في العدد الحالي من اللوموند ديبلوماتيك النسخة العربية، هناك الكثير من المقالات المهمة والرائعة، سأنقل منها حالياً افتتاحية رئيس التحرير، ثم مقالات جميلة غير متوفرة لغير المسجلين.

الافتتاحية متوفرة ههنا.


سمير العيطة*

التهرّب من الحقوق الاجتماعية عبر التهييج السياسي

أكثر ما يميّز البلدان العربيّة عن كثير من مثيليها في الدول النامية هو تداخل القضايا المحليّة مع الخارجيّة (الإقليميّة خاصّةً)، في مجمل الساحة السياسيّة الداخليّة. يفسّر البعض هذا كنتيجةٍ لشغف العرب بالسياسة الدوليّة. وإذا كان لهذا التفسير شيءٌ من الصحّة، فربّما لأنّ قضية التحرّر الوطني، خاصّةً مع مركزيّة القضيّة الفلسطينيّة، ما زالت غير ناجزة. ليس فقط لأنّ الدولة الفلسطينيّة المستقلّة لم تجِد النور، ولأنّ تداعيات الاحتلال الإسرائيليّ ما زالت صميميّة لكثيرٍ من البلدان العربيّة، سواء وقّعت سلاماً مع الدولة العبريّة أم لا، بلّ لأنّ بلداناً عربيّة كانت تعتبر قويّة وعبرت تجربةّ تاريخيّة بعد استقلالها، مثل العراق، قد تمّ احتلالها فعليّاً، وهي اليوم تعيش اليوم معضلة جلاء القوّات الأجنبيّة عنها، بعد أن نُخِرَ جسم دولتها.

حتماً لم تعُد النضالات تربط بهذه الشدّة بين التحرّر الوطني وبناء القوميّة العربيّة وإرساء مجتمع عادل. فقد انحسرت موجة المدّ القومي في البلاد العربية، مثلما ضعفت النضالات من أجل الحقوق الاجتماعيّة والاقتصادية. ولكن بقيت الذاكرة تحمل أنّ زمن "الناصريّة" كان هو نفسه زمن "الاشتراكيّة" وبناء الدولة الحديثة، حتّى في الدول التي كانت تناهض عبد الناصر.

تغيّر الزمان، كثيراً. وانحسر المدّ القوميّ. إلاّ أنّ القضايا الإقليميّة والخارجيّة ما تزال تلعب دوراً أساسيّاً في السياسات الداخليّة، ولكن بشكلٍ مختلف. حتماً هناك الحجّة المستمرّة التي استخدمتها معظم السلطات العربيّة لإقفال الباب أمام الحريّات العامّة ومنع أيّ نضالات اجتماعيّة مشروعة بحجّة مواجهة العدوان الخارجي. ولكن مدى هذا اللعب على الخارجيّ لإسكات الداخليّ قد وصل حدوداً غريبة. فها هو المغرب تقوم قيامته على إيران والعراق على قصّة تشيّع، مع العلم أنّه بعيدٌ كلّ البعد عنهما، وأنّه إن كان هناك شيعة أو متشيّعون في المغرب فهم قلّة قليلة؟ وها هو هذا التهييج يأتي بعد أسابيع من تهييجٍ آخر على العلاقات مع الجزائر والصحراويين، يغلق الأمل بفتح الحدود ولإعادة ربط أهل المغرب العربيّ، على الأقلّ اقتصادياً وإنسانياً. وها هي مصر تنتفِض لأنّها اكتشفت أنّ هناك من يهرّب المال وربّما السلاح إلى غزّة المحاصرة، فلسطينيّون ومصريّون ولبنانيوّن، على أنّه انتهاكٌ للسيادة المصريّة. هذا أيضاً بعد تهييجٍ على التشيّع في مصر. يُمكن أن تُفهم حساسيّة الأمر في بلدان أخرى؛ أمّا في المغرب ومصر فلماذا؟

هناك وجهات نظر حقيقيّة (وقانونيّة) وراء تصرّف حكومتي هذين البلدين. ولكنّ مجمل هذه الأمور تطرح أسئلة جوهريّة: هل هناك احترام لحريّة الاعتقاد في البلدان العربيّة، كلّ اعتقاد وكلّ البلدان العربيّة؟ وهل مساندة فلسطينيي غزّة الذين يتعرّضون لأبشع أنواع الحصار والعدوان، مدانٌ حتّى لو تخطّى شرعيّة الدولة التي تجري عبرها هذه المساندة، أيّ دولة عربيّة؟ وأما بقيت اللعبة هي ذاتها في كلّ الدول العربيّة؛ فحين تتردّى الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة، ألا يتمّ التهييج على مسائل إقليميّة وخارجيّة (أو مذهبيّة) بالذات لتحويل الرأي العام عن هذه الأوضاع ولوأد التحرّكات المطلبيّة؟

مثلما تزامن مدّ القوميّة العربيّة مع المدّ "الاشتراكيّ"، ترافق (وما زال) مدّ شعار "كذا بلد أوّلاً" واتفاقيات السلام المنفصلة مع "الانفتاح الاقتصاديّ" والانصياع لصندوق النقد الدولي والسياسات الليبراليّة وانفراط العقد الاجتماعي. التاريخ صنع هذا، وخلق معضلةً في جميع البلدان العربيّة.

فإذا كانت فترة الليبراليّة هذه، وإن خلقت بضعاً من طبقة متوسّطة استهلاكيّة، قد فشلت في تحقيق قفزة في النموّ الاقتصاديّ، لدرجة أنّ معدّلات النموّ كانت وسطيّاً أعلى في الفترة التي سبقتها. وإن كانت هذه الفترة قد فاقمت البطالة والفقر والفروق الاجتماعيّة، لدرجة أنّ هناك ناسٌ يموتون في قورابٍ أو شاحنات بحثاً عن هجرةٍ إلى الشمال. ليس فقط فلاّحون قحلت أرضهم، بل أيضاً جامعيّون. وإذا كان أهمّ إيراد للطبقات الفقيرة هو تحويلات العمّال المهاجرين. فماذا يمكن أن تقدّمه النخب الحاكمة إلى شعوبها في زمن أزمة تشتدّ استعاراً؟ وإذا كان ما خسرته الدول العربية النفطيّة في الأزمة يفوق كلّ ما كان يلزم للنهوض بالبلاد العربيّة الأخرى، حتّى ولو باسم "تضامنٍ عربيّ" بالحدّ الأدنى؟ فماذا على الشعوب العربيّة أن تطالب به؟

الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة لها الأولويّة، خاصّةً في زمن الأزمة (ومن بينها حقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال). وهذه لا تُعطى، بل تؤخذ عبر النضالات على الأرض، من قبل من تردّت كثيراً أوضاعهم الاجتماعيّة، وأيضاً ذلك الجزء من الطبقة المتوسّطة الذي يخسر اليوم ما أكسبه أيّاه زمن الانفتاح. وهذه النضالات تتطلّب إمكانيّة، بل حريّة التظاهر والإضراب والاحتجاج. ولكن كذلك هذه الحريّات لا تمنح، بل تؤخذ.

وأولويّة التضامن العربيّ هي للتضامن مع هذه النضالات، في كلّ بلدٍ عربيّ. ولكن المعضلة التي صنعها لنا التاريخ، هي أنّ النضال من أجل اللقمة والعيش والحريّات والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، في كلّ بلد، يرتبط مع ذلك من أجل حريّة الاعتقاد (الدين لله والوطن للجميع)، ومن أجل كسر البوتقة الوطنيّة الضيّقة (من أجل فلسطين، كما لكسر القطيعة بين المغرب والجزائر من الطرفين، وغير ذلك كثير).

والسيادة الحقيقيّة هي في النهاية سيادة الشعب، ولقمته وحريّاته وكرامته.

* اقتصادي، رئيس تحرير النشرة العربية من لوموند ديبلوماتيك ورئيس مجلس ادارة موقع مفهوم A Concept mafhoum, www.mafhoum.com

الملفّ: مديح الثورة
سيرج حليمي
في مديح الثورات


بعد مرور مئة وعشرين سنة على 1789، ما زال قلب الثورة ينبض.


بعد مرور مئة وعشرين سنة على 1789، ما زال قلب الثورة ينبض. رغم أنّ فرانسوا ميتران دعا السيّدة مارغريت تاتشر وجوزيف موبوتو للتأكيد على دفن جسدها في احتفالات ذكراها المئويّة. وبما أنّ سنة الاحتفاء تزامنت مع انهيار جدار برلين، أعلن فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ"، أي السيطرة الليبرالية الأبديّة على العالم وإقفالٍ نهائيّ للرهان الثوري. لكن أزمة الرأسماليّة جاءت لتزعزع مجدّداً شرعيّة الأوليغارشيّات الحاكمة. وأضحى الجوّ أطرى أو أثقل بحسب الأهواء. ففي حديثها مثلاً عن "هؤلاء المثقّفين والفنّانين الداعين الى الثورة"، تأسف صحيفة Le Figaro: "لقد أخطأ فرانسوا فوريه (مؤرِّخ الثورة الفرنسية): فالثورة الفرنسيّة لم تنتهِ [1]".

على غرار آخرين كثُر، لم يبخُل مع ذلك المؤرّخ المعنيّ في بذل جهده لإبعاد عدواها وتفادي إغرائها. ففي حين كانت تُعتَبَر في الماضي تعبيراً عن حاجةٍ تاريخيّة (ماركس)، أو عن "حقبةٍ جديدة في التاريخ" (غوته)، وعن ملحمة افتتحها جنود العام الثاني [2]، هؤلاء الذين تغنّى بهم فيكتور هوغو " Et l’on voyait marcher ces va-nu-pieds superbes sur le monde ébloui " "وكنت ترى هؤلاء الحفاة الرائعين أمام عالم ٍمنبهر"، لم يعودوا يُظهِرون منها سوى الدم الذي يلطّخ أيديها. فقد اعتُبِرَ هذا الحلم بالمساواة، الإرهابيّ والفاضل، من روسّو إلى ماو، أنّه سحق الحرّيات الفرديّة وأعطى الحياة لوحشٍ بلا مشاعر هو الدولة الشموليّة؛ وأنّ "الديمقراطية" قد استعادت بعد ذلك أنفاسها، وانتصرت، مرحةً وهادئة ومؤمنةً بالسوق. هي أيضاً تحمل إرثاً ثوريّاً، إنّما ذي منحى مختلف، على الطريقة الإنجليزية أو الأميركية، سياسيّاً أكثر منه إجتماعيّاً، "خالياً من الكافيين [3]".

هناك أيضاً قطعوا رأس ملكٍ على الجانب الآخر لبحر المانش. لكن بما أنّ مقاومة الطبقة الأرستقراطية كانت أقلّ قوّةً فيها ممّا كانت عليه في فرنسا، لم تشعُر البورجوازيّة بضرورة التحالف مع الشعب لفرض سيطرتها. ففي الأوساط الميسورة، بدا هذا النموذج، الخالي من الحفاة واللاّمتسرولين [4]، أكثر أناقةً وأقلّ خطورةً من الآخر. لم تخُن إذن السيّدة لورانس باريزو، رئيسة مجموعة أرباب العمل الفرنسية، شعور موكّليها عندما باحت لأحد صحافيّي Financial Times: "أعشق تاريخ فرنسا، لكنّني لا أحبّ الثورة كثيراً. كان ذلك تحرّكاً عنيفاً جداً لا زلنا نُعاني منه حتّى الآن. فقد أُرغم كلّ واحدٍ منّا على الانتماء إلى معسكر". وأضافت: "نحن لا نمارس الديمقراطية بالنجاح نفسه الذي تلقاه في إنجلترا [5]".

"اختيار المعسكر": فعلاً إن هذا النوع من الاستقطاب الاجتماعيّ لَمؤسف، عندما يضطرّ الأمر على العكس إظهار تضامن الجميع مع شركتهم وربّ عملهم وعلامتهم التجارية - لكن مع بقاء كلّ شخصٍ في موقعه. ذلك أنّه، بنظر أولئك الذين لا يحبّونها أبداً، تُلام الثورة ليس على العنف الذي يُعتبَر للأسف مجرّد ظاهرة اعتياديّة في التاريخ، إنّما على أمرٍ آخر أكثر ندرةً بكثير، ألا وهو تغيير النظام الاجتماعي الذي يحصل عند وقوع حربٍ بين الأغنياء والطبقة العاملة.

في العام 1988، وفي معرض بحثه عن حجّة دامغة، وبّخ الرئيس جورج بوش الأب منافسه الديمقراطي، السيّد مايكل دوكاكيس، التكنوقراطيّ غير المُؤذي على الإطلاق، بالقول: "يريد أن يقسّمنا إلى طبقات. هذا الأمر جيّد بالنسبة إلى أوروبا، لكن ليس لأميركا". طبقيّة في أميركا! يمكن قياس فظاعة تُهمةٍ كهذا! لدرجة أنّه، بعد عشرين سنة، وعندما سيبدو أنّ وضع الاقتصاد الأميركي سيفرِض تضحيات سيتمّ توزيعها بشكلٍ غير متساوٍ بقدر ما كان عليه توزيع الأرباح التي سبقت – في حين يطالب أحد أبيات أغنية "الأمميّة" l’Internationale "أن يرجع السارق غصباً ما سرقه"... [6]- اعتبر قاطن البيت الأبيض الحالي، أنّه يجب نزع فتيل السخط الشعبيّ على الفور: "أحد أهمّ الدروس التي يجب علينا استنباطها من هذه الأزمة هي بأنّ اقتصادنا لا يعمل إلاّ في حال كنّا جميعاً متضامنين (...) فليس لدينا الإمكانيّات للنظر إلى كلّ مستثمرٍ أو ربّ عمل يحاول تحقيق أرباح على أنّه شيطان [7]". هكذا خلافاً ما يقوله خصومه الجمهوريين، ليس السيّد باراك أوباما ثوريّاً...

"الثورة هي أوّلاً قطيعة.. ومن لا يقبل بهذه القطيعة مع النظام القائم، مع المجتمع الرأسمالي، لا يمكن له أن ينتمي إلى الحزب الإشتراكي". هكذا تحدّث فرانسوا ميتران في العام 1971. ولكنّه، منذ ذلك الحين، أصبحت شروط الانتساب الى الحزب الإشتراكي أقلّ صرامةً، كونه لا يطرد من صفوفه لا المدير العام لصندوق النقد الدولي، السيّد دومينيك ستروس-كاهن، ولا مدير منظّمة التجارة العالميّة، السيّد باسكال لامي. وقدتراجعت فكرة الثورة في أمكنة آخر أيضاً، بما فيها داخل أكثر التشكيلات تطرّفاً. فاستحوذ اليمين حينها على هذه الكلمة التي لا تزال على ما يبدو تحمل الأمل، ليحوّلها إلى مرادف لترميم الأنظمة البالية وتدمير الضمانات الاجتماعية المُكتسَبة، بل حتّى المسلوبة بالقوّة من "النظام القائم".

تُلام الثورات الكبرى على طابعها العنيف. ويبرز الاستياء مثلاً إزاء مجزرة الحرس السويسري عند سقوط قصر "التويلوري" الملكيّ في آب/أغسطس 1792، أو قتل العائلة الملكيّة الروسيّة في تموز/يوليو 1918 في إيكاتيرينبورغ، أو تصفية ضبّاط جيش تشانغ كاي تشيك بعد استيلاء الشيوعيّين الصينيّين على السلطة في العام 1949. لكن لمَ يتمّ التغاضي عن المجاعات التي شهدها النظام السابق على خلفيّة الحفلات الفارهة في قصر فرساي والعُشر الذي كان يقتطعه الاكليروس؛ وعن مئات المتظاهرين المسالمين في سانت بطرسبورغ الذين قُتلوا يوم "الأحد الأحمر" من كانون الثاني/يناير 1905 على أيدي جنود القيصر نيقولا الثاني؛ وعن ثوّار كانتون وشانغهاي الذين رُموا أحياءً في مراجل القطارات في العام 1927. ذلك بغضّ النظر عن أعمال العنف اليوميّة التي يمارسها النظام الإجتماعي والتي كانت هنالك رغبة في الماضي بوضع حدٍّ لها.

إنّ قصّة الثوّار الذين حُرَقوا أحياء، لم تؤثّر فقط في أولئك المهتمّين بتاريخ الصين، بل إنّ ملايين قرّاء كتاب "الوضع البشري" La Condition humaine [8] قد اطّلعوا عليها. ذلك أنّه، لعقودٍ من الزمن، تضامن كبار الكتّاب والفنّانين مع الحركة العمّالية للاحتفاء بالثورة وبالمستقبل المُشرق. مع أنّهم، لنكن محقّين، قلّلوا من أهمّية الخيبات والمآسي وزوار الفجر والشرطة السياسية وعبادة الفرد ومعسكرات العمل وعمليّات الإعدام.

في المقابل، منذ ثلاثين سنة، ما عاد الكتّاب يتحدّثون سوى عن ذلك، حتى أنّه أمرٌ أضحى محبّذاً للنجاح في الجامعة وفي الصحافة وللتميّز في الأكاديميّة الفرنسيّة. فهكذا يشرح (عضو الأكاديميّة) ماكس غالو قائلاً: "من يقُل ثورة سيعني انبعاث العنف. مجتمعاتنا حسّاسة للغاية. والمسؤوليّة الأكبر، المترتّبة على المتكلّمين أمام الرأي العام، تقضي بالتحذير من هذا الإنبعاث [9]". من جهته، إعتبر فوريه أنّ كلّ محاولات التغيير الجذريّ كانت شموليّة أو إرهابيّة، وبأنّه "أصبح من المستحيل تقريباً التفكير بقيام مجتمعٍ آخر". واستنتج: "ها نحن محكومون بالعيش في العالم الذي نعيش فيه [10]". يُمكننا أن نتصوّر بأنّ مصيراً كهذا كان يتطابق مع توقّعات قرّائه، الموجودين عموماً بمنأى عن الأعاصير والذين يعيشون حياةً جميلة بين دعوات العشاء والنقاشات.


" ... لكنّنا نحن الذين كان لدينا أجمل الأغنيات"

الذعر المَرَضيّ من الثورات ومرادفها، وضرورة شرعنة النظام المُحافظ، وجدا داعمين غير غالو وفوري. فلْنتذكّرْ هنا خيار الوسائل الإعلاميّة، بما فيها السينما. فمنذ ثلاثين سنة، أرادوا أن يُثبتوا أنّه، خارج الديمقراطية الليبرالية، لم يكُن هناك سوى أنظمة ديكتاتوريّة مُتواطئة فيما بينها. تقدّمت بالتالي المكانة المُخصَّصة للاتفاقية الألمانيّة السوفياتيّة، بشكلٍ واسع، على تلك التي وجدتها تحالفات أخرى مخالفة للطبيعة، على غرار معاهدة ميونخ والمُصافحة بين أدولف هتلر ونيفيل تشامبرلين. في حين كان النازيّ والمحافظ يتشاركان، على الأقلّ، في كرههما للجبهة الشعبية [11]. هذا الخوف الطبقيّ هو نفسه الذي استوحى منه أرستقراطيّو "فيرّارا" وأصحاب مصانع الحديد في الروهر الألمانية، تأييدهم لوصول موسوليني والرّايخ الثالث إلى السلطة [12]. فهل ما زال مسموحاً بالتذكير بهذه الأمور؟

فإذا كان الأمر كذلك، فلْنذهبْ أبعد... فقد تأمّل ليون بلوم، هذه الشخصيّة المُحترَمة إلى حدٍّ كبير من قبل دُعاة الفضيلة، في حدود التغيير الاجتماعي الذي يستمدّ قوّته فقط من الاستفتاء العام؛ هذا، مع تنظيره اللامع لرفض الثورة وفق النموذج السوفييتي، التي وصفها أحد أصدقائه بـ"البلانكيّة بسلَطة المايونيز" [13]. هكذا حذّر في العام 1924: "لسنا متأكّدين جيّداً من أنّ ممثّلي وقادة المجتمع الحالي، لن يحيدوا بأنفسهم عن الشرعيّة، في اللحظة التي سيتهيّأ لهم فيها أنّ مبادئها الأساسية مهدَّدة بشكلٍ خطير جداً". وفي الواقع، ومنذ ذلك الحين، لم يخلُ التاريخ من خروقات على الشرعيّة، من انقلاب فرانكو في العام 1936 (في إسبانيا) وصولاً إلى بينوشيه في العام 1973 (في الأرجنتين)، دون أن ننسى إسقاط مصدّق في إيران في العام 1953. فضلاً عن ذلك، شدّد هذا القائد الاشتراكي على أنّ "الجمهورية لم تُعلَن أبداً، في فرنسا، بموجب تصويتٍ شرعيّ أجريّ، وفق الأنماط الدستورية. بل إنها أُسّست برغبةٍ من الشعب المنتفِض على الشرعيّة القائمة [14]".

يبدو أنّ الاستفتاء العام، الذي بات يُستدعى للاستهزاء بأشكال التدخّل الجماعيّ الأخرى (ومنها الإضرابات في قطاع الخدمات العامة التي تمّ تشبيهها باختطاف الرهائن)، قد تحوّل إلى ألف باء أيّ عملٍ سياسيّ. مع العلم أنّ الأسئلة التي طرحها بلوم بهذا الصدّد لم يمرّ عليها الزمن: "أما الأمر اليوم حقيقةً كاملة؟ أليس لنفوذ أرباب العمل وأصحاب الأملاك تأثير على الناخبين، مع الضغط الذي تمارسه سلطة المال والصحافة الواسعة؟ فهل كلّ ناخبٍ حرٌّ في الاستفتاء الذي يعبّر عنه، حرٌّ من خلال ثقافته الفكريّة، حرٌّ باستقلاليّته الذاتيّة؟ وكي يتمّ تحريره، أليس هنالك حاجة تحديداً لثورة؟ [15]". لكنّه يتمّ الهمس بأنّ نتيجة التصويت (على مشروع الدستور الأوروبي) قد هزمت الضغوطات المُتداخلة التي مارسها أرباب العمل وسلطة المال والصحافة، في ثلاث دولٍ أوروبية... هولندا، فرنسا وإيرلندا. ولهذا السبب تحديداً، لم يأخذوها بعين الاعتبار...

"لقد خسرنا كلّ المعارك، لكنّنا نحن الذي لدينا أجمل الأغنيات". تلخّص هذه الجملة، التي تُعزى إلى مقاتل جمهوريّ إسباني لجأ إلى فرنسا بعد انتصار فرانكو، على طريقتها معضلة المحافظين وتربيتهم المُبرحة القائمة على الخضوع. أي بتعبيرٍ بسيط، إنّ الثورات تترك أثراً لا يُمحَى في التاريخ والوعي الإنساني، حتى ولو كانت فاشلة؛ حتّى ولو تمّ تدنيسها. فهي، في الواقع، تجسّد تلك اللحظة النادرة جداً حين ينتفض القدر ويصبح الشعب في المقدّمة. من هنا وقعُها العالمي. فكلٌّ على طريقته، ثوّار البارجة "بوتمكين"، والناجون من مسيرة ماو تسي تونغ الطويلة، و"الباربودوس" (الكوبيّون) في جبال سييرا مايسترا، فد أعادوا إحياء أغنية جنود العام الثاني للثورة الفرنسية، تلك التي أوحت للمؤرّخ البريطاني إيريك هوبسباوم بأنّ "الثورة الفرنسية كشفت عن قوّة الشعب بطريقةٍ لن تسمح لأيّة حكومة بنسيانها على الإطلاق، ولو بمجرّد ذكرى الجيش المُرتجَل من المُجنَّدين غير المتدرّبين، الذي هزم مع ذلك التحالف القويّ المؤلّف من جيوش أكثر النخب خبرةً في الأنظمة الملكيّة الأوروبية [16]".


التحيّط من العودة المحافظة إلى الأنظمة القديمة

ليست المسألة مجرّد "ذكرى": إذ إنّ مفردات السياسة الحديثة ونصف الأنظمة القضائيّة في العالم تستوحي من النظام الذي ابتكرته الثورة الفرنسيّة. ومن يفكّر بموجة "الدفاع عن مصالح العالم الثالث" في الستينات قد يتساءل إن لم يترتّب جزء من شرعيّتها في أوروبا على شعور العرفان بالجميل التي ولّدته. فقد بدا في الواقع أنّ مثاليّة عصر الأنوار الثوريّ، القائلة بالمساواة والتحرّر، قد وُلدت مجدّداً في الجنوب، وذلك جزئيّاً بفضل الفيتناميّين والجزائريّين والصينيّين والتشيليّين الذين درسوا في القارّة العجوز.

كانت الإمبراطوريّات تترهّل، والمستعمرات القديمة تستلم الشعلة، والثورة تستمرّ. الوضع الحالي مختلف. فانعتاق الصين أو الهند، وبروزهما على الساحة الدوليّة، يثيران هنا وهناك الفضول والمؤازرة، لكنّهما لا يدلاّن على أيّ أملٍ "كوني" يرتبط مثلاً بالمساواة وبحقوق المضطّهدين ولا بأيّ نموذجٍ تنمويّ آخر، أو حتّى للسعي للوقاية من لعودة مُحافظة للأنظمة السابقة.

وإن كانت الحماسة الدوليّة التي تثيرها أميركا اللاتينية أكبر؛ فذلك لأنّ التوجّه السياسيّ فيها ديمقراطي واجتماعي في الوقت نفسه. فمنذ عشرين سنة، برّر يسارٌ أوروبيّ الأولويّة التي يُخصّصها لمطالب الطبقات الوسطى، من خلال تنظيره لنهاية "الحقبة الثوريّة الاعتراضية" والتلاشي السياسيّ للفئات الشعبية. على العكس، يعيد حكّام فنزويلا وبوليفيا تحريك تلك الفئات الشعبيّة من خلال البرهان بأنّ مصيرها يأخذ بعين الاعتبار، وبأنّ مصيرها التاريخيّ لم يُختَم، وبأنّ المعركة مستمرّة في النهاية.

فمهما كانت منتظرة، تبقى الثورات نادرة الحدوث. إذ تتطلّب، في الوقت نفسه، حشداً من المُستائين المُستعدّين للتحرّك، ودولةً يتمّ التنديد بشرعيّتها وسلطتها من قبل شريحةٍ من مؤيّديها المُعتادين (بسبب انعدام كفاءتها الاقتصادية، أو عجزها العسكري، أو انقساماتها الداخلية التي تشلّها ومن ثمّ تفكّكها)، وأخيراً، وجوداً مُسبقاً لأفكار جذريّة، حول إعادة النظر بالنظام الاجتماعي؛ حتّى لم تؤيّدها في البداية سوى أقليّة، إنّما التي قد يؤيّدها لاحقاً جميع الذين انحلّت قناعاتهم أو انتماءاتهم السابقة [17].

أجرت المؤرّخة الأميركية فيكتوريا بونيل دراسةً عن عمّال موسكو وسان بطرسبرغ، عشيّة الحرب العالمية الأولى. وبما أنّها الحالة الوحيدة التي كانت فيها هذه المجموعة الاجتماعية هي الفاعل الأساسيّ في ثورة "ناجحة"، يجدر نقل الخلاصة التي توصّلت إليها: "ما يميّز الوعي الثوريّ هو القناعة بأنّه لا يمكن تحقيق المطالب إلاّ من خلال تحويل المؤسّسات الموجودة ومن خلال إرساء نظامٍ اجتماعيّ جديد [18]." ما يعني أنّ هذا الوعي لا يظهر بصورة عفوية غير ناجمة عن تجييشٍ سياسيّ وفورانٍ ثقافيّ مُسبَق.

إضافةً إلى أنّ مطالب الحركات الاجتماعية، عامّةً، دفاعيّة في المقام الأول، وهذا ما نشهده في المرحلة الحالية. إذ تنوي إعادة العمل بالعقد الاجتماعي المُغتصَب برأيها من قبل أرباب العمل وأصحاب الأراضي وأصحاب المصارف والحكّام. الخبز، العمل، الدراسة، الدراسات، ومشروع الحياة. ما من "مستقبلٍ مُشرقٍ" (بعد)، إنّما "صورة عن حاضرٍ يجرّد من نواحيه الأكثر إيلاماً بارينغتون مور "الظلم، الاسس الاجتماعية للامتثال والتمرد"ن نيويورك 1978، ص 209.]]". بعدها فقط، عندما يتَّضِح عجز الحاكمين عن تحقيق الالتزامات التي تُشرّع سلطتهم وامتيازاتهم، يُطرَح أحياناً، خارج الدوائر المناضِلة، السؤال الرهان لمعرفة "ما إذا كان للملوك والرأسماليّين والكهنة والجنرالات والبيروقراطيّين فائدةً اجتماعيّة ما [19]". حينها يمكن التكلّم عن الثورة. وقد يتمّ الانتقال من مرحلةٍ الى أخرى بسرعة - خلال سنتيْن في العام 1789، وبضعة أشهر في العام 1917- أو قد لا يتمّ أبداً.


سؤال طرح عام 1977: فلماذا بقي الاتحاد السوفييتي مستقرّاً تماماً.. إذن؟

منذ قرنيْن تقريباً، حلّل ملايين المناضلين السياسيّين أو النقابيّين والمؤرّخين وعلماء الاجتماع، المتغيّرات التي تحدّد المخرج الثوريّ: هل كانت الطبقة الحاكمة مُنقسِمة ومُحبطَة؟ وهل كان جهازها القمعيّ في حالة جيّدة؟ وهل القوى الاجتماعية التي تسعى إلى التغيير، كانت منظَّمة وقادرة على التفاهم؟ تلك الدراسات كانت الأكثر وفرةً في الولايات المتحدة، حيث كان يقضي الأمر، في غالب الأحيان، بفهم الثورات والإقرار بكلّ ما قدّمته، إنّما بهدف تداركها بشكلٍ أفضل.

وقد اتّضحت أنّ فعّاليّة تلك الأعمال... نسبيّة، مشكوكٌ فيها. ففي العام 1977، مثلاً، كان الاهتمام ينصبّ أوّلاً على "العجز عن حكم" المجتمعات الرأسماليّة. وتناقضاً مع ذلك، كان يتمّ التساؤل: لِماذا يبقى الاتحاد الوفييتي ثابتاً إلى هذا الحدّ؟ وكانت التفسيرات تتدافع عن هذه الحالة الأخيرة: تفضيل القادة والشعب السوفييتي للنظام والاستقرار؛ الاشتراكية الجماعية التي تعزّز قيم النظام؛ الطبيعة غير التراكميّة للمشاكل التي يجب حلّها، ممّا يسمح للحزب بالمناورة لمواجهتها؛ نتائج اقتصاديّة جيّدة تساهم في الاستقرار المنشود؛ تطوّر مستوى المعيشة؛ صفة القوى العظمى.. الخ [20]. ولم يكن للعالِم السياسيّ في جامعة يال Yale صموئيل هانتينغتون، الذي اكتسب شهرةً واسعة منذ ذلك الحين، إلاّ أن يستنتج انطلاقاً من هذه الرزمة من المؤشّرات المتناسقة: "لا يبدو أيٌّ من التحديات المتوقَّعة للأعوام المقبلة، مختلفاً، على الصعيد الكمّي، عن تلك التي سبق أن تمكّن النظام السوفييتي من إيجاد حلولٍ لها [21]". الجميع يعرف التتمّة...


ثم مقالات جميلة غير متوفرة لغير المسجلين.

:cool::cool::cool: