منذ زمن بعيد و إدارة النادي تمتلك جميع السلطات ، التنفيذية و التشريعية و القضائية ، و ربما كان هذا أمراً له مبرراته المرحلية ، و التي تقتضي ترسيخ جدّية النادي على هذه الشبكة الحلزونية ، و لا أدري إن كان الوقت مبكر أم متأخر ، لكن من الجميل أن تكتفي الإدارة بالسلطة التنفيذية ، و تحيل التشريعية للبرلمان ، و القضائية لمحكمة النادي (قصر العدل) .

إذاً لدينا ثلاث هيئات مستقلة عن بعضها البعض في هذا النادي و هو شيء إيجابي و حضاري .

1- السلطة التنفيذية / إدارة النادي و المشرفين
2- السلطة التشريعية / البرلمان
3- السلطة القضائية / قصر العدل

السلطة الأولى لا خوف عليها لأنها متمرسة منذ سنين طويلة .

السلطة الثانية لا تزال في طور التشكل و نأمل لها ولادة طبيعية مكتملة .

السلطة الثالثة قديمة لكنها غير فعالة و بحاجة إلى إعادة هيكلة و تنظيم ، فأعتقد أنها يجب أن تنتقل الآن من النظر في شكاوي الأعضاء (التي يجب أن توجه إلى ممثليهم في البرلمان) إلى حل الخلافات التي يمكن أن تطرأ بين الإدارة و البرلمان .

و في هذه الحالة فيجب أن يكون حكم المحكمة نافذاً سواء شاءت الإدارة أم أبت ، و شاء البرلمان أم أبى ، بشرط نزاهة مجلس القضاء طبعاً .

لذلك و من هذا المنطلق أجد نفسي مضطراً إلى اقتراح تشكيل مجلس قضائي :D يقوم بحل الخلافات و الطعون بين الإدارة و البرلمان .


تخصص إقتراحات أنا :lol2:



واااااااااااااااااااااااااااا


لا صوت يعلو فوق صوت الوثيقة :D


تحياتي للجميع

يمكن تشكيل لجنة منتخبة أيضاً لنظر الطعون (لا أدري أي طعون والتصويت سيتم تحت سمع ونظر الجميع)؟!..

لا أؤيد تفعيل السلطة القضائية الآن والمعايير لتعيينها لم تحدد بعد ، وأقترح تفعيلها بناء على طلب البرلمان وحبذا لو تشكل لجنة برلمانية تنتخب من اعضاء المجلس التشريعي نفسه تكون لها الصفة القضائية فبذلك تكون لها مصداقية ونزاهة وقوة في الأحكام أكبر من لو تم تعيينها بأي شكل آخر..

تحياتي

أوافقك أن أي تعيين لأي أحد من قبل الزميلة إدارة النادي مرفوض جملة و تفصيلاً , لأن النادي للجميع

الإدارة لها أن تعين مشرفيها فقط

و عقبال ما يعينهم البرلمان و تصفي الإدارة لدفع الرسوم السنوية فقط :lol:

البرنامج الانتخابي لكتلة النواب المستقلين

إن شاء الله أبني لكم مستشفى وجامع:lol:

(f)

يا حبيبي يا روحي يا "ضناي"

للبرلمان صلاحيات محددة حالياً بقانون تشكيل البرلمان.
أتمنى أن يصبح البرلمان يوماً الهيئة العليا بالنادي بعد اكتسابها خبرة بالعمل التشريعي.
لكن الأمور لا تتطور بين ليلة وضحاها .. كما أنه من الطبيعي أن يتخوف الإداريون ومؤسسو النادي من تحوله لما لم ينشؤوا النادي من أجله كمنبر لحرية الرأي والتعبير.
لا بد للتجربة من أخذ حقها الطبيعي؛ أي الوقت اللازم لها.

(f)

اقتباس:للبرلمان صلاحيات محددة حالياً بقانون تشكيل البرلمان.

:o:o:o:o:o

هو صار قانون!!!!


ما هو لسة في طور النقاش !!!


و الله انت مش عاجبني هاليومين يا قداح


بعدين شايف لك الوضع و كإنه الإدارة بدها تسيطر عالبرلمان بهالقانون المبدأي المرفوض فيه أشياء كثيرة .


لعاد لشو هالطبخة كلها !!!!


لا يا عزيزي


مجرد أن وافقت الإدارة على فكرة البرلمان فيجب أن يكون برلمانا حقيقياً في هذا العالم الافتراضي .

أي برلمان يحل و يربط و يحاسب الحكومة و المشرفين ، بل يسقط الطاقم الإشرافي جميعه و يحجب الثقة عنه ، إلخ إلخ إلخ من قص البرلمان .

ختيارنا العزيز
تحية و سلاماً ...

يبدو أنك لقطت الديموقراطية من قرونها :P

وبما أنك طرحت موضوع السلطات، فأرجو أن تتذكر أن موضوع تداخل السلطات هو الكفر بعينه في الديموقراطية، لا يمكن للبرلمان أن يجمع بين السلطتين التشريعية والقضائية. أدعم اقتراحك بإعادة تفعيل "قصر العدل" السلطة القضائية في المنتدى مع معارضة شديدة لكونه تحت سيطرة البرلمان، فهذا لا يحدث حتى في أعتى ديموقراطيات العالم.

هل تريد النهوض بالنادي أو أنك تريد خرابه؟ :rolleyes:

السلطات الثلاث يجب أن تكون مستقلة تماماً عن بعضها: التشريعية، والتنفيذية، القضائية.

وبما أنها سيرة وانفتحت، فإنني أرى أنه من المفيد المناقشة جدياً ومن كل النواحي:

1- القانون: "وثيقة النادي".
هل لديك شك في ديموقراطيتها؟ أتجد فيها عيباً يجب حذفه؟ أشر إلى ذلك جيداً، وادعم اعتراضك بالمنطق الصحيح.
أما الإضافات، فمن المبكر الحديث بشأنها. "ليجي الصبي منصلي ع النبي" :saint:
وحتى حينه، فالوثيقة (القانون) فوق الجميع، وهي مقدسة بمعنى القداسة. وإلى أن يجد التشريعيون أن فيها نقصاً بيفرجها الله. علماً أن النقص أو الخطأ المزعوم لن يكون اعتباطياً، فحتى الآن أجد أن أغلب البرامج (عدا برنامجك) لا تحترم الوثيقة ويفترضون أنها مليئة بالعيوب بدون أن يقدم أحد ولو موضوعاً واحداً حول العيب المزمع وجوده فيها وبدراسة قانونية منطقية حقيقية.


2- السلطة التشريعية: "البرلمان".
يمكن لبرلمانات العالم أن تدرس طروحات أعضائها حول تعديل مقترح للقانون، أو إضافة قانون جديد وذلك عبر مشاريع يتقدم بها النواب للمجلس. يدرسها المجلس، يتخذ قراراً، يرفع قراره للحكومة. تدرس الحكومة المشروع عبر مستشاريها القانونيين والقضائيين، فإن وجدت ثغرات فيه فإنها تعيده للبرلمان لتلافي ذلك. يكرر البرلمان الخطوات مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الحكومة، وهكذا حتى الوصول إلى صيغة صحيحة تتطابق مع العرف. عندئذ، يتم اعتماد الصيغة الجديدة على أنها قانون.

لا يحق لأي برلمان في ديموقراطيات الكون أن يحاسب أي سلطة بسبب استعمالها للقانون! فطالما أن التنفيذية تستند للقانون في إجراءاتها فهي حتماً لم تقم بمخالفة القانون بما يستدعي أي مساءلة. هنا قد تحضر مشكلة تفسير القانون، وهذا ليس مشكلة التنفيذية بل هو من اختصاص التشريعية. فعليها في هذه الحالة مراجعة الملابسات في القانون الماسة بالوضع المعني، وبعد تعديل يؤدي إلى الوضوح بخصوص الأمر المعني، يمكن لها أن تبني المحاسبات على أساسه، وليس ليس بأثر رجعي.


3- السلطة التنفيذية: "هيئة الإشراف".
السلطة التنفيذية تتلقى أوامرها من الحكومة وليس من البرلمانات مباشرة. وفي حين أن البرلمانات لها صلاحية أن تحاسب حتى أعضاء الحكومة (رئيس الحكومة ووزراءه)، لكنها لا تصدر أوامراً مباشرة إلى التنفيذية، بل ترسل توجيهاتها للحكومة التي تخاطب التنفيذية.
وفي حال النادي هنا، يقوم البرلمان بإعلام الإدارة عن رغبته بالتحقيق حول موضوع (كذا) مع المشرف (فلان) مبيناً أن (فلاناً) قد خالف المادة (كيت) من الوثيقة، مع تقديم الإثباتات والبراهين القانونية.


4- السلطة القضائية: "قصر العدل".
أدعم اقتراحك بشدة، وأطالب بعودة قصر العدل.
على أن يكون مستقلاً تماماً عن بقية السلطات، وإلا فوجوده أخطر من عدمه. أين رأيت برلماناً يقوم مقام السلطة القضائية؟ هذا عين الكفر بالديموقراطية. السلطة القضائية فوق بقية السلطات جميعها، ولها وحدها يعود حق الحكم على أي قضية خلاف بين بقية السلطات.


نريدها ديموقراطية، لكن البعض يعتقد أنها "شوربة" وضياع للطاسة. :saint:

(f)

عزيزي ايبلا

أتفق معك في كل شيء ، و لا أدري متى فهمت من كلامي عكس ما تقول ؟؟

و متى قلت أنا أن السلطة القضائية تكون من خلال البرلمان !!!

قلت سلطة مستقلة يا عزيزي

كذلك أنا من أشد المتمسكين بالوثيقة ، و أسميت التكتل في البداية تكتل الوثيقة ، و ما تقوله عين ما أقوله ، و لا يوجد أي اختلاف

بل سأعتبر كلامك شرح مفصل لأفكاري و بطريقة قانونية مرتبة .


تحياتي لك .

اقتباس:تتذكر أن موضوع تداخل السلطات هو الكفر بعينه في الديموقراطية، لا يمكن للبرلمان أن يجمع بين السلطتين التشريعية والقضائية

يا عزيزي ابيلا البرلمان السويسري يجمع بين سلطتين تنفيذية وتشريعية وهو نظام نموذجي على مستوى العالم حيث يتم تطبيق الديموقراطية المباشرة..

كما لا يخفى عليك بأن البرلمان في أغلب دساتير العالم تنص على تشكيل هيئة قضائية من البرلمان لمحاكمة رئيس الدولة..

ففي المثالين جميع البرلمان بين سلطة تشريعية وتنفيذية ـ وجمع بين سلطة قضائية وتشريعية..

تحياتي

الختيار (f)
عندنا مثل شعبي في الشام يقول: "نحن نهز الورد لنشم أريجه".
خلاص ... تكاملنا ...



أبوعائشة (f)
مشكلتك محلولة، هات سويسريين، ولكل حادث حديث :D
كانه عينك مو بهالساحة ولا تقرأ ما يكتب فيها.
ما ذكرته هو مثال خاطئ، لماذا لا تذكر مثلاً أنه في بريطانيا سيدة الديموقراطيات (بعد إسرائيل) تقوم الملكة بتعيين مجلس اللوردات؟


وإذا أصريت على عنادك، سأطالب بالديموقراطية الطليانية، حيث يصبح من معه فلوس رئيساً للحكومة، وبانتخابات يا عيني ... بانتخابات.


:10: