اقتباس:النسبية ليست في النتيجة -بمعنى انه بالنسبة لفلان جيدة مقبولة ولآخر لا- بل في العدد الكافي للاشخاص للحصول على الإطمئنان العقلي من صحة خبر ينقله، فخبر يحتاج لحصول الاطمئنان الى 100 شخص ناقل، وآخر اكثر وثاني أقل،

ولكنك بهذا ستقع في نفس المشكلة : من يحدد أن الخبر الفلاني يحتاج لمائة شخص فقط للحصول على اليقين بينما يحتاج الخبر العلاني لألف شخص ؟؟ لابد إذن من وجود قاعدة منطقية يتفق عليها البشر وتكون قائمة على مسلمات عقلية..

فالعقل لا يحيل تواطؤ مجموعة من البشر على الكذب إذا جمعتهم مصلحة أو مذهب .. ولذلك يشترط العقل عدم وقوع ذلك لكي يحدث اليقين.. والعقل لا يحيل أن يجتمع مائة شخص مثلاً على كذبة ، ولذلك يشترط الكثرة المفرطة المتفرقة في الأماكن والأفكار لكي يحكم باليقين.. وهكذا..

إذن المسألة لا يمكن أن تقوم على النسبية سواء على مستوى لاشخص أو الموضوع..

اقتباس: وبخصوص كتاب يحتوي على 80 الف كلمة تقريبا يكفي 3 ، فما بالك بالاكثر، واجماع اقراري من كبار الحافظين من زمن النبي (ص) نفسه الى يومنا.

1- من قال أن الكتاب المحتوي على 80 ألف كلمة بحاجة إلى ثلاثة أشخاص فقط للتيقن منه ..!! أنت بهذا تعكس المنطق .. فالمنطق العقلي يقول بأن تواتر خبر واحد يحتاج لكثرة مفرطة قدرها البعض بالمئات والبعض بالآلاف مع شروط كيفية لهذه الكثرة.. فما بالك بكتاب يحوي آلاف الأخبار..!!

2- أما فكرة أنهم اتفقوا على نفس المحتوى فهذا لا دليل عليه ، بالعكس هناك روايات تاريخية كثيرة تقول بأن هناك آيات عديدة لم يتم تدوينها في مصحف عثمان ، وأن عثمان قام بتحريق مصاحف لاصحابة وأن ابن مسعود اعترض على ذلك وأنه كان لا يرى أن الفاتحة والمعوذتين من القرآن وأنهم لم يجدوا آخر سورة الأحزاب إلا مع صحابي واحد .. إلخ..!!

3- وهنا كتاب يسمى "المصاحف " للإمام السجستاني يحوي بعض تلك الزيادات التي كانت موجودة في مصاحف الصحابة.. ناهيك عما لم يتم نقله إلينا..

4- وحتى بعد توحيد عثمان بن عفان للمصحف وحرق بقية الآيات المختلف عليها لم يسلم القرآن الكريم من الاختلاف ( رغم أنه قل بشكل ملحوظ بعد وضع عثمان للمصحف الجديد ) فهاهي القراءات تختلف بينها وبين بعضها في آلاف المواضع :

أ - عدد الكلمات التي قرئت على وجهين: 1315 كلمة
ب - عدد الكلمات التي قرئت على ثلاثة وجوه: 105 كلمات
ج - عدد الكلمات التي قرئت على أربعة وجوه: 24 كلمة
د - عدد الكلمات التي قرئت على خمسة وجوه: 33 كلمة.

( المصدر : رسالة دكتوراة " القراءات القرآنية وأثرها في الأحكام الشرعية - دكتور محمد حبش)

اقتباس:اما كتاب فصل الخطاب وما ماثله، فكلهم يقرون بصحة المحتوى الحالي، إنما يريد اثباته هو ثبوت زيادة ضمن المحتوى وهو لم يصل إلينا، وآخر لا يقر بالمعوذتين، أما بخصوص المحتوى الاساسي والحالي فالاجماع حاصل على صحته - اذا طرحنا الاختلاف في بعض الاحرف والاعرابات والاملاءات-.

إذن عن أي تواتر تتحدث ؟؟ أنا أعلم جيداً ما قاله الإمام الطبرسي وغيره ، وما قالوه ينفي تماماً فكرة التواتر..! فأي زيادة أو نقصان وأي اختلاف على ذلك معناه ببساطة عدم وقوع التواتر لأنه لو حصل للقرآن لما اختلف على حرف منه زائداً كان أم ناقصاً..!

والقول بأن المعوذتين ليستا من القرآن معناه عدم الاتفاق على المحتوى الحالي أيضاً.. !

أي أن المسلمين مختلفون على وجود نقص ابلقرآن وكذلك مختلفون على وجود زيادة به...!
فأي تواتر هذا..!؟

يقول السيد الخوئي في شرح نهج البلاغة:

لثانى أنّه لا بدّ أن يعلم أنّ القرآن الذي نزل به الرّوح الأمين على سيّد المرسلين صلوات اللّه عليه و آله أجمعين هل هو ما بين الدّفتين و ما وصل إلينا و تناولته أيدينا أم لا بل الواصل إلينا بعض القرآن و أنّ القرآن الأصيل الذي نزل به جبرئيل قد حرّف و بدّل و زيد عليه و نقص عنه ، اختلف فيه الأصحاب . فالذي ذهب إليه أكثر الأخباريّين على ما حكى عنهم السّيد الجزايري في رسالة منبع الحياة و كتاب الأنوار هو وقوع التحريف و الزّيادة و النّقصان .
و إليه ذهب عليّ بن إبراهيم القميّ ، و تلميذه محمّد بن يعقوب الكليني ، و الشّيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي ، و المحدّث العلامة المجلسي قدّس اللّه روحهم .

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني