اقتباس:  thunder75   كتب/كتبت  
وليس الحكومة ولا ينبغي للحكومة ان تتدخل في تحديد الاسعار.

العزيز ثندر

ما هو دور الدولة إذاً؟ أن تتفرج على شريعة الغابة؟

هناك ظروف كثيرة لا يسعني الحديث عنها هنا تلزم الدولة بالتدخل، وسآخذ مثالاً معاكساً وربما مفاجئ للبعض، فالدولة بأغلب الدول التي تحترم نفسها تتدخل لضبط الأسعار عندما تنخفض بشكل كبير وذلك بقوانين محكمة. وهنا مثالي ليس لحماية الشاري بل لحماية الشركات نفسها.
فخفض الأسعار بشكل كبير له تأثير على مسألة الاحتكار الرأسمالي بشكله البشع (وهناك أمثلة كثيرة بفرنسا اضطرت الدولة التدخل).
هذه القوانين هي من ضمن قوانين الحماية من المنافسة غير الشرعية، فقوانين البلاد المحترمة، تمنع أن يبيع المنتج بضاعته بأقل من سعر التكلفة، وسيقول قائل ولماذا ستقوم شركة بهذا الفعل غير النفعي لها؟
الرد هو أن ذلك يحدث كثيراً في المنافسة بين الشركات لتحطيم الشركة المنافسة، فالشركة الكبيرة والتي لديها فائض مالي، قد تقوم لفترة بتخفيض سعر سلعتها بأقل مما دفعت لتنتجه للقضاء على شركة أصغر ليس لديها فائض مالي يمكنها من مقاومة المنافسة (وهنا المنافسة غير نزيهة وغير شرعية أيضاً).
فهل تترك الدولة الكبير يتحكم بالسوق كما يحب؟
لا أغلب الدول انتبهت لهذه النقطة ووضعت ضوابطاً لها.

بالنسبة للنقطة الثانية، وعلى فكرة فلقد رددت على المقالة حينها، ومنذ سنوات، ولم تجبني عليها وقتها.( وسأضيف ردي ذاك برد منفصل بعد لحظات).
ولقد أجاب العزيز ماس عليها، وأضيف بأنه من غير المجدي عمل مقارنات لا أرى بأنه لها معنى بين الأجار وأصناف العقود، فلكل عقد طبيعته المختلفة. هناك عقود مؤقتة أيضاً بفرنسا ولكن يكون العقد بأساسه مؤقت وشريعة بين المتعاقدين، وليس فوضى وعشوائية وتلبية لرغبات رب العمل(رب العمل بالمعنى الواسع وليس الشخصي) على حساب العامل، فرب العمل لا يقوم بالتفضل على العامل لا بأجره ولا بعمله، هو بحاجة له. وهناك أمر مهم في التشريعات الاقتصادية الإنسانية تقضي بأن لا يكون أحد الطرفين بالعقد حاصل على ميزات تجعل منه الطرف الأقوى بالعقد، فالطبع الإنساني يميل للانتصار للذات، ورب العمل مهما كان انسانياً سيميل للحلول السهلة والطرد العشوائي بحال أحس أو شعر بمشاكل اقتصادية بشركته وعلى حساب عامله. لذلك لا بد من حكم والدولة هي الضابط بهذه الحال.

(f)

اقتباس:  thunder75   كتب/كتبت  
[CENTER]سبق ونقلت هذه المقالة الهامة واليوم أعيد طرحها لأنها توضح الأمور بشكل أفضل :
[/CENTER]

كان ذلك بهذا الموضوع، وأرفق ردي أيضاً عليها مع بعض التنقيحات الطباعية:
http://archive.nadyelfikr.net/viewthread.php?tid=15435

عزيزي ثندر، شكراً على فتح هذا الموضوع .

أعتقد بأن الكاتب يقدم حججاً واهية جداً لإثبات نظريته، دون أن يقدم هو أيضاً وجهة نظر كلية ومتجانسة اقتصادياً.
فلا الأمثلة التي أتى بها تصمد أمام النقد الجدي، ولا النتائج التي يدفعها تتنضد على المقدمات التي وضعها وسلّم بها كبديهيات.

وبدون الدخول بتعقيدات الاقتصاد التقنية، لنناقش بعض ما جاء في مقال الدكتور فهد الفانك. لا كي نرفض بشكل قطعي ما جاء به بل لنعيده لمستوى النقاش الاقتصادي لا الأيدولوجي و"التقريري" المطلق.

فالكاتب يبدأ بنتيجة يطرحها وكأنها مسلمة، يبرر لها بعد ذلك بتسرع شديد.

اقتباس:أعلى درجات الأمن الوظيفي تعني أدنى درجات الإنتاجية

وحجته أن الاطمئنان الزائد يؤدي للتراخي، ويعطي مثالاً لذلك حالتي البرتغال واليونان.
المشكلة بهذا التحليل لها عدة مستويات:

المستوى الأول هو شكلي، بما معناه أن الكاتب لا يوضح مفهومه للأمن الزائد، رغم أنه يلمح له فيما بعد خالطاً بينه وبين الترهل الحقوقي داخل المؤسسات الحكومية. وأعتقد أن الكاتب يريد أن يقول بأن المؤسسات الحكومية التي وبمرور الزمن تراكم في أنظمتها الداخلية مجموعة كبيرة من الإجراءات الروتينية التي تعيق الإنتاجية تتميز بالحماية الزائدة لموظفيها.
وبهذا تحديد للموضوع بفئة معينة، وهي فئة الموظفين الحكوميين، ولم يعد - شكلياً على الأقل- من علاقة لها بالموضوع الرئيس أو بالأمثلة بحد ذاتها لتلك الدول.
هذا يأتي بنا للمستوى الثاني: وهو المستوى الإقتصادي العام، فالحماية بحد ذاتها (بإسقاط كلمة زائدة)، لا تؤدي كما يقر بذلك الدكتور فهد الفاتك، و يدعمه بالأمثلة، ذلك أنه لا يستطيع أن يربط ولو نظرياً ومنطقياً(ضمن المنطق الإقتصادي) بين الحماية وقلة الإنتاج.
فهاهي دول معززة بالحماية للموظفين (حكوميين أو من القطاع الخاص) كفرنسا وألمانيا وغالبية دول أوروبا الشمالية. حيث لن نجد بأوروبا مثالاً عن الليبرالية التي يتحدث عنها الكاتب إلا إنكلترا.
وبالمقابل فسنجد أن الدول التي تعاني من أزمات إقتصادية حادة في دول العالم الثالث تعتمد في غالبيتها اليوم قانون وشريعة الكاتب بعدم ضمان أي حماية للعامل والموظف.

إذاً فليس هناك ربط منطقي مباشر بين الإنتاجية والحماية للعامل.

من ناحية أخرى، فالقيود التي تمنع الشركات غالباً من التواجد في بلد ما، ليست تلك المفروضة على التوظيف بقدر ماهي تلك المفروضة على حرية الإنتاج، والضرائب المفروضة على الشركات، بالإضافة لعوامل أخرى تتعلق بالمستوى الإقتصادي للبلد وقلة الفساد فيه واستقراره السياسي.

لندرس الآن وجهة النظر الاقتصادية للكاتب من زاوية أخرى. لنعيدها لمستوى تعارض مدرستين فكريتين.
فهناك المدرسة الليبرالية، والتي هي وإن كانت يمينية الأصل، فليس كل اليمين يؤمن بها كما يعتمد عليها بعض اليساريين (يساري إنكلترا الوسط مثلاً أو يمين حزب العمال). وبين النظرية الثانية الإقتصادية/الإجتماعية والتي وإن كانت بأساسها يسارية فهي تشترك مع تيارات سياسو/إقتصادية يمينية بذات التنظير الفكري، كالمدارس اليمينية (يمين الوسط الفرنسي مثلاً) .
الأولى تعتقد بأن إعطاء الحرية الإقتصادية الأكبر للقطاعات الخاصة والشركات(والخصخصة الكاملة)، من ناحية التعيين والتوظيف ومن ناحية الضرائب، من شأنها أن تساهم في حل مشاكل اقتصاد البلد ودفع عجلته قدماً للأمام، مع بقاء الدولة كمراقب لحسن الأداء الاقتصادي للشركات وقانونية عملها.

بينما ترى الثانية، أن للدولة دور أساسي بمراقبة أسلوب أداء الشركات الاجتماعي والطريقة التي تقوم بها بتوظيف وفصل العمال، وحمايتهم من أي ظلم يقع عليهم والتدخل في تلك الحالات، وتتميز بفرض ضرائب أكثر أهمية من المدرسة الأولى على الشركات الخاصة.
وعليه مثلاً فإعادة الموظف الذي طرد بشكل "تعسفي" يسري أيضاً على الشركات الخاصة كما في فرنسا مثلاً (كمثال قضية إعادة أحد موظفي الماكدونالد في أحد مطاعمه في باريس بقرار قانوني منذ عدة أشهر).
كل مدرسة تأتي بحججها الخاصة، فليس من السهل، كما جاء بمقال الكاتب، أن نختصر مشكلة أي بلد الإقتصادية بإختزالها بعامل واحد. فلا بد من النظر لازدياد القيمة المضافة للشركات، لمعدلات النمو، والقوة الشرائية في كل حالة.
كما علينا أن ننظر في كل حالة للاقتصاد كجزء من هدف عام أكبر، ألا وهو الذي يهم السياسة في الإقتصاد، وهي تحسين مستوى المعيشة للمجتمع ككل. وطبعاً لهذا الهدف الملح مقاييس كثيرة يمكن رصدها.
مثلاً من حجج المدرسة الإجتماعية، في حماية الموظف (حكومي أو خاص) أن لمعدلات النمو ارتباط جدلي مباشر بالقوة الشرائية وبالاستهلاك. وأن رفع الحصانة عن الموظف تعني جعل مصيره العملي/المهني، و إذاً المادي بيد رئيس العمل، وهذا يعني هشاشة مستقبله الحياتي. مما سيؤثر مباشرة على قوته الشرائية من ناحية (بما أن مستقبله المهني والعملي متأرجح كما راتبه) وبالتالي على نشاطه الاستهلاكي، ومن ناحية ثانية على معنوياته الاقتصادية ومنه نشاطه الاستهلاكي أيضاً (الدراسات تؤكد أنه كلما زادت هشاشة الوضع الاقتصادي للعائلة كلما كانت نشاطاتها الاستهلاكية أقل). وبكل هذه الحالات فإن معدلات النمو ستتقلص.
ولكن تحذيراً من بساطة هذا التحليل، فإن الأمر يتعلق دوماً بطبيعة إقتصاد أي بلد، وليست نتائج نهائية وعامة.

من ناحية أخرى، فإن مشكلة الشركات الحكومية، تكمن أكثر في احتكارها لقطاعات معينة (كالبريد أو الكهرباء أو الإتصالات أو الطيران)* في بعض البلدان أكثر من مشكلات التوظيف وحماية العامل(أي إنعدام المنافسة). مثالاً عليه فإنه بعد تحرير قطاع الإتصالات في فرنسا، فإن إنتاجية "فرانس تيليكوم" شركة الإتصالات الحكومية إزداد، ثم نقص بسبب المشكلة الإقتصادية العالمية في المجال (Conjecture Internationale).
كما أنه في قطاع الطيران "Air France" فإنه بسبب وجود منافسة كبيرة في القطاع بقيت شركة كبيرة(بالإضافة لدعم الدولة لها) واليوم مع دمجها مع شركة الطيران الهولندية (KLM) فإنها أصبحت الشركة العالمية الأولى في القطاع الجوي، صحيح أنها أصبحت خاصة أيضاً، ولكن أسهم فرنسا في الشركة هي بمعدل 80 بالمائة، ويبقى للدولة الفرنسية فيها 40 بالمائة من الأسهم.

كما أن التوظيف لن يكون أكثر صعوبة كما يقول الدكتور فهد، بمجرد أن لدى الموظف حماية من الدولة وقوانينها، بل يجعله أكثر إنتقائية، فإذا كان هناك حاجة للموظف فلا يمكن لأي قانون أن يمنع التوظيف، لأنه بكل الحالات فإن الربح الذي سيحصل عليه منه أكبر بكثير من الخسارة حين فصله.
ولنلاحظ أن أكثر الدول تسمح بالفصل بكل الأحوال، ولكن بشروط معينة تفرض على رب العمل دفع أشهر عمل للموظف كي لا يجد نفسه بين ليلة وضحاها في الشارع. وهذا أضعف الإيمان :D
كما علينا أن نلاحظ أنه بأغلبية الدول المتقدمة، فإن الدولة تدفع للعامل أيضاً حين فصله جزءاً من راتبه لفترة طويلة، لمساعدته على العيش لحين حصوله على عمل جديد، وهو بالحقيقة ضرائب دفعها من راتبه حين كان موظفاً. أي ما يسمى بالتضامن الاجتماعي العام.

كل هذا لأقول أن التحليل السابق لا يحترم البحث العام الإقتصادي بحيث أن أكبر العاملين بالمجال الإقتصادي عاجزون عن طرح نتائج نهائية كتلك التي يعج بها مقال الدكتور فهد الفانك.

مع فائق التحيات.
ابن سوريا

* مع ذلك يبقى هناك حاجة ماسة لدى بعض الدول، رغم ضرورة الاصلاحات في قطاع البريد والكهرباء وغيرها، بإبقائها تحت قيادة الدولة، بما أنها في حقيقة الأمر خدمات أساسية يحتاج لها كل مواطن. وكلنا يعرف المشاكل التي تسببت بها خصخصة قطاع الكهرباء في ولاية كالفورنيا الأمريكية، رغم غنى هذه الولاية.

اقتباس:  طارق القدّاح   كتب/كتبت  
ما هو دور الدولة إذاً؟ أن تتفرج على شريعة الغابة؟

لا خلاص، لا دور لها. طالما ان طارق يرى ان وظيفة الدولة هي قمع الشركات و تحويلها الى جمعيات خيرية، فلا دور للدولة و لم يبق لها شيء تفعله.

يا عزيزي وظيفة الدولة هي حماية الموظفين الذين فقدوا عملهم عن طريق التأمينات و المعونات و مساعدتهم في تحصيل صنعة او شهادة مثلا. وظيفة الدولة تأمين مناخ اقتصادي حيادي حر. وظيفة الدولة الحفاظ على الاقتصاد و احوال المعيشة. وظيفة الدولة مراقبة الشركات و ضمان انها لا تميز ضد احد بسبب الجنس او اللون او الدين مثلا. ساعتها سيجد الموظفون لقمة العيش بعملهم، و لن يحتاجوا الى دولة تجبر ارباب العمل على تشغيلهم.

أما اولئك الذين اعتادوا على الدولة التي تطعمهم بالملعقة، فلا حول و لا. عليه العوض و منه العوض فيهم.

ما رأي طارق القداح في حقيقة ان الشعب الفرنسي المتحضر حول شوارع فرنسا الى ساحة معركة مع الشرطة؟ مش عيب؟ ما تختشوا بقى يا اخي. خليتو ايه لقبائل افريقيا؟

انشاء الله سأرد في الغد على مساهمات الزملاء ماس و طارق القداح بالتفصيل الممل

شكرا لدخولك يا لوجيكال على الخط ظننت للوهلة الأولى الأولى اني وحيد في هذه المعركة غير المتكافئة

اقتباس:  Logikal   كتب/كتبت  

اقتباس:  طارق القدّاح   كتب/كتبت  
ما هو دور الدولة إذاً؟ أن تتفرج على شريعة الغابة؟

لا خلاص، لا دور لها. طالما ان طارق يرى ان وظيفة الدولة هي قمع الشركات و تحويلها الى جمعيات خيرية، فلا دور للدولة و لم يبق لها شيء تفعله.

يا عزيزي وظيفة الدولة هي حماية الموظفين الذين فقدوا عملهم عن طريق التأمينات و المعونات و مساعدتهم في تحصيل صنعة او شهادة مثلا. وظيفة الدولة تأمين مناخ اقتصادي حيادي حر. وظيفة الدولة الحفاظ على الاقتصاد و احوال المعيشة. وظيفة الدولة مراقبة الشركات و ضمان انها لا تميز ضد احد بسبب الجنس او اللون او الدين مثلا. ساعتها سيجد الموظفون لقمة العيش بعملهم، و لن يحتاجوا الى دولة تجبر ارباب العمل على تشغيلهم.

أما اولئك الذين اعتادوا على الدولة التي تطعمهم بالملعقة، فلا حول و لا. عليه العوض و منه العوض فيهم.

أنت ليش متحطط علي؟ أعتقد أننا أصلاً متفقين، يعني أنت بدك تعاندني وبس.


وظيفة الدولة أيضاً أن تضمن أن رب العمل لا يطرد العامل كما يحلو له، ويلعب برواتب ومنافسة الموظفين كما يحب.
ومن قال لك أن الدولة بفرنسا تجبر رب العمل على تشغيل أحد، أنا يمكنه رئيس عملي أن يطردني إذا أخطأت، أو قصرت. ويمكنه حتى فصلي لأسباب اقتصادية، ولكن أن يفصلني هيك لأنه مش طايقني فهذا لا يجوز له. ومع ذلك ممكن لو اتفقنا على ذلك. مع شروط منها إعلامي بذلك قبل شهرين. أليس هذا أمر ضروري وعادل؟
لن يجبره القانون أن يشغلني ولكن أن أخدمه خمس سنوات ثم يقلعني متى ما أحب وبدون سبب فهذا ليس قانون، هذه سفالة ما بعدها سفالة. لأن رأسماله يصنعه الإنسان والموظفين الذين أنا جزء منهم. ثم أن الشركات اليوم لا يملكها شخص واحد (غالباً الشركات الصغيرة لها وضع خاص) .. بل هي يتحكم بها مجموعة ملاك.

(f)

اقتباس:  Logikal   كتب/كتبت  
ما رأي طارق القداح في حقيقة ان الشعب الفرنسي المتحضر حول شوارع فرنسا الى ساحة معركة مع الشرطة؟ مش عيب؟ ما تختشوا بقى يا اخي. خليتو ايه لقبائل افريقيا؟

ثلاثة ملايين مواطن يتظاهرون ويكسبون معركة، وبدون أن تجري قطرة دم واحدة. أين رأيت ذلك؟ إن لم تكن هذه هي الحضارة فما هي الحضارة؟:)

تحدث مشاكل بكل مكان، وأعتقد أن المشاكل كانت قليلة جداً نسبة لضخامة المظاهرات والتفاعل الجماهيري. لك بعشر هالمظاهرة ببلد عربي بيروح فيها كذا ألف قتيل وجريح.
من الطبيعي أن يدخل لهيك مظاهرات ناس بيلعبوا وبيحبوا التخريب، لكن عموماً فإن المظاهرات جرت فعلاً بسلام وبرودة دم من الجميع خلتنا نتفادى أي ضحايا.
أنا كنت كذا يوم بمركز المظاهرات وكان كل شيء يجري بشكل مسالم، ببعض المناطق فقط وبساعات معينة وفعلاً بشكل لا يذكر حدثت كم مشكلة، بس الإعلام تبعكم الأمريكي مهووس بشي صورة هون ولا هون مش منيحة.
لك مش تشوفوا بلدكم بالأول ومستوى القتل اليومي بسبب وجود أسلحة بمتناول الجميع. يعني معقول هالليبرالية التافهة اللي بعدها عندكم تسمح بقتل الإنسان بالسماح بالتسلح لكل شخص كما يحلو له. هل تعلم أنه قُتل بسبب السلاح المعمم بشكل مخيف بأمريكا هالسنة أكثر مما قُتل بالعراق. بلدكم بيخوف يا أمريكيين. ولا موريتانيا والصومال والله.
:P

اقتباس:  Logikal   كتب/كتبت  
ما رأي طارق القداح في حقيقة ان الشعب الفرنسي المتحضر حول شوارع فرنسا الى ساحة معركة مع الشرطة؟ مش عيب؟ ما تختشوا بقى يا اخي. خليتو ايه لقبائل افريقيا؟

بالمناسبة كان فيه إمبارح مظاهرات كبيرة جدا في أمريكا و كانت مسالمة جدا
:P

mass :

أنتم تعاكسون قوانين الطبيعة

((أختلف تمام الاختلاف مع المقال ... أنظر مثلا للرأسمالية اليابانية و الرأسمالية الالمانية فهي تحقق أعلى معلات التقدم الاقتصادي .. كاتب المقال اورد مثال غير مكتمل لأن البرتغال و اليونان يعانون من مشاكل إقتصادية ليس السبب فيها الموظف بل نتيجية سياسات اقتصادية خاطئة على مر سنوات و على العكس المثالين اللذين ذكرتهم في بداية هذه السطور))

يا ماس هو لم يقل ان المشاكل الاقتصادية في البرتغال و اليونان أتت نتيجة عدم الأمان وظيفي الزائد في قانون العمل

((سأتكلم عن نفسي ... لن استطيع أن اعطي شيئا في مكان اشعر فيه بعدم الامان و الاستقرار ... اعطيني أمانا و إستقرار أعطيك مجهودي كله و إنتمائي للمكان الذي يؤمن لي استقراري المادي و الاجتماعي ولكن المؤسسة التي لا تؤمن لي ذلك ... اعتذر ستظل بالنسبة لي محطة للأنتقال و لن يكون هناك اي نوع من الانتماء لها - بالبلدي كده "إنشاء الله تخرب - فالمؤسسة التي تضعني دائما على حافة الهوية لا أحافظ عليها بل سأدوس عليها بأقدامي مع أول أهتزاز أو تعثر))

والله أنت تقول و الواقع الموضوعي يقول شيئا آخر
الواقع يقول ان انتاجية موظفي القطاع الخاص اكثر بكثير من القطاع العام وعلى رأي عادل امام ما حدش بيترفض غير بقرار وزاري.

أصلا الانسان بطبعه يميل للكسل وعدم العمل كما قال مؤسس علم الإدارة فردريك ونسلوتايلور فهو يعمل مكرها لذا فهو يميل بطبعه وطبيعته لعدم العمل والتراخي كلما وجد امكانية تسهل له ذلك.

طارق القداح:

أنا كنت أتحدث عن التسعير في موضوع الإيجارات الذي يجب ان يترك لقوى السوق ولا يجب أن يتم التلاعب به بل ان يترك للمالك ان يحدد السعر الذي يراه عادلا.

أما عن سوق السلع والخدمات فهذا موضوع آخر


إذا أردت حماية المستهلك من الاستغلال و الأسعار المرتفعة فما عليك إلا أن تمنع الاحتكارات و تجعل الأسواق اسوق منافسة تامة Perfect Competition لا اسواق احتكارات تامة Perfect Monoploy ولا اسواق احتكار قلة Oligopoly وهذا ما تفعله الحكومات اليوم ولهذا يدور الجدل حول تقسيم مايكروسوفت.

في سوق المنافسة التامة فإن السوق يعدل نفسه بنفسه ويعمل على المدة الطويل لصالح المستهلك هذا ما توصلت اليه البشرية بعد تجارب طويلة وهذا ما درسناه في ما الاقتصاد الكلي بالجامعة واما الذي تطالب به فالحكومات في كل العالم بدأت منذ مدة طويلة بالتخلي عنه.

محاولة التدخل في اي الأسواق بزعم ان الاسعار مرتفعة اكثر من اللازم فمحكوم عليها بالفشل سلفا و سوف تخلق سوقا سوداء وموازية للسلعة عبثا كانت الحكومات العربية تحاول في سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات ان تضع اسعارا للفواكه والخضار مثلا فأصحاب المحلات و المزارعين لم يكونوا يلتزمون بهذا الأمر.

((لرد هو أن ذلك يحدث كثيراً في المنافسة بين الشركات لتحطيم الشركة المنافسة، فالشركة الكبيرة والتي لديها فائض مالي، قد تقوم لفترة بتخفيض سعر سلعتها بأقل مما دفعت لتنتجه للقضاء على شركة أصغر ليس لديها فائض مالي يمكنها من مقاومة المنافسة (وهنا المنافسة غير نزيهة وغير شرعية أيضاً).
فهل تترك الدولة الكبير يتحكم بالسوق كما يحب؟
لا أغلب الدول انتبهت لهذه النقطة ووضعت ضوابطاً لها))

أما أن تتدخل في تسعير السلع فأنا عنيت تدخلها بتخفيض الأسعار بسبب ارتفاعها على المستهلكين

أنت تتكلم عن سياسة تدخل الدولة لمنع الإغراق وما يسمى بالحروب التجارية والمنافسة غير المشروعة وهو ما تحظرهُ منظمة التجارة العالمية والقوانين في الدول و للتأكيد هو مرة أخرى ليس تدخلا في الأسعار كما يهيؤ لك بل هو تدخل لمنع جعل السوق من نوع الاحتكار التام كما قلت لك منذ البداية فالمشكلة تأتي من الاحتكار كسبب وليس التسعير إلا نتيجة يعني الدولة تحارب الاحتكار وليس الأسعار المرتفعة أو المنخفضة.

انا اتحدث في وضع طبيعي لا يجوز ان تأتي اي حكومة في الدنيا لشركة تعمل في سوق منافسة تامة وتقول لها ان اسعارها مرتفعة على المستهلك هذا كلام فارغ ولا يحمي المستهلك بل وثبت عمليا ان الدولة لا تستطيع فرضه.

((بالنسبة للنقطة الثانية، وعلى فكرة فلقد رددت على المقالة حينها، ومنذ سنوات، ولم تجبني عليها وقتها.( وسأضيف ردي ذاك برد منفصل بعد لحظات))

حقك علي لكني للأمانة يومها كتبت ردي ولكني لم انشره لسبب ما والآن يتوجب علي أن أعيد كتابته احتراما لمجهودك في هذا الرد.

((، ورب العمل مهما كان انسانياً سيميل للحلول السهلة والطرد العشوائي بحال أحس أو شعر بمشاكل اقتصادية بشركته وعلى حساب عامله. لذلك لا بد من حكم والدولة هي الضابط بهذه الحال.))

ها أنت تنشر قيم الستينات في العالم العربي التي تعتبر اصحاب رؤوس الأموال و أرباب العمل ومالكي البيوت وكبار ملاك الأرض شياطين ومصاصي دماء في حين ان العامل والفلاح والمستأجر مسكين هذه السياسة ادت لكوارث بمعنى الكلمة وخلقت وجعلت من البيئة العربية طاردة للاستثمار ولرؤوس الأموال.

في سوريا وصل الامر في انهم كانوا يؤممون عمارات ويأخذونها من اصحابها البرجوازيين العفنين.

لماذا يا طارق لا يحق لأي صاحب شركة اذا احس بمشاكل مالية في شركته ان يسرح العمال الزائدين أليس من حقه ان يحدد عدد العمال الذين يحتاجه وهو الذي يتحمل تبعات قراره الذي سوف ينعكس عليه اما ربحا او خسارة

هل تريد ان تفلس شركته كي يبقى هؤلاء العمال المساكين فترة اطول قليلا في عملهم ، لقد ثبت بالوجه القطعي أن الدولة تاجر فاشل و صانع فاشل أيضا والاتجاه الآن في العالم هو للخصخصة وعدم التدخل في طرق اي شخص أو شركة ما لاستثماراتها ،

وللعلم ما تريده يحصل الآن بالفعل في شركات القطاع العام الفاشلة في العربي المكتظة بعمالة زائدة وغير منتجة وهي اشبه بالبطالة المقنعة والتي تصرف عليها الدولة من المال العام وللعلم فهذه الشركات او الجمعيات الخيرية لولا دعم الدولة لها لأفلست منذ امد بعيد.

بالمناسبة أنا عندما سأصبح رب عمل سأجعل كل عقودي مع العمال من النوع المؤقت ولمدة شهر بدلا من جعلها مفتوحة وهناك كثير من الشركات تفعل ذلك بحيث لا احتاج لفصل اي عامل عندما اشاء وانما كل ما علي فعله هو ألا أقوم بتجديد عقده للشهر القادم.

أنا الذي اتئي السبب الذي من أجله يستحق العامل الفصل وليس أي جهة أخرى.

((أن الكاتب لا يوضح مفهومه للأمن الزائد، رغم أنه يلمح له فيما بعد خالطاً بينه وبين الترهل الحقوقي داخل المؤسسات الحكومية. وأعتقد أن الكاتب يريد أن يقول بأن المؤسسات الحكومية التي وبمرور الزمن تراكم في أنظمتها الداخلية مجموعة كبيرة من الإجراءات الروتينية التي تعيق الإنتاجية تتميز بالحماية الزائدة لموظفيها.
وبهذا تحديد للموضوع بفئة معينة، وهي فئة الموظفين الحكوميين، ولم يعد - شكلياً على الأقل- من علاقة لها بالموضوع الرئيس أو بالأمثلة بحد ذاتها لتلك الدول))

الترهل الحكومي والروتين وقلة الانتاجية يا طارق هو نتيجة وليس سببا في قلة الإنتاجية انت تخلط بين السبب والنتيجة هو نتيجة للأمن الوظيفي الزائد عن الحد وليس صدفة أن هذا هو الحال في جميع دول العالم

هذه ليست كلمة الدكتور فهد الفانك بل هي كلمة الواقع

((إذاً فليس هناك ربط منطقي مباشر بين الإنتاجية والحماية للعامل))

لست مقتنعا بتاتا بالحجج التي أوردتها في هذا الصدد.

((ن ناحية أخرى، فالقيود التي تمنع الشركات غالباً من التواجد في بلد ما، ليست تلك المفروضة على التوظيف بقدر ماهي تلك المفروضة على حرية الإنتاج، والضرائب المفروضة على الشركات، بالإضافة لعوامل أخرى تتعلق بالمستوى الإقتصادي للبلد وقلة الفساد فيه واستقراره السياسي.))

هو تناول جانبا معينا و لم يقل انه الجانب الوحيد و الحاسم في مسألة الاستثمار بل قال انه جانب مهم و مؤثر.

((لندرس الآن وجهة النظر الاقتصادية للكاتب من زاوية أخرى. لنعيدها لمستوى تعارض مدرستين فكريتين.
فهناك المدرسة الليبرالية، والتي هي وإن كانت يمينية الأصل، فليس كل اليمين يؤمن بها كما يعتمد عليها بعض اليساريين (يساري إنكلترا الوسط مثلاً أو يمين حزب العمال). وبين النظرية الثانية الإقتصادية/الإجتماعية والتي وإن كانت بأساسها يسارية فهي تشترك مع تيارات سياسو/إقتصادية يمينية بذات التنظير الفكري، كالمدارس اليمينية (يمين الوسط الفرنسي مثلاً) .
الأولى تعتقد بأن إعطاء الحرية الإقتصادية الأكبر للقطاعات الخاصة والشركات(والخصخصة الكاملة)، من ناحية التعيين والتوظيف ومن ناحية الضرائب، من شأنها أن تساهم في حل مشاكل اقتصاد البلد ودفع عجلته قدماً للأمام، مع بقاء الدولة كمراقب لحسن الأداء الاقتصادي للشركات وقانونية عملها.

بينما ترى الثانية، أن للدولة دور أساسي بمراقبة أسلوب أداء الشركات الاجتماعي والطريقة التي تقوم بها بتوظيف وفصل العمال، وحمايتهم من أي ظلم يقع عليهم والتدخل في تلك الحالات، وتتميز بفرض ضرائب أكثر أهمية من المدرسة الأولى على الشركات الخاصة.
وعليه مثلاً فإعادة الموظف الذي طرد بشكل "تعسفي" يسري أيضاً على الشركات الخاصة كما في فرنسا مثلاً (كمثال قضية إعادة أحد موظفي الماكدونالد في أحد مطاعمه في باريس بقرار قانوني منذ عدة أشهر))

أعوذ بالله

هذه كارثة هل حقا القانون لديكم يجبر القطاع الخاص على إعادة المفصولين منه

طارق معلش هذا تحلف تشريعي ما بعده تخلف
يا أخي حتى الزواج لا يجوز أن يكون بالإكراه فكيف تريد أن تجبر رب العمل وصاحب شركة و تكرهه على توظيف اناس لا يريدهم.

هذا انحياز اعمى وعدم انصاف وافساد للشركات و تشجيع للعمال على التمرد وعدم احترام مسؤوليهم.

((ل مدرسة تأتي بحججها الخاصة، فليس من السهل، كما جاء بمقال الكاتب، أن نختصر مشكلة أي بلد الإقتصادية بإختزالها بعامل واحد. فلا بد من النظر لازدياد القيمة المضافة للشركات، لمعدلات النمو، والقوة الشرائية في كل حالة))

هو لم يختزل مشاكل الدول الاقتصادية في هذا الجانب و انما تناوله بالدراسة كجانب منفصل فالطب مثلا عندما يدرس جسم الانسان يقسم لجهاز هضمي و عظام و عضلات و اعصاب ويدرسه على حده علما ان جميع هذه الاشياء متداخلة و تؤثر على بعضها البعض لكن بدون هذا التقسيم لا يمكن دراسة جسم الانسان.

(( مع ذلك يبقى هناك حاجة ماسة لدى بعض الدول، رغم ضرورة الاصلاحات في قطاع البريد والكهرباء وغيرها، بإبقائها تحت قيادة الدولة، بما أنها في حقيقة الأمر خدمات أساسية يحتاج لها كل مواطن. وكلنا يعرف المشاكل التي تسببت بها خصخصة قطاع الكهرباء في ولاية كالفورنيا الأمريكية، رغم غنى هذه الولاية))

لا يمكن أن تتم الخصخصة في سوق تنافس تام ثم يكون أداء القطاع العام أفضل من الخاص هذا غير ممكن إلا في حالة أن الخصخصة كانت على شكل امتيازات كما يحصل في العالم العربي.

ما أعلمه أن شركات الكهرباء في أمريكا يأتونك في اقل من 24 ساعة ويعطونك موعدا محددا لتركيب كل ما تحتاج اليه وحتى انهم يزودونك باللمبات كي تستهلك الكهرباء بشكل اكبر

تحياتي

العزيز ثندر

بدأت بكلمة كبيرة ذات رنين أخاذ (انتم تعاكسون قانون الطبيعة) و يبدو أن معلوماتك مشتقه من أفلام عادل إمام ، و لكن يا زميلي العزيز ليس كل ما يذكر في الأفلام هو الحقيقة الكاملة بل بها الكثير من المبالغة لجذب انتباه المتفرج خصوصا في موضوع إنتاجية موظفي القطاع العــام ، ثم دافعت عن كاتب المقال الذي وجدته مؤيدا لوجهة نظرك: "أنه لم يقل أن المشاكل الاقتصادية في البرتغال و اليونان أتت نتيجة عدم الأمان وظيفي الزائد في قانون العمل"

رغم وضوح الجملة التي أوردها بالمقال: البلدان التي تقدم قوانينها أعلى درجات الأمن الوظيفي كالبرتغال و اليونان ، هي الأكثر تخلفا بين البلدان الرأسمالية ، في حين أن سهولة التعين و الفصل ، كما في الولايات المتحدة و بريطانيا ، توفر فرص عمل أعلى أكثر و إنتاجية أعلى

الكاتب عول كل المشاكل الاقتصادية في البرتغال و اليونان على قوانين العمل بها ، لم آتي بشيء من خيالي زميلي العزيز ... أرجو أن تعيد قراءة المقال جيدا مرة أخرى.

الإحصاءات التي أخذت وسائل الإعلام المصرية تبثها خلال الثلاث عقود الأخيرة عن قلة إنتاجية موظفي القطاع العام هي إحصاءات مغلوطة تماما فإنتاجية موظفي القطاع العام لا تقل عن موظفي القطاع الخاص بل إنها تزيد في كثير من الأحيان ، أنا في الأساس موظف حكومي و اعرف تماما حجم إنتاجية الموظف خصوصا لو عمل في مناخ مناسب ، المشكلة في كم القوانين و اللوائح التي تعرقل سير العمل و كم عانيت أثناء عملي الحكومي من لوائح غريبة المضمون تؤدي إلى تعويق العمل.

أعتقد أن المقارنة الجيدة و العادلة في هذه الحالة يجب أن تكون بين قوى متكافئة و سأعود لمثالي السابق في بداية الموضوع ، الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان ، فالفوارق كبيرة بين طريقة معاملة الأيدي العاملة بين كل منهم ، فالاستراتيجية اليابانية ترى – و أنا أميل لهذا الرأي – أن الأيدي العاملة هي أصلا استراتيجيا يجب تغذيته لذا نجد أن معدل دوران – تجدد – الأيدي العاملة في المؤسسات اليابانية لا يزيد عن 3.5% (نيويورك تايمز عام 2001) بينما على العكس في الولايات المتحدة معدل الدورات يصل إلى 4.5% ، و قد ذكر نفس المصدر مثالا خطيرا على ذلك وهو ما حدث للجيش الأمريكي في فيتنام ، أن أحد أخطائه الأساسية هي تبديل الفصائل والسرايا بشكل متعاقب داخل القوات العاملة ، فالجنود يتعاقبون دخولا و خروجا ولم يحدث أي تطوير للترابط اللازم لجعل الجنود مستعدين للتضحية من أجل بعضهم البعض ،و مع افتقاد هذا الترابط أخفق الجيش الأمريكي في ميدان المعركة ، نفس الموقف في العلميات الاقتصادية للمؤسسات ، فالمؤسسات اليابانية تعمل على رفع معدل الأمان الوظيفي لموظفيها للوصول إلى أعلى درجة من الإنتاجية ، فالعمل من خلال فريق و انتماء الفرد للمجموعة يجعل له هدف أكبر من مجرد زيادة دخله الخاص.

اما في النظام الأمريكي كثيرا ما يحدث تضارب بين أجزاء المؤسسة الواحدة طالما لا يوجد جزء منها على استعداد للتضحية من أجل مساعدة جزء آخر في المؤسسة حتى لو كانت تلك التضحية ستؤدي إلى زيادة ناتج المؤسسة في مجموعها ، فالموظف لن يعطي بكامل طاقته الإنتاجية طالما لن يشعر بالأمان و الاستقرار الذي تمنحه المؤسسة ، لذا نجد أن النزاعات بين نقابات العمال اليابانية و المؤسسات أقل من مثيلتها في الولايات المتحدة ، لأن النقابات تعتبر نفسها جزء من الفريق و ليس خصما ، و أعتقد أن ما حدث أخيرا في الشارع الفرنسي خير دليل على ما ذكرته.

كلمتك الغريبة و التي أثارتني بشدة " أنتم تعاكسون قوانين الطبيعة " أي قوانين تتحدث عنها قوانين الفرد المطلق الذي يعمل لنفسه فقط ، أم قوانين الفرد المنتمي للجماعة ... قوانين الفردانية الذاتية التي تحاول قهر المجتمع ككل لصالح الفردية الذاتية .. أنت تدفع بالمجتمع هنا لحافة الهاوية و تحويله إلى صراع حيواني في غابة ، و أعتقد أن ذلك هو عكس قوانين الطبيعة فالإنسان اجتماعي بطبعه.

أخيرا و ليس آخرا سوف أذكر لك إحصائية بسيطة جدا توضح شيئا لك: -

- معدل التنمية الاقتصادية في مصر عام 1966 كان 6.5% (أثناء القوانين الاشتراكية) و هو معدل يقارب الدول الكبرى.
- معدل التنمية في مصر عام 2005 0.5 % (مع جنات الخصخصة و إنتاجيتها العالية).

أعتقد أن الفارق كبير جدا و يوضح لك إن كل ما يقال عن إنتاجية موظف القطاع العام هراء ، الإنسان في حاجة للاطمئنان و الراحة لينتج ، و ليس للقهر و التهديد.
أما عن قوانين الإيجارات فلي مداخلة أخرى فانا في قلب المشكلة مالك و مستأجر في نفس الوقت.