علي فردان


هذا التقرير صدر يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2004 م، وهو الجزء الخاص بالمملكة العربية السعودية. التقرير تمت ترجمته وتلخيصه، فهو ليس ترجمة حرفية، ومن يريد أن يقرأ التقرير كاملاً باللغة الانجليزية، فليتفضل بالضغط هنا. ليس من المستبعد وجود أخطاء في الصياغة أو الترجمة، فهذا جهد وجدت أنه من المناسب السرعة في إنجازه للفائدة.

ملخص التقرير

حكومة العربية السعودية ملكية تستمد شرعيتها من القوانين الإسلامية (الشريعة)، ولا توجد أي نوع من الحريّات الدينية ولا توجد حماية حكومية على أرض الواقع لممارسة الحرية الدينية. الإسلام هو الدين الرسمي لكل المواطنين (مسلمون) حيث تمنع الحكومة ممارسة أي ديانة غير الإسلام، مع أن الحكومة لا تمانع من أن يقوم غير المسلمين بممارسة شعائرهم في الخفاء، مع أن الحكومة لا تحترم هذا الادعاء على أرض الواقع ولا تبين هذا الحق على شكل قانون معين.

لم يحدث أي تغيير في وضع الحريات الدينية هذا العام مقارنة بالعام الماضي حتى مع تحرك الحكومة الإعلامي بالتحدث عن التسامح والاختلاف وقبول الآخر. تقوم الحكومة بتطبيق نسخة محافظة من الإسلام السّني والذي ينتمي للتيار السلفي (المعروف بالوهابي) والمسلمين الذين يختلفون عنهم ربما تمت معاقبتهم بشدة على يد المطوّعين (الشرطة الدينية). لازالت الحكومة تعتقل العديد من القيادات الشيعية ولازال أعضاء الأقلية الشيعية يعانون التمييز السياسي والاقتصادي، شاملاً محدودية الفرص الوظيفية، القليل من التمثيل في المؤسسات الحكومية والحد من نشاطاتهم الدينية كما في بناء المساجد والمراكز الاجتماعية.

لازال التمييز الديني والطائفي مستمراً حتى كتابة هذا التقرير، إضافةً إلى استمرار النيل من الأديان الأخرى على لسان مشايخ الحكومة في المساجد وخطب الجمعة، ولا زال التمييز مستمراً ضد الأقلية الشيعية.

تقوم الحكومة الأمريكية بمناقشة الحكومة السعودية حول موضوع الحريات الدينية كجزء من سياسة الحكومة الأمريكية لدعم حقوق الإنسان حيث لا زال العديد من المسؤولين الأمريكيين يبدون قلقهم بهذا الشأن. في سبتمبر 2004 قام وزير الخارجية بالموافقة على وضع العربية السعودية على قائمة الدول الأكثر إثارةً للمخاوف استناداً إلى قانون الحريات الدينية العالمي بسبب استمرار المخالفات الكبيرة في مجال الحريات الدينية.

يمثل الشيعة حوالي 2 مليون مواطن من مجموع 24 مليون شاملاً حوالي 6-7 مليون أجنبي ينتمون إلى العديد من الدول والأديان. ويعيش معظم الشيعة في المنطقة الشرقية حيث يمثّلون حوالي 40-50% من مجموع سكان المنطقة.

وضع الحريّات الدينية

لا توجد حرية دينية على الإطلاق. الحرية الدينية غير معترف بها وليس هناك قانون في السعودية لحمايتها، حتى أن الحريات الدينية الأساسية ممنوعة على الجميع إلاّ على أتباع المذهب السني الذي تدعمه الحكومة. لا يستطيع المواطنون ممارسة شعائرهم الدينية التي تختلف مع المذهب الرسمي للحكومة، وكذلك الغير مواطنين حيث أنهم يخضعون لتضييق كبير عليهم في هذا المجال.

سمحت الحكومة للأقلية الشيعية في أن يكون لهم قضاء مستقل، لكن هذا القضاء يشمل فقط القوانين التي تشمل الزواج والأمور العائلية والمواريث والأوقاف، ويوجد فقط اثنان من القضاة، أحدهما في القطيف والآخر في الأحساء وهذا لا يكفي بالنظر للعدد الكبير للشيعة في هذه المناطق والمناطق الأخرى من البلاد.

تخضع جميع المساجد لوزارة الشؤون الإسلامية، حتى مع أن حوالي 30% من المساجد بناها أشخاص كأعمال خيرية، حيث تقوم الوزارة بدفع رواتب لأئمة المساجد وآخرين يعملون فيها. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي هيئة مستقلة، ورئيسها برتبة وزير، وهناك لجنة تقوم بتحديد مواصفات أئمة المساجد.

منذ تفجيرات مايو ونوفمبر 2003 في الرياض، قامت الحكومة باتخاذ خطوات للحد من التطرف الديني، واستمرت بطرد عدد من أئمة المساجد لخطبهم المتطرفة وبدأت إعادة تأهيل العديد من الدعاة.
الأشخاص والكتّاب الذين انتقدوا التطرف الديني بشكل واضح والآخرين الذين دعوا إلى المحافظة على "الخصوصية" والالتزام بالتفسير المتطرف، جميعهم يتعرّضون للإيقاف. العديد من الصحفيين الذين انتقدوا القيادات الدينية تم منعهم من الكتابة مؤقتاً أو من السفر.

من يتحول عن دينه، يقال عنه مرتد في الشريعة، وهي جريمة عقوبتها الموت إذا لم يتب المتهم. لم يتم إعدام أي شخص بسبب الردة خلال فترة كتابة هذا التقرير، ولا حتى خلال عدة سنوات مضت. خلال الفترة الماضية تم اتهام معلّم بمدرسة على أنه مرتد، وتم إدانته في مارس الفائت بتهمة التجديف على الله. العقوبة كانت هي السجن لمدة ثلاث سنوات و300 جلدة، حيث أن هذه القضية نالت تغطية كبيرة في الصحافة المحلية (خارج التقرير: الشخص المعني هو محمد بن رويشد رشيد السحيمي، والعقوبة كما ذُكِر أعلاه، إضافةً إلى طرده من وظيفته، والقضاة هم: عبداللطيف العبداللطيف، محمد بن إبراهيم بن خنين، وسعود آل عثمان).

تمنع الحكومة أي نشاط ديني لغير المسلمين، وأي ممارسة لهم تعرّضهم للسن والجلد والطرد من البلاد، وفي بعض الأحيان يتعرض غير المسلمين للتعذيب بسبب ممارستهم لشعائرهم الدينية. تصريح هناك تصريح علني للحكومة السعودية، وكذلك أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف من أن سياسة الدولة هي إمكانية غير المسلمين من ممارسة شعائرهم دون الإعلان عنها. لكن الحكومة لا تقوم بتوفير الطرق والقوانين التي من شأنها تبين الطريقة لذلك، مثل عدد الأشخاص والمكان الذي يمكن أن يؤدوا شعائرهم فيه، مما يزيد من صعوبة التفريق بين ما هو مقبول وممنوع. بسبب غياب الوضوح والتطبيق العشوائي يقوم غير المسلمين بأداء شعائرهم في أماكن غير معلومة خوفاً من المضايقة.

تقوم الحكومة بطرد من يمارس شعائرهم الدينية من غير المسلمين بعد أن يكونوا قد قضوا فترة زمنية في السجن، وفي بعض الأحيان يتم جلدهم قبل طردهم من البلاد.

يتعرض المنتمين للأقلية الشيعية إلى تمييز رسمي في الشأن الاقتصادي والسياسي. خلال فترة كتابة هذا التقرير، استمرّت السلطات الرسمية في إعطاء المزيد من الحريات للشيعة في مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية، أكثر مما في السابق. لم يسجل أي إغلاق لأي مكان للتجمع في القطيف، لكن هناك أماكن أخرى كبيرة للشيعة في الأحساء والدمام، حيث تم التضييق على ممارسة شعائرهم الدينية. مع ذلك استمرت الحكومة في التشديد على منع الكتب والمواد الإعلامية الدينية الشيعية، ومنعت التغطية الإعلامية للمراسم الدينية.

رفض الشيعة العرض الحكومي لبناء مساجدهم بسبب الخوف من أن تقوم الحكومة بمنع الشيعة من ممارسة شعائرهم بطريقتهم. في الماضي، كان الحكومة تسمح للشيعة ببناء الحسينيات في القطيف والأحساء، لكن الحكومة قامت بغلق المساجد التي بنيت دون تصريح رسمي.

تعاني الأقلية الشيعية من التمييز ضدها في قطاع التوظيف الحكومي، خاصةً في القطاع الأمني، مثل الجيش ووزارة الداخلية. مع أن هناك بعض الشيعة الذين يتبوأون مواقع عالية في الحكومة والمؤسسات التي تملكها الدولة، لكن العديد من الشيعة يؤمن بأن تحدثهم للعلن وإعلان مذهبهم له تأثير سلبي حيث يحد من ترقياتهم. هناك غياب التمثيل الشيعي في الحكومة، على المستوى المحلي والوطني. لا توجد سياسة رسمية بشأن تشغيل المواطنين الشيعة، لكن هناك أدلة تؤيد وجود التمييز الوظيفي ضد الشيعة، كما في شركات النفط والصناعة البتروكيماوية، حيث تتم الترقيات لمن هم أقل كفاءة من الموظفين السنة.

كذلك هناك تمييز ضد الشيعة في التعليم العالي وبشكل غير رسمي من خلال الحد من قبول الطلاب الشيعة في الجامعات. لا يوجد هناك مديرة مدرسة واحدة في حوالي 300 مدرسة بنات في المنطقة الشرقية. مع أن المسؤولين الحكوميين يعلنون أن القدح في الشيعة في الكتب المدرسية تم حذفه، لا يزال العديد من المعلّمين مستمرين في الحديث ضد الشيعة. هناك حالات تمت فيها معاقبة أولياء الأمور الذين اعترضوا على ذلك. لا يوجد وزير شيعي، ويوجد فقط اثنان من الشيعة من 120 عضور بمجلس الشورى. لا يوجد أعضاء من الشيعة في المؤسسة الدينية العليا، المجلس الأعلى للإفتاء.

منذ عام 2001 م، سمحت الحكومة السعودية للشيعة بالسفر إلى إيران للسياحة الدينية. السفر إلى العراق به صعوبة بسبب الأحوال الأمنية، مع ذلك سافر العديد من الشيعة من المنطقة الشرقية إلى كربلاء خلال عاشوراء.

استناداً للشريعة المطبعة في السعودية، يستطيع القضاة رفض شهادة غير المسلمين أو من يختلف معهم في تفسير الإسلام. الجهات القانونية ذكرت بأن هناك عدة حالات تم فيها تجاهل شهادة الشيعة، أو أن الشهادة التي يدلي بها الشيعي ليس لها قيمة كما هي شهادة السنّي.

تقوم الجهات المختصة بالجمارك بفتح الطرود والرسائل للبحث عن الممنوعات، ويشمل ذلك الكتب السنّية التي تختلف مع التيار السلفي، وكذلك المطبوعات الشيعية، والكتب لغير المسلمين مثل الإنجيل والأشرطة الدينية، حيث يتم مصادرتها، مع ذلك فإن تلك القوانين يبدو أنها تُطبّق عشوائياً.

التعليم الديني إجباري في المدارس لكل المستويات. بغض النظر عن الخلفية الدينية للعائلات، كل المدارس الحكومية يتم التدريس فيها طبقاً للمعتقد السلفي. لا يُسمح بفتح مدارس خاصة دينية لغير المسلمين أو المسلمين غير المنتمين للتيار السلفي. الشيعة ممنوعون من تعليم مادة الدين في المدارس. حتى بعد ثلاثة مؤتمرات للحوار الوطني ومشاركة الشيعة فيها، والعديد البيانات، لازال هناك دليل محدود بشأن تحسين الوضع الخاص بالحريات الدينية للأقليات، عدا النسخة الحكومية منه.


انتهاكات الحريات الدينية

خلال فترة كتابة هذا التقرير، لا زالت الحكومة تنتهك لحريات الدينية. لكن هناك صعوبة في التحقق من هذه الانتهاكات بسبب الخوف، إضافةً إلى السرية في التجمعات لغير المسلمين، مما يجعل البعض يتردد في التحدث بشأن تلك الانتهاكات. إضافةً إلى ذلك فإن التقارير الحكومية غير كاملة بسبب غياب إي نوع من المحاكمات العلنية في النظام القضائي.

حتى مع وجود تحسن في حرية الصحافة خلال فترة كتابة هذا التقرير، لا زالت هناك قيود على مناقشة المواضيع الدينية. في نوفمبر 2003، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً للكاتب منصور النقيدان، كاتب في صحيفة الرياض. هذا التقرير ينتقد تحرك الحكومة ضد التطرف الديني. تم الحكم على النقيدان بالجلد لانتقادهم المؤسسة الدينية في الصحافة، ولم يتم تنفيذ تلك العقوبة خلال فترة كتابة هذا التقرير. كذلك هناك تقرير بأن أستاذ في الجامعة منعته الحكومة من التدريس لانتقاده سياسة الحكومة التمييزية ضد الشيعة. كذلك فقد تم منع الأستاذ من السفر للخارج. (خارج التقرير: الأستاذ هو الدكتور محمد جعفر آل حسن، حيث أوقفته الجامعة من التدريس بأمر من مدير الجامعة للعام الثالث الآن، وتم أيضاً منعه من الحصول على تفرغ علمي، تبع ذلك منعه من السفر بأمر من وزارة الداخلية، والقضية كانت على شبكة الإنترنت قبل حوالي عامين، ونتيجة لذلك تمت معاقبته).

لا توجد تقارير تشير إلى اعتقال أي من القيادات الشيعية لأسباب دينية. في سبتمبر 2003، نشرت الصحافة بأن الحكومة اعتقلت 16 صوفياً واستولت على كتبه وأشرطة فيديو ومطويات تدعو للتصوف. استناداً لعدة تقارير، هناك العديد من الشيعة لازالوا في السجن خلال فترة كتابة التقرير، وتشير هذه التقارير إلى تعرض المساجين للتعذيب. تم الإفراج عن الشيخ علي بن علي الغانم عام 2002 م بعد قضاءه حوالي عشرون شهراً في السجن. خلال الفترة التي غطّاه التقرير، لا توجد تقارير بأن هناك شباب من الشيعة تم سجنهم لفترة طويلة. في الماضين هذه الحالات نادراً ما يتم تسجيلها، حيث لا تقوم الحكومة بإبلاغ أهالي المسجونين عن مكان اعتقال أبنائها.

لازالت الحكومة السعودية مستمرة في إيقاف وطرد غير المسلمين لأسباب دينية. في عام 2003 قامت الحكومة بطرد ناشط مسيحي أثيوبي بعد خلاف بشأن الوظيفة أدىّ إلى التحقيق بشأن نشاطه الديني.
في أكتوبر عام 2003 م، قام المطوعون باعتقال مصريين اثنين من أتباع الديانة المسيحية وسجنهما لأسباب دينية. تم الإفراج عنهما بعد ذلك في نوفمبر 2003 م، ولم يتم طردهما. كذلك قام المطوعون بالقبض على اثنين من المسيحيين الكاثوليك في أكتوبر 2003 م وتم إخلاء سبيلهما في نفس اليوم دون توجيه أي تهمة.

تصرفات المطوعين وإساءتهم للآخرين تختلف من مكان إلى آخر في السعودية. هناك تقارير بشأن تلك الأحداث والتي أكثره في المنطقة الوسطى، نجد، وهي تشمل العاصمة الرياض. في بعض المناطق، يقوم المطوعون والمتعاونين معهم بتطبيق ما يرونه، فهناك حالات من التضييق والاعتداء والسجن والاحتجاز لمواطنين وأجانب. القانون الحكومي ينص على أن يتبع المطوعين أسلوباً معيناً في التعامل مع الآخرين وبأدب، لكنهم لا يلتزموا بهذه القرارات. مع أن الحكومة تعترف بوجود مخالفات للمطوعين، إلاّ أنها ترفض توفير أية معلومات حول تلك الحوادث والعقوبات الرادعة التي تتخذها.

خلال فترة كتابة هذا التقرير، هناك العديد من الحالات التي قام فيها خطباء المساجد، والذين يستلمون رواتبهم الشهرية من الحكومة، باستخدام دعوات للعنف ضد اليهود والنصارى خلال خطبهم. مع أن حدة هذه الخطب قلّت بعد تفجيرات مايو 2003 م، إلاّ أنها ما زالت مستمرة، حيث أن الدعوة بالموت لليهود والنصارى مستمرة، وهذا يشمل الخطب من المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة.

خلال فترة كتابة هذا التقرير، ناقش السفير الأمريكي مخاوف غياب الحريات الدينية مع العديد من المسؤولين الحكوميين والقادة الدينيين. كما أن السفير ناقش مع مسؤولين كبار حالات عديدة فيها انتهاكات واضحة. وقد قابل العديد من المسؤولين في السفارة الأمريكية مسؤولين في وزارة الخارجية السعودية لبحث ونقاش تقرير وزارة الخارجية لعام 2003 م بشأن الحريات الدينية. طالب مسؤولون كبار في السفارة الأمريكية الحكومة السعودية بتطبيق ما تحدّثت عنها علناً والسماح بأداء الشعائر الدينية لغير المسلمين وكذلك احترام حقوق المسلمين الذين لا ينتمون للتيار السلفي. قام السفير الأمريكي المختص بالحريات الدينية في العالم، قام بزيارة السعودية في أكتوبر 2003 م وقابل العديد من المسؤولين في الحكومة وناقش معهم موضوع الحريات الدينية. كذلك قابل العديد من المسؤولين في السفارة الأمريكية بمقابلة مسؤولين في الخارجية السعودية مرّات عدة بشأن الحريات الدينية. في سبتمبر 2004 م، قرّر وزير الخارجية وضع السعودية على قائمة الدول الأكثر إثارةً للمخاوف بشأن الحريات الدينية، استناداً إلى قرار الحريات الدينية في العالم بسبب انتهاكاتها الكبيرة للحريات الدينية.