يرفض المفكرون والسياسيون النظرية الشائعة القائلة بأن التاريخ يعيد نفسه. بعضهم يقول: إن التاريخ يعيد نفسه إن أعاد بشكل مضحك. ومع ذلك الاختلاف المتواتر، نسمع بين فترة وأخرى، تعليقا على حدث سياسي معين يقول: إن التاريخ يعيد نفسه.

والآن.. وفي لبنان.. لا نعدم من يقول إن التاريخ يعيد نفسه، دون أن يدري أحد إن كان يعيد نفسه بشكل رصين أم بشكل كاريكاتيري، إذ حين تنعقد مقارنة بين أحداث عام 1975 التي فجرت الحرب الأهلية في لبنان، وبين الخلاف السياسي الناشب الآن (2011)، الذي يبرق بنذر حرب أهلية جديدة، يجد الكثيرون أوجه شبه كثيرة، على الرغم من أن المواقف تنتقل بأصحابها من حال إلى حال، ومن موقع إلى موقع مضاد.

لقد انطلقت عاصفة الوضع السياسي المتأزم الآن يوم 14 فبراير (شباط) 2005، اليوم الذي شهد اغتيال الزعيم السني، ابن صيدا، الشهيد رفيق الحريري. وبالمقابل انطلقت عاصفة الوضع السياسي المتفجر قبل ستة وثلاثين عاما، يوم 6 فبراير 1975، يوم اغتيل الزعيم السني، ابن صيدا، معروف سعد، الذي توفي بعد شهر في 6 مارس (آذار) 1975. حدثان متلاحقان. حدثان متشابهان. لقائدين سياسيين، من طائفة واحدة، ومن مدينة واحدة، وكل حدث منهما فجر عاصفة كبيرة حملت لقب الحرب الأهلية في السابق، وهناك من يحذر الآن من حرب أهلية قادمة، يحاول الكثيرون منع وقوعها، بينما التاريخ يراقب ويضحك. وهناك من يتحدث عن تكرار التاريخ، وهناك من يذكرك أيضا بنظرية «مكر التاريخ».

وهنا نحن نتحدث عن الحدثين الكبيرين. ولكن ماذا لو انتقلنا إلى الحديث عن الأمور الأصغر والأصغر. يروي شهود العيان أن رفيق الحريري خرج يوم اغتياله من مبنى البرلمان، واتجه نحو مقهى قريب، وجلس مع بعض النواب الموالين له، وشرب معهم القهوة، ثم ركب سيارته، وسار مع موكبه إلى مصيره الدامي. والغريب أن معروف سعد يوم اغتياله في صيدا، وكما يروي أحد زملائه، الحاج محمد سليم السن (86 عاما)، أقدم صيادي الأسماك في صيدا، وأحد مؤسسي نقابة الصيادين عام 1952، فإن معروف سعد، جاء من منزله متأخرا بسبب المرض، والتقى الدكتور نزيه البزري في أحد مقاهي صيدا، وسكبوا له الشاي ليشربه كالعادة، لكنه قام بإفراغه من الكوب، وأضاف إليه الماء كي يبرد سريعا، وشربه دفعة واحدة، كي يخرج سريعا للاشتراك في مظاهرة للصيادين، حيث واجه مصيره بعد دقائق. لقطتان إنسانيتان بسيطتان ومتشابهتان، كانتا آخر ما فعله الرجلان، فهل تعنيان أن التاريخ يكرر نفسه؟ وهل يشكل شرب الشاي أو الجلوس في المقهى مع الأصدقاء حدثا تاريخيا؟ ربما.

ولكن ماذا كان الموضوع السياسي المختلف عليه بعد تداعيات اغتيال رفيق الحريري، ويوم اغتيل معروف سعد؟

الموضوع السياسي المتفجر الآن، يتعلق بالموقف من المحكمة الدولية، وبالقرار الظني الذي صدر عن المحكمة، وباتهام المعارضين بأن المحكمة مسيسة، وأنها تعمل بوحي مواقف أميركية وإسرائيلية. ويختار كل طرف سياسي لبناني موقفا يعارض به الطرف الآخر. أما الموضوع السياسي الذي كان متفجرا يوم اغتيال معروف سعد، فكان موضوعا اجتماعيا لبنانيا من الطراز الأول، فالحكومة اللبنانية منحت الزعيم اللبناني كميل شمعون، وشركة «بروتين» التي كان يرأسها، احتكار الصيد أمام شواطئ صيدا، وحجبت هذا الحق عن الصيادين الصغار في المدينة. وكان من شأن سفن شركة «بروتين» لو جابت البحر، أن تلغي وجود قوارب الصيد، وأن يتحول الصيادون بالضرورة إلى أجراء لدى الشركة المحتكرة. غضب الصيادون واحتجوا وتظاهروا، وتزعم غضبهم ومظاهرتهم معروف سعد. وتصادف أن كميل شمعون كان يقف آنذاك في الجانب السياسي الآخر المضاد. وقد لا يوجد بين المحكمة والقرار الظني، وبين احتكار الصيد في البحر أي شبه، ولكن الزعماء من هذا الطرف يقفون في وجه الزعماء في ذاك الطرف، وهنا الشبه السياسي والأساسي.

أما ردود الفعل على هذا التناقض في المواقف، فهي أقرب إلى الشبه والتكرار من أي شيء آخر. في موضوع المحكمة الآن، ومن القرار الظني إلى شهود الزور، بادر الفريق اللبناني المعارض إلى دفع وزرائه للاستقالة من الحكومة. أما أيام اغتيال معروف سعد، فقد كانت استقالة الوزراء جزءا أساسيا من المشهد السياسي. مثلا في 3 مارس 1975 قدم مالك سلام، وزير الموارد المائية والكهربائية آنذاك، استقالته من الحكومة احتجاجا على أحداث صيدا (الاغتيال والمواجهة بين الجيش والمتظاهرين). وفي 2 أبريل (نيسان) استقال وزير الصحة مجيد أرسلان، وفي 14 أبريل هدد وزير الاقتصاد عباس خلف ووزير المالية خالد جنبلاط بالاستقالة، وفي 10 مايو (أيار) قدم وزير الزراعة سليمان العلي استقالته، وتلاه وزير الدفاع جوزيف سكاف ووزير السياحة سورين خانامريان، وفي النهاية قدم رئيس الوزراء رشيد الصلح استقالة حكومته إلى الرئيس سليمان فرنجية (في 15/5/1975)، وأصبح رشيد الصلح رئيس حكومة تصريف الأعمال، تماما كما هو وضع رئيس الحكومة سعد الحريري الآن. وتشكل هذه الوقائع دعما لكل صاحب رأي يتحدث كيف أن التاريخ يكرر نفسه.

وإذا بقينا داخل عنصر التشابه السياسي بين الحدثين، نجد المستقيلين الآن يطالبون بمناقشة سياسية لتوجهات الدولة والحكم. ولم يكن الوضع عام 1975 ليختلف عن ذلك. ففي 26 أبريل من ذلك العام، قال السيد رشيد كرامي، رحمه الله، الذي كان مرشحا لتشكيل الحكومة، «إن المطلوب الآن ليس تشكيل حكومة، وإنما تحديد سياسة لبنان من بعض القضايا الحساسة، وأبرزها تحديد الموقف من العمل الفدائي الفلسطيني». أي من «المقاومة» كما يقال الآن. وبهذا يقدم التشابه السياسي علامة فارقة جدا لكل من يؤمن بنظرية تكرار التاريخ.

لقد أدت أحداث عام 1975 إلى انفجار الحرب الأهلية اللبنانية، وما يخشاه الكل الآن هو أن تؤدي أحداث عام 2011 مرة ثانية إلى انفجار حرب أهلية جديدة.

وكما تلاقت في أحداث عام 1975، الأسباب الاجتماعية (احتكار الصيد) مع الأسباب السياسية (العمل الفدائي الفلسطيني)، تلتقي في أحداث عام 2011 الأسباب نفسها. فاجتماعيا يجري الحديث عن أزمة الكهرباء، وعن الدين العام، وسياسيا يجري الحديث عن «المقاومة» والموقف منها.

نقطة أخيرة.. لم يعرف أحد حتى الآن من اغتال معروف سعد، أو من أصدر أمر إطلاق النار باتجاهه.

إنه التاريخ يكرر نفسه. أو إنه التاريخ يكرر أحداثه بشكل مضحك. أو إنه التاريخ يطل على لبنان بمكره. ولكن الأهم من كل هذه النظريات هو البحث عن طريق يمنع انفجار الحرب الأهلية. فهل ستستطيع إرادة الإنسان أن تفعل ذلك؟

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=604994&issueno=11744

......................

---

الأعصاب المشدودة هي التي تسيطر على المشهد السياسي اللبناني، بل على الشارع، وحتى على الاقتصاد مع الأنباء عن تدخل مصرف لبنان خلال الأسبوع الماضي مرات عدة بائعاً مئات الملايين من الدولارات للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.

---

http://international.daralhayat.com/inte...cle/226611

---

http://international.daralhayat.com/inte...cle/226389

مصادر للجزيرة: المعارضة اللبنانية تتفق على ترشيح نجيب ميقاتي لمنصب رئيس الوزراء

هذا الخبر بثته القنوات اللبنانية قبل الجزيرة "الإسرائيلية" بساعات عديدة.

ترشيح الميقاتي من قبل المعارضة هدفه كسب صوته وصوت كتلة طرابلس إلى جانبها.

وهو يحظى بتأييد سوريا لأنه على علاقة "حميمة" مع الرئيس السوري، و شريك رامي مخلوف بنسبة 30% في احدى شركتي الخليوي.

http://www.youtube.com/watch?v=8s9q78kqzQI&feature=player_embedded

إتصال محمد زهير الصديق في برنامج الأسبوع في ساعة

---

الصدّيق: لديّ تسجيلات ووثائق لم أكشف عنها سأسلّمها قريباً للمحكمة الدولية في لاهاي
الاحد 23 كانون الثاني 2011


ارسل احفظ اطبع

أعلن الشاهد الملك المتواري عن الأنظار محمد زهير الصديق أنه "قريباً سيتوجّه إلى (مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان) في لاهاي لوضع ما بحوزته من مستندات، والتي رفض سابقاً تسليمها الى لجنة التحقيق الدولية، أمامها وذلك خوفاً من تسريبها". وفي إتصال هاتفي مع قناة "الجديد"، قال: "أحببت أن أوجّه رسالة الى الشعب اللبناني بأسره وللشعب السوري لكي يعرفوا الحقيقة وذلك للمرة الألف وسأعرض تسجيل من اصل سبع تسجيلات بالصوت والصورة لشخص أنت ستعرف صوته وكذلك نواب الثامن من آذار وسيعرفه معهم كل من زار سوريا وتعامل مع اجهزة المخابرات".

الصديق ، وفي خلال إتصاله، وضع أحد التسجيلات التي بحوزته على الهواء والتي ظهر فيها واضحاً صوت شخص يتكلّم مع مسؤول أعلى منه رتبة ومع ضابط آخر أقل منه رتبة. وأوضح الصديق فحوى الإتصال بالقول: "هذا واحد من سبعة تسجيلات ساقدمها الى المحكمة الدولية. لن أذكر إسم الشخص الذي يظهر صوته واضحاً في التسجيل وليقولوا 8 آذار من هو". وتابع: "إنه شخص خدم في بيروت وعنجر واستلم مركزاً في دمشق وكل من يذهب الى دمشق يجب ان يمر عليه أولاً وهو ليس من الطائفة العلوية ورجل معروف للساحة اللبنانية جيداً وأاسأل الخليلَين (النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله حسن خليل) عنه في الزيارة الاخيرة".

وأوضح الصديق أن التسجيل هو "لحديث تلفوني للشخص المذكور وهو يتكلم مع مسؤول أعلى رتبة منه يقول له فيه "عجزنا مع "أبو عدس" وهو يرفض تنفيذ العملية في موكب (الرئيس رفيق) الحريري لأنه مسلم بل يريد تنفيذ عملية ضد الأميركيين على الرغم من أننا قلنا له أن هذا الحريري رجل كافر؟" وأضاف الصديق "بعدها يسمع الشخص المذكور وهو يقول للضابط الكبير "سأذهب لمقابلة العقيد ماهر الأسد" ثم يأمر الضابط الأدنى منه رتبة لدى سؤاله عمّا يفعله ب"الحقير أبي عدس" بالقول: "أعده إلى الزنزانة"".

وتابع الصديق: "سيظهر هذا التسجيل في المحكمة بالإضافة إلى تسجيلٍ ثانٍ بالصوت والصورة عن "أبو عدس" وهم يرفسونه بأرجلهم وهو يرفض تنفيذ العملية"، مشيراً إلى أن "هذه الشرائط إستطاع المغدور غازي كنعان تسليمها إلى زهير الصديق وتهريبها إلى الخارج".

هذا ولفت الصديق إلى أنه "طلب من الرئيس (السوري بشار) الأسد أن يتخذ زمام المبادرة وقال له أن هناك قتلة ولكنه لم يصغي إليّ"، منبّهاً إلى أنه أبلغ أيضاً الرئيس سعد الحريري أن "الموضوع أكبر منه وأن فيه قتلة إذا تم إلقاء القبض عليهم ستفتح ملفات من عام 1982 وحتى الآن". وتابع: "هناك تسجيل أيضاَ لحديث بيني وبين (رئيس الحكومة السوري محمد نتجي) العطري في إسبانيا قلت له فيه أن "هناك ضباطاً سوريين إرتكبوا جريمة ويجب أن تبادروا لتحاسبوهم" فردّ علّي "أعطيني رقمك واين انت موجود" وبدلاً من أن يأتي إليّ بعث لي منذر الكسار وقد هربت أنا ولجنة التحقيق من الجهة الخلفية للفندق بطائرة هليكوبتر".

وأضاف الصديق: "لقد تعرّضت لعدة محاولات إغتيال ولم أعد أخاف من شيء وتعرّضت لمحاولة إغتيال في فرنسا علماً أن العلاقات الفرنسية - السورية الآن هي في أقوى حالاتها كما أن المخابرات الفرنسية على علاقة جيدة بسوريا". كما أعرب الصدّيق عن تمنيه "أن يتابع تحقيقكم (متوجهاً إلى تلفزيون "الجديد") كيف أن رستم غزالي قبض أموالاً وقد تحرّكت القيادة السوريّة لتحاسب غزالي ولتسأله من أين لك هذا ولكن لم تحصل متابعة للأمر فكل من "يطلع من تحت يد بشار الأسد هو نبي وكل من يخرج عليه هو خائن".

وتوجّه الصديق إلى "حزب الله" بالقول: "ما الذي أدراهم بوجود العميل الإسرائيلي الفار غسان الجد في ساحة الجريمة (غغتيال الحريري) فلو لم يكونوا يخططون لأمر أكبر لما تواجدوا هناك أصلاً". وأردف: "من يرى عميلاً في مكان ما ويتركه فهو خائن".

ولفت الصدّيق في إتصاله إلى أن "الحريري حاول اللعب علي واعادتي إلى بيروت بعد أن رفضت ان أقابل جوسلين ثابت (المبعوثة من قبل الرئيس سعد الحريري) ووضعت المعطيات التي بحوزتي أمام قاضي التحقيق الفرنسي ما دفعه إلى رفض تسليمي للبنان وسوريا"، نافياً أن يكون رفعت الأسد (شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد) هو من يقف وراءه وقال: "ليته كان الأمر كذلك لكنت في خير وسلام".

ورداً على التقارير الإعلامية التي ذكرت أن أشخاصاً شاهدوه في عدة أماكن للهو والقمار، قال الصدّيق: "هناك أشخاص قالوا إنهم شاهدوني في ماربيا وفي كازينوهات وفي ملاهي وفي أماكن سكر وعربدة وقمار وهؤلاء أسألهم "ألم يكن في هاتف أي واحد منهم كاميرا ليلتقطوا لي صورة واحدة على الأقل؟"، مؤكداً أنه "إذا ثبتت هذه المزاعم سأنزل إلى لبنان غداً". وتابع: "ليقولوا ما شاؤوا فقد ثَبُت أن الصدّيق صادق وسأرسل شريطاً عن لجنة التحقيق مسجّل ومترجم إلى محطة "نيو تي في" وأحذر اللجنة من التسريبات".

وفي هذا الإطار، أوضح الصدّيق أنه "إتُهم بعدم المصداقية لأنه رفض تسليم رئيس اللجنة التسجيلات التي بحوزته وأبلغه بأنه سيجلبها حصرياً أمام المحكمة الدولية سوريا وإذ أخذوها ولم يعرضوها حينها سأعرضها أمام الرأي العام". وتابع: "لا أستطيع أن أسلم لجنة التحقيق أشرطة تحتوي أسماء أشخاص لا يزالون في سوريا فإذا تسربت لن يعودوا في أمان".

إلى ذلك، أكّد الصديق انه "ليس ضد المقاومة وهناك أشخاص من "حزب الله" إشتركوا لوجستياً وقلت لنصرالله هذا الأمر ولا أعلم ما إذا كان هذا الامر بمعرفته أم لا"، وقال: "لتسأل الناس من هو العميد إياد محمود في أمن الدولة".

مسيحيو "14 آذار" في رسالة مفتوحة إلى سليمان عشية الاستشارات: الانقلاب يستهدفكم أيضاً







A A A

أنشر علي فايس بوك

إطبع المقال

إحفظ المقال

أرسل المقال

٢٣ كانون الثاني ٢٠١١

تداعى عدد من الشخصيات والفعاليات المسيحية الناشطة في المجتمع المدني وتباحثوا في التطورات الخطيرة التي تشهدها البلاد ووجهوا كتاباً مفتوحاً الى فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان هذا نصه:

فخامة الرئيس.

نتوجّه إليكم بصفتكم رأس الدولة والمؤتمن الأول على الدستور. كما نتوجّه إليكم بصفتكم الممثل الأول للمسيحيين في السلطة والمؤتمن على ميثاق العيش المشترك.

فخامة الرئيس،

بدأ فريق حزب الله انقلاباً على السلطة، وبدأه تحديداً بالانقلاب على كل ما تعهد به تجاهكم. فلقد اسقط هذا الفريق حكومة الشراكة الوطنية التي بذلتم الكثير من أجل استمرارها ونجاحها. وقد تمّ هذا الإسقاط باستخدام نصابٍ دستوري ووزير "وديعة"، ما كان يحقّ لهذا الفريق استخدامهما بموجب تعهداته المعلومة. كذلك وضعكم هذا الفريق في موقفٍ شديد الحرج، إن لجهة المسارعة إلى تحديد موعد للإستشارات النيابية، ثم المسارعة إلى تأجيلها مما أفسح في المجال لممارسة الضغوط على نواب الأمة، أو لجهة رفض مشاركتكم في القمة الثلاثية التركية-القطرية-السورية التي انعقدت في دمشق لبحث الأزمة اللبنانية.

فخامة الرئيس،

هذا الانقلاب الجاري تنفيذه يستهدفكم كما يستهدف حرية لبنان واستقلال دولته ونظامه الديموقراطي.

لبنان في خطر والعيش المشترك برمته في خطر! ومسؤوليتكم كبيرة أمام الله والأمة والتاريخ. نحن لا نبحثُ عن حمايةٍ خاصة بنا... فمصيرنا وجميع اللبنانيين واحد، والتهديدُ لا يخيفنا! السلاح الميليشياوي الذي اختبرناه طويلاً لم يعد يخيفنا! والأصابع المرفوعة لا تخيف الأحرار!

فخامة الرئيس،

لن نقبل أن تضع ميليشيا مسلحة يدها على الدولة والبلاد. فأربعون ألف صاروخ لا تهزم إرادة شعب قرر العيش بكرامة! لن نقبل تغيير وجه لبنان وتحويلَ النظام فيه الى دكتاتورية قائمة على التعصُّب الديني شبيهة بتلك التي يعاني منها الشعب الايراني. لن نقبل العودة إلى زمن الوصاية التي انتفضنا ضدّها وأسقطناها.

نحن، دعاةَ العيش بسلام في كنف دولةِ الحريةِ والسيادةِ والقانون، في كنف دولة مدنية لا تميز بين مواطن وآخر، وفي ظلّ العيش المشترك الذي فيه وحدَهُ احترامُ الذات واحترامُ الآخر المختلف... لا نرضى بأن نكون أهلَ ذمة لحزبٍ فئوي أو دولةٍ خارجية.

فخامة الرئيس،

نحن نبحث عن حمايةٍ لوطننا في وجه ظلاميةٍ ايرانية زاحفة، وفي وجه استبدادٍ "شقيق" لم يختبره أحدٌ كما اختبرناه.

من حقّنا وحقّكم أن نضع العالم أمام مسؤولياته. فنحن لا نواجه قوى محلية، في صراعٍ على السلطة، بل نواجه مشروعاً اقليمياً لتغيير وجه لبنان وجعله دولة مارقة.

فلتبادروا، يا فخامة الرئيس، إلى دعوة الجامعة العربية الراعية لتفاهم الدوحة ومجلس الأمن المسؤول عن القرارين 1701 و1757 للقيام بواجباتهما في حماية لبنان.

http://www.youtube.com/watch?v=4Y5ZDC-O-X8

الملف - أزمة لبنان

جعجع في رسالة مفتوحة إلى نصر الله: متمسكون بالديمقراطية التي تعتدون عليها

اتهمه بشن معركة إلغاء على «من يمثل 70%» من الطائفة السنية
بيروت: «الشرق الأوسط»
وجه رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، سمير جعجع، رسالة مفتوحة إلى أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، استغرب فيها ما ورد في خطابه الأخير، ليل أول من أمس، عن أن «الرد الأول على القرار الظني كان بإسقاط الحكومة»، متسائلا: هل الرد يكون عبر الاستقالة أم يكون عبر الرد القانوني بالبراهين؟

وتطرق جعجع في رسالته إلى قول نصر الله إن موقع الحكومة ليس موقعا تمثيليا، متسائلا: «هل كنت يا سيد حسن لتقبل بغير مرشحكم للمجلس النيابي، نبيه بري؟»، وتابع: «قلتم إن المعارضة ليست في وارد شطب أحد، ولكن في هذه المرحلة تطالبون بعدم مجيء سعد الحريري حصرا لرئاسة الحكومة، وقلتم إن تكليف من سترشحه المعارضة ليس معناه المس بالطائفة السنية، وكيف ذلك بعد أن تشن معركة إلغاء على من يمثل 70% من الطائفة السنية؟ قلت إنك ستقبل بأي مرشح يأتي بالعملية الديمقراطية، ولكن أي عملية ديمقراطية تتحدث عنها؟ وهل انتشار عناصر لحزب الله يوم الاثنين الماضي وهل تغيير رأي الحزب التقدمي الاشتراكي يأتي في سياق عملية ديمقراطية؟».

وفي رد على ما تطرق إليه نصر الله بشأن اغتيال الرئيس الراحل رشيد كرامي، قال جعجع: «أما قولك يا سيد نصر الله إنه لا يجوز أن يصدر عن قاتل رشيد كرامي ما صدر، فهذا القول مردود لك جملة وتفصيلا، فإذا أردت أن تعرف قاتل رشيد كرامي وغيره من الشهداء، فما عليك إلا أن تطالب معنا بلجنة تقصي حقائق دولية أو عربية للبحث في تفاصيل الحرب الأهلية، ولكني متأكد أنك لست بفاعل، لأنك تعرف الكثير من أسرار هذه الحرب». وختم جعجع: «سنبقى متمسكين بالعملية الديمقراطية على الرغم من كونكم معتدين عليها، ولكن على الرغم من ذلك لن يصح إلا الصحيح».

---

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=605393&issueno=11746

في أميركا، أو بريطانيا، يخرج الرئيس متحدثا، أو رئيس الوزراء، لمدة 30 دقيقة فتأتي القنوات الإخبارية بمجموعة من المحللين ليفكوا طلاسم ما قيل ولمدة 60 دقيقة، ناهيك عن البرامج، وما تكتبه الصحف، يشرحون كل كلمة ودعاية في حديث الرئيس، مع تذكير الناس بما قاله المسؤول سابقا. في منطقتنا العكس، حيث يطل زعيم حزب الله متحدثا لفترات طويلة، وتمنحه الفضائيات المساحة ليتهم ويبرر ويلوي التاريخ كيفما شاء دون تفكيك لتلك الوجبة الدسمة من الدعاية والتضليل.

فعندما امتدح نصر الله أول من أمس الرئيس عمر كرامي بسبب اعتذاره عن عدم قبول رئاسة الوزراء لم تكن تلك القصة، بل إن القصة كلها هي أن نصر الله هو من اتصل بكرامي يطالبه بالترشح، وهذا يعني أن نصر الله بات هو من يشكل حكومات لبنان. هذا هو الخبر، خصوصا أن نصر الله ليس منتخبا من أحد، بل هو قائد بحكم السلاح فقط!

وعندما يقول نصر الله إنه لن يرد على قاتل، قاصدا الدكتور سمير جعجع، ومستدلا على ذلك بأن حكما قد صدر ضد جعجع، فإن السؤال هو طالما قبل جعجع بالقانون، ونفذ حكمه، فلماذا يرفض نصر الله المحكمة الدولية؟ لماذا لا يدعها تقول لنا من هو قاتل رفيق الحريري ورفاقه؟ ولماذا لا تتم محاكمة من قتل اللبنانيين يوم احتل حزب الله بيروت؟ وعندما يقول نصر الله إن الحديث عن تقسيم لبنان تهويل، فالسؤال أيضا: ومن الذي يجرؤ على دخول الضاحية الجنوبية؟

وكما تلاحظون فهناك جملة من المغالطات والتضليل، ومثال آخر صارخ هنا؛ فنصر الله يقول بأن لا مشروع إيرانيا في لبنان، لكن بمقدار الجميع مشاهدة تسجيل على اليوتيوب يتحدث فيه نصر الله ويقول في سبتمبر 1986: «لا نؤمن بوطن اسمه لبنان، بل بالوطن الإسلامي الكبير. إن لبنان وهذه المنطقة هي للإسلام والمسلمين، ويجب أن يحكمها الإسلام والمسلمون. ليس لدينا مشروع نظام في لبنان، علينا أن نزيل الحالة الاستعمارية الإسرائيلية وحينئذ يمكن أن ننفذ مشروعنا الذي لا خيار لنا في أن نتبنى غيره، لكوننا مؤمنين عقائديين، وهو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وألا يكون لبنان جمهورية إسلامية واحدة، وإنما يكون جزءا من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. وأنا لا يمكن أن أبقى لحظة في أجهزة حزب الله إذا لم يكن لدي يقين بأن هذه الأجهزة تتصل عبر مراتب بالولي الفقيه القائد المبرئ للذمة الملزم قراره». وكان بمقدور الفضائيات بالطبع أن تبثه ليعرف اللبنانيون والعرب الحقيقة.

والأمر الآخر عندما يتحدث نصر الله مطالبا باحترام المؤسسات والدستور، فهو وحلفاؤه مَن عطلوا الحكومة السابقة بالثلث المعطل، حتى حول سعد الحريري، كما يقول لي مسؤول لبناني، الى محمد خاتمي لبنان!

ولذا فإن خطاب نصر الله هو خطاب انقلاب تم الإعلان فيه أنه هو المرشد الاعلى للبنان، رغما عن الدستور، وكل الطوائف.. فهل لاحظتم حجم التضليل؟

tariq@asharqalawsat.com

هل يستطيع ميقاتي؟
الثلاثاء, 25 يناير 2011
الياس حرفوش

مهما قيل في أسباب التغيير الحكومي في لبنان، الذي ينتظر أن يؤدي إلى إبعاد الرئيس سعد الحريري عن رئاسة الحكومة المقبلة، فالأكيد أن هناك سببين أساسيين وراء التغيير في هذا الظرف. وهذان السببان لا علاقة لأي منهما بما يزعمه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون عن حملة على «الفساد».

السبب الأول هو ارتباط هذا التغيير الحكومي برفض الحريري التجاوب مع مطلب إلغاء تعاون لبنان مع المحكمة الدولية، وما يستتبع ذلك من سحب القضاة اللبنانيين ووقف التمويل اللبناني وما إلى ذلك ... في الوقت الذي يتقدم عمل هذه المحكمة وصولاً إلى إعلان قرارها الاتهامي. ففي كل النقاشات التي أُعلن عنها في شأن ما كان يتم من تفاوض إقليمي حول شروط التسوية، كان واضحاً أن المطلب المتعلق بالمحكمة كان البند الأول في ورقة المعارضين، بقيادة «حزب الله»، وليس أي بند آخر.

السبب الثاني للتغيير الحكومي يعود إلى قدرة «حزب الله» على إسقاط الحكومة، التي كانت توصف بأنها حكومة توافق وطني، على رغم التفاهمات السابقة المتعلقة بتحصين هذه الحكومة، وأخصها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الدوحة، والذي التزمت فيه المعارضة بعدم اللجوء إلى الثلث المعطل لإسقاط الحكومة، كما فعلت مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. (البند الثاني من اتفاق الدوحة: «تتعهد الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة»). ومعروف أن بنود هذا الاتفاق هي التي سهّلت ولادة حكومة الحريري ورسمت حدود رعايتها الإقليمية.

في الحالتين، سواء المتعلقة بالمحكمة أو بتحصين الحكومة، تم التراجع عن التعهدات السابقة التي أكد «حزب الله» من خلالها، ومن ورائه حلفاؤه، احترام الالتزامات اللبنانية المتعلقة بعمل المحكمة، وكذلك احترام تعهدات اتفاق الدوحة. البيان الوزاري لحكومة الحريري نص على الالتزام بالمحكمة وحصلت على ثقة المجلس النيابي على هذا الأساس، والأمر نفسه كان في ما يتعلق بالثلث المعطل. ولهذا السبب كانت حصة المعارضين عشرة وزراء فقط من اصل ثلاثين، قبل أن يتبين أن «الوديعة» الذي تُرك في يد رئيس الجمهورية مستعد أيضاً لترجيح كفة التعطيل، لمصلحة احد الأطراف، على كفة التوافق الذي كان يفترض أن يحكم قرارات الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية «التوافقي».

ما هو الاستنتاج من كل ذلك بالنسبة إلى مهمة رئيس الحكومة المقبل الذي بات مرجّحاً أن يكون الرئيس نجيب ميقاتي؟

اول الاستنتاجات أن إسقاط المحكمة الدولية، ولا شيء سواه، بصرف النظر عمّا يقال غير ذلك، سوف يكون البند الأول في الالتزامات التي سوف تُطلب من الحكومة الجديدة. والسؤال: هل تستطيع حكومة يرأسها نجيب ميقاتي، في الظروف الحاضرة، أن تتصدى لمهمة من هذا النوع، وهي الآتية إلى الحكم على انقاض حكومة «ولي الدم» سعد الحريري؟ وهل في قدرة ميقاتي، على خلفية موقعه السياسي والاقتصادي، لبنانياً وخارجياً، أن يواجه ما يشبه الإجماع الدولي حول تحصين عمل هذه المحكمة، التي اقر نظام إنشائها تحت الفصل السابع، مع إدراكه لعواقب ذلك بالنسبة إلى موقع لبنان والتزاماته الدولية؟

أما الاستنتاج الثاني من الذي حصل في الأسبوعين الأخيرين، فيتعلق بالتساؤل عن قيمة الالتزامات والتعهدات المتبادلة بين أطراف النزاع في لبنان، في الوقت الذي تظل القدرة على تغيير هذه التفاهمات بالقوة هي التي تتحكم باللعبة السياسية؟ ما هي، مثلاً، قيمة التعهد بعدم التصرف بكيدية وبالالتزام بحكومة شراكة وطنية تتيح مكاناً للجميع، طالما أن مصلحة طرف واحد والوقوف إلى جانب هذه المصلحة هما اللذان باتا يحددان معايير الانتماء الوطني؟

صقر: ما نشهده اليوم هو عزل رأس الطائفة السنية وممثلها في الحكومة عزلاً تاماً
الاثنين 24 كانون الثاني 2011




أدان عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر أي "تحرك وشغب في الشارع" وإعتبر أن "أي تحرك موجّه إلى قلب 14 آذار وصدر الرئيس سعد الحريري"، طالباً من "الجيش اللبناني أن يتعاطى مع أي تحرك في الشارع بحزم وشدة من دون أي تهاون إذ أن مثل هذه التحركات تتعارض مع منطق 14 آذار وهو التعاطي مع مؤسسات الدولة بعيداً عن الانقلاب الذي يؤسس لمشكلة كيانية تكوينية في النظام اللبناني".

صقر، وفي حديث لقناة "العربية"، قال: "قد نسمع اليوم أصوات التقسيم والإنقسام ومن خلال الإنقلاب الدستوري الميثاقي الحالي يمكن ان تجد لها اكبر متنفس". وأوضح في هذا السياق أن "لبنان ديمقراطية توافقية واليوم هناك ازمة سياسية بدأت معالجتها من خلال مبادرة سعودية إنكفأت وأُجهضت وهناك محور آخر ملأ الفراغ بدلاً من المحور العربي وشعر اللبنانيون أن الجهد العربي بات متروكاً لمحور واحد"، معتبراً أن "ما حصل اليوم هو ضربة للديمقراطية التوافقية القائمة على تصويت ديمقراطي واحتضان لواقع الطوائف بالمعنى التوافقي".

وذكّر صقر بأنه "عندما قررت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة إقالة ضابط شيعي اعتبرت هذه الخطوة إعتداء على الطائفة فكان إعتداء سبعة أيار الذي كان إقالة الضابط الشيعي أحد اسبابه التي إعتبرها الحزب تحدياً للطائفة الشيعية بأكملها"، لافتاً في المقابل إلى أن "ما نشهده اليوم في المقابل هو عزل رأس الطائفة السنية وممثلها في الحكومة عزلاً تاماً من دون الأخذ بعين الإعتبار رأي الشريحة السياسية التي ينتمي إليها وتمثيله الذي يساوي التمثيل السياسي لتمثيل حركة "أمل" و"حزب الله" مجتمعين في الطائفة الشيعية". وأضاف: "اليوم قررت 8 آذار تشكيل حكومة خارج التوافق الطائفي والعيش المشترك والفقرة "ي" من الدستور".

ورداً على سؤال، أجاب صقر أن "منطق إدانة التحركات الشعبية، التي ندينها نحن أصلاً، هو منطق مضحك ومنطق يبرّر الترويع الأمني ل"حزب الله" قبل أيام على أنه مسيرة رياضية بينما يستنكر حرق بعض الدواليب في بعض المناطق"، مضيفاً "من يريد أن يستنكر عليه أن يستنكر ترويع النواب ومحاصرة السراي وإدانة 7 أيار وما نسمعه من إستنكارات لتحركات عفوية حصل خلالها حرق لبعض الدواليب هو العجب العجاب".

وتابع صقر:"القول أن ميقاتي شخصية سنية ويجب القبول به على هذا الاساس هو بمثابة القول أنه كان يمكن أن يُؤتى بشخصية شيعية أخرى لرئاسة مجلس النواب غير الرئيس نبيه بري وتصبح مقبولة ومبررة"، منبهاً من ان هناك ناخب لبناني يرى أنه لن يتم الأخذ برأيه".

ونفى صقر ما يقال عن أن "تسمية ميقاتي هو عمل ديمقراطي يصب في اطار التوافق واللحمة"، وسأل "عن أي توافق يتكلمون هل هو التوافق بين "حزب الله" وميقاتي؟ أم ما يحكى عن توافق بين مصر والسعودية؟ علماً أن هذا الإفتراض الأخير غير موجود وقائم ووارد".

وختم صقر بالإعتبار أنه "بكل صراحة ما جرى اليوم هو أن عملية تعيين رئيس مجلس الوزراء انتقلت من كونها عملية تعبر عن إرادة وتمثيل طائفي وتوافقي بالتشاور مع العواصم العربية إلى تعيين حزب الله بالتوافق مع 8 آذار رئيساً للحكومة اللبنانية و سمّاه توافقياً من دون العودة إلى بقية المكونات السياسية في الوطن".