اقتباس:



مفاجأة: "المفوضين" توصي بعدم اختصاص الرئاسة بإحالة العزل للدستورية.. والإعادة واردة



6-6-2012 | 19:59

كشفت مصادر قضائية لـ "بوابة الأهرام" عن مفاجأة كبيرة قد يترتب عليها إعادة انتخابات الرئاسة برمتها من جديد للتنافس بين 12 مرشحًا بعد استبعاد أحمد شفيق لتطبيق قانون العزل عليه، وذلك بعد أن كتبت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تقريرها بالفعل في دعوى العزل، وأوصت فيه بعدم اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة بإحالته للمحكمة الدستورية، ومن ثم كان يتوجب عليها تطبيقه على شفيق واستبعاده من الانتخابات.

وأوضحت المصادر أن هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية بسبب غضب الشارع وتأجج الأوضاع في البلاد بسبب الانتخابات والجدل الثائر حول قانون العزل ومدى قانونية إجراءات لجنة الانتخابات الرئاسية، فإن الهيئة اطلعت بشكل استباقى على ملف الدعوى ومذكرات الخصوم فيها قبل إحالتها رسميا إليها في 11 يونيه الحالي، واستقرت على الرأي النهائي الذي يتضمنه تقريرها النهائي لإيداعه رسميًا بقلم الكتاب يوم 11 او 12 يونيه على أقصى تقدير.

وأضافت المصادر أن التقرير النهائي لهيئة المفوضين يتضمن توصيتين إحداهما أصلية" وتوصي بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية في إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية" ومن ثم كان يتوجب عليها تطبيقه على من ينطبق عليه من المرشحين واستبعاده من الانتخابات، والتوصية الثانية احتياطية "وتوصي بعدم دستورية قانون العزل"، وتلك التوصية وضعتها هيئة المفوضين لتأخذها المحكمة في الاعتبار في حالة قبولها نظر الدعوى المحالة من لجنة الانتخات الرئاسية واعتبار أن اللجنة من اختصاصها إحالة قانون العزل للمحكمة.

وأوضحت المصادر أن التوصية الأصيلة التي تقضي بعدم اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة في إحالة القانون للمحكمة الدستورية هي المرجحة أكثر لتأخذ بها المحكمة الدستورية، ومن ثم فإعادة الانتخابات بين 12 مرشحًا هي الاحتمال الأكبر، لأن هيئة المفوضين توصي في تقريرها أيضا "بعدم قبول الدعوى وعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية في إحالة القانون للمحكمة لعدم وجود منازعة قضائية من الأساس".

وشددت المصادر على أن القرار النهائي يظل في يد المحكمة لأن رأي هيئة المفوضين استشاري وقد لا تأخذ به المحكمة من الأساس ومن ثم تظل أنظار المصريين معلقة تجاه المحكمة الدستورية لتحديد مصير الانتخابات الرئاسية في جلسة 14 يونيه المقبل.

http://gate.ahram.org.eg/News/217046.aspx

تعليق هام لأحد القراء بالأهرام

اقتباس:فؤاد سلطان رئيس لجنة الانتخابات هو نفسه رئيس المحكمة الدستورية وهو اللي حول القانون للمحكمة الدستورية وكاتب توصية بعدم دستورية القانون ، فؤاد سلطان كان قاضي في المحاكم العسكرية ومبارك نقله للقضاء العادي وتم ترقيته بما يخالف التقاليد القضائية حتى وضعه على رأس المحكمة الدستورية .

الهي يخيب ظنك يا ثندر ، ويكون قرار المحكمة الدستورية كالتالي :-

تتجه المحكمة الدستورية العليا في مصر للحكم بعدم دستورية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم " قانون العزل " ، وكذلك الحكم بعدم دستورية القانون الذي تمت بمقتضاه انتخابات مجلس الشعب وهو ما يعني بطلان المجلس،وهذا نقلا عما ذكرته الجزيرة نت.


وكان المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أعلن اليوم الأربعاء أن المحكمة حددت جلسة 14 يونيو الجاري للنظر في الطعن المحال إليها من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بشأن قانون العزل السياسي، وكذلك النظر في الطعن المحال من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.


وجاء هذا الإعلان رغم تأكيدات سابقة لفقهاء دستوريين ومصادر بالمحكمة الدستورية بأن الفصل في هذين الطعنين لن يتم قبل عدة أشهر بالنظر إلى الإجراءات التي تلتزم المحكمة باتباعها عند نظر مثل هذه الطعون.


فى حين ، شهدت ضغطا متزايدا خصوصا من جانب المتظاهرين في ميدان التحرير والمطالبين بحسم القضية على أمل إقرار المحكمة بدستورية قانون العزل، وهو ما يعني إبعاد الفريق أحمد شفيق عن سباق الرئاسة نظرا لكونه أحد رموز النظام السابق.


وكماعلمت الجزيرة نت، أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية يوصي بعدم دستورية قانون العزل، وكذلك عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب.


ووفق المحلل السياسي ثروت شلبي المتخصص في الشؤون القضائية فإن هيئة المفوضين يبدو أنها عجلت بإصدار تقريرها الذي كان يتوقع أن يتأخر عدة أشهر تحت ضغوط ربما كان أبرزها من الشارع الملتهب

المصري اليوم

أوصت هيئة المفوضين، بالمحكمة الدستورية العليا، الأربعاء، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، استنادا إلى أنه يعاقب على مجرد تولي الوظيفة العامة، دون المشاركة في الفساد أو الإفساد، كما يعاقب بالحرمان السياسي، وهي عقوبة جنائية، دون أن يستند في ذلك لحكم قضائي.

وأضاف تقرير أصدرته الهيئة أن الحكم انتقائي، حيث يستبعد رئيس الوزراء، ويبقى على الوزراء، ويستبعد بعض المسؤولين بالحزب الوطني، ويبقى على مسؤولين آخرين بالحزب.

كما أوصى تقرير آخر بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها أمام المحكمة، مشيرا إلى أن تخصيص ثلثى المقاعد للقوائم، والثلث فقط للفردى، وكذلك السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية، يمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بالمخالفة للإعلان الدستورى، والأحكام الدستورية المستقرة.

نيل المطالب ليس بالتمنى يا عمى جعفر ...

قانون العزل غير دستورى لكل ذى عينين ويفهم فى القانون فهما بسيطا , المواطن العادى يستطيع أن يفهم أن هذا القانون غير دستورى والقضية لا تحتاج لكل هذا الجدل , فبمجرد الحكم بعدم دستورية القانون فسيتم اسدال الستار على كل هذا العك وسيصبح ترشح شفيق والأجراءت التى أتخذتها اللجنة العليا للأنتخابات قانونية لأن مابنى على باطل فهو باطل .

اقتباس:الهي يخيب ظنك يا ثندر

أنا لا أستبعد أبدا أن يتم الحكم بعدم دستورية القانون خصوصا بعد الأحكام الهزلية على مبارك والعدلي وقيادات الداخلية ، وطالما رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية هو نفسه رئيس المحكمة الدستورية بل وأرجح أيضا أنه وفي نفس الجلسة أن يتم الحكم ببطلان قانون انتخاب البرلمان والتوصية بحل مجلس الشعب برمته ، وطالما المجلس العسكري أخذ قراره النهائي بالمضي في إجهاض الثورة والالتفاف عليها وإعادة إنتاج النظام السابق مرة أخرى ، فالكرة الآن في ملعب الشعب المصري والشارع الذي يبدو أن تياراته السياسية قد عادت للتوحد مرة أخرى فإما أن يحامي عن ثورته وإما أن يستكين ويحقق لك أحلامك بالعودة للحالة النفسية التي كان عليها قبل ثورة 25 يناير

هؤلاء الذين يجعلون الثورة السلمية مستحيلة يجعلون الثورة العنيفة حتمية.

اقتباس:الدستورية تتجه لحل مجلس الشعب و تقر بعدم دستورية قانون العزل
http://www.egy-press.com/StoryDetails.as...ryID=14443

(06-07-2012, 02:15 PM)thunder75 كتب:  

اقتباس:الهي يخيب ظنك يا ثندر

أنا لا أستبعد أبدا أن يتم الحكم بعدم دستورية القانون خصوصا بعد الأحكام الهزلية على مبارك

هذا قضاء تعريص ، لازم يبعثوا ثندر للمحروسة ويقيم العدل هناك

الرجل اللى كتب القانون نفسه - المستشار الخضيرى - قالهم ان القانون غير دستورى. المناقشات اللى حصلت فى مجلس الشعب والمسجلة بموجب القانون تُمكن أى عردحجلى أن يصدر بعدم دستورية القانون - مش رئيس المحكمة الدستورية نفسه , و و و و و و

بس فيه ناس مش عايزة تشوف what is obvious right in front of their eyes

(06-07-2012, 02:25 PM)jafar_ali60 كتب:  

(06-07-2012, 02:15 PM)thunder75 كتب:  

اقتباس:الهي يخيب ظنك يا ثندر

أنا لا أستبعد أبدا أن يتم الحكم بعدم دستورية القانون خصوصا بعد الأحكام الهزلية على مبارك

هذا قضاء تعريص ، لازم يبعثوا ثندر للمحروسة ويقيم العدل هناك

العفو منك

هل يفترض أن يكون جعفر علي طبيب ويحمل أعلى شهادات الطب من كبريات جامعات العالم لكي يعرف حقيقة أن من يقطع رأسه او يتوقف قلبه عن العمل يفارق الحياة ويتوفى أم أن أي شخص أمي وجاهل يعرف هذه البديهيات. وهل سوف تصدق هذا الهراء وتعطي عقلك اجازة لو قاله لك كبار الأطباء في الأردن.

ثورة شعب بأكمله كانت سلمية ، يسقط فيها 850 شهيد على مرأى ومسمع العالم و و6 آلاف جريح، منهم 1500 أُصيبوا بعاهات مستديمة ولا أحد مسؤول عن قتلهم واصاباتهم والفاعل مجهول بل ويزعم القضاء انه لا دليل على استخدام الرصاص ضدهم القتلى والجرحى ويبرئ الداخلية وقوى الامن ؟؟!! مع ان اليوتيوب مليء بهذه الافلام واجساد الشهداء والجرحى نفسها اكبر دليل والشعب المصري شاهد بأم عينيه هذه الأخوال وعايشها. ولكي تكتمل المهزلة يتم اغلاق كل قضايا الفساد المالي ضد النظام ، يعني النظام أيضا طلع ليس فاسدا وبريء من هذه التهمة.

ما رأيك أنت هل المفروض أن أؤدي التحية العسكرية لهذا القضاء وهذه العدالة الرائعة وأن أهتف يحيى العدل لأني لا أفهم في القانون والقضاء مثل هؤلاء القضاة

هل يقبل عقلك أن مثل هذه الأحكام هي أحكام عادلة لمجرد انها صدرت عن قاضي ، اذا كان جوابك نعم فيجب عليك ان تصدق اي طبيب يقول لك ان الانسان يمكن ان يستمر حيا اذا قطع راسه وتوقف دماغه عن العمل لمجرد ان الكلام صدر عن طبيب

يا ثندر،

أصحابنا لا يريدون خلع النظام القديم، لأن ذلك سيعني أن الجيران سيبدأون بتحسس رؤوسهم.

النظام القديم وإذ فشل رأسه السابق بإثارة خوف الناس من البعبع الإسلامي، فإنه قد حشرهم حشرا مع البعبع في سلة واحدة، ولأن هذه الفئة من الإسلاميين، أعني الإخوان، ليسوا سياسيين ولا يملكون من مفاتيح السياسة سنا واحدا، فإنهم قد دخلوا السلة التي أريدوا عليها مثل الأطفال الأغرار، ظانين أنهم سيملكون مفاتيح قصر عابدين في دولة مماليك العسكر.

النظام كله فاسد، هناك قضاة محترمون في مصر، وهناك وزراء قد مروا على النظام السابق أيضا محترمون، وهناك قادة عسكريون محترمون. لكن هذا لا يعنينا لأن النظام فاسد، وقيادته من المماليك العسكر كمجموع فاسدة، لكنها أذكى من قيادة مماليك الطائفة في سوريا.

وقعت البلد بين مطرقة فساد مماليك العسكر وسندان تياسة الإخوان السياسية.. لو الإخوان عندهم فهم سياسي بنص تعريفة كان عملوا زي ما عمل البرادعي، وأبقوا أنفسهم بعيدين عن أي مساءلة سياسية، محركين للشارع ومتحركين معه حتى تسقط دولة العسكر. بس لأنهم ما عندهم مشروع سياسي، وما عندهم فهم لماهية الدولة بشكل عام، فضلا عن مشروع واضح للدولة الإسلامية التي يريدون، لذلك سهل على العسكر استحمارهم وركوبهم في مجلس الشعب المؤقت الذي أتي به كمنديل ورقي يتمخط به من يريد ثم يلقيه في المزبلة.

أتمنى ممن يقرأني من الإخوان المسلمين في مصر أن يتقوا الله ويبتعدوا عن الخوض مع الخائضين، ويكفيكم ما انحدرتم إليه، اتركوا لعبة المماليك فلن تربحوا فيها أبدا والدولة لهم، ولو فرضنا أمسكتم الحكم في دولة العسكر فلن تكونوا أكثر من دمى ماريونيت.