" الإسلام السياسي هو أن يقود أنصاف المتعلمين أنصاف العقلاء لتدمير العلم و العقل " .

المزج بين الدولة و الدين .

بداية أريد أن يكون واضحا أن الفصل بين الدولة و الدين أي العلمانية لا يعني إلغاء الدين ، كما يعتقد بعض المشاركين الأفاضل من خريجي المنتديات الإسلامية . هؤلاء الزملاء يعتقدون أن نشاط الممارسات الدينية في مجتمع مثل الهند أو أمريكا دليل على غياب العلمانية ، و هذا بالطبع نوع من الجهل بطبيعة العلمانية و طبيعية تلك المجتمعات . العلمانية ليست حظر الإيمان بأي دين أو عقيدة ، بل هي التي تكفل ممارسة الأديان كلها ، وهي بالتالي التي تكفل ممارسة الإسلام في أكثر من 90 دولة يشكل المسلمون أقليات بها . العلمانية ببساطة آلية لإدارة الحياة العامة تقوم على فصل الدين عن السياسة و أن يكون الدين شأنا شخصيا . يبقى أن العلمانية هي حجر الزاوية لنموذج الدولة الوطنية الحديثة في العالم كله ، و معظم تلك الدول يقودها مؤمنون بأديان متعددة ، و غالبية الشعوب مؤمنة أيضا ، أي أن التعارض بين الدين و العلمانية هو تعارض مفتعل . التعارض التام هو بين الأصولية - التي يعبر عنها الإخوان المسلمون و تنظيم القاعدة و مثقفو المقاهي و غيرهم من الإسلاميين - و بين العلمانية .
يمكننا بكل الثقة أن نؤكد أن العلمانية لم تعد خيارا ثقافيا ، بل هي إستحقاق حضاري . هي الأساس الحصري الذي تقوم عليه الحضارة المعاصرة ، و بالتالي لا توجد دولة دينية واحدة متقدمة الآن أو يمكن أن تكون كذلك في المستقبل ، و من نافلة القول أن نقول أن المجتمعات الريعية كالسعودية و دول الخليج لا يمكن وصفها بالحضارة – لا سمح الله- فالتقدم المادي يمكن استيراده لمن يمتلك ثمنه ،و لكن الحضارة شيء مختلف بالطبيعة و الممارسة . بعيدا عن أي تنظير يمكن أن نفهم الفارق النوعي بين التقدم المادي المستورد و التقدم الحضاري عندما نقارن الإمارات أو السعودية مثلآ بالنرويج أو فرنسا ، فالإنسان لا السيارة هو مستودع القيمة و معدن الحضارة .
نخلص من ذلك كله إلى نتيجة منطقية تقول بأن " العلمانية هي أهم خصائص أي تطور الثقافي" ،و بالتالي فنقيضها وهو المزج بين الدين و الدولة هو " أوضح خصائص التخلف الثقافي" . فما هو حظ الثقافة الإسلامية من العلمانية ؟.
لن تكون مفاجأة لأحد لو قلنا أن العداء للعلمانية و مدنية الدولة هو القاسم المشترك للثقافة الإسلامية السائدة في العالم المعاصر ، سواء الثقافة السنية أو الشيعية وسواء بين المؤسسات الدينية للدولة المسلمة أو بين جماعات المعارضة الإسلامية الجهادية و الموادعة على السواء . إن الإسلاميين لا يكتفون بتبني قيم التخلف الثقافي ، بل هم يؤصلونها لتصبح مكونا رئيسا للعقيدة الإسلامية كما يرونها و يريدونها .
ما أكثر ما يتردد على مسامعنا شعارات من نوعية أن " الإسلام دين و دولة " ، هذا الشعار هو تعبير معاصر يقابله مبدأ " الحاكمية لله" الذي نادى به الخوارج ، و هو أيضا مكون أساسي للخطاب الديني لمجموعات الإسلام السياسي التي تسعى للإنقلاب على الدولة المدنية و إقامة نظاما إسلاميا بديلآ كما هو الحال في إيران و إمارتي طالبان و غزة ، كما أن هذا الخطاب المعادي للدولة المدنية نفسه جزء من الخطاب التقليدي الشائع لدى المؤسسة الدينية الرسمية ، و التي هي إحدي مؤسسات الدولة التي تعمل على هدمها ! . هذا الشعار لم يعد شعارآ سياسيا يردده البعض ،و لكنه استحال تدريجيا إلى مكون أساسي للعقيدة الإسلامية التي يمارسها مسلمو القرن 21 !.أي أنه جرى أسلمة أهم مكونات التخلف الثقافي ليصبح على درجة واحدة مع الإيمان بالله ، فكله معلوم من الدين بالضرورة ،و منكر كلاهما -الله أو إسلامية الدولة - كافر في المنظور الأصولي السائد الآن .
يركز الإسلاميون على نقاط بعينها عند الترويج لهذا الشعار المدمر ، أولآ ما يدعونه خصوصية للإسلام الذي يرونه الدين الخاتم المنظم كل شؤون الدنيا و الآخرة ، و أنه في هذا يختلف عن غيره من الأديان مثل المسيحية التي هي دين بلا شريعة فتركت ما لقيصر لقيصر ، و لكن الإسلام يحتكر الآخرة و الدنيا أيضا فلا يترك شيئا لقيصر ولا غيره بل يأخذ كل شيء . ثانيا أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان و مكان ،و هم في ذلك يدمجون أيضا الفقه الإسلامي و الشريعة في كيان واحد لا يمكن تمييز ملامحه ، فالكل مقدس بما في ذلك إجتهادات لمعاصرين عرفوا أكثر ما عرفوا بالفسق و التربح من تلفيق الفتاوى لحكام الخليج . ثالثا ما يثيره المتأسلمون بأننا في آخر الزمان ،و أن الأرض ملئت جورا و آن للمؤمنين العمل على تغيير ذلك كله ، و أن يعيدوا ميزان العدل لكون مختل ،و ذلك بالعودة إلى دين الله الحق الذي فيه صلاح كل شيء . و لأن الله لا يحكم بنفسه و لكن خلال عباده المؤمنين أو الفئة الناجية ، وهم يستندون في ذلك إلى احاديث دينية منها :" إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة "(1) .هذا يؤدي إلى أن يربط المسلم الإيمان بالله بالتسليم لجماعات الإسلام السياسي لدى السنة أو الولي الفقيه لدى الشيعة . هذا الفكر الخارجي ( الحاكمية ) ليس دخيلآ على الإسلام بل هو أحد المكونات التاريخية للفكر الإسلامي ، وهو يقوى عندما تضعف الدولة و يضعف بقوتها ، و ازدهار هذا الفكر الآن دليل على ضعف و خور الدولة الوطنية الحديثة في العالم الإسلامي . يبقى أن هذا الشعار الذي جعل الإسلام لا يكتمل سوى بالدولة يحرم النبي من أن يكون كامل الإسلام ، فلم يعرف النبي الدولة مهما تساهلنا في تعريف تلك الدولة ،و كل ما كان لدى النبي في المدينة مجرد مشيخة بدائية primitive chiefdom ، ليس بها شيء من خصائص الدولة كما نفهمها الآن أو من تاريخ الحضارات القديمة .
يتفق الأصوليون و أعداء الإسلام على أن النموذج الوهابي هو المعبر الحقيقي عن الدين الإسلامي ،و غير ذلك زيغ في العقيدة كما يرى الأصولي أو تجميل لها كما يرى المعادي للإسلام . كلاهما يغفل حقيقة أنه كما أن النصوص الدينية ثابتة صلدة فهي أيضا إنتقائية قابلة للتأويل ، و تبقى الثقافة السائدة هي التي تضخ الحياة في بعض النصوص ، و تحكم بالذبول و حتى البوار على بعضها الآخر ( التعطيل ) ، و تظل الثقافة جزءا لا يتجزأ من المعنى ، فهي التي تقرأ النص و تأوله وفقا لمعاييرها الخاصة . وجود نصوص دينية تدعم فكرة الحاكمية لا يعني أنها نهائية أو جديدة ،و لكن التركيز عليها و نشرها كصميم العقيدة هو العامل المستجد، وهذه كلها عمليات علاقات عامة و نشاط إعلامي مدبر مدفوع الثمن .
هناك بديل و إسلامي أيضا للأصولية الإسلامية التي تدمج الدولة في الدين ، هذا البديل ليس افتراضيا ، بل بديل واقعي كان سائدا في بعض المجتمعات مثل المجتمع المصري خلال فترات طويلة من تاريخها المعاصر . عرفنا اجتهادات لشيوخ مثل محمد عبده الذي عمل على تأكيد أن الإسلام هدم السلطة الدينية و محا أثرها ، و أن الرسول كان مبلغا لا مسيطرا ، وهو يقول في مرضه الأخير .
ولست أبالي أن يقال محمد أبل ، أم اكتظت عليه المآتم
و لكن دين أردت صلاحه أحاذر أن تقضى عليه العمائم
هذا الفهم الذي ينفي السلطة الدينية ينفي في ذات الوقت صفة الدولة الدينية . النموذج المتحرر من الإسلام أنتج أيضا الشيخ علي عبد الرازق الذي نفى أن تكون الخلافة فريضة إسلامية ، أو أن الدولة الدينية من صميم العقيدة الإسلامية ، هذه المدرسة ترى أن مواقف الرسول المدنية تصرفات جزئية ، مرتبطة بتدبير الواقع و سياسة المجتمع .،و أنها خاصة بزمانها و ظروفها و مكانها ،و أنها على سبيل الإجتهاد من النبي ،و رأيه فيها يمكن أن يخطأ و يصيب ،وهو وضع يستتبع إزالة القداسة عن الجوانب السياسية المتعلقة بإدارة الحياة و شؤون الدنيا .
أما أين اختفى هذا النموذج الإسلامي المتحرر و القادر على التفاعل مع هذا العصر و ثقافته ، فيسأل عن ذلك أكثر من 100 مليار دولار تم ضخها من عوائد البترول التي تدفقت على مجتمعات فقيرة ، أيسر ما تفعله تلك المجتمعات هو أن تغير عقائدها من أجل المال . ما يجري حاليا على أوسع نطاق هو توثيق هذا الشكل من أشكال التخلف الثقافي و جعله أحد قواعد و أسس الدين الإسلامي . من أجل هذا الهدف ذي العائد المادي المرتفع ، يستحضر الفقهاء و نشطاء الإسلام السياسي النصوص الدينية التي تعزل عن تاريخيتها و سياقها و أسبابها و تعمم نصوصها كأحكام منكرها كافر ( كالعادة ) ، ثم يجري بعد ذلك توظيفها بشكل متواتر من أجل أسلمة التخلف السياسي و إفشال نموذج الدولة الوطنية في المجتمعات الإسلامية . لعل أوضح تلك المحاولات هو توظيف الآيات القرآنية الثلاث في سورة المائدة ،و التي قيلت في حق أهل الكتاب ، لتصبح الأساس في تأكيد إسلامية الدولة .
إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ . ( المائدة 44 )
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)
و يذهب الإسلاميون في توظيف الآيات القرآنية لخدمة مشروعهم السياسي شأوا بعيدا فهم يحرمون حتى التفكير في معارضة دعوتهم لدمج المجتمع في الدين ،و يستشهدون بآية من سورة الأحزاب نزلت في قضية طارئة لا قيمة كبيرة لها هي زواج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة ، و كان محمدا قد تبناه و صار يعرف بزيد بن محمد حتى ألغى الإسلام التبني تمهيدا لزواج محمد من زينب بنت جحش نفسها ، و الآية هي : " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (36)" سورة الأحزاب . هذه الأقصوصة العاطفية الصغيرة جعلوا منها أساسا لحرمان أجيال المسلمين المعاصرين من الإتصال الفعال بالعصر ، بل و من نعمة التفكير الحر كلية .
من يتابع العقل السياسي الإسلامي سيجد أنه يعمل بشكل متناقض مع الإتجاه العالمي ، فبينما يتجه الفكر السياسي في كل أنحاء العالم إلى مزيد من التوافق مع القيم و المعايير العلمانية ، نجد أن المسلمين يستسلمون بشكل كارثي لأكثر الأفكار الدينية و السياسية تخلفا و رجعية . فمنذ انهيار الخلافة الإسلامية في تركيا عام 1924 نجد الدعوة إلى إحياء دولة الخلافة ، و نجد محمد رشيد رضا صاحب مجلة " المنار " و نظرائه يدافعون بحماس عن الخلافة ، ورغم تأجج الروح الوطنية المصرية خلال ثورة 1919 و بعيدها ، إلا أننا نفاجئ بظهور حركة الإخوان المسلمين عام 1928 على يد حسن البنا الذي كان يرى نفسه إمتدادا لرشيد رضا ، و نجده يؤكد أن " الإسلام عقيدة و عبادة ، ووطن و جنسية ، و دين و دولة ،وروحانية و مصحف و سيف " . نجد أن أوضح معالم الفكر السياسي الإسلامي الإحيائي لدى حسن البنا و غيره من قادة الإسلام السياسي ، هو اختفاء معنى المواطنة و الولاء للوطن لإحلال رابطة الديانة و الولاء للدين و ليس للأمة و الوطن . و بهذا تنهار الروح الوطنية و القومية كجاهلية منتنة ليس لها معنى بالقياس إلى رابطة الديانة ، و يصبح وطن المسلم وطنا لكل المسلمين ، بينما يكون غير المسلم غريبا في الوطن الذي عاش فيه أجداده مئات بل ألوف السنين .
هذا الموقف الفكري لم يختف تماما حتى بعد الضربات القاسية التي تلقاها الإخوان المسلمين ، ففي عام 1969 أنشأ " منظمة المؤتمر الإسلامي " برعاية سعودية ، ومن اللافت أن المتأسلم محمد أنور السادات كان أول سكرتير عام لها ، لهذا يرى كثيرون أنه لم تحدث مغايرة جذرية بين مفهوم حسن البنا عن الخلافة و مفهوم مؤسسي المنظمة بما في ذلك أنور السادات الذي قاد مصر إلى التأسلم التعس . مازال خلفاء حسن البنا و كافة التنظيمات الجهادية التي تفرعت عن حركة الإخوان المسلمين يسعون إلى إقامة الدولة الدينية بديلآ عن الدولة الوطنية الحديثة التي يكفرونها ، يستوي في ذلك يوسف القرضاوي و أسامه بن لادن و محمد بديع وراشد الغنوشي و سيد قطب . يرتبط مفهوم الدولة الدينية بالتأسلم السياسي ، فلا تأسلم خارج مفهوم الدولة الدينية ،و بالتالي فكل نشاط لأسلمة الحياة السياسية هو نشاط لترسيخ التخلف الثقافي .
نشاهد حاليا ما يمكن أن يكون مرحلة الظهور للإسلام السياسي ، فهذا التيار يستقوى و يتعولم و ينتشر نفوذه في معظم الأقطار الإسلامية ، و لهذا الإنتشار أسبابه العديدة و التي تضافرت لتحقيق هذا النجاح الإستثنائي ، لعل أبرزها الإرتفاع الخرافي في أسعار النفط ، مما أدى إلى تراكمات مالية هائلة لدى السعودية التي ضخت ما يعادل 100 مليار دولار لنشر الفكر الوهابي السلفي ، لا يمكننا أن نغفل أيضا الأثر المدمر لوصول السادات إلى حكم مصر و تحالفه الإنتهازي مع الإخوان المسلمين ، مما حول مصر من قاعدة للسياسات التقدمية في المنطقة إلى مركز للأصولية المتشددة لا يدانيها سوى السعودية و باكستان ، أيضا هناك الدور الأمريكي الإنتهازي المستهتر ، و الذي ظهر بوجهه القبيح في توظيف الإسلام كأداة في الصراع ضد الإتحاد السوفيتي ، أيضا التحالف الأمريكي السعودي الإسرائيلي ، الذي عمل على تدمير التجربة الناصرية في مصر و تجربة البعث في العراق ، تاركة كلا البلدين الكبيرين فريسة لأعنف درجات التعصب الإسلامي ، هذه الأسباب كلها لا يجب أن تجعلنا نغفل الفساد المتغول و الفقر نتيجة الإنفجار السكاني و فشل مشروعات التنمية كسبب مباشر لظاهرة التأسلم المنتشر الآن .
(1) الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: .3242
" للموضوع بقية "