استطاعت الثورة المصرية خلال أيامها الأولى أن تهز النظام الحاكم في مصر بقوة، بل وبدا أن «كرسي» الرئيس مبارك مهدد بالسقوط في زوبعة انهيار الجهاز الأمني المصري. هنا عمد النظام إلى لعب الورقة الأخيرة التي جاءت على مرحلتين: سحب الشرطة من الشوارع وإشاعة الفوضى والبلطجة بحيث ينهمك المواطنون الثائرون بتأمين أنفسهم وذويهم من ناحية، وبحيث تستطيع القوات المسلحة الانتشار عبر ترحيب وحفاوة ودون مشكلات تذكر من ناحية أخرى.

مع استكمال انتشار الجيش عادت الشرطة إلى الميدان، مما جعل من النظام الآيل للسقوط نظاماً متماسكاً من جديد. أضف إلى ذلك الإعلان عن بعض التنازلات المهمة والتعويضات الأكثر أهمية في عملية استعادة هيبة الدولة.

في الأيام القليلة الماضية، خصوصاً يوم الجمعة الذي كان المتظاهرون قد دشنوه باسم «جمعة الرحيل»، وجدنا «مظاهرات» أشبه بالاعتصامات وجيش يسيطر بشكل كامل ومدروس على الوضع الأمني، بحيث أنه يسمح بالتظاهر «المليوني» ولكن ضمن أطر محددة لا تستطيع أن تهدد النظام قيد شعرة، وهي بذلك لا تستطيع أن تعطي المتظاهرين مكسباً واحداً جديداً ولا ورقة ضغط تضاف إلى ما حققوه حتى الآن، بل بالعكس، فهذا "الانضباط في التظاهر السلمي" يعزز أكثر وأكثر ثقة النظام بنفسه وقدرته على اجتياز الأزمة.

شاهدنا أيضاً، وما زلنا نشاهد اليوم، محاولات التفافية لشرائح سياسية رسمية (الوفد، الناصري ..إلخ) وغير رسمية (الإخوان) لاحتواء الثورة والتحدث باسمها، ولكننا شاهدنا أيضاً بعض التراجع من هؤلاء جميعاً من خلال الدخول «الموارب» في حوار مع «النظام» الذي كان يرفضون الحوار معه في الأيام الأولى للثورة.

الوضع اليوم إذاً عبارة عن «نصف نجاح ونصف فشل» لهذه الثورة العظيمة. فهذه الثورة قد استطاعت حتى الآن أن تغير جميع المعادلات في السياسة المصرية داخلياً وخارجياً، ولكنها لم تستطع إسقاط النظام ولا «إسقاط حسني مبارك» ولا حتى جعل هذا الأخير يخرج إلى «شرم الشيخ» ويعطي نائبه صلاحياته كما حاولت «لجنة الحكماء» الاقتراح. ..

أعتقد بأن الإصرار على "تنحي الرئيس" يجب أن يبقى في أفواه المعتصمين في ميدان التحرير،ولكن أغلب الظن أنه لن يحدث في ظل إحكام سيطرة الجيش على البلد. طبعاً، تبقى هناك كرة في ملعب الجيش نفسه الذي يستطيع أن يسقط الرئيس لو أراد، ولكن هذا بعيد كما يبدو، فمعظم قادة الجيش أوفياء لحسني مبارك الذي خدم مع بعض منهم في القوات المسلحة وعيّن البعض الآخر في منصبه الكبير.

بالنظر إلى هذه المعطيات جميعها، فإن أمام «الحركة الشبابية» خطوتين لا أكثر لاستعادة «زخم الأيام الأولى» والضغط على النظام من جديد ومحاولة الخروج من هذه الأزمة الجامحة بإنجازات حقيقية. هاتان الخطوتان هما:
1) الضغط على النظام من خلال التأكيد على "ضرورة رحيل مبارك" - حتى لو لم يكن مجال لتحقيق هذا - في نفس الوقت الذي يبادرون فيه إلى «محاولة بلورة الأهداف والمطالب الشبابية بشكل إيجابي» عبر تأسيس «حركة سياسية حديثة حداثية» لقطع الطريق على المتلاعبين الخارجيين من ناحية، ولأن كل ثورة بحاجة «لوجه إيجابي» محدد غير الوجه السلبي المطالب "بالإسقاط"، فالإسقاط وحده لا يقنع الناس لأنهم سوف يتساءلون: وماذا بعد!! وكلمة "التغيير" قد تكون جميلة ولكنها "مائعة" لا تكفي لحشد الجماهير التي سوف تطلب أن تفهم "ماهية التغيير" أكثر وأكثر.

2) عدم الاستكانة في «ميدان التحرير»، بل حشد المظاهرات والتجوال في شوارع القاهرة في اتجاه مرافق رسمية معروفة (قصر عابدين، مجلس الشعب، التليفزيون المصري ... إلخ). فالاعتصام في «ميدان التحرير» والهتاف من هناك عبر ضبط أمني كامل من قبل الجيش سوف يخنق هذه الحركة الشبابية ويتركها خلال أيام غير فاعلة وقليلة التأثير.

إذا لم تستطع «الثورة المصرية» أن تحقق لنفسها هاتين الخطوتين في الأيام القريبة القادمة فإنها سوف تذوي وتذبل ويعود النظام كي يحكم بشكل مطلق، ولا أحد يدري بعد ذلك ما الذي يستطيع أن يفعله نظام دكتاتوري مجروح بشعبه لو استطاع أن يعيد القبض على زمام الأمور.

واسلموا لي
العلماني

سقوط سياسي لكثير من الأسماء والتنظيمات الرسمية وغير الرسمية ، وهو سقوط مفهوم من ناحية أنهم لم يكونوا محركين للثورة ومزدوج كونه لا يمكن أن يعول عليهم لإنجاحها ويتبقى أن يكون هناك فرز سياسي جديد قادر للسير بالثورة حتى نهاية مبارك ونظامه.

الزميل العلماني،

الثورة تطالب بتنحي مبارك عن الرئاسة وتعديل الدستور وحل مجلس الشعب الذي جاء نتيجة انتخابات مزورة.

تبين لي أنه لا يمكن تحقيق هذه المطالب دستوريا لأنها تتطلب موافقة حسني مبارك الذي "فصل" الدستور المصري على قياسه، بحيث لا يمكن لأحد تعديله إلا بطلب منه. (كما العديد من الحكام المستبدين العرب)

تقول المادة مادة(84) من الدستور المصري: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 82.

وتقول المادة (82) : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة.

وكما ترى فحين يترك مبارك السلطة أو يتخلى عنها لنائبه، لا يمكن تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

وإذن فالثوار الذين يطالبون بإقصاء مبارك عن سلطاته كرئيس جمهورية يحتاجون إليه ليطلب من مجلس الشعب تعديل الدستور. وتعديل الدستور يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة أو أكثر (التعديل يقوم به مجلس الشعب بطلب من رئيس الجمهورية، ومجلس الشعب لن ينعقد قبل أن تبت المحكمة العليا بأكثر من 1500 طعن تقدم بها المحتجون على نتائج الانتخابات الأخيرة)

وإذن؛ وبالمختصر، فالثورة تواجه حالة "استعصاء" لا يمكن حله "دستوريا" إذا تخلي مبارك عن السلطة.

الحل لمثل هذه الحالات أحد أمرين:

1 - تغيير "سلمي" يستوجب بقاء مبارك.

2 - تغيير" انقلابي" يقوم به الشعب بالاستيلاء على السلطة، بالقوة، وتتشكيل وزارة ، أو مجلس رئاسة، تتولى جميع السلطات وتوقف العمل بالدستور إلى حين قيام انتخابات يحدد الانقلابيون تشريعا لها وهيئة تشرف عليها... الخ.

مثل هذا "الانقلاب" لا يمكن للثوار الشباب القيام به لأنهم لا يملكون "القوة" وهم على هذا الحال من "التشرذم السياسي".
والجهة الوحيدة التي تستطيع القيام به هي الجيش.

فهل سيقوم الجيش بهذا الانقلاب ؟..
أم يتوافق الفرقاء على التغيير "السلمي" ؟..

(ومعذرة على تناول هذا الموضوع بهذه العجالة.)

(02-06-2011, 09:00 PM)السلام الروحي كتب:  سقوط سياسي لكثير من الأسماء والتنظيمات الرسمية وغير الرسمية ، وهو سقوط مفهوم من ناحية أنهم لم يكونوا محركين للثورة ومزدوج كونه لا يمكن أن يعول عليهم لإنجاحها ويتبقى أن يكون هناك فرز سياسي جديد قادر للسير بالثورة حتى نهاية مبارك ونظامه.

و هل يعول على الفكر السني وحده لقيادة هذا التغيير .؟

طالما بالمناطحة كان رأس مبارك أيبس من رأس ملايين المصريين ...فالثورة فشلت بنسبة تفوق 51 %

(02-06-2011, 10:35 PM)أبو نواس كتب:  
2 - تغيير" انقلابي" يقوم به الشعب بالاستيلاء على السلطة، بالقوة، وتتشكيل وزارة ، أو مجلس رئاسة، تتولى جميع السلطات وتوقف العمل بالدستور إلى حين قيام انتخابات يحدد الانقلابيون تشريعا لها وهيئة تشرف عليها... الخ.
مثل هذا "الانقلاب" لا يمكن للثوار الشباب القيام به لأنهم لا يملكون "القوة" وهم على هذا الحال من "التشرذم السياسي".
والجهة الوحيدة التي تستطيع القيام به هي الجيش.

وهذا ما حدث فعلا ..
قام الجيش بالانقلاب قبل يومين . وفرض اليوم الشرعية الثورية بقراره ايقاف العمل بالدستور.

مبروك للشعب المصري انتصار ثورته.