في شهر أغسطس الماضي من العام الحالي وبعد منازلة شرسة مع الجيش الإسرائيلي دامت أكثر من شهر استطاع حزب الله تحطيم أسطورة جيش إسرائيل الذي لا يقهر للمرة الثانية منذ بدء القرن الحالي.



تم ذلك دون غطاء جوي أو وجود نظام فاعل للدفاع الجوي ودون أسطول بحري يضاهي الأسطول الإسرائيلي الأسطوري في المنطقة، ودون حتى قوات برية ميكانيكية أو مدفعية تقف في وجه سلاح المدرعات الإسرائيلية المتفوّق.

دعمت الإدارة الأميركية إسرائيل بالسلاح والمال إلى جانب الدعم السياسي المعهود، وتبعاً لذلك شاركت الإدارة الأميركية الطرف الإسرائيلي بنصيب لا بأس به من الشعور بمرارة الهزيمة العسكرية والسياسية المذلة.

بخروج حزب الله منتصراً من الحرب زاد حجم وجوده السياسي والثقل الشعبي كثيراً على حجمه قبيل »الحرب السادسة« هذه، كما تفضل بعض وسائل الإعلام تسميتها.

لا يستطيع لبنان بأحزابه السياسية التقليدية الحالية استيعاب أو احتواء حزب الله؛ أبعد من ذلك فقد ذهب بعض أركان ما تعرف بحركة 14 آذار إلى العمل على تقزيم انتصار حزب الله متهمين الحزب بتلقي دعم مباشر من طهران ودمشق، كما لو كان تلقي الدعم الخارجي جديداً أو غريباً على الأحزاب السياسية اللبنانية قاطبة ودون استثناء.

جماعة 14 آذار أنفسهم يتلقون حالياً دعماً قوياً سرياً وعلنياً من أنصار لهم في واشنطن ولندن وباريس وبدرجة أقل عواصم عربية وغربية أخرى.

اكتسحت سمعة السيد حسن نصر الله العالمين العربي والإسلامي وبات على إسرائيل والإدارة الأميركية توخي الحذر الزائد في التعامل مع جبهة واسعة يمثلها حزب الله تهدد بجدية المشروع الأميركي في لبنان خاصة والشرق الأوسط الصغير والكبير عامة،

خاصة بعد تنامي ظاهرة اندحار وفشل المشروع الأميركي في العراق وأفغانستان. لا تستطيع الإدارة الأميركية عمل أكثر مما كان باستطاعة إسرائيل فعله حين هاجمت الأخيرة البنية الأساسية للمجتمع اللبناني خاصة في منطقة الجنوب اللبناني؛ لا مكان لمصطلح اسمه »انتصار أميركي« على حزب الله بالمعنى العسكري أو حتى السياسي.

لن يُهزم حزب الله من قبل الجيش الأميركي نظراً لطبيعة عمل وتكوين وتنظيم وتركيب حزب الله وتبعاً لذلك لن تستطيع الإدارة الأميركية إلحاق هزيمة سياسية بقيادة حزب الله. شأنه شأن أية مقاومة وطنية متأصلة في الشعب والجماهير من حولها وتقاوم الاحتلال الخارجي بالإضافة إلى التأييد الواسع عبر العالم، يظل حزب الله عصياً بل محصناً على مفردة اسمها »الهزيمة«.

على الإدارة الأميركية لعب أوراق أخرى تساعدها في النيل من حزب الله وهي باقية في مكانها وعن طريق تقديم دعم مادي ومعنوي وسياسي لحلفائها القدامى والجدد منهم.

تحاول الإدارة الأميركية التدخل في الشأن الداخلي اللبناني عن طريق تأييد إنشاء محكمة دولية أو لبنانية بغطاء دولي للتحقيق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري قبل حوالي السنتين من الآن، لمآرب وأهداف واضحة للعيان.

من المثير للاستغراب أن حادثاً بسيطاً في عاصمة عربية أو دولية لا يحتاج الأمر لأكثر من بضع ساعات لكشف خيوط الحادث وملابساته وتسمية الأمور بمسمياتها، إلا في المشهد اللبناني حيث تظل الأمور مقيدة ضد مجهول إلى إشعار آخر. ذلك ما يشجع مجهولين آخرين للقيام بأعمال اغتيال وتخريب مشابهة طالما أن ذلك المجهول سيظل مجهولاً.

هذا ما حدث مع صحافيين لبنانيين من مثل سمير قصير وجبران تويني والإعلامية مي الشدياق ووزير الصناعة الشيخ بيير أمين الجميّل، والذين كان يُعرف عنهم معاداتهم العلنية للوجود السوري في لبنان.

هنالك أصوات خفية وعلنية تحاول إلصاق تهم كافة الاغتيالات بسوريا لأهداف سياسية معلنة وأخرى مبيتة. يشمل ذلك محاولة البعض مد صلاحيات المحكمة الدولية للبت في ظروف اغتيال الآخرين في محاولة لاستحداث مواجهة بين سوريا والولايات المتحدة تستطيع الأخيرة الحصول منها على مسمار جحا آخر أو أوراق ضاغطة أخرى في ألعابها السياسية ومغامراتها العسكرية ضد دول المنطقة.

ليس من مصلحة سوريا في الظروف الحالية على الأقل القيام بأعمال اغتيال بشكل مباشر أو غير مباشر ضد قادة سياسيين في لبنان.

في لبنان، المنشأ الأصل لنظام المحاصصة الطائفية في المنطقة، هنالك حبل شديد الحساسية والقابلية للعب عليه وهو حبل الطائفية.

إذا ما اغتيل أحد قياديي طائفة معينة فإن أصابع الاتهام تذهب بشكل تلقائي إلى الطوائف الأخرى خاصة المعروفة باختلافها أو عدائها لتلك الطائفة المنكوبة، إذا ما جاز التعبير.

في ذلك يغيب عن البال أن من يريد أن يرتكب عملية اغتيال لا يحتاج كثيراً إلى ربطه بفئة أو طائفة. احتوت قوى المعارضة اللبنانية الحالية بقيادة حزب الله والتيار الوطني الحر، الأخير بقيادة الجنرال ميشيل عون، احتوت الاتهامات الموجهة إليها بالمشاركة أو المباركة في اغتيال رموز المال والسياسة والإعلام اللبنانيين.

تتبادل الأطراف اللبنانية المنقسمة الآن بين مجموعتي 8 و 14 آذار بشكل رئيسي، تتبادل الكرة في ملعب كل منهما. يتقاذف السياسيون الكرة بطريقة سياسية أحياناً وإعلامية عبر الفضائيات ووسائل الإعلام، التي باتت في متناول الجميع الآن بكل يسر وسهولة، ويبقى الضحية هو الشعب اللبناني الذي يفترش الشوارع ويلتحف السماء داعماً لحكومة السيد فؤاد السنيورة أو معارضاً لها.

هنالك تخوّف لكنه غير ذي أهمية عن احتمال تصعيد المواقف إلى حرب أهلية تبدأ بين الأحزاب السياسية المتنافسة، والتي لا تزال يحتفظ كل منها بترسانة لا بأس عليها من السلاح منذ انتهاء الحرب الأهلية الأخيرة، قبل أن تنتقل بزخم كبير إلى الشارع والحي والضاحية والقرية والمدينة.

لا تزال ذكريات الحرب الأهلية السابقة المريرة تقض مضاجع الصغار والكبار مما يجعل أمر الرجوع إلى تلك الأيام يعد من باب الانتحار الجماعي الذي لا أحد يجرأ على وضع لبنان مرة أخرى في أتونه. لكن تدهور الوضع الاقتصادي وتعثر الحراك السياسي نحو إيجاد حلول مقنعة ومرضية لكافة الفئات اللبنانية يجعل الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ.

من هنا تأتي المطالبة بحكومة وحدة وطنية قادرة على تحمل المسؤولية الجماعية وتراعي الظروف والمتغيرات الجديدة على الساحة، حكومة تمثل كافة مشاعر وطموحات وتطلعات اللبنانيين وتعمل على جسر الهوة بين الفئات المختلفة.

لقد جرّب اللبنانيون الكثير من أنواع التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، من جهات شقيقة وصديقة وأخرى محايدة وثمة معادية وذات معايير مختلفة في التعامل مع الأمورـ لم يأته منها سوى المزيد من الاحتقان وتدهور الأحوال العامة.

يتجه السياسيون في لبنان كالعادة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى منفردة ذات شأن للمساعدة في حل المعضلات المزمنة. ينسى السياسيون اللبنانيون حكما شعبية كثيرة من مثل »ما حك جلدك إلا ظفرك« و»أهل مكة أدرى بشعابها«.

لا يستطيع القادمون من خارج لبنان تقديم دعم حقيقي فاعل، ببساطة لأنهم يجهلون تفاصيل الحوادث وتسلسلها حيث أنهم لم يعيشوها، في حين لا يجد السياسيون في لبنان متسعاً من الوقت لبحث مشاكلهم بأنفسهم!.

حان الوقت لجلوس جميع المعنيين بإصلاح الوضع في لبنان بهدوء وتعقل حول طاولة مستديرة لاستدراك حجم المسؤولية التي يترتب على كل منهم حملها في سبيل بقاء لبنان آمناً سالماً مزدهراً لنفسه لا محتقناً ولا متوتراً، ومستقبلاً للسائحين العرب والأجانب!. اللبنانيون ينسون الحكمة الشعبية التي تقول »أهل مكة أدرى بشعابها«



المصدر : البيان

الحرب على لبنان والمعركة من أجل النفط

هل هناك علاقة بين قصف لبنان وافتتاح اضخم خط انابيب استراتيجي في العالم سينقل أكثر من مليون برميل نفط في اليوم الى الأسواق الغربية؟



وعلى نحو لم ينتبه الناس عملياً، تم افتتاح خط انابيب سيهان - تبليسي - باكو النفطي الذي يربط بحر قزوين بشرقي البحر المتوسط، وقد تم الافتتاح في الثالث عشر من يوليو/تموز الماضي أي مع بداية قصف "إسرائيل" للبنان.

وقبل يوم من بدء الضربات الجوية "الاسرائيلية" كان الشركاء والمساهمون الأساسيون في مشروع خط انابيب سيهان - تبليسي - باكو ومن بينهم رؤساء دول ومسؤولون تنفيذيون في شركات النفط - حاضرين في ميناء سيهان، وعقب ذلك أسرع الحاضرون بالانتقال إلى حفل استقبال في اسطنبول أقامه الرئيس التركي احمد نجدت سيزار في القصر الرئاسي.

وكان بين الحضور ايضاً كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة بريتش بتروليوم اللورد براون ومسؤولون كبار من حكومات بريطانيا والولايات المتحدة و"إسرائيل".

وترأس شركة بريتش بتروليوم اتحاد الشركات الذي نفذ خط انابيب سيهان - تبليسي - باكو. ومن بين كبار حملة الأسهم الغربيين في المشروع شيفرون وكونوكو - فيليبس وتوتال الفرنسية وئي أن أي الايطالية.

وكان وزير الطاقة والبنية التحتية "الاسرائيلي" بنيامين بن اليعازر حاضراً في مكان الاحتفال ومعه وفد من كبار مسؤولي النفط "الاسرائيليين".

ويلتف خط انابيب سيهان - تبليسي - باكو كلياً على أراضي الاتحاد الروسي، ويمر عبر جمهوريتي اذربيجان وجورجيا السوفييتيتين السابقتين، وكلتاهما أصبحت "محمية" امريكية وانضمت إلى تحالف عسكري مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي (ناتو)، وعلاوة على ذلك، فإن لكل من اذربيجان وجورجيا اتفاقيات تعاون عسكري طويلة الأمد مع "إسرائيل"، وفي عام ،2005 تلقت شركات جورجية نحو 24 مليون دولار في شكل عقود عسكرية ممولة من مساعدات عسكرية أمريكية ل "إسرائيل" بموجب ما يسمى ب "برنامج التمويل العسكري الخارجي".

ول "إسرائيل" حصة في حقول النفط الاذربيجانية التي تصدر منها نحو عشرين في المائة من نفطها، ومن المقرر ان يعزز افتتاح خط الانابيب بدرجة كبيرة واردات النفط "الاسرائيلية" من حوض بحر قزوين.

ولكن هناك بعداً آخر يرتبط مباشرة بالحرب على لبنان، فبينما تم اضعاف الدور الروسي، اختيرت "إسرائيل" للعب دور استراتيجي رئيسي في "حماية" خط نقل النفط شرقي البحر المتوسط وممرات خط الأنابيب الخارجة من سيهان.


عسكرة شرقي البحر المتوسط

يُعتبر قصف لبنان جزءاً من خريطة طريق عسكرية تم التخطيط والتنسيق لها بعناية، وقد فكر المخططون العسكريون الأمريكان و"الاسرائيليون" بالفعل في توسيع الحرب لتشمل سوريا وايران، ويرتبط جدول الأعمال العسكري هذا الأوسع نطاقاً بشكل قوي بخطوط انابيب النفط الاستراتيجية، وتدعم جدول الاعمال هذا شركات النفط الغربية العملاقة التي تتحكم في ممرات خط الأنابيب، وفي سياق الحرب على لبنان، تسعى "إسرائيل" إلى السيطرة الاقليمية على الخط الساحلي لشرقي البحر المتوسط.

وفي هذا السياق، غيّر خط انابيب سيهان - تبليسي - باكو، الذي تهيمن عليه بريتش بتروليوم، جيوبوليتيكا شرقي البحر المتوسط التي ترتبط الآن - من خلال ممر للطاقة - بحوض بحر قزوين:

"إن خط انابيب سيهان - تبليسي - باكو يغير بدرجة كبيرة وضع دول المنطقة ويعزز تحالفاً جديداً موالياً للغرب، وبعد توصيل خط الأنابيب إلى البحر المتوسط، اقامت واشنطن عملياً كتلة جديدة مع اذربيجان وجورجيا وتركيا و"إسرائيل" (كوميرزانت، موسكو، 14 يوليو/تموز 2006).

وتعتبر "اسرائيل" الآن جزءاً من المحور العسكري الانجلو- أمريكي الذي يخدم مصالح شركات النفط الغربية العملاقة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وبينما تفيد التقارير الرسمية بأن خط أنابيب سيهان - تبليسي - باكو "سينقل النفط الى الأسواق الغربية" إلا أن ما يندر الاعتراف به هو ذلك الجزء من النفط من بحر قزوين الذي سيتم نقله مباشرة نحو "إسرائيل" وفي هذا الصدد، يوجد تصور لخط انابيب "اسرائيلي" - تركي تحت البحر يربط سيهان بميناء عسقلان "الإسرائيلي" وينتقل من هناك عبر شبكة خطوط الأنابيب الرئيسية "الإسرائيلية" الى البحر الأحمر.

ولا يتمثل هدف "إسرائيل" فقط في الحصول على نفط بحر قزوين لاحتياجاتها الاستهلاكية فقط بل أيضاً في لعب دور رئيسي في إعادة تصدير نفط بحر قزوين الى الأسواق الآسيوية عبر ميناء إيلات على البحر الأحمر. وتعتبر الآثار الاستراتيجية لإعادة تصدير نفط بحر قزوين هذه بعيدة المدى.

ويتمثل التصور الأساسي في ربط خط أنابيب سيهان - تبليسي - باكو بخط أنابيب إيلات - عسقلان عبر "إسرائيل" -المعروف باسم "تايبلاين إسرائيل"- من سيهان الى ميناء عسقلان. وفي ابريل/ نيسان ،2006 أعلنت "إسرائيل" وتركيا خططاً خاصة بخطوط أنابيب تحت البحر تلتف على أراضي سوريا ولبنان.

تتفاوض تركيا و"إسرائيل" بشأن تشييد مشروع للطاقة والمياه تقدر قيمته بعدة ملايين من الدولارات لنقل الماء والكهرباء والغاز الطبيعي والنفط عبر خطوط أنابيب بحيث يتم شحن النفط بعد ذلك من "إسرائيل" الى الشرق الأقصى.

وسيتضمن الاقتراح التركي - "الإسرائيلي" الجديد الذي تجري مناقشته نقل الماء والكهرباء والغاز الطبيعي الى "إسرائيل" عبر خطوط أنابيب تحت البحر.

ويمكن نقل نفط باكو الى عسقلان عبر خط الأنابيب الجديد هذا وإلى الهند والشرق الأقصى عبر البحر الأحمر.

وتفصل بين سيهان وميناء عسقلان على البحر المتوسط مسافة 400 كيلومتر فقط. ويمكن نقل النفط الى المدينة في ناقلات نفط أو عبر خط أنابيب تحت البحر يتم بناؤه خصيصاً لهذا الغرض. ومن عسقلان يمكن ضخ النفط عبر خط أنابيب قائم حالياً الى ميناء إيلات على البحر الأحمر ومن هناك يمكن نقله الى الهند ودول آسيا الأخرى في ناقلات نفطية.


المياه لـ "إسرائيل"

والعنصر الآخر المهم في هذا المشروع هو خط أنابيب لنقل المياه الى "إسرائيل" من خلال ضخ المياه عند منبع نهري دجلة والفرات في الأناضول. وقد ظل هذا هدفاً استراتيجياً بعيد المدى ل"إسرائيل" وهو مشروع سيلحق ضرراً بالغاً بسوريا والعراق. ويدعم جدول أعمال "إسرائيل" في ما يتعلق بالمياه اتفاق التعاون العسكري المبرم بين تل أبيب وأنقرة.



الأهمية الاستراتيجية لإعادة تصدير نفط آسيا الوسطى

ان تحويل اتجاه نفط وغاز آسيا الوسطى الى شرقي البحر المتوسط (تحت الحماية العسكرية "الإسرائيلية") لإعادة تصديره الى آسيا، يخدم سوق الطاقة في دول آسيا الذي يستند الى تطوير ممرات خط أنابيب مباشرة تربط آسيا الوسطى وروسيا بجنوب آسيا والصين والشرق الأقصى.

وبشكل أساسي، يهدف هذا المخطط الى إضعاف دور روسيا في آسيا الوسطى وعزل الصين عن الثروات النفطية في آسيا الوسطى. ويهدف أيضاً الى عزل إيران.

وفي الوقت ذاته، برزت "إسرائيل" كلاعب قوي جديد في سوق الطاقة العالمية.


وجود روسيا العسكري في الشرق الأوسط

على صعيد آخر، ردت موسكو على المخطط الأمريكي - "الإسرائيلي" - التركي الرامي الى عسكرة الخط الساحلي لشرق البحر المتوسط بخطط تهدف لإنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء طرطوس السوري.

"تشير مصادر وزارة الدفاع الى ان قاعدة بحرية في طرطوس ستمكّن روسيا من تعزيز مواقعها في الشرق الأوسط وضمان أمن سوريا. وتنوي موسكو نشر نظام دفاع جوي حول القاعدة لتوفير غطاء جوي للقاعدة ذاتها وجزء كبير من الأراضي السورية (لن يتم تسليم أنظمة إس-300 بيه إم يو-2 فافوريت الى السوريين بل سيتولى تشغيلها وصيانتها فنيون روس)".

وتعتبر طرطوس ذات موقع استراتيجي حيث انها تقع على مسافة 30 كيلومتراً من الحدود اللبنانية.

وعلاوة على ذلك، توصلت موسكو ودمشق الى اتفاق على تحديث دفاعات سوريا الجوية وتنفيذ برنامج لدعم قواتها البرية وتحديث طائراتها المقاتلة من طراز ميج-29 وغواصاتها أيضاً (كوميرزانت، 2 يونيو/ حزيران 2006). وفي سياق نزاع متصاعد، فإن هذه التطورات ذات آثار بعيدة المدى.


الحرب وخطوط أنابيب النفط

قبل بدء العدوان "الإسرائيلي" على لبنان، أعلنت "إسرائيل" وتركيا مسارات خط الأنابيب تحت البحر والتي تلتف على سوريا ولبنان. ولا تتعدى مسارات خط الأنابيب تحت البحر علانية على السيادة الاقليمية للبنان وسوريا.

ومن جهة ثانية، فإن تطوير ممرات بديلة على الأرض (للنفط والمياه) عبر لبنان وسوريا سيتطلب سيطرة اقليمية "إسرائيلية" - تركية على الخط الساحلي لشرق المتوسط عبر لبنان وسوريا.

وسيتطلب تنفيذ ممر بري في مقابل مشروع خط الانابيب تحت الارض عسكرة الخط الساحلي لشرق المتوسط الممتد من ميناء سيهان عبر سوريا ولبنان إلى الحدود اللبنانية - "الاسرائيلية".

فهل هذا واحد من الأهداف الخفية للحرب على لبنان؟ أي فتح مجال يمكّن "إسرائيل" من السيطرة على مساحة شاسعة من الأرض تمتد من الحدود اللبنانية عبر سوريا إلى تركيا.


الحرب الطويلة

اعلن رئيس الوزراء "الاسرائيلي" ايهود أولمرت ان العدوان "الاسرائيلي" على لبنان "سيستمر لوقت طويل جد" وفي الوقت ذاته، عملت الولايات المتحدة على تسريع شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل".وهناك أهداف استراتيجية تشكل الأساس "للحرب الطويلة" وترتبط بالنفط وخطوط انابيب النفط.

وترتبط الحملة الجوية ضد لبنان على نحو يتعذر الفكاك منه بالأهداف الاستراتيجية الأمريكية - "الاسرائيلية" في الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً بما في ذلك سوريا وايران، وخلال التطورات الأخيرة، اعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن الهدف الرئيسي من مهمتها في الشرق الأوسط ليس العمل على وقف اطلاق النار في لبنان بل عزل سوريا وايران (ديلي تلجراف، 22يوليو/تموز 2006).

وفي هذه المرحلة الحاسمة، يشير استكمال مخزونات "اسرائيل" من أسلحة الدمار الشامل الأمريكية الصنع الى تصعيد في الحرب داخل حدود لبنان وخارجها.





مايكل تشوسودوفسكي*
* مؤلف كتاب "عولمة الفقر" الذي احتل مرتبة الكتب الأكثر مبيعاً، وهو استاذ الاقتصاد بجامعة اوتاوا ومدير مركز أبحاث العولمة والنص منشور على موقع "جلوبال ريسيرش".

الموساد ربما كان خلف اغتيال الحريري

إن المقابلة التي أجرتها الصحافية الإيطالية السويسرية المعروفة سيلفيا كاتوري لحساب موقع "شبكة فولتير" تحت عنوان "الاستعمار القانوني – اغتيال رفيق الحريري: هل لا يزال أولئك الذين كان الزناد بيدهم يملكون فصل القول ؟



" مع الكاتب يورغن كاين كولبل ، أخرجت الكاتب لدى "در شبيغل" هنريك مودس برودر عن طوره وهو "المحامي" المدافع عن سياسة دولة إسرائيل الحديثة، التي كانت تلك الحرب الإجرامية ضد لبنان آخر منجزاتها ، والذي جعل من هذه الحرب حربا مقدسة في عالم الإعلام الألماني، يبدو أنه لم يستطع أن يتمالك نفسه عن إشعال معركة إعلامية مع صاحب المقابلة.

إن المقابلة التي أخذت مسارها على الأثير الإلكتروني العالمي يوم الجمعة 22/9/2006 على موقع شبكة فولتير بتسع عشرة صفحة باللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية (سوف يدرج النص العربي قريباً على الشبكة) ، عرضت على أنها "وثيقة تاريخية" لأنها تحتوي على أدلة جديدة على اشتراك الموساد الإسرائيلي باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 وعلى عمليات التحقيق "الموجهة" التي قامت بها لجنة التحقيق الدولية التي كانت برئاسة المدعي العام في برلين سابقا، ديتليف ميليس" وأصبحت الآن برئاسة القاضي البلجيكي سيرج براميرتز، وكذلك تحتوي هذه المقابلة على معلومات جديدة حول التعاون الذي قام بين ميليس وأجهزة المخابرات الدولية في موضوع الهجوم بالقنابل الذي تم على ديسكوتيك "لا بيل" في برلين – فريدنلو في شهر نيسان 1986 حيث قتل جنديان أمريكيان وفتاة تركية. وقد توصل ميليس حينذاك ، بناءاً على رسائل بالتيليكس ، لا تزال موضع شك ، و يفترض أنها وجهت من ليبيا إلى المعتدين ، إلى أن حكومة القذافي كانت وراء هذا الإعتداء . و الآن يقدم كولبل أدلة جديدة مضادة.



إن الكاتب الذي نشر في آذار/ مارس 2006 كتابه "اغتيال الحريري-أدلة مخفية في لبنان" يجد نفسه الآن في مرمى قذائف دولية إذ أنه لفت النظر إلى وجود شبكة تضم مجموعة من المحافظين الجدد الأمريكيين والإسرائيليين اليمينيين وبعض من لبنانيي المنفى. ويعتقد حسب قناعته، أن هذه الشبكة هي التي خططت ونفذت مؤامرة الاغتيال هذه. وهذا بالطبع يتناقض مع رغبات الإدارة الأمريكية التي ترغب أن ترى سورية في قفص الاتهام.

وهكذا رأى نفسه رئيس الوزراء البريطاني، طوني بلير، بعد الانتشار الواسع الذي أحرزته الترجمة العربية لهذا الكتاب، مضطرا للتصريح في مؤتمره الصحافي الشهري بتاريخ 8 حزيران/يونيو 2006 في 10 داونينغ ستريت، أن مضمون هذا الكتاب وتلك الأقوال والشهادات العامة لا تعدو كونها "نظرية مؤامرة". وقد أجاب بلير على سؤال أحد الصحافيين عن رأيه بنظريات الكاتب الألماني يورغن كولبل الذي يعتبر الموساد والسي آي إي مدبري العملية –وهذا ما لم يدعيه المؤلف في الحقيقة- بالقول مدهوشا: "الموساد والسي آي إي؟" ليتمالك نفسه بعد ذلك ويقول: "هي نظريات المؤامرة التي اعتدنا على سماعها والتي لا تضيف إلا العبث لأي نقاش جدي". ولكن رئيس الوزراء الذي أنكر بعنف كل تحليلات المؤلف، لم يستطع إلا أن يعترف بأنه لم يقرأ الكتاب. ولم تتورع اللجنة الأمريكية من أجل لبنان الحر وحكومة المنفى اللبنانية االيمينية، التي تتخذ من القدس مقرا لها، عن شن هجوم مركز ووصف خبير الجرائم الألماني كولبل "بالغبي أو الأحمق". أما برودر المعروف بسوء سلوكه وبهيجانه وانفعاله إذا كان الأمر يتعلق بشرف وطنه المعنوي إسرائيل، فقد ظن أن الفرصة قد واتته.



وهنا راح هذا "القلم العريق" يستمتع ويتلذذ باتهام المؤلف بأنه مخرب شيوعي سابق وسماه على موقعه الإلكتروني "مريضا اجتماعيا". وهكذا راح فريقه من الشتامين يعملون في الخفاء ليسيئوا لسمعة يورغن كاين كولبل على كل الأصعدة الشخصية والمهنية والعائلية وحتى الجنسية. أما كتاباتهم وحقاراتهم "الصحفية" التي لا نريد ذكرها لأسباب تتعلق بأخلاق المهنة, والتي تضعها تلك الكلاب المسعورة التي لا تفصح عن أسمائها وتأتمر بتوجيهات برودر، في الإنترنت بلا هوادة، فهي الآن موضع تحقيق من وجهة نظر جزائية، كما نمي إلي.



إن الاضطراب والعصاب الذي أصيب به برودر وشدة حملة الإهانة وتشويه السمعة وكذلك اختيار وقت هذه الحملة والهجومات على الكتاب والعمل السياسي لمؤلفه، هي أدلة لا يرقى إليها الشك على أن يورغن كاين كولبل يسير على الطريق الصحيح في تحقيقاته وقد هاجم عش الدبابير حقا. لقد أساء برودر بنفسه إلى مسعاه لأنه، ولو بشكل غير مباشر، عرى أولئك المهتمين بمحاربة أبحاث كولبل ودراساته التي سلمها إلى محكمة عسكرية سورية بتاريخ 11 أيار/مايو الماضي كمستندات رسمية لترفع بعد ذلك إلى لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، محاربة لا هوادة فيها.
ومن الواضح أنه ليس من قبيل الصدفة أن اسم هذا الصحافي العامل لدى "در شبيغل" يرد دائما بالارتباط مع "معهد الدراسات الإعلامية للشرق الأوسط" (ميمري) والذي يسمى "جبهة الموساد الأمامية" في الولايات المتحدة الأمريكية ، وعلى الأقل فإن موقع برودر الإلكتروني يظهر شواهد على ذلك. أما مؤسس معهد ميمري فهو عميل المخابرات الإسرائيلي ييغال كارمون، الذي أصبح لاحقا مستشارا لشؤون الإرهاب لدى الحكومة الإسرائيلية، وهو الذي أسس هذه "الجوقة" سنة 1998 مع ميراف وورمزر وهي من أتباع زئيف جابوتنسكي صاحب نظرية طرد الفلسطينيين قاطبة من ديارهم وأحد المفكرين الأوائل بإنشاء دولة إسرائيل اليهودية العنصرية. و وورمز هذه مديرة قسم الشرق الأوسط في "معهد هدسون" الذي ينتمي ريتشارد بيرل إلى مجلس إدارته. ويعتبر بيرل المحرك الأساسي لسياسة الشرق الوسط في حكومة الولايات المتحدة الحالية. كذلك فإن وورمز تنتمي إلى "منتدى الشرق الأوسط" الذي يديره دانييل بايبس والذي تجمعه بكارمون صداقة خاصة على قاعدة بغضهما للعرب. أما دافيد وورمز، زوج ميراف وورمز، فهو مستشار ديك تشيني لشؤون الشرق الأوسط. إنه حقا لأمر محير وما اشبهه بسفاح القربى.



وما هو أشد وقعا وأمر وأدهى من كل ذلك هو حقيقة أن كارمون كان في المخابرات الإسرائيلية واحدا من قادة "الوحدة 504" المعروفة أيضا باسم "الموساد الصغير". وقد كانت هذه الوحدة مكلفة باستدراج وتجنيد عملاء ومخبرين في الدول العربية. كما كانت مسؤولة أيضا –حسب أقوال الناطق الرسمي السابق لقوات الأمم المتحدة في لبنان الجنرال تيمور غوكسيل_ عن قيادة "جيش لبنان الجنوبي". وكان يتم تدريب عملائهم العرب على "حرب العصابات والقتل واختراق المنظمات والسلطات واستخدام أحدث الأساليب في تفخيخ السيارات". لقد تمت إعادة تفعيل هذه الوحدة سنة 2000 وتتهم بأنها كانت ضالعة في حوادث الاغتيال في العامين الماضيين في لبنان. وقد استطاعت الاستخبارات العسكرية اللبنانية في أيار وحزيران / مايو ويونيو الفائتين، كشف عدة "شبكات تجسس لصالح الموساد".



إن أحدث مهمة لكارمون هذا المعروف بتأييده الصريح لاستخدام التعذيب بكل وسائله أثناء التحقيق، هي تنظيم حملة إعلامية لتشويه سمعة العالم العربي واتهام العرب باللاسامية وإخراج سيناريو يهدد إسرائيل لتبرير مواقفها. وقد أطلق على الفلسطينيين والعرب عامة صفات كمعاداة السامية والتعصب والتطرف واللاعقلانية، كما وصفهم بأنهم ليسوا أهلا للحوار.

وهكذا فإنه من شبه المؤكد أن برودر قد انضم إلى هذا النادي منصاعا لأوامره انصياعا تاما. أما إذا كان قد طلب إليه أن يبدأ حملة مسعورة ضد يورغن كاين كولبل لأن هذا الأخير قد ركز هجومه على الموساد، فهذا أمر مرجح ولو كان غير مؤكد. أما الأكيد فهو أن برودر سيضع نفسه بكل غباء خارج حلبة الصحافة الشريفة بعد هذا الفشل، إذا استمر فيما أمر به من القيام بحملات تشويه سمعة وقدح وذم، وما عليه حينذاك إلا أن يخرج من الحياة الصحافية الفاعلة ويقبع منذ الآن مكتفيا بالكتابة لصالح "در شبيغل".

نشرت مصادر مطلعة في وزارة المالية وثيقة تظهر حجم ما تعرض له الشعب الفلسطيني من سرقات وإهدار للمال العام. وآخر ما تم كشفه من مسلسل نهب حقوق المواطن الفلسطيني تضمنه ملف جديد، لازالت تداعياته متواصلة منذ حملة الانتخابات للبلديات المحلية.



مقايضة ورشوة



في هذا الملف، وهو واحد من ملفات فساد كثيرة، تكشف الوثائق الموجودة كيف تمت مقايضة المساعدات الغذائية، التي تقدمها الدول العربية، بمواد غذائية تم الحصول عليها من تجار محليين، ليتم توزيعها كرشاوى على بعض الناخبين، خلال الانتخابات المحلية.



فقد كشفت مصادر خاصة في وزارة المالية عن أنه تم استغلال معونات تموينية موجهة للشعب الفلسطيني من جمهورية مصر العربية لأغراض الدعاية الانتخابية لحركة فتح، في انتخابات البلديات المحلية التي جرت في شهر أيار(مايو) 2005.



وتبيِّن المصادر أنّ مستندات ووثائق كشفت عن اتفاق تم بين التاجر فايز أبو عكر واللجنة المكلفة، وهي لجنة مشكلة من قبل حركة "فتح"، تم تأليفها بقرار بتاريخ 21/4/2005، موقع من قبل إسماعيل أبو شمالة، حيث كان شعار فتح في انتخابات البلدية "حملة من بيت إلى بيت" وكانت الفاتورة باسم حركة فتح، أما عنوان الفاتورة فليس سوى "حملة من بيت إلى بيت"، وهي بقيمة ( 4180000) أربعة ملايين ومائة ثمانين (4180) ألف شيكل، أو ما يعادل قرابة تسعمائة ألف دولار أمريكي.



يُشار إلى أنّ أبو شمالة كان وقتها وكيلاً لوزارة الحكم المحلي، وكان يُفترض منه أن يكون محايداً في هذه الانتخابات، لا أن ينحاز إلى حزب أو لحركة على حساب بقية القوى المنافسة، فضلاً عن أن يجري وضع اليد على معونات تموينية بهذه الشاكلة.



مضمون الاتفاق الفضيحة



يقضي الاتفاق بمقايضة مواد تموينية كان من المفترض وصولها من مصر لتوزيعها على المحتاجين، بمواد أخرى لتوزيعها على المواطنين، في المناطق التي ستجرى فيها الانتخابات المحلية، على أن يتم التوزيع بواسطة كوادر من حركة فتح، كل في منطقته.



وتشدد المصادر على أنه لا يوجد ما يشير إلى أنّ اللجنة المكلفة بالتوزيع قد تم فرزها من قبل الوزارات المعنية، إذ لا يوجد هناك أي تكاليف من وزارتهم بالمشاركة في اللجنة، وإنما كانت مشاركتهم فيها بناء على أساس تنظيمي من حركة فتح.



وجاء في الاتفاق أنّ مؤسسة أبو عكر قدمت 6 آلاف علبة سمن ذات حجم 2 كيلو جرام، بوصف ذلك "تبرعاً"، ودعماً ومساندة لحركة "فتح" في حملتها "من بيت إلى بيت". وتؤكد الوثائق موافقة وزير المالية السابق سلام فياض على بعض عمليات الصرف، التي وصفها المصدر بأنها مشبوهة وغير قانونية، فيما تُوثق ذلك مذكرة داخلية من عزيز أبو دقة.



وحسب المصادر؛ فإنّ المنحة مقدمة ومتبرع بها من مصر للسلطة الفلسطينية، وأنّ الاتفاق تم بين التاجر المذكور ووزارة الاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أنه على أرض الواقع فإنّ الاتفاق قد تم بين اللجنة الانتخابية لحركة فتح والتاجر، وليس للسلطة أو وزارة الاقتصاد الوطني أي علاقة به. وقد بلغت قيمة هذه المعاملة 4180 ألف شيكل. وتم توزيع "مساعدات فتح" المسروقة من السلطة الفلسطينية، من خلال البلديات المحلية التي جرت فيها الانتخابات لاحقاً، وهي رفح، وبيت لاهيا، والبريج، وعبسان الكبيرة، وعبسان الصغيرة، والمغراقة، ووادي غزة، ووادي السلقا.



وتؤكد المصادر عدم اكتمال المستندات القانونية التي تبيِّن أنّ المعاملة رسمية قبل استلام المواد التموينية في مخازن وزارة الاقتصاد، وأنه تم صرف المواد الغذائية من مخازن وزارة الاقتصاد الوطني.



حملات دعائية



وتشير المصادر إلى أنّ أبو عكر طلب الموافقة على صرف سلفة بقيمة مليون شيكل من حساب وزارة المالية، مع العلم بأنّ الاتفاق تم بين التاجر وحركة فتح، ولا علاقة لوزارة المالية به، وهذا تمويل حملات دعائية لأحزاب وتنظيمات من حساب وزارة المالية، وهو مخالف بشكل كامل للقوانين المعمول بها ولأخلاق المنافسة السياسية.



وتؤكد الوثائق الصادرة من مكتب رئيس السلطة الفلسطينية أنه تمت الموافقة على صرف المبلغ المتبقي من قبل الرئيس، وهو 3180000 شيكل، بناء على دراسة قام بها سميح عبد الفتاح، وهو أحد العاملين في ديوان الرئاسة، بدون إرفاق الدراسة والمستندات التي استند إليها.

وتكشف الوثائق الموجودة في ملف الصفقة المشبوهة، أنّ التاجر فايز أبو عكر يدعي أنّ الملفات الخاصة بالمعاملة والمؤرخة في 15/8/2006 تم تهريب مستنداتها من وزارة المالية.



أموال وأهوال



ويبدو أنّ الحصول على أموال من وزارة المالية لتمويل حملات فتح الانتخابية لم يقف عند حد تخصيص مبالغ مالية كبيرة، أو بمقايضة المساعدات الغذائية، كما جرى في قطاع غزة. فقد وُجّه كتاب من قبل أمين سر فتح في إقليم العبيدية، طالب فيه المحافظ زهير مناصرة بمدهم بأموال لصالح لجنة فتح الانتخابية في بلدتي العبيدية والدوحة. وقد حوّل المناصرة الكتاب إلى وزير المالية السابق سلام فياض، وإلى وزير الحكم المحلي واللجنة العليا للانتخابات المحلية في ذلك الوقت جمال الشوبكي، والذي كان من المفترض أن يكون نزيهاً ومحايداً.



وتأتي هذه الفضيحة الجديدة في سياق مسلسل فضائح مدوية تكشف عن جوانب من تورط حركة فتح في تمويل حملاتها الانتخابية من الأموال العامة الفلسطينية، ومنها ما كشف النقاب عن ثمانية ملايين شيكل من وزارة المالية لحملة فتح في انتخابات المجلس التشريعي، والذي خرجت منها الحركة خاسرة بامتياز

http://www.moqawmh.com/vb/showthread.php?t=5869

اقتباس:هذا هو الشيء الوحيد الذي لفت نظرك؟؟؟؟
يا سيدي بالفعل إنه زمن العار والنفاق
تحياتي

:D

فعلا هذا هو الشئ الوحيد الذي لفت نظري , فلِم اتعب حالي بطائفية اهل لبنان وشبعنا قرف من هذه الطائفية عندنا في العراق ؟

اهل مكة ادرى بشعابها , وطائفيو لبنان ادرى بزبالتهم

ولكن .. ازدواجية المعايير تقرفني كثيرا والنفاق يفضح العار

فمثل نوري المرادي عندما يكتب عن العراق فهو كاذب و محتقر
ولكن تستشهد بكتاباته عندما يكتب عن المقاومة في لبنان
انها الانتقائية والمزاجية التي تخدم الترويج والتصعيد الطائفي

حزب الله يكشف عن"فضيحة" هبوط طائرة في بيروت قادمة من اسرائيل تحمل مجهولين يوم اغيتال الجميل

صحيفة النهار : مصدرا مسؤلا في الامن العام رجح صحة المعلومات

كشفت قناة المنار الفضائية التابعة لحزب الله النقاب عما اسمته " فضيحة كبرى " تتحدث عن وثائق " تثبت هبوط طائرة عسكرية برتغالية قادمة من مطار تل ابيب مباشرة الى مطار بيروت ومنه غادرت الى جهة لم تعرف".

وبحسب المنار فإن " لحادثة وقعت في 21 تشرين الثاني الماضي يوم اغتيال الوزير الراحل بيار الجميل هبطت الطائرة في مطار بيروت وبقيت اكثر من سبع ساعات علما ان القانون اللبناني يحظر اي سلوك جوي من الاراضي المحتلة الى بيروت مباشرة".

وفي التفاصيل التي اوردتها المحطة بانه عند "الساعة 11.17 صباحا تدخل الطائرة لفا فوكس بابا ستة وخمسون، الاجواء اللبنانية وهي طائرة متوسطة من نوع فالكون تتسع لاحد عشر راكبا قادمة مباشرة من تل ابيب، وتحط على ارض مطار بيروت عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة الواحدة والثلاثين ومن على ارتفاع ستة وعشرين الف قدم. من ليما ليما برافا غولف، اي مطار بن غوريون بحسب الاصطلاحات المستخدمة بين المطارات، الى اولبا اي مطار بيروت" وتقول المحطة " انها المرة الاولى التي يحصل فيها ما حصل بطريقة عادية ورسمية".

وتؤكد المحطة بان التفاصيل التي توفرت حول الطائرة المتوسطة الحجم تفيد انها " طائرة عسكرية ، حطت في بيروت وعلى متنها احد عشر شخصا، نزل منهم عشرة وصعد ثمانية من غير الذين نزلوا، اي بقي في بيروت عشرة اشخاص، ويجري التدقيق باسمائهم والغاية التي قدم لاجلها من قدم وغادر ومن بقي ومكان اقامتهم".

ويضيف التقرير بان " الطائرة لم تدفع الرسوم بدعوى انها في مهمة رسمية علما ان اي جهة رسمية او ديبلوماسية لم تكن في استقبال ركاب الطائرة في المطار".

وكشف التقرير على "انه هناك أربعة خبراء اميركيين يداومون في الطابق الثاني من المطار ( هيئة سلامة الطيران ) ويتقاضون مئة وعشرين الف دولار شهريا في مهمة غامضة تحت عنوان الاصلاحات في بعض المصالح في المطار".

واللافت في قضية الطائرة هذه ان مصادر صحيفة " النهار " المعروفة بارتباطها الوثيق بقوى 14 آذار ، أكدت الخبر حيث قالت بان مرجعاً مسؤولاً في الأمن العام " رجح صحة المعلومات" ، وقال " انه تبين ان طائرة خاصة أقلعت من البرتغال ويجري التدقيق في معلومات تفيد انه كان على متنها وزير الخارجية البرتغالي، وهبطت هذه الطائرة في مطار بن غوريون، ثم عادت وهبطت في مطار بيروت من غير ان تهبط في لارنكا حسب الاصول والقواعد المتبعة التي تمنع هبوط اي طائرة اجنبية في مطار بيروت آتية من اسرائيل مباشرة".

ونقلت الصحيفة عن "المرجع نفسه " ان الطائرة "اقلعت من مطار بيروت الساعة السابعة مساء، وتجري تحقيقات مفصلة في الحادث وستكشف كل التفاصيل اليوم".

طائرة "المنار" الاسرائيلية
برتغالية أقلّت وزير الخارجية

المستقبل - الجمعة 22 كانون الأول 2006 - العدد 2483 - الصفحة الأولى - صفحة 1



اكدت وزارة الداخلية والبلديات ان الطائرة العسكرية التي زعمت محطة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" انها اسرائيلية حطت في مطار رفيق الحريري الدولي آتية من مطار بن غوريون الاسرائيلي، هي طائرة برتغالية اتت من الاجواء القبرصية وحطت في المطار وفقاً للاصول المتبعة وكانت تقل وفداً برئاسة وزير الخارجية البرتغالي لوي فيليب ماركوس امادو.وجاء في بيان اصدره المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات حسن السبع مساء امس:"توضيحاً لما أوردته محطة "المنار" في نشرة أخبارها المسائية بتاريخ 20/12/2006 حول هبوط طائرة عسكرية من نوع "فالكون" في مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 21/11/2006 قادمة من مطار بن غوريون الاسرائيلي، وهو الخبر الذي نشرته أيضاً صحيفة "النهار" في عددها الصادر بتاريخ اليوم (أمس).
يهم وزارة الداخلية والبلديات أن تؤكد الآتي:
أولاً: ان الطائرة المذكورة هي طائرة عسكرية برتغالية، وصلت الى مطار رفيق الحريري قادمة من الأجواء القبرصية بعد حصولها على اذن بالهبوط من المديرية العامة للطيران المدني بالاستناد الى موافقة القيادة الجوية في الجيش اللبناني بتاريخ 16/11/2006، وذلك وفقاً للأصول المتبعة. ويتضمن هذا الاذن التفاصيل الواجب اتباعها ومن بينها الخط الجوي الذي ستسلكه الطائرة وهو: قبرص ­ لبنان ­ البرتغال.
ثانياً: لقد هبطت الطائرة المذكورة في مطار رفيق الحريري الدولي في الساعة 13.32 من بعد ظهر 21/11/2006 وعلى متنها وفد مؤلف من 11 شخصاً برئاسة وزير خارجية البرتغال السيد لوي فيليب ماركوس آمادو، وغادرت في الساعة 19.39 من التاريخ نفسه وعلى متنها 9 أشخاص، بعد أن بقي الصحافيان آرمادا كابريتا وبيدرو سناوي في لبنان ثم غادرا لاحقاً.
ثالثا: ان وصول الطائرة البرتغالية الى لبنان لم يكن سريا، مع الاشارة الى انها نالت التراخيص الرسمية اللازمة كافة. كذلك، فإن دخول اعضاء الوفد الى الأراضي اللبنانية انما تم بصورة شرعية ووفقاً للأصول المتبعة في حالات مماثلة".

يا الله على القذارة!

السبع: الطائرة القادمة من إسرائيل كانت تقل وزير خارجية البرتغال
قال وزير الداخلية اللبناني حسن السبع إن الطائرة الحربية البرتغالية التي هبطت في مطار بيروت قادمة من إسرائيل يوم اغتيال الوزير بيير الجميل كانت تقل وزير الخارجية البرتغالي فيليب ماركوس آمادو.



وذكر بيان من المكتب الإعلامي للسبع أن الطائرة حصلت على أذونات الهبوط بشكل نظامي وكانت قادمة من مطار بن غوريون في إسرائيل و"على متنها 11 شخصا برئاسة الوزير البرتغالي وغادرت في نفس تاريخ وعلى متنها 9 أشخاص".

وأوضح البيان أن الشخصيان الباقيان هما " الصحافيان آرمادا كابريتا وبيدرو سيناوي " والذين غادرا لاحقا.

وذكر أن " وصول الطائرة البرتغالية إلى لبنان لم يكن سريا، مع الإشارة إلى أنها نالت التراخيص الرسمية اللازمة كافة. كذلك، فان دخول أعضاء الوفد إلى الأراضي اللبنانية إنما تم بصورة شرعية وفقا للأصول المتبعة في حالات مماثلة".

وكانت قناة المنار اللبنانية قالت إنه "في 21 تشرين الثاني الماضي يوم اغتيال الوزير الراحل بيار الجميل هبطت الطائرة في مطار بيروت وبقيت أكثر من سبع ساعات علما ان القانون اللبناني يحظر أي سلوك جوي من الأراضي المحتلة إلى بيروت مباشرة". وأضافت أنها "المرة الأولى التي يحصل فيها ما حصل بطريقة عادية ورسمية".

وذكرت القناة أنه كان على متن الطائرة احد عشر شخصا، نزل منهم عشرة وصعد ثمانية غير الذين نزلوا منها، أي بقي في بيروت عشرة أشخاص.

وأضافت أن " الطائرة لم تدفع الرسوم بدعوى أنها في مهمة رسمية علما ان أي جهة رسمية أو دبلوماسية لم تكن في استقبال ركاب الطائرة في المطار".

وقالت صحيفة النهار اللبنانية القريبة من قوى 14 آذار أن مسؤولا في الأمن العام " رجح صحة المعلومات".

عن موقع Syria-news.com