أكد عمانيون نشطاء في مجال الحريات وحقوق الإنسان على أن مزيداً من الإنتهاكات وقعت خلال عام 2010 في سلطنة عمان. وأن هناك دور شخصي للسلطان قابوس في تحسين بعض جوانب حقوق الإنسان كإلغاء محكمة أمن الدولة، وإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، إلا أن نتائج هذا الدور غير ضاغطة على الحكومة، والقضاء فاسد بتدخلات السلطة التنفيذية.

وأشاروا إلى احتجازات تعسفية بحق المواطنين في ظل غياب الدور المفترض للإدعاء العام (النيابة العامة) في تطبيق القانون، ذلك لإن جهات أخرى تسلبه دوره.

وقالت ناشطة بارزة لـ جدار رغبت في حجب اسمها: "للأسف هناك تراجع كبير لنا نحن النشطاء العمانيين في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات، وأخشى أننا نسير في طريق ينحدر إلى تناقضات مخيفة بين الذات والموضوع، فالتحديات صعبة والأوضاع الحالية لا تشكل قاعدة يمكن الاستناد إليها أو المغامرة من أجلها".

وأضافت: "قبل أن تضع أنت علامة تعجب على مضمون كلامي فأنا أضع عشر علامات وأضيف إليها عشر علامات استفهام أخرى"!

جاءت تصريحات النشطاء العمانيين لـ جدار في سياق استطلاع تجريه عن أوضاع الحريات وحقوق الإنسان لعام 2010 في دول الخليج بدأته من سلطنة عمان. يذكر أن بعض النشطاء العمانيين البارزين قد التزموا الصمت اتجاه أسئلة الاستطلاع التي وجهناها إليهم، بينما رد بعضهم صراحة بإنه "يفضل الابتعاد عن المشاكل في هذا الوقت".

وأجاب عمار المعمري، أحد أبرز المتابعين للشؤون الحقوقية عبر مدونته، عن سؤال حول تقييمه لأوضاع الحريات والحقوق خلال عام 2010 في سلطنة عمان، قائلاً:

" مرت على عُمان مجموعة من الأحداث المتصلة بالحقوق والحريات وأوضاع النشطاء فيها وغالباً ما كانت هذه الأحداث هي نتيجة سوء تقدير لقيادات في الحكومة العمانية.

إلا أنه لا جديد على مستوى المنظومة التشريعية، ومن الملاحظ بروز دور السلطان الشخصي لا الحكومة والمواطن في تحسين هذا الدور كإلغاء محكمة أمن الدولة التي كانت إجراءاتها إحدى أهم الإنتهاكات الحقوقية، وأيضاً بروز دور لجنة حقوق الإنسان على الأقل على المستوى الشعبي إلا أن هذا الدور غير مؤثر وغير ضاغط على الحكومة. فلا توجد جهات تضمن عدم المساس بحقوق المواطنين في عمان يلجأ إليها المواطن والوافد، فالقضاء فاسد بتدخلات السلطة التنفيذية.

وكل ما يمكن فعله هو إستخدام القنوات الاجتماعية والشخصيات الإصلاحية العاملة في الحكومة لرفع الانتهاكات".

وعن أوضاع المدونين والنشطاء، أوضح:

"من أهم التطورات السلبية على أوضاع الناشطين والتي طفت على السطح في الآونة الأخيرة تزايد عمليات التهديد والتخويف وممارسة العنف على النشطاء من قبل أفراد خارج وداخل الحكومة.

وتزايد إستخدام النفوذ لبعض المسؤولين العمانيين للضغط عليهم من خلال المساس بأرزاق ومصادر دخل الناشطين، أو من خلال الخلط بين وظائفهم ونشاطاتهم ومن أبرز الاسماء المسؤولة عن ذلك وزير الإعلام ووكيله، والمفتش العام للشرطة والجمارك، عبر تقويضهم لحرية التعبير وعدم تطبيق الضمانات الدستورية والقانونية مع متهمي قضايا التعبير والرقابة الشعبية، ومحاولاتهم المتكرره للضغط على الناشطين من خلال استخدام السلطة الاجتماعية. "

وعن مواجهة الإعلام الجديد أو إعلام المواطن، قال:

"في عُمان نجح الإعلام البديل على خلق مجال رقابي كبير على الحكومة بما أن الاعلام التقليدي مقيد فعلياً من قبلها.

وهذا الأمر لم يجعلها –الحكومة- تتردد لتحديد خارطة الحراك الاعلامي البديل ومحاولتها تضييق الخناق عليه من الداخل، كإستخدام بعض الاسماء الناشطة في هذا المجال كموسى الفرعي مدير موقع سبلة عمان لتحقيق وتمرير ما تريده الحكومة وهذا ما شكل تضييقاً على نشاط حرية التعبير."

وأضاف:

"من جهة أخرى من الملاحظ أن الحكومة العمانية تستجيب لضغط المنظمات الخارجية والضغط الناتج عن تناول وسائل الاعلام الخارجية أخبارا عن عمان وهذا ما شاهدناه في عدة قضايا كقضية إيدا عبدالله خميس وقضية إعتقال عبدالله العيسري."

وخلص المدون عمار المعمري في رصده إلى:

"ربما يكون وضع عمان في حقوق الإنسان متقدم بعض الشيء مقارنة عن باقي دول الخليج، وذلك لأسباب مزاجيه شخصية بحته، لا عن توجه رسمي حكومي.

وهذا ما يدعو للقلق ولا أعتقد أن هناك تحسن سيطرأ في هذا المجال."

المحامي يعقوب الحارثي، تطرق في عجالة إلى ما يعتقد أنه نقطة بالغة الأهمية في انتهاكات حقوق الإنسان في سلطنة عمان، معلناً عن استغرابه قائلاً:

"نعلم جميعا أن الجهة المناطة بالتحقيق في جميع دول العالم هي الادعاء العام أو النيابة العامة كما تسمى في بعض الدول. ولكن الأمر في سلطنة عمان مختلف.

توجد جهة أخرى غيرالإدعاء تقوم بسلب صلاحيات الإدعاء ألا وهي القسم الخاص بالشرطة، وبالرغم أن هذا القسم يستمد إختصاصاته من قانون الإجراءات الجزائية، إلا أنه يوجد به العديد من الإنتهاكات أبرزها أن هذا القسم يقوم باعتقال بعض الأفراد ويحتجزهم لعدة أيام بعدها يقوم بالإفراج عنهم دون أن يتم تمكينهم بالاتصال بذويهم أو الاستعانه بمحامي.

والأغرب من هذا كله أن هؤلاء الأفراد لا تتم إحالتهم إلى الادعاء العام إنما يطلق سراحهم دون أدنى بيان.!

وبحسب القانون إما أن تحفظ القضية ويسلم قرار الحفظ للمتهم، أو أنه يحال للمحكمة وهذا غير متوفر في بعض القضايا.

وأحدث قضية في هذا المجال قضية عبدالله العيسري الذي حبس عدة أيام ثم أفرج عنه.

جدار- مسقط

المصدر: http://jidar.net/node/3740