تونس:37٪ من الموظفين متغيّبون عن عملهم

تونس:حصيلة الزيارات الفجئية التي يقوم بها منذ أسابيع فريق من إدارة الاصلاح الاداري تبدو مفزعة اذ تم رصد نسبة عالية من الغيابات عن مقرات العمل بلغت 37٪. هذا ما ذكره السيد زهير حمدي مكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة. وأضاف ان هذه الزيارات شملت حاليا اقليم تونس الكبرى منها بعض الادارات المركزية والجهوية وعددا من البلديات. ولاحظ المتحدث أن نحو 33٪ فقط من الأعوان والاداريين عموما يعملون في حين تتغيب الأغلبية. وأضاف ان ظاهرة التغيب عن العمل و«الفصعة» موجودة من قبل لكنها لم تصل الى هذا المستوى من التسيب الا بعد الثورة. ذلك ان بعض الإدارات التي تمت زيارتها لم يكن يوجد فيها اي موظف خلال وقت الدوام! مما انجرت عنه تشكيات عديدة للمواطنين وتعطيل مصالح ومرافق عمومية بشكل تام.


وعن الاجراءات القانونية التي يتم اتخاذها لردع هذا الانفلات في الادارات ذكر مصدرنا أنه يتم ارسال مكتوب للوزير المعني أو الذي تعود اليه الادارة بالنظر لإعلامه بهذه التجاوزات. كما يتم خصم أيام من المرتب للموظف المتغيب وتوجيه استجواب وعموما هناك تدرج في العقوبات يتم احترامه.


وذكر محدثنا ان هذه الزيارات كان لها أثر ايجابي اذ لاحظ الفريق ان بعض الإدارات أصبحت نسبة الحضور فيها كاملة وذلك كنتيجة لصدى هذه الزيارات بين الموظفين والادارات عموما. وينتظر ان تعمم هذه الزيارات الميدانية على كل الإدارات بما في ذلك المتواجدة بالجهات.


اصلاح إداري


ويواصل محدّثنا القول بأن بلادنا تعيش وضعا استثنائيا صعبا والحكومة حاليا بصدد القيام بإصلاح كامل للمنظومة الإدارية من بينها مسألة غياب الموظفين واصلاح منظومة التوقيت الاداري واحترام الاعوان لوقت الدوام. كل هذه المحاور هي مفتوحة للحوار مع المجتمع المدني والموظفين تحت اشراف وزارة الاصلاح الاداري وهناك خطط آجلة وأخرى عاجلة لإصلاح الإدارة.


ومن الاجراءات العاجلة التي انطلق اعدادها تبسيط الاجراءات الإدارية وقد بلغ المشروع أشواطا ممتازة خاصة في المناطق الغربية للبلاد، في انتظار تعميم هذا الإجراء.
من جهة أخرى ينتظر ان تتحسّن جودة الخدمات الادارية بفضل منظومة «المغسلة التشريعية» التي ستطور مناخ الأعمال والاستثمار وذلك عبر الاستغناء عن حزمة التشريعات التي تعطل الاستثمار.. وينتظر ان ينطلق العمل بهذه المنظومة خلال 9 أشهر.


التحفيز


سألنا مصدرنا ما اذا كانت هناك نية في تحفيز الموظف أو العامل المجتهد حتى لا يحصل الجميع في النهاية على نفس المرتب في حين ان هناك تفاوتا في الجهد فأجاب بأنه لابد من مراجعة منظومة التأجير في اتجاه ما هو معمول به في القطاع الخاص لكن هذا المطلب ليس عاجلا ومازال لم يحدد بعد في اي اتجاه ستكون هذه المراجعة وما اذا كان سيتم الغاء قانون الوظيفة العمومية لسنة 83 باعتباره لم يعد يواكب الوضع الاقتصادي الحالي. وأضاف مصدرنا ان تحفيز الموظفين ومراجعة منظومة التأجير مسائل ضرورية لكن أولويات المرحلة هي تحييد الإدارة وهي أولوية مطلقة حاليا الى جانب مكافحة الفساد والرشوة. وتبسيط الاجراءات الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار.


اعترف المسؤولون في الدولة بارتفاع نسبة تغيب الموظفين عن عملهم خلال فترة الدوام بنسب مفزعة مما تسبب في تعطل عدة إدارات تونسية لكن كيف يعيش التونسي هذه الوضعية وكيف يقيمها؟
هذا ما ستجيب عنه هذه الشهادات.
في البداية لابدّ من الاشارة الى أننا التقينا عددا من الموظفين خارج إداراتهم خلال انجازنا لهذا التحقيق... احدهم كان على عجلة من أمره وقد ذكر لنا أنه ترك مكتبه فارغا لذلك فهو لا يستطيع الحديث إلينا..


أما السيد فريد بن جمعة فقد ذكر أنه من أجل قضاء مصلحة اضطر لارتياد احدى الوزارات يوم أمس واليوم اذ تغيب بالأمس الموظف المكلف بالمهمة ثم اضطر اليوم لانتظاره طيلة ساعة وربع... ولاحظ أن هذا الانفلات متواتر في جلّ الإدارات خاصة منها البلديات التي تعمل وفق شعار «على قد فلوسهم».
وأرجع محدثنا هذا التسيب الى غياب هيبة المسؤول والوزير فشعار المرحلة «ديڤاج» لكل من يستعمل سلطته لفرض النظام!


أين المديرون؟


بهذا السؤال استهلّ السيد محمد بن زهرة حديثه عن الانفلات الذي تشهده الإدارة التونسية ولاحظ انه اذا كان المديرون متغيّبين فلا لوم على بقية الموظفين. وأضاف انه في احدى الإدارات التي تضمّ 8 شبابيك لإسداء خدماتها للمواطن هناك شباك واحد فقط يعمل حاليا في حين ان البقية «فاصعين».


وتساءل كيف يدفع المواطن أداءاته لخلاص موظف لا يعمل!؟


كذلك ذكرت السيدة منى أن الكل يطالب بالعمل والزيادة في الأجور بعد الثورة لكنهم لا يحاسبون أنفسهم ولا يحكمون ضمائرهم فالبلاد اليوم في أشدّ الحاجة الى جهد أبنائها لإعادة البناء لكن المزعج ان الكل يطالب ويأخذ ولا أحد يعطي من جهده.. لكن محمد النابلي (موظف) له رأي مخالف اذ يرى ان الموظف يقوم بواجبه وهو ما يلاحظه في الإدارة التي يعمل بها او عندما يتجه لإدارات أخرى لقضاء شؤونه وهو رأي يتفق حوله الكثيرون بشهادة ان الإدارة التونسية واصلت عملها بصلابة بعد الثورة ـ والحمد لله ـ ولم تشهد انهيارا لكن البعض الآخر يلاحظ أن عددا من الموظفين يعملون مقابل آخرين يتقاعسون وفي الأخير يحصل الجميع على نفس الراتب مما يستوجب خلق منح تحفيزية حتى يتحمّس كل الموظفين على العطاء..
«الشروق»
الخميس 12 أفريل 2012

نابل: فك اعتصام طريق منزل تميم – قليبية

الصباح نيوز : 12 - 04 - 2012

استأنفت حركة المرور بين منزل تميم وقليبية بعد أن توقفت أمس بسبب اعتصام أهالي منطقة سيدي جمال الدين المطالبين بتركيز مخفضات للسرعة على مستوى المدرسة الابتدائية بالمنطقة.
وقد تدخلت السّلط المعنية لفض الإشكال حيث توجه رئيس النيابة الخصوصية بمنزل تميم للمعتصمين وتفاوض معهم حول مطالبهم قبل أن يتّصل بوالي الجهة الذي أذن للمدير الجهوي للتجهيز والإسكان بنابل بالتحول على عين المكان وتنفيذ طلب الأهالي.

وبالفعل، انطلقت أشغال تركيز مخفضين للسرعة قبل وبعد المدرسة الإبتدائية بسيدي جمال الدين وهي متواصلة الآن.

النقابة الأساسية لأعوان المكتبات الوطنية تهدد بالاضراب
التونسية : 12 - 04 - 2012


يبدو أن أعوان المكتبات العمومية قد نفد صبرهم نتيجة تواصل مماطلة وزارة الثقافة وتواصل سياسة التهميش لقطاع المطالعة في ظل رفض الوزارة تفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الوزير السابق عز الدين باش شاوش وتبعا لذلك أصدرت النقابة الأساسية لأعوان المكتبات العمومية ونقابة أعوان المكتبة الوطنية بيانا يوم أمس تحصلت "التونسية" على نسخة منه وفي ما يلي نصه :
بيان
نحن النقابات الأساسية لأعوان المكتبات العمومية ونقابة المكتبة الوطنية نعبر عن استيائنا من تلكؤ ومماطلة وزارة الثقافة في تنفيذ وتفعيل كل الاتفاقيات وفق رزنامة محددة وإننا ماضون في الدفاع عن مطالبنا المشروعة بكل الأشكال النضالية بما في ذلك مبدأ الإضراب هذا ونعبر عن مساندتنا المطلقة لزملائنا بالمكتبات العمومية بصفاقس في إضرابهم المقرر ليوم 19 أفريل 2012
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مناضلا مستقلا وديمقراطيا
هذا وحمل البيان إمضاء كل من النقابة العامة للثقافة والإعلام ونقابة المكتبة الوطنية إضافة إلى النقابة الأساسية للمطالعة العمومية بسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس وقفصة وقابس والكاف وتوزر ونابل والقصرين والمهدية وسليانة وباجة إضافة إلى النيابة النقابية بزغوان ومدنين .

الجيش يتدخل لفض اشتباكات عنيفة بين أهالي في مدينة تونسية

تونس (رويترز)-الوسط التونسية:

قالت وكالة الانباء الحكومية في تونس يوم الاربعاء ان قوات الجيش أطلقت أعيرة نارية في الهواء لفض اشتباكات بين أهالي في مدينة قفصة جنوب البلاد واستعملت فيها السيوف والسكاكين والعصي في استمرار لحالة الانفلات الامني التي تعصف بالبلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق قبل نحو ستة أشهر.

ودارت هذه الصدامات بسوق الفجر وبشارع فلسطين وبحي النور. واستعملت قوات الامن الداخلي الغاز المسيل للدموع كما انتشرت الاليات العسكرية وتعزيزات امنية وعسكرية كبيرة باهم المفترقات وحول محيط المنشآت الحيوية وذلك بهدف تفريق هذه المجموعات التي تراشقت فيما بينها بالحجارة مستعملة كذلك الهراوات والسيوف والسكاكين.

ولم يعرف على الفور أسباب الصدامات بين الاهالي.. ونتيجة لهذه الصدامات التي لم تخلف قتلى شلت مظاهر الحياة بالمدينة حيث اغلقت المحلات والفضاءات التجارية وايضا المؤسسات الادارية وتوقفت حركة النقل وهو ما خلق حالة كبيرة من الهلع والخوف في نفوس المواطنين الذين سارعوا بالعودة الى منازلهم.

وكانت قد جدت مساء الثلاثاء وحتى ساعات متاخرة من الليل صدامات عنيفة بين هذه المجموعات في بعض الاحياء وعلى مستوى عدد من المفترقات الطرقية حيث أحرقت العجلات المطاطية وحاويات القمامة ووضعت الحواجز لقطع حركة السيارات على مستوى الطرقات الرئيسية والفرعية للمدينة.

واستعملت قوات الامن الداخلي الغاز المسيل للدموع وأطلقت قوات الجيش الوطني اعيرة نارية في الهواء للحيلولة دون احتكاك المجموعات المتنافرة فيما بينها.

وتكافح الحكومة المؤقتة في تونس لاعادة الاستقرار الامني والهدوء للبلاد التي تستعد لاجراء اول انتخابات بعد الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الماضي.

وستجري انتخابات المجلس التأسيسي في 23 اكتوبر تشرين الاول المقبل. وستكون مهمة المجلس صياغة دستور جديد لتونس ورسم الملامح الكبرى للنظام السياسي في البلاد.