النهار-غسان تويني



ان نذكّره بأن مجلس الشعب السوري (ذي "الديمقراطية الشعبية" ) هو الوحيد الذي الغى الحصانة النيابية ليسمح باعتقال نواب، سيق أحدهم مباشرة من المجلس الى السجن لأنه كان قد احضر معه اكياس قمح او طحين فاسد ليبرهن حسياً عن التقصير المجرم في نظام الاعاشة او ما هو بمثابته... فبدل اسقاط الوزير المسؤول "ديمقراطياً"، ظل الوزير وزيراً ينتظر تعديلاً وزارياً صورياً (من فوق، ولا "تغيير ربيعي" بعد) وظل النائب في سجن "السجن العربي الكبير" الى ان قامت ضجة عالمية اضطرت بعدها الدولة "البعثية" الى بعثه من السجن... والقمح لم يتغيّر، ولا الاقتصاد...

لم يتغيّر "الاقتصاد البعثي الاشتراكي" بشهادة نائب آخر مسجون، ولا يزال من سنتين، وقد تجرأ وصرح من داخل السجن انه اعتقل لأنه "فضح احتكار" الهاتف الآلي، وهو الآن مستمرٌ سجنه (هكذا قال) خشية ان يفضح بقية الاحتكارات التي يقبض على زمامها "اصحاب الثروات الطائلة" من أهل الحكم.

=======
نائبان سوريان ما زالا محبوسين الاول لانه تجرء على الشكوى من وجود طحين مغشوش في البلد والثاني لانه قال ان الهاتف الخلوي في سوريا يحتكره شخص ما؟؟؟
----------------------------------
النهار- ميشال مرقص-2005


الحكومة في سعيها لتنشيط الصادرات الزراعية، او المساعدة في تشجيع زراعة القمح والشمندر السكري. فاذا كانت الاحصاءات الجمركية لا تميز بين ما هو من منشأ وطني عن غيره، فذلك يعني ان جزءا من اموال المساعدات تذهب الى منتجات غير لبنانية

فعلى صعيد تصدير المنتجات الزراعية، لم يتوقف تقرير المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار (ايدال) عند ظاهرة "النتائج الايجابية غير المتوقعة" لزيادة الكميات المصدرة عام 2004 بنسبة 31 في المئة عنها عام


فكيف يمكن لانتاج زراعي ان يزيد صادراته من التفاح (تضاعفت الكمية تقريبا وبلغت الزيادة 98 في المئة)، والموز (80 في المئة)، والبطاطا (35 في المئة)، والخضر غير المسماة (32 في المئة)، ويكون معظم الانتاج الزراعي قد تعرض لاضرار مناخية؟

الا ان يكون التعويض قد تحقق من الانتاج الخارجي وخصوصا ان الرديات تدفع الى المصدّرين، وليس الى المزارعين المصدرين، على ما لحظ تقرير ايدال (الجدول الاخير – صفحة 8 – من التقرير السنوي لعام 2004) حيث يذكر بند "رديات للمصدرين (فاكهة وخضر وبيض)" وقد بلغت قيمتها 43,6 مليار ليرة لبنانية وعدد المصدرين 175 (بحسب اللوائح المذكورة على موقع ايدال للانترنت لعام 2004) ويكون معدل الرديات الوسطى للمصدر الواحد 249,28 مليون ليرة.

وما يزيد الريبة ويؤكد صوابية منحى الشكوك في تصدير انتاج زراعي غير لبناني وتقاضي رديات عليه،

ما يحصل على صعيد زراعة القمح وشراء انتاجه بسعر تشجيعي. فمساحة القمح التي اعلن عنها المزارعون الى الادارات المختصة بلغت 174 الف دونم، لكن اجراء مسح للعقارات المعلن عنها اسفر عن مساحات تقارب الـ125,6 الف دونم اي اقل بنحو 49 الف دونم عما هو معلن،


=================
كاتب ومحلل اقتصادي في النهار"يكشف ان الرديات المدفوعة للمزارعين"الدعم" لكي يصدروا انتاجهم للخارج يذهب جزء من هذه الاموال الى مزارعين او سماسرة سوريين يهربون منتوجات الى لبنان الذي يقوم بتصديرها للخارج وينالوا من جراء ذلك دعم زراعي من الحكومة اللبنانية؟
والاصناف التي تدعمها الحكومة اللبنانية هي القمح والشمندر السكري والتفاح وغيره..