هذا يعني أنه لا بد من صمود الانتفاضة حتى تحقيق المطالب.... في تونس استمرت الانتفاضة شهر حتى طرد الرئيس وعلى المصريين أن يصبروا ويستمروا... المهم وجود ضمانات لإصلاحات دستورية فورية تتيح الحريات وضمان محاربة الفساد وضمان انتخابات حرة، نزيهة وديموقراطية... كل ما عدا ذلك هو تفاصيل، لو وجد حل "يحفظ ماء وجه مبارك" ضمن هذه الشروط فلا مانع لي لو لم يغادر فورا... مع أنني أشك بإمكان بتحقق هذه الشروط دون سقوط النظام.

أسمح لنفسي بإعادة ما كتبته في ساحة الفكر عن هذا الموضوع.

(02-06-2011, 10:35 PM)أبو نواس كتب:  
الزميل العلماني،

الثورة تطالب بتنحي مبارك عن الرئاسة وتعديل الدستور وحل مجلس الشعب الذي جاء نتيجة انتخابات مزورة.

تبين لي أنه لا يمكن تحقيق هذا المطالب دستوريا لأنها تتطلب موافقة حسني مبارك الذي "فصل" الدستور المصري على قياسه، بحيث لا يمكن لأحد تعديله إلا بطلب منه. (كما العديد من الحكام المستبدين العرب)

تقول المادة مادة(84) من الدستور المصري: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 82.

وتقول المادة (82) : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة.

وكما ترى فحين يترك مبارك السلطة أو يتخلى عنها لنائبه، لا يمكن تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

وإذن فالثوار الذين يطالبون بإقصاء مبارك عن سلطاته كرئيس جمهورية يحتاجون إليه ليطلب من مجلس الشعب تعديل الدستور. وتعديل الدستور يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة أو أكثر (التعديل يقوم به مجلس الشعب بطلب من رئيس الجمهورية، ومجلس الشعب لن ينعقد قبل أن تبت المحكمة العليا بأكثر من 1500 طعن تقدم بها المحتجون على نتائج الانتخابات الأخيرة)

وإذن؛ وبالمختصر، فالثورة تواجه حالة "استعصاء" لا يمكن حله "دستوريا" إذا تخلي مبارك عن السلطة.

الحل لمثل هذه الحالات أحد أمرين:

1 - تغيير "سلمي" يستوجب بقاء مبارك.

2 - تغيير" انقلابي" يقوم به الشعب بالاستيلاء على السلطة، بالقوة، وتتشكيل وزارة ، أو مجلس رئاسة، تتولى جميع السلطات وتوقف العمل بالدستور إلى حين قيام انتخابات يحدد الانقلابيون تشريعا لها وهيئة تشرف عليها... الخ.

مثل هذا "الانقلاب" لا يمكن للثوار الشباب القيام به لأنهم لا يملكون "القوة" وهم على هذا الحال من "التشرذم السياسي".
والجهة الوحيدة التي تستطيع القيام به هي الجيش.

فهل سيقوم الجيش بهذا الانقلاب ؟..
أم يتوافق الفرقاء على التغيير "السلمي" ؟..

(ومعذرة على تناول هذا الموضوع بهذه العجالة.)

يبدو أن الجيش قرر أخيرا الانقلاب على حسني مبارك.

صدر البيان رقم 1 عن المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة في غياب مبارك الذي من المفترض حضوره الجلسة باعتباره رئيس هذا المجلس بحكم القانون.

هذا يعني أن الجيش في الطريق إلى تولي قيادة الثورة. وهو الذي سيشكل حكومة جديدة تشرف على مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات رئاسية وتشريعية بعد تعديل الدستور.

هل انتهت اليوم مرحلة الحكم باسم "الشرعية الدستورية"، وابتدأت مرحلة "الشرعية الثورية"؟..