مستقبل الاستبداد!
مأمون فندي
الاحـد 10 ذو الحجـة 1432 هـ 6 نوفمبر 2011 العدد 12031
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

يتحدث الكثيرون في منطقتنا وخارجها عن مستقبل الديمقراطية بعد «الربيع العربي» رغم أن المهم بالنسبة لمنطقتنا هو مستقبل الاستبداد ومصيره، لا مستقبل الديمقراطية. الديمقراطية بالنسبة لنا ضرب من الخيال، أما الاستبداد فهو من طبائعنا، لذا يكون الحديث عن مستقبل الاستبداد أوقع، بمعنى: هل يستخلص أو ينحسر؟ وبأي شكل؟ وفي أي مجال؟.. الحديث عن مستقبل الاستبداد وعن أنواعه وتفريعاته ومدى استمراريته بأشكال مختلفة لم يبدأ بعد، فمنطقتنا لا تزال غارقة في سكرة الثورة وأحاديث «الربيع العربي» التي خلبت لب الأجنبي فتلقفها العربي وكأنها حقيقة، فما يقوله الغرب عنا هو الحقيقة، وما نفعله نحن في بلادنا هو الوهم، هكذا تعمل عقولنا، لأسباب كثيرة نعرف البعض منها والبعض الآخر لا ندركه. أحاديث العرب هي في الغالب إما جزء من هوجة فكرية تتغير بتغير الموجه وإما موضة فكرية أيضا تستورد خطوطها من بلدان أخرى، كما كان العرب في نهاية ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته يتحدثون عن الحداثة وعن البنوية، وهي أشياء ليس لهم منها نصيب، وذلك لأن الحداثة في الثقافة هي نتاج مجتمع حديث، ولا يستقيم للعقل أن نتحدث عن الحداثة في مجتمع ما قبل حداثي. ولكن العرب مغرمون بتفخيم القول الذي لا يفهم المتحدثون به ولو حتى مرجعيات مصطلحاته.

المهم في كل هذا، ورغم حماستي للتغير في ثورة مصر ووجودي في قلبها، فإنني أطرح أمامكم مقولة مفادها أن «الربيع العربي» لن يمثل قطيعة مع الاستبداد، بل هو امتداد له بتنويعات مختلفة، فالاستبداد كما الميكروبات تحدث له عملية mutations أو تحورات لمقاومة الأمصال المضادة، فنحن أمام حالة تحولات الاستبداد، لا التحول الديمقراطي، والأسباب كثيرة.

ما هو مستقبل «الربيع العربي»؟.. سؤال يشغل الخارج. هل سيؤدي «الربيع» إلى انفتاح جديد أم إعادة إنتاج القديم؟.. هذا هو السؤال. لكي نجيب عن هذا السؤال لا بد من تفكيك المقولات الرائجة عن «الربيع». فمن المقولات الرائجة في العالم العربي والتي يتسلمها التحليل بنفس الزخم الذي ألهمت به تلك المقولات، الثورات. وأولى هذه المقولات أو المنطلقات الفكرية والتحليلية السائدة هي فكرة تركيز السلطة في بؤرة الديكتاتور، ذلك الديكتاتور الذي بيده كل السلطات والمالك لكل شيء في الوطن والذي تتركز في يده السلطات والثروات، وهذه المقولة هي بداية سوء الفهم. فمثلا يكون اختزالا مخلا أن ندعي أن رجلا من نوعية مبارك وعائلته كان العائق الوحيد أو حتى الأول المعطل للعملية الديمقراطية في مصر. إن الاهتمام المبالغ فيه في التحليل بالديكتاتور أو تركز السلطة الديكتاتورية في يد عائلة واحدة هو الضرر الأول الذي يعطب أي تفكير يساعدنا على فهم مستقبل «الربيع» أو مستقبل الاستبداد في منطقتنا، فالديكتاتورية في بلداننا لم تكن ديكتاتورية فرد كما يظن، أو أنها تعاني من تركيز السلطة في بؤرة الحكم، الديكتاتورية كانت ديكتاتورية موزعة، شيء أشبه بالماء الذي تتشربه الإسفنجة المتمثلة في شبكة علاقات عائلية قائمة تتحكم في رقبة المجتمع. تفسير السلطة أو القوة بالشبكة الموزعة في المجتمع هو بداية الفهم، والدعوى بتركز السلطة في يد واحدة هي بداية الضلال والتضليل.

الديكتاتورية في مصر كانت نظاما كاملا له دعائمه، الأب في البيت إلى عمدة القرية إلى رئيس الحي إلى المحافظ، إلى رأس الدولة. كان المجتمع متشربا للديكتاتورية، وكانت التيارات برمتها متورطة فيها حتى الرقاب، الإسلامي والاشتراكي سيان في هذا. مرشد الجماعة ومبارك ورئيس الحزب الشيوعي كلهم من ذات القماشة. إذن لكي نتحول إلى الديمقراطية مطلوب ناس جديدة، «ومنين أجيب ناس»؟!

بداية، لا «الربيع العربي» بدأ بالأمس ولا الاستبداد العربي طارئ على تاريخنا. فالعرب وحتى بعد مجيء الإسلام هم ليسوا أهل آيديولوجية ومشاركة لرؤية فكرية حول أنفسنا والعالم، نحن أهل علاقات دم ووشائج قرابة، أو «شلل» كما نسميها في مصر، وعلاقتنا بالأفكار كعلاقة فضائياتنا بعلوم الفضاء. رغم أن الإسلام كان الثورة الفكرية الكبرى في تاريخنا فإننا كعرب نجحنا في تطويع الإسلام لخدمة القبيلة والأهل والعشيرة. بدأ التاريخ الإسلامي كثورة فكرية، كتاريخ لأفكار ودول، ولكنه، وبعد الخلافة الراشدة، في أولها، تحول إلى دولة القبيلة أو فخذ فيها من دولة الإسلام إلى دولة الأمويين ثم بعدها إلى دولة بني العباس ثم الفاطميين ثم كذا وكذا، أي إنه تاريخ قبائل لا تاريخ أفكار. فهل هذا التاريخ القبلي وهل هذه الولاءات القبلية والعائلية وأولوية علاقات الدم على العلاقات الفكرية ذهبت إلى غير رجعة بعد «الربيع العربي»؟ بالطبع لم تذهب ولكن ارتدت العائلات والقبائل عباءة الثورة في اليمن وفي ليبيا، وفي مصر المعارضات قبائل لا أفكار.

بالطبع هناك بعد الثورة أحاديث الآيديولوجيات مثل الحديث عن «الإخوان» وعن السلفيين والجماعات الإسلامية، وكلها أحاديث تتناول العلامة الدالة على الشيء وليس أصله، فـ«الإخوان» والجماعات إذا فككت مشروعهم إلى عظامه العارية فأنت أمام قبائل وعائلات بعينها ضد قبائل أخرى وعائلات أخرى تتخذ من الإسلام غطاء، وليس لها من الإسلام سوى قشرة تغطي الوجه القبيح لمصالح قبلية لا تقل قبحا.

ليس معنى هذا أن الاستبداد هو مصيرنا، ولكن المبالغة في الاحتفالية بـ«الربيع»، هي أمر يحتاج إلى تفكير وتفكيك، فما خرج من الجامع سيعود إلى الجامع، وما خرج من القبيلة قطعا سيذهب إلى القبيلة، ومصر في هذا ليست استثناء.

مقاله واقعيه نوعا ما , وعجبتني الجمله دي
((وعلاقتنا بالأفكار كعلاقة فضائياتنا بعلوم الفضاء)) جمله في الصميم يعني من الاخر شعوبنا لا ليها في العلم ولا الفلسفه
والتيار القادم الي هيسطوا علي بلادنا سيجعلها نظم دينيه سلفيه هتودينا العصر الحجري طوالي بكل قيمه ومفاهيمه من غير مقاطعه .

استبداد الحرية
عبد الله بن بجاد العتيبي
السبـت 16 ذو الحجـة 1432 هـ 12 نوفمبر 2011 العدد 12037
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

ابتداء يتبادر للذهن سؤال مشروع هو: هل يمكن أن تستبد الحرية؟ وقبل الإجابة فهذه العبارة هي عبارة شهيرة للفرنسي روبسبير، زعيم «اليعاقبة» المتطرفين، بعد نجاح الثورة الفرنسية، الذي سيطر على الحكومة في عصر الإرهاب، وذلك حين أعلن أن «الحكومة الثورية هي استبداد الحرية ضد الطغيان»، ولفرط حماسته فإنه قال تلك العبارة «من دون خشية أن يتهم بأنه يتكلم في متناقضات»، كما تقول حنة أرندت تعليقا على عبارته. كتابها «في الثورة»، ص 38.

بعيدا عن الجدل الطويل حول مفهوم الحرية واختلاف مدلولاتها باختلاف السياق الحضاري الذي تطرح فيه، وقد لا يصح وصفها بالاستبداد، لكن هذا لا يمنع من أنها قد ترفع كشعار يتم تحته استخدام كل أنواع الاستبداد، ولئن أخطأ روبسبير في عبارته فلقد أصابت مدام رولان في عبارتها الأشهر: «أيتها الحرية كم من الجرائم ترتكب باسمك».

إن الحرية قد تستبد حين يقصر البعض تفسيرها على ديمقراطية صناديق الاقتراع؛ حيث يراد لتلك الصناديق منح الأكثرية حكما مطلقا دون شروط وقيود تمنع تغول الأكثرية واستبدادها تجاه الأقلية، سواء أكانت تلك الأقلية إثنية أم طائفية أم مذهبية أم سياسية.

ضمن هذا السياق يمكن النظر للحرية كمفهوم وكممارسة بالنظر لما يجري في العالم العربي، خاصة في دول الاحتجاجات، في تونس ومصر وليبيا، مما يمكن من فهم التخوفات التي يطرحها الكثير من المراقبين تجاه وصول الإسلاميين للسلطة في تلك البلدان. إنها تخوفات صادقة وواقعية، وهي تخوفات لا تقتصر على المراقبين فحسب، بل إنها حاضرة لدى شرائح سياسية وطائفية واجتماعية متعددة في تلك البلدان، وتعبر عنها مظاهرات بعض التونسيين بعد فوز النهضة، ويخبر بها صراع الدستور والانتخابات، أو المبادئ فوق الدستورية التي تُطرح في مصر، والأمر كذلك في ليبيا؛ حيث تشي تصريحات الأطراف بمواقف متباينة، فحين تعبر بعض النخب عن الحرية كغاية للدولة الجديدة من خلال علمانية الدولة أو مدنيتها، يقابلها البعض باتهامات ترتكز على الدين والهوية، كما صرح بعض الإسلاميين هناك.

ترى أرندت أن «الثورات بنوع خاص لم تكن موجودة قبل ظهور العصر الحديث»، وتحديدها «بنوع خاص» يوقف جدلا تاريخيا يمكن أن تثيره العبارة، وفي كتابه «تشريح الثورة» قام كرين برينتن بدراسة أهم أربع ثورات في العصر الحديث، وهي، على التوالي: الإنجليزية والأميركية والفرنسية والروسية، وقد كان صارما مع نفسه في الحرص على المنهج العلمي الذي اختاره، معاديا للتعميمات المستعجلة، متحرزا من الإطلاقات، ومع هذا فإن موقفه إجمالا من الثورات الأربع لم يكن موقفا مرتاحا؛ فهو يقول بعد طول دراسة وتحليل: «إن تعميما واحدا يربط معا هذه الثورات الأربع.. (إنها) تبين قدرا متزايدا من الوعود للمواطن العادي، وعود غامضة من مثل السعادة الكاملة، وقوية مثل الإشباع التام لكل الحاجات المادية.. لم تنجز». ص 325. إن سقف الأحلام والخيالات والوعود التي تملأ أجواء دول الاحتجاجات العربية عال جدا وغير قابل للتطبيق، والنخب المتفائلة بها بدأت بتصديق تلك الأحلام والدفع باتجاهها، ثم استدرك البعض موقفه وبدأ على وقع الأحداث اليومية والاضطرابات المتصاعدة يخفف من حدة تفاؤله ويحاول إعادة ترتيب رؤيته وطرحه، والبعض مصر على رأيه ويرى أن هذه الأحلام ستتحقق ولو بعد عقود من الزمن، وعلى الناس أن تدفع الضريبة وأن تنتظر. ولست أدري ما الذي سيجعلها مختلفة عن تلك الثورات الأربع سابقة الذكر، مع أن الزمان والمكان والواقع وطبيعة الثقافة كلها تشير إلى النقيض.

للمقارنة، فقد كان القرن الثامن عشر في أوروبا هو «عصر الكلمات الكبرى: الحرية، التقدم، الإنسان» تاريخ الأفكار السياسية، وقد كان القرن الماضي في العالم العربي عصرا مختلفا، بدأ بتيارين، الأول: نخبوي عقلاني قاده محمد عبده وانتشر ورثته ثقافيا وفشلوا سياسيا وشعبيا، والثاني: جماهيري متحمس قاده عبد الله النديم وورثه مصطفى كامل، مؤسس الحزب الوطني في مصر «قادة الفكر العربي» ص 17.

غربيا، كان للأطروحات الفلسفية والأفكار المستنيرة التي أثرت على الوعي العام عبر قرون ثلاثة على الأقل دور أساسي في ضبط إيقاع تلك الثورات وإعادتها لمسار يخدم التطور ويعيد الاستقرار، لكن المفارقة عربيا هي أن الخطاب الجماهيري ظل باستمرار وعلى مدى قرن من الزمان يستقطب الجماهير ويستحوذ عليها، وخطاب الناصرية وخطب عبد الناصر تمثل اتجاها، وخطاب حسن البنا وسيد قطب يمثل اتجاها وإن بدا مناقضا من حيث المحتوى، إلا أنهما في النهاية كانا خطابين جماهيريين تقودهما الآيديولوجيا والحماسة والاندفاع أكثر من العقلانية والواقعية.

قرر السادات إعادة الحياة الحزبية لمصر في السبعينات عبر ثلاثة أحزاب اختار أن يرأس بنفسه «الحزب الوطني» منها، ربما سعيا لكسب البعد الشعبي والجماهيري الذي تحتفظ به الذاكرة الشعبية تجاه الحزب وتاريخه، لكن المفارقة هي أن حزب الجماهير في مطلع القرن أصبح عدوها في نهايته، وثارت عليه، مما يعني أن انحيازا للشعبوية أكثر من العقلانية لم يزل مستمرا.

إن جدل الحرية الطويل في الغرب أنتج مقولات من مثل: «الحرية هي الخضوع للقوانين» روسو، أو «تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين» مونتيسكو، أو غيرهما الكثير من العبارات الفلسفية والفكرية التي تمثل عصارات لجدل علمي طويل حول مفهوم الحرية. أما في العالم العربي فلم يصل مفهوم الحرية لشاطئ بعدُ، تناولها القوميون واليسار والإسلاميون بطروحات متعددة كل منها يسير على قضبان الآيديولوجيا التي اختارها، وكثر الخصام حولها بين هذه التيارات، وداخل كل تيار منها جدل أكبر، ويكفي للمفارقة فقط أن نشير لكتاب كبير كتبه سليم بركات بعنوان «مفهوم الحرية في الفكر العربي الحديث» وأهداه في أول صفحة «إلى قدوة العرب في الحرية والتحرر.. حافظ الأسد»!

أخيرا، وللإجابة عن السؤال أعلاه غير ما تقدم، نعم، قد تستبد الحرية لدينا لأننا لم نحسم الجدل حولها، لا سياسيا ولا دينيا ولا حقوقيا ولا اجتماعيا، ولم تزل شعارا أكثر منها مبدأ، وهتافا أكثر منها قانونا، ومثار خلاف أكثر من كونها محل إجماع.