جيرار ستينييه ، بروكسل ـ ( الحقيقة / خاص) : صباح الثاني عشر من كانون الأول / ديسمبر 2007 ، وبينما كان متوجها إلى عمله في قيادة الجيش ، سقط قائد شعبة العمليات في الجيش اللبناني اللواء فرنسوا الحاج صريعا بفعل انفجار مدو في سيارة مفخخة كانت بانتظاره على أحد المفارق وسط بلدة بعبدا شرق بيروت حيث يقع القصر الجمهوري ، وحيث لا تبعد وزارة الدفاع إلا بضع مئات من الأمتار. أي أن عملية الاغتيال حصلت داخل ما يسمى في لبنان بـ " المربع الأمني " للجيش وحصنه الحصين!؟

وكانت العملية هي التاسعة في سلسلة عمليات الاغتيال السياسي التي بدأت برئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 5 شباط / فبراير 2005 . وعلى الفور اتهمت القوى اللبنانية الموالية للغرب ، والمناوئة للنظام السوري ، هذا الأخير بالوقوف وراء عملية الاغتيال . وجاءت اتهاماتها في سياق تقرير واقعة معروفة تتمثل في أن الجنرال المغدور كان القائد الفعلي لهجوم الجيش اللبناني على مخيم " نهر البارد" الفلسطيني في مواجهة مجموعة " فتح الإسلام " الأصولية التابعة لـ " القاعدة " ، و التي زعمت القوى المشار إليها أنها " تأتمر بأوامر المخابرات السورية" . ورغم مرور أكثر من عامين على العملية الآثمة التي نفذت بعد أقل من ثلاثة أشهر على سحق المنظمة الأصولية المذكورة ، إلا أن التحقيق الذي تجريه السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية لم يمسك حتى الآن بأية خيوط مهمة توصل إلى الفاعلين المنفذين أو المدبرين أو من يقف وراءهم . ويمكن ـ بوجه عام ـ القول إن هذه الرواية بقيت رائجة حتى اليوم ؛ بل وجرى تدعميها مؤخرا بـ " اعترافات " أدلى بها معتقل فلسطيني من " فتح الأسلام " لدى مخابرات الجيش اللبناني يدعى فادي ابراهيم ( ويلقب بـ " السغمو" ) ، حيث أفاد هذا الأخير ، وفقا لتسريبات الصحافة اللبنانية ، بأن أمير جماعة " فتح الإسلام " عبد الرحمن عوض ، الذي خلف شاكر العبسي في موقعه ، أخبره بأن من اغتال اللواء الحاج والنائب وليد عيدو هو المدعو نعيم عباس ، المعتبر أحد أهم المطلوبين من قبل القوى الأمنية اللبنانية ، و " صلة الوصل " بين تنظيمي " القاعدة " و ابنتها " فتح الإسلام" ! لكن قيادة الجيش اللبناني وجهاز مخابراتها العسكرية الذي يتولى التحقيق مع المعتقلين لم يصدر ما يؤكد أو ينفي هذه التسريبات . إلا أن الوثيقة " الأطلسية " التي تسنى لـ " الحقيقة " الإطلاع عليها مؤخرا في بروكسل ، وإن كان محتواها يتقاطع مع هذه المعطيات ، فإنها تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير ، إذ تكشف عن أن اللواء الحاج ، وربما مغدورين آخرين سقطوا في لبنان خلال موجة الاغتيالات ، راح ضحية المواجهة السياسية التي دارت رحاها حتى وقت قريب بين السعودية وحلفائها اللبنانيين والإقليميين والدوليين من جهة ، وسوريا وإيران وحلفائهما في لبنان من جهة أخرى . أو بتعبير أدق ، وانسجاما مع التفاصيل التي أبرزتها الوثيقة ، بين "مجموعات رسمية وشبه رسمية متطرفة " على طرفي خط المواجهة .
وبحسب ما جاء في "الوثيقة الأطلسية"، التي وضعها "مركز دمج المعلومات الاستخبارية في الحلف الأطلسي " ، المعروف باسم NATO Intelligence Fusion Centre (IFC) ، والذي أنشىء في تشرين الأول / أكتوبر 2006 لتبادل وتحليل المعلومات الاستخبارية عن " الإرهاب " بين الدول الاعضاء في الحلف ، ويتخذ من قاعدة Molesworth الجوية البريطانية ( 100 كم متر شمال لندن) مقرا له ، فإن الأمير بندر بن سلطان ، رئيس مجلس الأمن الوطني السعودي ، والمعروف بعلاقاته التاريخية الوثيقة بوكالة المخابرات المركزية الأميركية ثم بمجموعة "المحافظين الجدد" وعلى رأسهم الرئيس جورج بوش ونائبه ديك تشيني ، نجح في إعادة تجنيد العشرات من عناصر"القاعدة" و"بناتها" لصالح جهاز المخابرات الذي يرأسه قبل أن يكلفهم بمهام قتالية مختلفة في سوريا ولبنان وإيران . وتقول الوثيقة الأطلسية إن الأمير السعودي استفاد من علاقته التاريخية المعروفة بـمؤسسي وكوادر "القاعدة" والمنظمات الأصولية التي رفدتها سابقا أو تفرعت عنها لاحقا ، حين كان " المدير التنفيذي والقائد الميداني" لبرنامج التجنيد واسع النطاق الذي قامت به الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية والأردن ومصر خلال الثمانينيات الماضية ، عبر العالمين العربي والإسلامي ، في الأوساط الإسلامية الأصولية ، من أجل إرسال "متطوعين" للقتال في أفغانستان ضد القوات السوفييتية وحليفها ـ نظام الرئيس بابراك كارمل . فقد أعاد الأمير بندر نفض الغبار عن العديد من علاقاته وصلاته القديمة تلك ، قبل أن ينفخ الروح في قنوات اتصاله بالعديد من كوادر تلك المنظمات وتكليفها بمهمات قتالية ( اغتيال وتفجير) في سوريا ولبنان وإيران بعد تعبئتها أيديولوجيا على قاعدة الشعار الجديد" مواجهة الخطر الشيعي ـ الإيراني المتمدد في المنطقة" .
وبحسب الوثيقة ، التي تحمل تاريخ 17 تشرين الأول / أكتوبر 2008، والتي اطلعت عليها " الحقيقة " في بروكسل الأسبوع الماضي ، فإن جهاز " الموساد " الإسرائيلي لم يكن بعيدا عن ذلك . فهي تسجل حصول أكثر من لقاء بين قادة الموساد والأمير بندر و " زملائهم " الأردنيين في مدينة العقبة ، وكذلك في مبنى شركة خدمات أمنية خاصة أسسها لاحقا المدير السابق للمخابرات الأردنية سميح البطيخي في عمان . وكان أحد أهم تلك الاجتماعات ذلك الذي عقد في العقبة في تشرين الثاني / نوفمبر 2007 حين تقرر اغتيال رئيس شعبة العمليات في الجيش اللبناني اللواء فرنسوا الحاج والقائد العسكري لحزب الله عماد مغنية. وطبقا لما تفصّله الوثيقة ، فإن المجتمعين فحصوا خلال لقائهم هذا " قرائن وأدلة تثبت أن العميد ( اللواء لاحقا) فرانسوا الحاج كان يحضر لقيادة انقلاب في لبنان بدعم من ، وتنسيق مع ، كل من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والجنرال ميشال عون والقائد العسكري لحزب الله " . و تزعم الوثيقة أن الأشخاص الأربعة ، وبسبب الأزمة السياسية الطاحنة في لبنان ( آنذاك ) و انسداد الأفق أمام إمكانية الاتفاق على تسمية رئيس جديد للجمهورية حتى بعد شغور المنصب في 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 ، قرروا القيام بحركة عسكرية بقيادة العميد فرانسوا الحاج وضباط آخرين موثوق بهم من قبل " المتآمرين" تقوم بثلاث مهمات انتقالية رئيسة :
1 ـ إنشاء " مجلس حكم عسكري " أو "حكومة عسكرية" مؤقتة تحظى بدعم حزب الله دون تورط هذا الأخير بشكل ظاهر أو مباشر في العملية ، ولكن من خلال تأمين المناطق التي يسيطر عليها ، فضلا عن مناطق أخرى ، عند الضرورة ، لا تخضع لنفوذه كليا مثل منطقة زحلة في البقاع .
2 ـ إعلان حالة الطوارىء المؤقتة لمدة ستة أشهر يمنع خلالها حمل السلاح من قبل أي جهة باستثناء السلاح المخصص للدفاع عن البلاد بوجه أي تدخل إسرائيلي ( أي حزب الله وحلفائه عمليا ).
3 ـ يكون من مهمات " المجلس " أو " الحكومة " تسيير أمور البلاد بقوانين عسكرية مؤقتة لمدة ستة أشهر يجري خلالها الإعداد لانتخابات نيابية ومن ثم رئاسية يضمن فيها انتخاب الجنرال ميشال عون رئيسا ، أو شخص آخر موثوق به من قبل الجهات الثلاث مثل النائب سليمان فرنجية.
وبحسب الوثيقة ، فإن من تسميهم بـ " المتأمرين " وضعوا نصب أعينهم مجموعة من الاحتمالات ، بما فيها الأكثر سوءا ، من قبيل تدخل إسرائيل و / أو الولايات المتحدة ، و انشقاق الجيش ، مع إمكانية تفجر حرب أهلية في مرحلة تالية . وتبعا لما تؤكده الوثيقة الأطلسية ، فإن " المتآمرين " فكروا جديا بالإمكانية المتاحة أمامهم لمواجهة احتمالات من هذا القبيل . فعلى صعيد التدخل الإسرائيلي و / أو الأميركي الأطلسي ، جرى الاتفاق على أن يتولى حزب الله مواجهة الأمر بقواته ، بينما ينصرف الجيش لتأمين الساحة الداخلية مع إمكانية الاستعانة بالجيش السوري عند الحاجة كما حصل في العام 1976 ، سواء بشكل مباشر عبر طلب الحكومة العسكرية منه ذلك صراحة ، أو بشكل "مقنّع" من خلال انضواء جنود الجيش السوري في إطار المنظمات الفلسطينية الموالية لسورية في لبنان. وفيما يتعلق باحتمال انشقاق الجيش ، فقد وضع " المتآمرون " دراسة تبين أن أغلبيته الساحقة ، أو على الأقل 60 بالمئة منه ، ستقف في صفهم ، إما لسبب طائفي مباشر حيث ينتمي هؤلاء إلى الطائفة الشيعية ، فضلا عن أن قسما كبيرا من مسيحيي الجيش ، ضباطا وأفرادا ، يوالون الجنرال ميشال عون لاعتبارات تاريخية معروفة ، أو لأسباب " محض وطنية " ، حيث أن الجيش كان خرج للتو من معركة مخيم نهر البارد محاطا بإجماع شعبي غير مسبوق وسط مختلف الطوائف . وتشير الوثيقة إلى أن القائد العسكري لحزب الله ، المغدور عماد مغنية ، التقى مرات عديدة بالجنرال فرانسوا الحاج ، سواء من أجل التنسيق مع الجيش في مواجهة الهجوم الإسرائبلي على لبنان العام 2006 ، أو من أجل وضع " اللمسات العسكرية الميدانية " على تنفيذ عملية الإنقلاب وتحديد الدور الذي سيضطلع به حزب الله عند اللزوم ، ولاسيما " القوة الداخلية " التي كان مغنية بدأ عمليا تشكيلها بعد حرب تموز / يوليو 2006 باسم " قوات الدفاع عن المقاومة " من أجل التدخل الداخلي عن الضرورة دون الاعتماد على قوات حزب الله في الجنوب التي سيجري تفريغها لمواجهة إسرائبل فقط .
ويتضح من الوثيقة أن الجهات الاستخبارية التي اجتمعت في " العقبة " الأردنية جمعت معلومات من جهات مختلفة ، محلية وإقليمية . إلا أن ما يثير الانتباه فيها هو مصدران من مصادرها . أولهما العميد المتقاعد أديب العلم ، خال العميد فرنسوا الحاج ( شقيق أمه) . وكان أديب العلم اعتقل في نيسان / أبريل من العام الماضي بتهمة التجسس لإسرائيل . وقد تبين من التحقيق معه أنه كان يقود شبكة تجسسية خطيرة من خلال مكاتب شركته الخاصة في منطقة الأشرفية شرقي بيروت . وتزعم الوثيقة أن العميد أديب العلم "كان أول من لفت انتباه الإسرائيليين إلى علاقة ابن اخته ( فرنسوا الحاج) مع حزب الله " . وفي هذا السياق زعم العلم لمشغليه الإسرائيليين ، بحسب الوثيقة ، أن العميد فرانسوا الحاج وضع خلال حرب تموز / يوليو إمكانيات الجيش العسكرية كلها بتصرف حزب الله ، حيث كانت ناقلات الجيش تنقل الذخيرة والاعتدة العسكرية ، وأحيانا المقاتلين إلى الخطوط الأمامية ، مستفيدة من أن إسرائيل تحاول أن لا تستهدف الجيش بشكل مباشر وإنما عند "الضرورة العسكرية" . بل إنها ، وبحسب الوثيقة ، لم تبدأ باستهداف الجيش إلا بعد أن سرب لها أديب العلم معطيات تفيد بأن دعم الجيش لحزب الله خلال الحرب وصل إلى حد قيام هذا الأخير ، بالتنسيق مع العميد الحاج ، بطلاء سياراته الخاصة ووضع علامات الجيش عليها لتمكينها من الدخول إلى الجنوب دون التعرض للغارات الإسرائيلية ! وتشير الوثيقة إلى أن أديب العلم زعم في إحدى برقياته للإسرائيليين في تشرين الثاني / نوفمبر2007 أن ابن اخته يحضر لانقلاب عسكري بالتآمر مع حزب الله والجنرال ميشال عون ! وتؤكد الوثيقة أن المعنيين بالأمر على الطرف الآخر (الإسرائيليين و المخابرات السعودية والمصرية والأردنية) تلقوا معلومات جدية من مصادر مختلفة تتقاطع مع معلومات أديب العلم وتؤكدها . وما يلفت الانتباه في هذا السياق هو المصدر الثاني الذي أشرنا إليه إعلاه . ومع أن الوثيقة لا تسمي المصدر بالاسم ، لكنها تشير إليه بصفته " ضابطا كبيرا مقربا من الرئيس السوري بشار الأسد ومن حزب الله معا " . وتنطبق هذه الصفقة على العميد محمد سليمان ، الذي اغتيل في مدينة طرطوس الساحلية السورية مطلع آب / أغسطس 2008 ( أي بعد ستة أشهر من اغتيال عماد مغنية ، وأقل من ثمانية أشهر على اغتيال فراسوا الحاج) . وكانت " الحقيقة " كشفت في تقرير لها بتاريخ 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2008 عن أنه أعدم بأمر الرئيس السوري بتهمة الخيانة الوطنية ، وأنه كان يعمل لدى المخابرات الأردنية منذ خريف العام 2004 على الأقل يوم سافر إلى عمان سرا بصحبة زميله العميد في الحرس الجمهوري بشير قره فلاح !
وتشير الوثيقة في خلاصتها إلى أن الإسرائيليين اغتالوا فرانسوا الحاج ، ولكن على أيدي أصوليين مرتبطين بجهات أمنية سعودية تعمل بإمرة الأمير بندر بن سلطان . وقد ساعدهم في ذلك لوجستيا ، على الأقل في مرحلة واحدة من مراحل التنفيذ ، عملاء أردنيون وفلسطينيون ومصريون !