العزيز / بوعائشة (f)

كتبت
( إذا كنت جاد في إعدام الجميع يا عزيزي كوكو فيجب أولاً إبعاد ظرف الإكراه لأنه فعلاً لا إكراه في هذه الجريمة بل هي جريمة قتل من أجل السرقة ، فالعقوبة ستكون الإعدام وجوباً ، أما إن كانت إكراهاً فيعود ذلك لظروف وتقدير الجريمة وذلك كله يعود إلى تقدير قاضي الموضوع في النظر لملابسات وظروف الجريمة وعليه لن يكون أكيداً الحكم بالإعدام إذا أثبت الجاني بأن قتل المجني عليه كان دفاعاً شرعياً عن النفس بأنه لو لم يقتله لكان الآن في عداد الأموات..

أما تقديري وتقديرك فلا مكان له في قانون العقوبات فالمنطق لا يدخل في نظرية القانون ، بل إن المشرع يرتأي أحياناً كثيرة أحكاماً على جرائم لا تنم نصوصه عن ذرة منطق!.. )



سوف أبدأ التعليق علي الفقرة الأخيرة ثم أعود لأول الاقتباس

( فيما يخص نظرية القانون ودعواك أن المشرع يرتأي أحيانا كثيرة أحكاما علي جرائم لا تتم نصوصه علي ذرة منطق )


المشرعون يا سيدي هم ملح الأرض هم العقول الجبارة التي صنعت حضارتنا
عندما يصنعون القانون فإنهم ينهلون من مصادر أنت أدري بها بوصفك من دارسي القانون فكيف لا تستند قوانينهم علي ذرة منطق ..
هناك علم كامل يسمي علم الإجرام والعقاب كما تعلم يدرس نظريات شتي من علم الاجتماع والنفس والفلسفة .. إلخ
أرجو أن تذكر لي عقوبة واحدة لنص تجريم لا تستند إلي فلسفة وراء تشريع الحكم فيها
وأنبه أن كل قانون يقدم إلي المشرع تسبقه أعمال تحضيرية ومذكرات شارحة ومناقشات مستفيضة لتكون تحت نظر النواب ( المشرع ) عندما يبدأون في مناقشة مواد التجريم والعلة التي حدت لتجريم فعل
أو إباحته ثم يأتي دورهم لسن القانون ثم يأتي دور الفقه القانوني لتوضيح النصوص وتفسيرها وشرحها
كما أن الفقه يعتبر مصدرا من مصادر القانون ثم تأتي أحكام المحاكم بكافة درجاتها وأعلاها محكمة النقض
في مصر مثلا لكي تتولي نقض الأحكام أو إبرامها بما يساعد التشريع بعد في التعديل
أما بالنسبة لتقدير رجال القانون علي الأحكام الصادرة من قضاة أو تكييف الدعاوي فهذا أمر آخر لا شأن للتشريع به إلا بالمقدار الذي ألمحت عليه آنفا
التشريع عملية معقدة جدا تختلف تماما عن الأحكام والتكييف


كتبت
(وعليه لن يكون أكيداً الحكم بالإعدام إذا أثبت الجاني بأن قتل المجني عليه كان دفاعاً شرعياً عن النفس بأنه لو لم يقتله لكان الآن في عداد الأموات )

حقيقة لا يمكن أن أقبل ذلك
إذ كيف يمكن أن يكون الجاني في حالة دفاع شرعي
الذي يكون في حالة دفاع شرعي هو المجني عليه الذي يدفع الأذي عن ماله وعن حرمة مسكنه فإذا قتله الجاني فإنه يكون مرتكبا للجريمة ( الشروع في السرقة ) مع الظرف المشدد للعقوبة وهو الإكراه

نأتي للإكراه مرة أخري
وسوف أفرض قضية بسيطة
( س ) التقى ( ص ) في الطريق وحاول أن يسلبه ماله مهددا إياه بسكين هنا الإكراه يتم ولكن ولأن ( ص ) قوي البنية مفتول العضلات موفور الكرامة عز عليه أن يسلب ماله من ( س ) فقاومه مستعملا قبضته هنا يكون هو في حالة دفاع شرعي وليس ( س ) طبعا ولكن ( س ) أخد يطعنه بالسكين في أجزاء مختلفة من جسده .. إن مجموعة الأعمال التي يقوم بها ( س) ما هي إلا محاولات مستمرة لأجل قهر ( ص ) عليالرضوخ لفعل السرقة ( هي بمثابة إكراه) .. فإذا انتهي الأمر بموت ( ص ) فقد تم ركن الإكراه رغم أن كل فعل علي حدة من التهديد بالسكين أو طعنة واحدة أو طعنات متعددة أو القتل نفسه يمكن أن يسمي إكراها

الإكراه المقصود به أي فعل من شأنه قهر المجني عليه ( الضرب أو الجرح أو التهديد أو القتل أو التهديد المعنوي ) لكي يرضح لإرادة المجرم في ارتكاب الجريمة
وكما سبق أن ألمحت أن تقدير الإكراه متروك للقاضي


ربما ننتهي من الحكم علي المتهمين جميعا بالإعدام في وقت قريب لأن هؤلاء الأوغاد يستحقون هذه العقوبة الشديدة



كوكو