عيون وآذان (كلام حقير كصاحبه)
الثلاثاء, 13 أبريل 2010
جهاد الخازن

أحيت اسرائيل أمس ذكرى الهولوكوست، أو 65 سنة شهدت تحول ضحايا المحرقة النازية والمتحدرين منهم الى نازيين جدد يقتلون النساء والأطفال ويحتلون الأرض ويدمرون، ثم يبتزون العالم كله بما حصل قبل 65 سنة، وينكرون ما يرتكبون تحت سمع العالم وبصره اليوم.

مجرم الحرب مائير داغان، رئيس الموساد، قال عن صورة معروضة في مكتبه ان الراكع أمام الجنود النازيين كان جده. وأسأله كم ركّع من الفلسطينيين في غزة أمامه في السبعينات قبل أن يذبحهم بسكين، وكم جريمة نازية ارتكب منذ ذلك الحين بحق أهل الأرض. هو شريك ارييل شارون في جرائم الحرب، والعدالة تقضي أن يتكلم من قفص أمام محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي.

الصحف الإسرائيلية فاضت بما في الإناء الإسرائيلي من كذب على الله وعباده قديماً وحتى اليوم، غير ان الدجل الأكبر أو الأكثر كان من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، فهو استغل فرصة المحرقة لشن حملة على برنامج إيران النووي.

ليعذرني القراء فالموضوع مطروح وتفاصيله معروفة، إلا أن الإسرائيليين يعودون اليه بانتظام لقلب الحقيقة رأساً على عقب ما يتطلب رداً.

- اسرائيل دولة تملك أسلحة نووية وصواريخ لإيصالها الى أهدافها، وهناك تقارير غربية كثيرة أختصرها في أن لدى اسرائيل ترسانة نووية أقل تقدير لها مئة قنبلة وأعلى تقدير 300 قنبلة، والصواريخ الإسرائيلية التي تستطيع حملها تراوح بين المتوسط المدى، وحتى ألفي كيلومتر، والبعيد المدى أو حوالى سبعة آلاف كيلومتر، أي أنها تغطي أوروبا كلها، وأفريقيا، وآسيا حتى الصين، وإسرائيل تحتل أراضي الفلسطينيين وتقتل وتدمر كل يوم، والقرارات الدولية ضدها أضعاف مجموعة القرارات ضد أي قارة بمفردها، وقد أصبح كثيرون من زعمائها السياسيين والعسكريين لا يستطيعون السفر الى الخارج لأنهم مطلوبون بجرائم حرب. بكلام آخر، اسرائيل عار على جبين العالم «المتحضِّر».

- ايران لا تملك أسلحة نووية، وثمة أسباب للشك في برنامجها التي تقول إنه لأغراض سلمية، غير ان اسرائيل اليوم تحاول أن تحاسب ايران على نوايا مستقبلية، في حين انها تملك ما تحاول أن تخوّف العالم من أن تمتلكه ايران.

هي وقاحة لا يقدر عليها سوى نظام فاشستي من نوع الموجود في اسرائيل اليوم، نظام يجمع ليكود وإسرائيل بيتنا وشاس، وهذه عصابات جريمة وليست أحزاباً سياسية.

نتانياهو استغل المحرقة، مرة أخرى، ليركز على البرنامج النووي الإيراني ويقول (وأترجم حرفياً عن النص الإنكليزي أمامي): «زعماء إيران مستعجلون لإنتاج أسلحة نووية ويصرحون علناً بعزمهم على تدمير اسرائيل، ولكن في وجه التصريحات المتكررة عن عزمهم مسح الشعب اليهودي عن وجه الأرض نرى اعتراضاً خفيفاً لا يلبث أن يتلاشى، ولا إدانة قوية أو أصواتاً عالية، بل هناك من يحاول ان يلومنا نحن... ونقول ان غياب الاشمئزاز أمر يثير الاشمئزاز».

هو كلام حقير كصاحبه فعندما تحدث، محمود أحمدي نجاد عن ازالة اسرائيل عن الخريطة كان ينقل من كلام آية الله الخميني، والمقصود ازالة اسرائيل كدولة لا قتل اليهود، غير أن نتانياهو أكمل بالزعم ان ايران تريد «مسح اليهود عن وجه الأرض»، وهذا كلام لم يقله أي مسؤول ايراني في موقع الحكم، أو مسؤول عربي أو مسلم، ثم انه مستحيل، فكيف يمكن أن يقتل جميع اليهود في هذا البلد أو ذاك.

كلام الخميني وأحمدي نجاد مرفوض ومثله كذب نتانياهو، فاليهود ليسوا مهددين في العالم من أي طرف أو بلد، وحتماً ليس من ايران فهي أعجز من أن تفعل ذلك، وهذا من دون أن تتهم بأن هذه سياستها فعلاً.

نتانياهو وأحمدي نجاد متطرفان، وتطرف كل منهما يغذي تطرف الآخر، والفارق ان رئيس وزراء اسرائيل يملك أسلحة دمار شامل وأن رئيس ايران لا يملكها، وان الأول ارهابي والثاني متهم بالإرهاب من دون أن تثبت التهمة.

المحرقة قبل 65 سنة ولا تزال حكومات اسرائيل تحاول أن تبتز العالم بها، غير ان الرأي العام العالمي تحوّل ضدها في السنوات الأخيرة، فأصبح يراها كما هي دولة عنصرية ووريثة جنوب أفريقيا البيض، لذلك أرى ان أيام الاستعمار الإسرائيلي تلفظ أنفاسها الأخيرة.

التنمية بلا حريات وطبقة وسطى كالنحت في فراغ
الحياة اللندنية

GMT 23:46:00 2010 الثلائاء 13 أبريل


شفيق ناظم الغبرا


ما زالت السياسة في البلاد العربية، على رغم انتخابات العراق وعودة البرادعي الى مصر وبعض الأجواء الديموقراطية الإيجابية في بعض المواقع العربية مثل الكويت ولبنان، حكراً على فئة مسيطرة أو فرد قائد. بمعنى آخر ما زلنا في البلاد العربية في مرحلة ما قبل الثورة الديموقراطية. السياسة حتى الآن عند العرب هي سياسة سيطرة من الأعلى. وفي هذا النمط من السيطرة أوهام حول القوة والثبات، لكنها في الجوهر مليئة بالتناقضات والهشاشة. لقد سيطر في البلاد العربية حكم الاستخبارات قبل حكم المعلومات والعلم، وحكم القوة قبل حكم الحكمة، وحكم العائلات وفروعها والقبائل قبل حكم المؤسسة والدولة بصفتها مساحة الجميع، وسيطر أيضاً حكم التفسير الأصولي قبل التفسير المجدد والمتنور. حتى اللحظة يعيش العالم العربي مأزق السياسة وكيفية التعامل مع الدولة.

لكن مشكلة التحول الى الديموقراطية مرتبطة حتى الآن بضعف الطبقة الوسطى العربية. فغياب هذه الفئة الأساسية للتقدم هو أحد أهم مسببات تراجع العالم العربي عن مشروع التحديث والتنمية الذي بدأ في النصف الأول من القرن العشرين. بلا طبقة وسطى مستقلة فاعلة اقتصادياً وغير معتمدة على الدولة لن يكون هناك نجاح في التقدم والحريات والتنمية في البلاد العربية، بل ستسير الدول العربية حتماً نحو حالة من الفشل والفوضى.

وتؤكد لنا تجربة الغرب وتجارب مجتمعات أخرى غير غربية أن الحقوق والحريات والديموقراطية تتطلب طبقة وسطى مستقلة. فمن خلال نمو الطبقة الوسطى نجحت التجارب العالمية في تحديد الفساد وفصله عن احتكار السلطة، ونجحت في الوقت نفسه في عملية التوسع في الحريات والحقوق وتحديد صلاحيات الطبقة الحاكمة. إن سعي الطبقة الوسطى في التجارب العالمية لحماية استثماراتها ومستقبل انتمائها للأوطان التي نشأت فيها جعلها تسعى الى ضمانات لحرية الرأي والمعرفة والانتقال والتجارة ووضوح الإدارة والشفافية وتداول السلطة. هذه التطورات هي المسؤولة في المجتمعات العالمية عن التجديد والنمو والتنمية والإدارة الحديثة والمستقبل الواعد والجامعات المتقدمة والمرافق العلمية والطبية والبحثية.

في الحالة العربية ارتبطت التنمية حتى الان بوجود الكثير من التلاصق بين الذين يقودون الدولة وبين الذين يسيطرون على الاقتصاد، وفي هذا إفساد للتنمية وإدخال لها في طريق مسدود لا يختلف عن ذلك الذي دخل فيه الاتحاد السوفياتي قبل سقوطه المفاجئ. إن أصحاب السلطة في الدول العربية هم شركاء في الاقتصاد، بل يصعب على الكثير من الشركات والاستثمارات العمل في الكثير من الدول العربية بلا شريك «متنفذ» يكون أحد أركان السلطة والحكم. إن القول السياسي الشهير «إن السلطة المطلقة تتحول الى مفسدة مطلقة» فيه الكثير من الصحة. فكلما ازدادت الصلاحيات لدى الفئات الحاكمة كلما ازدادت نسب الفساد وانتشرت، وهذا بدوره يحد من نمو طبقة وسطى مؤثرة مستقلة وافرة العدد قوية البنية، تحترم ذاتها وتكون قادرة على القيام بأعباء التنمية وحماية الاستقرار البعيد الأمد.

كانت أولى الضربات الموجهة للطبقة العربية الوسطى الصاعدة في الخمسينات والستينات من القرن العشرين عندما انتشرت سياسة التأميم في معظم الدول العربية. كما وجهت لهذه الطبقة الوسطى ضربة قاسية عندما حولتها الدولة الى طبقة تعتمد على الدولة وعقودها مما حد من نموها المستقل. بل يمكن القول إن النفط تحول في الدول النفطية الى أحد أكبر العوامل التي تحد من نمو هذه الطبقة، وذلك من خلال سيطرة الدول على الإنتاج والثروات مما حول المجتمع الى موقع استهلاك لا إنتاج وموقع اعتماد لا استقلالية. وقد أنتجت هذه السيطرة الحكومية ضعفاً عربياً واضحاً في كافة مجالات العلم والإنتاج والمؤسسات. ولم يكن بروز مفكرين كبار مثل طه حسين وعباس محمود العقاد ونجيب محفوظ، ومغنين ومغنيات مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وملحنين مثل عبدالوهاب وعشرات غيرهم في ذلك الزمن السابق سوى تعبير عن نمو الطبقات الوسطى المستقلة ومطالبها. لكن تلك التجارب لم تصمد أمام سطوة الدولة.

وقد زاد من صعوبة نمو طبقات وسطى عربية أن الدولة في البلاد العربية بقيت أسيرة العلاقة المبهمة والصعبة بين الدولة والأسرة المسيطرة. لا توجد دولة عربية واحدة بما فيها الدول ذات الأنظمة الجمهورية إلا والعلاقة بين الأسرة والدولة في التصاق كما يلتصق طفل بأمه. وبينما يمكن القول أن هذا الالتصاق كان في السابق أصل نشوء جميع الدول وانه لا ضرر من وجوده في مرحلة، لكن الدول العربية تأخرت في عملية الفصل وذلك بسبب غياب التنمية السياسية وحالة إضعاف الطبقة الوسطى. لقد فصلت الدول الغربية ومعظم دول العالم بين الأسرة والدولة (لا يشترط أن يكون فصلاً تعسفياً كما يؤكد النموذج البريطاني)، وهذا سمح لتطور الدولة في العالم بصفتها حامية البلاد والوعاء الأساسي للتنمية والمستقبل. لكن في البلاد العربية أدى غياب هذا الفصل الى ضعف كبير في الحالة الوطنية وتفتت المجتمعات الى فئات وقبائل وطوائف.

ويترتب على ضعف الفصل بين القبيلة أو العائلة والدولة ضعف التزام النخب الحاكمة بحكم القانون ومساواة جميع المواطنين أمامه. وبينما يطبق القانون على معظم المواطنين إلا أن المقربين وبعض أهم الشخصيات المسؤولة يستثنون من الكثير من القوانين. أما في الغرب فهناك قناعة واسعة النطاق بأن القانون ينطبق على كل الأفراد من رئيس الدولة الى أعضاء الحكومة وبقية أفراد الشعب. وقد شاهدنا ما حل بكل من الرئيس نيكسون ثم كلينتون من خلال تجاوز القانون. فهل يقع شيء مثل هذا في دولة عربية؟

وأمام ضعف دولة القانون يتبلور ضعف آخر: عدم القدرة على مساءلة الدولة عن أعمالها. الحكومات في الدول العربية لا تحاسب على الكوارث التي تصنعها بحق شعوبها، فواجب المجتمع مدح الدولة في السراء والضراء. عدم المساءلة أدى الى دولة لا تعتمد على رأي الشعب فيها.

ونظراً لضعف الدولة في المجتمعات العربية وعدم انطلاقها من شرعية انتخابية تقررها صناديق الاقتراع أولاً، فقد وجدت في الدين وأسلمة بعض أو الكثير من القوانين وسيلة لتقوية شرعيتها وإعطائها عمراً جديداً. لكن الكثير من هذه التوجهات في العديد من الدول العربية تحول الى عبث سياسي واجتماعي يحولها رويداً رويداً الى دول دينية تقتلع التنوع وتقمع الرأي الآخر وتحد من حقوق المرأة والطوائف والديانات الأخرى في المجتمع بينما تضرب الطبقات الوسطى صانعة التقدم. وهذا يصب بصورة مباشرة في إضعاف الدول العربية وتفجرها القبلي والطائفي والديني في المدى المتوسط.

عصر الإصلاح سوف يبرز من هذه الظروف الصعبة. لكن مراحل التحول الإصلاحي والديموقراطي لن تكون ممكنة بلا مجتمعات عربية تحمل رؤى متنوعة وطبقات وسطى وقطاعات مثقفة صاعدة وفاعلة مؤمنة بمستقبل أوطانها. الأساس الذي نحتاجه في هذه المرحلة هو فتح المساحة للجميع: للإسلاميين ولغير الإسلاميين، للمتدينين ولغير المتدينين، وفتح المجال للكلمة المضادة ولآراء المعارضة، وفتح الباب لعودة المعارضين من الخارج بعد أن أغلقت الأبواب عليهم في الداخل. يجب أن يتم هذا في ظل إقرار قوانين متقدمة وحريات مكفولة وحيادية واضحة من قبل الدولة تشجع أساساً على نمو الطبقات الوسطى. هذا هو الطريق الوحيد لبناء أوطان مستقرة ولمنع سقوط الدول العربية في دوامة التفكك.

وقد يسيء البعض استخدام الحرية، وهذه حجة تستخدمها السلطات في البلاد العربية لمصادرة الحرية. لكن توفر الحرية يطور المجتمع برمته. فهل نمنع الهواء لأن أحداً أساء استخدامه؟ إن منع شيء لأنه يُستخدم بصورة سلبية من قبل أقلية صغيرة يساوي منع السيارات لأن البعض يسبب الحوادث لألوف الناس.

إن الإصلاح القادم يجب أن يأتي بصورة مبادرات من قادة الدول العربية. فهذا أفضل أنواع الإصلاح لأنه يأتي من القمة ويساهم في تغير هادئ وسلمي. وقد حصل هذا النوع من الإصلاح في كل من اسبانيا والبرازيل في السابق. لكن في ظل غياب هذا النوع من الإصلاح أو عدم القدرة على تحقيقه سوف تكون هناك مرحلة من التذمر والعنف في الشارع قد تؤدي لتحديات تأتي من المعارضة. وهذا يفتح المجال لأكثر من احتمال. قد يقود هذا الى الاتفاق مع المعارضة على تداول السلطة كما حصل في جنوب أفريقيا وبولندا. وإن لم يقع هذا سيكون هناك عنف واضطرابات كما حصل في كوريا. وربما تقع ثورات شاملة كما حصل في تشيكوسلوفاكيا والبرتغال. ولو لم يقع أي من هذا ستنهار الدول وينفرط عقدها كما رأينا في يوغوسلافيا وفي الصومال حيث سيطرت الحرب الأهلية لسنوات. هذه أحداث ليست بعيدة عن العالم العربي في العقد المقبل والذي يليه. أمامنا سنوات قاسية يجب التعامل معها بروح قيادية لتخفيف حدتها وآثارها على بلادنا.

إن طرق الإصلاح متشعبة كما أوضحنا ووسائله مختلفة منها السلمي ومنها العنيف. لكن يجب أن نحاول تفادي العنف والثورات لأنها مؤلمة ونتائجها سلبية على المجتمع كما حصل في جميع الثورات التي عرفها التاريخ بما فيها الثورة الإيرانية والفرنسية والصينية. لكن في الوقت نفسه يجب علينا تفادي الجمود لأنه يوصلنا الى الدول الساقطة والفوضى والعنف الأعمى. من هنا تنبع أهمية الإصلاح السياسي الذي يتطلب قادة لديهم شجاعة ويحملون رؤية لمجتمعاتهم و بلادهم.

ولنتذكر أن هناك جيلاً عربياً يتشكل في ظل التكنولوجيا الجديدة وفي ظل الانترنت و «اليوتيوب» و «الفيس بوك» و «التويتر» والإعلام الجديد، وهو الجيل نفسه الذي يكتشف أن وطنه قد صودر منه لمصلحة فئات صغيرة تحتكره، بل يكتشف الجيل الجديد انه يفتقد المكان ويفتقد المستقبل والعمل بسبب هذا الاحتكار. الجيل الصاعد متفاعل ولا يمكن صعقه بأنظمة مركزية وطرق قيادة تقليدية وأساليب عمل تحتكر السياسة والسلطة. هذا الجيل هو الغالبية السكانية وهو جيل التغير ووسيلته الإصلاح لكنه قابل للاشتعال والعنف كما نلاحظ من إرهاصات الإرهاب المنتشرة في بعض الدول العربية.

إن ضبط وقيعة التغيير وإيصاله الى بر الأمان يتطلبان مبادرات جادة من القادة العرب، وتنشيطاً للطبقات الوسطى العربية وفتح مساحة الحرية وتنمية جادة للمشاريع الصغيرة المعتمدة على الشباب، وقوانين إصلاحية، وتأكيداً على مدنية الدولة وعدم استخدامها للدين في الشأن السياسي، وإحقاقاً لدولة القانون التي تتم مساءلتها من قبل شعبها وصولاً الى ديموقراطية فيها تداول للسلطة. إن فشل مشروع الإصلاح بإمكانه أن يحول الجيل الصاعد نحو التطرف المطلق بل والأفغنة بكل معانيها.

المنطقة في قبضة الحرائق؟!
النهار اللبنانية

GMT 0:36:00 2010 السبت 8 مايو


راجح الخوري

جورج ميتشل ليس الوسيط الاميركي الاول الذي يسير على طريق لا تفضي الى أي مكان. لكنه كما فعل أسلافه من قبل يواصل السير المتقطع، على الاقل لكي تستطيع واشنطن ان تقول انها تسهر على "دينامية مساعي التسوية"!
المفاوضات غير المباشرة التي يفترض أن تفضي الى مفاوضات مباشرة خلال أيام، تبدو من اللحظة الاولى محكومة بالفشل، وخصوصا ان الخلافات تتركز على ملفات رئيسية تشكل جوهر أي تسوية مرجوة:
ترسيم حدود الدولة الفلسطينية المقبلة – وضع القدس – مستقبل المستوطنات في الضفة الغربية – حق اللاجئين في العودة.
وعندما يقول "المعتدلون" في تكتل "ليكود" ان المحادثات التي ستتناول هذه البنود الحساسة والاساسية مآلها الفشل، فان ذلك يعني ان القتلة أمثال بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان يشترون الوقت لمجرد أنهم يريدون الوصول الى تشرين الثاني، موعد الانتخابات النصفية في الكونغرس الاميركي، حيث ينصبون فخا لاصطياد باراك أوباما مرة نهائية. فبعد عامين تبدأ عادة اندفاعة الرؤساء الاميركيين في التوقف والتراجع.


❐ ❐ ❐

اذاً، وبقليل من التأمل يمكن القول ان الادارة الاميركية تدير الآن في هذه المنطقة لعبتين:
إطفائية تحاول تبريد "الحرارة الصاروخية" التي بدت وكأنها تدفع في اتجاه حرب يشعلها العدو الاسرائيلي ضد لبنان وسوريا. وذلك من خلال ما يسمى "استئناف المفاوضات"، بما معناه ان من يريد ان يفاوض لا يذهب الى الحرب.
إطفائية ثانية تسعى لتبريد "الحرارة النووية" المتفاقمة من خلال الملف الايراني، وذلك من خلال مروحة العقوبات الدولية الجديدة على طهران، بما معناه من ينهمك في فرض العقوبات الاقتصادية والتجارية لا يذهب توا الى الحرب، التي تقرع طبولها منذ فترة مستهدفة المنشآت النووية الايرانية.
ولكن ماذا يعني كل هذا؟
إنه يعني في بساطة ان المنطقة الآن في مرحلة إلقاء الماء على اللهب، وهذا لا يعني بالضرورة انه سيكون في وسع الاطفائيات اخماد النيران، ثم ان سوء الظن الضروري بازاء سياسات واشنطن وتل ابيب، يفرض علينا طرح سؤال جاد:
هل هناك رغبة فعلية في اطفاء النار واخماد الحرائق؟ وما الذي يضير أميركا واسرائيل اذا استمرت الحرائق عالقة في أذيال هذه الدول والانظمة وبوقود طائفي ومذهبي؟


❐ ❐ ❐

وعلى هذا الاساس ليس مطلوبا من المرء اكثر من ان يقرأ ويتأمل:
يأتي رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم الى بيروت في ذروة التهديدات والمزاعم الاسرائيلية عن صواريخ سكود من سوريا الى "حزب الله" ليقول كلاما جديدا: "هناك العديد من التهديدات في العالم العربي، وخصوصا حول لبنان، وهذه التهديدات تواجهونها بوحدتكم وليس بالسلاح".
"ليس بالسلاح"!
بدا الكلام موجها الى "حزب الله" تحديدا الذي يضع سلاحه خارج كل نقاش او حوار وطني. وهذا أمر لافت وخصوصا لأنه يأتي من قطر!
تزداد حرارة الاحتمالات عندما يقرأ المرء أخبار الشبكة الايرانية في الكويت، التي حرصت على ان تتعامل بحساسية ودقة مع عملية التجسس هذه، التي يمكن ان تثير متاعب مذهبية في البلاد، في وقت تواصل طهران التهديد بضرب قواعد الاميركيين في المنطقة اذا تعرضت للهجوم بما يجعل من الكويت هدفا متقدما.
ثمة ما يشبه الحرائق ايضا في ما تكتبه الصحف الايرانية عن البحرين، وهذا أمر ليس بجديد. الجديد هو الاسلوب القمعي في بعض التصريحات الايرانية التي دعت دولة الامارات، حتى الى عدم الحديث عن الجزر الثلاث، التي تريد أبو ظبي ان تلجأ الى محكمة العدل الدولية لانهاء "الاحتلال الايراني لها"!
وتصبح النار أكثر تأججا في المشهد العراقي. فلقد فعل الايرانيون كل شيء تقريبا لاقصاء "القائمة العراقية" والدكتور اياد علاوي عن السلطة، وهو ما اعتبر اقصاء للاعتدال، أولا من خلال التشكيك في النتائج الانتخابية التي كانت لمصلحة علاوي، ثم بدفع نوري المالكي وعمار الحكيم الى التحالف، وهو ما قد يوسع الاضطراب الامني في البلاد.
هل ننسى ما في الصومال وما يتأجج تحت الرماد في اليمن وعند الحوثيين وما يتم اعداده لمنطقة الخليج وباب المندب انه عسس النار من المحيط الى الخليج تقريبا!

نفاد صبر أم تحول تركي عن إيران؟
الإثنين, 17 مايو 2010
جورج سمعان

عبرت تركيا صراحة عن انزعاجها من إيران. وأعلن رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان أن زيارته المتوقعة لطهران لم تعد ممكنة. وأنه ما زال ينتظر منها القيام بخطوات تؤكد ثبات موقفها من وساطة أنقرة في الملف النووي ومسائل أخرى! ولا يحتاج المراقب إلى التكهن في ماهية هذه «المسائل». إنها تبدأ بالملفات التي يتشارك فيها الطرفان وتتعلق بساحات مصالحهما وفضاء طموحاتهما ودورهما في المنطقة، من الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى، خصوصاً من فلسطين إلى العراق مروراً بالخليج.

رسالة أردوغان واضحة. تشبه التحذيرات التي وجهتها روسيا والصين أيضاً. معارضو العقوبات على الجمهورية الاسلامية يفقدون صبرهم تباعاً. لكن للموقف التركي خصوصيات... وتبعات أيضاً لا يمكن إيران تجاهلها وهي تشاهد اكتمال عقد العزلة التي ستواجهها إذا حل أوان العقوبات. وهو موقف يأخذ في الاعتبار أولاً وأخيراً مصالح تركيا ودورها في المنطقة قبل أي اعتبارات أخرى. لقد شعر «حزب العدالة والتنمية» ربما بضرورة إعادة النظر في موقفه من السياسة الإيرانية. وهو يدرك تماماً أنه أمام اختبار صعب لا يصح فيه الجمع بين الشيء ونقيضه. أي لا يمكنه أن يجاري الجمهورية الاسلامية في مواقفها الحالية ويحافظ في الوقت نفسه على علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول العربية. لا يمكنه التصويت رفضاً للعقوبات أو الامتناع عن التصويت، إذا أجمعت الدول الخمس الكبرى على الحزمة الجديدة من العقوبات... وإلا وضع علاقاته مع الغرب خصوصاً في موضع حرج وحساس. مع علمه أنه سيدفع ثمناً باهظاً إذا تعذر إيجاد مخرج سلمي من أزمة الملف النووي الإيراني.

قد يكون من المبكر الاستنتاج أن سياسة «صفر من المشاكل» مع البلدان المجاورة التي أطلقها وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو تواجه انتكاسة في العلاقة بين أنقرة وطهران. لكن رسالة أردوغان تدفع بلاده إلى قلب الحرب الباردة القائمة في المنطقة. الأمر الذي قاومته طويلاً ولا تريد الوصول إلى خيارين أحلاهما مر. أي أنها لا تريد أن تكون إما مع الغرب وإما مع إيران. فتفقد جوهر نهجها المستقل الذي بنته طوال نحو عقد من الزمن. لقد حرصت تركيا على سياسات متوازنة جعلت منها لاعباً استراتيجياً في أكثر من منطقة من البلقان إلى أفغانستان وآسيا الوسطى والشرق الأوسط والقوقاز.

دعت أنقرة إلى اعتماد الحوار. وعارضت سياسة العقوبات لإيمانها بأن هذه عديمة الجدوى وتضر بالشعوب أكثر مما تضر بالحكومات أو الأنظمة، مثلما تضر بمصالح تركيا أيضاً. وأمامها تجربة العراق. أيدت حق إيران في الحصول على الطاقة النووية للاستخدام السلمي. لكنها رفضت في المقابل حصولها على السلاح النووي. وهي تشارك دول المنطقة مخاوفهم من حصول هذا الأمر، مع ما يعنيه من تهديد لميزان القوى القائم وللأمن في الشرق الأوسط وهي جزء أساس منه. ولا تريد أن تجد نفسها في موقع السائر في سباق تسلح اقليمي جديد قد يزرع عقبات إضافية في طريقها المتعثر أصلاً نحو الاتحاد الأوروبي، ويضر بمسيرتها الاقتصادية والتنموية التي حققت نجاحات كبرى في السنوات الأخيرة.

إن «رسالة» أردوغان بقدر ما تحمل «إنذاراً» إلى إيران، تنم أيضاً عن شعور بأن تركيا تشعر بخوف كبير من احتمال انهيار كل ما بنته سياستها الخارجية في السنوات الأخيرة من حكم «حزب العدالة والتنمية»، إذا أقفل باب التسوية مع جارتها وانهارت الوساطات، وآخرها وساطة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. وليس الحديث هنا عن خيار الحرب التي ستكون نتائجها كارثية على كل المنطقة بما فيها تركيا. إنما الحديث عن العقوبات وما قد تلحقه باقتصاد البلدين الجارين. وتكفي الاشارة هنا إلى تعاظم التبادل التجاري بينهما، وإلى دور تركيا الكبير كأرض عبور لصادرات الغاز الإيراني إلى أوروبا، وإلى اعتمادها الكبير في استهلاكها المحلي على ما تستورده منه في هذا المجال.

وأبعد من العلاقات الاقتصادية والملف النووي، باتت أنقرة تشعر بأن التمدد الإيراني من آسيا الوسطى إلى شواطئ لبنان وغزة مروراً بالعراق والخليج بات يشكل تهديداً لدورها ومصالحها وعلاقاتها الاستراتيجية التي نسجتها طوال السنوات الأخيرة في «الشرق الأوسط» الكبير. ولا تخفي استياءها من تدخل إيران في عدد من الملفات، أو في ما تعتبره عرقلتها تسوية عدد من الملفات. فقد بدلت حكومة أردوغان سياستها حيال اسرائيل وطريقة معاملتها الوحشية للفلسطينيين، ما وفر لها تأييداً واسعاً في العالم العربي وفي الشارع التركي أيضاً، من دون أن يدفع تل أبيب إلى المجازفة في قطع علاقاتها بها أو حتى اغضابها. وقادت مفاوضات غير مباشرة بينها وبين دمشق وتعمل على إعادة إطلاقها مجدداً. وسعت ولا تزال تسعى إلى تأييد المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وشددت وتشدد على وجوب تحقيق المصالحة بين السلطة و «حماس». ولا يروق لها موقف طهران في هذين الملفين. فهذه تعارض التسوية برمتها وتقف في صف مناهضي سلطة محمود عباس.

ونسجت تركيا علاقات مع معظم مكونات العراق، من البصرة إلى إقليم كردستان. علماً أن الخصوصية التي يتمتع بها هذا الاقليم وطموحات أهله كانت أحد دوافع التعاون العميق بينها وبين الجمهورية الاسلامية لكبح هذه الطموحات وما يمكن أن تشكله من مخاطر على «الجيران». لكن حاجة أنقرة الأكبر إلى مثل هذا التعاون لا يمكن أن تدفعها إلى قبول سياسة طهران للهيمنة على الحكم في بغداد. وقد عبر وزير الخارجية التركي صراحة قبل ايام أن الحل هو قيام حكومة عراقية تضم الجميع. وليس خافياً هنا التعاون التركي مع سورية ودول الخليج من أجل كبح الاندفاعة الايرانية، والحؤول دون عزل السنّة خصوصاً.

ويمكن تعداد الكثير من المواقف الايرانية التي تعزز مخاوف تركيا. فهذه حرصت على تمتين علاقاتها مع دول الخليج ولا يمكنها قبول التهديدات التي تطلقها طهران في المنطقة. ومعروف موقف أنقرة ودورها في لبنان منذ حرب 2006، وما قامت وتقوم به من مد الجسور بين بيروت ودمشق... وساهمت في تعزيز التقارب بين السعودية وسورية. وتعمل مع الرياض على إعادة إحياء العلاقات بين دمشق والقاهرة.

لكل هذه الاعتبارات، لا يمكن إيران أن تتجاهل خصوصية «رسالة» أردوغان، أو أن تتجاهل تركيا الشريكَ الاقتصادي والنفطي الكبير. وهي تدرك أن جارتها اللدود مثلها تماماً، دولة اقليمية كبرى لا يمكن أن تتساهل حيال أي محاولة للنيل من موقعها ودورها في النظام الاقليمي، أو المساس بمصالحها الحيوية وعلاقاتها بالعالم العربي وقضاياه. وإذا كانت طهران تعي هذه الحقائق فكيف يمكنها أن تجازف بخسارة علاقاتها مع أنقرة، بكل ما تعنيه هذه الخسارة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

إن «رسالة» أردوغان قد تؤشر إلى أن سيف العقوبات بات قدراً محتوماً. وقد يكون زعيم «العدالة والتنمية» راغباً في توجيه رسالة إلى جمهور حزبه الواسع في تركيا وفي العالم الاسلامي عموماً عنوانها أنه بذل ما في وسعه، وأن الكرة باتت في ملعب طهران. إنه يغسل يديه سلفاً. ويعفي نفسه من نتائج أية عقوبات أو تطورات محتملة وتداعيات قد لا تكون محسوبة ومتوقعة. مثلما في الرسالة إشارة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ان تركيا لم تدر ظهرها للغرب الذي كان بعث إليها برسائل واضحة في القضية الأرمنية، واكبت البحث في موضوع العقوبات على إيران. من الكونغرس الأميركي الذي اعتبر ما حل بالأرمن أثناء الحرب الأولى إبادة جماعية، إلى موقف عدد من الحكومات الأوروبية التي حذت حذوه. وهي مواقف كادت أن تطيح سياسة التقارب بين أنقرة ويريفان.

هل تكون «الرسالة التركية» آخر الطلقات قبل إقفال باب الحوار والوساطات، أم أنها الطلقة التي تصحو إيران على دويها لإبعاد طوق العزلة الذي يتهددها ويتهدد جيرانها من الجهات الأربع؟


http://international.daralhayat.com/inte...142066#new

أضعف الإيمان - فرنسا تؤكد تمييزها ضد السعوديين
الخميس, 20 مايو 2010
داود الشريان

وزارة الهجرة الفرنسية أعلنت الثلثاء الماضي، انها ستفتتح مكتباً في مطار الدوحة، قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل، لمنح التأشيرات للقطريين المسافرين إلى فرنسا. وأفاد البيان بأن معظم طلبات المواطنين القطريين للحصول على تأشيرات يُقبل، وأن القطري يحصل على تأشيرة متعددة الرحلات، وسارية لسنوات. وقالت فرنسا انها ستجعل من قطر مختبراً لا مثيل له بالنسبة الى نوعية خدمة التأشيرات.

قبل اشهر كتبت الصحف السعودية عن التحامل الذي تمارسه السفارة الفرنسية في الرياض، مع السعوديين، ومطالبها التعجيزية، فكان رد السفير ان الإجراءات أطول وأكثر تعقيداً «لأنه ينبغي الحصول على موافقة كل بلدان مجال شينغن»، متجاهلاً ان السفارات الفرنسية في دول الخليج لا تطبق هذا النظام، ولا تطالب الخليجيين بقائمة الطلبات التي تبدأ بكشف الحساب المصرفي، ولا تنتهي بتذاكر السفر، فضلاً عن التعامل الفظ، والبيروقراطية المهلكة، وكثرة الزحام... الى درجة ان معظم المواطنين السعوديين عزف عن الذهاب الى السفارة الفرنسية بسبب سوء المعاملة، والإجراءات التي تستغرق اكثر من 3 أسابيع، فضلاً عن حجز جواز السفر خلال هذه المدة. اليوم كيف سيبرر السفير هذا التمييز بين السعوديين والقطريين، وإيهام الآخرين بأن الإجراءات واحدة وهي ليست كذلك؟

القضية لا علاقة لها بنظام «شينغن»، وفرنسا تتشدد بالاجراءات الأمنية، والبيروقراطية ضد السعوديين لأنها تنظر بالشك الى شعب بأكمله، وتتعامل معنا نحن السعوديين كإرهابيين محتملين. وهي تساهلت مع قطر، ليس حباً بالقطريين بل لأنها استمتعت برائحة الغاز، ونحن في السعودية لدينا غاز ونفط و «بتروكيماويات»، وسماد أيضاً، ونستطيع ان نصيب فرنسا بالزكام والصداع النصفي. لكننا، للأسف، لم نلوّح لها بشيء كهذا، ومنحنا شركات فرنسية عقوداً لتنفيذ مشاريع بملايين الدولارات، وعلى رغم ذلك لا تزال فرنسا تنظر إلينا بريبة، وتذلنا امام سفارتها، وتعاملنا بحشف وسوء كيل. وسفيرها يطالب الصحف بمنع الكتّاب، ومصادرة حقهم في الرد، ويعتبر الكتابة الصحافية تجاوزاً يتطلب الاعتذار.

علينا مقاطعة البضائع الفرنسية والشركات الفرنسية. المثل المصري يقول «اللي تعرف ديته قل له ازيك»، ونحن نعرف دية فرنسا. علينا ان نقول لها «ازيك يا فرنسا»، ومن دون هذا لن تتغير.

العرب أعزة على إعلامهم أذلة مع الغرب


يرى اتحاد الصحفيين العرب أن الصحافة في معظم البلاد العربية تعاني من قيود عديدة تكبل حرية الرأي، وتسلب الصحفيين حرياتهم، وقد منعت في العالم العربي صحف واعتقل صحفيون وأوقف نشاط بعض القنوات في بعض الدول.

ولكن السجال بين الحكومات العربية ووسائل الإعلام يكاد يكون مقتصرا على وسائل الإعلام العربية، إذ رغم أن وسائل الإعلام الغربية ودور النشر والسينما تنشر دائما أخبارا وتحاليل تنتقد بعض الدول العربية أحيانا، فإننا لم نسمع بدولة عربية أغلقت مكتبا لصحيفة أو وكالة أنباء أو محطة تلفزيونية غربية أو منعتها من العمل على أرضها.

أما حين يتعلق الأمر بالجزيرة أو بصحيفة محلية أو محطة عربية فإن التوقيف يكون أسهل، فهل تخشى هذه الدول من الغرب وإعلامه وبالتالي تتغاضى عن أذاه، أم إن الجزيرة خاصة والإعلام العربي عامة هو الذي تخشى منه هذه الدول لتأثيره بين مواطنيها؟

فمع أن الأردن عجز عن منع محطة بي بي سي من نشر برنامج وثائقي عن الدعارة في الأردن، فقد اكتفى هذا البلد حسب صحيفة القدس العربي بأن يذكر البرنامج أن الدعارة لم تصل حد الظاهرة في الأردن.

ولو تتبعنا الأمثلة مع دول عربية أخرى تناولها الإعلام الغربي والعربي فإن ردها على الإعلام الغربي غالبا ما يكون متسامحا، في حين يكون ردها على الإعلام العربي قاسيا، بالمنع والمتابعة.



وما قرار البحرين الأخير بتجميد عمل قناة الجزيرة على أرضها إلا سير على تلك العادة التي عانت منها الجزيرة أكثر من غيرها في دول عربية عديدة.


خوف من الغرب
يقول مدير صحيفة القدس العربي عبد الباري عطوان -في حديث هاتفي مع الجزيرة نت- إن الدول العربية "تخشى من إغلاق أي محطات أو دور نشر أو أي مؤسسات غربية لأن ذلك يعرضها للمساءلة"، وقال إنها "تخشى من لسان الصحافة الغربية السليط"، ومن المؤسسات الحقوقية الغربية على صورتها.

وأوضح أن "إغلاق الجزيرة بالمقابل يعتبر منقبة محمودة لأنها محطة عربية"، وقال إن الدول العربية متفقة على إغلاقها وعرقلة عملها.

واعتبر عطوان أن الدولة التي تغلق مكتب الجزيرة أو تعرقل تظهر وكأنها قامت بعمل بطولي، ورد سبب الإغلاق إلى ظهور شخصيات تقول الحق على شاشة هذه القناة.

ولكن عطوان أبدى أسفه لأن الحملة التي ووجهت بها الجزيرة نجحت في التأثير على القناة، وخفضت من سقف الحرية فيها وجعلت نسبة الجرأة في برامجها تتراجع، حسب تعبيره.

بل إن عطوان يرى أن الجزيرة أصبحت تهتم أكثر بالمحافظة على مصالحها ومكاتبها، مما دعاها إلى مهادنة من سماها بالدكتاتوريات العربية.

ورأى عطوان أن تأثر القناة بالحملة هو الذي جعل الدول تتجرأ أكثر فأكثر على الجزيرة، وهو الذي جعل الحملة تتزايد باعتبار أنها بدأت تؤتي أكلها.

وأشار عطوان في حديثه إلى أن وثيقة الإعلام التي تبنتها الحكومات العربية في مؤتمر وزراء الإعلام العرب في القاهرة، كان الهدف منها التصدي لقناة الجزيرة وتأديبها.

مناع: سبب تعامل الدول العربية مع الجزيرة بالإغلاق والمنع هو تأثير هذه القناة (الجزيرة-أرشيف)
ثمن النجاح
أما الناشط الحقوقي وعضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع فيلخص سبب تعامل الدول العربية مع الجزيرة بالإغلاق والمنع في "تأثير هذه القناة"، ويقول إنه "ثمن النجاح".

ويقول مناع -في حديث عبر الهاتف مع الجزيرة نت- إنه تكلم في ثماني قنوات تلفزيونية مختلفة، ولكن الدقائق التي تكلم فيها على قناة الجزيرة هي التي يجد لها صدى أكبر، وما زالت الاتصالات بشأنها متواصلة.

وهو لذلك يفسر عدم لجوء الدول العربية إلى التصادم مع القنوات والمحطات الغربية إلى التأثير الضعيف لهذه القنوات في داخل الدول العربية، في حين أن الجزيرة قوية التأثير مما يجعلها قادرة على تغيير الرأي العام بسرعة.

وقال مناع إن ما سماه "الاستماع الكبير" الذي تحظى به الجزيرة هو الذي يخشى منه أصحاب القرار في الدول العربية، ويجعلهم حساسين تجاه هذه القناة.

وضرب مناع مثلا بما قامت به فرنسا من إغلاق مؤسساتها الإعلامية الكبيرة في وجه الآراء المناهضة لمنع البرقع حتى قلبت الرأي العام الفرنسي ضد البرقع خلال سنة واحدة بإبعاد الرأي المناهض له عن وسائل الإعلام، وترك الرأي المساند لمنعه في الساحة.

جاءنا منذ خمسين عاما عالم أميركي اسمه روزن وقد تخصص في الأسنان. وقال إن الناس في بلاد السودان، وأواسط أفريقيا عموما، صوتهم هادئ، وأسنانهم سليمة، ولا يعرفون ارتفاع أو انخفاض الضغط. لماذا؟ قال: «ليست عندهم ضوضاء. فالضوضاء تؤدي إلى تسوس الأسنان».

وقال «أن تكون في مصر مطربة مثل أم كلثوم، فهذه معجزة. فالضوضاء شديدة والهواء فاسد. لذلك، أن تظل حنجرة أم كلثوم بهذه القوة فهي حالة فريدة!».

وفي فرنسا شكوى عامة من الضوضاء. أنا لم ألحظ ذلك لا الأمس ولا قبلها بسنوات. لكنهم يشكون من الضوضاء. سألوا العشرات، فقالوا: «أجهزة تنبيه السيارات، وصوت العربات وهي تنقل الخبز في ساعة مبكرة من الأفران إلى المحلات الصغيرة». وقالوا: «الجيران»، أي ضوضاء الجيران.. كلاب أو أطفال وراديوهات وتلفزيونات، رغم حرص الناس جميعا على ألا يكون لهم صوت مسموع، وإذا سمعه الجيران، فهمس.

وقال عدد كبير من السيدات العاملات إن الضوضاء الحقيقية هي التي يسمعنها في الأتوبيسات: المناقشات والحوارات بصوت مرتفع. ولم ألحظ ذلك، لكني أستطيع أن أتصور ما يمكن أن يفعله ثلاثة أو أربعة من العرب - مصريين بصفة خاصة. إنهم إذا جلس واحد منهم إلى جوار السائق والثاني إلى جوار باب النزول فإنهما يتحاوران وتخترق عباراتهما كل المحاورات الهامسة داخل الأتوبيس!

ويوم اكتسح الراديو (الترانزستور) أوروبا أعلنت فرنسا تحريمه في الحدائق العامة. والسبب هو: حرية الصمت. فكما أن من حقك أن تتكلم فمن حقي ألا أستمع إليك أو إلى أي أحد. قال الفيلسوف الألماني شوبنهور: «إن الحضارة ليست فقط حرية الكلام، وإنما حرية الصمت أيضا! أن تسكت، وأن تتأمل، وأن تدعني أفعل مثلك أيضا!».

الآن أعرف معنى العذاب والبهدلة التي يلقاها السائح الفرنسي إذا شاء حظه وجاء إلى القاهرة. لذلك فهم يفضلون زيارة موتانا الفراعنة لأنهم قد سكتوا منذ ألوف السنين، وحريصون على أن يظلوا كذلك!

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=570530&issueno=11497

لا يمكن للمجتمعات العربية أن تنتقل دفعة واحدة من العهد الأصولي القديم إلى العهد العلماني الحديث. كل مطالبة بذلك تعجيز، ومراهقة فكرية، واستخفاف بثقل الواقع والتاريخ. وإنما يلزمها المرور بمرحلة وسطى تدريجية هي ما يمكن أن ندعوه بالمرحلة الإسلامية الديمقراطية على غرار الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا. وهذا ما يفعله حزب العدالة والتنمية في تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان وعبد الله غل ورفاقهما. وسواء أكنا معجبين بكل توجهات هذا الحزب أم لا فإن ذلك لا يغير في الأمر شيئا. فمن الواضح أنه يعبر عن المرحلة التاريخية التي تعيشها المجتمعات الإسلامية تركية كانت أم عربية أم سوى ذلك. عندما وصل هذا الحزب إلى سدة السلطة قبل بضع سنوات دب الذعر في صفوف الداخل العلماني والخارج الغربي على حد سواء. واعتقدوا أن الأصولية على الطريقة الإيرانية أو حتى البن لادنية قد أصبحت على الأبواب! ولكن تبين في ما بعد ومن خلال السياسات المنتهجة أن هناك خطا إسلاميا ثالثا غير الخط الإيراني وغير الخط الطالباني. إنه خط التحديث المعقول والمصالحة بين الإسلام وقيم العصر وقوانينه وتشريعاته. والدليل على ذلك أن التشريعات التركية المطبقة حاليا في ظل حزب العدالة والتنمية أصبحت تقريبا كلها متوافقة مع القانون الدولي الحديث. هل نعلم مثلا أن تركيا أعطت حق التصويت للمرأة قبل فرنسا بعشر سنوات أو أكثر؟ أتاتورك فرضه عام 1930 في حين أن ديغول لم يستطع فرضه إلا عام 1944. ولم يتراجع الحزب الإسلامي الوسطي عن هذا القرار على الرغم من كره الإسلاميين عموما لأتاتورك. ولم يتراجع عن قرار منع تعدد الزوجات كما كان متوقعا. هل نعلم أن الحجاب ممنوع في الجامعات التركية والمؤسسات العامة للدولة ومسموح به في الجامعات الفرنسية والأميركية؟ من يصدق ذلك؟ ولهذا السبب أرسل رئيس الوزراء بناته للدراسة في الولايات المتحدة لأنه لم يستطع تغيير القانون السابق. أو قل غيّره ولكن رؤساء الجامعات رفضوا تنفيذه. هل نعلم أن حرية العبادة مكفولة للجميع في تركيا من أرمن ويهود.. الخ؟ يضاف إلى ذلك أن التنافس على السلطة يتم بين عدة أحزاب مختلفة في برامجها وتوجهاتها الفكرية ومن يربح أغلبية الشعب حلال عليه. إنه يتسلم السلطة لا أكثر ولا أقل. إذن هناك فهم آخر للإسلام ممكن: فهم عقلاني، وسطي، جريء، تحديثي. هذا لا يعني بالطبع أن تركيا أصبحت دولة ديمقراطية حديثة مستنيرة 100%، وأن كل المشكلات قد حُلّت! فحقوق الأقليات، وحرية التعبير، وحرية تناول المشروبات الكحولية، والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم، وبقية الحريات الفردية، لا تزال مشكلات مطروحة. ولكن البلاد سائرة على الطريق. وما قطعته في ظرف بضع سنوات يبشر بالخير. وأهم شيء حققته أخيرا هو التالي: إنهاء أسطورة الرعب من حكم الإسلاميين! فهم ليسوا البعبع الذي كنا نتوقعه، إلا إذا فهموا الإسلام خطأ. فلا أحد يفكر في إعادة تركيا إلى العصور الوسطى في ظل أردوغان، ولا أحد يريد تطبيق نظام الحاكمية على طريقة المودودي وسيد قطب، أو ولاية الفقيه على طريقة الخميني وعلي خامنئي. لا.. الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه عن طريق الانتخابات والتصويت الحر. من يصدق ذلك؟ وهذا يحدث في بلد إسلامي كبير. وبحسب معلوماتنا فإن القادة الحاليين لم يستغلوا وضعهم في السلطة من أجل إعادة المجتمع إلى الوراء أو فرض أيديولوجيتهم عليه. أو قل إنهم حاولوا ثم تراجعوا. فالأحزاب العلمانية لا تزال موجودة بقوة وهي تتصدى لأي خطوة ارتكاسية، وكذلك الجيش، والاتحاد الأوروبي. ولكنها خسرت السلطة لأنها فشلت في إدارة الشؤون الاقتصادية وتحسين وضع الناس، ثم لأنها نخبوية. هذا في حين أن دخل الإنسان التركي في ظل الحزب الإسلامي الحاكم زاد بنسبة 20 % منذ عام 2004 وحتى اليوم. وأصبح معدل النمو الاقتصادي 6 % سنويا، أي أنه يقترب من الدول الصاعدة كالهند والصين.

ويرى الباحث الفرنسي المطلع غي سورمان أن الإسلام لا يمنع التنمية إذا ما فُهم على حقيقته. بل ويمكن القول إنه يحبّذها ويشجع عليها. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هو الكتاب المقدس الوحيد الذي يثني على الغني ولا يدينه، وذلك على عكس الإنجيل وكتب البوذية. ولأن النبي نفسه كان تاجرا بل ويشتغل عند امرأة غنية وعظيمة هي خديجة بنت خويلد. وبالتالي فالنجاح المادي في الإسلام هو دليل على الاصطفاء والاختيار من قبل الله. وهذا يشبه موقف اللاهوت البروتستانتي التقدمي كما درسه ماكس فيبر في أطروحته الشهيرة عن العلاقة بين اللاهوت الكالفيني والرأسمالية.

ولكن ينبغي الاعتراف بأن للنجاح التركي أسبابا أخرى غير لاهوتية كالدعم الأوروبي الهائل. صحيح أن الاتحاد الأوروبي يرفض انضمام تركيا سياسيا. ولكن لا أحد يتحدث عن علاقة الشراكة المتميزة التي تحظى بها تركيا وتؤدي إلى تقوية اقتصادها ودعمه بشكل لا مثيل له.

أخيرا لا نستطيع القول إن إسلام التنوير قد انتصر في تركيا! فهذا كلام سابق لأوانه. ولكن هناك خطوات إيجابية على الطريق. فلماذا لا نشيد بها؟ ثم إن هذه الخطوات تتم عن طريق حزب إسلامي لا علماني. وهنا يكمن مكر العقل أو مكر التاريخ كما يقول هيغل. فالتاريخ يتقدم إلى الأمام عن طريق أناس كان من المفترض أن يعيدوه إلى الوراء! يحصل ذلك كما لو أنه يستخدمهم لتحقيق غايات مضادة لهم، أو لكأنه يتقدم غصبا عنهم. فأنت لا تستطيع أن تتجاوز المرحلة الأصولية قبل المرور فيها ومعاركتها وجها لوجه لكي تتوضح الإشكالية التراثية فعلا. لا يمكن القفز عليها. هذا ليس حلا. وأكبر دليل على ذلك الفشل الذريع للأحزاب «التقدمية» العربية. هنا تكمن أهمية العامل السلبي في التاريخ. فله جوانب إيجابية ضخمة. التاريخ لا يتوصل إلى الإيجابي إلا بعد المرور بالسلبي وإنهاكه واستنفاد مشروعيته التاريخية حتى آخر لحظة، حتى آخر قطرة. بعدئذ يولد الجديد حقا وتشرق شمس الحرية. ذلك أن جميع المفكرين يعلمون الآن علم اليقين أن انتصار التنوير العربي أو الإسلامي سوف يستغرق عدة أجيال، ولن يحصل اليوم أو غدا، وإنما بعد غد.

http://www.aawsat.com//leader.asp?section=3&article=572077&issueno=11508

عاشق يا سندي،
أعتقد بأن خلافنا هو في معنى "العقل" والمعقولات. فالله، ملائكته، كتبه، رسله واليوم الآخر ليست من الأمور التي يمكن القطع بها وإثباتها (حتى الآن)، وبالتالي فهي ليست من "المعقولات" عندي (وعند ابن رشد  ). مجال "العقل" المحض عند "كانت" هو الطبيعيات أو قل "المحسوسات" التي تستطيع "إدراكها"، "عقلها" و"التثبت" منها و"البرهان" عليها من خلال "الحواس". ما خرج عن هذا فهو "ما فوق الطبيعة" أو ما اصطلحنا على تسميته بالميتافيزيقا.

"العلوم" عامة هي المجال العقلي بامتياز وتقع في صلب "الطبيعيات"، والتعامل معها تعامل "إثباتي برهاني". أما "الدينيات والروحانيات" فهي تقع في صلب "الميتافيزيقا"، ويكون التعامل العقلي معها تعامل "استنتاجي ترجيحي" مبني على "مقدمات وفرضيات". فعندما يقولون أن "الفلزات" تتمدد بالحرارة و"تتبربر بالبرورة"  (كما يقول عمنا سعيد صالح في المشاغبين) فأنت قادر على التأكد من صحة هذا الزعم من خلال تجربة عملية براجماتية ، تقوم حواسك الخمس شاهدة عليها، من خلال أخذ قطعة حديد وتعريضها للحرارة والبرودة ... إلخ. أما عندما يقولون لك في الكتب المقدسة بأن "ناكر ونكير" ("ناكر" ولا "منكر" مش فاكر) "قاعدين لك وما وراهمش غيرك" فأنت لا تستطيع أن تتلفت يمنة ويسرة وتنادي "ناكر ونكير" وتتحقق من الأمر، ولكن يقينك سوف يقف عند مرتبة "قالولوا" (بتاعة عادل إمام في "شاهد ما شفش حاجه")، وفي أحسن الحالات سوف تتحقق من الأمر عبر منطق "استدلالي" قائم على "فرضيات" أو "مقدمات منطقية" صحتها "ترجيحية تصديقية" ليست ثابتة مثل: الله موجود، وأرسل أنبياء، يتلون قوله على العالمين، ومحمد بن عبدالله القرشي واحد منهم، وتصديقاً لرسالته آتاه القرآن، والقرآن يقول لنا بأن "ناكر ونكير" حقيقة واقعة .. إذاً فناكر ونكير حقيقة واقعة.

"الحقائق الإيمانية" هذه لا يمكن إخضاعها للتجربة ولا إقامة "البرهان" عليها لذلك فهي ليست "عقلية" ولكنها "تصديقية" على أفضل حال. وهذه هي مشكلتها الأساسية، فلو كانت "حقائق الدين عند المؤمنين" حقائق شبيهة "بالحقائق العلمية" لوجدت "الإجماع" الذي تحظى به الحقائق العلمية عند الناس، ولكانت الكلمة لله إلى يوم يبعثون.

من هذا المنطلق، فإنني قلت في مداخلتي السابقة أن مكان "العقل" في الدين على "الهامش"، "فالعقل" يستعمل عادة – في المجال الديني - "للتبرير" و"إعادة التفسير" و"التأويل" ومحاولة إيجاد حلول مختلفة للنصوص المصبرّة المحنّطة العتيقة التي تصطدم يوماً بعد يوم بحقائق انسانية واجتماعية واقتصادية وسياسية (الخ) جديدة لم تكن موجودة في عصور الرسالات.

دور العقل في الدين إذاً دور "هامشي"، فأساسيات الدين كلها والكثير من معتقداته وطقوسه لا تدخل ضمن دائرة العقل بحال، بل ان آيات الأديان الباهرة، عند أتباعها، كانت عبر العصور مرهونة "بالمعجزات والخوارق والأعاجيب"، أي أن الكتب المقدسة نفسها تحث أصحابها على النظر إلى مكنوناتها من زاوية "الأعجوبة" ورصيدها منطق "شوفوني ما أحلاني، وصدقوني بناء عليه". فجميع الأناجيل تفرد صفحات كثيرة لعجائب السيد المسيح، وقرآن الرسول الكريم يتغنى بإعجازه ويتحدى أن يأتي الآخرون بسورة من مثله .. وهكذا دواليك. هنا يقول المنطق بأن من يبني إيمانه على المعجزة فإنه يتخلى عن العقل ويدخل ضمن إطار "تحطيم العقل أو الانفلات منه"، فالمعجزة ليست إلا تحطيماً أو انفلاتاً من "عقال الطبيعة" من "عقال العقل" الانساني بصيغته العادية المألوفة المأنوسة.

أخيراً، إذا كان هذا الحال، فلماذا يغلف "الدين وأتباعه" رسالتهم "بالمنطق والعقل" فيحدثون ويتناقشون بمنطق عاقل في أمور الدين؟ ببساطة لأن "العقل" يفرض نفسه على كل شيء انساني حتى "الدين" الذي يحاول الانفلات منه. فلجوء الدين إلى العقل في أمور "هامشية" أحياناً هو لجوء المضطر فقط لا غير. فالعقل الانساني ليس بحاجة للدين كي يكتنه الأشياء ويدير دنياه ويصرف أمورها، ولكن الدين بحاجة "لهذه المسحة العقلية" التي تساعد أتباعه على "التصديق" بالرسالة ... كل رسالة. وكلما حقن "أتباع الدين" دينهم ببعض "الجرعات العقلية" المكثفة في الأمور الهامشية، كلما كان "أفيون الدين" أقوى وأنجع من ناحية، وكلما زادت سلطة رجاله من ناحية أخرى.

واسلم لي
العلماني

أرجحية الدور التركي في الشرق الأوسط... وحدوده
الإثنين, 07 يونيو 2010
جورج سمعان

«رياح السماء» التي هبّت على السفينة التركية «مرمرة»، كانت هدية من السماء إلى تركيا لتستكمل بناء استراتيجيتها في الشرق الأوسط. ولتقود حملة دولية واسعة لفك الحصار المضروب على غزة. وكانت لأيام خلت أطلقت مع البرازيل مبادرة في إطار معالجة الملف النووي الإيراني. لقد وفّر الهجوم الإسرائيلي الوحشي على «أسطول الحرية» فرصة نادرة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لتحقيق جملة من الأهداف دفعة واحدة. وبات متوقعاً أن ينجز «الأسطول» ما كان يمكن أن تنجزه انتفاضة فلسطينية بدا أنها متعذرة لأسباب فلسطينية وغير فلسطينية.

إن الخط التصاعدي للسياسة التركية الجديدة حيال إسرائيل بلغ نقطة الذروة. بدأ التصادم بين البلدين إثر الحرب التي شنت على غزة أواخر عام 2008 ومطلع عام 2009. يومها وقفت أنقرة موقفاً متشدداً. وظلت تردد إلى اليوم أنها لن تتغاضى حيال التعرض للحقوق الإنسانية للفسطينيين. ثم كان التأنيب الشديد الذي وجهه أردوغان في دافوس، خلال ندوة متلفزة، إلى الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز. ثم كان ما كان من أمر ما اعتبرته أنقرة استقبالاً غير لائق لسفيرها في تل أبيب في مكتب نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني أيالون.

ويتماشى الموقف الغاضب والقاسي والجذري لتركيا من الهجوم الاسرائيلي، تماماً مع النهج الجديد في سياستها الخارجية. أي السعي إلى إقامة توازن بين عنصري الهوية التركية، الأوروبي والشرق أوسطي. وهو ما دفعها إلى الانخراط في عدد من الملفات من البلقان إلى أفغانستان مروراً بفلسطين والعراق. أولاً لتأكيد دورها لاعباً أساسياً في المنطقة. وثانياً لقطع الطريق على الاندفاعة الإيرانية. وثالثاً لتعزيز موقعها التفاوضي مع أوروبا في سعيها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. ورابعاً تقديم نفسها وسيطاً مقبولاً لحلحلة أزمات الاقليم، مستندة إلى إسلامية معتدلة لـ «حزب العدالة والتنمية» قادرة على الحوار مع حركات وأحزاب متشددة. وقادرة بالتالي على دفعها إلى مواقع اللعبة الدولية وشروطها.

وهكذا تحول خصوم اسرائيل أصدقاء لتركيا. من إيران إلى سورية، إلى «حماس» التي اعتبر أردوغان قبل يومين أنها «ليست إرهابية»، وهو وصف يطلقه عليها الأميركيون ومعظم الأوروبيين. من دون أن تجازف أنقرة بقطع العلاقات مع الدولة العبرية، لتظل أبواب تل أبيب مفتوحة أمامها، ومعها أبواب عواصم القرار التي لم تتخلَّ ولن تتخلى في النهاية عن الدولة العبرية وتفوقها العسكري.

المشكلة أن حكومة اليمين الاسرائيلي لم تفهم الإشارات الكثيرة التي أطلقتها تركيا. كما لو أنها لم تقرأ التغيرات التي طرأت على المنطقة والعالم. لقد بدأت أنقرة باكراً في تبديل سياستها وعلاقاتها التجارية والعسكرية والأمنية مع إسرائيل، والتي فرضتها عليها الحرب الباردة كونها عضواً في حلف شمال الأطلسي. والتي فرضها أيضاً الموقف العربي العام من القضية القبرصية. وتالياً الدعم الذي كانت تقدمه كل من سورية وإيران إلى حركات المعارضة الكردية، وأبرزها «حزب العمال الكردستاني». لكن التغيرات التي أعقبت سقوط المعسكر السوفياتي، والسياسة الداخلية التي قارب فيها «حزب العدالة والتنمية» المسألة الكردية، وتنامي العلاقات مع سورية، ثم مع إيران، وأخيراً مع العراق، وضعف قبضة العسكر على السياسة بسبب الشروط الأوروبية... كلها منحت أنقرة هامشاً أكبر للتحرك وتعديل سياستها. ولا جديد في القول إن تعاظم النفوذ الإيراني في المنطقة، حاملاً لواء القضية الفلسطينية، حفزها أيضاً على الانخراط في السباق على استحواذ هذا اللواء. ساعدها في ذلك الارتياح الذي تلقاه من جبهتها الشرقية مع العراق وتنامي علاقاتها مع دمشق خصوصاً والعالم العربي عموماً. فيما كانت قبل ذلك لا تستطيع أن ترفع يدها ملوحة لإسرائيل ضد استخدامها القوة مع الفلسطينيين. لأن هذه كانت ترد بأن أنقرة تستخدم المنطق نفسه مع الأكراد!

نجحت تركيا حتى الآن في استغلال الغطرسة الإسرائيلية حيث عجز كثيرون. وتقدمت على الطريق لتكريس نفسها ركناً أساسياً من أركان الشرق الأوسط، في الوقت الذي تسعى الولايات المتحدة والدول الكبرى إلى رسم معالم النظام الاقليمي، من أفغانستان إلى السودان مروراً بالعراق وفلسطين والخليج وإيران. ونجحت في الأزمة التي تديرها مع إسرائيل، في تبديل المواقف الدولية التي كانت ارتاحت إلى الحصار المضروب على غزة بما هو حصار على النفوذ الإيراني. وباتت مؤهلة، بعد هذا الزخم الشعبي في العالمين العربي والإسلامي، لإدارة حوار مع «حماس»، بما يقربها من «الجهاد السلمي» ضد الاحتلال... الذي قد يحقق ما لا يمكن الصواريخ والأسلحة المهربة إلى القطاع أن تحققه. وفي رفض أردوغان وصف الحركة بأنها «إرهابية» دعوة صريحة للعالم إلى الاعتراف بـ «حماس»... قد تتبعها دعوة هذه إلى المصالحة مع السلطة ومن ثم الانخراط في شروط المجتمع الدولي للتسوية.

لا يمكن تركيا أن تذهب بعيداً في القضية الفلسطينية، أي أن تحقق ما يصبو إليه المتشددون في الجانب العربي. لا بد أن تمسك العصا من الوسط. لا يمكنها أن تقطع علاقاتها مع إسرائيل، أو أن تقف في صف الممانعة متجاهلة عرب الاعتدال الذين أحرجتهم. ومثل هذه الوسطية سيعطي حملتها لفك الحصار عن غزة مفاعيل ومضامين غير تلك التي تدعو إليها إيران والمتشددون. فبقدر ما عسكرت إيران «انتفاضة حماس» وعزلتها، كشف التحرك السلمي لـ «مرمرة» عمق الوحشية الاسرائيلية ودمويتها. ودفع الدول الكبرى كلها بلا استثناء إلى البحث عن سبل تغيير هذا الواقع المؤلم.

لذلك يجب ألا يغالي بعض المأخوذين بمواقف تركيا في التوقعات. يجب أن ينتظروا ليروا كيف ستهندس نتائج هذا التطور الجديد وهذه الأرجحية في الاقليم. لأنها تعرف جيداً أن لدورها في القضية الفلسطينية حدوداً، وأن أوراق التسوية تظل بمعظمها في يد الولايات المتحدة. ولا شيء يوحي بأن هذه الأوراق ذهبت إلى مكان آخر منذ أن أعلن الرئيس السادات أن معظم أوراق الحل بيد واشنطن.

إن الحملة التركية - الدولية ستضاعف الضغوط على حكومة نتانياهو لتقديم التنازلات المطلوبة أميركياً ودولياً في المفاوضات مع السلطة. أي بمعنى آخر مساعدة مبادرة واشنطن الراعية للمفاوضات. وهو ما يناقض تماماً السياسة الإيرانية الداعية أصلاً إلى رفض التسوية السلمية برمتها. وهذا عنصر من عناصر اشتباك الجمهورية الاسلامية مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة. وستكون قوى التشدد في الائتلاف الحاكم في اسرائيل أكثر ضعفاً في مقاومة زعيم «ليكود» إذا اضطر إلى مراعاة الضغوط واستجابة بعض الشروط. خصوصاً أن الدولة العبرية لا يمكنها في المدى الطويل أن تضع تركيا في صفوف الأعداء كما هي الحال مع إيران. ذلك أن مخاصمتها ستطيح أي سياسة عربية معتدلة حيال التسوية. وهذه تطرح إشكالية كبيرة ليس لتل أبيب وحدها بل لواشنطن.

إن الأميركيين ينظرون إلى تركيا عنصر تواصل مهماً مع إيران في كثير من الملفات، في العراق خصوصاً وفي آسيا الوسطى عموماً. وستكون بعد الهجوم على «مرمرة» قناة تواصل مهم مع «حماس» والفصائل الفلسطينية المتشددة. وهم يعرفون أن تركيا ليست الجمهورية الاسلامية، ولا يمكنهم التعامل معها بمثل التعامل مع هذه. بل ينظرون إليها لاعباً أساسياً في إطار «الشرعية الدولية»، يمكنها موازنة الاندفاعة الايرانية وربما الحد من جموحها. ويعولون على قدرتها في تشجيع سورية على موازنة علاقاتها الاقليمية. كما يعرفون أهميتها بالنسبة إلى مصالحهم الاستراتيجية. ويعرفون حقاً ما تعامت عنه حكومة اليمين في إسرائيل. وهو أن تركيا كانت منذ قيام الدولة العبرية شريكاً اسلامياً كبيراً في ضمان أمن هذه الدولة... تماماً مثلما أبعدت معاهدة السلام مع مصر ومثلها معاهدة وادي عربة شبح الحرب العربية - الاسرائيلية الشاملة.

يبقى أن لا حاجة إلى القول إن مواقف تركيا لم تكشف غياب الدور العربي فحسب، بقدر ما أكدت إيمان بعضهم بأن النظام العربي برمته لم يكن أصلاً قائماً، وهذا ما كشفه انهيار الحرب الباردة. كما أن أردوغان الذي كرس زعامته الشعبية الكاسحة في العالمين العربي والاسلامي، قد تساهم مواقفه في تعويم شعبيته التي بدأت تتآكل لمصلحة «حزب الشعب الجمهوري» الذي يتقدم منذ مدة استناداً إلى استطلاعات الرأي. خصوصاً أن زعيمه الجديد يزايد في الدعوة إلى إبعاد العسكر عن السياسة، وإلى مزيد من الديموقراطية وحقوق الإنسان.
http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/149564