تحياتي طرفة
موضوع قديم أعتقد قد ينفع هنا أيضا
محبتي لك عزيزي
(f)
---
نظرية الفقه السياسي عند الشيعة:
منذ الايام الاولى لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، برزت ولاية الفقيه، كنظرية اسلامية شيعية للحكم، ومنذ ذلك اليوم لم تغب يوما عن دائرة الضوء كمادة خصبة لتسعير حدة الصراع بين المؤيدين والمعارضين لها، خصوصا في الاونة الاخيرة ما بين الاصلاحيين والمحافظين .. من هنا ، وفي اطار محاولة المقاربة، ونحت الاجابة، لما قد يبرز من استفسارات تطرح حول ما اذا كان الفقه السياسي لدى الشيعة ملازما لنظرية واحدة في الحكم، وهي ولاية الفقيه، ام انه يشتمل على نظريات اخرى مختلفة، تشكل تلك النظرية واحدة منها، تقارن بها، وتقرأ على ضوئها. نحاول دون الدخول في ايها اكثر استجابة وواقعية للمجتمعات التي يغلب عليها الطابع المذهبي الشيعي، استعراض اهم تلك النظريات، لا سيما ما ظهر منها في القون العشرين، مع السعي لتبيين الرؤية الشيعية لمفهوم الولاية، وماهيتها وتقسيماتها.
بات من المعلوم اتفاق الشيعة حول مفهوم الاجتهاد، وهو بذل غاية الوسع والطاقة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية، وسد حالة الفراغ المرجعي بعد غيبة الامام المعصوم لدى الشيعة (المهدي المنتظر) عام 255هـ. 869م. وبهذا يقوم المرجع الجامع للشرائط مقام الامام المعصوم في زمن غيبته، يُرجع له في مجال تبيين المستجدات والمسائل الدينية.
غير ان فقهاء الشيعة اختلفوا حول حدود ولاية هذا المجتهد، فمنهم من لم يعتبر له اي ولاية بظل غيبة المعصوم، وحصر دوره بالفتيا والقضاء، وجواز التصرف ببعض الشؤون والاعمال التي يقطع بحرمة تركها واهمالها، من قبيل ادارة شؤون الايتام والاوقاف، وغيرها مما يفتقر الى الكفالة، بما يصطلح عليه فقهيا بـ"الامور الحسبية". ومن ابرز من قال بهذا في القرن العشرين المرجع ابو القاسم الخوئي (ت 1992) حيث اقتى :".. لا تثبت الولاية للفقهاء في عصر الغيبة باي دليل. وان الولاية تختص بالنبي والائمة (...) وعلى هذا فان الذي يثبت للفقيه هو جواز التصرف وليس الولاية".
لقد انبرى فقهاء الشيعة منذ غيبة امامهم المعصوم للتعمق التدريجي في تحليل النص الشرعي، وتطوير البحوث الاستدلالية الفقهية التي انبثقت بذورها الاولى في عصر الائمة، سعيا لتوطيد اركان اطار معرفي لمذهبهم، وترتيب اصوله وتفصيل فروعه، والواقع فقد انتهوا الى بناء مجموعة من المبادئ والاصول العلمية ارتكزت عليها استدلالاتهم الفقهية. ولكن ما بدا من انحسار في البحث العلمي الفقهي الذي يتناول المجال السياسي والاجتماعي العام مع اخراج مسألتي "القضاء" و "الامور الحسبية" لما شكلتاه على الدوام من محور تداول بين الفقهاء بمقابل المجالات العلمية من الابواب الفقهية الاخرى المرتبطة بالشؤون الفردية الت تبدو مشبعة بالبحث والتمحيص، يظهر كابرز ما يعرض على تلك المباني والاصول، ويكاد هذا الامر ان يترك بظاهره ايحاء بمظنة وجود نوع من القطيعة يبن الظروف الموضوعية والذاتية التي لعبت دورا بارزا في نشوء هذا المذهب اوائل القرن الهجري الاول، وبين المواقف العملية المتخذة من اربابه ومجتهديه، لولا وجود اسباب معينة يعزى اليها هذا الضمور، وتتمثل غالبا بـ:
1- ايمان الشيعة بالامامة المنحصرة في شخص الامام المعصوم، ما لم يلزمهم ببلورة او بحث المسائل المتعلقة بالحكم او الدولة، لا سيما في ظل وجود هذا الامام.
2- حالة العداء المستحكم التي صبغت علاقة الشيعة بالاعم الاغلب من السلظات السياسية التي قامت على مر التاريخ الاسلامي، وترجمت من قبلهم بمزيد من الايغال في الانغلاق والتقية فيما خص المحور السياسي.
3- غيبة المعصوم دون تحديد مشروع سياسي معين، يضاف الى هذا انشغالهم بمواجهة تحديات موضوعية عديدة، املت عليهم التنظير لقواعد عامة تلبي كل احتياجات مذهبهم على المستويين العقائدي والفقهي.
والواقع فقد بدأت الارهاصات الاولى لتشكل رؤية بين اوساط فقهاء الشيعة تظهر ابتداء من القرن السابع عشر مع العلامة المجلسي (ت 1699) فقيه العهد الصفوي في ايران. ووسعها بعده الشيخ ابو القاسم الجيلاني القمي (ت 1850) والسيد جعفر البروجردي الكشفي (ت 1851) والشيخ محمد حسن النجفي (ت 1850) وغيرهم . وقد تركزت اراؤهم حول اضفاء الشرعية على السلطة السياسية القائمة مع مراعاة شروط عدة، تمثل ابرزها بضرورة كونها شيعية، وان تلتزم احترام الفقهاء، وتعترف بحق ولايتهم على الامور الحسبية.
.. ومنذ اواخر القرن التاسع عشر، وتحت تأثير عوامل عديدة تنوعت بمعظمها ما بين الدعوات النهضوية والاصلاحية التي نادى بها اكثر من اتجاه في العالمين العربي والاسلامي، وبين المد الاستعماري الغربي الذي بدأ يبسط هيمنته على بلاد المشرق، بدأت حالة من الاهتمام المتزايد بالشأن الاجتماعي العام تستوفى لدى المرجعية الفقهية الشيعية، التي سعت للتوفيق بين القراءة الموضوعية، وتشخيص الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة من جهة، وبين تطوير الاستدلال الشرعي من جهة ثانية، واخذت هذه الحالة بعد اختمارها تنمو عندهم وتدفع باتجاه البحث في المشروع السياسي الشيعي.
واصطبغت حركة الفقهاء المنفتحة على الشأن العام في مراحلها الاولى بالطابع العملي، اذ وظف عدد منهم مكاناتهم الاجتماعية والدينية لاشعال وتفعيل ثورة التنباك عام 1891. التي شكلت بطريقة او باخرى رصيدا ومنطلقا للحركة الدستورية التي انتهت باقرار الدستور في ايران عام 1906، وكان من نتائجها المباشرة اثارة سجالات عدة بين الفقهاء، دارت بمجملها حول علاقة القوانين والتشريعات الزمنية بالاحكام الشرعية الدينية، واختلف الفقهاء على هذا الاساس في اتجاهين، منهم من ناصر "المشروعة" ودافع عنها، من امثال المرجع فضل الله النوري (اغتيل 1908)، ومنهم من التزم "المشروطة" ودافع عنها من امثال المرجع محمد حسين النائيني (ت 1936)، وبلغ مستوى التعارض في طرح الاراء والاراء المضادة بين القسمين مدى بعيد.
وتركزت مبادئ المشروعة التي عرضها النوري في كتابيه "حرمة المشروطة" و"تذكرة الغافل" في السير على خطى من سبقه في شرعنة السلطة السياسية الشيعية، مع التأكيد على ان "فكرة اكثرية الاراء خطأ، فما معنى تدوين القانون؟ قانوننا نحن هو الاسلام وليس سواه"
اما اسس نظرية المشروطة فيمكن تلمس تفاصيلها من خلال كتاب "تنبيه الامة وتنزيه الملة" لرائد حركتها الشيخ النائيني. والواقع يبدو هناك تشابه كبير بين هذا الكتاب، وكتاب طبائع الاستبداد لعبد الرحمن الكواكبي المطبوع في القاهرة عام 1902. وقد سعى النائيني في كتابه هذا الى تسليط الضوء من بعد فقهي استدلالي على مفاهيم عديدة تمحورت بعمومها حول السلطة السياسية، والاستبداد، والدولة. وعكس "تنبيه الامة" تبرم مؤلفه من الموقف الفقهي المتبرئ من شؤون الحكم والدولة الذي التزمه السابقون من الفقهاء. وعلى هذا يمكن ايجاز الرؤية السياسية الفقهية التي تعكس مبادئ المشروطة بمسارها النظري من خلال هذا الكتاب بالتالي :
1- استخراج كل اصول الدستور من كتاب الله وسنة الرسول والائمة. وتدوينه مع التأكيد على حفظ كل حقوق الشعب في الحرية والمساواة وغيرها. كما يتم تأسيس مجلس شورى يقوم بمهمة مراقبة المسؤولين ومحاسبتهم.
2- يقع على عاتق الدولة حفظ الانظمة الداخلية والدفاع عن مصالح الشعب.
3- تثبت للفقهاء في غيبة المعصوم النيابة عنه في حفظ البلدان الاسلامية ونظمها، مع اعتبار هذا الامر من الامور الحسبية.
وباختصار فقد بدا النوري وكأنه يرى بالمشروطة تغريبا للاسلام وتقييدا لاحكامه المطلقة، فاختار التمسك بالتقليد المتبع، في حين ان النائيني نظر الى التقدم الغربي كنتيجة ولدها الانفتاح على عوالم وثقافات مختلفة، بما فيها الثقافة الاسلامية نفسها. وبدا له بالمقابل ان الاخذ بالسنن الحضارية بما يعود على بلاد المسلمين بالاستفادة والتطور، لا يتعارض مع روح الاسلام ومفاهيمه. وقد ادت النظريتان دورا مفصليا في استنباط بحوث استدلالية مستقلة، سلطت الضوء على مفاهيم الحقوق العامة، ونقلتها الى واجهة الاولويات لدى المرجعية.
الا ان تطورات وظروف سياسية عدة، نتجت عن تنصيب فيصل ملكا على العراق عام 1921، واعتلاء رضا بهلوي عرش ايران عام 1925، دفعت القيادات الفقهية الشيعية الى التراجع والانكفاء عن التصدي للشأن العام، تحت وطأة عداء هذين العهدين لها. ما ادى الى انحسار البحث السياسي الفقهي حتى الخمسينيات من القرن العشرين، وحينها ظهرت على الساحة العراقية مجموعة من الشباب الشيعي الملتزم دينيا دعت الى مواجهة تيارات ايديولوجية غير اسلامية كانت تنشط على تلك الساحة، عبر انشاء حزب اسلامي يسعى لخلق وسيلة ممكنة لمخاطبة كل قطاعات المجتمع. هذا مع التشديد على ضرورة تميزه عن الاحزاب الشيعية الاخرى التي تأسست في العراق، مثل :"منظمة الشباب المسلم" و "الحزب الجعفري" وغيرهما، عبر ربطه بالمرجعية الفقهية. وبذلك كان تأسيس "حوب الدعوة الاسلامية" في العراق اواخر صيف 1958 بمساهمة فاعلة من المرجع محمد باقر الصدر (اغتيل 1980). الذي بدا مرتكزا في رؤيته الفقهية على جواز مباشرة العمل السياسي عن طريق تشكيل حزب على نقاط عدة :
1- ما افادته آية الشورى (وامرهم شورى بينهم) من امكان اقامة حكم اسلامي على قاعدة الشورى، وما تقتضيه من انقياد الى رأي الاكثرية.
2- واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يفرضه الاسلام، وبذلك فانتهاج اي اطار لهذه الغاية يفي بالغرض. وهكذا فالتنظيم الحزبي هو افضل من يتولى هذه المهمة.
3- النظرة القدسية التي افاضتها عقيدة الشيعة على المراجع والفقهاء باعتبارهم نوابا للامام المعصوم. وبالتالي، فتصدي هؤلاء للعمل السياسي البحت، قد يخل بهذه النظرة، فالمزاوجة بين المرجعية الفقهية والتنظيم السياسي مطلوبة، بسبب ما قد ينتج عنها من تحويل لامكانيات المرجعية باتجاه الحزب، ليتحول بدوره على اساسها الى قيادة سياسية تنظم حركة الامة، وتنطق باسم مرجعيتها في ما خص الشأن العام.
غير ان المرجعية في العراق، وقفت بعد وقت قصير جدا موقفا معارضا للحزبية، وتمثل بداية بالرؤى الفقهية السياسية للمرجع محسن الحكيم (ت 1970) والتي تمحورت في :
1- اعتبار المرجعية الدينية هي القاعدة الاساسية لتنظيم العمل السياسي الاسلامي.
2- التأكيد على قداسة المرجعية وانفصالها التام عن العمل الحزبي.
3- النظر الى الوسط الحوزوي كحلقة وصل طبيعية بين المرجعية وعامة الناس.
4- معارضة السرية التي تحكم باسلوب او باخر عمل الحزب، باعتبار ان القيادة يجب ان تكون تحت رقابة الجماعة بما يضمن عدم انحرافها. وفي هذا يجيب الحكيم عن احدى الاستفتاءات بهذا الخصوص :"اذا كانت القيادة سرية فلا يمكن الانقياد اليها، لانها اذا كانت ذكية يخاف منها، واذا لم تكن ذكية يخاف عليها".
بعد هذا تكشف النقاب في النجف عن حملة واسعة تجاوزت بتنديدها حزب الدعوة لتطال شخص الصدر، وتتهمه وتخطط لعزله. وقد تزامن هذا مع حدثين بالغي الاهمية، وصلا بالرجل الى الانسحاب من حزب الدعوة عام 1960. وتمثل اولهما بطلب السيد الحكيم منه ذلك، فيما توضح الثاني بمراجعة الصدر لدلالة آية الشورى، ما أدى به الى الشك في اصل صحة العمل الحزبي. واذا اضفنا الى هذا، ما صدر عن الخميني بعد انتصار الثورة في ايران، بتجميد نشاط "حزب جمهوري اسلامي" و "منظمة مجاهدي انقلاب اسلامي" مع كونهما من اعمدة السلطة الحاكمة آنذاك، لخرجنا بمحصلة واضحة ان المرجعية الفقهية لم تكن تحبذ العمل الحزبي من اساسه ..
بعد ذلك طرحت على الساحة الفقهية الشيعية نظرية "ولاية الفقيه المطلقة" التي دعا لها الخميني، مرتكزا على التالي :
1- ضرورة وجود حكومة اسلامية في ظل الغيبة، مع اعتبار تأسيسها واجبا كفائيا على الفقهاء بحيث اذا اقامها احدهم وجب على الاخرين اطاعته. وحكمه يسري على جميع المراجع، دون اشتراط الاعلمية فضلا عن المرجعية فيه.
2- الولاية بالاصل لله، وهو عين الرسول والائمة مدبرين واولياء، والفقيه الجامع للشرائط يكون مفوضا من الامام المعصوم للقيام باعمال الولاية. ولا تحد صلاحياته بالامور الحسبية، وعليه فولاية الفقيه ".. من اهم الاحكام الالهية، ومتقدمة على جميع الاحكام الالهية، ولا تتقيد صلاحياتها في اطار هذه الاحكام. فالحكومة واحدة من الاحكام الاولية، وهي مقدمة على الاحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج. وتستطيع الحكومة ان تلغي من جانب واحد الاتفاقات الشرعية التي تعقدها مع الامة، اذا رأت انها مخالفة لمصالح الاسلام او الدولة. كما تستطيع ان تقف امام اي امر عبادي او غير عبادي يخالف المصالح العامة" التي تحددها بنفسها .
3- انقياد الناس للولي الفقيه، واطاعتهم له واجبة، دون ان يكون لهم الحق في تنصيبه او عزله، او التدخل في وظائفه او الاشراف عليها.
4- الولي الفقيه هو مصدر شرعية الدولة واستمرارها. وسلطته لا تقف عند حدود الدستور او القانون فهو مخول الغاء القانون، ونقض الدستور ان رأى مصلحة الاسلام في هذا.
5- تمتاز هذه الولاية بمفهوم خاص للفقاهة، بحيث توجب في شخص الولي ملكات وصفات لم تشترط في غيرها. وهي من قبيل احاطته بكل مصالح الحكومة، وان يكون متنعما بروية تمنحه القدرة على التصدي لكل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وغيرها.
وقال عدد من الفقهاء بولاية الفقيه العامة، التي تتفق مع الولاية المطلقة بامور عدة، وتختلف معها في حدود هذه الولاية، وشروط الفقاهة، حيث اعتبروا الولاية مقيدة ومحدودة، وهي عندما تطرح ضمن دائرة الامور العامة والمصالح الاجتماعية تكون اوسع واشمل من الامور الحسبية. انما لا صلاحية لها خارج الاحكام الشرعية. كما التزموا بالمعتبر من الشروط الواجب توافرها بشخص الولي او المرجع عند مشهور الفقهاء.
وهناك من دعا للولاية الشوروية "شورى الفقهاء" بدلا من ولاية الفقيه الفرد. معتبرا مراجع التقليد اعضاء في شورى المراجع، ولهم الولاية الشوروية في ادارة الحكومة زمن الغيبة، ويعتمد في الشورى توزيع المهمات على المراجع.
وبالمقابل فقد عمد محمد باقر الصدر الى الاضاءة على اسس قيام الدولة الاسلامية من وجهة نظر مختلفة، اذ يبدو انه قد اختار اسلوب المزج ما بين نظريتي الشورى وولاية الفقيه، منتهيا الى بناء نظريته على :
1- قاعدة الشورى مع اعتبار الولاية المتساوية -وفق النظرة الاسلامية- للمؤمنين والمؤمنات بعضهم من بعض.
2- تدبير الامة مع تزكية المرجعية لها السلطتين التشريعية والتنفيذية مع اعتماد الانتخاب فيهما.
3- تكفل الدولة الحرية لمواطنيها بما لا يتعارض مع احكام الاسلام.
4- تعتبر الشريعة الاسلامية هي المنبع الاساس لكل القوانين والتشريعات.
5- يتصدى المرجع لنيابة الامام المعصوم في زمن الغيبة، مع شرط ان تتمثل به صفات الفقاهة المعتبرة ويتم تعيينه عن طريق الانتخاب من شورة المرجعية، ويتمتع بحقوق عديدة، لعل ابرزها :
أ- الرئاسة العليا للدولة وقيادة القوات المسلحة.
ب- حق ترشيح اشخاص من قبله لرئاسة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ج- وجوب اتخاذ الاحكام الشرعية والتصديق عليها .
د- اتخاذ كل التدابير اللازمة لتقويم ما يراه انحرافا عن الخط الديني.
وبرز في السنوات القليلة الماضية فقهاء معاصرون، ساقوا نظريات فقهية حاولت هدم المبتنيات الاصولية للنظريات السابقة في سبيل استنباط مبدأ فقهي سياسي يوفق ما بين ثوابت الشريعة ومفهوم الدولة المنادى به في القانون الدولي العام. ولعل ابرزهم في هذا الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتابه "نظام الحكم والادارة في الاسلام" . وينطلق شمس الدين في نظريته : "ولاية الامة على نفسها" من اعتبارات عدة :
1- الاحكام الشرعية هي احكام ثابتة ونهائية لا يصح تجاوزها تحت اي ظرف كان.
2- لا ولاية للفقهاء في زمن الغيبة.
3- تملك الامة الولاية على مقدراتها. والانسان ولي نفسه، ومسؤول عن افعاله امام المجتمع.
4- على الدولة ان تكون منسجمة مع طبيعة المجتمع الذي تنطلق منه.
5- لا يوجد اي اساس فقهي شيعي لاقامة دولة عالمية اسلامية في زمن الغيبة.
التزم عدد كبير من فقهاء الشيعة بان الدولة هي تجسيد لخلافة الله على الارض، وهي التصعيد لدور النبوة.. والتطبيق للتشريع الالهي وارادته وسيادته، وجوهر الدعوة التي قادها كل الانبياء .
ويبدو تقويم وظيفة الدولة لديهم يرتكز اساسا على استلهام مرحلة حكم محمد التي سادت في المدينة باعتبار ان اصل الاستخلاف الالهي يوجب ان تحكم الارض بالعدل والحق بما يعود على النوع الانساني بالحقظ والنفع. وليس احد اجدر او اولى من الرسول والمعصوم من بعده بالوساطة التي تبلورت في التشريع الالهي، وبتقريب الانسان من ربه ليكون مستحقا لمنزلة الاستخلاف. وعليه يظهر ان معارضة الشيعة لغالبية السلطات السياسية التي عايشوها انما هي ناتجة عن موقف عملي رافض لاستبدادها وتحويلها مسار الدولة بالاتجاه المخالف لما رسم لها الهيا برأيهم.
والاهتمام بالدولة في نظر الشيعة يظهر الايحاء بارتباط مفهومها بالنسق العام للعقيدة الاسلامية، بما فيها من اسس وسمات مجملة ونقيدة، ضمن ارتباط وثيق، بحيث تتمحور كجزء من كل هذه العقيدة.
بهذا، ومع اتفاق الفقهاء على ادانة السلطات الجائرة بما صان للشيعة هويتهم الثقافية، وجذرهم باواصرها. عادوا واختلفوا حول الحقةق العامة ومباشرة الشأن السياسي ضمن فريقين : منهم من وجد بالتفرغ لامور الفتيا والقضاء وعدم مباشرة الشأن العام بانتظار ظهور الغائب بمشروعه المنتظر، اجدر بالاتباع، وافرغ للذمة، في حين توفر للباقين ادلة قطعية تفيد اثبات التكليف في مباشرة وبحث الحقوق العامة، الا انهم اختلفوا في تحديد نوع نظام الحكم بما انتج النظريات السابقة وغيرها.
وتعكس هذه النظريات استفادة اصحابها باطار استنباطهم لها من الظروف الموضوفية المحيطة زائدا على الاصول الفقهية . ولعل ابرز ما يميز نظرية الخميني عما سواها، هو تصدرها لسدة الخكم، ما اثر في خلق مناخ فقهي عامـ ادى الى شروع الفقهاء بالانكباب على البحق والدراسة لنظريات الحكم الفقهية المتوافقة ببعض تفاصيلها مع الولاية المطلقة او المخالفة. وتجدر الملاحظة هنا، انه مع انعدام التماثل ضمن الاطار النظري بين طرحي الخميني والصدر، يبدو اليوم ما يوحي بكون نظرية الصدر هي الاقرب الى الواقع التطبيقي الفعلي الحاكم في ايران. اما نظرية الاول فتبدو باسلوب او باخر منحصرة ضمن ادبيات الدولة والاوساط الحوزوية.
http://www.nadyelfikr.com/index.php?showtopic=26300&p=
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
قرار "بلطجة وتشبيح قانوني"
