بعد اتهامها لحماس بايواء القاعدة في غزة وتخليها عن الثوابث كحق العودة و المقاومة و حرمانها موظفي السلطة المتعاطفين مع حماس من تسلم رواتبهم , البارحة عرقلت السلطة مشروع قرار انساني تقدمت به اندونيسيا و قطر بخصوص اعلان قطاع غزة منطقة منكوبة انسانيا .
طبعا لم يمر وقت طويل على قصة المعارضة العراقية قبل الغزو حيث لم يترك الجلبي اتهاما لنظام الرئيس الراحل صدام حسين تهمة الا الصقها به من ايواء القاعدة الى تكديس اسلحة الدمار الشامل و غيرها حتى بدأت مافيا السلطة الفلسطينية تنسج على نفس النهج الواطي من اجل تأليب الرأي العام العالمي و الامريكي ضد جزء عريض من شعبها واستجداء التدخل العسكري الامريكواسرائيلي عسى ان يخلصها من بعبع حماس.
اليكم الخبر من موقع معادي اصلا لحماس و سوريا وكل جبهة الرفض الصفوية طبعا:cool:
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2...252376.htm
خلف خلف من رام الله: إنفرجت أسارير إسرائيل بعد إفشال السلطة الفلسطينية مبادرة قرار تقدمت بها قطر لمجلس الأمن لإعلان قطاع غزة منكوبًا إنسانيًا، بل إن الصحافة الإسرائيلية اعتبرت الموضوع سابقة تاريخية وأن الفلسطينيين لأول مرة يكونون في خدمة إسرائيل في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن القرار مناهض لإسرائيل وكاد يوشك اتخاذه مجلس الأمن لو تدخل السلطة الفلسطينية.
يأتي هذا فيما تتسع دائرة الخلاف بين قطر والسلطة، كون الأخيرة أفشلت القرار، وأفادت مصادر فلسطينية لـ "إيلاف" اليوم الأربعاء أن السلطة غاضبة من تصرف قطر كونها لم تنسق معها سابقًا حول القرار، وأشارت المصادر إلى أن الوفد الفلسطيني تفاجأ بالتصرفات القطرية التي تكاد تتدخل في كل شأن داخلي فلسطيني، ولهذا طلب سحب مسودة القرار، ورأت المصادر أن قطر لديها أجندة سياسية من وراء طرح مثل هذه القرارات في مثل هذا الوقت بالذات.
أما الصحافة الإسرائيلية، فاعتبرت أن الخلاف القطري الفلسطيني يصب في صالح إسرائيل أولاً وأخيرًا، وتقول صحيفة معاريف الصادرة اليوم الأربعاء: "سفيرا إسرائيل والسلطة الفلسطينية تمكنا في الآونة الأخيرة، في مسعى مشترك ونادر لعرقلة مبادرة قرار مناهض لإسرائيل كان يوشك اتخاذه في مجلس الأمن".
"وجاء التعاون في أعقاب مشروع قرار تقدمت به قطر للإعلان عن غزة منطقة منكوبة إنسانيًا، الأمر الذي كان سيجعل السياسة الإسرائيلية ضد حركة حماس صعبة ويعرض الحركة كمن حقق انجازًا مهمًّا في الساحة الدولية" حسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة تقول: "رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، المصمم على حرمان حماس من تحقيق أي انجاز في الساحة الدولية، قرر بشكل نادر العمل ضد القرار، مع أن هذا كان ظاهرًا سيحسن للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة. أبو مازن ورئيس حكومته سلام فياض أمرا المراقب الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، بإقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتجاهل الطلب القطري".
ونقل هذا الأسبوع عن أبو مازن قوله: "لن أسمح لحماس بموطئ قدم في العالم من خلال انجازات في مجلس الأمن"، بل إن محافل سياسية إسرائيلية استمعت في الآونة الأخيرة من مقربيه تصريحات أشد من هذا. وحسب رئيس السلطة يجب حمل قطاع غزة إلى وضع من الأزمة الإنسانية الحقيقية، لإلقاء الذنب باتجاه حركة حماس التي تسيطر عليه. ومع ذلك فإن رئيس الحكومة فياض يعارض بشدة الخط المتصلب من أبي مازن ويدعو إلى استمرار المساعدات المدنية في غزة إلى جانب الصراع ضد حماس.
وحسبما قال مصدر سياسي إسرائيلي أمس، فإن "القطريين تقدموا بمشروع القرار في محاولة لخدمة حركة حماس ودون التشاور مع أي جهة في السلطة الفلسطينية أو في فتح. وفي أثناء الأيام الأخيرة عمل منصور والسفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني غيلرمان على منع القرار المعادي"، على حد قوله.
وعقب مصدر إسرائيلي على تعطيل القرار، بالقول: "عمليًا، من قام بالعمل أساسًا هم الفلسطينيون وليس نحنُ. صحيح أننا استعدينا لمنع المحاولة القطرية، ورغبنا في التوجه إلى الأميركيين كي نتأكد من عدم تأييدهم للمشروع، إلا أنه تبين أن أبو مازن سبقنا واتفق مع الأميركيين على أن يعارضوا القرار". وأضاف بأن هذه بالفعل سابقة مثيرة للاهتمام. فلأول مرة لا تقف إسرائيل والفلسطينيون على جانبي المتراس، والمعتدلون الفلسطينيون انضموا إلينا في صراع ضد المتطرفين" على حد قوله.