عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اجتماعها الدوري، حيث استعرضت جملة من التطورات والمستجدات على الساحة العمالية وذات العلاقة بالتشريعات المرتبطة بمصالح العمال وحركتهم النقابية، وفي هذا المقام تؤكد الأمانة العامة الثوابت التالية:

أولاً: بشأن قانون العمل الجديد لقد استعرضت الأمانة العامة التراجعات الواضحة من قبل الجهات الرسمية وذات العلاقة بإعداد مسودة القانون الجديد، وبالأخص وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية واعتبرت الأمانة العامة نسف هاتين الجهتين لما تم التوافق عليه من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة باعتبارهم شركاء اجتماعيين بشأن مواد قانون العمل الجديد بمثابة انتقاص لمبدأ الحوار الاجتماعي المشترك. وكما تنص عليه المعايير واتفاقيات العمل الدولية، وباعتبار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، شريكاً رئيسيا في أي قانون له علاقة بالعمال والعمل وبحسب مرسوم بقانون 33 لسنة 2002م وبحسب ما تم الاتفاق عليه بتشكيل اللجنة الثلاثية منذ إعداد مسودة القانون المذكور وما تم تعديله وتغييره في مواد القانون تمثل بالنسبة للاتحاد تراجعاً عن مصالح وحقوق وطموحات العاملين في البلاد، وتطالب الأمانة العامة الجهات الرسمية بالتراجع عن مواقفها هذه والعودة إلى الحوار الاجتماعي الثلاثي للوصول إلى صيغة توافقية بين الشركاء الاجتماعيين، كما تدعو الأمانة العامة مجلس النواب والشورى إلى تحمل مسئوليتهم الوطنية بعدم قبول مناقشة مشاريع قوانين من دون العودة إلى الأطراف ذات العلاقة.

ثانياً: بشأن مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002م والذي تم رفعه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب والذي يدعو إلى التعددية النقابية وتشكيل اتحادات عمالية وتعديلات جوهرية بحق الإضراب.

في البدء يجب التنويه إلى أن هذا القانون قد جاءت صياغته عبر آلية ثنائية عقدية بين كل من العمال ممثلين بالتنظيم العمالي القائم آنذاك والحكومة ممثلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية. وتم تعديل مشروع القانون من حيث الحجم والصياغة بناء على هذه المفاوضات الثنائية حتى أصدره جلالة الملك وأعلنه في حضور القيادات العمالية آنذاك بتاريخ 24/9/2002م إيماناً من جلالته بمكانة التنظيم العمالي.

وانه لمن المستغرب اليوم وبعد أن أصبحت النقابات العمالية واتحادها العام أمراً واقعاً يتم التراجع عن هذه العقدية الثنائية في تعديل القانون وهو ما يتعارض مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. إن الأمانة العامة ترى خطورة هذه التراجعات عن الثنائية العقدية وأضرارها الكبيرة على مصالح العمال وعلى وحدة الحركة النقابية العمالية التي تواجه في قادم السنوات تحديات كبيرة من جراء التزامات حكومة البحرين في الاتفاقيات التجارية الدولية ومتطلبات العولمة الاقتصادية وشروط الاستثمارات الأجنبية وتحرير أسواق العمل وبرامج التخصيص، إن هذه التعديلات السلبية الرامية استباق مثل هذه الالتزامات الحكومية لا تعكس الحرص على العمال ووحدتهم لمواجهة إفرازاتها السلبية المتوقعة على الطبقة العاملة. كما أنه ليس هناك ما يؤكد صراحة أن هذه التعديلات هي من متطلبات اتفاقية التجارة الحرة أو نصوصها.

إن التراجع عن العقدية الثلاثية في قانون العمل والثنائية في قانون النقابات مؤشر على عدم حسن النوايا تجاه النقابات والعمل النقابي. وإن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يدعو أعضاء السلطة التشريعية للأخذ بعين الاعتبار مبدأ الثنائية والثلاثية الذي هو أهم معايير منظمة العمل الدولية التي مملكة البحرين أحد أعضائها.

وإن الاتحاد العام يؤكد لقواعده العمالية والنقابية أهمية التضامن العمالي والنقابي والالتفاف حول ممثلهم الشرعي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في التصدي لكل محاولات تفتيت الحركة النقابية.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=156220&Sn=BNEW