أنتقدت لجنة حقوق الانسان النيابية عزم وزارة العدل العراقية تنفيذ أحكام الاعدام التي ستصدر بحق مرتكبي جريمة عرس الدجيل في مسرح الجريمة، مبينة أن انزال القصاص بحقهم كافيا دون التنفيذ في مسرح الجريمة.

وكانت وزارة العدل العراقية اعلنت انها بصدد مفاتحة مجلس الوزراء لموافقته على تنفيذ أحكام الاعدام بحق مرتكبي جريمة عرس الدجيل في مسرح الجريمة نزولا عند مطالبة ذوي الضحايا.

وقالت عضو اللجنة أشواق الجاف ( عضو التحالف الكردستاني ) لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "اللجنة مع ان يأخذ المجرمون القصاص العادل بحقهم جراء ما ارتكبوه من جرم ان يجرى اعدامهم في الاماكن التي تحددها وزارة العدل وليس في مسرح الجريمة".

واوضحت أن "الجميع لايدرك مدى تأثير اعدام مجموعة من المجرمين أمام أنظار شريحة الاطفال، لذا فالمطالبة بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل في مسرح الجريمة يعد إجتهادا".

ويرجع تأريخ حادثة عرس الدجيل التي قتل فيها قرابة 70 مدنيا الى عام 2006 حيث كان تنظيم القاعدة في العراق يبسط سيطرته على المناطق التي تقع في اطراف العاصمة بغداد وخاصة منطقة التاجي التي شهدت عملية قتل جميع موكب العرس الجماعي.

ويحّمل العديد من السياسيين العراقيين رئيس الجمهورية جلال طالباني المسؤولية وراء تأخير تنفيذ أحكام الاعدام بحق مرتكبي الجرائم الانسانية في العراق من خلال رفضه التوقيع على نحو اكثر من "ألف" حكم إعدام صادر من القضاء العراقي.


وهذه اعترافات المجرم فراس الجبوري على اليوتيوب

http://www.youtube.com/watch?v=GcX6W2HtLOw