرحلة ( العافية ) ومرحلة ( المحنة ) واعتبر البيانوني أنه وبعد خمس سنوات أنقضت على العهد الجديد في سورية ,منحته القوى الوطنية خلالها الفرصة الكافية لإظهار رغبة جادة في مباشرة عملية الإصلاح ونعتقد أن من حق القوى ، بعد مضي هذه المدة ، أن تتحول من حالة ( المطالبة بالإصلاح ) لتتولى بإمكاناتها وأدواتها ووسائلها المشروعة ( مباشرة عملية الإصلاح ) وفق رؤية واضحة ، وبرنامج عملي ، وأولويات محددة ,يتم التوافق عليها في مؤتمر وطني جامع .
واضاف سيبقى ضابطنا الأساس في عملنا الوطني وحركتنا الإصلاحية ، رفض الإستقواء بالأجنبي والوقوف في وجه كل دعوة تسعى إلى تحويل سورية إلى ساحة حرب ، ومع ذلك فإننا لن نحاصر أنفسنا بين الخيارين السيئين الاحتلال أو الاستبداد )، منوها الى ان المناخ الدولي وتقلباته ,وما نشأ عنها من ضغوط خارجية ، فالأولى به أن يكون دافعا إلى المبادرة للتلاحم مع الشعب ، ومدخلا إلى اللقاء الوطني الجامع ، لا ذريعة للإعراض عن القوى الوطنية المطالبة بالإصلاح ، والأيدي المخلصة المبسوطة بالخير وللخير منذ زمن طويل .
واوضح المراقب العام للاخوان المسلمين في سورية إن نداءاتنا المتواصلة للإصلاح ، وجهودنا المستمرة للدفاع عن المواطن وحقوقه ، بدأت قبل تقلبات المناخ الدولي التي أشرت إليها ، وقبل الضغوط الناشئة عنها ، وسوف تستمر أثناءها وبعدها ، فالإصلاح مطلب وطني مستدام ينطلق من مقتضيات التطور الملحة ومن احتياجات شعبنا الضرورية ، وتطلعاته إلى الحياة الحرة الكريمة .
وكشف البيانوني ان الجماعة ستسعى في المرحلة القادمة وبالتعاون مع كل القوى على الساحة الوطنية الراغبة في مشاركتنا في تحمل هذه المسؤولية إلى تدعيم حالة التوافق الوطني ,بكل ما تستطيع ,للانتقال من حالة ( التوافق ) إلى حالة ( الاتفاق ) في إطار مؤتمر وطني جامع ,لا يستثني أحدا ,ولا يقصي أحدا , يمثل كل التيارات والأطياف ,لبناء الكتلة الوطنية الصلبة القادرة على تحمل عبء المرحلة القادمة ,ولوضع ملامح البرنامج الوطني للإنقاذ ، وتحت هذه اللافتة الوطنية الجامعة ,وقال " نرجو أن نوفق مع القوى الأخرى إلى رفعها وسنقوم بواجبنا ,ونؤدي دورنا في التقدم خطوات عملية على طريق الإصلاح الوطني المنشود" .
اما لجان احياء المجتمع المدني في سورية فاعتبرت انه ارتبطت دعوات الاصلاح لدى لجان احياء المجتمع المدني بالمبادرات الخلاقة التي اطلقها المثقفون السوريون من اجل الاصلاح في خلال السنوات الماضية، وهي مبادرات تكثفت في الخمس سنوات الماضية، عندما انضم الى المثقفين السوريين مبادرين آخرين بينهم فعاليات سياسية واجتماعية، رأت ان الوقت حان لتصعيد دعوات للاصلاح هدفها اخراج سورية من مشاكلها القائمة، وتوفير الظروف من اجل قيام سورية والسوريين بمواجهة التحديات القائمة والمستقبلية في عام بتغيير بسرعة كبيرة، وتجسد ذلك عملياً في التوقيع على بيان الـ 99 في صيف عام 2000، ثم على بيان الالف في العام ذاته.
واكد الكاتب فايز سارة الذي نقل رؤية اللجان ان البيانين السابقين حملا المطالب الاساسية للاصلاح من خلال التركيز على الجانب السياسي والذي يؤدي الانخراط فيه الى اصلاح الجوانب المختلفة في اختلالات الحياة السورية من جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، ذلك ان السياسة، هي التي ترسم الحدود القانونية والاجرائية لكل مسارات الحياة العامة، ولهذه الاعتبارات جرى التركيز على المطالب الديمقراطية، والمتعلقة بالحريات العامة والسياسية اضافة الى الغاء الاستثناء في الحياة السورية مع التركيز على حالة الطوارئ والقوانين والمحاكم الاستثنائية، واطلاق المعتقلين.
واكد سارة انه وسط ذلك المسار من مطالب الاصلاح التي شهدتها سورية في صيف العام 2000، تطورت رؤية ركزت عليها مجموعة من المثقفين السوريين اساسها الربط بين الثقافة والسياسة، بمعنى الدفع بالمطالب الى جذورها الفكرية والاجتماعية وربطها بحركة المجتمع وممارسات مواطنيه، وصاغت اللجان خلاصات تلك الرؤية في ما بات معروفاً باسم الوثيقة التأسيسية الاولى التي صدرت بداية العام 2001، وتضمنت تحليلاً للوضع السوري في ابعاده الداخلية والخارجية، وضرورة ان ينهض المجتمع المدني للتعبير عن ذاته من اجل حرية الفرد وحقوق الإنسان، وبناء دولة حق وقانون تكون دولة حق وقانون تكون دولة جميع مواطنيها وموطن بلا استثناء ولا تمييز ، ويتطلب ذلك كما رأت اللجان "إحياء مؤسسات مجتمعية واجتماعية متحررة من هيمنة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية التي منحت نفسها جميع الصلاحيات، ومتحررة من الروابط والعلاقات والبنى التقليدية، كالمذهبية والعشائرية والطائفية ومستقلة عنها؛ وذلك لإعادة إنتاج السياسة في المجتمع بوصفها فاعليته الحرة الواعية والهادفة، ولتحقيق التوازن الضروري بين المجتمع والدولة وتنسيق وظائفهما في سبيل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتعزيز الوحدة الوطنية، من ثم توطيد هيبة الدولة وسيادتها وصيرورة القانون مرجعاً عاماً وحكماً للجميع".
واعتبر سارة انه في المجال الاجرائي والقانوني، ركزت اللجان في مطالب الاصلاح على نقاط رئيسية، الاهم فيها اجرائياً، وقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وجميع القوانين ذات العلاقة، وتدارك ما نجم عنها من ظلم وحيف. وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتسوية أوضاع المحرومين من الحقوق المدنية، والسماح بعودة المبعدين إلى الوطن وإطلاق الحريات السياسية، ولاسيما حرية الرأي والتعبير، وتأكيد استقلال القضاء ونزاهته وبسط سيادة القانون على الحاكم والمحكوم.
واما من الناحية القانونية فقد تضمنت مطالب الاصلاح كما تراها اللجان قوننة الحياة المدنية والسياسية بإصدار قانون ديمقراطي لتنظيم عمل الأحزاب والجمعيات والنوادي والمنظمات غير الحكومية، إعادة النظر في علاقة الجبهة الوطنية التقدمية بالسلطة، وفي مبدأ الحزب القائد للدولة والمجتمع، وأي مبدأ آخر يقصي الشعب عن الحياة السياسية، وإعادة العمل بقانون المطبوعات المعطل الذي يكفل حرية الصحافة والنشر، وإصدار قانون انتخاب ديمقراطي لتنظيم الانتخابات في جميع المستويات، بما يضمن تمثيل فئات الشعب كافة تمثيلاً فعلياً، وجعل العملية الانتخابية برمتها تحت إشراف قضاء مستقل، ليكون البرلمان مؤسسة تشريعية ورقابية حقاً تمثل إرادة الشعب، ومرجعاً أعلى لجميع السلطات وتعبيراً عن عضوية المواطنين في الدولة ومشاركتهم الإيجابية في تحديد النظام العام، إحقاق حقوق المواطن الاقتصادية المنصوص على معظمها في الدستور الدائم للبلاد، وأنسنة شروط الحياة والعمل ومكافحة البطالة والفقر، وإلغاء أي تمييز ضد المرأة أمام القانون.
وبصورة عامة، كما اختتم سارة فقد جرى تأكيد مطالب الاصلاح في وثائق لجان احياء المجتمع المدني اللاحقة متناغمة مع المطالب العامة للمجتمع وقواه السياسية والاجتماعية، وارتبط تأكيد هذه المطالب بالدعوة الى الانفتاح والحوار حول اصلاح توافقي ومتدرج هدفه تشارك السوريين جميعاً في السعي الى الاصلاح، وهو ما دفع اللجان للدعوة الى مؤتمر وطني قبل عامين، ثم فتحت اللجان بوابة الحوار مع الاكراد السوريين واحزابهم .
و اما حول الواقع الطلابي وآفاق التغيير فقد اعتبرت لجنة الدفاع عن الحريات الطلابية انه منذ تأسيس جامعة دمشق شهدت سورية حراكاً طلابياً أسوة بكل النشاط الطلابي في العالم، ولكن منذ أواخر الستينات من القرن الماضي وفي أوج النشاط الطلابي على الصعيد العالمي قامت السلطة منذ بداية السبعينات بتأميم الحركة الطلابية وإلحاقها بالحزب أولاً ومن ثم بالجهاز الأمني لاحقاً.
وقال تامر العوام الذي نقل وجهة نظر الحركة الطلابية الى المنتدى انه تمثل ضرب النشاط المستقل للحركة الطلابية عندما منعت كل الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها داخل الجامعة، والطريف في الموضوع هو تطبيق سياسة واحدة تجاه كل من الجيش والمؤسسة الطلابية مع الفارق الكبير بين المؤسستين، وهذا ما أدخل ليس النشاط المستقل الطلابي في أزمة وإنما كل المؤسسة الجامعية، مما حدا بالطلاب للابتعاد ليس فقط عن الهم العام بل عن القضايا الأكثر إلحاحاً أي قضيته المطلبية الجامعية.
وطرحت لجان الدفاع عن الحريات الطلابية بعض المقارنات بين فترة تأسيس الجامعة وفترة تسييسها بشكل مبسط جداً، أي كما يراه الطالب السوري: الجامعة السورية 1929: (100) طالب يوقعون عريضة عن تدني مستوى القبول وسهولة الحصول على شهادة الحقوق مما يسيء لها، الأمر الذي حدا بوزارة المعارف إلى اعتماد النظام الموحد للبكالوريا ورفع مستوى التعليم داخل الكلية أو المعهد الحقوقي آنذاك، وتم وضع أستاذ معار من فرنسا لينمي ثقافة حقوقية عامة بين الطلاب تقوم على طرح أسلوب الأسئلة لتشجيع فكرة المناقشة والتفكير لا الحفظ. اما في جامعتَي دمشق وحلب 2004: رئاسة الجامعة تفصل عدد من طلاب الهندسة والمتضامنين معهم لاعتراضهم على المرسوم رقم /6/ والذي يلغي ارتباط الدولة من طرف واحد بخريجي الهندسة. وبعد توقيعهم عريضة جديدة تم اعتقال 11 طالب، اثنين منهم مثلوا أمام محكمة أمن الدولة وبقوا في الاعتقال لمدة عام كامل.
وساق الطالب السوري حوادث اخرى ففي أواسط الثلاثينات، جامعة دمشق: تقرير صادر عن الجامعة ينتقد قلة البحث العلمي فيها وفقر مكتبتها، ويصفها بأنها ليست مؤسسة حقيقية للتعليم بل مدرسة حرفية تخرج حكاماً وموظفين ومحامين، ولكنه يشيد بمجلة المعهد الطبي لما فيها من بحوث أصلية ومترجمة ويطالب التقرير بإصلاح الجامعة وتنظيمها وتغيير نظام الجامعة الأساسي ووضع نظام جديد لهيئة التعليم والهيئة الفنية وملاك لهيئة الموظفين والإداريين ونظام جديد للطلاب وإعادة تنظيم المكتبة والمطبعة والنشرات الجامعية، ويقول التقرير أن الجامعة فقيرة بمواردها ولكنها غنية بآمالها، وأرفق التقرير باقتراح يعيد للجامعة استقلالها الإداري والمالي.. تم رفع التقرير إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليه بتاريخ 11/3/1939.واما في دمشق ما بين 1980-2004: توجد أبحاث جديرة بالاهتمام وهي قيد الدراسة في البريد السريع DHL بين رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي ولأكثر من عشرين عام أي منذ انكفاء الحركة الطلابية العالمية بشكل عام في الثمانينات نتيجة إشغال الرأسمالية للطالب بثقافة الاستهلاك يضاف إليها في سورية ثقافة القمع النقابية في مؤسساتنا الجامعية.
واكدت لجنة الدفاع عن الحريات الطلابية بعد هذه المقارنات أن إلحاق الحركة الطلابية بالسلطة أو محاولة إلحاقها بالأحزاب السياسية أضرّ بالقضية الطلابية كما أضر بإمكانية تربية جيل سوف يتخرج من الجامعة ويتوزع على كل قطاعات المجتمع، فإغراق المؤسسة الجامعية والاتحاد الوطني في مستنقع الفساد ترتب عليه نتائج تتلخص في تخريج مزيد من الأجيال إلى كل قطاعات المجتمع حاملة معها كل الأمراض التي عاشتها المؤسسة الجامعية والحركة الطلابية في الوقت الذي كان ويجب أن تشكل فيه الجامعة باعتبارها الوعاء الأساسي والأكبر على صعيد الوطن عامل صهر للمجتمع بكل تركيباته وهو صهر سينعكس بشكل إيجابي على كل قطاعات المجتمع إذا ما تم بشكله الصحيح، ذلك أن وجود مئتي ألف طالب في الوعاء الجامعي والمتوزع على أربع جامعات يعبرون بشكل صحيح عن كل خلايا المجتمع هي حالة لم توجد في أي قطاع آخر من قطاعات المجتمع، ناهيك عن أن هذه المرحلة العمرية المتميزة بالعنفوان والأحلام إن لم يتم كسرها كما يتم الآن ستكون حاملة لمسؤوليات كبرى اقتصادية واجتماعية وسياسية لبناء مجتمع سليم ومعافى.
واشار العوام الى ان إغراق الحركة الطلابية بالسياسة المحضة المؤدلجة سواء من قبل السلطة أو من قبل التنظيمات السياسية قد وضعها في موقف لا تحسد عليه في ظل القمع ومنع أي رأي معارض من خلال العقود الماضية، وبالتالي منع الحركة الطلابية من التعبير عن نفسها باعتبارها حركة لها مطالبها الخاصة كما وضعها عند القيام بأي تحرك في نضال مطلبي مستقل مرتبطة بالسياسة المباشرة أي الصراع على السلطة، لذلك فإن أي نشاط طلابي مهما كان صغيراً في العقود المقبلة ومهما كانت حدوده المطلبية صغيرة كان ينظر إليه من قبل السلطة على أنه نشاط سياسي محض، وتحاول القوى السياسية تسييسه، وهذا ما دفع الطالب إلى الانكفاء والتقوقع أو توجيه طاقاته باتجاهات ليس لها علاقة بهموم الوطن فحسب بل ليس لها علاقة بهمومه المطلبية الجامعية والشخصية.
واعتبر العوام إن تجربة الحراك الطلابي في مواجهة المرسوم رقم /6/ والذي نُظر إليه من قبل الطلاب باعتباره بداية لتنصل السلطة من واجباتها تجاههم قد ووجه بقمع كان أكثر مستوى من القمع الذي تعرض له الحراك السياسي في نفس المرحلة، وهو ما شكل صدمة للحراك الطلابي حديث العهد بشكل عام ، واشار الى إن أزمة البطالة التي يعاني منها الطلاب بعد التخرج أصبحت كابوساً يجثم على صدور الطلبة، وبالتالي تدفع العديد منهم للبحث عن منافذ جديدة للعمل أو ليس لها علاقة بدراستهم الجامعية، يعاني المجتمع بكل مستوياته من أزمة ربما تكون الأكبر والأخطر في سورية، ويقع الطلاب في مركز هذه الأزمة باعتبار دخولهم إلى الجامعة يشكل مرحلة أو بداية المرحلة الأكثر أهمية في حياتهم، لذلك فإننا في الوقت الذي نسعى فيه للحفاظ على وحدة الحركة الطلابية ووحدة نشاطها نؤكد على أن السلطة هي المسؤول الوحيد، وأي إقصاء للدور الفاعل للحراك الجامعي المطلبي والوطني سينعكس سلباً ليس فقط على الجامعة بل على الوطن كله.
وراى العوام لقد غيرتم الوجوه والصور ولم يتغير شيء جوهري لأنه لا رقابة حقيقية إلا رقابة الجماهير… لن تتطور الجامعة وبالتالي المجتمع ما لم يعلم الطالب ويدرك أن لصوته ولرأيه قيمة، وفك ارتباط الوصاية الحزبية والأمنية من العمل التعليمي والنقابي، وطي صفحة الفصل من الجامعة لأسباب سياسية نهائياً، وإقامة مؤتمر حوار طلابي حقيقي، لا جاهز ومعلب كالمؤتمر الأخير!!واختتم الطالب السوري قائلا ساعدونا في إنقاذكم كي لا نغرق معا.
اما حزب يكيتي الكردي فاعتبر ان لهذه الندوات اهمية ما يوازي أهمية ما يمر به وطننا من أزمات حادة لا يمكن الخروج منها إلا بتضافر جهود كافة أبناء الوطن بمختلف أطيافه و فئآته, واكد انه لم يعد الحديث عن التغيير و الإصلاح نزوة المثقفين و نزقهم كما يحلو للبعض الادعاء به, بل أصبح حديث الشارع السوري اليومي بمختلف أطيافه الاجتماعية والسياسية لكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه بقوة أي إصلاح نريد؟ ومن الجهة القادرة على إدارة دفة الإصلاح المنشود بغية الوصول بوطننا إلى بر الأمان بعيدا عن المفاجآت و الاختناقات التي نتعرض لها في أية لحظة، حيث الاحتقان الشعبي بلغ الذروة و بدأ الخوف من المجهول القادم ينتاب الجميع .وراى يكيتي الكردي انه للإجابة على السؤال الأول لا بد من الاعتراف بأن الحديث عن الإصلاح بات مملا ورتيبا و متشعبا بآن واحد و يكاد يفقد معناه الحقيقي من كثرة تردده, فمنذ خمس سنوات على الأقل و نحن نتحدث عن هذا الموضوع سواء بشكل شفهي أو كتابي و باتت الرؤيا واضحة للجميع فيما يحتاجه المواطن و الوطن. و كم الوقت يسمح بالمزيد من النقاش حول هذا الموضوع فما نحتاجه هو تغيير جذري في البنية الأساسية لسياسة النظام القائم والمتبع قرابة نصف قرن من الزمن , لقد شاخت الأنظمة الشمولية و نظام الحزب الواحد, ولم يعد لها مكان في العصر الجديد, كما أن طمس القضايا الأساسية و تأجيلها تحت ذريعة الخطر الخارجي و الصراع مع العدو الإسرائيلي و الشرعية الثورية لم تعد ذات معنى ولا تغني المواطن من الجوع. لأن الحياة أثبتت بأن أية مواجهة للتحديات الخارجية لا يمكن أن تتم دون تعزيز و تمتين الجبهة الداخلية للوطن و التي باتت هشة تماما فالنظام أصبح في واد و الشعب في واد آخر و القبضة الأمنية الصارمة هي التي تؤمن غطاء الاستقرار و الاستمرارية للنظام معززا ذلك بسيف الأحكام العرفية التي طالت وتطول كل مفردات الحياة اليومية صغيرة منها أم كبيرة كما أنه لم يعد ممكنا الحديث عن الإصلاح الإداري والاقتصادي دون البحث عن الإصلاح السياسي.
و اضاف فؤاد عليكو عضو اللجنة السياسية ليكيتي ان السلطة تتحمل المسؤولية الأساسية مما نحن عليه الآن من تدمير للحياة السياسية ، فلو تحملت السلطة قليلا الحراك السياسي الذي حدث منذ بداية الألفية الجديدة وتجاوبت معه إيجابيا لكنا الآن في وضع أفضل بكثير مما نحن عليه اليوم.فربيع دمشق لم يدم سوى عدة أشهر و كان قدوم الخريف و الاعتقالات التعسفية لرواد التجديد و من ثم التضييق على الحريات العامة و نشطاء المجتمع المدني بشكل كبير والعودة لهذا الحراك السياسي إلى عهد الثمانينات من القرن المنصرم, و مع كل ذلك فلا تزال هناك فرصة من الأمل و إن كانت ضئيلة و تحتاج إلى جرأة متناهية و شعور عال بالمسؤولية الوطنية, و قد يكون المؤتمر القطري لحزب البعث الذي سوف ينعقد بعد عدة أسابيع الفرصة الذهبية و التاريخية و قد تكون الأخيرة أمام النظام كي يعيد النظر في كل شيء و يتجاوب مع اطروحات القوى الديمقراطية الفاعلة على الساحة سواء أكانت قوى سياسية أو قوى المجتمع المدني أو شخصيات أكاديمية يشغلها الهم الوطني، و البدء بالخطوات المطلوبة للإصلاح الجذري على الصعيد الوطني .
واعتبر عليكو ان من خطوات الاصلاح إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين و سجناء الرأي فورا دون أي اعتبار لخلفيته القومية أو السياسية وإلغاء الأحكام العرفية ووقف العمل قانون الطوارئ، والعمل وفق الدستور والقوانين المدنية والكف عن التعامل الأمني مع المواطنين في القضايا السياسيةوالتجاوب مع المبادرات الوطنية التي تدعو إلى عقد مؤتمر حوار وطني تتمثل فيه كافة القوى السياسية و على قدم المساواة و البدء بصفحة جديدة لبناء نظام جديد لسورية جديدة وإعادة النظر بدستور البلاد الذي ينسجم مع رغبات المجتمع السوري ككل، و يعتمد أساسا على مفاهيم التسامح و الديمقراطية و حقوق الإنسان والعمل من أجل إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سورية، كقضية شعب يعيش على أرضه التاريخية و يعيش في تآخ و وئام مع أخيه العربي, و على قاعدة الشراكة التامة في الحقوق و الواجبات ضمن إطار الدولة السورية, وأن يتم ذلك من خلال حوار هادئ وبناء مع القوى السياسية العربية داخل و خارج السلطة و الحركة الكردية، بغية الوصول إلى فهم مشترك لحل هذه القضية بالإضافة إلى إيجاد حل لقضايا الأقليات التي تتواجد في سوريا مثل الآثوريين و أن يثبت ذلك في دستور البلاد الجديد كما أن إلغاء السياسات المطبقة على الشعب الكردي منذ أربعة عقود من قبل حزب البعث تشكل مقدمة ضرورية للبدء بمثل هذا الحوار.
وتابع عليكو أما ما تحتاجه القوى الديمقراطية و قوى المجتمع المدني، فمن المفترض أن ترتقي بنضالها إلى صيغ أرقى و أكثر وضوحا في الطرح و البرامج و الممارسة، و ما الإعلان عن تشكيل لجنة التنسيق الوطني المشترك في 17/1/2005 إلا بداية مشجعة للارتقاء إلى صيغ أرقى من العمل الوطني المشترك، و أن تتوسع دائرة المشاركة الوطنية لتشمل قوى سياسية أخرى تعمل على الساحة و لها وجود تاريخي و سياسي مؤثر.
|
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
نقطة نظام: مع المراقب العام لإخوان سوريا....أنا أخونجي وياه نيالي..
