في مصر: هل تحالف الجيش مع الإخوان؟
مأمون فندي
السبـت 14 ربيـع الثانـى 1432 هـ 19 مارس 2011 العدد 11799
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم في مصر سيحدد من سيحكم مصر، إن كانت النتيجة بنعم، فمعنى ذلك أن للإخوان المسلمين اليد العليا في تحديد مصير مصر ومسارها، أما إذا كانت النتيجة لا فنحن أمام مشهد جديد يتشكل لمصر جديدة يرسمها كل أبنائها وبناتها. بكل أسف لم يكن الملعب مستويا عندما سلم المجلس العسكري قضية التعديلات الدستورية للسيد طارق البشري، المعروف بميوله الإخوانية. ولا أريد أن أفهم خطأ، فالإخوان جزء من الشعب المصري، ولهم الحق في المساهمة في تشكيل الرؤية، ولكنهم ليسوا الشعب المصري كله أو وكلاءه. أتفهم أيضا موقف المجلس العسكري الذي تسلم الأمانة، وكان أمامه خياران لوجود ذراع شعبية له: إما الشباب الموجودون في الميادين المصرية، أو الإخوان. بما أن الثورة لم تكن لها قيادة معروفة، كان من الأسهل على المجلس العسكري أن يختار الإخوان، لأن لهم قيادة وتنظيما. ولكن النقطة الجوهرية هنا أنه ما هكذا تدار المراحل الانتقالية للشعوب من حالة الفساد والديكتاتورية إلى حالة الديمقراطية. الثورة لا تعني أن يسلم المجلس وعن طريق الاستفتاء رقبة الوطن لجماعة الإخوان لأنه لا يوجد تنظيم في الساحة غير تنظيمهم.

ومن المهم أن يتذكر الجميع أن الإخوان قد أعلنوا منذ البداية، وعلى لسان متحدثهم عصام العريان، أنهم لن يشاركوا في مظاهرات 25 يناير (كانون الثاني)، ومعروف لمن كان في الميدان أن الإخوان كانوا يشاورون عقولهم حتى يوم 28 يناير، أي أنهم الفصيل الذي تأخر كثيرا في الانضمام إلى الثورة. وبهذا يجب ألا يكون حقهم في الثورة أكبر من الذين قامروا بحياتهم من اللحظة الأولى.

تحالف المجلس العسكري مع الإخوان يعني أننا نعود إلى الوراء، ويعني فيما يعني أيضا أننا في مرحلة اللواء محمد نجيب، أي أن عبد الناصر لم يظهر بعد، وأنه قد يظهر لندخل في أزمة تشبه أزمة عام 1954 وهي كانت أزمة دستورية وأزمة ديمقراطية في المقام الأول. في الميدان وبعد موقعة الجمل، أي بعد يوم 2 فبراير (شباط)، وبعد أن بان على الناس التعب، كان واضحا أن مؤشرات ظهور عبد الناصر خلف محمد نجيب واردة وربما موجودة بالفعل.

كل مؤشرات الثورة المصرية حتى الآن تقول إننا في مرحلة اللواء محمد نجيب، رغم كل ما نراه من حملات انتخابية لعمرو موسى والبرادعي وغيرهما. محمد نجيب كان واجهة انقلاب أو ثورة يوليو 1952 في مصر، والآن نرى جنرالات متقدمين في السن، بينما رأينا في التحرير مجموعات من صغار الجنرالات ممن يتصرفون وكأن بيدهم الأمر كله. أدعي، والعهدة على أذني، أنني سمعت جنرالا شابا يقول للمتظاهرين يوم 4 فبراير، عندما تعبت الناس وأراد البعض منهم العودة إلى بيوتهم، قال الجنرال الشاب: «اصمدوا أسبوع كمان».. كان من الواضح أن أمرا ما كان يدبر أو قرارا ما اتخذ بالفعل، لقد سمعتها بأذني ولم تحك لي، كان هذا بجوار مقر الإخوان في المظاهرات الذي كان بالقرب من شارع طلعت حرب. ومع ذلك فإن هذه الحادثة لا تكفي للقول بأننا في فترة محمد نجيب، ولكن ما تلاها من سلوك للمجلس العسكري ولحركة دؤوبة للإخوان في الشارع بما يبدو واضحا أنه بالتنسيق مع الجيش، هذا يقنعني أنا شخصيا بأن مصر قد دخلت مرحلة محمد نجيب.

الاستفتاء اليوم سيحدد من تختار مصر أو من سيختار القائمون على الأمر، هل ستصوت الناس بنعم ويدير الإخوان البلد، أم أن الناس ستصوت بلا ويكون معنى ذلك أن الثورة قد انتصرت بالفعل.

التخوف الشديد من الإخوان هو كونهم نسخة من النظام السابق، لأن الأنظمة غالبا ما تنتج معارضات تشبهها. والإخوان شبه نظام حسني مبارك تنظيميا وقياديا. في العهد السابق تعود النظام والإخوان أن يدخلوا معاركهم ويعقدوا صفقاتهم تحت الطاولة، ولكن بعد شروق شمس الثورة، ستعمي الأضواء بقايا الحزب الوطني والإخوان بالدرجة نفسها. ولأن هؤلاء تعودوا كالخفافيش أن يطبخوا صفقاتهم في الظلام، فإن هذا النور الزائد على الحد الذي اعتادوه والذي أشعلته الثورة سيجعل الطرفين يتخبطان. سياسة التخبط هذه هي التي تخيفني على مستقبل مصر، فمن تعود أن يكسب في الظلام لن يكسب في النور، ولكن إن كسب فسيكون على حساب الناس الغلابة الذين داستهم الأرجل التي لا تعرف طريقها في النور. لذلك أتمنى أن يتحسس المصريون طريقهم ويتعرفوا على خطوات أقدامهم قبل أن يدخلوا البلد في نفق أكثر ظلاما من الذي كانت فيه من قبل.

التحالف بينهم واضح

التصويت تم على أساس دينى ..... وفاز الأخوان
طبعا هناك نية مبيته من المجلس العسكرى لذلك .

وائل وطارق
مأمون فندي
الاحـد 15 ربيـع الثانـى 1432 هـ 20 مارس 2011 العدد 11800
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

ليس طارق بن زياد، ولا طارق الحميد رئيس تحرير هذه الصحيفة، وإنما طارق البشري، وليس وائل فاخوري، بل وائل غنيم. وائل قام بالثورة وكان جزءا أصيلا منها وطارق البشري لم يكن في الميدان بالتأكيد، ولكن لطارق البشري الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو الرجل الطاعن في السن، ولا يحق لوائل غنيم الذي قام مع مجموعته «كلنا خالد سعيد» بإشعال الثورة، لأن وائل متجنس بجنسية أميركية، وزوجته ليست مصرية، وهذه سخرية القدر في الثورة المصرية، «يعملوها الصغار ويسرقوها الكبار». هذا ما حدث في مصر بعد التعديلات الدستورية التي صوت المصريون عليها بالأمس. وائل يمثل مأساة المصريين في الخارج، الذين يطالبون بحق العودة، وطارق البشري يمثل الإخوان ويمثل الجيل القديم، ورغم كل ما حدث خلال ثمانية عشر يوما هزت العالم من خلال الثورة المصرية، إلا أن الثمانية عشر يوما لم تكن قادرة أن تهز النظام القديم، رغم خروج حسني مبارك. وكما ذكرت في مقال سابق، ولم يكتب اسم طارق البشري ولجنته تحت التعديلات الدستورية المقترحة للترشح للرئاسة، لقلت إن كاتب التعديلات هو فتحي سرور بشحمه ولحمه، ذات الأسلوب الذي يفصل الأمور تفصيلا. فكما كانت التعديلات الدستورية مفصلة على مقاس جمال مبارك في السابق، اليوم نرى تعديلات دستورية مفصلة لإقصاء وائل غنيم، وأحمد زويل وكل نابه مصري تزوج من أجنبية، أو حمل جنسية دولة أخرى في يوم من الأيام.

الجديد هذه المرة في موضوع الاستفتاء هو أننا لم نعد نتوقع نتائجه قبل حدوثه كما كان في السابق، وهذا إنجاز في حد ذاته، ولكن تظل الثورة المصرية ناقصة إن لم يحصل ما يقرب على ثمانية ملايين مصري يعيشون ويعملون بالخارج على حقوقهم السياسية كاملة غير منقوصة. كنا نتحدث عن «حق العودة» للفلسطينيين، واليوم أطالب بحوار جاد من أجل «حق العودة للمصريين». المصريون في الخارج الذين تركوا وطنهم بحثا عن الحرية ولقمة العيش من أجل أن ينفقوا على أهلهم الذين تركوهم يعانون تحت ديكتاتورية فاسدة استعبدت المصريين لثلاثين عاما وأكثر، خرجوا وتزوجوا في البلاد التي عاشوا فيها وحملوا جنسياتها ليس حبا فيها وإنما مضطرون تحت سيف القهر والظلم الذي لم يترك أحدا ينعم بالحياة في وطنه. الذين تزوجوا وتجنسوا لم يكونوا خارجين من سويسرا التي تنعم بالحرية، حتى يعاقبهم البشري على ما فعلوا بحرمانهم من حقوقهم السياسية الكاملة كمصريين من آباء وأجداد أجداد مصريين. لم يتوقف أحد عند زواج جمال عبد الناصر من سيدة لم يكن جدها مصريا، أو عند زواج السادات من سيدة لم تكن جدتها مصرية بل لم تكن أمها مصرية، ولا عند زواج مبارك من امرأة أمها غير مصرية وكاد ابنها يكون رئيسا لمصر، وكان ثلاثة أرباع الوزراء يحملون الجنسيات الأميركية والكندية والبريطانية. ولكن يصبح الزواج من غير مصرية مشكلة عندما يتجنس صعيدي مثلي أو عالم جليل مثل أحمد زويل أو شاب نابه مثل وائل غنيم. الغلابة النابغون الذين نجحوا في ظل نظام يعتمد الكفاءة لا المكافأة، وبذا نصبح أقل في الحقوق السياسية من المجرمين والعصابات التي سرقت وطنا برمته. هل أن تذهب إلى مكان وتحب امرأة وتتزوجها وتنجب منها، هل هذا أمر دستوري، أم أن القلوب تميل إلى من تحب، وهي مسألة إنسانية.

ليتذكر الذين اقترحوا المواد الدستورية العنصرية والمعيبة أن من تركوا مصر وتزوجوا من خارجها لم يكونوا خارجين من سويسرا أو من دولة ترفل في الحرية. لقد ترك هؤلاء مصر عندما تحولت إلى نظام عبودية مذلة ومهينة للكرامة الإنسانية، لم يرحلوا عن مصر وهي تشبه سويسرا. المصريون اليوم يعودون بعد الثورة، أليس لهم الحق في العودة كمواطنين كاملين بحقوق سياسية كاملة غير منقوصة؟ كثيرون ممن يحرمهم المستشار البشري من حقوقهم السياسية من أمثال وائل غنيم وجيل كامل من الشباب المصري من خيرة أبناء مصر، هم رأسمال مصري يجب ألا يهدر.

لقد قلت في مقال سابق إن ما حدث في الثورة هو كهرباء وطاقة عظيمة تصلح فقط لإنارة الأوطان، أما من يريد أن ينور بيته لوحده ويسرق كهرباء الثورة فستصعقه وتصعق أهله. إن التعديلات التي صوت عليها المصريون أمس، ولا ندري نتائجها، هي تعديلات تفصيل، تفصيل للإقصاء وليس من أجل لم الشمل. إنها تعديلات تنتصر لطارق البشري الذي كان في بيته، على حساب وائل غنيم الذي كان في الميدان.