عزيزي / بو عائشة :97:

تحية وسلاما
سوف أترك مناقشة موضوعنا الرئيسي الذي يبدو أنه سيتشعب كثيرا
فلي ملاحظات كثيرة علي مداخلتك منها عدم فهمك مقصدي من بعض العبارات علي نحو دقيق
أو عدم نجاحي في توصيل أفكاري بدقة لقصور مني


ولكن سوف آخذ هذه النقطة فقط


( إذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه بواجباتها ونشأ عن ذلك خطر يجيز الدفاع الشرعي فلا يجوز دفع هذا الخطر إلا إذا كان الموظف العام سيء النية....)

حسب علمي هذه المادة ليس لها مثيل في قانون العقوبات المصري
وأنا لن أحاول الدفاع عنها ولكن سأحاول أن أتفهم قدر الإمكان الضوابط التي تحكم هذه المادة


لننظر إلي هذه المادة ونأخذ أحد القضايا علي سبيل المثال
المادة تحدد
أولا : أن رجل الضبط يقوم بواجبه
ثانيا : رجل الضبط يتجاوز حدود واجب الوظيفة أثناء القيام بالواجب
ثالثا : نشوء خطر يستوجب الدفاع الشرعي
رابعا : عدم نشوء الإباحة ( الدفاع الشرعي ) إلا يشرط وجود سوء النية لدي رجل الضبط


القضية
لنفرض أن رجل الضبط يقوم بواجبه في القبض علي متهم في حالة تلبس مثلا وكان المتهم لا يحمل سلاحا فقام رجل الضبط بشل حركته بطريقة عنيفة قد تؤدي لخطر علي المتهم هنا واقع الحال يبيح الدفاع الشرعي بدعوي سوء النية في أداء رجل الضبط لواجبه
وأنا أفهم معيار سوء النية بأنه معيار يمكن للقاضي أن يتحقق من توافره حسب ظروف الحال
فإذا كان المتهم يحمل سلاحا فهو غير المتهم الذي لا يحمل سلاحا
والمتهم الذي أجريت عليه تحريات فظهر أنه دائم المقاومة للسلطات غير المتهم الذي يقبض عليه لأول مرة
والمتهم الهارب من أحد السجون أو من تنفيذ الأحكام غير المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات أو الاشتباه
وهكذا يمكنني أن أعدد لك الكثير من الفروض التي يمكن أن تخضع لرقابة قاضي الموضوع

المادة حسبما فهمت تحاول أن توازن بين اعتبارين :
الأول : هيبة وتأمين حياة رجل الضبط المفروض توافرهما له
الثاني : تقدير مدي التجاوز في سلوكه بمعيار سوء النية

أما إن أجزت الدفاع الشرعي للمتهم في كل حال كما يفترض من نقدك للمادة فإن هيبة وأمن رجل الضبط يمكن أن يكونا معرضين للخطر

هل يمكن كحل لنفي التعارض بين الاعتبارين أن تكون المادة هكذا مثلا


المادة 19 ق.ع.ب معدلة من كوكو علي النحو التالي :
( 1 )
( إذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه بواجباتها ونشأ عن ذلك خطر يجيز الدفاع الشرعي يجوز دفع هذا الخطر )
هنا سيكون للمتهم دفع الخطر في كل الأحوال
ما رأيك ؟
هنا سيكون لقاضي الموضوع دور فقط في تقدير وجود الخطر الذي يوجب الدفاع الشرعي من ظروف القضية و لا شأن له بحسن وسوء نية رجل الضبط وبالتالي تتقلص هيبة رجل الضبط ولا يستطيع القيام
بواجباته بكفاية خوفا من نشوء حالة الدفاع الشرعي لدي المتهم مثلا في حالة تجاوزه للواجب الوظيفي دون سوء نية منه

( 2 )
إذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه بواجباتها ونشأ عن ذلك خطر يجيز الدفاع الشرعي فلا يجوز دفع هذا الخطر)



هنا تكون المادة قد أعطت كل السلطات لرجل الضبط وأمنت له السلطات والصلاحيات الواسعة دون حسيب و لا رقيب وبالتالي أضاعت حقوق المتهم المقبوض عليه في حالة حدوث خطر في حالة القبض مثلا .. وتكون الحريات العامة والأمن العام ألعوبة في أيدي الموظفين العموميين ولن يستطيع القضاء كبح سورة واحد منهم


إذن نصل إلي أن معيار سوء النية وحسنها ( كمعيار ملائمة ) يمكن قاضي الموضوع من تحديد مدي نشوء حالة الدفاع الشرعي أو عدم نشوئها والمشرع حين يقدم هذا المعيار فإنه يراعي الملائمة المطلوبة
بين اعتبارين يضعهما نصب عينيه ولا يريد أن يضحي بأحدهما لحساب الآخر

كما أحب أن ألفت نظرك إلي أن المادة تتحدث عن( خطر ) وليس ( ضررا ) وهناك فرق كبير بين الكلمتين

فالضرر هو ما يحيق بالشخص من أذي بدني أو نفسي أما الخطر فهو المقدمة التي يمكن أن تتحول إلي ضرر أو لا تتحول فهي مجرد وصف وليس حالة واقعة وهذه نقطة هامة




كوكو