انا اسمى خالد محمد سعيد‏
‫أكد دكتور أحمد زويل خلال محاضرته أن أي دولة تستطيع تحقيق
النهضة العلمية في ١٠ سنوات، وليس في ٥٠ سنة كما يظن البعض

تخيلوا اننا لو صلحنا الحكم في بلدنا..ممكن نعمل نهضه علميه في 10 سنين
!! يااااااااااااه


«زويل» يفتتح «عصر العلم»

آخر تحديث: الاثنين 12 يوليو 2010 2:13 م بتوقيت القاهرة


حصلت «الشروق» على النص الكامل للتحقيقات فى قضية مقتل الشاب السكندرى خالد سعيد، والذى اتهمت أسرته الشرطة بقتله، وتكشف التحقيقات عن مفاجأة جديدة إذ قرر القاضى عادل عمارة، المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، والذى أصدر قرار إحالة المخبرين محمود صلاح محمود غزالة، وعوض إسماعيل سليمان، إلى محكمة الجنايات بفتح التحقيق فى واقعة تزوير كارت التسجيل الجنائى الخاص بالمجنى عليه خالد سعيد، وهو ما يعنى أن مباحث قسم سيدى جابر تواجه تهمة جديدة فى حال ثبوت تزوير الكارت.

وقد جاء فى قرار المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية بهذا الشأن نسخ صورة من الأوراق لتحقيق واقعة التزوير المثارة بكارت التسجيل الجنائى تحقيقا مستقلا وتم تنفيذ هذا النسخ بتاريخ 4 يوليو 2010 برقم 263 لسنة 2010 صور منسوخة.

ويأتى هذا الأمر بعد قيام محمود البكرى العفيفى، محامى هيئة الدفاع عن خالد سعيد بالطعن بالتزوير على كارت التسجيل الجنائى الخاصة بالمجنى عليه خالد سعيد فى أثناء إجراء التحقيقات مع الرائد محمد ثابت، معاون مباحث قسم سيدى جابر والذى أحضر معه كارت التسجيل الجنائى للمجنى عليه.

وأثناء معاينة كارت التسجيل الجنائى تلاحظ لهيئة الدفاع وجود صورتين للمجنى عليه خالد سعيد، الصورة الأولى يرتدى فيها الزى العسكرى وهو مجند ويوجد عليها نصف دائرة ختم وبقية الختم غير موجود على الكارت، وهو ما فسرته هيئة الدفاع بأن تلك الصورة أخذت من مكان ما لإضافتها على الكارت لتأكيد أمر معين.

هذا الأمر أدى وقتها إلى قيام المستشار أحمد عمر، رئيس نيابات استئناف الإسكندرية بالتحفظ على الكارت رغم اعتراض الرائد محمد ثابت على هذا الأمر.وقد أوضح محمود البكرى العفيفى أن الأحكام الواردة بكارت التسجيل الجنائى الخاصة بالمجنى عليه، جاء فيها أيضا أحكام مغلوطة وأرقام غير صحيحة من واقع شهادات الجدول بالنيابة العامة.

وتبدأ «الشروق» من اليوم نشر نص تحقيقات نيابة الاستئناف فى القضية بأقوال مخبرى سيدى جابر محمود صلاح محمود غزالة، وعوض إسماعيل سليمان.نفى عوض إسماعيل سليمان عبدالمجيد، 33 عاما، رقيب شرطة بقسم شرطة سيدى جابر ومقيم بالبحيرة ــ مركز شبراخيت ــ قرية محكة فرنوه، ويحمل كارنيه شرطة رقم 173617 صادر فى 21 فبراير 2002 أن يكون تعدى بالضرب هو وزميله محمود صلاح على المجنى عليه خالد سعيد، وأحدث به الإصابات التى ظهرت على جسد خالد، كما نفى أن يكون قد ألقى القبض على خالد دون وجه حق.

وقال المتهم: «اللى حصل إنه يوم الأحد يوم الواقعة كنت ماشى أنا وزميلى محمود صلاح محمود، فى منطقة كليوباترا نحو الساعه 11 أو 12 بالليل، وقابلنا واحد اسمه خالد محمد سعيد وكان معاه واحد اسمه محمد حشيش، كانوا ماشين على الرصيف بتاع الطريق العمومى، أمام محل السيبر، واحنا كان معانا كشف باسماء اللى عليهم أحكام علشان ننفذها، وخالد سعيد كان اسمه من ضمن الكشف، لأن عليه حكمين، واحد فى قضية سرقه تليفون، بالحبس شهر و50 جنيه غرامة، والثانى فى قضية سلاح أبيض بالحبس شهر و50 جنيه غرامة أيضا، فلما خالد شافنا واحنا شوفناه ارتبك، وكان عايز يدخل السيبر اللى كان ماشى قدامه».


وأضاف: «ذهب إليه زميلى محمود صلاح علشان يسأله عن شخصيته وانا كنت واقف مع محمد حشيش أسأله عن مهنته وعمله، وبصيت لقيت خالد بيشد إيده من إيد المخبر زميلى، وراح حاطط حاجة فى بقه، ومفيش ثوانى وراح واقع على الأرض، والناس اتلمت علينا واتصلنا بالضباط والاسعاف، وكنا بنحاول نفوقه ونعمله تنفس صناعى، وبعد كده الناس شالوه من قدام باب السيبر وده المكان اللى كان واقع فيه ودخلوه مدخل العمارة علشان يفوق وبعد كده حضرت سيارة الشرطة مع الضابط محمد ثابت، ثم سيارة الإسعاف وكانت الدنيا وقتها زحمة والمسعف مش عارف يعمل حاجة وهو بيشيلوه وقع منه على الأرض واتخبط فى باب سيارة الإسعاف».

وأوضح المتهم أن خالد ارتبك حال رؤيته له وزميله لأنه يعرفهما، حيث دخل قسم شرطة سيدى جابر متهما فى قضية سلاح أبيض مطواة وسرقة تليفون محمول.ونفى المتهم أن يكون شاهد شيئا فى يد خالد، غير أنه قال رأيته يقبض يده على شىء، ألقى به فى فمه عندما حاول زميلى محمود القبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

وأكد المتهم أن خالد ظل على قيد الحياة حتى حضرت سيارة الإسعاف، وأنه كان يقوم بإتيان ثمة حركات عنيفة حتى وصول سيارة الإسعاف، ولذلك لم يستطيعوا مساعدته رغم محاولتهم ذلك.وقال المتهم: «اتصلنا لحظة وقوع المتهم على الأرض برئيس المباحث عماد بك عبدالظاهر، والضابط محمد ثابت، الذى حضر ومعه الضباط والإسعاف».

ونفى المتهم أن يكون قد أخذ وزميله المجنى عليه إلى سيارة الشرطة، كما نفى أن يكون قد أخذه الرائد محمد ثابت إلى سيارة الشرطة قبل وصول سيارة الإسعاف، وعاد به لاحقا وتركه بمدخل العقار
وتضاربت أقوال المتهم مع زميله فى تحديد مكان سير المجنى عليه حالد سعيد، إذ أكد أحدهما أنه كان يسير برفقة صديقه فى الشارع الرئيسى، بينما قال الآخر إنهما كانا يسيران فى الشارع الجانبى، كما اختلفت الأقوال من تحقيقات النيابة الجزئية إلى تحقيقات نيابة الاستئناف فى حكى الواقعة.

وواجهة النيابة المتهم بما ورد فى أقوال الشهود بسؤالها «ما رأيك فيما ورد بالتحقيقات من قيامك أنت ومرافقك بملاحقة وضبط المجنى عليه حال دلوفه السيبر، والأمساك به عنوة وتقييده والتعدى عليه بالضرب ورطم رأسه بقطعة الرخام الموجودة بالبهو الخارجى، واصطحابه عقب ذلك للعقار المجاور، ورطم رأسه بالباب الحديدى للعقار، وبدرجات السلم وموالاة التعدى عليه بالضرب فى مواقع متفرقة من أنحاء جسده، وخنقه وفقده لعدد من أسنانه الإمامية حيث كانت تسيل منه الدماء حتى فارق الحياة؟»، لكن المتهم رد على السؤال بقوله «محصلش وماكنش فيه دم نازل منه».

كما أكد الشهود محمد نعيم فارس، وأحمد سعود بركات، وسالم حسن أحمد، وأمال كامل عبدالحميد، وخالد كمال المزين، أن المتهمين اصطحبا خالد إلى سيارة الشرطة، ثم عادا بعد ذلك بفترة زمنية وجيزة وألقوا به داخل مدخل العمارة، ونفوا أن يكون خالد قد ابتلع شيئا أدى لوفاته وأن الوفاة نتجت عن تعدى المتهمين عليه بالضرب.

كما أكد الدكتور أحمد عبدالحليم بالتحقيقات أنه قام توقيع الكشف الطبى على المجنى عليه قبل وصول سيارة الإسعاف، وتبين له فقد اسنانه وتوقف نبضه بنسبة تقارب 90%، وقد تأكد له وفاته بحضور آخر قام بتوقيع الكشف الطبى عليه قبل وصول سيارة الإسعاف وجزمها بوفاته.

إلا أن المتهم رد قائلا: «موضوع سنانه دا مش صح وهوا شهرته خالد أبوسنة علشان سنانه كانت مكسرة أو سنته معرفش واحنا ماشفناش أى دكاترة كشفت عليه، لأن الدكتور المفروض يكون معاه سماعة واحنا ما شفناش حد معاه سماعة، وكل اللى شوفته ان الناس كانت بتحاول تفوق فيه وتكب عليه مياه علشان يفوق».

وواجهت النيابة المتهم بما جاء فى تقرير الجنة الثلاثية من أن الإصابات المشاهدة بالوجه والعنق لا يوجد ما يتنافى مع مطابقة حدوثها نتيجة الضرب، فرد قائلا «لا واحنا ما ضربنهوش».وتشابهت أقوال المتهم الثانى محمود صلاح محمود غزال، 26 سنة، أمين شرطة بقسم شرطة سيدى جابر ومقيم قرية زهور الامراء مركز ادبخات البحيرة، ويحمل كارنية شرطة رقم 77811 أ صادر فى 29 مايو 2005، مع أقوال المتهم الأول إلى حد كبير، وإن لاحظت النيابة تضاربا فى سرد بعض التفاصيل فى الواقعة.

كلنا خالد سعيد‏ برغم كل الظروف الصعبة اللي بنمر بيها لما بنلاقي شباب يشتغل عشان بلده .. يبقى لازم نشكرهم .. شكرا لخالد اللي عمل الفيديو ولإيهاب اللي غناه ولمحمد اللي كتب الأغنية ولمحمد وعمرو أكمل عشان المجهود الكبير اللي عملوه في التوزيع والموسيقى .. إنتم مثال لكل شاب مصري إيجابي ... ولازم كلنا نشوف الفيديو ده وننشره عشان المجهود اللي اتبذل فيه

كلنا خالد سعيد‬‏ ‫
لازم كلنا نقرأ قانون الطوارئ المصري: قانون بيتيح للشرطة القبض على أي مواطن عادي في الشارع واعتقاله لمدة ٦ شهور بدون إذن نيابة بدون حكم محكمة .. قانون بيسمح إن الشخص المعتقل ده لو صدر عشرين حكم محكمة بإخلاء سبيله برضه الشرطة تقدر تقبض عليه تاني يوم ويقعد ست اشهر تاني .. قانون الطوارئ هو قانون يسمح للشرطة بالعبث في البل...د وكتم كل صوت حر وشريف بيطالب بحقه أو بيحارب الفساد


نص قانون الطوارئ المصري
Jul.10, 2010 "كلنا خالد سعيد" في الإعلام

كشباب مصري مثقف يجب أن نعرف نصوص القوانين في بلادنا خاصة ما نعترض عليه ونرفضه بشدة .. لابد أن نقرأ ونتعلم ونعرف ماذا يعني قانون الطوارئ وما هي السلطات الهائلة الممنوحة لجهاز الشرطة والتي تسمح لهم بالتعرض وبشكل سافر على حقوق المواطن.

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت :
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22 / 6 / 1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية. وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له؛ قرر القانون الآتــي :



[عدل]مادة 1
يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ. جمعة

[عدل]مادة 2
يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22 / 6 / 1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

[عدل]مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378 ( 27 سبتمبر سنة 1958 )
[عدل]قانون بشأن حالة الطوارئ

[عدل]مادة 1
يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء.

[عدل]مادة 2
يكون إعلان حالة الطوارئ وإنتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتــي:
أولاً : بيان الحالة التي أُعلنت بسببها.
ثانياً : تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثاً : تاريخ بدء سريانها.

[عدل]مادة 3
لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتيــة:
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإنتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها ، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والإلتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعات على إختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

[عدل]مادة 3 مكرر ( 1 )
يكون للشخص المعتقل وفقاً للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الإعتقال إذا إنقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانونم وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

[عدل]مادة 3 مكرر ( أ ) ( 2 )
يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة ، كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.
ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

[عدل]مادة 4
تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر امنظمة في إستثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

[عدل]مادة 5
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة ىلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

[عدل]مادة 6
يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجدمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها امر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.

[عدل]مادة 7
تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية ( البدائية ) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجدرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز إستثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض وإثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين ، ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

[عدل]مادة 8
يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

[عدل]مادة 9
يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.

[عدل]مادة 10
فيما عدا ماهو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الإتهام ( قاضي الإحالة ) بمقاتضى هذه القوانين.

[عدل]مادة 11
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.

[عدل]مادة 12
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

[عدل]مادة 13
يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة ، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

[عدل]مادة 14
يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها ، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

[عدل]مادة 15
يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة ، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

[عدل]مادة 16
يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الإستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الراي ، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفي أحوال الإستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الإقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.

[عدل]مادة 17
لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في إختصاصاته المنصوص عليها كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.

[عدل]مادة 18
لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.

[عدل]مادة 19
عند إنتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

[عدل]مادة 20
يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.

بالنسبة لكلام زويل وغيره عن النهضة .. ياآما الثورة قالت وغنت وإحتفلت .. لكن الحقيقة حاجة تانية ، وبعد تجربة الثورة لو حد حلفلى على الميه تجمد مش هأصدقه ، إلا شىء يتعمل حقيقى .. لكن سوف وسوف وسوف .. مش هنصدق

إمبارح كان فيه كلام عن أشرف مروان ، وهو لعب مع المخابرات وإتقتل ، وخالد سعيد لعب مع الأمن وإتقتل

هتقولوا حساب .. لم يحدث حساب لأحد منذ الفتح الإسلامى وحتى الآن

طيب ينفع نحلف على اى حاجه تانية
طيب عندى اقتشراح حلو اوى يا قطقط
انت روح نام لك شوية اد كدا 10 سنين و اول ما يحصل نهضة هصحيك و اقول لك قوم اتفرج النهضة جات
ماشى؟

حاضر باأفندم

(07-12-2010, 10:50 PM)-ليلى- كتب:  طيب ينفع نحلف على اى حاجه تانية
طيب عندى اقتشراح حلو اوى يا قطقط
انت روح نام لك شوية اد كدا 10 سنين و اول ما يحصل نهضة هصحيك و اقول لك قوم اتفرج النهضة جات
ماشى؟

نرجع مرجوعنا

كلنا خالد سعيد‏
يا ريت نختار الشعارات اللي عاجبة كل واحد فينا عشان نشوف ايه اللي المفروض نستخدمه عايزين ٥٠٠٠ مشارك عشان دي حاجة هتنتشر بين الناس اللي زيي وزيك ولازم انشوف أكتر حاجة تعجب الناس
اللي هنكتبه على العملة



اللي هنكتبه على العملة

بعد استطلاع الرأي الأولاني واللي شارك فيه أكتر من ٤٠٠٠ واحد واتفقنا بنسبة ٧٩٪ على عمل الفكرة. دلوقتي عايزين نتفق على أفضل شعار يتحط ... اختار شعارين على الأكتر عشان نتفق على حاجة
1.

أفضل شعارات عجبتك إيه؟ يا ريت متختارش كل الشعارات عشان لو كل الناس عملت كده مش هنعرف نختار بينها *

* أنا مصري وهاغير بلدي
* ضد الفساد
* اصحي يا مصر
* شباب مصر .. هنغير ونتغير
* مصر بكره أحلى
* شعبنا قامت قيامته
* بنحبك يا مصر
* من خاف .. ندم
* بطل سلبية من أجلك أنت
* البلد دي بلدنا
* مش خايفين
* عايز حقي
* إيجابي وبحب بلادي
* باحلم يا مصر
* احنا شباب مصر
* مش عايز قانون طوارئ
* لا للتعذيب لا للطوارئ
* كلنا خالد سعيد


انا شخصياً مش عارفه اختار ايه
اى اقتراحات؟