في تقرير أعدته الامم المتحدة ونشر قبل ايام جاء فيه ان 8% من اطفال العراق يصارعون الجوع فيما ربعهم يعاني نوعا من اشكال سوء التغذية. فيما السواد الاعظم من الشعب العراقي "المحرر" يعاني البؤس ونقص الخدمات الاساسية والعناية الطبية.

بين الحين والاخر تنقل لنا وكالات الانباء عن صرف اللجنة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بمسألة التعويضات عن احتلال العراق للكويت تعويضات لضحايا الغزو العراقي للكويت من الافراد والمؤسسات الخاصة وحكومات دول الجوار. أخر إنجازات هذه اللجنة الموافقة على صرف تعويضات للمفقودين الكويتيين تصل الى حوال 300000 لكل مفقود.

فإلى متى يستمر هذا النزيف والاستنزاف لمقدرات العراق؟ كانت الحجة الرئيسية لغزو العراق وازالة نظام الحكم فيه, تختصر بأن النظام غير شرعي وغير ديمقراطي, فاذا سلمنا بهذه الحجة فلا يجب على الشعب العراقي تحمل تبعات ناتجة عن تصرفات نظام غير منتخب سواء كان لجهة احتلال الكويت او حتى مسألة القروض الدولية, فلماذا يدفع العراق ويتحمل شعبه قروضا أعطيت لنظام غير شرعي بل من المفترض ان تعتذر تلك الدول للشعب العراقي على تعاملها مع جلاده كما يقولون الان وتتبع هذه الاعتذارات بالتعويضات.

أما اذا كان النظام العراقي نظاما شرعيا بالمقياس الدولي وبالتالي فإن على الدولة العراقية تحمل تبعات تصرفاته حتى , وإن أزيل عن السلطة فإن الحرب عليه حرب غير شرعية كما وصفها كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة وبالتالي فإن على الدول التي قامت بغزوه او سهلت ذلك دفع التعويضات له. لقد دفع العراق للكويت لحد الان 48 مليار دولار تعويضا عن احتلاله لمدة لم تتجاوز ستة أشهر فكم يستحق العراق والذي تعرضت بنيته التحتية للتدمير المنهجي وتعرض علماءه للتصفية ومؤسساته للحرق والنهب؟. واذا كانت امريكا قد ألزمت ليبيا بدفع تعويضات مقدارها عشرة ملايين دولار على كل ضحية من ضحايا لوكربي فكم من المليارات يستوجب على امريكا ان تدفعها للابرياء في مدينة الصدر وبغداد والنجف والفلوجة وتلعفر وعشرات المدن والقرى العراقي؟

الكويت ما تزال تستلم التعويضات من العراق فمتى ستبدأ بدورها دفع التعويضات له لمساهمتها الفعالة في الاحتلال الامريكي التدميري لهذ البلد؟ قد يرى البعض ان الكلام عن التعويضات الامريكية للعراق من قبيل الترف الكلامي غير الواقعي, غير ان من واجب أصحاب الحقوق ان يطالبوا بحقوقهم وان يورثوها للاجيال القادمة, فالحقوق لا تسقط الا بتنازل اصحابها عنها. يجب على المقاومة والاحزاب الوطنية العراقية بكافة أصنافها تطوير خطابها وعدم الاكتفاء بالمطالبة بخروج القوات الامريكية فحسب بل الاصرار بجانب ذلك على المطالبة بالتعويضات الامريكية لاعادة بناء ما دمرته امريكا وحلفاؤها!

هل من المعقول والمنطقي ان يتضور الاطفال العراقيين جوعا فيما ثروات البلد توزع وتبعثر ذات اليمين وذات الشمال, لقد قرأت تصريحا لوزير عراقي يقول فيه ان الامم المتحدة ما تزال تقتطع سنويا عشرة ملايين دولار من الاموال العراقية لصالح فرق التفتيش عن السلاح الدمار الشامل على الرغم من توقف عمل تلك اللجان المتخصصة بتدمير المقدرات العراقية باموال عراقية ومنذ عدة سنين.

من برامج النفط مقابل الغذاء وفضائح الفساد والتي تزكم الانوف والتي طالت ووصلت الى ابن كوفي عنان اضف الى ذلك ما يتسرب من اخبار عن العمولات وعن مخصصات مالية لمشاريع وعقود وهمية الى مهزلة التعويضات والتي تدفع فيها دولة تحت الاحتلال ومنذ عامين تعويضات عن احتلال قواتها لبلد أخر لمدة ستة اشهر.

العجيب انك لا تسمع صوتا ولا همسا لا للسياسيين العراقيين المتصارعين على المناصب والوزارات ولا للمرجعيات الدينية ذات الصوت العالي والفتاوي النارية فيما يخص الانتخابات حول ما يتعرض له العراق من نهب وسلب لثرواته فيما يعاني اطفاله الجوع والبؤس. على الساسة العراقيين اذا كانوا يشعرون بالانتماء لهذا البلد ان يطالبوا –وعلى اضعف الايمان- ان يكون هناك تمثيل عراقي في لجان التعويضات فمن يضمن والامم المتحدة تواجه بين الحين والاخر الفضائح الاخلاقية والمالية والتي تمس بعضا من كبار موظفيها ان جزءا من التعويضات ينتهي كعمولات لمن يتخذ القرار بصرفها.