سآتي في هذه المداخلة معلقا على صحة سند الحديث ومتنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قطعا بناء على معطيات العلم الحديثية، فإن كان بعد هذا شك في الحديث فليشك من شاء في رسالة السماء، والخطاب ها هنا موجه لأدعياء الإسلام، فما كل حديث لم يعجبك ولم تفهمه رميته وراء ظهرك وادعيت ضعفه، فما هذا إلا منهج النعام حين تطمر رأسها في التراب خوفا وفزعا، بل على المرء أن يبحث وينقب بناء على حديث نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت
ولكن: هل كان جبريل ينزل على البخاري ومسلم ليخبرهم بالاحاديث، أم انهم بشر مثلنا يخطؤون ويصيبون؟
لا كان ينزل على علماء الجيولوجيا وطبقات الأرض، ولهذا فهم يصيبون ولا يخطئون وكلامهم منزل من الله خالق السماء!!
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت
حديث الآحاد هو الحديث الذي يرويه واحد عن واحد.
حديث الآحاد ليس يرويه واحد عن واحد يا علامة زمانك، بل هو ما لم يجمع صفة التواتر وإن رواه مئة رجل.
كلكم إذا وصل أي علم من العلوم توقف ونظر في قول علماء ذاك الشأن إلا في علم اللغة والقرآن والحديث فالجميع يتكلم مدعيا العلم وهو على جهل.
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت
هذا النوع من الاحاديث تسمى أحاديث ظنيه، غير ثابته يقينا.
هي ظنية فلا يكفر منكرها، لا أنها غير موجبة للاعتقاد والعمل، بل هي موجبة للاعتقاد والعمل ويكون منكرها عند المسلمين فاسقا فاجرا، كشهادة الرجلين على القتل وكذا شهادة الأربعة على الزنا، كل ذلك خبر آحاد، وهو مع ذلك ملزم وموجب للعمل مع احتمال الخطأ، ولكن هل تستطيع إن كنت حاكما لبلاد الإسلام (لا قدر الله) أن تسقط حكم القتل على رجل جاء شاهدان من العدول يشهدان على قتله لفلان من الناس؟
ألا يحتمل خطؤهم في شهادتهم تلك؟!! ألا يتطرق إليها الخلل؟!!
أم لعلك تريد في كل مسألة عشرة شهود من بقاع شتى ومشارب مختلفة، يجمعون شرط التواتر حتى تقبل جنابك خبرهم وشهادتهم!!
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت
فالحديث مهما بلغت صحته، حتى الحديث المتواتر، لايمكن ان تصل صحته الى واحد من عشرة من صحة القرآن.
والحل ما هو برأيك؟!!
نرمي بالحديث لترضى؟!!
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت
لنفترض ان ابوهريره سمع الحديث فعلا من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فهذا يعني انه لم يخبر به أحد على الاطلاق سوى همام بن منبه.
إذا كنت تريد فهم الأمور بهذه الطريقة فهذه مصيبة، بل وطامة من الطوام!!
الحديث يرويه في كثير من الأحيان رجالات كثر، لكنه لا يصل إلينا من طريق صحيح في كثير من الأحيان إلا عن واحد أو اثنين من أهل الحديث، لا سيما في الأحاديث التي لا يبتنى عليها أصل الاعتقاد أو الأحكام، ومن هذه حديثنا هذا، فما هذا الحديث من الأحاديث اللازم معرفته على آحاد المسلمين، بل هو علم علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن شاء تعلمه ومن شاء تركه من غير ما حق له في إنكاره أو نفيه أبدا، لأنه بذلك يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما وصلت إلينا بعض أحاديث الإسلام التي هي من أسس العقائد إلا من طريق واحد عن واحد عن واحد، كحديث: (بني الإسلام على خمس) ولا يعني هذا أن لا إسناد آخر لهذا الحديث، بل له أسانيد وأسانيد، ولا يصح أحدها عن سول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق واحد، فهل يا ترى تريدنا نترك حديث (بني الإسلام على خمس) لفهمك هذا الخاطئ؟!!
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت
الان دعنا نضع النقاط على الحروف ونتعرف على بعض رجال الحديث.
هات لنشوف
وتذكر أني لا زلت أتحداك وأتحداك.
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت
قلت كان يتشيع وقد قال أحمد إنه عمي في آخر عمره وكان يلقن فيتلقن فسماع من سمع منه بعد العمى لا شيء قال ابن الصلاح وجدت فيما روى الطبراني عن الدبري عنه أحاديث استنكرتها فأحلت أمرها على ذلك قال إبراهيم الحربي مات عبد الرزاق وللدبري سبع سنين. قال الذهبي إنما النكرة في تلك الأخبار من الدبري فإن ابن عدي ذكر الدبري في كامله وقال روى عن عبد الرزاق مناكير قلت وبكل حال لعبد الرزاق أحاديث ينفرد بها قد أنكرت عليه من ذلك الزمان حتى إن أبا حاتم قال يكتب حديثه ولا يحتج به.
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت
قالوا عن معمر بن راشد انه رجل له أوهام وفي حديثه أغاليط.
قالوا: "له أوهام احتملت له" فلا تبتر الكلام وتدلس رجاء.
وقال أبو حاتم: "صالح الحديث وما حدث به بالبصرة ففيه أغاليط" فقد وصفه بصالح الحديث، وهذا دلالة السلامة عند أبي حاتم المعروف بالتعنت في بيان الحال، وقد جعل الغلط فيما حدث به في البصرة لا على الإطلاق، وهذا منك تدليس واضح يراد به إسقاط الحديث ومن ثم إسقاط الإسلام، أو جهل طاغ لا تعرف منه تمييز المقال.
وإليك ما نقلتَ أنت عن هذا الإمام:
6365 - ع / معمر بن راشد ثقة إمام وله أوهام احتملت له قال أبو حاتم صالح الحديث وما حدث به بالبصرة ففيه أغاليط وقد قال فيه أحمد بن حنبل ليس تضم معمرا إلى أحد إلا وجدته فوقه وقال أبو أسامة كان يتشيع.
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت
وقالوا عن عبدالرزاق بن همام انه كذاب.
من يقول كلامك هذا علينا القطع بحاله على أنه من أهل الكذب، لأن قالوا هذه لا أصل لها يا زميل، بل قال أحد العلماء وما وافقه أحد على هذا الكلام وسآتي على بيان القول فيه إن شاء الله تعالى.
وإليك ما نقلت أنت عنه:
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت
عبد الرزاق بن همام أحد الأئمة الثقات كان عباس العنبري أحد من رحل إليه وقال إنه لكذاب
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت
قال عنه النسائي فيه نظر (يعني ضع علامة استفهام امام حديثه).
وهنا عدت تدلس وتسقط ما يحلو لك من الكلام، فالنسائي ما قال فيه نظر وسكت، بل قال: "فيه نظر لمن كتب عنه بآخره" وهذا من نقلك أنت لا نقلنا نحن، وإليك ما نقلت:
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت
وقال النسائي فيه نظر لمن كتب عنه بآخره
وفرق شاسع وكبير بين قولك الذي اقتبسته من قول النسائي وقول رحمه الله، كقول القائل: (فويل للمصلين) وقول الله تبارك وتعالى: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون).
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت
وقالوا انه حدث بأحاديث لم يوافقه عليها أحد.
وابن عدي هنا إنما قال: "حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافق عليها" ولم يقل ما قلت يا بطل!!
وفرق كبير بين أحاديث في الفضائل وأحاديث في غيرها، فعبد الرزاق لا تقبل الفضائل منة حديثه خوفا من تشيعه بخلاف ما سوى ذلك من الحديث، ومع ذلك فإن الخلل إنما كان فيمن روى عنه الإمام لا منه، أو فيمن حدث عنه، وكل هذا بينه ابن عدي في كامله، لو رجعت إلى المصدر لعرفت الرد والجواب، ولكنك لا تريد الحق، بل تريد الطعن في أهل الإسلام فرجعت إلى هذا الكتاب تبحث ولو على قشة تقصم ظهر ذاك الجبل وما أنت ببالغه.
وإليك ما نقلت أنت عن ابن عدي من كتاب المغني في الضعفاء:
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت وقال ابن عدي في كامله حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافق عليها.
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت وقالوا انه يروي المناكير.
وهذا تدليس آخر كبير منك يلغي الاعتراف من المسلمين بقولك أبدا، ولو كنت من علماء الجرح لقلت فيك قولا ما سبقني أحد إليه، فعملك هذا مقصود ومتعمد لإسقاط أهل الحديث المصلحين المؤمنين، فراوي المناكير هنا إنما هو الراوي عن الإمام الصنعاني لا الصنعاني نفسه، وإليك ما نقلت أنت:
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت قال الذهبي إنما النكرة في تلك الأخبار من الدبري فإن ابن عدي ذكر الدبري في كامله وقال روى عن عبد الرزاق مناكير
والصحيح أن تقول: أنكرت عليه بعض الأحاديث، وليس كل منكر عليه ضعيف أو غير صحيح، بل ما أكثر ما أنكر أهل العلم من حديث بعض المحدثين ثم ثبتت صحته.
اقتباس: Grendizer كتب/كتبت وقال أبا حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به (يعني زي عدمه).
كلامك هذا غير صحيح أبدا، فيكتب ولا يحتج به لا تعني ما تفوهت به مطلقا، بل المراد لا يحتج به منفردا ويكتب حديثه في المتابعات، وهذا تعنت معروف ومشهور عند أبي حاتم ولعله أراد ما كان من عبد الرزاق بعد الاختلاط، إذ أئمة هذا الشأن كلهم على خلاف قوله.
وإليك فصل المقال في هذين الإمامين الكبار:
عبد الرزاق بن هَمّام بن نافع، الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني (ثقة ثبت) عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع، مات سنة 211هـ، قال ابن معين: "كان عبد الرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف" (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6/38) وهشام بن يوسف قال فيه أبو حاتم: "ثقة متقن"، وقال في موضع: "ثقة لا بأس به"، وقال في آخر: "لو ارتد عبد الرزاق عن الإسلام ما تركنا حديثه" (الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 5/311) وقال أحمد بن حنبل: "إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق"، وقال في موضع: "حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين كان -يعني معمرا- يتعاهد كتبه وينظر يعني باليمن وكان يحدثهم حفظا بالبصرة" وقال في آخر: "أتينا عبد الرزاق قبل المائتين وهو صحيح البصر ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع" (تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 36/169) وقال البخاري: "ما حدث من كتابه فهو أصح" (التاريخ الكبير 6/130) وذكر أبو زرعة ابن ثور وهشام بن يوسف وعبد الرزاق، ثم قال: "عبد الرزاق أحفظهم" (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6/38) وقال النسائي: "فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة" (الضعفاء والمتروكين للنسائي- صفحة 69) وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبى عن عبد الرزاق أحب إليك أو أبو سفيان المعمري؟ فقال: عبد الرزاق أحب إلي. قلت: فمطرف بن مازن أحب إليك أو عبد الرزاق؟ قال عبد الرزاق أحب إلي. قلت: فما تقول في عبد الرزاق؟ قال: يكتب حديثه ولا يحتج به" (المصدر السابق نفسه) وقال العنبري: "ما أردت والله الذي لا إله إلا هو أن عبد الرزاق كذاب ومحمد بن عمر الواقدي أصدق منه" (الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 5/311) قال الذهبي: "بل والله ما بر عباس في يمينه ولبئس ما قال يعمد إلى شيخ الإسلام ومحدث الوقت ومن احتج به كل أرباب الصحاح وإن كان له أوهام مغمورة وغيره أبرع في الحديث منه فيرميه بالكذب ويقدم عليه الواقدي الذي اجتمعت الحفاظ على تركه فهو في مقالته هذه خارق للإجماع بيقين" (سير أعلام النبلاء9/571) وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر وكان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه على تشيع فيه" (الثقات 8/412) وقد روي عن عبد الرزاق قوله: "الرافضي كافر"، وقال في موضع: "أفضل الشيخين بتفضيل علي إياهما على نفسه ولو لم يفضلهما لم أفضلهما كفى بي إزراء أن أحب عليا ثم أخالف قوله" (الكامل لابن عدي 5/312) وقال ابن عدي: "ولعبد الرزاق بن همام أصناف وحديث كثير وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنه ولم يروا بحديثه بأسا إلا أنهم نسبوه إلى التشيع" (الكامل لابن عدي 5/315) وقال ابن حجر: "ثقة حافظ مصنف، شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع" (تقريب التهذيب 1/468).
التحليل: عبد الرزاق إمام كبير من أئمة هذا الشأن، وثقه إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين، ووافقه إمام السنة والحديث أحمد بن حنبل، وكلاهما عاصره وسمع منه وما ذكروا فيه ضعفا رغم شدة ابن معين في الجرح والتعديل، وجاء البخاري بعد هذين الجبلين وهو الإمام الكبير حجة الإسلام في الحديث فصحح حديثه وقبله، بل وأخرج له في الصحيح زيادة في التوثيق له والتصحيح، بل وجعل ما في كتابه أصح من الصحيح، وهذا الحديث في كتاب عبد الرزاق المعروف بالمصنف، وقد جاء الذهبي على ذكره في كتابه (الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم- صفحة 125) ليهدم كل ما قيل في هذا الجبل الأشم، وما قيل في حقه من العنبري فهو لا يصح بحال إذ خالف فيه أئمة هذا الشان، والرأي أنه إنما لقيه بعد التغير والاختلاط، بخلاف من لقيه قبل التغير من الأئمة الثقات الأثبات، وهذا ما يؤكده النسائي إذ يقول: "فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة"، فما كان بعدما عمي ففيه نظر، وأما ما كان قبل الاختلاط فما فيه قول صحيح أو خبر، وأما أبو حاتم فهو إمام العنت والتعنت في الجرح والتعديل يعرفه أهل الحديث كلهم بعنته وتشدده في قدح وذم الرجال، ويكفيك نقل ابنه عبد الرحمن عنه يريد بيان تشدد أبيه، إذ سأله عن عدد من الرواة فجعل عبد الرزاق فوقهم حتى إذا جاء يسأله عن رأيه فيه قال: لا يحتج فيه، ولعله مع ذلك أراد ما كان من اختلاطه في حديثه وطعن الناس عليه في تشيعه وهو الذي ما كان يقدم على أبي بكر وعمر أحدا ويقول بكفر الرافضة، والرأي أن لا حجة ولا مطعن على هذا الرجل، لا سيما وقد احتج به الشيخان في الصحيح وهذا بإخراج حديثه في هذين الكتابين يكون قد جاز القنطرة لا مطعن في حديثه ولا شك، وأما الطعن هذا فما سلم منه أحد ولا حتى البخاري نفسه رحمه الله تعالى ورضي عنه.
معمر بن راشد الأزدي الحُدّاني، أبو عروة بن أبي عمرو البصري، نزيل اليمن (ثقة ثبت) ويقال: إن في حديثه عن أهل البصرة شيء من غلط، توفي سنة 153 هـ، وثقه العجلي (تاريخ الثقات- صفحة 290) وقال ابن معين: "معمر أثبت في الزهري من ابن عيينة"، وابن عيينة جبل في الحديث، وقال أبو حاتم: "ما حدث بالبصرة ففيه أغاليط، وهو صالح الحديث" (الجرح والتعديل 8/255) وقال ابن حجر: "ثقة ثبت، فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة" (تقريب التهذيب 2/271).
التحليل: معمر حجة وثقة ثبت في الحديث، إلا فيما حدث به في البصرة وبعض الشيوخ من حفظه وما كان يحمل في رحلته تلك كتبه، وكانت رحلته في الأساس إلى البصرة للتجارة لا للحديث فأخطأ فيما حدث، ولكن حديثه في اليمن كان صحيحا سليما، ولذا كان عبد الرزاق أثبت الناس في معمر فهو من أهل البلد الذي سكنه واستوطنه، ويكفيه كذلك احتجاج البخاري ومسلم بحديثه في الصحيح، وهو بذا يكون قد جاز القُنطرة.
فهل بعد ما سقناه إليك تستطيع توجيه طعن في أحد هذين الإمامين؟!
وهل يا ترى ستقبل حديثهم أم ستكون ممن يتبعون الظن؟!
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
ما هي علاقة الانسان الأول بآدم أبو البشر؟
