صديقي كوكو(f)

تقول:

اقتباس:أولا : أنا لم أكتب السرقة بالإكراه أنا كتبت
( 6 – الشروع في السرقة بالإكراه )

وأنا لم آتي بذكر سرقة ولا شروع في سرقة بالإكراه فقد قلت أنا:

اقتباس:أما الإكراه

[QUOTE]في هذه القضية هل تمت جريمة السرقة ؟
بطبيعة الحال لم تتم
لماذا ؟
لأنك كتبت
(وهم يهمون بالسرقة فصرخ بأعلى صوته فما كان من فرات إلا ان قام بطعنه فمات على الفور وخرج جميع الجيران على إثر صراخ الجار القتيل.. )

هنا لم توضح لنا إذا ما كانوا قد هربوا بالمسرقات أم لا
وكذلك كتبت ( وهم يهمون بالسرقة )
إذن فكل هذه الأفعال لا تتعدي الشروع

إذن هنا انتهت القصة ، وعليك يا عزيزي أن تستنج منها فحوى السؤال وهو استخراج هذه الجريمة حال انتهاء القصة..

اقتباس:نأتي إلي الإكراه
الإكراه في أبسط تعريف له هو قهر المجني عليه بأي وسيلة من وسائل القوة المادية أو المعنوية بغرض شل مقاومته أثناء ارتكاب الفعل المجرم مثل تهديده بالسلاح أو تهديد من يحبهم مثل ولده أو زوجه إلخ.. والطرق كثيرة جدا تترك لقاضي الموضوع لتقدير مدي وجود الإكراه أو عدم وجوده
وفي قضيتنا كان قتل المجني عليه هو وسيلة الإكراه فإذا كان شل حركة المجني عليه أو تقييده أو تهديده
يسلاح يعتبر إكراها أفلا يعتبر قتل المجني عليه إكراها .. لعمري إنه أبشع صور الإكراه

إذا كنت جاد في إعدام الجميع يا عزيزي كوكو فيجب أولاً إبعاد ظرف الإكراه لأنه فعلاً لا إكراه في هذه الجريمة بل هي جريمة قتل من أجل السرقة ، فالعقوبة ستكون الإعدام وجوباً ، أما إن كانت إكراهاً فيعود ذلك لظروف وتقدير الجريمة وذلك كله يعود إلى تقدير قاضي الموضوع في النظر لملابسات وظروف الجريمة وعليه لن يكون أكيداً الحكم بالإعدام إذا أثبت الجاني بأن قتل المجني عليه كان دفاعاً شرعياً عن النفس بأنه لو لم يقتله لكان الآن في عداد الأموات..

أما تقديري وتقديرك فلا مكان له في قانون العقوبات فالمنطق لا يدخل في نظرية القانون ، بل إن المشرع يرتأي أحياناً كثيرة أحكاماً على جرائم لا تنم نصوصه عن ذرة منطق!..

اقتباس:أنظر سيدي ( إذا ترك الإكراه أثر جروح ) تتحول العقوبة إلي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة حسب تقدير القاضي
أفلا يعتبر قتل المجني عليه إكراها

لا يا سيدي لا يعتبر إكراهاً..

لأن ظرف الإكراه يفترض فيه القانون بأنه مورس على شخص حي وترك أثراً وجروحاً وقد يموت الشخص من التعذيب ، بينما القتل من أجل السرقة جريمتين مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فلا يكون القاضي مخيراً فيها ، ويكون طبقاً لنص القانون مجبراً على الحكم على الجاني بالإعدام ، وقد جاء ذلك بنص صريح..

المادة 333 ق.ع.ب (وتكون العقوبة الإعدام ...)

لكن أيضاً يا عزيزي كوكو يمكن أن تكون وجهة نظرك صحيحة ، فالتكييف القانوني للجريمة يمكن أن تختلف فيه وجهات النظر..

تحياتي لك(f)