ايلاف

نبيل شرف الدين من القاهرة :فجّر اليوم السبت الرئيس المصري حسني مبارك مفاجأة سياسية من العيار الثقيل، حين أعلن أن تعديلا للمادة رقم 76 من الدستور المصري، وهي الخاصة باسلوب اختيار الرئيس سيطرح للاستفتاء العام قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، وأوضح أنه طلب من مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) المصري، باقتراح لدراسة تعديل المادة 76 من الدستور، قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في أيلول (سبتمبر)، بحيث يتسنى انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة"الاقتراع السري المباشر".

وقال مبارك في خطاب القاه بمسقط رأسه في مدينة سبين الكوم بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، ان الهدف من هذا التعديل هو تمكين كل المواطنين المصريين من الترشح لرئاسة الجمهورية، موضحاً أنه تقدم صباح اليوم بطلب إلى مجلسي الشعب والشورى لتعديل المادة 76 من الدستور المصري، ليبدأ مناقشتها وطرح التعديل الملائم لها، بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة من تاريخ أمتنا ..تمهيدا لطرحها للاستفتاء العام قبل الانتخابات الرئاسية القادمة .

دكتاتورية
وتنص المادة 76 من الدستور في الوقت الحالي على ان يتم اختيار رئيس الجمهورية بالاستفتاء بعد ان يسمي مجلس الشعب باغلبية الثلثين مرشحا وحيدا لرئاسة الجمهورية، ويعد هذا الاقتراح تلبية لاهم مطلب للمعارضة المصرية التي صعدت مطالبها مؤخراً بتعديل المادة 76 من الدستور التي تعتبرها منافية للديموقراطية، كما ياتي اقتراح مبارك بتعديل طريقة اختيار رئيس الجمهورية في وقت ضاعفت فيه الولايات المتحدة مؤخرا انتقاداتها لفقدان الديموقراطية في مصر ووصفت الصحف الاميركية النظام المصري بانه "نظام دكتاتوري" .

ومضى مبارك قائلاً "إن هذا التعديل التاريخي في مسيرة حياتنا الدستورية يتيح لأول مرة في التاريخ السياسي لمصر الفرصة لكل من لديه القدرة على العطاء والرغبة في خدمة الوطن تحمل مسؤولية الحفاظ على مكتسباته ومنجزاته، تحمل مسؤولية الحفاظ على مكتسبات الشعب ومنجزاته ورعاية شعبه وأمنه ومستقبله، بأن يتقدم للترشيح في اطار دعم برلماني وشعبي للانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية ".

واستعرض مبارك تجربة حكمه قائلاً إنه "على الرغم من ان التجربة الديمقراطية بدأت بعدد محدود من الاحزاب التي كانت تخطو خطواتها الأولى نحو بناء قواعدها الشعبية، وتضع الأطر الاساسية لمنهج عملها السياسي في حالة من الترقب والحذر وعدم التأكد من أن الديمقراطية هي الخيار الاستراتيجي الذي قررنا الالتزام به إلا أننا استطعنا ان نرسخ المبادئ الشرعية لعمل هذه الاحزاب ونؤكد تمسكنا بحرية الرأى والتعبير، وسعينا الجاد نحو تحقيق الديقراطية كمنهج دائم للحكم فتبلورت بذلك تجربتنا الحزبية وسارعت مختلف التيارات السياسية بتكوين أحزابها وطرح افكارها وتعزيز تواجدها الجماهيرى على الساحة السياسية على نحو لم تشهده مصر من قبل" .

كفاية
وخلال الاعوام الخمسة عشر الماضية تراوحت مطالب الاصلاح السياسي والدستوري بين الاكتفاء بادخال اصلاحات على قانون الانتخابات تكفل نزاهتها وتحصنها ضد التدخل الاداري وبين المطالبة بادخال تعديلات جزئية على الدستور القائم مثل انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه بين اكثر من مرشح على ان يكون مستقلاً عن الاحزاب لترتفع الي المطالبة بتغيير الباب الرابع من الدستور وهو خاص بالسلطات لتتحول مصر من جمهورية رئاسية الي جمهورية برلمانية ثم وصلت إلى ذروتها بالمطالبة بدستور بديل يستند الي مشروع الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين في عام 1954 وهو مشروع يضمن للشعب حريات ديمقراطية واسعة على الصعيدين السياسي والاجتماعي .

وتشكلت في مصر منذ نحو عام تقريباً حركة شعبية تضم مثقفين ونقابيين ونشطاء حقوقين وصحافيين باسم "الحركة المصرية من اجل التغيير" وجعلت شعارها الاساسي "كفاية" في اشارة الى رفضها التجديد للرئيس المصري لولاية خامسة ورفضها ل"توريث الحكم لنجله جمال مبارك".

ويعقب حسين عبد الرازق الامين العام لحزب التجمع (اليساري) على الاقتراح الذي طرحه مبارك قائلاً إن الأحزاب والقوى السياسية تطالب من عام 1997 بمطلبين :

أولهما: انتخاب رئيس الجمهورية بالتصويت الحر المباشر من بين اكثر من مرشح .
ثانياً: تحديد وتقليص سلطات رئيس الجمهورية لتصبح مصر جمهورية برلمانية ديمقراطية، لافتاً إلى أن هذه المطالب تكررت بعد ذلك ايضا في 8 آيار (مايو) 2003 ثم طالبنا بها مجددا في وثيقة وضعها "التوافق الوطني للاصلاح" منذ فترة قصيرة .

اما د. جمال زهران استاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس فيقول: آن الاوان لتعديل الدستور بما يغير من طريقة اختيار رئيس الجمهورية فما كان يحدث ليس انتخابا ولكنه اختيار او استفتاء يتعارض مع الديمقراطية لأنه يفترض ان تكون هناك منافسة ثم يأتي رأي الشعب من خلال الانتخاب ليحسم المسألة دون وصاية من مجلس الشعب

وعلي الرغم من ان تغيير المادة 76 ليس كافيا
اذ ان المادة 77 و التي تتيح للرئيس المصري الحق في الحصول علي مدد لا نهائية من المنصب
ايضا كان مطلوب تغييرها
الي جانب المواد الأخري التي تعطي الرئيس المصري العديد من السلطات الرهيبة التي تجعل كل خيوط اللعبة السياسية في مصر في يدة
ولكن ما حدث قد يفتح الباب لتغييرات مستقبلية
و الأن صار علينا ان نقول مش كفاية
ماحدث ليس كافيا ولكنة مجرد بداية

هذا رد على الموضوع الاخر بنفس الصفحة ويصلح للرد هنا ايضا

السيد مبارك منوفى اصيل يجبد الالتفاف ةتمييع المواضيع لحين فرض الظروف المناسبة لتولية ابنه المنوفى الصغير


نص الرد

لا يمكن لديكتاتور عريق بالاجرام ان ينتج ديموقراطية علمانية

لايمكن لديكتاتور مبدئيا ان يقوم باصلاحات ديموقراطية لانها ستكون اخر مسمار بنعشه شخصيا

هذه خطوة تكتيكية من مبارك لتفادى الضغوط وتفادى تصاعد المظاهرات الشعبية المستمرة ولأجهاضها برمى عظمة صغيرة للشعب الجائع

الدستور يجب ان يعدل كله وليس مادة واحدة

مدة الرئيس يجب ان تكون محددة وواضحة وينص بالدستور على القبض على ومحاكمة من يتعدى مدته القانونية وعلى من يساعدة على البقاء يوم واحد بعد مدته القانونية

يجب فتح حق الترشيخ للرئاسة لكل المواطنين المصريين وليس لرئيس مسلم من ابوين مسلمين

يجب الغاء المادة الثانية من الدستور التى تنص على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع المصرى وتجريم من يستغل دينه لتحقيق مكاسب سياسية ومن يسعى لسب الاديان واحتقارها بالاعلام سواء الرسمى او الخاص

يجب الغاء اى نص بالدستور يشسير الى ان الدولة تحابى اى دين لان الدولة كائن افتراضى محايد بين المواطنين ليس لها دين

يجب الغاء ترشيح اى شخص من الشرطه او الجيش او المخابرات لاى منصب حكومى خارج الشرطه والجيش

يجب حظر تولى اى شخص خدم بالجيش والشرطه نظاميا والمخابرات كمحترف وليس مجند
اى منصب مدنى لمدة خمس سنوات من تاريخ استقالته او استيداعه

يجب الغاء خانة الدين من كل المستندات الرسمية

يجب الترشيح بالقائمة النسبية

وتخصيص مقاعد للاقليات مثل المسيحيين والمرأة 20 بالمائة لكل منهما بجميع المجالس المحلية والتشريعية لمدة عشر سنوات على الاقل يعاد النظر بعدها وذلك لتكوين كوادر سياسية منهما بعد الحظر والتهميش عليهما لمدة 53 عاما هى عمر الانقلاب المصرى الفاسد

يجب انتخاب كل المسئولين بالمجالس المحليه ومجالس الجامعات ورؤسائها والعمد والمحافظين ورؤساء المدن
وتمثيل الاقليات بنسبة 20% فى هذه المجالس لمدة 10 سنوات وايضا مراعاة نفس النسبة فى السفارات و المخابرات والمحافطين والوزراء و الشرطة والجيش والجامعات وكل الاماكن الحساسة

يجب الغاء جامعة الازهر وكل المدارس الشرعية الاسلامية وعدم تمويله من ميزانية الحكومة التى يدفع نصفها الاقباط

او السماح للاقباط بقتح جامعه وكدتالاس خاصة تقتصر عليهم وبها كل الكليات المماثلة للازهر

يجب تخصيص 20% على الاقل من وقت الاذاعة والتليفزيون للاقباط والسماح لهم بانشاء محطات تليفزيونية واذاعات داخل مصر

يجب ان تكف الدوله عن اعتبار البابا شنودة ممثلا سياسيا للاقباط والضغط الهائل عليه من مباحث امن الدولة المصرية وان تسمح بتكوين كوادر سياسية مسيحية حقيقية بمصر

يجب القبض على كل الرتب العالية من مباحث امن الدولة والجيش المصرى التى سمحت وتأمرت و خططت لقتل الاقباط وحرق كنائسهم واديرتهم ةوخطف بناتهم القصر وسرقة ممتلكاتهم وارهابهم والتحقيق فى كل الجرائم السابقة لهم و سجن من قام بها وتعويض السرقات

يحب ان تصبح الدولة علمانية ديموقراطية وتزال كل مظاهر التعصب ضد الاقباط بكافة اشكالها

هذه هو الحد الادنى

اما عن العظمة التى رماها مبارك للمصريين --سيكونون كالكلاب اذا فرحوا وهللوا لها

المطلوب ازالة النظام بالكامل
لان الدكتاتور لن ينتج ديموقراطية

المادة 76 المطلوب تغييرها :
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها

و تلك هي المادة التي تحدث عنها الرئيس المصري

نص المادة77 :
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى

وتلك ايضا مادة تتطالب المعارضة بالغائها و تحديد مدة الرئاسة بفترتين

المادة 76 المطلوب تغييرها :
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها

و تلك هي المادة التي تحدث عنها الرئيس المصري

نص المادة77 :
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى

وتلك ايضا مادة تتطالب المعارضة بالغائها و تحديد مدة الرئاسة بفترتين

المادة 76 المطلوب تغييرها :
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها

و تلك هي المادة التي تحدث عنها الرئيس المصري

نص المادة77 :
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى

وتلك ايضا مادة تتطالب المعارضة بالغائها و تحديد مدة الرئاسة بفترتين