ويقول القاضي عياض في "الشفا" نصًّا:
"وخرج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس من طريقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر على فلم يصل العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت يا على قال لا فقال اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس قالت أسماء فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقفت على الجبال والأرض وذلك بالصهباء في خيبر قال [color=Redوهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات [/COLOR].\" (الشفا. ج1. ص 284)
أمامك علماء جهابذة أقروا بصحة الرواية وانطلى عليهم الكذب وخداع المتشيعين حسب كلامك:

ابن حجر
الهيثمي
الطحاوي
القاضي عياض
الطبراني

من السهل للغاية أن تنخدع في مجال الروايات مهما كانت مكانتك. فهو حقل مليء بالألغام ونسأل الله السلامة.

وأطمئنك أن الألباني قد فند سندها. ومن ثم لم يرفضها بعض علماء الروايات لأنها تخاصم العقل والمنطق فقط، بل لأن أسانيدها واهية. إلا أن هذا لا يضر بالهدف الذي وضعتُ هذه الرواية من أجله وهو أن الرواية التي تخاصم العقل والمنطق ولو صح سندها هي رواية باطلة. ويوجد الكثير من هذا في الصحيحين وسترى بنفسك عند العروج لمناقشة مثل هذه الروايات بعون الله.

اسمح لي أن أنقل بالنص ما يلي:

"المتواتر: ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطأهم على الكذب، ويدوم هذا فيكون أوله كآخره، ووسطه كطرفيه، كالقرآن، وكالصلوات الخمس. قال ابن الصلاح: من سأل عن إبراز مثال لذلك في الحديث أعياه طلبه." (الشريف الجرجاني. المختصر في أصول الحديث. ج1. ص1)
" وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها، أو هي موضوعة بالكلية. وهذا كثير جداً، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك." (ابن كثير. الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث. ج1. ص1)

وهذا مثل قصة المغيرة.

سأعتبرها غير متواترة لافتقاد شروط التواتر فيها وعلى رأسها "أن يكون مرجعهم الحس".

بل إن التابعي قد ينخدع فينقل عن الزنادقة. يقول الألباني في "نصب المجانيق" بالنص وهو يفند قصة الغرانيق:

"فيبقى النظر في هذه المراسيل وهي كما علمت سبعة صح إسناد أربعة منها."
انظر وتأمل! إن الألباني يقول لك إن أربعة من التابعين منهم من عاش في المدينة المنورة قد نقلوا لك رواية من وضع الزنادقة . هذا ليس كلامي. هذا كلام عالم كبير من علماء الروايات.

كذلك أعتبر رواية البخاري التي لم ترد فيها عبارة "وإن زنى وإن سرق" أو ما شابه، غير مكتملة المعنى لعدم كفاية الأدلة في رد هذا الاحتجاج.

يتبع

...................
هذا الكلام جميل كله ومعقول، بل ومعقول جدا، وهذا أساس ما سار عليه علماؤنا علماء الرجال.
..................

أشكرك أخي الفاضل على هذا الكلام. ولنعلم أن خبر الواحد يمكن أن يتسلل إليه الشك فربما أخطأ او توهم كما حدث لسيدنا أبي هريرة وسيدنا ابن عباس. مع العلم أن الغالبية العظمى من الروايات هي أحاديث آحاد.

...................
وقد روى من بعد هذا الحديث أبو موسى أحاديث وأحاديث ولم يرده عمر عن رواية الحديث ولا سأله شاهدا على روايته بعد تيك الحادثة إطلاقا.
..................

يكفي أنه سأله ووضع قاعدة لنا. بل ربما سأله ولم يسجل أحد هذا مرة ثانية. فالاحتمالات هنا كثيرة.

...................
وهذا الأثر كسابقه يدل على طلب التمحيص في حالة الرواة قبل أخذ الحديث عنهم، ولا يُطلب هذا طبعا في حق من عُرف أنه ضابط حق الضبط كأبي بكر رض ي الله تعالى عنه.
..................

أخي إن سيدنا علي بن أبي طالب يقول "وَإِذَا حَدَّثَنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ" فقد ذكر الصحابة. والمعنى أن هناك من الصحابة من يستحلفه سيدنا علي ومنهم قلة قليلة لا يفعل معهم هذا مثل سيدنا أبي بكر. وإذا كان الصحابة يُسْتَحلَفُون فليس أحد فوق المساءلة والتمحيص.

...................
وعليه فقول عائشة صحيح وقول عبد الله كذلك صحيح والأصح من ذلك كله قول عمر.
..................

السيدة عائشة أنكرت هذا. وأهل الميت كانوا مشركين وكذلك هو. وليس بعد الكفر ذنب. فيصير المعنى أنه يتأذى من بكاء أهله عليه. وما نخرج به هنا هو عرض الرواية على كتاب الله عز وجل كما فعل الأولون رضوان الله عليهم.

...................
وهذا الأثر قد يستفاد منه في جواز نسخ أحكام القرآن بالسنة الثابتة الصحيحة
..................

هذا فهم غير صحيح للآية. والسنة ولو متواترة لا تنسخ أحكام القرآن الكريم البتة.

...................
نفهم من كلام عمر أنه لو كانت هذه المرأة ضابطة أو كان معها غيرها لربما كان قبل قولها.
..................

سيدنا عمر لا يترك كتاب الله البتة ولو كان عدد الرواة كثيرًا. ولا ننسى أن البعض أساء فهم الآية الكريمة. كما أننا نستفيد أن خبر الواحد فيه نظر.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

اقتباس: zaidgalal كتب/كتبت
إنك ذكرت أن الهيثمي قد حكم بجهالة أحد الرواة. فقلتَ (أنت) بالنص في المداخلة 162:

"عد إلى الهيثمي في الزوائد ستجده يذكر في السند جهالة في أحد الرواة فكيف يكون في أحدهم جهالة ويصحح الأثر في ذات الوقت؟!! سبحان الله!!"

إذن تعال نقرأ واسمح لي أن أنقل من "مجمع الزوائد" بالنص:

"وعن الحرث الاعور قال دخلت على على بعد العشاء قال ما جاء بك هذه الساعة قلت إنى أحبك قال الله إنك تحبنى قلت نعم والله إنى أحبك فقال ألا أعلمك دعاءا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال قل اللهم افتح مسامع قلبى لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك. رواه الطبراني في الاوسط والحرث ضعيف." (مجمع الزوائد. ج10. ص182)

هذه إحدى الروايات التي ضعفها الهيثمي في المجمع. لكنه صحح روايتين أخريين لنفس القصة الباطلة. تعال نقرأ بالنص:

"{ باب حبس الشمس له صلى الله عليه وسلم } عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار. رواه الطبراني في الاوسط وإسناده حسن
أمر حبس الشمس مختلف تماما عن عودتها للإشراق ورجوعها، فذاك شبه طبيعي وقد لا يلحظه إلا من كان حاضرا وذاك غير طبيعي البتة بل هو ظاهرة طبيعية يلحظها أهل الأرض قاطبة، ثم لا تعرف منه كيف رجعت الشمس وطلعت من المشرق أم من المغرب؟!

الأمر هذا مختلف عن ذاك تماما، ومع هذا فإن الهيثمي ما صحح الأثر هذا ولكن قال إسناده حسن، والإسناد الحسن وكذا الصحيح يجمع ثلاثا من الشروط فحسب الاتصال مع العدالة والضبط، من غير ما دخل للشذوذ والعلة به، وهذا لا يعد تصحيحا للأثر أبدا، بل فتح لباب الاستئناس لا أكثر ولا أقل.

[quote]
وعن أسماء بنت عميس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالصهباء ثم أرسل عليا في حاجة فرجع وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر علي فنام فلم يحركه حتى غابت الشمس فقال اللهم ان عبدك عليا احتبس بنفسه على نبيه فرد عليه الشمس قالت أسماء فطلعت عليه الشمس حتى وقفت على الجبال وعلى الارض وقام علي فتوضأ وصلى العصر ثم غابت في ذلك بالصهباء ، وفي رواية عنها أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يكاد يغشى عليه فأنزل عليه يوما وهو في حجر علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت العصر قال لا يا رسول الله فدعا فرد عليه الشمس حتى صلى العصر قالت فرأيت الشمس طلعت بعدما غابت حين ردت حتى صلى العصر. رواه كله الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح عن إبراهيم ابن حسن وهو ثقة وثقه ابن حبان وفاطمة بنت علي بن أبي طالب لم أعرفها." (ج8. ص 297).

أما قوله:
" وفاطمة بنت علي بن أبي طالب لم أعرفها."
ويقول الألباني بالنص:
" قلت : بل هي معروفة ، فهي فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب كما تقدم ، و الظاهر أنها وقعت في معجم الطبراني منسوبة إلى جدها علي بن أبي طالب ، و لذلك لم يعرفها الهيثمي ، و الله أعلم ." (السلسلة الضعيفة. ج2)

وهذا معناه كما ترى أن الهيثمي قد حكم بصحة الروايتين بالتالي لعدم جهالة فاطمة كما اعتقد خطئًا.

لا ليس هذا معناه أبدا، بل إن الترمذي ما حسن حتى السند بل أشار إلى ضبط الرواة وعدالتهم لا أكثر ولا أقل، بل نص على جهالة إحداهن وهذا تضعيف منه للسند وإن لم تكن المرأة مجهولة.

يعني باختصار: الهيثمي لم يصحح الخبر إطلاقا فمن أين يأتي صاحبك بذاك الكلام عفوا؟!!

خبر لا علاقة له بالموضوع وآخر يقول فيه جهالة، تبينت الجهالة أم لم تتبين صاحبنا لم يصحح فكيف يتقول عليه بهذه الطريقة؟!!

كلامك ذاك الذي نقلت عنه مردود وكذا كلامك وقولك.

اقتباس:  zaidgalal   كتب/كتبت  
ويقول الطحاوي بالنص مقرًّا بصحة الرواية لأنه لم يُضَعِّفُها:

على منهجك هذا فكل الأخبار التي يرويها الطبري في تفسيره والتي يناقض بعضها بعضا صحيحة لأنه لم يعلق عليها!!

منهجك هذا فاسد ولا دليل لك عليه قاطع.

السكوت لا يدل على الصحة وكذا الحكم على حسن السند أو صحته لا يدل على الصحة.

تقبل بكلام هذا المتعثر المتأرجح وتطعن في علم من أعلام الإسلام؟!

أمرك غريب عجيب!

اتق الله يا زيد إن كنت تؤمن بالله

اتق الله ولا تكتب بيدك ما يضرك ويؤذيك يوم القيامة.

هذه الأمور لا اجتهاد فيها إلا لمن كان دارسا لها وفيها، بل ولا يحق حتى لمن درس أن يتكلم في مثل ذاك الكتاب إلا إذا بلغ درجة في العلم تؤهله للحديث فيها، بل ومع هذا لا يصح طرحه إلا على جماعة من المتخصصين ليبحثوا في رايه فيقبلوه أو يردوه بناء على الأسس العلمية الراسخة.

الأمر هذا كأي تخصص علمي كالطب والهندسة والكيمياء، فكما لا يحق لغير الطبيب أن يجتهد في وصف الأدوية للناس فكذا لا يصح لغير المحدثين الكلام في أمر الحديث.

ادرس يا زيد علم الحديث وفق طريقة اكاديمية صحيحة ولا بأس بعدها وبناء على تلك الشروط أن تتكلم فيها.

[quote] zaidgalal كتب/كتبت
تعال نقرأ كلام الحافظ ابن حجر وأنت تعرف من هو ابن حجر. يقول بالحرف الواحد:
" وَقَعَ فِي " الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ " مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الشَّمْسَ فَتَأَخَّرَتْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ " وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
كلام ابن حجر نستفيد منه ثلاثة أمور:
أولا: تحسين سند لغير أثرك الذي نتحدث عنه، والتحسين للسند دون المتن لا يثبت شيئا مع هذا.
ثانيا: ابن الجوزي قد أخطأ في إيراده في الموضوعات كما قال ابن حجر نعم، وذلك أن لا كذابا في الإسناد، بل هناك من هم في درجة الصدوق عند ابن حجر، وهؤلاء يقال في حديثهم إن لم يصحح ضعيف لا موضوع، وقد يتقوى إن جاء من طريق آخر في مثل درجته، وأما الموضوع فلا يتقوى بحال وهذا الفرق بين هذا وذاك.
ثالثا: قصة القاضي عياض لم يجدها ابن حجر عند الطحاوي، ولكنه يجعلها قصة ثالثة في هذا المجال إن وجدها أحد غيره في بعض النسخ، فقد ينقح المؤلف في نسخته وكتابه فيزيد أو ينقص.

النتيجة: أن لا أحد من كل هؤلاء صحح الأثر ذاك ولكن صاحبك يقول بخلاف أقوال كل هؤلاء الأعلام، وأنت تريد قبول كلامه غصبا عن الجميع مع وضوحه خطئه الظاهر البين!

اقتباس:  zaidgalal   كتب/كتبت  
ويقول القاضي عياض في "الشفا" نصًّا:
"وخرج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس من طريقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر على فلم يصل العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت يا على قال لا فقال اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس قالت أسماء فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقفت على الجبال والأرض وذلك بالصهباء في خيبر قال   [color=Redوهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات [/COLOR]." (الشفا. ج1. ص 284)
أمامك علماء جهابذة أقروا بصحة الرواية وانطلى عليهم الكذب وخداع المتشيعين حسب كلامك:

ابن حجر
الهيثمي
الطحاوي
القاضي عياض
الطبراني

من السهل للغاية أن تنخدع في مجال الروايات مهما كانت مكانتك. فهو حقل مليء بالألغام ونسأل الله السلامة.

ثبات الحديث هنا يعني به الإسناد لا الصحة، ودليل ذلك قوله الآتي بعده: "ورواتهما ثقات" فلو كان يعني صحة الأثر لاكتفى بالجزء ذاك الأول وما ذكر عن عدالة الرجال وضبطهم شيئا، وإلا كان كلامه هذا الثاني فارغا، لا قيمة له ولا داعي ولا طائل من ورائه، ولكنه عنى ثبوت السندين لتلك الخبر وثقة رجالهما، الأول قد وجدناه ووجده من قبلنا ابن حجر والثاني لم نجده فلا نستطيع إلا التوقف حتى نجد الثاني فننظر أيقويه فعلا أم لا. وبناء على هذه المداخلة وما سبقها يثبت عندنا بالدليل القاطع البائن أن هذا الأثر لا يصح بل يظل ضعيفا حتى يثبت من طريق آخر يعضدد إسناده ويقويه، ونرى أن أحدا من أولئك العلماء لم يصححه وعليه فلا صحة لكلام ذاك الذي نقلت عنه ولا صحة لكلامك إطلاقا.

سأعود للتعليق على بقية المداخلات إن شاء الله تعالى بعد فراغي مما أنا مشغول به الآن، ولكن أتعلم أن هذا من ابن الصلاح نقد لذاك القول يا زيد؟!

أتعلم أنه بهذا يرد على قائله وأن هذا التعريف لا يستقيم بحال وإلا ما كان من حديث متواتر على الإطلاق؟!

اقتباس: zaidgalal كتب/كتبت
" وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها، أو هي موضوعة بالكلية. وهذا كثير جداً
هذا الكلام ما دخله بالموضوع عفوا؟!!

قد يشتهر بعض ما لا يصح نعم، وهذا نعرفه بل وتكلمت عنه بالتفصيل في موضوعي: علم مصطلح الحديث.

الشهرة هنا قائمة على أسانيد عديدة مسندة حتى الصحابة بل وعدد كبير منهم.


[quote]
وهذا مثل قصة المغيرة.

سأعتبرها غير متواترة لافتقاد شروط التواتر فيها وعلى رأسها "أن يكون مرجعهم الحس".

اعتبرها كما يحلو لك، لكن ليس على الأسس العلمية بل على هوى تريد تطبيقه على مزاجك فإن قد تواترت تواترا قاطعا مانعا لا يصح منا إلا قبوله والتزامه.

اقتباس:بل إن التابعي قد ينخدع فينقل عن الزنادقة. يقول الألباني في "نصب المجانيق" بالنص وهو يفند قصة الغرانيق:

"فيبقى النظر في هذه المراسيل وهي كما علمت سبعة صح إسناد أربعة منها."
انظر وتأمل! إن الألباني يقول لك إن أربعة من التابعين منهم من عاش في المدينة المنورة قد نقلوا لك رواية من وضع الزنادقة
الألباني ما ذكر شيئا عن الزنادقة يا زيد فلا تقوله ما لم يقل.

أرجو أن تفرق بين من كان ضعيفا وبين من كان زنديقا. أرجو أن تدرك أن الألباني في رده هذا يذكر احتمالات قد ترد وقد لا ترد، قد تصح وقد لا تصح، المسألة هذه لم أبحثها ولا أجد لها وقتا حاليا، إذ قد لا يصح الطريق إلى أولئك التابعين أصلا لنتكلم عن مرسلاتهم والاحتمالات الواردة عليها، وهذا الذي يكون فيه عدد من الاحتمالات لا يعتمد في الكلام العلمي كدليل تقيم عليه أصلا وبنيانا.

[quote]
كذلك أعتبر رواية البخاري التي لم ترد فيها عبارة "وإن زنى وإن سرق" أو ما شابه، غير مكتملة المعنى لعدم كفاية الأدلة في رد هذا الاحتجاج.

حجتك في التضعيف كانت إخفاء البخاري لما في الروايات الأخرى عند مسلم والتي بزعمك ما أخفاها إلا لحاجة في نفسه، وقد بينا لك أن البخاري ما أخفى شيئا بل جاء على خمس روايات أخرى يذكر فيها ألفاظ الإمام مسلم، وهذا لوحده يكفي لرد ادعائك الباطل الذي لا أصل له أو قرار.

راجع نفسك وقف معها وقفة محاسبة فقد أمعنت في البعد عن الطريق السوي.